اثرات اقتصادی و اجتماعی کمبود عمدی زمین ، از بحران جنگ هم بیشتر شده است؛
✍ مجید گودرزی
🔺از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ بطور میانگین قیمت مسکن در تهران ۷۲۵ درصد افزایش یافت .
این در حالی بود که تورم عمومی سالی بطور میانگین ۳۱ درصد و در مجموع ۲۴۸ درصد رشد کرد. مسکن ۴۷۷ درصد بیشتر از تورم عمومی متورم شد.
🔺ناگفته پیداست بخش بزرگی از تورم عمومی ۲۴۸ درصدی، ناشی از تورم لجام گسیخته ی مسکن بود. چرا که افزایش قیمت مسکن و اجاره روی تمام کالاها و خدمات تاثیر مستقیم دارد.
🔺برخی ها به غلط چنین به جامعه القا می کنند که تورم عمومی موجب بالا رفتن قیمتها در بازار مسکن می شود. اما در بازه زمانی ۸ ساله ی دولت حسن روحانی، ثابت شد تاثیر قیمت مسکن بر تورم عمومی، خیلی بیشتر از تأثیر تورم عمومی بر قیمت مسکن است.
🔺تأثیر تورم مسکن و اجاره بر تولید ، توزیع و مصرف کنندگان، غیر قابل انکار است و متاسفانه تولید کنندگان و توزیع کنندگان ما قادر هستند براحتی هزینه های خود را به هر میزان، به قیمت کالاها و خدمات اضافه کنند. در حالی که قیمت کالاها و خدمات در دنیا از هزینه های توزیع کنندگان، کاملا مستقل است.
🔺توزیع گلوگاه حساس فشار بر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شده است و اجاره های خودسرانه و نجومی مغازه ها و واحدهای تجاری، باعث تشدید رکود تورمی شده است .
🔺رها شدگی و قیمت گذاری های خودسرانه منشأ بزرگترین بحرانهای اقتصادی ، اجتماعی و حتی امنیتی شده است و همچنان دولت و مجلس کار چندانی نمی کنند.
🔺سهم مسکن در سبد معیشت خانواده های ایرانی به بالای ۶۰ درصد رسیده و این کالا اصلی ترین منشأ فشار و بحران شده است.
🔺متاسفانه سهم زمین هم در بهای تمام شده ی مسکن، به بالای ۶۰ درصد رسیده است و کمبود آن طبیعی نیست . بلکه کاملا عمدی و توسط دولتها با خط شیطانی به نام «حریم» به ایرانی ها تحمیل می شود .
🔺با یک ضرب ساده پی خواهیم برد کمبود عمدی زمین ۳۶ درصد هزینه معیشت مردم را بالا برده است (36%=60%*60%)
🔺دولت قوانین مقرر در برنامه پنجساله هفتم ، قانون جوانی جمعیت ، قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره را بدرستی اجرا نمی کند و در بسیاری از موارد مرتکب «ترک فعل» شده است .
🔺واگذاری زمین به مردم تا نقطه اشباع کامل بازار و رفع نیاز ۷ میلیون خانواده مستاجر وظیفه قانونی دولت است .
