در 4 سال گذشته چقدر از ارزش رهن مستاجران از بین رفته است؟
در 4 سال گذشته چقدر از ارزش رهن مستاجران از بین رفته است؟
✍️مجید گودرزی_فعال سیاسی
در یک رویه غلط اندر غلط سالهاست که رهن مستأجران بصورت قرض الحسنه محاسبه میشود و قیمت ملک بصورت جاری و کاملا رها شده.
گاهی تنها در یک سال 43 درصد از ارزش پول ملی کاسته میشود و در مقابل، قیمت ملک بخصوص در سالهای اخیر هر ساله بیش از 100درصد افزایش قیمت را نشان داده است. این یعنی شکاف 143 درصدی نسبت به شرایط قبل که باید توسط مستأجران ایران پر شود.
مستأجران مجبورند تا سطح قیمتهای جاری ودیعه خود را افزایش دهند. به همین خاطر اقدام به اخذ وام با سودهای کلان می کنند و این علاوه بر سنگین تر شدن اجاره های ماهیانه است.
دولت ها در یک تز غلط اقتصادی، بجای مهار تورم و اصلاح رویه ها، اقدام به پرداخت وام ودیعه مستأجران کرده است. آنهم تنها برای تثبیت تورم در بخش مسکن.
در هیچ کجای دنیا بغیر از ایران بحران تورم را با بحران بدهی حل نمی کنند.

در چهار سال گذشته قیمت هر قطعه سکه ی بهار آزادی از1/497/000 تومان به 11/970/000 تومان رسیده است . این یعنی هفتصد درصد رشد و یا به عبارتی کاهش 86 درصدی ارزش ودیعه مستأجران در مقایسه با ارزش طلا.
در برابری ودیعه با دلار هم وضع به این منوال است که دلار از چهار سال پیش تاکنون از 4/701 تومان به 27/265 تومان رسیده است. این یعنی افزایش 470 درصدی نرخ دلار و کاهش 80 درصدی ارزش ودیعه مستأجران.
این در حالی است که میانگین هر متر مربع مسکن در تهران در چهار سال گذشته از 4/380/000 تومان اکنون به 33/000/000 تومان رسیده است. این یعنی رشد 750 درصدی قیمت مسکن. که باید مستأجران بدون هیچ قصور و تقصیری آن را جبران کنند.
عرف غلط و استعماری باعث آسیب های اجتماعی شدید به خانواده های ایرانی شده است.
اساس علم اقتصاد بر تعادل است. یا باید قیمت ملک و ودیعه مستأجران هر دو بصورت جاری باشند و یا باید هر دو قرص الحسنه در نظر گرفته شوند. روابط ناسالم و عرف من درآوردی باعث فروپاشی خانوارهای ایرانی و فربگی بیش از حد و بدون زحمت قشر سرمایه دار و مالک شده است.
ما امیدواریم مجلس شورای اسلامی ضمن اصلاح قوانین، اختیار عقد قرار داد اجاره را یا بصورت هر دو طرف معامله قرض الحسنه طولانی مدت و یا بصورت هر دو طرف بصورت جاری را تصویب و قانونی کند و گرنه تمام اقدامات و هزینه های برای جبران آسیب های اجتماعی ناشی از معاملات استعماری و استثماری، بی نتیجه و در حقیقت فرع قضیه است.
برخی در یک فرافکنی آشکار افزایش تورم را علت افزایش بیش از حد مسکن و اجاره ها میدانند در حالی که بخش مهمی از تورم ناشی از بی قانونی و لجام گسیختگی قیمت در بخش مسکن است.
مسکن تقریبا در قیمت تمام شده ی تمام کالاها و خدمات نقش دارد.
عدالت اساس قانون است و اکنون در معاملات رهن و اجاره، عدالت صفر منظور شده است. کلیه قراردادها یکطرفه به نفع مالکان و صاحبخانه ها در نظر گرفته شده است.
اکنون حدود 30 میلیون نفر مستاجر ایرانی بعلت همین روابط ناسالم و غلط اقتصادی و قوانین یکطرفه بشدت تحت فشار قرار گرفته اند و هزینه مسکن در سبد درآمد مستأجران تا 85 درصد رشد کرده است.
در یک رابطه غلط دیگر میانگین یک ششم تا یک هشتم قیمت ملک مبنای محاسبه ی اجاره در نظر گرفته شده است. یک هشتم میانگین قیمت 33 میلیونی میشود متری 4/125/000 تومان و رهن یک واحد 70 متری میشود 288/750/000 تومان.
با همه ی حداقل مزد 2/655/000 هزار تومانی با فرض محال ثبات قیمتها، 9 سال زمان نیاز است که بتوان این ودیعه را پس انداز کرد و اگر بتوان 50 درصد کل حداقل حقوق را پس انداز کرد، 18 سال زمان نیاز است تا این ودیعه پس انداز شود.
از سوی دیگر عرف استعماری دیگر در بخش اجاره های ایران اجاره ۳۰ درصدی است. به ازای هر یک میلیون باید ۳۰ هزار تومان اجاره پرداخت. که در مثال ما میشود ۲۸۸ ضربدر ۳۰ هزار، که میشود اجاره ماهیانه ۸/۶۴۰/۰۰۰ تومان . که سه برابر کل حداقل مزد است.
و کل حداقل مزد تنها ۳۱ درصد اجاره یک واحد مسکونی را پوشش می دهد. این یک فاجعه است.
تصمیم گیران و قانونگذاران شرایط موجود، فقط باید تحت درمان قرار گیرند . چون زندگی میلیونها نفر را تحت فشار شدید قرارداده اند و باعث و بانی مشکلات فراوان اجتماع ایرانیان شده اند.
کانال مستاجران ایران
@mostajeraneiran

_a8ge.jpg)
