نهایت سو استفاده بیمه ها از تورم کمرشکن

نهایت سو استفاده بیمه ها از تورم کمرشکن؛the extremity misuse insurence on infiation onerous

#مجید_گودرزی

تورم یکی از بیماری های اقتصاد است که برای برخی ها در نبود نظارت و قانون منبع کسب مال نامشروع شده است. این بیماری اقتصادی باعث فشار بر مردم و بی ارزش شدن پول آنها و کاهش قدرت خرید آنها می گردد. بخشی از فشار وارده به سفره مردم مربوط میشود به نهادها و سازمانهایی که از خلا های قانونی نهایت سو استفاده را می برند. یکی از این نهادها که حداکثر سو استفاده را کرده است بیمه ها هستند. تعریف های تورمی بیمه ها با کاهش قدرت خرید مردم در تضاد کامل قرار گرفته است.

 

بیمه ها در یک اقدام ناجوانمردانه حق بیمه ها را به روز محاسبه و اخذ می کنند و خسارتها را به نرخ ابتدای قرارداده ممکن است یکسال از آنها گذشته باشد، در نظر می گیرند و پرداخت می کنند. گاهی بیش از ۵۰ درصد ارزش واقعی بیمه از بین می رود و محاسبه نمی شود. پول مردم ارزش زمانی ندارد ولی خسارت آنها مطابق با آخرین قیمتها و پس از کسر تورم پرداخت میشود. حق بیمه مردم را بیمه ها قرض الحسنه در نظر گرفته اند و خسارت خود را جاری و ازپرداخت خسارت عادلانه خودداری می کنند.
مردم یا باید الحاقیه بزنند یا از بخش بزرگی حقوق خود محروم می شوند. در حقیقت بیمه گذار خسارت‌های احتمالی آینده را بیمه می کند و نه گذشته را.
از طرف دیگر بیمه ها با کاهش قیمتها هرگز خسارت بیشتری نمی پردازند و مابه التفاوت در کاهش تورم و قیمتها در بیمه ها تعریف نشده است. در صورتی که با افزایش قیمتها ما به التفاوت میزان بیمه شده و موجود را کسر می کنند. این دزدی است و بهره برداری از تورم ویرانگر که اتفاقا منبع درآمد خوبی برای بیمه ها شده است.
از سوی دیگر بسیاری از خودروها حتی ال ۹۰ را هم غیر متعارف در نظر می گیرند و الزام به بیمه بدنه می کنند.
نظارتی روی بیمه ها نیست و قوانینی که در این خصوص وضع میشود کاملا یکطرفه و به نفع بیمه ها و به ضرر مردم است.

جايگاه مستاجران در مجلس ؛ هيچThe position of the tenants in the parliament;

آیا مجلس انقلابی جرات و شجاعت تصویب قانون برای مستأجران را دارد؟

آیا مجلس میتواند علیه منافع نامشروع مافیای مسکن، قانون تصویب کند؟

بیش از صد و نه سال از اولین مجلس شورای ملی می گذرد. ولی هنوز مستأجران بی پناه ترین قشر در قوانین کشور هستند.
قانون «قیمت گذاری مسکن بر اساس بهای تمام شده» یک مطالبه ملی است.

دموكراسي واقعي real democracy

یک کشور هم در دنیا پیدا نمی شود که بدنبال انتخابات آزاد و شفاف باشد؛

اگر دولتی در دنیا مدعي انتخابات آزاد، شفاف و بدون تقلب است، رای مردم را روی سایت قرار دهد. 
تا مردم یقین پیدا کنند رای خودشان و دیگران دزدیده نشده است و تقلبی صورت نگرفته است.
با یقین کامل میتوان گفت هیچ انتخاباتی در دنیا سالم و بدون تقلب نیست.

 

اگر راي مردم روي سايت قرار گيرد و براي همه قابل مشاهده باشد، هم اطمینان به نظام سیاسی رشد می کند و هم مردم در قبال رای خود مسئول میشوند و باید پاسخگو باشند.
اکثر انتخابات‌ها برای تایید نظام حاکم برگزار میشود و نه برای تحول واقعی و انتخاب درست.

تبعات شوم برگزیت ملکه برای انگلیس و جهان the evil consequences in queen brexit for engeland and w

تبعات شوم برگزیت ملکه برای انگلیس و جهان

the evil consequences queen brexit for england  and world

مجید گودرزی_فعالی سیاسی

در نهایت بعد از حدود ۴۸ سال روند طلاق سیاسی انگلستان و اتحادیه اروپا در حال نهایی شدن است. 
خروج انگلستان بعنوان پنجمین اقتصاد جهان و دومین قدرت نظامی این اتحادیه، بدون شک تحولات گسترده ایی را بدنبال خواهد داشت. بخصوص در ناتو. اروپاییها از دنباله روی این اتحادیه از سیاستهای جنگ طلبانه آمریکا و انگلیس کاملا ناراضی هستند و امانوئل مکرون  رییس جمهور فرانسه به صراحت از تشکیل «ارتش اروپایی» سخن به میان آورده است. این در حالی است که در جنگهای افغانستان، عراق و سوریه نقش ارتشهای اروپایی مهم و اثر گذار بوده است. این سخن اغراق نیست؛ *دست برتر ایران در جنگ سوریه، بخصوص اتحاد ایران و روسیه و تشکیل قدرتمند ترین اتحاد قدرت نرم ایران و قدرت سخت روسیه در جهان، در سرخوردگی و تضعیف ناتو تاثیر مهمی داشته است*. جایی که هفت تریلیون دلار هزینه شد و دستاوردی نداشت.
جدایی انگلستان و تنبیهات در نظر گرفته شده از سوی اتحادیه اروپا برای آن کشور، ممکن است دامان متحدان انگلیس را هم بگیرد. بهمن دلیل امکان عدم همراهی کشورهای ولز، اسکاتلند و ایرلند با انگلیس در برگزیت وجود دارد.
بعید نیست این جدایی بر روابط کانادا ،استرالیا و دیگر متحدان انگلستان هم با اتحادیه اروپا اثر گذار باشد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش می کنند تنبیهات پشیمان کننده ایی برای انگلستان در نظر بگیرند، تا مانع از خروج دیگر کشورها و در نهایت فروپاشی این اتحادیه شوند.

انگلستان بعد از جدایی بسوی آمریکا گرایش بیشتری خواهد داشت و بدون شک دسته بندی های جدیدی در روابط بین المللی شکل خواهد گرفت. شامل اتحادیه اروپا، چین و روسیه در بلوک شرق و در نهایت اتحادیه جدید انگلستان آمریکا و رژیم صهیونیستی و چند کشور عربی. *بدن شک محور عبری عربی ،انگلیسی به همراه آمریکا محور شرارت جهان آینده خواهند بود*. شرورترین اتحاد در حال شکل گیری است.
برگزیت توطئه حزب محافظه کار و ملکه است برای احیای قدرت ملکه انگلستان. چرا که تا قبل از آن تصمیمات مهم در کمیسیون اروپا گرفته میشد و جایگاه ملکه کاملا تشریفاتی شده بود. آنها حتی مجلس را هم منحل و مخالفان را اخراج کردند. اقدامی که اگر در ایران اتفاق می افتاد تا ماهها تیتر یک کارتل های خبر پراکنی بود.
برگزیت مثل بمبی عمل خواهد کرد که ملکه را بالا خواهد برد ،اما انگلستان را با بحران مواجه خواهد کرد و بر اقدامات چپها و ناسیونالیستها خواهد افزود.
به هر حال اتحادیه اروپا یک ابزار کنترلی قدرتمند برای اقدامات انگلستان و آمریکا بود که من بعد دیگر وجود نخواهد داشت و انتظار افسار گسیختگی و اقدامات استعماری این کشور دور از ذهن نیست.
بحران برگزیت به همراه بحران کرونا و شدت گرفتن خروج سرمایه از انگلستان ملکه را وادار کرده خزانه طلای انگلیس را در معرض دید جهانیان قرار دهد. اما این مانورهای تبلیغاتی برای انگلیسیها اثری نخواهد داشت.

طرح ملی قيمت گذاري مسکن بر اساس بهاي تمام شده the nation plan for housing pricing based on total

   the nation plan for housing pricing  based on total cost

*طرح ملی «قیمت گذاری مسکن بر اساس بهای تمام شده» مطالبه ملی میخواهد*؛

مسکن یک موضوع بنیادین و از مقوله های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با تبعات بسیار گسترده است که در نهایت آشفتگی و هرج و مرج قرار دارد.

نبود قانون و بی قانونی های گسترده در بخش مسکن یکی از شگفتی های بزرگ جامعه ماست.

ما بر آن شدیم که همفکری صاحبان اندیشه، صاحبان قلم و صاحبنظران اقتصادی بخصوص کارشناسان بخش مسکن *طرح ملی بهای تمام شده مسکن* را طراحی و به عموم تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور عرضه کنیم و این مسئله بغرنج را یکبار برای همیشه با قانونگذاری درست و حساب شده از مشکلات و نارضایتی های گسترده خارج کنیم و ساماندهی کنیم. بر همین اساس موارد مهم این طرح بشرح ذیل تنظیم می گردد؛

۱_ در این طرح ملاک قیمت گذاری هزینه ساخت است که بر اساس اعلام رسمی سازمان نظام مهندسی کشور اکنون هزینه ساخت هر متر آپارتمان بین ۱/۶تا ۳/۲ میلیون تومان در تهران است و هرساله این نهاد موظف به پیش بینی و اعلام رسمی آن بر ساس شاخص های اقتصادی از جمله نرخ تورم خواهد بود.
۲_ با توجه به میانگین ۵۰ درصدی قراردادهای مشارکت در ساخت در بخش خصوصی و همچنین میانگین هزینه ساخت در مناقصات، در این طرح ۵۰ درصد قیمت نهایی مسکن مربوط به هزینه ساخت و ۵۰ درصد باقی مانده مربوط به هزینه زمین در نظر گرفته شده  است.
۳_ سود سازنده بر اساس دوره ساخت از زمان صدور پروانه ساخت تا صدور پایان کار محاسبه و بر اساس میانگین نرخ سود بانکی، بعلاوه درصد صرف ریسک و مشوق های ساخت خواهد بود که این مشوق ها همان تکالیف قانونی دولت است که بر اساس قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته شده است.
میانگین زمان ساخت توسط سازمان نظام مهندسی هر ساله اعلام و در صورت تخطی از زمان مجاز مشمول جریمه و کسر سود میشود. هر چه زمان ساخت کمتر شود و فن آوری های جدید ساخت بکارگیری شود و با توجه به استانداردهای این بخش، سود سازنده بیشتر خواهد بود.
۴_ هزینه مجوزات هر سال بصورت رسمی توسط شهرداری ها و سایر سازمانها صادر کننده پروانه های ساخت و انشعابات اعلام می گردد و به هزینه کل واحد احداثی اضافه و بر متراژ آن تقسیم تا هزینه هر متر مربع آپارتمان احداث شده بدست آید.

۵_ درج بهای تمام شده و عمر مفید ساختمان برای محاسبه قیمت فروش و رهن و اجاره در پایان کار الزام قانونی و در صورت اختلاف خریدار و فروشنده کارشناس رسمی دادگستری تعیین کننده بهای تمام شده خواهد بود. 
۶_ درج آگهی های فروش ملک با درج شماره پلاک، شماره سند و کد رهگیری مقدور خواهد بود و قیمت اعلام شده مالک، ملاک محاسبه مالیات خواهد بود. چرا که بهترین نوع مالیات ستانی ، مالیات بر اساس خود اظهاری و بهترین خود اظهاری همین آگهی ها خواهد بود. قیمت درج شده در آگهی مصداق خود اظهاری می باشد تا از درج آگهی های کاذب و موج رسانه ایی برای ایجاد تورم و سونامی در قیمت مسکن جلوگیری شود. قوه قضاییه مسئول پیگیری و مجازات عاملین تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و فساد گسترده اقتصادی در آگهی های کاذب خواهد بود.
۷_ ملاک محاسبه قیمت اجاره، قیمت ملک ضربدر درصد میانگین سود بانکی خواهد بود که توسط بانک مرکزی هرساله اعلام عمومی میشود. بعلاوه هزینه استهلاک بصورت مستقیم. بر اساس این طرح کسانی که نرخ سود اعلامی از سوی بانک مرکزی را رعایت نکنند، دعاوی آنها از طرف قوه قضاییه رسیدگی نخواهد شد.
۸_ افزایش سالیانه مبلغ اجاره بها بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی خواهد بود، که می بایست در افزایش حقوق سالیانه کارگران و کارمندان دولت جبران شود.
۹_ هزینه های جابجایی و فسخ و تنظیم مجدد قرارداد اجاره برعهده فسخ کننده قرارداد است، چه موجر باشد و چه مستاجر
۱۰_ ملاک ارزش گذاری ودیعه مستأجران بر اساس قرض الحسنه منسوخ و بر اساس توافق طرفین ملاک نرخ یکی از ارزهای معتبر و یا طلا خواهد بود . چرا که بر اساس برابری نرخ طلا از تیر سال ۹۹ تا آبان همین سال ۴۳ درصد ارزش و قدرت خرید ودیعه مستأجران از بین رفته است. در مقابل جهش قیمتی حدود ۳۳ درصدی قیمت مسکن باعث شکاف حدود ۷۶ درصدی شده است که باعث فقر و فلاکت هر چه بیشتر مستأجران می گردد. در این طرح مستأجران مسئول جبران ارزش پول ملی نیستند.
۱۱_ لوازم و تجهیزات مورد اجاره دارای ارزش اسقاط میشوند و مستأجری که تنها یک یا چند هفته از آن تجهیز استفاده نموده است مسئول جبران تمام استهلاک انباشته سالهای گذشته نیست و فقط به اندازه ایی که در اختیار ایشان بوده است مسئول جبران خسارت می باشد. 
۱۲_ هم اکنون در هر یک میلیون تومان رهن معادل سی هزار تومان اجاره محاسبه میشود در حالی که نرخ بهره بانکی حدود ۱۵ درصد است. با تغییر نرخ قیمت گذاری بر اساس بهای تمام شده که تا ۸۰ درصد باعث کاهش قیمت مسکن میشود ، با تغییر ملاک برابری رهن و اجاره از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد درآمد ماکان جبران می‌شود.
۱۳_ در هیچکدام از قراردادهای رهن و اجاره نباید هزینه مسکن بیش از ۲۵ درصد درآمد مستأجران شامل شود. و دادگاه این اختیار را خواهد داشت که در صورت ایجاد خسارت و آسیب به خانواده های مستاجر حکم به عدم تخلیه صادر نماید.
۱۴_ دولت حق دارد چنانچه رشد قیمت مسکن بی رویه باشد و باعث آسیب به سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد شود، با طرح های مالیاتی و یا جبران کمبود عرضه در بازار دخالت و آنرا به تعادل برساند.

*این طرح با همفکری و همراهی جمع کثیری از اقتصاددانان بخصوص ‌برخی از عزیزان کانون دانش آموختگان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و اصحاب رسانه و توسط مجید گودرزی تهیه و تنظیم گردیده است و امید است با جسارت و شجاعت مجلس انقلابی یازدهم یک بار برای همیشه نیاز ضروری مسکن را برای نسل فعلی و نسل های آینده تعیین تکلیف و ساماندهی  و قانونمند نماید*.
موجب امتنان خواهد بود که تک تک سروران گرامی در اطلاع رسانی و مطالبه بندهای این طرح بعنوان یک مطالبه ملی اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

امید است ایران جایی شود برای زندگی بهتر و قانون بهای تمام شده به نیازهای ضروری دیگر همچون نیاز درمان و آموزش تسری پیدا کند و پس از گذشت بیش از 100 سال از تاسیس اولین مجلس شورای ملی، حقوق طبیعی افراد به رسمیت شناخته شود.

مالكيت خصوصي و مرغ Private property and chicken

چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ 25 November 2020

شماره امروز: ۵۴۷

روزنامه تعادل

مالكيت خصوصي و مرغ

مجیدگودرزی

مدت‌هاست که کارشناسان در خصوص برخی مشکلات و سوداگری‌ها در بازار مسکن هشدار می‌دهند، اما کمترین توجهی به آن نمی‌شود. معتقدم اگر بهای تمام شده ملاک قیمت‌گذاری در بخش مسکن قرار بگیرد، با اطمینان می‌توان گفت که بین 40 تا 80درصد (در مناطق مختلف متفاوت است) قیمت مسکن دچار تکانه نزولی خواهد شد. در شرایطی قرار گرفته‌ایم که مسکن به یکی از کابوس‌های اصلی مردم بدل شده و امنیت زندگی خانوادگی افراد را دچار تکانه‌های پی‌درپی کرده است. به نظر می‌رسد در این بخش نیازمند قوانین مناسبی هستیم که بتواند به مطالبات مردم در حوزه مسکن پاسخ دهد. بدون ایجاد این ریل‌گذاری قانونی بدون تردید همچنان باید منتظر شنیدن اخباری از جنس خراب کردن آلونک بانوی بندرعباسی و ...باشیم. چرا که ساختار قانونی کشور در حوزه مسکن بر اساس مطالبات مردم و در راستای بهبود وضعیت زندگی اقشار کمتربرخوردار برنامه‌ریزی و اجرا نشده است. نگاهی به طرح‌های مجلس در حوزه مسکن نیز نشان می‌دهد که این قوانین فاصله دوری با مطالبات معیشتی مردم در حوزه مسکن دارند. 

بر این اساس لازم است تا کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ها توجه ویژه‌ای در خصوص ایجاد یک گفتمان تازه در بخش مسکن داشته باشند که مبتنی بر آن بتوان از مطالبات مردم در بخش مسکن صیانت کرد. هر گاه از مراجع قانونی کشور درخواست میشود در بازار مسکن دخالت کنند و این بازار آشفته و غیر متوازن را با ابزار قانون رام و سازماندهی کنند و از فشار محروم‌ها بکاهند، برخی گروه‌های سوداگر اما با نفوذ می‌گویند «مالکیت خصوصی آسیب می‌بیند.» این روزها قیمت مرغ در اثر نوسان بازار ارز به پرواز درآمده و به هر کیلو ۳۴ هزار تومان رسیده است. تمام مسوولان به تکاپو افتاده‌اند تا این مرغ رها شده را به قفس برگردانند. از تعزیرات حکومتی گرفته تا رییس محترم جمهور و وزارت صمت اصرار به کنترل قیمت مرغ دارند. به نظرم یک چنین تکاپو، توجه و تمرکزی هم نیاز است تا بازار مسکن نیز با ابزراهای نظارتی موثرتری کنترل شود. اما سال‌هاست که این حقوق قانونی برای بهره مندی عموم مردم از مسکن مناسب نادیده گرفته شده و جمعیت میلیونی مستاجران ایرانی هر سال باید دغدغه تمدید اجاره خانه و یا رهن منزل را داشته باشند. این در حالی است که بر اساس قانون اساسی انجام تمهیدات لازم برای بهره‌مندی مردم از مسکن مناسب یکی از وطایف اصلی نظام سیاسی است. این در حالی است که متاسفانه قانونگذار به بهانه مالکیت خصوصی از قانونگذاری برای حل مشکلات بنیادین مسکن خودداری می‌کند.هرچند توجه به مالکیت خصوصی یک اصل اساسی مباحث اقتصادی است اما باید توجه داشت که این توسعه این مالکیت خصوصی نباید به گونه‌ای باشد که حقوق عموم شهروندان را سلب کند. رفتارهای سوداگرانه در بازار مسکن بدون شک یکی از المان‌های مشخص نقض حقوقی عمومی جامعه است.اکنون اگر یک مالک و صاحبخانه‌ای قیمت ملک خود را متری یک 1میلیارد دلار هم تعیین کند، به هیچ کجا نمی‌شود شکایت کرد. مردم این روزها از خود می‌پرسند چرا نهادهای قانونی در برابر اجحاف روشنی که سوداگران بازار مسکن به معیشت خانواده‌ها وارد می‌سازد، هیچ واکنش قانونی و حاکمیتی از خود نشان نمی‌دهند؟چرا برای گران فروشی در حوزه مسکن هیچ قانون تعزیرات موثری تعبیه نشده تا مردم مبتنی بر این قوانین مطالبات خود را در حوزه مسکن دنبال کنند؟این پرسش‌ها و پرسش‌هایی از این دست به نظرم می‌بایست در سطح محافل اقتصادی پردازش تحلیلی شوند تا در نهایت پاسخی برای این پرسش‌ها پیدا شود.

طرح ملي بهاي تمام شده در قيمت گذاري مسكن National plan for cost pricing in housing

پیرو عرایض و در خواست شفاهی بنده خدمت برخی از موکلین ملت و اصحاب رسانه در خصوص طرح ساماندهی قیمت مسکن با موضوع « بهای تمام شده»، موارد زیر بعرض عالی میرسد؛

۱_ در این طرح ملاک قیمت گذاری هزینه ساخت است که بر اساس اعلام رسمی سازمان نظام مهندسی کشور اکنون هزینه ساخت هر متر آپارتمان بین ۱/۶تا ۳/۲ میلیون تومان است. و هرساله این نهاد موظف به پیش بینی و اعلام رسمی آن بر ساس شاخص های اقتصادی از جمله نرخ تورم خواهد بود.
۲_ با توجه به میانگین ۵۰ درصدی مشارکت در ساخت، در این طرح ۵۰ درصد قیمت نهایی مربوط به هزینه ساخت و ۵۰ درصد باقی مانده مربوط به هزینه زمین در نظر گرفته شده  است.
۳_ سود سازنده بر اساس دوره ساخت از زمان صدور پروانه ساخت تا صدور پایان کار محاسبه و بر اساس میانگین نرخ سود بانکی بعلاوه درصد صرف ریسک و مشوق ساخت محاسبه شده است.
میانگین زمان ساخت توسط سازمان نظام مهندسی هر ساله اعلام و در صورت تخطئی از زمان مجاز مشمول جریمه و کسر سود میشود. 
۴_ هزینه مجوزات هر سال بصورت رسمی توسط شهرداری ها و سایر سازمانها صادر کننده پروانه های ساخت و انشعابات اعلام می گردد و به هزینه کل واحد احداثی اضافه و بر متراژ آن تقسیم تا هزینه هر متر مربع آپارتمان احداث شده بدست آید.
۵_ درج بهای تمام شده در پایان کار الزام قانونی و در صورت اختلاف خریدار و فروشنده کارشناس رسمی دادگستری تعیین کننده بهای تمام شده خواهد بود.
۶_ درج آگهی های فروش ملک با درج شماره پلاک و شماره سند مقدور خواهد بود و قیمت اعلام شده مالک، ملاک محاسبه مالیات خواهد بود. قیمت درج شده در آگهی مصداق خود اظهاری می باشد تا از درج آگهی های کاذب و موج رسانه ایی برای ایجاد تورم و سونامی در قیمت مسکن جلوگیری شود.
۷_ ملاک محاسبه قیمت اجاره قیمت ملک ضربدر درصد میانگین سود بانکی خواهد بود که توسط بانک مرکزی هرساله اعلام عمومی میشود بعلاوه هزینه استهلاک بصورت مستقیم.  بر اساس این طرح کسانی که نرخ سود اعلامی از سوی بانک مرکزی را رعایت نکنند، دعاوی آنها از طرف قوه قضاییه رسیدگی نخواهد شد.
۸_ افزایش سالیانه مبلغ اجاره بها بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی خواهد بود، که می بایست در افزایش حقوق سالیانه کارگران و کارمندان دولت جبران شود.
۹_ هزینه های جابجایی برعهده فسخ کننده قرارداد است، چه موجر باشد و چه مستاجر
۱۰_ ملاک ارزش گذاری ودیعه مستأجران بر اساس قرض الحسنه منسوخ و بر اساس توافق طرفین ملاک نرخ یکی از ارزهای معتبر و یا طلا خواهد بود . چرا که بر اساس برابری نرخ طلا از تیر سال ۹۹ تا آبان همین سال ۴۳ درصد ارزش و قدرت خرید ودیعه مستأجران از بین رفته است. در مقابل جهش قیمتی حدود ۳۳ درصدی قیمت مسکن باعث شکاف حدود ۷۶ درصدی شده است که باعث فقر و فلاکت هر چه بیشتر مستأجران می گردد. در این طرح مستأجران مسئول جبران ارزش پول ملی نیستند.

۱۱_ لوازم و تجهیزات مورد اجاره دارای ارزش اسقاط میشوند و مستأجری که تنها یک یا چند هفته از آن تجهیز استفاده نموده است مسئول جبران تمام استهلاک انباشته سالهای گذشته نیست و فقط به اندازه ایی که در اختیار ایشان بوده است مسئول جبران خسارت می باشد.  

*این طرح با همفکری و همراهی جمع کثیری از اقتصاددانان بخصوص عزیزان کانون دانش آموختگان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و اصحاب رسانه و توسط مجید گودرزی تهیه و تنظیم گردیده است و امید است با جسارت و شجاعت مجلس انقلابی یازدهم یک بار برای همیشه نیاز ضروری مسکن را برای نسل فعلی و نسل های آینده تعیین تکلیف و ساماندهی  و قانونمند نماید*.
موجب امتنان خواهد بود که تک تک سروران گرامی در اطلاع رسانی و مطالبه بندهای این طرح بعنوان یک مطالبه ملی اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

امید است ایران جایی شود برای زندگی بهتر و قانون بهای تمام شده به نیازهای ضروری دیگر همچون نیاز درمان و آموزش نیروی پیدا کند. و پس از گذشت بیش از 100 سال از تاسیس اولین مجلس شورای ملی حقوق طبیعی افراد به رسمیت شناخته شود.

مستأجران مسئول کاهش ارزش پول ملی نیستند.Tenants are not responsible for the devaluation of the natio

مستأجران مسئول کاهش ارزش پول ملی نیستند.

✍️ مجید گودرزی _ فعال سیاسی

در یک رسم و عرف غلط ودیعه و رهن مستأجران بر اساس قرض الحسنه و بهای ملک بر اساس قیمتهای جاری محاسبه می‌شود.
*بر اساس برابر نرخ طلا تنها از ابتدای تیر ماه که هر قطعه سکه بهار آزادی ۷/۶۰۰/۰۰۰ بوده است تا کنون که هر سکه ۱۲/۹۳۱/۰۰۰ تومان است، ۴۲ درصد ارزش و قدرت خرید  ودیعه مستأجران از بین رفته است* و در اثر تورم افسار گسیخته قیمت مسکن در یک بازار کاملا رها شده حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

این یعنی شکاف ۶۰ تا ۷۰ درصدی  در قدرت خرید مستأجران.
حال دولت در یک اقدام خلاف عقل و منطق، بجای کنترل تورم مسکن و جاری کردن ارزش ودیعه مستأجران و اصلاح قوانین رهن و اجاره، به آنها وام ودیعه می پردازد!
همچنین در نرخ برابری پول ملی با دلار نیز 31 درصد ارزش ودیعه مستأجران از بین رفته است.

*اکنون در اقتصاد بحران زده ما مستأجران مقصر اصلی و مسئول جبران کاهش ارزش پول ملی هستند*
دولت باید بجای طرح های تثبیت کننده تورم و فلاکت مستأجران کاری کند که ودیعه و ارزش زمانی پول به قراردادهای اجاره برگردد وگرنه *دادن وام ودیعه مستأجران گذشته از دشواری های اخذ آن، مصداق رفع بحران تورم با بحران بدهی است*