در بخش مسکن، قیمتهای معاملاتی ۱۲ درصد و قیمتهای پیشنهادی ۸۰ درصد افزایش داشته اند.
چندین بار خواستار ورود مجلس و دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم به موضوع آگهی های کاذب شده ایم .
قیمت پرانی ها و قیمت سازی ها به مشکلی در بازار مسکن تبدیل شده اند. بدتر آنکه برخی از این آگهی های اصلا وجود خارجی ندارند .
متاسفانه هنوز از نظر قانون و قانونگذاران قیمت سازی های کاذب به هر میزان جرم نیست. حتی اگر مردم بشدت بخاطر این اقدامات تحت فشار قرار گیرند و صنعت ساختمان کاملا قفل شده باشد .
دولت و قوه قضاییه فقط بدنبال ۱۰۰۰ تومان افزایش قیمت برچسب مغازه ها هستند اما با ۷۰۰ درصد اعلام قیمتهای بالاتر در پلتفرمهای اینترنتی مشکلی ندارد!
در حالی که مشکل اصلی مردم مسکن است، نه چیپس و پفک
دولت ۲۱ ماه است از انتشار آمارهای رسمی خودداری می کند تا بازار مسکن جولانگه آگهی های کاذب و قیمت سازی های بی حساب و کتاب شود. این بدون شک ترک فعل و جرم است
مجید گودرزی
