این دستمزد به اقتصاد کشور آسیب می زند
✍ مجید گودرزی
🔺بیکاری یکی از بدترین معضلات اجتماعی و اقتصادی است. اما تبانی دولت و کارفرمایان در تعیین نرخ دستمزد، باعث شده است برخی از کارگران بیکاری را به شاغل بودن ترجیح دهند. چرا که احساس می کنند این دستمزد معضل بزرگتری از بیکاری است.
🔺در تمام مکاتب اقتصادی جهان به تعادلهای اقتصادی پایبند هستند و هیچ نظام اقتصادی از جمله لیبرالیسم و کاپیتالیسم هم با همه بی رحمی و عاری بودن از اخلاق ، تلاش نمی کند دستمزدها را به حدی سرکوب کند که تولیداتشان خریدار نداشته باشد . آنها بخوبی می دانند اقتصاد علم تعادلهاست و اگر جایی سهم بیشتری مطالبه کنند ، حتما باید در جایی دیگر بخش از سهم خود را واگذار کنند.
🔺در نظامهای پیشرفته حقوق و دستمزد هرگز تعادلهای اقتصادی را به سمت خود خم نمی کنند و آن را مصادره نمی کنند. بلکه خودشان و تولیداتشان را در راستای تعادلها قرار می دهند. تعادلهای اقتصادی یک حق عمومی است و نباید هیچکس حتی دولتها اختیار مصادره آن را داشته باشند.
🔺عموم کارگران ایرانی با دستمزدهای فعلی زیر خط فقر قرار گرفته اند و در بسیاری از موارد دستمزد تعیین شده هزینه نیازهای طبیعی را هم پوشش نمی دهد. در جایی مثل تهران و شهرهای بزرگ با حداقل مزد حتی پرداخت اجاره ممکن نیست. اکنون تهران به جهنم کارگران و کارمندان تبدیل شده است.
🔺کاهش دستمزدها باعث افزایش رکود می شود. با یک ریال افزایش دستمزد ، دو ریال به تورم اضافه می کنند. و عملا این افزایشها نه تنها خنثی می شود ، بلکه منفی می شود. و سفره کارگران کوچکتر از سال قبل می گردد. در سالهای اخیر هم که اصلا ضرورتی برای افزایش دستمزدها به اندازه تورم هم احساس نمی کنند.
🔺سهم نامتوازن هزینه های تولید و هزینه دستمزد در تولید به گونه ای رقم خورده است که فرصت مفتخوارگی را برای سرمایه داران و بانکها در نهایت ممکن قرارداده است. اما سهم دستمزد در برخی محصولات تا حد ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که در کشورهای پیشرفته سهم کارگر و دستمزد در تولید به بالای ۲۵ درصد رسیده است. و سهم سرمایه به کمتر از ۷ درصد. اما در ایران نظام سرمایه داری فاسد و بی رحم حتی قادر است سهم خودش را تا ۴۰ درصد تعیین کند.
🔺سرکوب تقاضای داخلی و جایگزین کردن تقاضای خارجی با دستکاری نرخ ارز، باعث شده است محصولات ایرانی خارج از دسترس مردم ما و برای خریداران خارجی یک رقم نازل داشته باشد.
🔺تولید محصول با کارگر در حد برده داری و ۲۰۰ دلاری و کوبیدن مداوم بر طبل آزاد سازی قیمتها در حد نرخ های جهانی یک وقاحت و بی شرمی است. کسی باید به قیمت های جهانی فکر کند که حداقل دستمزد ۲/۰۰۰ دلاری بپردازد.
🔺فروپاشی اتحادیه های کارگری در ایران، کارفرمایان و دولت را قادر کرده است هر ستمی را به کارگران تحمیل کنند. کارفرمایان هرگاه به زمین سخت سیاست برخورد کردند، در زمین نرم و بدون حصار کارگران هر آنچه خواستند، برداشت کردند.
🔺۲۶ نوع قرارداد در بازار کار ایران رایج است و اکثر قریب به اتفاق آنها هم برای نپرداختن حقوق عادله است. با این سطح نازل دستمزدها هم یا بسیاری کارگران قرارداد ندارند و یا با کارگران اتباع جایگزین می شوند و در یک وقاحت آشکار نسبت به ورودی های کم صندوقهای بازنشستگی معترض هستند. بجای الزام به تنظیم قرارداد و اجبار به پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان، در یک بی قانونی قانونمند و غیر شرعی با دست بردن در قرارداد کارگران، سن بازنشستگی را افزایش می دهند.
🔺در یک رویه کاملا غلط دولت ابتدا دستمزدها را در بودجه تعیین می کند سپس قانون بودجه را برای چانه زنی به شورای عالی کار می برد! بجای آنکه مصوبات و توافقات شورای عالی کار را قانون کند، قانون غیر قابل تغییر را برای چانه زنی به شورای عالی کار می برد.
