‍ جایگزین کردن تقاضای خارجی بجای تقاضای داخلی جنایت است؛

✍مجید گودرزی

هر ساله در یک نمایش ساختگی، جلسات تعیین مزد در شورای عالی کار برگزار می شود. دولت بعنوان بزرگترین کارفرما می بایست تصمیمات شورای عالی کار را در بودجه بگنجاند و تبدیل به قانون کند، نه اینکه قانون بودجه را به شورای عالی کار ببرد برای چانه زنی و تعیین مزد! این واقعا مضحک است و غیر قابل قبول.

از طرف دیگر هم در قانون بودجه و هم در شورای عالی کار، قوانین مربوط به تعیین مزد نادیده گرفته می شود. راه تقویت تولید از فشار بر کارگر و مصرف کننده نمی گذرد. در حقیقت مزد تعیین شده در خلاء تعیین می شود و هیچ ارتباطی با برنامه های بلند مدت و واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور ندارد.

مزد تعیین شده عموما باعث سرکوب شدید تقاضا و تعمیق بخشیدن به رکود می شود.
اگر کاهش دستمزدها دستاورد بود، حتما اقتصادهای سرمایه داری استقبال بیشتری از آن می کردند. اما آنها به حفظ قدرت خرید مردم و مصرف کنندگان حساسیت بالایی دارند. در غیر اینصورت هر کالایی به هر کیفیتی که تولید شود، خریدار نخواهد داشت.
کارفرمای ایرانی حاضر است تازیانه های نرخ سود بانکی بسیار بالا را بپذیرد اما مزدی را که باعث افزایش تقاضا و کاهش رکود شود، را نمی پذیرد.

دولتها هم در یک تز اقتصادی غلط میخواهند بحران های اقتصادی مثل رکود، تورم، اشتغال، فقر و ... را با بحران بدهی حل کنند!

در سالهای اخیر هم به بهانه واهی قاچاق ارز و تحریم ، با دستکاری نرخ ارز باعث کاهش شدید قدرت مصرف کننده شده اند. متقاضی خارجی کالای ایرانی را با قیمت ناچیز می خرد. این در حالی است که مصرف کننده داخلی قادر به خرید کالای داخلی با قیمت جهانی نیست.

تعادل‌های اقتصادی جدید که با دستکاری نرخ ارز به اقتصاد تحمیل شده است، خارج از دسترس مردم است و بدلیل نبود مکانیسم های پرداختهای انتقالی، جامعه ایرانی روز به روز فقیرتر و صادر کنندگان و دولت ها غنی تر می شوند.

تولید کنندگان صادرات محور، بدون ارزش افزوده بیشتر به حاشیه سود چند صددرصدی دست یافته اند و مزد ریالی و هزینه های دلاری دمار از روزگار مردم درآورده است. یا باید قیمتها و دستمزدها ریالی باشند، یا دلاری. دستمزد ریالی و قیمتهای دلاری یک جنابت است.

اکنون کل دستمزد نیروی کار ایرانی کفاف تنها اجاره مسکن را در بسیاری از شهرهای ایران را ندارد. این بدترین نوع سرمایه داری است که جامعه ایرانی دچار و گرفتار آن شده است.

صادرات جذاب باعث شده تولید کننده ایرانی تمایلی به عرضه کالا به بازار داخل نداشته باشد. حقوق 200 دلاری یک برده داری نوین است و یک استثمار صددرصدی نیروی کار.

در سایه نبود اتحادیه های کارگری قوی و دولتی کردن اتحادیه کارگری و کارفرمایی کردن دولت، سالهاست که فشار بر کارگران و مصرف کنندگان هر سال بیشتر شده و ضریب جینی افزایشی بوده است.

تعیین کنندگان این میزان حقوق و دستمزد در تمام نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی سهیم و شریک هستند.

تولید کنندگان به خوراک و دستمزد تقریبا مفت راضی و از آن استقبال می کنند، اما بشدت با قیمت گذاری دستوری مخالفت می کنند. آنها حتی به این حد از فشار به مصرف کننده ایرانی هم راضی نمی شوند.

هر کمپین اعتراضی با صادرات براحتی جایگزین و حرکتهای اجتماعی با شکست مواجه می شوند. صادرکننده ایرانی هرگز رانت نرخ ارز را در صورتهای مالی خود منعکس نمی کند و سرمایه گذاری در بورس بخاطر برخی حسابسازی ها صرفه اقتصادی ندارد. بورس بعلت امتناع از تجدید ارزیابی تبدیل به صندوق قرض الحسنه ایی شده است که هر سال به اندازه نرخ تورم از سرمایه های مردم می کاهد.

متاسفانه صادرات کنندگان ما نخریدن و تحریم کالاهای ایرانی را جذابتر می دانند.
اکنون بسیاری از تولید کنندگان بعلت کاهش تقاضا که در اثر سرکوب تقاضا اتفاق افتاده با سی درصد ظرفیت خود فعال هستند و شکاف درآمدی بقدری بالا رفته که هزینه های اولیه زندگی را هم دستمزدهای کنونی پوشش نمی دهد.

اکنون بخش مهمی از نارضایتی های عمومی ناشی از فشار جامعه کارفرمایی برای نپرداختن حقوق عادله کارگران است.