🔹براساس بخشنامه مزد سال ۱۴۰۲، حداقل دستمزد ۱۴۰۲ کارگران با رشد ۲۷ درصدی به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش پیدا کرد.
حال میخواهیم عمق بی انصافی و غیر عادلانه بودن و تبعات اجتماعی و اقتصادی این استثمار و استعمار را بر کارفرمایان و کارگران را با این بخشنامه و دستمزد تحمیلی به جامعه کارگری را بررسی کنیم.
از همه ی نیازهای بشری ما تنها مسکن را بررسی خواهیم کرد و سایر نیازها را صفر منظور خواهیم کرد.
بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی هر متر مربع آپارتمان در تهران بطور میانگین حدود ۵۵ میلیون تومان است (البته ما این آمار را کذب می دانیم). کارگر ایرانی برای خرید یک واحد آپارتمان ۷۵ متری با همه ی صد درصد حقوق خود به ۴۲/۵ سال زمان نیاز دارد. این یعنی تا پایان بازنشستگی خرید خانه با همه ی حقوق هم ممکن نیست. آنهم با فرض محال پس انداز صددرصدی حقوق.
اگر کارگر ایرانی موفق شود ۵۰ درصد حقوق خود را پس انداز کند، که آنهم با وجود خط فقر حدود ۱۹ میلیونی غیر ممکن است، به ۸۵ سال کار و تلاش برای خرید یک واحد مسکونی نیاز دارد.
سرکوب شدید تقاضا در این حد در دنیا وجود ندارد و کارفرمایی که تا این حد به کارگر خود فشار بیاورد، نمی تواند به امنیت سرمایه گذاری و رشد و توسعه حتی فکر هم بکند.
نظام سرمایه داری بی رحم هم مایل نیست تا این حد تقاضا را سرکوب کند، چرا که بزودی هیچ خریداری برای محصولات او پیدا نخواهد شد.
کارفرمایان ما تازیانه های سود وامهای بانکی را به تقویت طرف تقاضا ترجیح می دهند. ادامه این کسب و کار و این حد از فشار غیر ممکن است.
