کنترل تورم بدون کنترل بازار مسکن ممکن نیست

#مجید_گودرزی

مسکن رها شده ترین و بی قانون ترین بخش اقتصاد ایران است. در اقتصاد ما حتی پفک قیمت گذاری و تعزیر دارد. اما مسکن که یک نیاز ضروری است، از وحشی بازارهای ایران و جهان است. تقریبا در هیچ کجای جهان دست مالکان و موجران برای این مقدار فشار بر مستأجران و خریداران باز نیست. چرا که با بالا رفتن قیمت ، مالیات افزایش می یابد.

در بازار مسکن ایران به بهانه مضحک و غیر قابل قبول مالکیت خصوصی، قیمت متری یک میلیارد دلار هم ، از نظر قانونگذار،، گران‌فروشی نیست و نباید کنترل شود. اما بازار مسکن در تمام دنیا و تمام دولتها، یا بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم کنترل می شود و مسکن پیوست بلافصل کارنامه تمام دولت‌هاست.

اجاره یکی از دلایل اصلی تعطیلی کسب و‌ کارهاست. موجر این اختیار را دارد که مبلغ اجاره را تا آنجا بالا ببرد که کسب و کار دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد. آوارگی مستاجر در یک قانون عقب مانده حق موجر است. و بدن آنکه هزینه آوارگی تماما به عهده مستاجر است.

مسکن عضو ثابت تمام ترازنامه هاست و‌گرانی مسکن تقریبا بر بهای تمام شده تمام کالاها و خدمات تاثیر دارد.

بیش از سی میلیون نفر از جمعیت کشور مستاجر هستند و هیچ تشکل صنفی برای قانونگذاری و تاثیر گذاری بر تصمیمات بی رحمانه صاحبخانه ها و دولتها ندارند.

مسکن دلیل اصلی افزایش نقدینگی از طریق بانکهاست‌. بانکها، بخصوص بانکهای خصوصی با خرید و دپو گسترده مسکن و ایجاد سونامی در بازار مسکن، وثایق لازم را برای دریافت وام بیشتر از بانک مرکزی و خلق نقدینگی انفجاری را فراهم می کنند و براحتی نقدینگی خلق می کنند.

متاسفانه در ۱۱۶ سال گذشته قانونگذاران ایرانی قادر نبوده اند حتی یک بند قانونی برای ساماندهی بازار مسکن تصویب کنند. و اکنون بی قانون ترین بخش اقتصاد مسکن است. گفته می شود در مقابل این ترک فعل کلیدهای آپارتمانهای زیادی دست به دست شده است که امیدواریم این مطالب کذب باشد.

پیشنهاد ما به قانونگذاران ، تصویب «قانون بهای تمام شده مسکن» است که متاسفانه هیچ اراده ایی برای تصویب قانون برای ساماندهی بازار مسکن نیست.