امعه یکصدا خواستار شدت عمل قانون و پلیس است؛

✍مجید گودرزی

چند روز پیش که پشت چراغ قرمز بودم، در چشم به هم زدنی، تلفن همراهم به سرقت رفت.

ساعتی منتظر پلیس ماندم و چندین بار با شماره ۱۱۰ با تلفن عابران تماس گرفتم. هر بار اپراتور سامانه 110 از من شماره تماس عابران را برای پیگیری می خواست. ولی من شماره عابران را حفظ نبودم و مجدد فایل جدیدی برای من باز می شد. بالاخره پلیس آمد و گزارشی تنظیم کرد که ابتدای یک مسیر بسیار طولانی، پر هزینه و کاملا بی فایده بود. بعنوان یک آسیب دیده باید به همه پول می دادی و ضرر ما بیشتر و بیشتر می شد. اگر پلیس مجبور بود در قبال سرقت گوشی مردم از بودجه خود یک دستگاه گوشی تهیه و به مالباخته اهدا می کرد، ما شاهد این حجم از سرقت گوشی نبودیم.
اما افسوس که پلیس و پیگیری حقوقی برخی معضلات، بخشی از مشکل هستند.

سامانه رهگیری گوشی های سرقت شده هم یک کاسبی نه چندان مشروع است از مال‌باختگان. این جز تکالیف پلیس است و نباید بابت آنها پول گرفت.اکنون هر چه سرقت گوشی بیشتر شود، درامد این سامانه هم بیشتر می شود. این کاملا غلط است. پلیس و نهادهای امنیتی حق ندارند هزینه بیشتری به مال‌باختگان تحمیل کنند. آنها علاوه بر قصور خود که باعث صدمه روحی و مالی به مردم می شود ، از آنها بابت خدماتی که عموما منتج به نتیجه نمی شود ، پول می گیرند.

وقتی بخاطر تاخیر به افسر پلیس اعتراض کردم گفت:« در یک ساعتی که پست را تحویل گرفته ام این پنجمین گزارش سرقت گوشی است که باید حضور پیدا کنم و گزارش بنویسم».
عرض کردم شما مجرمان و سارقان را بجای تنبیه، نوازش می کنید و همین باعث گسترش جرم شده است. اما پلیس دل پری از قضات و دستگاه قضا داشت. گفت :«من مجرم را با هفده برگ سند به دادگاه معرفی کرده ام و قاضی سارق را تبرئه کرده است»! من چقدر باید سند و مدرک ارائه کنم تا یک مجرم محکوم شود!؟

روزی با یکی از دوستان درخصوص اجرای احکام اسلامی در خصوص قطع انگشتان سارقان بحث می کردیم . ایشان می گفتند :«اگر بنا بر قطع دست دزدان باشد باید دست خیلی ها قطع شود».
اما من معتقد بودم تنها یک مورد هم بازدارنده خواهد بود. از زمان استقرار طالبان در افغانستان، هیچ کس جرات سرقت ندارد، چون مطمئن هستند طالبان با کسی شوخی ندارد. افغانستان عربستان متول نیست.اتفاقا یک کشور بسیار فقیر است. اما در آن دزدی اتفاق نمی افتد. من معتقدم رأفت اسلامی بیش از حد برای جامعه مشکل ساز شده است. و امنیت عمومی را به مخاطره انداخته است. این دردناک است که طالبان که حتی یک دولت هم نیست در مبارزه با سرقت، از دستگاه عریض و طویل ما موفق تر عمل کرده است.

برایم شوکه کننده بود که پلیس می گفت :«برو خدا را شاکر باش که فقط گوشی شما را دزدیده اند. اگر گوشی شما گران قیمت بود و شما مقاومت می کردید، حتما با قمه و چاقو شما را مجروح می کردند!»
بنظر می رسد گسترش جرم و جنایت بیش از آنکه معلول فقر باشد، نتیجه ضعف قانون و مجریان قانون است.

چرا ما باید به اینجا برسیم؟
آیا نمی شود برای اجرای صحیح عدالت مردم را با رای گیری دعوت به مشارکت برای پایان دادن به معضلات رو به ازدیاد جامعه کرد؟
چند نفر مخالف قطع دست دزدانی هستند که امنیت روانی و جانی جامعه را به مخاطره انداخته اند ، هستند؟

چند نفر دیگر باید آسیب ببینند تا قانونگذاران و ضابطان قضایی احساس کنند باید کاری انجام دهند؟