تبعات ویرانگر بازار وحشی مسکن، بر همه ی بخش های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی ایران؛

✍مجید گودرزی

مسکن یک نیاز ضروری است و بیش آنکه یک کالای اقتصادی باشد، یک نیاز ضروری و کم کشش اجتماعی است که می تواند تبعات بسیار گسترده ایی داشته باشد.

ده میلیون جوان ایرانی اکنون در آستانه ازدواج قرار دارند، اما قادر به تأمین نیازهای اولیه یک زندگی مشترک نیستند.

آمار طلاق و فروپاشی خانواده ها در کنار آمار افزایش لجام گسیخته مسکن در سالهای اخیر همواره صعودی بوده است.

اکنون در بیشتر های ایران صددرصد حداقل مزد تنها کفاف هزینه اجاره یک واحد مسکونی را ندارد.

بازار مسکن از بازار پفک هم بی قانون تر است و قانونگذار ما «سنگ را بسته است و سگ را رها کرده است».

در ۱۱۵ سال گذشته که از تشکیل مجلس شورای ملی می گذرد تاکنون هیچ شخص و جریانی سیاسی و حتی اجتماعی جرات و جسارت ورود به بحث ساماندهی و قانونمند کردن بازار مسکن را نداشته است و این خرده مالکین دردسر ساز تاریخ معاصر بوده اند که بزرگترین مافیای این بخش را تشکیل داده اند و بانکها هم به کمک آنها برای عمق بخشیدن به فاجعه مسکن آمده اند.

اکنون قیمتها بقدری بالا رفته است که در اثر رکود شدید خود صنعت ساختمان هم دچار بحران شده است. سرمایه های عظیمی در بخش سوداگری مسکن با ارزش افزوده صفر رسوب شده است.

اما ظرفیتها در بخش ساختمان در ایران بی نظیر است. سومین کشور کشور دارنده بیشترین مهندس ، هیجدهمین کشور پهناور جهان و حجم عظیم نقدینگی که بجای سرمایه گذاری و رونق، در بانکها رسوب شده است.
هیچ بخشی از اقتصاد ایران قادر به رقابت با جهش های بزرگ قیمتی مسکن نیست و این جهش ها بخش سرمایه گذاری مولد را کاملا نابود کرده است.

اگر تنها یک درصد زمینهای ایران به ساخت مسکن اختصاص داده شود هر ایرانی صاحب ۱۹۶ متر زمین می شود که این حق طبیعی آحاد جامعه است.
کمیابی صوری و عمدی دولتها باعث بحران زمین شده است.

در اکثر کشورهای دنیا تسهیلات گسترده و ارزان قیمتی برای رونق بخش مسکن اختصاص داده می شود و شهرداری ها بیشترین تلاش را برای ساخت مسکن و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری می کنند. اما در ایران شهرداری‌ها هزینه صدور مجوز را آنقدر بالا می برند که مسکنی ساخته نمی شود و خود شهرداری ها بخاطر «نواختن ساز از گشاد آن» دچار کمبود درآمد می شوند و مجبور به اصلاح بودجه محقق نشده بجای اصلاح رویه های غلط می شوند.

مسکن پیوست عملکردی تمام دولتهای دنیاست، اما در ایران دولتها هنوز حقوق طبیعی افراد را به رسمیت نمی شناسند.

مسکن در تراز نامه تمام شرکتها نقش دارد و در بهای تمام شده تمام کالاها و خدمات موثر است و بخش مهمی از تورم عمومی جامعه را رقم می زند. تقریبا تمام کالاها و خدمات در ایران قیمت مشخص دارند غیر از مسکن.

از نظر قانونگذار مسکن متری یک میلیارد دلار هم در ایران گران‌فروشی نیست!
قوانین مالیاتی که برای کنترل غیر مستقیم قیمت مسکن اخیرا تصویب شد یک شوخی زشت و یک ناکارآمدی قانونگذاری بود.

بخش مهمی از تورم و نقدینگی و رکود اقتصادی در ایران ناشی از سیاستگذاری غلط یا عدم سیاستگذاری در بخش مسکن است.

بخش مهمی از اعتراضات اخیر هم بدون شک، ناشی از پیروزی مافیای مسکن بر حاکمیت در فشار حداکثری به مردم است. و متاسفانه حاکمیت هم تلاش می کند از بی قانونی مفرط مسکن از دیگران عقب نیفتد.

مسکن یک بحران مالی است و نیازمند یک عزم و مطالبه ملی است.

مسکن تنها با یک مصوبه قانونی می تواند برای همیشه از بی قانونی و رها شدگی مصیبت بار رهایی یابد.