دلایل سه گانه فلاکت روز افزون مستأجران در ایران:
✍مجید گودرزی
با وجود جمعیت بیش از 30 میلیون نفری مستأجران ایران ، این جمعیت عظیم حتی یک نشریه مستقل هم ندارند، چه رسد به اتحادیه یا انجمن برای چانه زنی و قانونگذاری.
در یک نظر سنجی که اخیرا انجام شد ۵۲% شرکت کنندگان، نظام مالک و مستأجری را از ارباب و رعیتی بدتر و ظالمانه تر می دانند. سهم ارباب در زمینهای دیم 2 دهم و در زمینهای آبی یک سوم بوده است. اما اکنون صاحبخانه ها به 100 درصد درآمد مستأجران هم راضی نمی شوند.
عرف غلط و من درآوردی و بزدلی و فساد قانونگذاران، در 115 سال گذشته، بخش مسکن کشور را به یک فاجعه ملی تبدیل کرده است. همه در این بازار قانونگذاری می کنند، الا نمایندگان مجالس.
تبعات اجتماعی گسترده بی قانونی مفرط در بخش مسکن غیر قابل تصور است از عدم امکان ازدواج 10 میلیون جوان ایرانی تا نرخ بالای طلاق و ...
مسکن بیش از آنکه یک صنعت مهم و یک کالای ضروری اقتصادی باشد، یک کالای اجتماعی با تبعات گسترده است.
هیچ قانونی برای تعیین میزان اجاره بها نیست و مالکان به صددرصد درآمد مستاجران هم راضی نمی شوند. صاحبخانه های خارج نشین به ریال راضی نمی شوند و اجاره دلاری مطالبه می کنند. عجیب تر آنکه مصوبه سران قوا در خصوص افزایش 25 درصدی اجاره را حتی محاکم و شوارهای حل اختلاف هم رعایت نکردند. چه رسد به صاحبخانه ها.
در دستگاه عریض و طویل قضایی کشور هیچ مستأجری حق شکایت از مالکان را ندارد. در ایران آوارگی مستاجر حق صاحبخانه است! و هر زمانی و با هر بهانه ایی قادر است زندگی مستاجر را با چالش جدی مواجه کند. مالکان حتی استهلاک تجهیزات که مسلم ترین پدیده طبیعت است، را هم نمی پذیرند. اگر یک تجهیز ۱۵ سال کار کرده باشد و مستاجر تنها یک روز از آن استفاده کند و از کار بیفتد، مستاجر مسئول جبران تمام استهلاک انباشته آن تجهیز است.
در حالی که در کشوری مثل آلمان رهن مستاجر به اندازه تنها سه ماه اجاره می باشد و بعنوان تضمین برای جبران عدم پرداخت اجاره و خسارت احتمالی به ملک نگهداری می شود و صاحبخانه مکلف است تمام آن را با سود متعلقه در پایان قرارداد به مستاجر برگرداند، اما در ایران در همان عرف غلط و استعماری بخش مهمی از فشار به مستاجر ودیعه قرض الحسنه است.
ودیعه مستأجران بصورت قرض الحسنه است و ارزش زمانی ودیعه مستأجران در عرفی غیر قابل باور، صفر در نظر گرفته شده است.
در پنج سال گذشته بخاطر همین نامعادله و نامعامله ۹۲ درصد قدرت خرید رهن مستاجران در مقایسه با طلا از بین رفته است. قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی از
۱/۳۲۳/۰۰۰ تومان در آبان ۹۶ به
۱۶/۱۹۷/۰۰۰ تومان در آبان ۱۴۰۱ رسیده است و در این مدت قیمت مسکن حدود ۹۰۰ درصد رشد داشته و از
۴/۸۹۰/۰۰۰ تومان در آبان ۹۶ به
۴۷/۹۳۸/۰۰۰ تومان در آبان ۱۴۰۱ رسیده است. این شکاف بزرگ باید توسط مستأجران پر و جبران شود.
در حالی که در دنیا حدود 18 درصد درآمد مستأجران صرف مسکن می شود، در ایران بر اساس گزارشهای غیر قابل قبول این رقم در تهران و بسیاری دیگر از کلان شهرها به حدود 79 درصد رسیده است.
کاهش حدود ۴۰ درصدی ارزش پول ملی، و افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن، هر سال شکاف حدود ۱۴۰ درصدی بوجود می آورد که باید هرساله توسط مستاجر و خانواده اش پر شود. مستاجر مسئول جبران تمام سیاستگذاری های غلط و چالش های اقتصادی برای مالکان شده است.
علاوه بر کاهش ارزش پول ملی و افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن، مستاجر باید سود وامهای ودیعه مسکن را هم بپردازد. اینها سه گانه فلاکت مستأجران در ایران است. بانکها با وامهای کذایی که عموما تبلیغ می شوند اما کمتر پرداخت می شوند، سعی در بالابردن سقف اجاره ها و تثبیت تورم مسکن دارند و حالا از طریق فروش متری مسکن در بورس تلاش می شود این رقابت ناسالم و ویرانگر ادامه پیدا کند.
بخش اجاره مسکن ایران یکی از استعماری ترین بخش های اقتصاد ایران است که بعلت ضروری و کم کشش بودن نیاز مسکن، مردم مجبور به تحمل فشار کمر شکن آن هستند.
باید جاری سازی و معادل سازی ودیعه مستأجران با طلا مطالبه همه مستأجران ایران شود.
ما چندین سال است که تصویب «قانون بهای تمام شده ی مسکن» را مطالبه کرده ایم اما امروز به صراحت عرض می کنم هیچ اراده ایی برای ساماندهی بخش مسکن نیست و بانکها و سیاستگذاران فاسد، بخش مسکن را به بحرانی ترین بخش اقتصاد و اجتماع ایرانیان تبدیل کرده اند.
#ایران_فلسطین_مستأجران_است.
