اقدامات ارزشمند بورسی دولت سیزدهم

✍مجید گودرزی

دولت سیزدهم یک بورس ویران شده و یک اعتماد زخم خورده عمیق و شدید را تحویل گرفت.

اکنون دفاع کردن از عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم بسیار دشوار است، چرا که شرایط اقتصادی بخصوص بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که باعث جهش های قیمتی زیادی شد، روند اصلاح گرفت و تعادل‌های جدیدی تعریف شد که دور از دسترس مردم بود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی یک چالش اساسی بود. یک رانت تاریخی که منجر به شورش های اجتماعی و سرمایه داری شد.
این ارز گاهی اصلا منجر به ورود کالا به کشور نمی شد ۴۲۰۰ تومان خریداری و در بازار آزاد ۲۷۰۰۰ تومان بفروش می رسید.
گاهی برخی کالاهای اساسی با این ارز وارد می شد اما به قیمت آزاد عرضه می شد و گاهی اوقات هم کالای وارد شده با ارز جهانگیری با ارز آزاد مجددا صادر و سر یک ملت بی کلاه می ماند.
پرونده های متعدد فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی و محکومان فراوان آن، نشان داد که دولت باید کاری کند تا این رانت تاریخی که دولت قبل بین دوستان خود به اسم کنترل بازار، توزیع می کند، جمع شود.

اما رویارویی دولت با باندهای رانتخوار با حذف این ارز قابل پیش بینی بود. و اکثر کارشناسان اقتصادی می دانستند محروم شدگان از این رانت بیکار نخواهند نشست.

اما بورس کارکرد بسیار ارزشمندی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید داشت و امید اصلی کارشناسان اقتصادی برای جبران خلا شدید سرمایه گذاری و جنگ اقتصادی بود. برداشت ۶۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت حسن روحانی و غارت حدود ۷۵ درصد سرمایه سرمایه گذاران در بورس از این بازار مهم برای سالها اعتماد زدایی کرد.
اما با این وجود، نزول شاخص اکنون متوقف و بورس مجددا در مدار رونق قرار گرفته است.

🔹فروش اوراق سکه بجای شیوه غلط و ابلهانه حراج سکه، برای کنترل قیمت بازار، شیوه درستی بود. چرا که خالی کردن خزانه از طلا و فروش آن باعث سقوط ارزش پول ملی می شود. شیوه درست و عدم نتیجه گیری مصداق بکارگیری این شیوه کنترل بازار تاکنون است. این حماقت محض است که دولتی برای کنترل بازار طلا، پشتوانه های پول ملی خود را به حراج بگذارد. چرا که با بی ارزش شدن مجدد پول، بازهم قیمت فلزات گرانبها افزایش خواهد یافت.

اگر بجای ۶۲ تن طلای حراج شده در سالهای اخیر، ۶۰۰ تن طلا هم حراج می شد، پول بی ارزش تر و طلا بازهم گرانتر می شد.

عرضه شمش طلای شرکتهای معدنی در بورس بدون مشتری ماند و نشان داد افزایش قیمت طلا ناشی از کمبود عرضه نیست.

🔹اجرای ناقص اصل ۴۴ قانون اساسی منجر به تاراج منابع و تعطیلی کارخانجات بزرگی شد. قیمت گذاری ها و نوع واگذاری ها از حمله مغول هم به مراتب بدتر بود.
اما عرضه بلوکی بخشی از هلدینگ خلیج فارس در بورس، مسیر جدیدی برای مسدود کردن مسیر غارت کارخانه های بزرگ کشور باز کرد. و بیش از دویست بار قیمت پایه این بلوک بهبود یافت. شایعه گم شدن پول واگذاری بلوک هلدینگ خلیج فارس هم به نوعی دست و پا زدن بی حاصل محروم شدگان از رانت تاراج شرکتهای ایرانی برای خدشه به این مسیر درست و جدید بود که ناکام ماند.

🔹عرضه خودرو در بورس هم بخش مهمی از قیمتهای کاذب را در بازار از بین برد و بسیاری از خودروهای عرضه شده در قیمت پایه هم خریدار نداشت. دور نیست زمانی که بیش از ۵ میلیون نفر در صف قرعه کشی خودرو بودند و اکنون همان خودروها بدون مشتری مانده است!

دولت سیزدهم اقدامات ارزشمندی با ابزار بورس انجام داده که امیدواریم این رویه ها بهبود پیدا کند و یک رقابت درست اقتصادی در این بازار شکل بگیرد.

🔹رقابت بورس با بانک باید به نفع بورس تغییر کند. اکنون بانک با ارزش افزوده صفر، بیش از ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه های کشور را از اقتصاد خارج کرده است سود بدون ریسک بانکی یک رقابت ناسالم در بازار سرمایه است.

بورس اکنون نیاز به حمایت کمتر و نظارت بیشتر دارد.
با وجود جهش های بازار ارز هنوز حاشیه سود ایجاد شده در صورتهای مالی شرکتهای صادرات محور، کاملا ناپیداست و این حسابسازی هاست که بورس را زمین گیر کرده است.