کشورهای منطقه بدنبال کالای ایرانی و سرمایه دار ایرانی بدنبال سرمایه گذاری های موهوم!

✍️مجید گودرزی- مدرس مدیریت مالی دولتی

سیاست کاهش ارزش پول ملی برای افزایش صادرات در کشورهای مختلفی از جمله، در چین اجرا شد و موفقیت های بزرگ و جهش های خیره کننده ایی  را نصیب این کشور کرد. اکنون عمده ترین اختلاف آمریکا و اروپا با چین بر سر موضوع کاهش ارزش پول ملی است. غربیها قادر به کاهش ارزش پول ملی نیستند و به همین خاطر قدرت رقابت با کالاهای چینی را ندارند.

در ایران هم این سیاست به اجرا گذاشته شد و دلار حدود ۸۹۹۰ تومانی را تا ۳۳ هزار تومان کاهش ارزش دادند.

این سیاست دو پیامد مهم داشت؛
اول افزایش صادرات و کاهش واردات و ایجاد صرفه اقتصادی برای واحد‌های تولیدی

دوم جلوگیری از قاچاق ارز

اما آنچه این سیاست تجربه شده و موفق در سایر کشورها را در ایران ناکارآمد کرد، سودهای سمی و جذابیت های کاذب بود که باعث انحراف بزرگ در سرمایه گذاری ایرانی ها گردید.

بیت کویین در یک سال ۵۷۰ درصد بازدهی داشت و سایر ارزها هم رشد های جهشی داشتند.
مسکن حدود سالی ۱۰۰ درصد رشد قیمت داشت و در این شرایط که فعالیتهای سوداگرانه و دلالی معاف از مالیات بود (سازمان امور مالیاتی قادر به مالیات ستانی نبود) و جهش های بزرگ داشت ، ایجاد جذابیت برای بخش مولد اقتصاد کار دشواری بود و سیاست کاهش ارزش پول ملی را خنثی می کرد.
اکنون دلالی در بازار مسکن چندین برابر ساخت و تولید آن بازدهی دارد. آنقدر قیمت مسکن افزایش یافت که حتی صنعت ساختمان هم با رکود شدید مواجه شد. تاثیر مسکن بر تمام بخش های اقتصادی و هزینه های تولید غیر قابل انکاری است.
تورم بیش از ۱۰۰ درصد در سال بازارهایی مثل مسکن و رشد ۱۲ درصدی بازار بورس در سال گذشته انگیزه ایی برای سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد باقی نمی گذارد.

بیش از ۸۸۰۰ واحد تولید تعطیل شده با دستکاری عمدی نرخ ارز، این ظرفیت را پیدا کردند که به چرخه تولید باز گردند. اما با کاهش میزان عرضه برق مواجه شدند . چرا که خرید برق زیر بهای تمام شده و عدم امکان صادرات آن بخاطر انحصاری بودن انتقال، یک سیاستگذاری ضد تولیدی و ضد سرمایه گذاری بود که مانع رشد یا بازگشت صنایع به چرخه تولید و صادرات شد .

سودهای بانکی بی حساب و کتاب و بسیار بالا رشد تولید را مختل کرد سود گرفتن و سود دادن بانکها هم باعث رکود تورمی میشود و هم همانند تحریم ها سرمایه گذاری را کاهش و غیر اقتصادی می کند. این سودها کالای ایرانی را در بازارهای جهانی غیر قابل رقابت می کند.

گسترش فرهنگ سه جمله ایی در بین جوانان و جذابیت کاذب بازارهای جدید و غیر تولیدی مثل ارزهای دیجیتال، مانع بزرگ سیاستگذاری های کلان شده است. از طرفی بی توجهی به تعادل‌های سیستمی در اقتصاد باعث تورم در یک بخش و رکود در بخش دیگر می شود. اما راه رونق از تعادل های کلی اقتصاد می گذرد.

کشورهای منطقه بازارهای جذابی برای ایران مهیا کرده اند و اخیرا هم بحران اکراین و تحریم های روسیه، بازار جدید و پر رونقی به ارزش حدود ۱۰ میلیارد دلار برای ایران بوجود آورده است. اما دریغ و افسوس که ایرانی ها قدر فرصت های پیش آمده را نمی دانند و بجای سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد، به بازارهایی با ارزش افزوده صفر روی آورده اند. مثل بازار طلا، ارز، خانه های کلنگی و سپرده های بانکی.
شاید این فرصت سالها طول بکشد تا دوباره مهیا شود.
بخاطر سیاست کاهش ارزش پول ملی بهای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی پایین آمده و قدرت رقابت بالایی پیدا کرده است. کالای ایرانی با وجود هزینه های تامین مالی بسیار بالا، قادر است در بازارهای منطقه و جهان دامپینگ (قیمت شکنی) ایجاد کند، اما بعلت فقدان زیر ساختها و سرمایه گذاری های لازم و انحراف های بزرگ در سرمایه گذاری های کلان، منابع طبیعی بدون ایجاد ارزش افزوده بصورت رسمی و غیر رسمی از کشور خارج میشود و قاچاق سرعت بالایی بخود گرفته است.

از سوی دیگر سرکوب شدید تقاضا و نبود سیاستهای پرداخت های انتقالی و جبرانی، مصرف کننده ایرانی را تحت فشار قرار داده است.
بر هم خوردن توازن قیمت های داخلی و خارجی هم باعث نارضایتی های عمومی شده است.

اگر بخواهیم سیاست کاهش ارزش پول ملی موفق شود، ما نیازمند باز توزیع ثروت، جذاب کردن سرمایه گذاری های مولد، هزینه بر کردن سوداگری و کنز مالی، افزایش هزینه فرصت مفتخوارگی ، رشد سریع زیر ساختها و صنایع مادر مثل راه و برق و کاهش هزینه های تامین مالی هستیم.

با سرمایه هایی که ایرانی ها دارند، رشد دو رقمی ممکن است، بشرط آنکه سیاستگذاری ها هماهنگ و موثر شوند.

کانال مستاجران ایران
@mostajeraneiran