ر گفت‌وگو با کارشناس مسکن، مطرح شد؛

لزوم پیگیری طرح بهای تمام شده برای مسکن/ اقتصاد ما، امروز در حوزه مسکن اقتصادی نیست

یک کارشناس مسکن با بیان اینکه اقتصاد ما، امروز اقتصادی نیست، گفت: خط‌ و مشی‌ گذاري در بازار به جایی رسیده که دارندگان املاک تجاری و مسکونی، قادرند هزینه‌های غیرعقلانی از جمله اجاره‌های بدون حساب و کتاب را به مصرف‌کننده نهایی منتقل کنند و امید است دولت سیزدهم و نمایندگان مردم با پیگیری و وضع قانون بهای تمام شده مسکن قدمی در راه اقتصادی کردن این بازار بردارند.

مجید گودرزی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره شرایط اجرای قانون جهش تولید مسکن و آثار آن بر قیمت مسکن اظهار کرد: در ایران ما اقتصادی داریم که تورم و نرخ ارز، توزیع ثروت را با چالش مواجه کرده است و در اثر این دو مقوله تقریباً تمام بخش‌های اقتصاد درگیر نابسامانی شده‌اند و موجبات آن به وجود آمده که دلالی بسیار پرسود و بخش مولد اقتصاد در قعر بازدهی و صرفه اقتصادی قرار گرفته است. وي گفت اگر مشكل قيمت گذاري حل نشود، ساخت ميليون ها واحد مسكوني هم با چند آگهي كاذب خنثي و اثري بر قيمتها نخواهد داشت.

وی ادامه داد: این در حالی است که اکثر کشورها تلاش می‌کنند دقیقاً عکس این رخداد اتفاق افتد، کار و تولید حمایت می‌شود و شامل انواع معافیت‌هاست، اما در ایران به علت دو مقولهٔ پیش‌گفته و نرخ ارز، حتی ابزارهای مشتقه هم با نوسانات شدید همراه و به قمار تبدیل شده است و ابزارهای مشتقه تبدیل به سپر ایمنی برای نوسان ضد تولیدی شده‌اند.

گودرزی ادامه داد: مسکن و املاک چه تجاری و چه مسکونی در هشت سال اخیر در نهایت بی‌قانونی و رهاشدگی بودند و رکود بازار مسکن بر همه مؤلفه‌های اقتصادی تأثیر گذاشته است. 

وی اشاره کرد: ما اقتصادی می‌خواهیم که برای همه اقتصادی باشد و همه واحدهای تولیدی امکان ادامهٔ فعالیت را داشته باشند و لازم است اقتصاد را طوری تعریف کنیم که صرفه اقتصادی برای همهٔ فعالین به‌صورت عادلانه باشد.

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: تعادل‌های اقتصادی به‌ خصوص در بخش مسکن می‌تواند مبدل به شیرازه اقتصادی کشور شود اما همه از جمله دولت‌های پیشین، تلاش کردند این تعادل ها را به نفع خود مصادره کنند. ما امروز نیازمند بازگشت تعادل به اقتصاد هستیم. اکنون در اثر نوسانات نرخ ارز و خارج‌شدن از مدار تعادل و اثرات آن بر بازار مسکن عرضه این محصول به بازار از صرفه اقتصادی خارج شده و با درنظرگرفتن رشد بدون قاعده و غیرمنطقی و درآمد پایین مصرف‌کننده‌ها بخش خصوصی قادر به ایجاد تقاضا به حد کافی برای این بازار نیست.

وی در پایان اشاره کرد: امروز خط‌ و مشی‌گذاری در بازار به حدی رسیده که دارندگان انواع خدمات اقتصادی از جمله مسکن، قادرند هزینه‌های غیرعقلانی خود را از جمله اجاره‌های بدون حساب و کتاب را به مصرف‌کننده نهایی منتقل کنند و تا پیش از اصلاح این مشکل به صورت اساسی و پایه ای امکان دارد، پس از چندی دوباره با جهش قیمت مسکن روبه‌رو شویم که امید است دولت سیزدهم و نمایندگان مردم با پیگیری و وضع قانون بهای تمام شده مسکن قدمی در راه اقتصادی کردن این بازار بردارند.