مسكن بحران ملي است وساماندهي آن، بايد مطالبه ي ملي شود.

مجيد گودرزي- فعال سياسي

در گذشته ي نه چندان دور اجاره نشيني را «خوش نشيني» مي گفتند. اما شرايط بدجوري تغيير كرده است. روزگار قشر عظيم مستاجر كه اكنون بر اساس آمارهاي رسمي بيش از 30 ميليون نفر را شامل مي شوند، تيره و تار شده است.

 ما در بخش مسكن شاهد مجموعه ايي از قيمت گذاري هاي رها شده، بي قانوني مفرط، عرفهاي غلط و يكطرفه كه به نفع مالكان تنظيم شده است، ضروري بودن كالا، سرمايه ايي بودن نياز ضروري جامعه، ارزش افزوده ي صفر تمام سرمايه گذاري ها در خانه هاي كلنگي با حجم سرمام آور، تبعات اجتماعي گسترده و عميق تورم مسكن، ركود عميق بخش ساختمان، نارضايتي گسترده، سودهاي بادآورده، بيكاري گسترده فعالان اين بخش بخصوص كارگران ساختماني و ... هستيم.

آنچه كه در خصوص مستاجران اعمال مي شود، نه قاعده دارد و نه قانون. بيش از يك قرن از شروع قانونگذاري در اولين مجلس شوراي ملي مي گذرد، اما دريغ از يك مصوبه در خصوص قانونمند كردن قيمت گذاري در بخش مسكن. پفك قانون دارد و گرانفروشي آن جرم است . اما در كمال ناباوري اگر مالكي ملك خود را متري يك ميليارد دلار هم تعيين كند، به هيچ كجا نمي توان شكايت كرد. در دستگاه عريض و طويل قضايي خريداران ملك و مستاجران به اندازه يك سر سوزن هم جا ي پا ندارند. گويا قانون و قضا هم مستاجران را فراموش كرده است. بي قانون ترين و رها شده ترين بخش جامعه، اكنون بخش مسكن است. حتي در كشورهاي نئوليبرال هم اين حد از رها شدگي مصداق ندارد. يك ليبراليسم وحشي در بخش مسكن ايران در جريان است.

ما نه قانوني براي گرانفروشي مسكن داريم و نه قانوني براي نشر اكاذيب در آگهي هاي مسكن. از نظر قانونگذار نشر آگهي هاي بي پايه و اساس كه در بيشتر اوقات املاك مورد نظر وجود خارجي هم ندارند، نه تشويش اذهان عمومي است و نه نشر اكاذيب. در حالي كه در هر دو مورد مصداق دارد. بايد كاري كه اين آگهي ها عقوبت داشته باشد و كمترين ميزان مسئوليت اجتماعي و قانوني در آنها لحاظ شود. بهترين كار شناسنامه دار كردن اين آگهي هاست و مبالغ درج شده را بعنوان خود اظهاري مبناي دريافت ماليات قرار داد.

مسكن همانند درمان و ساير نيازهاي ضروري از نظر اقتصادي كم كشش است و امكان حداكثر سوء استفاده از آن وجود دارد. همچنين مسكن فقط يك كالاي اقتصادي نيست، بلكه يك مقوله ي اقتصادي، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي است با تبعات بسيار گسترده. اكنون نارضايتي ها در بخش مسكن به حد اعلاي خود رسيده است و قيمتها در اين بازار يك مصداق عقلي ندارد و فقط از طمع مالكان تبعيت مي كند. صنعت ساختمان يك صنعت مهم و تاثير گذار در اقتصاد ايران است كه بخاطر قيمتگذاري نادرست و بي پايه و اساس در ركود كامل بسر مي برد و فقط گاهي با چند آگهي كاذب دلالان و ذينفان مافيايي آن تلاش مي كنند نشان دهند، رونق پيدا كرده است . اين در حالي است كه همگان مي دانند اين آگهي هاي و معاملات صوري و  مصداق «تنفس مصنوعي» به اين صنعت است.

من معتقدم تا زماني كه مقوله و گلوگاه مهم و حياتي قيمت گذاري ساماندهي و قانونمند نشود هر تلاشي براي بهبود شرايط بي فايده است. اكنون طرح جهش مسكن طرح بسيار ضروري و مهمي است اما بدون توجه به قانونمند كردن قيمت گذاري با بحران مواجه خواهد شد. اين طرح همان مسيري را خواهد رفت كه مسكن مهر رفت و اكنون با چند آگهي دور از دسترس نيازمندان به مسكن قرار گرفته است. اكنون بواسطه ي قيمت گذاري ناصواب و خوان نعمت بسيار گسترده و سودهاي سرشار، فروشندگان مصالح ساختماني هم تلاش مي كنند تا از اين سفره گسترده سهم بيشتري داشته باشند. هزينه ساخت هر متر آپارتمان بين 5 تا 7 ميليون تومان است . هرچند كه سازمان نظام مهندسي اين نرخ را بين 3/2 تا 6/4 ميليون تومان دانسته است. حالا اين طرح بزرگ ملي با بحران بهاي تمام شده مواجه است و در حالي كه مسئولان و مجريان اين طرح بهاي تمام شده ي آن را متري 7/2 ميليون تومان اعلام كرده اند ، اما عملا اين نرخ دست يافتني نيست. از طرف ديگر هم فقر مفرط مستاجران و بي خانمانها، مانع بزرگ اجراي اين طرح است. اكنون و با اين قيمت، بهاي تمام شده ي يك واحد 75 متري با حذف قيمت زمين حدود 202 تومان مي شود كه اميدواريم دولت محترم بتواند در اين قيمت، واحدي بسازد و به مردم تحويل دهد .بدون درج تعديل قيمت در قراردادها.

ما به مجلس محترم شوراي اسلامي پيشنهاد تصويب "قانون بهاي تمام شده ي مسكن" را داده ايم و معتقديم اگر اين طرح مصوب و اجرايي شود، هم قيمت مسكن بشدت كاهش خواهد يافت و هم براي هميشه چالشي بنام مسكن در ايران وجود نخواهد داشت. سوداگري در اين طرح به صفر مي رسد و درآمد مالياتي دولت از اين بخش به ميزان چشم گيري افزايش خواهد يافت .اين طرح نيازمند نگاه ويژه ملي است. اميد است كه مجلسي كه نام انقلابي را براي خودش برگزيده شجاعت و جسارت طرح هاي جسوران در بخش مسكن را داشته باشد كه مهمترين آن تصويب قانون بهاي تمام شده ي مسكن است. البته بايد قبول كرد مافياي اين بخش يك مافياي قدرتمند است و در قضيه تصويب لايحه ماليات بر خانه هاي خالي، نشان داد قادر است جلوي هر طرحي را در اين خصوص بگيرد و يا آنقدر آن را چكش كاري كند، تا بي خاصيت شود.

اكنون و در اثر سياسته گذاري هاي غلط و يا بهتر بگوييم رها شدگي و بي قانوني بخش مسكن بيش از 11 ميليون نفر از جوانان اين كشور قادر به تشكيل خانواده نيستند و در آستانه ي تجرد قطعي قرار گرفته اند.

 بخش بزرگي از تورم كالاها و خدمات در كشور ناشي از هزينه ساختمان و اجاره مسكن است كه در تمام ترازنامه هاي شركتها قابل مشاهده است.

صنعت ساختمان و شركتهاي فعال در اين بخش بخاطر سودهاي موهوم و نجومي سازندگان در ركود كامل بسر مي برند. اين در حالي است كه ما در كشورمان نه زمين كم داريم و نه مصالح. آنچه كه ضعف اساسي و ريشه ايي و تاريخي در اين بخش است خط و مشي گذاري و قانون است.