پیرو عرایض و در خواست شفاهی بنده خدمت برخی از موکلین ملت و اصحاب رسانه در خصوص طرح ساماندهی قیمت مسکن با موضوع « بهای تمام شده»، موارد زیر بعرض عالی میرسد؛

۱_ در این طرح ملاک قیمت گذاری هزینه ساخت است که بر اساس اعلام رسمی سازمان نظام مهندسی کشور اکنون هزینه ساخت هر متر آپارتمان بین ۱/۶تا ۳/۲ میلیون تومان است. و هرساله این نهاد موظف به پیش بینی و اعلام رسمی آن بر ساس شاخص های اقتصادی از جمله نرخ تورم خواهد بود.
۲_ با توجه به میانگین ۵۰ درصدی مشارکت در ساخت، در این طرح ۵۰ درصد قیمت نهایی مربوط به هزینه ساخت و ۵۰ درصد باقی مانده مربوط به هزینه زمین در نظر گرفته شده  است.
۳_ سود سازنده بر اساس دوره ساخت از زمان صدور پروانه ساخت تا صدور پایان کار محاسبه و بر اساس میانگین نرخ سود بانکی بعلاوه درصد صرف ریسک و مشوق ساخت محاسبه شده است.
میانگین زمان ساخت توسط سازمان نظام مهندسی هر ساله اعلام و در صورت تخطئی از زمان مجاز مشمول جریمه و کسر سود میشود. 
۴_ هزینه مجوزات هر سال بصورت رسمی توسط شهرداری ها و سایر سازمانها صادر کننده پروانه های ساخت و انشعابات اعلام می گردد و به هزینه کل واحد احداثی اضافه و بر متراژ آن تقسیم تا هزینه هر متر مربع آپارتمان احداث شده بدست آید.
۵_ درج بهای تمام شده در پایان کار الزام قانونی و در صورت اختلاف خریدار و فروشنده کارشناس رسمی دادگستری تعیین کننده بهای تمام شده خواهد بود.
۶_ درج آگهی های فروش ملک با درج شماره پلاک و شماره سند مقدور خواهد بود و قیمت اعلام شده مالک، ملاک محاسبه مالیات خواهد بود. قیمت درج شده در آگهی مصداق خود اظهاری می باشد تا از درج آگهی های کاذب و موج رسانه ایی برای ایجاد تورم و سونامی در قیمت مسکن جلوگیری شود.
۷_ ملاک محاسبه قیمت اجاره قیمت ملک ضربدر درصد میانگین سود بانکی خواهد بود که توسط بانک مرکزی هرساله اعلام عمومی میشود بعلاوه هزینه استهلاک بصورت مستقیم.  بر اساس این طرح کسانی که نرخ سود اعلامی از سوی بانک مرکزی را رعایت نکنند، دعاوی آنها از طرف قوه قضاییه رسیدگی نخواهد شد.
۸_ افزایش سالیانه مبلغ اجاره بها بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی خواهد بود، که می بایست در افزایش حقوق سالیانه کارگران و کارمندان دولت جبران شود.
۹_ هزینه های جابجایی برعهده فسخ کننده قرارداد است، چه موجر باشد و چه مستاجر
۱۰_ ملاک ارزش گذاری ودیعه مستأجران بر اساس قرض الحسنه منسوخ و بر اساس توافق طرفین ملاک نرخ یکی از ارزهای معتبر و یا طلا خواهد بود . چرا که بر اساس برابری نرخ طلا از تیر سال ۹۹ تا آبان همین سال ۴۳ درصد ارزش و قدرت خرید ودیعه مستأجران از بین رفته است. در مقابل جهش قیمتی حدود ۳۳ درصدی قیمت مسکن باعث شکاف حدود ۷۶ درصدی شده است که باعث فقر و فلاکت هر چه بیشتر مستأجران می گردد. در این طرح مستأجران مسئول جبران ارزش پول ملی نیستند.

۱۱_ لوازم و تجهیزات مورد اجاره دارای ارزش اسقاط میشوند و مستأجری که تنها یک یا چند هفته از آن تجهیز استفاده نموده است مسئول جبران تمام استهلاک انباشته سالهای گذشته نیست و فقط به اندازه ایی که در اختیار ایشان بوده است مسئول جبران خسارت می باشد.  

*این طرح با همفکری و همراهی جمع کثیری از اقتصاددانان بخصوص عزیزان کانون دانش آموختگان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و اصحاب رسانه و توسط مجید گودرزی تهیه و تنظیم گردیده است و امید است با جسارت و شجاعت مجلس انقلابی یازدهم یک بار برای همیشه نیاز ضروری مسکن را برای نسل فعلی و نسل های آینده تعیین تکلیف و ساماندهی  و قانونمند نماید*.
موجب امتنان خواهد بود که تک تک سروران گرامی در اطلاع رسانی و مطالبه بندهای این طرح بعنوان یک مطالبه ملی اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

امید است ایران جایی شود برای زندگی بهتر و قانون بهای تمام شده به نیازهای ضروری دیگر همچون نیاز درمان و آموزش نیروی پیدا کند. و پس از گذشت بیش از 100 سال از تاسیس اولین مجلس شورای ملی حقوق طبیعی افراد به رسمیت شناخته شود.