بیمه های خصوصی ابزار کنترلی قدرتمند جامعه؛
✍مجید گودرزی

در شرایط حال حاضر که بیمه ها عموما دولتی هستند، سود و زیان کمتر مطرح و حتی رشد بیمه های خصوصی ممکن نیست، از تورمی که بیمه عمر را خنثی می کند تا خودروهایی که با هر کیفیتی شماره میشوند و مواد غذایی که عموما کسی زیاد نگران درجه کیفی مواد اولیه آن نیست.
در شرایط حال حاضر رقابت با دولت برای بیمه ها ممکن نیست.چراکه بسیاری از روندها در کشور نه تنها در مدار سود دهی ،بلکه حتی در مدار منطقی هم نیست.
اگر بیمه های خصوصی جای خود را با بیمه های وابسته به نفت عوض کنند، کوچکترین رفتار دولت سود و زیان بیمه ها را تغییر می دهد و قطعا بیمه ها زیر بار بسیاری از امور ناصحیح نمی روند.
خودروهایی که تولید میشوند بعلت کیفیت بسیار نازل هزینه های زیادی را روی دست بیمه ها می گذارند و بیمه های مجبور به جبران و عده ایی از این خلأ کیفیت سود می برند. این یک نامعادله است که نمی گذارد بیمه ها به سود دهی بخش خودرویی امید داشته باشند.
هم اکنون مواد غذایی با هر کیفیتی به مردم عرضه می گردد .عموما جامعه بعلت مصرف مواد غذایی کم کیفیت و بی کیفیت در دوران پیری نیاز مکرر و پر هزینه ایی به درمان پیدا می کنند. اما در صورتی که بیمه های قدرتمند خصوصی شکل بگیرد ،قطعا نیاز به آزمایشگاه های مجهز دارد آنهم برای صیانت از حقوق خود بیمه ها. سلامت وجه مشترک سوددهی بیمه ها و سعادت مردم می گردد. در حال حاضر استفاده از سموم دفع آفات نباتی و نیز کودهای شیمیایی، هیچ محدودیتی ندارند و سلامت جامعه را بشدت تهدید می کند و حتی استانداردهای لازم رواج لازم را ندارند. نبود لابی قدرتمند برای محافظت از استانداردهای غذایی یک نقیصه بزرگ برای کشور ما محسوب می گردد.
شروع قدرتمند بیمه های خصوصی قطعا با استاندارد سازی فعالیت های جامعه ممکن می گردد. آنها ناچارند برای صیانت از حاشیه سود سرمایه گذاران خود بشدت جلوی خود سری های دولتها رابگیرند.

در همین قضیه نوسانات نرخ ارز اگر بیمه ها قدرت لازم را داشتند ، دولت باید پاسخگوی رفتارهایی می شد که منجر به از دست رفتن هزاران میلیارد از سود بیمه ها می شود. چرا که نوسانات شدید نرخ ارز از مواد اولیه ساخت داروها گرفته تا تورم در بخش خدمات پزشکی را تحت تاثیر قرار می دهد. حتی اجرای ناقص طرح تحول سلامت هم که باعث افزایش شدید و غیر عادی دستمزد پزشکان شد، در نبود بیمه های قوی در بخش خصوصی کشور شکل گرفت. و سالانه دهها هزار میلیارد تومان از اعتبارات کشور را صرف راضی نگه داشتن لابی پزشکان می کنند . آنهم بدون توجه به سرمایه گذاری های بیمه ها و هزینه های تحمیلی بر مردم.
بی اخلاقی و یا عدم رعایت قانون ،باعث سلب اعتماد مردم به بیمه های خصوصی و در نتیجه عدم استقبال مردم می گردد. اما در بیمه های دولتی این فاکتور زیاد بر عملکرد مجریان تاثیر گذار نیست.
در هر حال دولتها در نبود بخش خصوصی قدرتمند ، یکه تاز تصمیم گیری و خط و مشی گذاری هستند، بدون توجه به تبعات این تصمیمات. خصوصا در بخش بیمه ها. جایی که استعداد نارضایتی عمومی را در سطح ملی دارد.
بعلت عدم تعادل در قدرت بخشهای عرضه کننده و تقاضا کننده این خدمات عده ایی آنطور رفتار می کنند که منافع شأن اقتضا می کند. در این بین احاد مردم بدون نماینده هستند. عموم مردم توان تاثیر گذاری کمی بر بخشهای بیمه ایی دارند. اما شاید حضور پر رنگ بیمه های خصوصی بتواند به تعادل قدرت تصمیم سازان منجر شود.
بنظر نگارنده برای تعدیل تصمیمات خط و مشی گذاران و مجریان بیمه ایی در کشور ،از کل صنایع کشور، ضروری ترین خصوصی سازی ،خصوصی سازی صنعت بیمه است. متاسفانه در شرایط فعلی همانند سایر بخشها، فاقد تعادل های لازم است. حضور سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان در این بخش در شرایط کنونی بیشتر شبیه جنون است تا پذیرش ریسک. چرا که ریسک سیستماتیک این بخش بشدت بالا و دولت فعال مایشا محسوب می گردد.
بیمه های خصوصی مجبورند نگران هزینه های درمان در دوران پیری باشند، بیمه ها مجبورند آزمایشگاههای مجهز داشته باشند، بیمه ها مجبورند در جهت فرهنگ سازی برای زندگی درست تلاش کنند، بیمه ها مجبورند تلاش کنند تاجلوی صدمات به مردم را بگیرند، بیمه ها مجبورند در تنظیم قوانین مشارکت فعال داشته باشند. بیمه ها مجبورند پیگیر حقوق مردم باشند تا حقوق خودشان تامین گردد، بیمه ها مجبورند مردم را آگاه کنند تا در سایه آگاهی مردم سود کنند، بیمه ها مجبورند به دوران ضعف و ناتوانی مردم فکر کنند تا سود ببرند. بیمه ها مجبورند از افزایش هزینه های درمان جلوگیری کنند.
و این مقدس ترین خصوصی سازی کشور است.