ضعف فرهنگی در اقتصاد موج می‌زند Cultural weakness in Iran's economy is high

ضعف فرهنگی در اقتصاد موج می‌زند

• شنبه / ۲۸ مهر ۱۳۹۷ / ۰۹:۰۲
• خبرگزاري ايسنا
• کد خبر: 97072815154
•  
• چاپ

یک مدرس دانشگاه در رشته مدیریت مالی می‌گوید: ضعف فرهنگی در اقتصاد موج می‌زند.

 

مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در روزهای اخیر به ویژه در بازارهای ارز و فلزات شاهد رفتارهایی بودیم که حامیان توسعه اقتصادی را به کلی ناامید کرد. رفتارهایی که نشان داد در بخش اقتصادی راه زیادی را باید پیمود تا بتوان به دروازه‌های توسعه فکر کرد.

وی با اشاره به اینکه این رفتارها به شدت مخرب و از سر عناد، ناآگاهی و ضعف شدید فرهنگی است، افزود: کسانی که در صف خرید دلار قرار گرفتند و حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز را در خانه‌های خود دپو کردند تا سود کنند از ابتدایی‌ترین مفاهیم اقتصادی آگاهی ندارند.

گودرزی افزود: آنان نمی‌دانند اولاً ارز و فلزات به خصوص فلزات گران‌بها فاکتورهای زیربنایی اقتصاد هستند و تمام بخش‌های اقتصادی را تحت شعاع قرار می‌دهد و در ثانی اگر در یک کالا همانند ارز حتی هزار درصد هم سود کنند بازهم زیان دیده‌اند! چون تنها در یک قلم کالا سود کرده‌اند و به‌زودی هزاران کالا را باید با نوسانات قیمتی شدید خریداری کنند و خیلی زود سود آنها منفی خواهد شد و نه‌تنها خودشان بلکه کل جامعه را با بحران مواجه خواهند کرد.

این مدرس دانشگاه اضافه کرد: مساله بعدی که قابل تامل بوده، تصمیمات فردی و تبعات جمعی است. مبدع اقتصاد مولکولی ژاپنی‌ها هستند و بهره‌وری را تا ریزترین جزء اقتصاد مورد توجه قرار داده‌اند ولی ما هنوز گران می‌فروشیم و از تورم می‌نالیم!

وی با بیان اینکه صاحب‌خانه‌ها در سیستمی بد، بهای اجاره ملک خود را تا می‌توانند گران تعیین می‌کنند، ادامه داد: با کمال تاسف در اکثر مواقع مبلغ اجاره از تمام حقوق ماهیانه مستاجران بیشتر تعیین می‌شود. همین مالکان صاحب مستعمرات جدید، نسبت به قیمت سایر اقلام و کالاها به شدت معترض هستند، غافل از اینکه خود آنها در تورم اقتصاد نقش پر رنگی دارند.

گودرزی گفت: سایر بازیگران عرصه اقتصاد که به علت نبود فرهنگ توسعه‌ای به غلط فکر می‌کنند ارزان فروختن وظیفه دیگران است و گران‌فروشی آنها مجاز است. این نشانه بزرگ نبود انسجام فرهنگی است که از آن غفلت شده و اکنون باعث زجر تمام آحاد جامعه شده است.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: فرهنگ زیربنای توسعه است و بدون انسجام فرهنگی توسعه ممکن نیست.

لزوم بازنگری در قراردادهای رهن و اجاره بلند مدت؛ The need to review mortgage and rent in long term

لزوم بازنگری در قراردادهای رهن و اجاره بلند مدت؛

بر اساس برخی آمارها حدود یک چهارم از جمعیت کشور ساکن خانه های استیجاری هستند. یعنی از حدود ۲۴ میلیون خانوار، حدود 8 میلیون خانوار مستاجر می باشند.
این حجم از خانوار کشور قطعا نیازمند توجه ویژه هستند .این در حالی است که هیچ سازمان یا نهادی متولی امر اجاره وجود ندارد و دولت هم در بسیاری از موارد درصدد سودجویی از این بخش میباشد. حتی سازمانهای مردم نهاد هم خیلی کم بخش اجاره نشین ها را مورد توجه قرار داده و یا بهتر است بگوییم اصلا در این بخش فعال نیستند. آنها بیشتر تبعات اجاره نشینی یعنی طلاق و اعتیاد را مد نظر قرار داده اند. این در حالی است که می بایست بیشتر علت مد نظر قرار گیرد نه معلول.
در حالی که اجاره نشینی و قیمت املاک از یک فرمول ساده پیروی می کند شاهد قیمت گذاری های بسیار غیر واقعی و ظالمانه در این بخش از اقتصاد هستیم و در نهایت آشفتگی و سود جویی سیر می کند و مصداق بارز "آشفته بازار" است.
مسکن یک نیاز ضروری و تقریبا بدون کشش است و امکان فشار و سودجویی در این بخش بسیار بالاست. چون قابل به تعویق انداختن نیست.
در حالی که در قراردادهای ساخت عموما درصد پنجاه_ پنجاه رایج است و میانگین قیمت ساخت حدود یک میلیون تا یک میلیون و دویست هزار تومان است، میتوان نتیجه گرفت بهای تمام شده حدود ۲ تا ۲ میلیون و چهارصد هزار تومان بهای در هر متر آپارتمان است. که اگر در یک پنجم ضرب شود مبلغ رهن را مشخص می کند و اگر در ۳۰ درصد ضرب شود مبلغ اجاره مشخص می گردد.
اما آنچه که در سالهای اخیر تاثیر زیادی بر معیشت مستاجران گذاشته است جا ماندگی عموم مستاجران از تورم است. غالبا در پایان قرارداد رهن و اجاره مبلغ ودیعه کفاف اجاره واحد مسکونی جدید را نمی کند و هزینه های تامین مالی جدید هم، بر عمق مشکلات آنها خواهد افزود. هم افزایش هزینه های اجاره و هم هزینه های وامهای جدید. بنابراین شایسته است که مبالغ ودیعه یا همان رهن معادل سازی شود. در حالی که قیمت ملک در حال افزایش است ارزش ودیعه در حال سقوط است و این معامله نا مساوی و نا برابر باعث فروپاشی خانواده های مستاجر میشود. چرا که مبلغ ودیعه در پایان یک سال بکلی ارزش خود را از دست میدهد و مالکان ثروتمند تر و مستاجران فلاکت زده تر میگردند.

امروزه با نوسانات شدید ارزش ریال شایسته است که مبلغ رهن مستاجران هم با سکه و یا ارزهای خارجی معادل سازی شود تا فشار قيمتها تنها براي مستاجر نباشد. وديعه قرض الحسنه و اجاره هاي به روز يك معادله ظالمانه است.
در شرایط فعلی مالکان تمایل شدیدی دارند که مستاجر قبلی نقل مکان کرده و رهن و اجاره ملک خود را به روز رسانی کند. اما اجرای این روش این تمایلات غیر منصفانه را خواهد کاست. با این اقدام مافیای مسکن از اقدامات سودگرانه در بازار ارز و سکه هم خودداری خواهد کرد و یا حداقل بعنوان یک گروه فشار قدرتمند از نوسانات در این بخش جلوگیری خواهد کرد.
افزایش لجام گسیخته هزینه های اجاره در بخش تولید و توزیع هم باعث افزایش تورم و در نهایت توقف فعالیتهای اقتصادی گردیده است. هزینه فرصت مفت خوارگی متاسفانه در این بخش بسیار پایین و مالکان در نهایت کم کاری و منفعت بسر می برند.
بنظر احیاء رابطه ناسالم و استعماری ارباب و رعیتی در غالب نظام مالک و مستاجری نیازمند جسارت یک اصلاحات ارضی دیگر است.
✍ مجید گودرزی

بايدهاي نظام بودجه ريزي در ايران

باید‌های لایحه بودجه در ایران

 

 به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس روزنامه «جوان» در یادداشتی از «مجید گودرزی» نوشت:

بودجه سند دخل و خرج دولت در یک سال مالی است. حاوی پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها و چون با پیش‌بینی سر و کار داریم در نتیجه اصلاحیه بودجه و متمم بودجه می‌تواند ابزارهای سودمندی برای به‌روز‌رسانی و مؤثرتر کردن بودجه باشد. اغتشاش امر مالیه هم باعث اختلال امور ملکی است. متأسفانه دولت ایران سال‌هاست گرفتار این اختلال و مرض مالی است.‌ ناصرالملک، وزیر مالیه دوره قاجار با چنین تعبیری، اولین لایحه بودجه ایران را در سال 1286 به اولین مجلس شورای ملی برد.

با گسترش علم، دانش بودجه‌ریزی هم رشد چشمگیری داشته است و در سالیان اخیر نرم‌افزارهای پیشرفته‌ای برای رصد بودجه به کارگیری شده است. بودجه‌ها در انواع مختلفی بسته به نوع فعالیت تنظیم می‌شوند، اما جای تأسف دارد با گذشت نزدیک به یک قرن از تنظیم اولین بودجه کشور در سال 1286 هنوز هم در کشور ما بخش عظیمی از بودجه به صورت سنواتی و تنها با افزودن مبلغی به بودجه سال قبل به اندازه نرخ تورم تنظیم می‌شود. این بودجه تناسب بسیار کمی با تحولات روز دارد و برخی اوقات ریشه برخی امور به سال‌ها قبل برمی‌گردد. از نظر کارشناسان بودجه‌ سنواتی چون ارتباط کمی با آینده و حتی حال حاضر دارد «بودجه مرده» محسوب می‌شود. مقتضیات کشور و برنامه‌های بلند‌مدت در بودجه‌ سنواتی بسیار محدود بوده و هزینه‌ها، برنامه‌ها را خیلی کم هدایت و حمایت می‌کند. 

در بودجه‌ها مهم‌ترین نقطه ضعف سهم‌خواهی‌هاست که متأسفانه نمایندگان ملت فارغ از اصل هزینه- فایده می‌خواهند سهم بیشتری از بودجه را به حوزه انتخابی خود اختصاص دهند. آمایش سرزمینی در بودجه‌ای که با سهم‌خواهی بسته شده است، نادیده گرفته می‌شود و گاهی هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل می‌کند. قدرت لابی نمایندگان هم وضع را بدتر می‌کند. نمونه‌ عینی و فاجعه‌بار این امر در احداث سدهای فراوان و غیر‌ضرور در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است‌. دسترسی نامحدود به اعتبارات سد‌سازی و بی‌توجهی به مسائل زیست‌محیطی واقعاً فاجعه‌بار است، اما این مهم کمتر در ملاحظات سیاسی نمایندگان گنجانده می‌شود. فاجعه را به نبود یا کاهش بودجه ترجیح می‌دهند. آنها باید بدانند فقط برخی طرح‌ها در حوزه انتخابی آنها دارای توجیه است. فشار برای جذب و اجرای برخی طرح‌ها باعث انحراف منابع از طرح‌های پر‌بازده به سمت طرح‌های کم‌بازده یا حتی مضر می‌شود. 

از سوی دیگر وجود حدود 600 هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام نشان از آن دارد که کلنگ‌زنی از بهره‌برداری مهم‌تر است! بسیاری از این طرح‌ها نه در زمان گذشته و نه در زمان حال توجیه اقتصادی نداشته و سرمایه‌گذاری ناقص حجم بسیار بزرگی از نقدینگی کشور را به سمت طرح‌هایی برده است که بهره اقتصادی آنها در حالت نیمه‌تمام برای کشور و منطقه «صفر مطلق‌» است و باعث تاراج منابع ملی شده و زیان گسترده‌ای را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. 

نبود آموزش در بخش بودجه‌نویسی، تصویب و اجرای آن بسیار عیان است. برای بیان ضعف‌های آموزشی در بخش بودجه کل کشور همین قدر کافی است که گفته شود با وجود جهش‌های بی‌نظیر در آموزش عالی کشور در سال‌های اخیر که حتی ظرفیت‌ها از تعداد دانشجویان فراتر رفته است، ما هنوز هم رشته‌ای به نام بودجه در آموزش عالی نداریم. 

بودجه گسترده‌ترین، پیچیده‌ترین و مهم‌ترین لایحه دولت به مجلس است که تاکنون برای آن یک رشته دانشگاهی تدوین نشده است. ضعف شدید آموزش‌های آکادمیک مانع از آن شده است که بودجه‌ریزی وارد فاز علمی شود و هنوز هم به صورت سنتی تنظیم می‌شود. حتی اگر به فرض محال بودجه‌ای کارشناسی شده (‌در نبود رشته دانشگاهی وجود کارشناس بودجه محال است) تنظیم شود، باز هم ضعف آموزش مانع از اجرای بودجه متناسب با طرح‌های بالا‌دستی و به صورت اقتصادی می‌شود. حسابداران در این سیستم معیوب وظیفه‌ حسابداری و هم بودجه را انجام می‌دهند، اما حسابداری ارتباط کمی با بودجه دارد. جسم بودجه در حسابداری بررسی می‌شود و روح بودجه که شامل اهداف، برنامه و مأموریت‌هاست کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. 

تفریق بودجه هم یکی از بحث‌هایی است که از ضعف‌های بنیادین رنج می‌برد و بدتر از آن اینکه با تسویه‌حساب‌های جناحی همراه شده است؛ به همین خاطر قابلیت اعتماد به آن به شدت کاهش یافته است. 

آنچه گریز‌ناپذیر است، اینست که باید آموزش‌های بودجه‌ای پایه‌ریزی و در غالب رشته‌ بودجه هر چه زودتر برای آموزش اصولی و آکادمیک کارشناسان بودجه راه‌اندازی شود.  برای تقویت تأثیر بودجه در رشد و توسعه اول باید سهم‌خواهی‌ها برداشته شود و درثانی تفریق بودجه بدون نگاه سیاسی باشد تا از اعتبار کافی برخوردار شود.  آنچه مسلم است بودجه تمام طرح‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را پوشش می‌دهد و نمی‌توان به توسعه کشور بدون توسعه بودجه‌ریزی دست یافت. 

 

دنبال سیمرغ نباشید، همین جاست؛ don't search simorgh,this is here

دنبال سیمرغ نباشید، همین جاست؛
در روزهای اخیر یکی از عظیم ترین آشفتگی های اقتصادی بعد از قحطی سال ۱۳۲۲ به وقوع پیوسته.آنهم با نهایت بی رحمی و رفتارهای غیر انسانی. تقاضای انفجاری که هیچ دولتی در جهان توان پاسخگویی به آن را ندارد. قصاوت و ناجوانمردی از مردمی که تا دیروز دوشادوش همدیگر و برای حفظ وطن جان می دادند، منش و روش ما ایرانیان نبوده و نیست. ما حتی در بی رحمانه ترین حالت حتی به مایحتاج خردسالان هم رحم نکردیم. ببینید به کجا رسیده ایم . بقول شفيعي كدكني:" بکجا چنین شتابان". چه شده است که بقول فریدون مشیری" این کبوتران برج دوستی گرگهای هار شده اند"؟
غالب تقاضا های ایجاد شده صوری و ناشی از ترس و بی اعتمادی است. نه کمبود. چرا که قبل از شروع تحریم ها نوسانات شدید شروع شده بود. ما در شدید تربن رکود قرار داریم و بالانرین میزان رشد نقدینگی. پس بالقوه مشکلی نیست. ظرفیت هاب خالی بسیار بیشتر از حد تصور است.
برخلاف ملت ژاپن ما اعتقادی به اقتصاد مولکولی و تاثیر رفتارهای خرد در اقتصاد کلان نداریم. اما این واقعیت است. کسی که به بهای گزاف ملک خود را اجاره داده حق اعتراض به قیمت گوشت و سایر مایحتاجش را ندارد.
ضعف فرهنگی نمایان تر شد و نشان داد کسانی که در صف خرید دلار ایستادند نمی دانستند که در یک قلم کالا حتی اگر ۳۰۰ درصد هم سود کنند در یک قلم سود کرده اند و هزاران قلم کالا و خدمات را بزودی باید با ۳۰۰ درصد افزایش قیمت خریداری کنند و نه تنها سود آنها به سمت صفر میل می کند، بلکه قطعا منفی خواهد بود. حتی لیبرال ها و معتقدین به اقتصاد بازار آزاد هم از نوسانات شدید دوری می کنند. نه اینکه از سود باد آورده استقبال نکنند ، بلکه میدانند در بی ثباتی سود نیست.
اما خواص جایگاه بالاتری در بهبود و یا آشفتگی اقتصادی دارند. همانهایی که توان تاثیر گذاری بر اقتصاد را دارند و متاسفانه چه خواص سیاسی و چه اقتصادی کارنامه سیاهی را با احتکار، کم فروشی، گرانفروشی، اختلاس و ... به نمایش گذاشتند. ناجوانمردانه ترین و زشت ترین رفتارها از خواص سر زد. و دلیل روی گردانی مردم از سیاسیون و سرمایه داران بی اخلاق کاملا اکنون بر همه مشخص است. چرا که اگر فرصت پیدا کنند هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمی شناسند. حتی مام وطن را.
آنچه مسلم است در سیستم آشفته کنونی همه ضرر می کنند. بدون ذره ایی شک. برنامه ریزی کاملا مختل می شود. و سرمایه ها بجای تولید به بخش دلالی سرازیر می شود . هیچ سرمایه گذاری جدیدی شکل نخواهد گرفت و تمام شاخص ها منفی خواهند شد. در این وضعیت رونق اقتصادی دروغ است. آنچه حقیقت دارد بحران فراگیر در همه بخش هاست.
ما ظرفیت های بالقوه فراوانی داریم که امید است با این حجم از تقاضا فعال شود. نوسانات ارزی باعث برهم خورد تعادل های قیمت کالا در داخل و خارج شده و تقاضای خارجی و داخلی میتواند فرصت بی نظیر جهش اقتصادی باشد اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.
ما همه در یک کشتی هستیم و در هر جای دنیا بجز در کشور خودمان آواره محسوب می شویم. فرصت ترقی و رشد را به فرصتی برای فشار به هموطنان و فروپاشی نظام اقتصادی تبدیل نکنیم.
زمان گرو کشی سیاسی نیست. آنانکه منافع حزبی و باندی را بر منافع ملی ارجحیت دادند، بزودی از مردم سیلی خواهند خورد.
✍ مجید گودرزی

بیمه های خصوصی ابزار کنترلی قدرتمند جامعهPrivate Insurance is a powerful community control tool

بیمه های خصوصی ابزار کنترلی قدرتمند جامعه؛
✍مجید گودرزی

در شرایط حال حاضر که بیمه ها عموما دولتی هستند، سود و زیان کمتر مطرح و حتی رشد بیمه های خصوصی ممکن نیست، از تورمی که بیمه عمر را خنثی می کند تا خودروهایی که با هر کیفیتی شماره میشوند و مواد غذایی که عموما کسی زیاد نگران درجه کیفی مواد اولیه آن نیست.
در شرایط حال حاضر رقابت با دولت برای بیمه ها ممکن نیست.چراکه بسیاری از روندها در کشور نه تنها در مدار سود دهی ،بلکه حتی در مدار منطقی هم نیست.
اگر بیمه های خصوصی جای خود را با بیمه های وابسته به نفت عوض کنند، کوچکترین رفتار دولت سود و زیان بیمه ها را تغییر می دهد و قطعا بیمه ها زیر بار بسیاری از امور ناصحیح نمی روند.
خودروهایی که تولید میشوند بعلت کیفیت بسیار نازل هزینه های زیادی را روی دست بیمه ها می گذارند و بیمه های مجبور به جبران و عده ایی از این خلأ کیفیت سود می برند. این یک نامعادله است که نمی گذارد بیمه ها به سود دهی بخش خودرویی امید داشته باشند.
هم اکنون مواد غذایی با هر کیفیتی به مردم عرضه می گردد .عموما جامعه بعلت مصرف مواد غذایی کم کیفیت و بی کیفیت در دوران پیری نیاز مکرر و پر هزینه ایی به درمان پیدا می کنند. اما در صورتی که بیمه های قدرتمند خصوصی شکل بگیرد ،قطعا نیاز به آزمایشگاه های مجهز دارد آنهم برای صیانت از حقوق خود بیمه ها. سلامت وجه مشترک سوددهی بیمه ها و سعادت مردم می گردد. در حال حاضر استفاده از سموم دفع آفات نباتی و نیز کودهای شیمیایی، هیچ محدودیتی ندارند و سلامت جامعه را بشدت تهدید می کند و حتی استانداردهای لازم رواج لازم را ندارند. نبود لابی قدرتمند برای محافظت از استانداردهای غذایی یک نقیصه بزرگ برای کشور ما محسوب می گردد.
شروع قدرتمند بیمه های خصوصی قطعا با استاندارد سازی فعالیت های جامعه ممکن می گردد. آنها ناچارند برای صیانت از حاشیه سود سرمایه گذاران خود بشدت جلوی خود سری های دولتها رابگیرند.

در همین قضیه نوسانات نرخ ارز اگر بیمه ها قدرت لازم را داشتند ، دولت باید پاسخگوی رفتارهایی می شد که منجر به از دست رفتن هزاران میلیارد از سود بیمه ها می شود. چرا که نوسانات شدید نرخ ارز از مواد اولیه ساخت داروها گرفته تا تورم در بخش خدمات پزشکی را تحت تاثیر قرار می دهد. حتی اجرای ناقص طرح تحول سلامت هم که باعث افزایش شدید و غیر عادی دستمزد پزشکان شد، در نبود بیمه های قوی در بخش خصوصی کشور شکل گرفت. و سالانه دهها هزار میلیارد تومان از اعتبارات کشور را صرف راضی نگه داشتن لابی پزشکان می کنند . آنهم بدون توجه به سرمایه گذاری های بیمه ها و هزینه های تحمیلی بر مردم.
بی اخلاقی و یا عدم رعایت قانون ،باعث سلب اعتماد مردم به بیمه های خصوصی و در نتیجه عدم استقبال مردم می گردد. اما در بیمه های دولتی این فاکتور زیاد بر عملکرد مجریان تاثیر گذار نیست.
در هر حال دولتها در نبود بخش خصوصی قدرتمند ، یکه تاز تصمیم گیری و خط و مشی گذاری هستند، بدون توجه به تبعات این تصمیمات. خصوصا در بخش بیمه ها. جایی که استعداد نارضایتی عمومی را در سطح ملی دارد.
بعلت عدم تعادل در قدرت بخشهای عرضه کننده و تقاضا کننده این خدمات عده ایی آنطور رفتار می کنند که منافع شأن اقتضا می کند. در این بین احاد مردم بدون نماینده هستند. عموم مردم توان تاثیر گذاری کمی بر بخشهای بیمه ایی دارند. اما شاید حضور پر رنگ بیمه های خصوصی بتواند به تعادل قدرت تصمیم سازان منجر شود.
بنظر نگارنده برای تعدیل تصمیمات خط و مشی گذاران و مجریان بیمه ایی در کشور ،از کل صنایع کشور، ضروری ترین خصوصی سازی ،خصوصی سازی صنعت بیمه است. متاسفانه در شرایط فعلی همانند سایر بخشها، فاقد تعادل های لازم است. حضور سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان در این بخش در شرایط کنونی بیشتر شبیه جنون است تا پذیرش ریسک. چرا که ریسک سیستماتیک این بخش بشدت بالا و دولت فعال مایشا محسوب می گردد.
بیمه های خصوصی مجبورند نگران هزینه های درمان در دوران پیری باشند، بیمه ها مجبورند آزمایشگاههای مجهز داشته باشند، بیمه ها مجبورند در جهت فرهنگ سازی برای زندگی درست تلاش کنند، بیمه ها مجبورند تلاش کنند تاجلوی صدمات به مردم را بگیرند، بیمه ها مجبورند در تنظیم قوانین مشارکت فعال داشته باشند. بیمه ها مجبورند پیگیر حقوق مردم باشند تا حقوق خودشان تامین گردد، بیمه ها مجبورند مردم را آگاه کنند تا در سایه آگاهی مردم سود کنند، بیمه ها مجبورند به دوران ضعف و ناتوانی مردم فکر کنند تا سود ببرند. بیمه ها مجبورند از افزایش هزینه های درمان جلوگیری کنند.
و این مقدس ترین خصوصی سازی کشور است.