بايدهاي نظام حقوق و دستمزد در ايران  

 - سير تحول تاريخي انسان در سازمانها
نظام حقوق و دستمزد يكي از ريشه‌ايي‌ترين و بحث برانگيزترين نظامها در همه كشورهاي دنياست. نظامي‌كه مسير بسيار دشوار و بسيار پر مخاطره خود را از برده‌داري شروع كرده است و تاكنون كه جايگاه انسان به بالاترين جايگاه در سازمان يعني سرمايه‌هاي دانشي ترقي يافته است . چنين تصور مي‌شود كه همه تحولات مثبت و پيشرفتها نشأت گرفته از انسان و كار انسان در سازمانهاست. در اين سير تحول شايد در ابتداي مسير يا همان برده‌داري كسي حتي در برابر كشته شدن برده‌ها هم خود را ملزم به پاسخگويي نمي‌دانست . اما در اين سير تاريخي هم نقش و هم خواستهاي كارگران بهبود پيدا كرد، تا جايي كه سازمانهاي موفق بين‌المللي براي جذب بهترين‌ها پا را از مرزهاي جغرافيايي فراتر نهاده‌اند و هر كس را با هر مليتي كه بتواند نقشي در پيشبرد اهداف آنها داشته باشد ، جذب مي‌كنند. نقش و جايگاه سياسي كارگران هم در جهان روز به روز مهم‌تر مي‌گردد . سند اين مدعا هم يكه تازي چند صد ساله حزب كارگر در تحولات كشور انگلستان است . تاثيري كه اتحاديه‌هاي كارگري در جنبش‌هاي جهان داشته و دارند هم روز به روز عميق تر و موثر‌تر مي‌گردد .كارگران در كشورهاي توسعه يافته جهان كار را از آن خود مي دانند و آن را با عرق ملي نهادينه كرده‌اند و به پتانسيل‌هاي بزرگي دست يافته‌اند . الگوي كارگر ژاپني از همين رويه تبعيت مي‌كند.
- مقايسه حداقل مزد در ايران و برخي از كشورهاي جهان
هر مشمول قانون کار در سال 93 ماهیانه معادل 194.5 دلار حداقل دستمزد دریافت خواهد کرد که به ارزهای دیگر معادل 144.6 یورو، 116.20 پوند و 713.8 درهم خواهد بود. در حال حاضر دست کم 3 میلیون کارگر در ایران حداقل بگیر هستند و نمایندگان کارگری می‌گویند حداقل دستمزدها بیشتر از 10 روز اول هر ماه دوام نمی‌‌آورد.

(ارقام به دلار- تحقیق سازمان جهانی کار)
کشور دستمزد ماهیانه
اندونزی 250
مکزیک 600
پرو 600
چین 700
مصر 700
ترکیه 1400
پرتقال 1600
آفریقای جنوبی 2400
آلمان 2800
آمریکا 3400
پس از آن با افزایش یکباره قیمت دلار در بازار ایران، حداقل دستمزدهای معادل دلار نیز کاهش یافت و به زیر 200 دلار در ماه رسید. تنها در فاصله سال 89 تا 90، حداقل دستمزد ماهیانه کارگران 101.6 دلار کاهش داشته است. به عبارت ساده تر در حالی که حداقل دستمزد کارگران در سال 90 به نسبت سال 89 به میزان 30 هزارتومان در هر ماه افزایش نشان می دهد، اما در واقع حدود 102 دلار از ارزش دستمزد و قدرت خرید کارگران در فاصله 89 تا 90 کاسته شده است
بر اساس آمارها چندين دهه است كه اقتصاد ايران دچار تورم شديد و دو رقمي‌‌است و بر اين اساس سال به سال ارزش پول ملي كاهش پيدا مي‌كند و همانطور كه معاونت اقتصادي رييس كل سابق بانك مركزي اعلام كردند در چهل سال گذشته ارزش پول ملي 555 برابر كاهش پيدا كرده است و100000 ريال اكنون برابر با 18 ريال سال 1352 مي‌باشد.
- قوانين و رقابت دولت و بخش خصوصي در قانون گريزي
در سالهاي اخير رقابت دوشادوش بخش خصوصي و دولتي براي قانون‌گريزي و عدم رعايت حقوق كارگران بي‌نظير بوده است. در بخش دولتي ابداع روشهايي كه با قانون در تضاد و مخالف اخلاق عمومي‌ جامعه است ، هر روز بيشتر و بيشتر مي‌گردد . شركتهاي پيمانكاري تامين نيرو ، شركتهاي تعاوني ، قراردادهاي انجام كار مشخص ، انجام كار معين، حتي بدون قرارداد در بخش دولتي رواج بسيار بدي داشته و در تضاد آشكار با شعارهاي محوري عدالت اجتماعي بوده و نه تنها در جهت كرامت نيروي كار و حمايت از مستضعفين نبوده ، بلكه هر روز فشار بيشتري بر اين قشر عظيم جامعه و ريشه‌هاي اصلي انقلاب وارد كرده است.
حقوق شركتهاي دولتي در برخي موارد آنقدر پايين است كه نه تنها با قانون بلكه با حقوق بشر در تضاد است .چراكه كفاف هزينه هاي اوليه زندگي را هم نمي نمايد. موازنه قراردادها بواسطه اشباع شدن بازار كار ، بيشتر از گذشته به نفع كارفرمايان بسته مي‌شود و كارگران هم بواسطه نبود و يا ضعف ساختارهاي كارگري و نيز وجود انگهاي سياسي خطرناك همچون تحديد امنيت ملي ، در حال كوتا آمدن هستند . به نحوي كه در اين اواخر حتي موازنه افزايش مزد با تورم هم به سادگي زير پا نهاده مي‌شود . آنهم از طرف نهادهاي قانوني همچون مجلس شوراي اسلامي.
اقداماتي همچون در نظر نگرفتن و يا تقليل شديد مدرك تحصيلي ، عدم رعايت ماده 49 قانون كار مبني بر طبقه‌بندي مشاغل ، عدم واريز حق بيمه‌ها در موعد مقرر و يا براي هميشه ، عدم رعايت مواد قانوني قراردادها از جمله عيدي و پاداش و ... ديگر اين روزها امري عادي تلقي مي‌گردد تا جايي كه زندگي كارگران را با بحران جدي مواجه كرده است . كم نيستند كساني كه بخاطر معضل بيكاري به كارهاي پست رو مي‌آورند . حتي با وجود دارا بودن مدارك تحصيلي كارشناسي ، كارشناسي ارشد و حتي دكتري . عدم ارتباط بين دانشگاهها و بازار كار باعث گرديده با وجود تحميل هزينه‌هاي سرسام آور به سبد معيشتي كارگران ، در نهايت هيچ منفعتي براي آنها نداشته باشد و عملا" دانشگاه را به محل سودجويي تبديل كند . جمعيت كارگري با اين همه قانون گريزي استعداد بسياري براي منشاء بحران شدن دارد كه اين امر هوشياري بيشتر مسئولان را مي‌طلبد.
- رابطه حقوق و دستمزد با هزينه‌هاي زندگي
شكاف عظيم ايجاد شده بين هزينه هاي اوليه زندگي و ميزان حقوق و دستمزد در سالهاي اخير به حدي بوده است كه حقوق كارگران حتي هزينه‌هاي اوليه زندگي را فراهم نمي‌كند . حقوق طبيعي كه با به دنيا آمدن انسان با او به دنيا مي‌آيد شامل حق داشتن غذا ، پوشاك ، بهداشت و درمان،آموزش و مسكن بسيار بيشتر از حداقل مزد كارگران است . و هيچ ارتباط معنا داري بجز سوء استفاده از قوانين و بهره‌كشي از كارگران نمي‌تواند توجيه كننده وضعيت كنوني كارگران باشد.
- بيكاري ، اشتغال و رابطه آن با حضور زنان در عرصه‌هاي اقتصادي
با انقلاب صنعتي در قرن هجدهم ميلادي ، كارها از يدي و زوربازو به فكري و اداري گسترش يافت و همين فرصتي بود تا بتوان از نيروي كار زنان در كار هم استفاده كرد . زنان براي حضور در بازار كا ر مزد كمتري طلب مي‌كردند و همين دليل خوبي براي حضور بسيار زياد زنان در بازار كار بود. چون با كاهش هزينه‌هاي حقوق و دستمزد نظام سرمايه‌داري از حضور زنان سود بيشتري مي‌برد و يك ابزار فشار مناسب براي اتحاديه هاي كارفرمايي براي جايگزيني زنان با مردان معترض به حقوق و دستمزد بود .و در بازار كاري كه به حال اشباع درآمده بود حضور زنان يك فاجعه تمام عيار بود .و در اين حالت سرپرستان خانوار كه عموما" مردان بودند از كار بيكار و به جاي آنها زناني مشغول بكار مي‌شدند كه بغير از خودشان اجبار به پرداخت نفقه‌ي كسي نداشتند.
اما در ايران شرايط بسيار بغرنج شده است از طرفي بازار كار به حد اشباع كامل رسيده است و اگر بهتر بگوييم ميليونها نفر بيكار در جامعه وجود دارد كه بسياري از آنها مردان سرپرست خانوار هستند كه برابر قانون مسوول تامين معاش خانواده خود هستند. از سوي ديگر برداشت ناقص و يك سويه از نظام سرمايه‌داري است كه خواهان بكار گيري زنان و دختران در كار براي كاهش هزينه‌ها است. دختران شاغل و پدران بيكار چرخشي غلط براي فروپاشي بنيان خانواده در ايران است.واقعا" تساوي عدالت نيست .
در بازار غير منصفانه كار ايران ، كاري كه براي سرپرستان خانوار حياتي است  به دختراني واگذار مي‌شود كه كار براي آنها جنبه‌ي سرگرمي‌و پر كردن اوقات فراغت ‌دارد.آنها حاضرند براي تصاحب يك شغل حتي تا يك پنجم حداقل مزد را دريافت كنند. براي داشتن بيمه هم زياد به آب و آتش نمي‌زنند چون معمولا" بيمه شده‌ي سرپرستان خود هستند و اين يعني يك سوء استفاده تمام و كمال از حضور زنان در بازار كار . اولين پيامد اين حضور دوگانگي  در نظام سرمايه داري و نظام جمهوري اسلامي‌‌ايران است چون برابر قانون جمهوري اسلامي‌زن هيچ تعهدي در برابر مخارج زندگي ندارد. حتي اگر شاغل باشد. از سوي ديگر اشتغال زنان در اقتصادي كه يكي از بزرگترين مشكلات آن بيكاري آنهم با نرخ بالاست، قطعا" فرصتهاي شغلي را سوخت مي‌كند و به بهاي ناچيزي برباد مي‌دهد. نبود اتحاديه هاي كارگري و اشباع بازار كار و تلاش زنان براي رقابت ناسالم با مردان و به نفع كارفرمايان هم ، مزيد بر علت شده است .در اين شرايط كارفرمايان در بسياري از موارد قانون را خودشان تعيين مي‌كنند و كارگران كاملا" بي دفاع هستند.و امنيت شغلي بسيار متزلزلي دارند.حضور زنان تنها در جوامعي توجيح منطقي دارد كه:
1- با كمبود نيروي كار مواجه باشد 

2- هيچ سرپرست خانواري بيكار نباشد و 

3- حقوق زنان شاغل برابر مردان پرداخت شود.
در اين بازار آشفته‌ي كار هم زنان و هم مردان متضرر مي‌شوند. هم زنان به حقوقشان نمي‌رسند و هم مردان جايگاه خود را بعنوان نان‌آور خانه در خطر مي‌بينند.
همانطور كه گفته شد حضور زنان در بازار كار برداشت ناقصي از نظام سرمايه داري است كه كمي‌سرمايه‌داري و كمي‌‌هم ايراني است.
به هر حال اين حضور تبعات خوب و بد زيادي دارد كه از آن جمله است
كاهش نرخ باروي : قطعا" اشتغال زنان جا براي فرزند آوري و بزرگ كردن فرزند تنگ كرده است .حتي اگر مرخصي زايمان 9 ماه باشد . اما در صورتي كه نقش سنتي خانمها در امور خانه خلاصه گردد زاد و ولد نياز به مجوز كارفرما ندارد. و در حقيقت نبود فرزند مشكل است و نه بودن آن.
سست شدن بنيان خانواده‌ها بواسطه ي نبود زن در منزل . خستگي‌هاي مفرط بواسطه اشتغال تمام وقت حتي براي مردان هم مشكل ساز است ، چه رسد به زنها كه براي كار در بيرون از منزل توان كمتري دارند. و انجام دادن و ندادن امور منزل توسط زنان هر دو غير منصفانه است .
وابستگي‌هاي مالي باعث تحكيم روابط بوده است اما حذف آن باعث نوعي خود مختاري كاذب و عدم تمكين زنان از مردان شده است . مرد در اين وضعيت مانع آزاداي زن و به قول معروف «آقا بالاسر » خوانده مي‌شوند.
فشار كار براي برخي از كارها از حد توان خانمها بيشتر است و اشتغال زنان فقط به انگيزه سود جويي توسط كارفرما مي‌باشد.
در قضيه اشتغال زنان از منظر درآمدي يك بازي برد -  برد است براي خانمها. از طرفي شوهر هيچ حقي نسبت به درآمد زن ندارد و از طرف ديگر با هر سطح درآمدي تامين هزينه‌هاي زندگي وظيفه قانوني و شرعي مرد است.
البته جنبه‌ي خوب حضور زنان در بازار كا هم مي‌تواند اين باشد كه برخي از شغلها هستند كه زنان توان بالاتري براي انجام آن دارند. مانند پرستاري، معلمي، تايپ ومنشي‌گري.
جنبه مثبت ديگر حضور زنان در بازار كار اينست كه چون شكاف درآمدي در سالهاي متمادي باعث كاهش قدرت خريد و درآمد قابل تصرف مرد شده است حقوق زنان مي‌تواند تاحدودي معيشت خانواده را ترميم كند.
بعلت كاهش شديد امنيت شغلي براي مردان اشتغال زنان  باعث ايجاد اطمينان براي تداوم پرداخت هزينه‌هاي ثابتي مانند اقساط و اجاره گرديده است.
در هر صورت آن چيزي كه هم اكنون در بازار كار ايران و خانواده‌هاي ايراني در حال حادث شدن است اصلا" اتفاق ميموني نيست. چرا كه زنان و مردان ايراني را در مقابل هم در محيط كار و هم در منزل قرار داده است. بدتر از همه كودكان ايراني هستند كه هيچ جايگاه تعريف شده مناسبي هم از لحاظ روحي –رواني و هم از لحاظ محيط سالم زندگي برايشان تعريف نشده است. مهدهاي كودك ، بيماري‌هاي واگير دار، پايين ترين ميزان مقاومت بدن در برابر بيماري‌ها، پايگاه عاطفي متزلزل و...همه و همه مشكلات به هم ريختگي ساختارهاي اجتماعي به واسطه سود جويي عده‌ايي خاص است . و اينكه در نهايت تاوان اشتباهات خط و مشي گذاري‌هاي كلان جامعه را زنان كودكان بايد بپردازند. زناني كه بالاترين و والاترين پايگاه اجتماعي يعني مادر برايشان در خانه تعريف شده است اما در نظام جديد تا حد يك منبع بهره كشي تنزل پيدا كرده است . و حضورشان در بازار كار منشا بهم ريختگي جايگاه هم مردان و هم كودكان و هم خود زنان شده است. شكاف درآمدي بسيار زياد حقوق مردان را نبايد با حضور زنان پر كرد.حقوق يك مرد سرپرست خانوار بايد كفاف تامين معاش يك خانواده را بدهد. و نه براي جبران اين ظلم ، زنان را واداربه حضور در محيط خشن كار كرد.محدود كردن حضور زنان در عرصه كار به بازيابي كرامت زنان و خانواده و همچنين مشكلات كاهش نرخ رشد جمعيت كمك شاياني مي‌كند.چرا كه اشتغال زنان بي‌شك علت اصلي كاهش نرخ رشد جمعيت است. از سوي ديگر فرصتهاي شغلي كه با كمترين دستمزد سوخت مي‌شود مي‌تواند مشكلات بيكاري را در جامعه بشدت كاهش دهد و بجاي صرف شدن براي لوازم آرايشي گرانقيمت چراغ خانه ي خانواده‌هاي  ايراني را روشن كند . اين تفكر غلط است كه زنان خانه‌دار حتما" بايد بي‌سواد باشند و زناني كه درس مي‌خوانند حتما" بايد به هرنحوي حتي اگر از آنها سود جويي مي‌گردد در بيرون از خانه مشغول بكار گردند.
آسيب‌هاي جسمي‌كار زنان شاغل هم چيزي نيست كه بتوان بسادگي از كنار آن گذشت .چه بسا درآمدهاي 30 سال تلاش يك زن برابر با هزينه‌هاي درمان آسيب‌هاي شغلي او نباشد.
اما اين نكته هم مهم است كه نمي‌توان جلوي اشتغال مولد زنان را گرفت و حق داشتن شغل هم براي زنان و هم براي مردان برابر و البته باحقوق برابر است .اما نه به اينگونه.
- اصول حاكم بر نظام و حقوق و دستمزد در جهان و ايران
1- در دنياي كنوني  به كار و ميزان عملكرد ، حقوق و دستمزد پرداخت مي‌شود و نه به نوع قرارداد . اما در ايران بيشتر اوقات بر اساس نوع قرارداد حقوق پرداخت مي‌گردد و ميزان عملكرد كمترين تاثيري در ميزان پرداختي ندارد و به اصطلاح «چه كاركنان كار كننند و چه كار نكنند سطح حقوق و مزاياي يكساني دارند» و اينطور نيست كه در برابر كار بيشتر حقوق بيشتري دريافت كنند. در ايران انواع قرارداد ها تعريف شده اند كه از آنجمله است روز مزد، قراردادي، قرارداد انجام كار مشخص، پيماني، حكمي، رسمي،  قرارداد دائم و... كه هركدام در قبال انجام يك كار معين حقوق و دستمزدهاي متفاوتي دريافت مي‌كنند .
2- برابر عرف معمول در جهان كاركنان صفي از كاركنان ستادي حقوق و مزاياي بيشتري دريافت مي‌كنند. در بسياري از نظامهاي حقوق و دستمزد پيشرفته جهان اولويت اصلي ، انجام كاري است كه به نوعي رسالت سازمان را تشكيل مي‌دهد و اگر اين كار اجرايي باشد ، مي‌بايست كاركنان حقوق مزاياي بيشتري دريافت كنند. در حالي كه در ايران اين قضيه كاملا" برعكس است و كاركنان بخش‌هاي ستادي در بسياري موارد به علت اقتدار سازماني داراي مزايا و حقوق بيشتري هستند و اين امر باعث دلسرد شدن و كاهش بهره‌وري مي‌گردد. و اين جو رواني را بر سازمانها حاكم كرده است كه عده‌ايي قصد استثمار كارگران را دارند. و كارگران از انسجام و قدرت ساختاري لازم براي مواجهه با اين پديده برخوردار نيستند. پرداخت چند ده برابري به چند نفر خاص در هر سازماني براي كنترل و مديريت ديگران هم اين شائبه را بيشتر و واضح‌تر مي‌كند. در حالي كه در اكثر سازمانهاي پيشرو جهان تقسيم درست مزايا باعث وحدت و انسجام سازماني مي‌گردد.
3- كاركنان و كارگراني كه امنيت شغلي كمتري دارند حقوق بيشتري دريافت مي‌كنند و كساني كه داراي قراردادهاي كاري بلند مدتي هستند حقوق كمتري دريافت مي‌كنند . اما در ايران اين اصل نيز برقرار نيست و در بسياري موارد عكس آن صادق است  .مقايسه حقوق و مزاياي يك كارگر قراردادي با يك كارمند قرارداد دائم اين قضيه را اثبات مي‌كند.
4- حداقل و حداكثر حقوق و مزايا برابر قانون هفت برابر و در بسياري كشورهاي پيشرفته از جمله آلمان حداكثر سه برابر است. اين در حالي است كه برابر آمارها اين تفاوت بين حقوق يك عضو هيئت مديره و يك كارگر خدمات گاهي تا 160 برابر و بيشترمي‌باشد كه كه گوياي حقايق تلخ در نظام حقوق و دستمزد كشور ما مي‌باشد. و نابرابري‌هاي اين بخش را آشكارتر مي‌كند.
- رابطه حقوق و دستمزد و رونق اقتصادي
رابطه‌ي رونق اقتصادي و حقوق و دستمزد را از دو منظر مي‌توان سنجيد : 1- درصد هزينه كارگران 2- بهره وري و انگيزش
از منظر برنامه‌هاي اقتصادي دولت در صورتي كه حقوق دهكهاي پايين درآمدي افزايش يابد چون كامروايي‌هاي معوق فراواني دارند همه‌ي درآمد خود ويا حداقل درصد بيشتري از آنرا خرج مي‌كنند . اين اقدام باعث افزايش قدرت خريد آنها و در نتيجه رونق اقتصادي مي‌گردد . در مواقع بروز ركود اقتصادي اين يك ابزار مالي مفيد براي دولتهاست تا بوسيله آن بتوانند رونق را به اقتصاد با سرعت بيشتر برگردانند .
از منظر ديگر چنانچه حقوق دستمزد بطور عادلانه‌ايي تعيين نگردد ، كاهش عملكرد و انگيزه آثار اوليه آن است. عملكرد ، نقش بي بديلي در رشد و رونق اقتصادي دارد . چراكه عملكرد ضعيف ممكن نيست به رشد اقتصادي و توسعه بيانجامد . در كشوري همانند ايران كه با بحران بهره‌وري مواجه است تعيين حداقل مزد به ميزان حدودا" يك سوم خط فقر ، كمكي به حل بحران نخواهد كرد و چه بسا اين وضعيت را بحراني‌تر هم بكند.

- رابطه حقوق و دستمزد با نرخ ارز
در زماني كه نرخ ارز افزايش پيدا مي‌كند و حقوق كارگران ثابت باقي مي‌ماند بدليل اثرات تورمي‌ خصوصا" بر روي كالاهاي خارجي و يا كالاهايي كه برخي از مواد اوليه آن از خارج تامين مي‌گردد ، قدرت خريد كارگران كاهش مي‌يابد و بيشترين فشار را كساني متحمل مي‌گردند كه مي‌بايست به ريال آنهم حداق ممكن بگيرند و به دلار خرج كنند. ضروري است كه در افزايش نرخ ارز اگر چه براي افزايش صادرات و كاهش واردات هم صورت گيرد ، اثرات آن بر اقشار ضعيف درآمدي بررسي و مورد مداقه قرار گيرد . چرا كه عوارض اقتصادي و اجتماعي فشارهاي تحميلي در كمترين مقدار باعث فروپاشي بنيان خانواده‌ها مي‌گردد. هر چند ممكن است افزايش نرخ ارز بخشي از هزينه‌هاي دولت را تامين كند و يا بقولي براي دولت ايجاد درآمد كند ، اما از سوي ديگر بعلت فشارهاي اقتصادي و شكاف درآمدي بيشتر براي اقشار كم درآمد ، حتما" تبعات اجتماعي دارد. پس دولت نبايد تعادل‌هاي اقتصادي را به نفع خود مصادره كند.
- مفاهيم ديني در كار و ارتباط آن با بهره‌وري
در دين مبين اسلام جايگاه شايسته‌ايي براي كار و كارگري در نظر گرفته شده است . امامان معصوم تاكيدات زيادي بر احقاق حقوق كارگران داشته‌اند .پرداخت حقوق كارگران قبل از خشك شدن عرق آنها نمونه‌ايي است كه تقريبا" تمام ما ايرانيان از كتابهاي دوران ابتدايي در ذهنمان داريم. حال معلوم نيست با اين زمينه فرهنگي و ديني مفاهيمي‌ چون بنگاههاي پيمانكاري تامين نيرو و حق التدريس چگونه از فرهنگ كار ما سر درآورده‌اند. معلوم نيست شأن كارگران را بر چه مبنايي كه قطعا" اسلامي ‌نيست ، سنجيده‌اند.
زماني كه ماتسوشيتا بزرگترين كار آفرين قرن در جهان ، به معابد ژاپني‌ها رفت مشاهده كرد آنها با حداكثر توان خود بدون مزد و بدون مزايا كار مي‌كنند و هيچ نظارتي هم بر آنها صورت نمي‌گيرد . با خود عهد كرد كه بايد من اين تعهد را به سازمانم ببرم . اكنون بالاترين ميزان تعهد سازماني در جهان بدون اغراق از آن ژاپني‌هاست.
اما در ايران با وجود ظرفيت عظيم عاشورا و عاشوراييان هنوز هم مفاهيمي چون زير آب زني ، جيم زدن ، از زير كار در رفتن ، هم رنگ جماعت شدن و... رواج بسيار بدي در سازمانهاي ما دارد . و فرهنگ عاشورا هنوز هم در باز تعريف تحول اداري جايي ندارد . اين ظرفيت عظيم آنقدر بزرگ هست كه باعث جبران همه‌ي عقب ماندگي‌هاي سازماني ما باشد .
- چند حساب سر انگشتي در خصوص حداقل مزد در ايران
- اگر از همه ي نيازهاي بشري فقط خوراك را در نظر بگيريم و از همه‌ي خوراكي‌ها فقط يك ساندويچ را براي يك خانواده‌ي نرمال چهار نفره در نظر بگيريم ، همچنين اگر متوسط قيمت يك ساندويچ را 4000 تومان در نظر بگيريم ، اين خانواده 4 نفره تنها براي تامين يك وعده خوراك ساندويچ نياز به 16000 تومان دارد ،كه در روز 48000 تومان مي‌شود و در ماه 1440000 تومان!
- حال بايد ديد بر چه اساسي براي يك خانواده كه نياز به 1440000 تومان براي تامين تنها يك ساندويچ براي هر وعده غذايي دارد ، حداقل مزد ماهيانه 712000 تومان در نظر مي‌گيرند ؟ آيا خانوارها نيازي ديگري ندارند ؟ اين شكاف فاجعه بار بين درآمدها و هزينه‌ها چگونه قابل پر كردن است و از كدام منبع بايد تامين گردد ؟
- در 9 سال گذشته از سال 1383تا سال 1392 بعلت بی انصافی نمایندگان و شورای عالی کار ، حق مسکن دوازده میلیون نفر کارگر تنها ماهیانه 000/10 تومان بوده که با پیگیری‌های مجدانه مجلس محترم با 100% افزایش به رقم 000/20 تومان افزایش یافته است! و کارمندان نیز کم و بیش در وضعیتی مشابه قرار داشته‌اند . این در حالی است که نمایندگان محترم مجلس نهم کمک 000/000/140 رابرای رهن یک واحد مسکونی ناکافی می‌دانند ! بعلت شکاف درآمدی ( ثبات حقوق در برابر تورم شدید که باعث کاهش درآمد قابل تصرف و قدرت خرید می‌گردد ) که در طول 17 سال بعد از انقلاب بوجود آمده است و از طرف دیگر بعلت محدودیت‌های بودجه‌ایی دولت برای افزایش حق مسکن کارگران و کارمندان تحریک تقاضا در بازار مسکن متصور نیست. یک محاسبه‌ی ساده این مطلب را وضوح بيشتري مي‌بخشد : فرض کنید یک کارگر با حق مسکن ماهیانه 000/20 تومانی خود بخواهد یک واحد مسکونی 75 متری خریداری کند. اگر متوسط قیمت متری 000/500/2 تومان در نظر بگیریم قیمت این واحد آپارتمان حدود 000/500/187 تومان می‌شود که برابر با 9375 ماه يا 781 سال حق مسكن كارگران می‌گردد. پس فرض داشتن مسكن برای حدود 000/000/40 نفر از جمعیت کشور محال است.
حال اگر بخواهيم حق مسكن ماهيانه 40000توماني را در نظر بگيريم براي خريد همين واحد مسكوني فرضي 4687 ماه و 391 سال زمان نياز است تا كارگران به طبيعي ترين حقشان دست پيدا كنند.   

گزارش از مجيد گودرزي

اين مطلب در تاريخ 23/01/94 در خبر گزاري دانا وساير خبر گزاري ها منتشر شده است. 


برچسب‌ها: قانون كار, كارگر, كارفرما, حداقل مزد, شوراي عالي كار
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 12:52 |

عواقب افزايش شاخص بورس اوراق بهادار

با افزايش شاخص بورس دوره بازگشت سرمايه افزايش پيدا مي‌كند و شاخص p/e در برخي از سهامها به بيش از 1000 رسيده است . در مقايسه با نظام بانكي كه دوره بازگشت سرمايه كمتر از 4 سال است اين افزايش قيمت بورس را بزودي با بحران مواجه خواهد كرد. در همه ي بورسهاي دنيا ارتباط معناداري بين سود سپرده‌هاي بانكي ، دوره بازگشت سرمايه و سود سهام وجود دارد . اما در ايران هرچه دوره بازگشت سرمايه بيشتر مي‌گردد هيجان بازار بيشتر مي‌گردد .اين اصلا" منطقي نيست و سرمايه گذاري در بورس را شبيه جادوگري و بسيار پرريسك كرده است.نوسانات شديد در پي افزايش ارزش پول ملي پس از مذاكرات لوزان اجتناب ناپذير است . 

عده ايي با واسطه از خارج از كشور اقدام به  خريد سهام در هنگام بالا رفتن شاخص مي كنند ودر هنگام سقوط شاخص اقدام به فروش مي كنند.در اين ميان سودي كه مي بايست به سهامداران واقعي وكارگران برسد  به دلالان مي رسد.


برچسب‌ها: بورس, شاخص, سهام, اوراق, بانك
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 7:48 |

حمله به يمن فرصت تاريخي  Attack on Yemen historic opportunity

سالهاست كه مردم منطقه با توطئه‌هاي شوم عربستان و آمريكا دست و پنجه نرم مي‌كنند . و تا كنون ميليونها نفر بواسطه سياستهاي غلط و متحجرانه عربستان آواره، زخمي‌ و يا كشته شده‌اند .اكنون كسي در جهان وجود ندارد كه منكر پيدايش گروههاي تروريستي همچون داعش، طالبان ، جند الشيطان ، ارتش آزادي بخش ، جبهه النصره ، القاعده ، پژاك ، منافقين و... توسط عربستان باشد.سران سعودي خائنين به مسلمانان و مزدوران آمريكايي هستند كه هر نقشه شومي كه توسط آمريكا و غرب طرح ريزي شود با حمايت بي چون و چراي مالي خود به اجرا درمي‌آورند . عربستان مجري جنگ افروزي‌هاي آمريكا است و جنگهاي نيابتي داعش و ارتش آزاد هرگز از ياد مردم مظلوم عراق و سوريه و حتي لبنان نخواهد رفت .آنها باعث انحراف انقلاب مردم مصر شدند و اخواني‌ها را كه ريشه‌دارترين تشكل سياسي و ديني سني‌هاي خاورميانه بودند ، بشدت تحت فشار قرار دادند .آنها حتي به كناره گيري از قدرت اين گروه قانع نشدند و كمر به اعدام سران و ريشه‌كني اين گروه مقتدر منطقه‌ايي بستند. و بعد در طرحي عوام فريبانه براي ساخت پايتخت سياسي جديد مصر چندين ميليارد دلار كمك مالي كردند.آنها كلوني شيطاني در منطقه به همراه امارات متحده عربي ، تركيه و قطر درست كرده‌اند كه ويراني را براي مردم منطقه به همراه داشته است . نصيحت هاي ايران را هم تا كنون ناديده گرفته و به راه كج خود ادامه داده‌اند.آنها حتي براي تحت فشار قرار دادن روسيه اقدام به عرضه بيش از تقاضاي نفت در بازارهاي جهاني كرده‌اند تا كشورهاي صادر كنننده نفت مانند ايران ، عراق ، روسيه و ونزوئلا را به چالش هاي مالي در بخش تامين منابع مالي بودجه هاي سالانه خود مواجه كنند.

بسياري از كشورها منتظر خطاي استراتژيك سران سران عربستان بودند تا بتوانند اين كشور را سر جايش بنشانند .آنها بايد در قبال  خونهاي ريخته شده در مصر، عراق ، فلسطين، سوريه و بسياري ديگر از كشورهاي جهان پاسخگو باشند . نفرت عمومي‌ از اقدامات خصمانه آل سعود عليه عربها هر روز بيشتر مي‌گردد و آنها روز به روز متحدان بيشتري را از دست مي‌دهند .سند اين ادعا هم كاهش چشمگير شركت كنندگان در اجلاسهاي به اصطلاح دوستان سوريه است كه در هر مرحله از برگزاري اين نشستها تعداد شركت كنندگان بشدت كاهش يافت.

آنها در پيشبرد اهداف خود در تجزيه كشورهاي منطقه ناكام ماندند.آنها نتوانستند نظام سوريه را ساقط كنند . شايد در ابتدا تصور نمي‌كردند روسها از منافع خود در منطقه تا اين حد مجدانه دفاع كند.انحراف و انهدام موشكهاي شليك شده از پايگاه آمريكا در اسپانيا هشدار جدي به كشورهاي حامي ‌تروريسم در سوريه بود كه باعث عقب گرد سريع جنگ افروزان در سوريه شد .اما آل سعود با صرف منابع ملي مردم عربستان در جنگ با سوريه هنوز نمي‌خواهد به شكست برنامه‌هاي تركيه ، عربستان ،قطر، امارات و ديگر كشورها در منطقه اعتراف كند .اما حماقت سردمداران اين رژيم‌ها باعث انسجام بيشتر مسلمانان چه شيعه و چه سني شد. شايد در ابتدا باور برادران سني اين بود كه داعش جبهه‌ايي ضد شيعي است ، ولي قتل عام مردم عراق چه شيه و چه اهل تسنن جايي براي اين باور اشتباه باقي نگذاشت . و جوانان سوريه و عراق كه جان خود را از دست دادند تاوان انحراف فكري مردم كشورشان را دادند.بهترين گزينه دشمنان منطقه جنگ شيع وسني است اما اقدامات جنايتكارانه آنها باعث وحدت بيشتر آنان گرديد.آنها هرگز نخواهند توانست به اين هدف خود دست پيدا كنند چون اسلام يكي است و تبعيت از قران  شيعه و سني ندارد.

حال كه سران عربستان از هر كاري براي فروپاشي سياسي و اقتصادي ديگر كشورهاي منطقه فروگذار نبوده‌اند حمله به يمن فرصت مناسبي براي زخم خوردگان سياستهاي غلط متحجران سعودي و حاميان غربي آنهاست . مردم يمن مي‌توانند انتقام مردم سوريه و عراق را بگيرند .آنها همچنين مي‌توانند صلاحهاي روسي را در عربستان امتحان كنند . تاسيسات حياتي عربستان بسيار بيشتر از كشور فقيري همچون يمن است. اين تاسيسات نه تنها براي عربستان بلكه براي جهان حياتي است و توليد و صادرات بيش از ده ميليون بشكه نفت را با خطر جدي مواجه كرده است . اگر انهدام تاسيسات زير بنايي عربستان كليد بخورد ، تا سالها جهان با بحران انرژي دست به گريبان خواهد شد و فرصت طلايي روسيه محسوب مي‌گردد تا وزنه قدرت خود را در جهان سنگين‌تر كند.در اين صورت است كه نفت به سلاحي قدرتمند تبديل مي گردد.

بهانه سران رژيم فاسد سعودي براي حمله به يمن هم در نوع خود بي‌نظير است آنها مي‌گويند :« حوثي ها يمن را اشغال كرده‌اند » ! ولي حتي يك نفر هم در دنيا وجود ندارد كه اين گفته مضحك را قبول داشته باشد . مگر مي شود مردمي كشور خودشان را اشغال كنند؟! تشكيل نيروي واحد عربي هم براي مقابله با عربها جاي شگفتي زيادي دارد و روياي غير ممكن اسراييل را براي تبديل رويارويي اعراب و اسراييل به جنگ اعراب با اعراب را به واقعيت نزديك كرده است .آيا كسي هست كه بالاتر از اين حماقت سراغ داشته باشد ؟

حال نوبت مردم عربستان است كه جلوي حيف و ميل كردن ثروت هاي  ملي شان را توسط سران بي لياقت آل سعود بگيرند .آنها بايد در قبال به بكار گيري منابع ملي كشورشان براي كشتار ساير عربها حساس باشند و جلوي تاراج ثروتهاي ملي‌شان را بگيرند.

 Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Kuwait, UAE, Egypt, Jordan, Morocco, Sudan, and Pakistan

اين مطلب در تاريخ 15/01/94 از طريق خبرگزاري دانا منتشر شده است  و تاكنون در بيش از 17 سايت و خبر گزاري رسمي و بيش از 25 وبلاگ منتشر شده است.


برچسب‌ها: يمن, عربستان, حمله, روسيه, مصر
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 12:45 |

آيا حداقل مزد عادلانه است 

يك حساب سر انگشتي وجالب
يك كارگر اگر بخواهد با حق مسكن خود يك آپارتمان 70متري با متوسط قيمت متري 000/000/2 تومان بخرد 583 سال زمان نياز دارد! من كه فكر مي كنم عمر ما كمه ! 


يك خانواده كارگر ي چهار نفره اگر از همه ي نيازهاي بشري فقط بخواهد يك ساندويچ با ميانگين قيمت 000/4 تومان تهيه كند براي هر وعده غذايي 16000 وبراي هر روز48000تومان وبراي هر ماه 000/440/1تومان نياز دارد.حالا 608900تومان معلوم نيست براي چه اموري پرداخت مي شود. 

در بسياري از شهرهاي ايران كرايه يك آپارتمان 50متري بيش از تمام حداقل مزد مي باشد.البته خود 50 متر هم لونه است ونه خونه.
نمايندگان محترم مجلس  000/000/140تومان را براي رهن يك واحد مسكوني ناكافي مي دانند اما همين نمايندگان حق مسكن ماهيانه 000/20 تومان را براي كارگران تصويب و عادلانه مي دانند.شما چطور فكر مي كنيد كارگران زياده خواهند يا نمايندگان منصف؟!
قضاوت با خودتان...   

راهكارها:

ملاك اصلي در جبران عقب ماندگي حقوق مي تواند افزايش قدرت خريد از طريق كاهش قيمتها باشد.

-          نظارت بر توليد وتوزيع براي كاهش قيمتها چون اين كار باعث افزايش قدرت خريد كارگران مي گردد.برخورد با توليد كنندگاني كه براي فروش بيشتر وقانع كردن توزيع كنندگان اقدام به درج قيمت چندين برابري بر روي محصولاتشان مي كنند.

-          برخورد جدي با توزيع كنندگاني كه به راحتي محصولات خود را با چندين برابر قيمت به بازار عرضه مي كنند واگر اين كالاها ضروري باشد تا حد بسيار زيادي فشار را بر مردم تحميل مي كنند.

-          ساماندهي دستفروشان براي رقابت با توزيع كنندگاني كه به اخلاق پايبند نيستند.اين كار دو مزيت دارد :1- اين افراد از دهك هاي پايين جامعه هستند ومعمولا" تخصص وسرمايه ندارند.2-بعلت هزينه هاي پايين از جمله نداشتن اجاره هاي آنچناني وعوارض و...مي توانند رقابت جدي با مغازه دارها داشته باشند واين كار به نفع توليد كنندگان ومصرف كنندگان است.

-    چرا كه درتمام دنيا چند اصل بر پرداخت حاكم است :

-          اول آنكه شاغلين بخشهاي صفي از نيروهاي ستادي بيشتر حقوق مي گيرند، الا در ايران.

-          دوم آنكه كارگران با قراردادهاي غير دائم وموقتي حقوق بيشتري مي گيرند.به غير از ايران

-          سوم آنكه الزام به رعايت قوانين كاردر همه جا مرسوم است. ولي در ايران اين امر روز به روز ضعيف تر مي شود.

-          چهارم انكه براي كار مشخص، حقوق يكساني پرداخت مي گردد.اما ما براي يك كار معين حقوق هاي متفاوت با اختلاف هاي فاحش پرداخت مي كنيم.

-          پنجم آنكه براي كار مزد مي دهند و نه براي نوع قرارداد.اما در ايران براي قرارداد مزد مي دهند ونه كار!

بي     ششم در دنيا بين با لاترين وپايين ترين اشل حقوقي حداكثر سه برابر تفاوت وجود دارد اما درايران بين حقوق يك مدير عامل و يك كارگر گاهي تا 50 برابر اختلاف وجود دارد.


برچسب‌ها: حداقل مزد, كارگران, شوراي عالي كار, وزير كار, آقاي ربيعي
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در چهارشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 8:2 |

ربا در اسلام و مديريت مالي

 Interest in Islamic and economic effects
تا يك دهی بخلق دو خواهی ز حق جزا
آن را ربا شمر كه شمردی عطای خويش
. (خاقانی)
ربا میان ملل مختلف

لوحه های گلی به جا مانده سومریها از چهار هزار سال قبل از میلاد، نشان می دهد که استقراض در آن زمان رواج داشته است;افراد طلا و نقره و دیگر کالاها را قرض می گرفتند، در مقابل سودی با نرخ بهره حدود 15 تا 33% در سال برای وام دهنده می پرداختند.

در بابل نیز ثروتمندان، به افراد نیازمند، وام می دادند حتی کاهنان، طلا و نقره را به صورت ربوی در اختیار مردم می گذاشتند.پرداخت وامهای ربوی امر عادی و معمول بود و قانون از رباخواران حمایت می کرد. اگر بدهکاری توان بازپرداخت بدهی خود را نداشت، فرزندش طبق قانون به گروگان می رفت; این حقی بود که قانون به توانگران داده بود. (1)

در مصر باستان، رباخواری رایج بود; زیرا هیچ مانع قانونی در مسیر آن وجود نداشت. تنها عامل محدودیت، تعیین سقف برای نرخ سود بود. به موجب قانون «لوخوریوس » هیچ وقت نباید بهره به حدی برسد که به اندازه اصل وام شود. بدین دلیل، سعی می شد تا جلوی اجحاف بی حد و حصر رباخواران گرفته شود و بینوایان و نیازمندان، مورد حمایت قرار گیرند. (2)

در چین بیش از هزار سال قبل از میلاد، در زمان حاکمیت «وانگ ان شی »، (Wang An-Shih) (3) حکومت به حمایت از دهقانان بدهکار اعلان کرد که دولت باید وام مورد نیاز آنها را با نرخ بهره کم در اختیارشان قرار دهد. (4)

در یونان پیش از دوران اصلاحات و قانونگذاری معروف «سولون »، (Solon) و در روم پیش از آنکه قانون الواح دوازده گانه وضع شود، رباخواری بدون هیچ مرز و محدودیتی شایع بود، به نحوی که اگر بدهکار قادر به ادای دین خود نمی شد مملوک و برده طلبکار می گشت. (5)

ویل دورانت در رابطه با سابقه بانکداری و رباخواری در یونان باستان چنین می گوید:

از هفتصد سال قبل از میلاد، در آتن بانکداری معمول بوده است و بانکها برای تثبیت وضع خود تلاش می کردند... مردم عادی آتن در قرن پنجم میلادی، مال اندوز بوده اند و برخی هم رباخواری را جرم تلقی می کردند و برخی هم به بهره ای بین 16 تا 18% وام می دادند و برخی هم بدون ربح به دوستان خود وام می دادند... . (6)

بدین ترتیب، می توان دریافت که پیش از ظهور اسلام در تمام نقاط جهان رباخواری وجود داشته و وام دهی ربوی امر عادی و مرسوم بوده است; به طوری که در مواردی نکوهیده محسوب و به رباخوار به عنوان خلافکار و دزد نگریسته می شد. ضرب المثل قدیمی چینی «دزدان عمده صرافی می کنند»، حاکی از این نگرش است. معمولا دریافت کنندگان وام، افراد تهیدست و فقیر و پرداخت کنندگان، توانگر و ثروتمند بودند. به این دلیل، مبارزه با رباخواری حکم مبارزه با ظلم و ستم را داشت و درگیری با رباخواران، به معنای جنگ اعلام نشده علیه طبقات اشراف، استثمارگر و برده دار بود. اجحاف پولداران به حدی بود که گاهی پادشاهان و دولتمردان را مجبور به واکنش می کرد و آنها با وضع قانون، از طبقات پایین جامعه حمایت می کردند.
ربا در شبه الجزیرة العرب عصر جاهلی

برای روشن شدن منظور اسلام و قرآن از ربا و اینکه آن را جزء بزرگترین گناهان قرار داده و با آن به مبارزه برخاسته است;به طوری که پیامبر اکرم(ص) رباخوار را واجب القتل و مفسد فی الارض می خواند و همین طور برای اینکه ضرورت مبارزه با ربا را دریابیم، باید ربای جاهلی را بشناسیم; یعنی تبیین شود که مقارن با ظهور اسلام، در جزیرة العرب، سیستم ربوی به چه معنا حاکم بود.

چرا قرآن، رباخواران را فریب خورده شیطان و دشمن خدا شمرده است؟ برای درک این مهم و اهمیت مساله لازم است موضوع مورد بررسی قرار گیرد و نفع بینندگان و زیان یابندگان نظام ربوی مشخص شود. این مساله، ما را در شناسایی فلسفه حرمت ربا که در این بحث از اهمیت ویژه ای برخوردار است، کمک خواهد کرد. بدون شناخت ربا در عصر جاهلی و مقارن با ظهور اسلام، نمی توان تعریف دقیقی از ربا ارائه داد.

تردیدی وجود ندارد که قبل از ظهور اسلام رباخواری در شبه جزیرة العرب شایع بود و عده ای از اشراف از این طریق کسب درآمد می کردند. در این کار، یهودیان پیشگام شدند و شاید آنها معاملات ربوی را در حجاز رواج داده بودند. قرآن ضمن اشاره به این قضیه، عدم پایبندی یهودیان به کتاب آسمانی خود را بیان نموده و از کیفر الهی خبر داده است. «فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا، و اخذهم الربا و قد نهوا عنه...». (7)

«پس به جهت ظلمی که یهود کردند و هم بدین جهت که بسیاری مردم را از راه خدا منع نمودند ما نعمتهای پاکیزه خود را که بر آنان حلال بود، حرام کردیم، و هم بدین جهت که ربا می گرفتند در صورتی که از رباخوردن نهی شده بودند...».

مسیحیان و اعراب نیز در معاملات ربوی سهیم بودند و از نیازمندان به پول، ربا می گرفتند. این مطلب، از مفاد قرارداد صلح پیامبر(ص) با مسیحیان نجران پیداست. در آن قرارداد آمده است: «من اکل منهم ربا من ذی قبل فذمتی منه بریئة ». (8)

مکه که در آن روزگار مرکز و مسیر تجارت اعراب بود، معاملات ربوی در آنجا رواج داشت. قبل از ظهور اسلام، اشخاصی چون عباس ابن عبدالمطلب، عثمان بن عفان و خالد بن ولید به فعالیتهای ربوی آلوده بودند و در این کار شهرت داشتند. از آنجا که معمولا دریافت کنندگان وامهای ربوی افراد فقیر و تهیدست بودند در بسیاری از مواقع زنان و فرزندانشان به گروگان گرفته می شد و در صورت ناتوانی وام گیرنده از پرداخت دین، گروگان به مالکیت وام دهنده درمی آمد. (9)

در عصر جاهلیت نوعی از ربا بسیار متداول و شایع بود که امروز اثری از آن باقی نیست و هیچ معامله ربویی بر مبنای آن صورت نمی گیرد; حتی در بسیاری از مباحث مربوط به ربا بدان اشاره نمی شود و آن ربایی است مربوط به استقراض که با آنچه در ذهنها مانوس می باشد، متفاوت است. برخی از فقها از آن تعبیر به ربای لاشک فیه کرده اند. (10) آن روزگار افراد نیازمند از توانگران، وام می گرفتند بدون قرار پرداخت اضافی; بعد از پایان مدت مقرر در صورت ناتوانی بدهکاران از بازپرداخت، تقاضای تمدید مهلت می کردند و طلبکاران با افزایش میزان بدهی موافقت می نمودند. این روند تا زمان بازپرداخت بدهی ادامه می یافت. شکل دیگری از ربای جاهلی مربوط به قرضهای حیوانی بود. در برابر تمدید، بدهی به سن بالاتر حیوان حواله داده می شد. مثلا اگر طرف، شتر یک ساله را بدهکار بود; در پایان مدت، در صورت ناتوانی در ادای دین، متعهد می شد که پس از یک سال، شتر دوساله بپردازد. (11) اگر شتر دو ساله بود، متعهد به پرداخت شتر سه ساله می شد.

برخی از صاحبنظران و مورخان مسلمان معتقدند که منظور اسلام از حرمت ربا، ربای جاهلی است که در بالا توضیح داده شد;زیرا تنها این نوع ربا برای مخاطبین قرآن شناخته شده بود و مصداق عینی آیه «اضعافا مضاعفة » می باشد. به همین دلیل علما بر این موضوع، اتفاق نظر دارند که شان نزول آیه مذکور، ربای جاهلی است. ابن جریر طبری می گوید:

از عطاء نقل شده که گفته است: طایفه ثقیف در جاهلیت به بنی المغیره قرض می داد وقتی مهلت پایان می گرفت، می گفتند: شما مهلت بیشتری بدهید ما (مبلغ را) افزایش می دهیم، اینجا بود که آیه «یآ ایها الذین امنوا لاتاکلوا الربوا اضعافا مضاعفة و اتقوالله لعلکم تفلحون » نازل گردید. (12)

از نظر این دسته منظور قرآن در آیه شریفه «احل الله البیع و حرم الربا» نیز ربای جاهلی است. (13) بر همین مبنا، برخی از علمای اهل سنت معتقدند که بهره متداول در زمان فعلی ربا نبوده، قرآن آن را تحریم نکرده است; چون بهره، مصداق ربای جاهلی نیست و با آن تفاوت اساسی دارد. بنابراین، تمام عملیات بانکی و دریافت و پرداخت به وسیله آن، از نظر شرعی مشکل ندارد. (14)

گروهی دیگر معتقدند که ربای متداول در جزیرة العرب و مورد نظر قرآن اعم از آن چیزی است که قبلا گفته شد; یعنی ربای قرضی افزون ستانی بر اصل مال است. چه این زیادی در اصل قرارداد آورده شده باشد و چه پس از سررسید مهلت بدهی، مطرح شود. بعلاوه، آنچه در عرف شناخته و متداول است و در زمان ظهور اسلام نیز معمول بود، شرط پرداخت اضافی در ابتدای قرارداد می باشد. یهودیان در همین زمینه به عنوان رباخوار شهرت داشتند. (15)
حرمت ربا از نظر ادیان آسمانی
در همه ادیان آسمانی ربا حرام شمرده شده است; یعنی حرمت ربا اختصاص به اسلام ندارد. آیین یهود و مسیح پیروان خود را از رباخواری برحذر داشته اند مثلا، در تورات آمده است:

اگر برادر فقیر و تهیدستت به نزد تو آمد او را مانند غریب و مهمان پذیرایی و یاری نما تا با تو زندگی نماید از او ربا و سود مگیر و از خدای خود بترس تا برادرت با تو زندگی نماید. نقد خود را به ربا به او مده و خوراک را به سود به او مده، اگر نقدی به فقیران از قوم من که همسایه تو باشند قرض دادی مثل رباخوار با او رفتار مکن و هیچ سودی بر او مگذار. (16)

در جای دیگر می خوانیم:

اگر مالی را به یکی از بندگانم قرض دادی مانند رباخواران با او برخورد نکن و از او سود مگیر. (17)

قرآن نیز حرمت ربا در آیین یهود را تایید می کند; به همین جهت آنها را به عذاب و کیفر الهی بیم می دهد و از نعمات حلال خداوند محروم می سازد. یعنی آنها با وجود حرمت و ممنوعیت ربا در دین یهود معاملات ربوی انجام می دادند; (18) بنابراین مستحق مجازات پروردگار بوده اند.

در حال حاضر، یهودیان دریافت ربا از همکیشان خود را ناروا و از دیگران روا می دانند. دلیل آنها این سخن تورات است: «به بیگانه می توانی به سود و ربا قرض دهی اما برادرت را به سود قرض مده ». (19)

در آیین مسیحیت ربا به طور مطلق حرام است، همان طور که در کتاب عهد جدید دریافت سود و ربای قرضی به دور از فضیلت و ارزشهای انسانی شمرده شده است; در اینجا قرض دادن کاری است ستوده و نیک خواهانه و دارای پاداش معنوی ولی دریافت سود حتی از دشمنان ناپسند و حرام می باشد. بر همین اساس، تا پایان قرن سیزدهم که کلیسا در اروپا حکومت می راند، ربا کاملا ممنوع و حرام بود. از نظر کلیسا انکار حرمت ربا به معنی ارتداد و خروج از دین شمرده می شد. چنین افرادی بعد از مرگ صلاحیت تکفین را نداشتند. (20)

بنابراین، ربا از نظر ادیان الهی عملی ناپسند و حرام می باشد. با دقت در عبارات تورات و انجیل و قرآن (به دنبال این بحث خواهد آمد)، می توان دریافت که قرض دهندگان از نظر اجتماعی - اقتصادی موقعیت بسیار خوبی را در جامعه داشتند و بعکس قرض گیرندگان شامل طبقات فقیر و بینوای جامعه می شوند; روح عدالت خواهی و ظلم ستیزی که شاخص و معیار تشخیص ادیان آسمانی می باشد، در رابطه با مساله ربا مشهود و پیداست. حمایت از رباخواران به معنی پشتیبانی از طبقات اشراف و ثروتمند و استثمارگر می باشد. به همین دلیل، ادیان الهی هماهنگ و همسو با آن به مبارزه برخاسته اند و از متقاضیان قرض که معمولا افراد فقیر و تهیدست بودند، حمایت می کردند.

از آیه زیر می توان این نکته را فهمید که ادیان الهی مؤید یکدیگرند:

نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التورات و الانجیل من قبل هدی للناس و انزل الفرقان... . (21)

«آن خدایی که قرآن را به سوی تو به راستی فرستاد که دلیل راستی کتب آسمانی پیش از او باشد و پیش از قرآن کتاب تورات و انجیل را فرستاد، برای هدایت مردم و کتاب کامل جداکننده میان حق و باطل را فرستاد... .»

ربا در قرآن

1- در آیه 275 سوره بقره مى خوانیم: «الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذى یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا و احل الله البیع و حرام الربوا فمن جائه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون؛ آنها که ربا می خورند برنمی خیزند مگر مانند کسی که شیطان به جنون آشفته اش کرده است. این از آن روست که گفتند: داد و ستد صرفا مانند رباست؛ در صورتی که خدا معامله را حلال و ربا را حرام کرده است. پس اینک کسی که از پروردگارش پندی به او رسد و باز ایستد، آنچه گذشته از آن اوست و کارش با خداست و هر که به (رباخواری) بازگردد، پس آنان دوزخیانند و در آن ماندگارند». این آیه نخست به تشریح حال رباخواران در قیامت مى پردازد که همچون دیوانگان یا افراد مصروع که نمى توانند تعادل خود را حفظ کنند در عرصه محشر وارد مى شوند، گامى به جلو برمى دارند و زمین مى خورند و برمى خیزند و باز هم گرفتار همان سرنوشت مى شوند. آرى صحنه قیامت کانونى براى تجسم اعمال انسانهاست؛ آنها که تعادل اقتصادى جامعه را در زندگى دنیا از طریق رباخوارى برهم زدند در آنجا به صورت مست و مصروع و افراد دیوانه و غیرمتعادل محشور مى شوند، و وضع ظاهرى آنان همه افراد محشر را متوجه خود مى سازد. این مجازات دردناک یک دلیل بر حرمت رباست. سپس مى افزاید این مجازات رسوا گر به دلیل این است که آنها مى گفتند: داد و ستد و ربا همانند یکدیگر است؛ یعنى هر دو سود آور و هر دو طبق قرارداد انجام مى شود «ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا». در حالى که خودشان هم مى دانند چنین نیست، داد و ستدهاى مشروع در مسیر منافع جامعه انسانى است و اگر سودى عاید فروشنده یا خریدار مى شود سودى هم عاید جامعه مى گردد و نیازها بر طرف مى شود، در حالى که رباخواران همچون زالو خون مردم را مى مکند و بى آن که خدمتى کنند ثروتهاى عظیمى به بار مى آوردند. به همین دلیل خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است. این تعبیر دلیل دیگرى بر تحریم رباست. بعد مى افزاید: هر کس این موعظه الهى را بشنود و به کار بندد و از رباخوارى باز ایستد بر گذشته او ایرادى نخواهد بود (چرا که قانون عطف به ماسبق نمى شود) و در عین حال کار او به خدا واگذار مى شود (که او را مشمول عفو و بخشش خود گرداند) این تعبیر دلیل سومى بر تحریم رباست.. این آیه از انفاق و نیکوکاری شروع می شود و از اینجا استشمام می شود که نظر به همان وامهای به اصطلاح درماندگی است. می گوید آنها که ربا می خورند برنمی خیزند مگر مانند کسی که شیطان او را مس کرده. یعنی مانند مجنون و جن زده و آدمی که عقل و هوش و فکرش را از دست داده. یعنی قرآن می خواهد بگوید رباخواری کأنه تأثیری در فکر و هوش میگزارد انسان را دیوانه می کند. این به موجب آن است که گفتند: «انما البیع مثل الربوا». گفتند چه فرقی می کند که انسان خرید و فروش کند یا ربا بخورد «و احل الله البیع و حرم الربوا» ولی اینجور نیست خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام. «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف و امره الی الله» مقصود این است که اگر موعظه ای درباره ربا بیاید و منتهی بشود یعنی از این ساعت دیگر توجه به دستور بکند، «فله ما سلف» گذشته ها همه محو شده، گذشته ها گذشته. «و امره الی الله» یعنی در دنیا از او پس نگیرید. «فمن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون» کسانی که بعد از نزول این آیه بخواهند ربا بگیرند مستحق آتشند. هر کس بعد از این ابلاغ صریح و آشکار به رباخوارى ادامه دهد اهل دوزخ است و جاودانه در آن مى ماند. این تعبیر دلیل چهارم مؤکدى بر حرمت رباست. به این ترتیب آیه فوق با تعبیرات حساب شده، تحریم ربا را به چهار صورت بیان کرده است و جایى براى کمترین تردید باقى نمى گذارد. 2- در آیه 276 سوره بقره که به دنبال آیه 275 آمده خداوند می فرماید: «یمحق الله الربوا و یربى الصدقات و الله لا یحب کل کفار اثیم؛ خدا ربا را تباه و صدقات را افزون می کند و او هیچ کفران پیشه گناهکاری را دوست نمی دارد». این آیه نخست مى گوید: خداوند ربا را نابود مى کند (در واقع یعنی بی برکتی را متوجهش می کند) و کمک به نیازمندان و انفاق در راه خدا را افزایش مى دهد. «یمحق» از ماده «محق» به معنى نقصان یا هلاکت است و آخر ماه را از این جهت محاق مى گویند که هلال ماه به قدرى کوچک مى شود که ناپدید مى گردد. در میان بزرگان اهل تفسیر گفتگوست که آیه فوق اشاره به نابودى درآمدهاى حاصله از ربا در این دنیاست، یا اشاره به بى ثمر بودن آنها در آخرت است هر چند در راه خدا اتفاق شود و به وسیله آن کارهاى به ظاهر خیر انجام گردد؟ هر دو معنى مى تواند صحیح باشد زیرا تجربه نشان داده که اموال حاصل از ربا دوام و بقاء و برکتى ندارد و رباخواران گرفتار سرنوشت هاى شومى مى شوند و با وضع بدى از دنیا مى روند. در آخرت نیز روشن است به فرض که آن اموال را در راه خدا انفاق کرده باشند چیزى عایدشان نمى شود چرا که خداوند جز اموال پاک و حلال را نمى پذیرد و اصل قرآنى «انما یتقبل الله من المتقین؛ خدا فقط از پرهیزکاران می پذیرد» (مائده/ 27) همه جا حاکم است. رباخوارى فقر و بدبختى مى آفریند و جامعه را به تباهى مى کشد، تباهى جامعه مایه درد و رنج همه است، رباخواران نیز در آتش فقرى که براى جامعه فراهم کرده اند مى سوزند، در یک جامعه بدبخت کسى نمى تواند خوشبخت زندگى کند. در هر حال آغاز آیه شریفه مذمت و تهدیدى براى رباخوران است و آخر آن یعنى جمله «و الله لا یحب کل کفار اتیم» به وضوح دلالت بر حرمت ربا دارد؛ چرا که در این قسمت از آیه، هم نسبت کفر به رباخوران داده شده و هم نسبت اثم (گناه) که تأکیدى بر معنى کفر است. 3 و 4- در آیات 278-279 سوره بقره مسأله تحریم ربا به وضوح بیشترى مشاهده مى شود. نخست روى سخن را به همه افراد باایمان و خداجوى کرده و با صراحت و قاطعیت مى فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان کنتم مؤمنین؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر مؤمنید از خدا بترسید و باقی مانده ربا را واگذارید» (بقره/ 278). جالب این که هم در آغاز آیه خطاب به مؤمنان است و هم در پایان آیه ترک رباخوارى را نشانه ایمان مى شمرد و جمله ذروا (رها کنید) امر است و امر دلالت بر وجود دارد؛ به خصوص این که با جمله «ان کنتم مؤمنین» همراه شده است. آیه هنگامى نازل شد که آلودگى به رباخوارى بطورى گسترده مردم مکه و مدینه را فرا گرفه بود، و قرآن دستور داد وامهاى ربوى در هر مرحله اى هست متوقف گردد. سپس با لحنى فوق العاده تهدیدآمیز مى افزاید: «فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله؛ و اگر (این کار را) نکنید پس به جنگی از جانب خدا و رسولش آگاه باشید» (بقره/ 279). بسیارى گمان مى کنند مفهوم این جمله آن است که شما اعلان جنگ با خدا کنید در حالى که جمله «فأذنوا» با توجه به مفهوم لغوى آن معنایش این است که خدا و پیامبر به شما اعلان جنگ میدهند و معنى و مفهومش این است که پیغمبر اکرم (ص) از آن زمان مأمور شد که اگر رباخواران دست از کار زشت خود نکشند با توسل به اسلحه و نیروى نظامى آنها را بر سر جاى خود بنشاند. به هر حال چنین تعبیر تندى در هیچ آیه از قرآن درباره هیچ گناهى از گناهان وارد نشده و نشان مى دهد که ربا خوارى از دیدگاه اسلام تا این حد خطرناک و پرمفسده است و در پایان آیه براى این که حق و عدالت رعایت گردد مى افزاید هرگاه توبه کنید مى توانید سرمایه هاى خود را از بدهکاران (بدون سود) باز پس بگیرد و به این ترتیب نه ظلم و ستم کنید و نه بر شما ظلم و ستمى مى شود: «و ان تبتم فلکم رئوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون؛ و اگر توبه کردید اصل مال از آن شماست؛ نه ستم می کنید و نه ستم می بینید» (بقره/ 279). قبل از نزول آیات بالا رباخوارى کم و بیش در میان مردم رواج داشت، پس از نازل شدن این آیات ربا بطور مطلق و قطعى و جدى تحریم و رباخواران تهدید به قیام مسلحانه بر ضد آنها شدند و تنها حق داشتند اصل سرمایه خود را باز پس بگیرند، نه بیشتر. نکته دیگر درباره آیه فوق اهمیت تعبیر «لا تظلمون و لا تظلمون» است که یک شعار مهم و قانون کلى اسلامى است؛ هر چند در اینجا در مورد رباخوران پیاده شده ولى طبق این اصل قرآنى هیچ کس نباید ظلم کند و نه مورد ظلم قرار گیرد. به تعبیر دیگر نه ظلم کن، نه تن به ظلم ده که هر دو گناه و خلاف است. 5 و 6- خداوند می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفة* واتقوالله لعلکم تفلحون و اتقوا النار التى اعدت للکافرین؛ اى کسانى که ایمان آورده اید! ربا (و سود پول) را چند برابر نخورید!* از خدا بترسید، تا رستگار شوید! و از آتشى بپرهیزید که براى کافران آماده شده است! (آل عمران/ 130-131). این دو آیه -بر خلاف آیات گذشته- به قسم خاصى از ربا نظر دارد و آن رباى مضاعف است، یعنى آیه شریفه، حرمت رباى مضاعف را اثبات مى کند، نه این که رباى معمولى را مجاز بشمرد، بلکه نسبت به رباى عادى ساکت است. قول مشهور در میان مفسران در مورد این آیه، که بسیارى از مفسران آن را پذیرفته اند، این است که هنگامى که بدهکار، سر موعد نتوانست بدهى خود را بپردازد، بدهى او را تا مدتى به تأخیر مى اندازد ولى با سود دیگرى که فقط به سرمایه تعلق مى گیرد؛ مثلا کسى 100 هزار تومان را به شخصى به مدت یکسال وام مى دهد که در پایان مدت، 120 هزار تومان به او بپردازد و اگر بدهکار نتوانست دین خود را ادا کند، طلبکار به او یکسال دیگر فرصت مى دهد، به شرط این که 20 هزار تومان دیگر به عنوان سود اصل سرمایه به او بدهد، این عمل شبیه همان جریمه دیر کردى است که متأسفانه بعضى از مؤسسات مى گیرند و مشروعیت ندارد. تفسیرى که نزدیکتر به نظر مى رسد این است که سرمایه و سود را در مرحله بعد به عنوان وام محسوب کند و سود هر دو را بگیرد، یعنى: اگر سر موعد نتوانست سرمایه و سود را بپردازد به او مهلت دیگرى مى دهد به شرط این که سودش را بپردازد، یعنى بعد از مدت یکسال دیگر علاوه بر باز پس دادن طلب و سود اولیه، سود سود را نیز بپردازد. این احتمال با تعبیر «اضعافا مضاعفة» سازگارتر است و این نوع رباخوارى، بدترین و زشت ترین شکل رباخوارى است، زیرا سبب فقیرتر شدن وام گیرنده و غنى تر شدن وام دهند مى شود و روز به روز فاصله آن دو را بیشتر مى کند چرا که در مدت کمى از راه تراکم سود، مجموع بدهى بدهکار به چندین برابر اصل بدهى افزایش مى یابد و به کلى از زندگى ساقط مى گردد. در هر حال آیه دلالت بر تحریم ربا دارد، چون نهى ظاهر در تحریم است؛ مخصوصا که در ذیل آیه شریفه اطلاق کفر بر رباخوران شده است. 7- خداوند در سوره نساء آیات 160-161 مى فرماید: «فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا* و اخذهم الربوا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما؛ به خاطر ظلمى که از یهود صادر شد، و (نیز) بخاطر جلوگیرى بسیار آنها از راه خدا، بخشى از چیزهاى پاکیزه را که بر آنها حلال بود، حرام کردیم* و (همچنین) بخاطر ربا گرفتن، در حالى که از آن نهى شده بودند؛ و خوردن اموال مردم به باطل؛ و براى کافران آنها، عذاب دردناکى آماده کرده ایم». مطابق این آیه، یهودیان مرتکب چهار عمل زشت و منکر مى شدند که باعث حرام شدن بعضى از طیبات بر آنها شد. ظلم و ستم، مانع انجام کارهاى خیر، رباخوارى، ارتزاق از راه حرام. این آیه دلالت دارد بر اینکه رباخوارى بر یهود نیز حرام بوده است و جالب این که على رغم تحریفاتى که در تورات شده است، در دو جاى تورات کنونى تحریم ربا به چشم مى خورد. البته از بعضی آیات قرآن درباره ربا می توان استشمام کرد که نظر قرآن به قرضهائی است که در مورد درماندگان باید داد. چون در بعضی جاها ربا را در مقابل صدقه می آورد: «یمحق الله الربا و یربی الصدقات». اما جاهایی هم هست که ربا را در مقابل بیع قرار می دهد و بالخصوص یکی دو جا هست که تعبیر به ظلم می کند. در این موارد اگر نظرش به مبارزه با بیرحمی و قساوت جامعه بود و می خواست بگوید جای رحم کردن است و جای این است که از منفعت و حق مشروعتان بگذرید، دیگر معنی نداشت که تعبیر به ظلم کند بگوید: «فلکم رؤس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون». راجع به کسانی که قبلا قرض ربوی داده بودند قرآن فرمود که همان رأس المال ها یعنی عین مالتان را بگیرید. سودها را دیگر حق ندارید بگیرید. آنوقت «لا تظلمون و لا تظلمون» نه شما ظلم می کنید با گرفتن سود، و نه مظلوم واقع می شوید با از دست دادن سرمایه تان. از این تعبیر قرآن به نظر می رسد که اساسا قرآن سود گرفتن از قرض را ظلم می داند و می دانیم که ظلم یعنی گرفتن چیزی بدون حق و بدون یک مجوز. البته مجوز طبیعی نه مجوز قانونی. در واقع عدل هم یعنی به هر مستحقی آنچه را که استحقاق دارد دادن. و ظلم تجاوز به حقوق دیگران است. قرآن ربا گرفتن را تجاوز به حق قرض گیرنده تلقی می کند و اصلا نامشروع می داند. با توجه به بعضی نکات که در این آیات هست مثلا آنجا که ربا را در مقابل صدقه آورده یا قبلش آیه انفاق آمده می شود ابتدا استظهار کرد که این آیات ناظر به همان ربائی است که در مواردی که انسان باید کار خیر انجام دهد، ربا بگیرد. به عبارت دیگر ناظر به ربای مصرفی و استهلاکی است. ولی در عین حال به نظر می رسد با آن قیدهائی که دارد مخصوصا در جمله: «لا تظلمون و لا تظلمون» و همچنین جمله: «و ما اوتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا یربوا عندالله؛ و آنچه (به عنوان) ربا داده اید تا در اموال مردم فزونی یابد، (بدانید که) نزد خدا زیاد نمی شود (و برکتی ندارد)» (روم/ 39)، باید بگوئیم نه، از نظر قرآن ربا به طور مطلق ظلم است نه بیرحمی و عدم احسان. نتیجه اینکه آیات متعددى از قرآن مجید -حداقل هفت آیه- دلالت بر حرمت ربا دارد و قرآن به شدت هر نوع رباخوارى را تحریم مى کند تا آنجا که آن را نوعى کفر به خدا مى شمارد و به رباخوارى از ناحیه خدا و رسولش اعلان جنگ مى دهد و رباخوار را مستحق خلود در جهنم مى داند و این کار را سبب مجازات دنیوى مى شمرد.
مفهوم ربا

در اینکه ربا حرام است و دلایل محکم قرآنی و روایی وجود دارد، جای تردید نیست ولی در رابطه با مصادیق ربا و شناسایی معاملات ربوی و اینکه چه کالاها یا معاملاتی ربوی هستند، اتفاق نظر کامل میان صاحبنظران مسلمان وجود ندارد. برای تشخیص معاملات ربوی از غیر ربوی شاخصهایی وجود دارد که آن شاخصها می تواند در این فرایند مفید باشند.
شاخصهای شناسایی ربا

- شناخت معاملات ربوی مقارن با ظهور اسلام.

- شناسایی لغت ربا.

- درک و تشخیص مفهوم ربا از نظر فقهی بر مبنای سنت پیامبر(ص) و ائمه معصوم(ع).

شاخص اول در فصل قبل مورد بحث قرار گرفت. مشخص شد که در مورد ربای متداول در عربستان قبل و مقارن با ظهور اسلام، اختلاف نظر وجود دارد. آیا ربای جاهلی متداول در قرض، همان تقاضای اضافی بعد از پایان مهلت در مقابل تمدید است؟ یا شامل شرط پرداخت در اول قرارداد هم می شود؟ گفته شد در این رابطه دیدگاه واحدی وجود ندارد; ولی قدر معین و جامع این است که در عربستان جاهلی ربا به معنای اول وجود داشته است; اما پیامبر(ص) در حجة الوداع آن را نهی فرمود، به همین دلیل، احمد بن حنبل از آن به ربای «لا شک فیه » تعبیر کرده است. (22)

معنای لغوی ربا: ربا در لغت به معنای زیادی سود آمده است. در فرهنگ لاروس می خوانیم:

الربا و الرباء: فزونی. زیادی. - سودی که وام دهنده از وام خود گیرد - فی الشرع: در شرع زیادتی مال است از عوض شرط برای یکی از دو طرف عقد. ربا. تنزیل پول. - ا ق (اقتصاد): مبلغی که وامدار بنابر شروطی معین به وامخواه افزون بر مبلغ وام بپردازد . ربح.سود.

در لسان العرب اینگونه تعریف شده: «والاصل فیه الزیادة من ربا المال اذا زاده و ارتفع و نما» ربا در لغت یک نوع زیادی است که در اموال به وجود می آید.

المنجد ربا را به طور مطلق افزایش و «زیادی » معنا کرده که این معنا در قرآن نیز آمده است: «فلا یربوا عندالله » (23) یعنی در نزد پروردگار افزایش نمی یابد. در جای دیگر آمده: «یربی الصدقات » (24) یعنی خدا پاداش کارهای نیک را افزایش می دهد. همچنین در حج (22): آیه 5 می خوانیم: «فاذآ انزلنا علیها المآء اهتزت و ربت...» «چون باران را بر زمین بفرستیم، به اهتزار درآید و نمو کند...»بنابراین، ربا به معنای لغوی در قرآن نیز آمده است.

اما معنای لغوی ربا مساوی با اصطلاح شرعی آن نیست. زیرا در لغت ربا به طور قطع زیادی اطلاق می شود. در حالی که در شرع، به هر زیادی ای در معاملات و مبادلات ربا گفته نمی شود و حرام نیست. شاید بشود گفت: معنای لغوی ربا عامتر از معنای شرعی آن است. به همین دلیل، در مفردات راغب آمده است: «الربا الزیاده علی راس المال لکن خص فی الشرع بالزیادة علی وجه دون وجه ».

ربا در اصل زیادی بر اصل مال است ولی از نظر شرع زیادی خاصی را ربا می نامند.

تعریف فقهی ربا: سومین شاخص برای شناخت ربا تعریف آن از دیدگاه فقهی بر مبنای سنت پیامبر(ص) و سیره ائمه(ع) می باشد.تعریف فقها می تواند راهگشایی در شناخت دقیق ربا باشد. اما تعاریفی که علما ارائه داده اند با توجه به مبنای روایی شان متفاوت است.

در کنزالعرفان چنین تعریف شده: «الربا لغة هو الزیادة و شرع هو الزیادة علی راس المال من احد المتساویین جنسا مما یکال اویوزن ». (25) معنای لغوی ربا زیادی و در شرع به آن زیادی ربا گفته می شود که دو کالای همجنس مکیل و موزون را به تفاضل مبادله کنند.

در مسالک الافهام آمده: «... و فی عرف الشارع بیع احد المثلین بالاخر مع الزیادة ». (26)

تعاریف دیگری که توسط اغلب علمای اهل سنت اعم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی ارائه شده است; تنها ربای معاملی را شامل می شود همانند تعاریفی که در اینجا آمده است. عیب اساسی این تعاریف در این می باشد که ربای قرضی را شامل نمی شود. (27)

اغلب فقهای شیعه در تعریف ربا گفته اند:

ربا عبارت است از دریافت زیادی در مبادلات دو کالای همجنس که موزون یا مکیل باشند و یا دریافت اضافی در قرض با شرط قبلی. (28)

این تعریف نسبت به تعاریف قبلی کاملتر است. ربای قرضی نیز در این تعریف آورده شده است.

برخی ربا را بر مبنای فلسفه معیار حرمت ربا تعریف کرده اند. ابتدا به بررسی علت حرمت ربا پرداخته و در نهایت علت حرمت ربا را ظالمانه بودن آن دانسته است. بر مبنای این ملاک به تعریف ربا پرداخته اند:

ربا عبارت است از: «دریافت و یا پرداخت هر گونه زیادی ناحق و ظالمانه در مبادلات بر اساس ارزش آنها». (29) بر اساس این تعریف نتیجه گیری کرده اند:

الف. ربا شامل تمام معاملات و مبادلات، خرید و فروش، قرض، صلح و... می شود.

ب. ربا محدود به مکیل و موزون نمی شود، در غیر آن نیز جاری است.

ج. طبق این دیدگاه هرگونه معامله ظالمانه و اجحاف آمیز رباست.

شاید این تعریف از نظر جامع بودن مشکل نداشته باشد به شرطی که علت حرمت ربا ظالمانه بودن باشد; ولی از جهت مانع الاغیار و خروج مبادلات غیر ربوی از تعریف، اشکال دارد; زیرا اولا، بسیار است معاملات غیر ربوی که ظالمانه است و دریافت و یا پرداختهایی که در ظالمانه بودن آنها تردیدی وجود ندارد; ولی جزء ربا محسوب نمی شوند، گران فروشی کالاهای اساسی، در شرایط کمیابی، مبادله ظالمانه است ولی ربا نیست.

ثانیا، اگر ظالمانه بودن را به عنوان تنها معیار و ملاک حرمت ربا در نظر بگیریم، باید مشروعیت مبادلات بانکی در جهان سوم را بدون هیچ گونه تردید، بپذیریم. چون سپرده گذاران از اقشار کم درآمد جامعه و دریافت کنندگان وام بانکی اکثرا از سرمایه داران و منتفذان سیاسی - اجتماعی تشکیل یافته اند. به نظر نمی رسد گرفتن بخش ناچیزی از بازدهی سرمایه آنها به نام بهره ظالمانه باشد.

ثالثا، این تعریف معیار همجنس، مکیل و موزون بودن را در ربای معاملی در نظر نگرفته است. با اینکه در اختصاص ربای معاملی به این نوع کالا نظر مشهور فقهای شیعه است و با قاعده فقهی «یکون الربا الا فی مایکال او یوزن » تنافی دارد.

تعریف دیگر توسط شهید ثانی در مسالک ارائه شده که ربا عبارت است از: معامله دو کالای همجنسی که از طریق پیمانه و وزن، اندازه گیری می شود به زیاد و یا قرض دادن با شرط بازپرداخت اضافی در هر کالایی. به شرط اینکه پرداخت کننده اضافه، کار حربی و یا معاملات ربوی میان پدر و فرزند و زن و شوهر نباشد.

این تعریف بر مبنای روایاتی ارائه شده است که در این رابطه وجود دارد; هم روایاتی را شامل می شود که ربا را منحصر به مکیل و موزون می دانند، هم روایتی را که ربا را منحصر به نسیه می شمارد و هم مواردی را که توسط معصوم استثنا شده و ربا محسوب نمی گردد; از ربا خارج می کند. در حالی که سایر تعریفها تنها به بخشی از قضیه پرداخته اند که جامع نمی باشد و تعریف ارائه شده بر مبنای فلسفه حرمت ربا (در این مورد بعدا مفصلا بحث خواهیم کرد) و ظالمانه بودن مبادلات ربوی، مانع الاغیار نیست. اگر این مشکل رفع شود، می توان گفت که این تعریف بر مبنای محکمتری استوار است.

صاحب الجواهر با تایید نظر مسالک معتقد است ربای حرام در دو مورد تحقق می یابد:

1- مبادله دو جنس مشابه با زیادی یکی از آنها به شرط مکیل و موزون بودن.

2- قرض دادن یک جنس به دیگری با شرط بازپرداخت اضافی. (30)

مرحوم آقای طالقانی در این رابطه می فرماید:

...[ربا] به معنای افزایش و تورم است... معامله ربوی به آن دسته از معاملات اطلاق می شود که سرمایه خود به خود و بدون عمل مفید افزایش یابد و چون معامله ربوی اغلب یا منحصرا در عصر ظهور اسلام از راه قرض پول بوده، از این نظر باید ربای ممنوع منحصر به ربای عاید از راه قرض پول باشد; ولی سنت گذاران اسلام که مفسر و مبین نظر قرآن بودند، قسمتی از معاملات را مشمول عنوان ربا دانسته و آن را تحریم کرده اند; مقیاس این قسم معاملات ربوی مبادله دو کالا با اضافه است که از یک نوع و مکیل و موزون باشد... . (31)

در تعریف ربای معاملی، ملاکهای مورد نظر روایات دو چیز است: 1- همجنسی; 2- مکیل و موزون بودن. اما ربای قرضی را بر مبنای آیات قرآن و روایات ائمه معصوم و در نظر فلسفه حرمت ربا چنین تعریف می کنیم: ربای قرضی عبارت است از «قرض، با شرط قبلی پرداخت ارزش اضافی عینی و یا حکمی به نحو ظالمانه ». بر مبنای این تعریف:

1- دریافت اضافه در صورتی نامشروع و حرام است که از قبل تعیین شده باشد. در صورتی که بدهکار بدون شرط قبلی، چیزی به طلبکار بدهد، حرام نیست.

2- جبران تورم ربا نیست چون جبران کاهش ارزش پول، ارزش اضافی محسوب نمی شود.

3- در ربا لازم نیست مازاد پول و یا کالا باشد; هرگونه امتیاز و تعهدی که ارزش اقتصادی داشته باشد، ربا محسوب می شود (ربای حکمی).

4- ربا تنها در قرضهایی مصداق پیدا می کند که ظالمانه بوده و در تنافی با اصل عدالت باشد. بر این اساس، ربا تنها در قرضهایی حرام است که وام گیرنده به منظور تامین نیازهای حیاتی و ضروری، مجبور به دریافت آن شده باشد ولی در ربا وامهای غیرضروری از قبیل راه اندازی و گسترش فعالیتهای تجاری و یا خرید کالاهای لوکس حرام نیست.
انواع ربا

همان طور که از تعاریف ربا دانسته شد، ربا به دو دسته تقسیم می شود: ربای قرضی; ربای معاملی.
ربای قرضی

در این مورد دو بحث وجود دارد: (32) منظور از قرض ربوی حرام (ربای جاهلی)، تنزیل بدهی و حرمت آن.

1- در رابطه با ربای جاهلی و متداول در عربستان (همان طور که قبلا گفته شد)، اختلاف نظر است. بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند این نوع ربا به دلیل تاخیر در پرداخت به وجود می آید. بعد از اعلان بدهکار، مبنی بر عدم توان پرداخت بدهی در موعد مقرر، طلبکار بر مبلغ می افزاید و تاریخ بازپرداخت را به تعویق می اندازد.

اما علمای شیعه معتقدند ربای در قرض چیزی نیست جز شرط زیادی توسط طلبکار، این ممکن است در اول قرارداد و یا بعد از اعلان ناتوانی بدهکار از بازپرداخت، تعیین شود. در حقیقت، حالت دوم نیز پرداخت اضافه در اول دوره است، منتها اول دوره دوم.بنابراین، ربای قرضی حرام چیزی نیست جز ربای شناخته شده در اذهان عامه مردم. اینکه پیامبر(ص) در حجة الوداع فرمود: «الا و ان ربا الجاهلیة موضوع »; (33) یعنی ربای جاهلی ممنوع است; شامل ربای قرضی با نرخ بهره از قبل تعیین شده می شود.

نکته مورد توجه در این رابطه اینکه اگر ربای حرام تنها ربای قرضی جاهلی به معنای خاص آن باشد، حلیت ربای غیرضروری ثابت می شود; زیرا کسانی که در پایان مهلت، نتوانند بدهی خود را بپردازند و به ربح زیاد گردن نهند; فقرا خواهند بود. آنهایند که تن به پذیرش ربای اضعافا مضاعفه می دهند. بعد از گذشت چند دوره، خود و خانواده و نسلهای بعدشان به بردگی می روند.عدالت خواهی و ظلم ستیزی اسلام ایجاب می کند که در برابر اینگونه روابط اقتصادی ظالمانه بایستد و سیستمی را برقرار سازد که در آن فرایند آزادی انسان تسهیل شود. ولی افرادی که برای راه اندازی و گسترش فعالیتهای تولیدی و تجاری قرض می گیرند، در پایان مهلت، بدهی خود را می توانند بپردازند; نیاز به تمدید مهلت و پرداخت اضافه نخواهند داشت.

تنزیل بدهی: نرخ تنزیل یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی است. در سطح کلان اقتصادی، برای کنترل حجم پول در گردش و جلوگیری از تورم و رکود می توان از آن بهره گرفت. برای شناسایی شیوه های استفاده از این ابزار، بهتر است آن را تعریف کنیم. نرخ تنزیل، به نرخی گفته می شود که بر مبنای آن وجه سند مدت دار (مانند سفته و برات)، پیش از سررسید، به مبلغ کمتر از ارزش اسمی آن پرداخت می شود. برای تنزیل یک سند، از نرخ بهره و یا سود بانکی استفاده می شود. اگر تاجری کالایی را به قیمت000/100 تومان سالانه، به طور نسیه فروخته باشد و در مقابل، یک سند معتبر حاوی همان مبلغ دریافت کرده باشد; با نرخ بهره10%، او می تواند بعد از دریافت نزد بانک رفته، به مبلغ 910/90 تومان تنزیل و پول نقد دریافت کند.

بانکها می توانند اسناد تجاری دریافتی از مشتریان خود را نزد بانک مرکزی مجددا تنزیل کرده، وجه نقد دریافت کنند; به این عمل تنزیل مجدد گفته می شود. معمولا نرخ تنزیل مجدد کمتر از نرخ تنزیل بانکهاست. هر چه تفاوت میان این دو نرخ بیشتر باشد;بانکها بیشتر سود می برند و اسناد تجاری مشتریان را با نرخ تنزیل کمتری نقد می کنند.

نرخ تنزیل مجدد به عنوان ابزار سیاست پولی: تا وقتی خرید و فروش اسناد تجاری میان بانکها و اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) صورت می گیرد، عرضه پول افزایش نمی یابد; مگر اینکه بانکها ذخایر مازاد داشته باشند و با استفاده از آن اسناد مشتریان را تنزیل کنند. اما زمانی که بانکها با تنزیل مجدد اسناد دریافتی، از بانک مرکزی وام می گیرند، عرضه پول، قطعا افزایش می یابد; یعنی سیاست پولی انبساطی. بنابراین، وقتی بانک مرکزی بخواهد سیاست انبساطی پولی اعمال کند و حجم پول در گردش افزایش یابد; نرخ تنزیل مجدد را پایین می آورد. در این شرایط، بانکها نیز برای جذب اسناد تجاری بیشتر، با نرخهای پایین تر، اسناد مشتریان را تنزیل می کنند. این عمل برای اشخاص و بنگاههای تجاری سود خواهد داشت، بدین ترتیب که اسناد خود را تنزیل، وجه نقد را دریافت و در پروژه هایی سرمایه گذاری می کنند. بانکها با اسناد دریافتی به بانک مرکزی مراجعه و وجه نقد را دریافت می کنند. به این ترتیب، حجم پول در گردش افزایش می یابد.

اگر بانک مرکزی سیاست انقباضی پولی را در نظر داشته باشد، می تواند با افزایش نرخ تنزیل مجدد، بانکها را مجبور به افزایش نرخ تنزیل کند. بنگاههای خصوصی در اجرای پروژه ها با هزینه های کلان فرصت بیشتری مواجه شده، اسناد تجاری خود را تنزیل نمی کنند; در نتیجه، از افزایش حجم پول در گردش جلوگیری خواهد شد.

بنابراین، حرمت و حلیت تنزیل و کاهش در ارزش مطالبات، در اقتصاد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. حرمت آن می تواند اقتصاد جامعه اسلامی را از یک ابزار مهم پولی محروم سازد.

دلایل عدم حرمت تنزیل: در رابطه با حرمت تنزیل و حمل آن به ربا اختلاف نظر است. اکثر علمای شیعه در عصر حاضر، تنزیل سفته را با این شرط، جایز شمرده اند که سفته ساختگی نباشد و صادرکننده آن واقعا بدهکار باشد; یعنی سند تجاری در برابر بدهی واقعی صادر شده باشد. مبنا و دلیل جواز تنزیل چیست؟ دلایل چندی آورده شده است. در اینجا به چند مورد اشاره می شود:

الف. حضرت آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی (صاحب وسیلة النجاة) میان ربای قرضی و تنزیل تفاوت قایل شده است.در قرض با شرط اضافه، جر نفع و انتفاع در قرض، ربا و حرام است. اما تنزیل، معامله است. در معامله زیاد گرفتن، ممنوع و حرام نیست. معامله می تواند در قالب صلح، ابراء و... انجام شود. (34)

ب. برخی تنزیل را به این دلیل جایز می دانند که ربا دو صورت بیشتر ندارد: مازادستانی در قرض و معامله دو کالای همجنس که مکیل و موزون باشند. تنزیل نه قرض ربوی با شرط زیادی است و نه معامله و خرید و فروش مکیل و موزون; یعنی تنزیل معامله است ولی مکیل و موزون نیست و این به نحوی خرید و فروش اسکناس می باشد و این کار نمی تواند حرام باشد و بر همین مبنا، برخی هم تنزیل و هم خرید و فروش اسکناس را تجویز کرده اند. (35)

شهید مطهری با تایید تفاوت اسکناس با طلا و نقره، چند پیش فرض برای جواز تنزیل در نظر گرفته است:

اولا، اسکناس مالیت دارد.

ثانیا، فروش دین اشکال ندارد.

ثالثا، کالاهایی که خرید و فروش آنها عددی است، ربوی نیست; یعنی به همجنس شان مبادله مازاد حرام نیست. (36)

همچنین در کتاب ربا از دیدگاه فقهی آمده است:

به نظر ما این معامله (تنزیل) با قواعد عامه خرید و فروش، مشروط بر اینکه عوض و معوض ربوی نباشد سازگار است; زیرا این مساله بیان می کند که برای مدت قسمتی از ثمن در نظر گرفته شده است و این قاعده ای است که نزد فقها مقبول است. (37)

ج. در رابطه با جواز تنزیل روایاتی نیز وجود دارد. از جمله روایتی است از پیامبر(ص) به نقل از ابن عباس:

هنگامی که پیامبر(ص) به اخراج بنی نضیر فرمان داد، تعدادی از آنها خدمت پیامبر(ص) آمدند و گفتند: شما دستور به اخراج ما داده اید با اینکه ما از مردم مدینه مطالباتی داریم ولی زمان وصول آن نرسیده است. پیامبر در جواب فرمود: «ضعوا و تعجلوا» از مقدار آن کم کنید و به صورت نقد دریافت نمایید. (38)

روایت دیگر امام محمد باقر(ع) در کتاب وسائل الشیعه، نقل شده است که دلالت بر جواز نرخ تنزیل دارد:

عن ابی جعفر(ع) فی الرجل یکون علیه الی اجل مسمی فیاتیه غریمه فیقول: انقدنی من الذی لی کذا و کذا، و اضع لک بقیته او یقول: انقدنی بعضا و امد لک فی الاجل فیما بقی. فقال: لا اری به باسا ما لم یزد علی راس ماله شیئا بقول الله عزوجل: «فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون ».

این روایت در رابطه با بدهکاری بود که تا زمانی مشخص، فرصت پرداخت داشت. طلبکار نزد او می آید و می گوید: فلان مقدار از طلبم را نقدا به من بده و من بقیه را از تو نمی گیرم یا می گوید: بخشی از طلبم را نقدا بده، من برای بقیه مدت را بیشتر می کنم.امام باقر(ع) فرمود:

من در این کار اشکالی نمی بینم، مادامی که بر اصل مال خود چیزی نیفزاید; زیرا خداوند می فرماید: «تنها اصل سرمایه شما متعلق به شماست. نه ظلم می کنید و نه ظلم می پذیرید». (39)

از روایت اول، نمی توان جواز تنزیل را استفاده کرد; زیرا یهودیان بنی نضیر می توانستند کفار حربی باشند و گرفتن زیادی از کفار حربی جایز است. هر چند تنزیل با ربای قرضی از نظر گرفتن اضافه تفاوت دارد. در ربای قرضی، قرض دهنده اضافه می گیرد;رباخوار محسوب می شود. در تنزیل، زیادی به بدهکار یا تنزیل کننده می رسد. در قضیه بنی نضیر حالت دوم وجود دارد. در اینجا می شود گفت: یهودیان بنی نضیر، در نقش کفار حربی بودند و گرفتن اضافه از آنها جایز است.

اما روایت دوم، جواز تنزیل را تایید می کند. بخش اول سؤال دقیقا حکم تنزیل را خواسته و امام خمینی(س) تنزیل را تایید می کند و می فرماید: در برابر تاخیر در زمان، اگر اضافه نگیرد اشکال ندارد. بنابراین، ربای قرضی تنها در جایی اطلاق می شود که طرف قرض بدهد با شرط زیادی. حکم ربای قرضی، در تنزیل قابل گسترش نیست.
نتیجه: بر مبنای فتاوی و نظریات فقها و روایات وارده، به کاهش ارزش مطالبات همراه با نقد کردن آن حکم ربا را نمی توان اطلاق کرد. اما تنزیل به نسیه، به جهت اینکه فروش «دین به دین » است; حرام خواهد بود و این نه به خاطر تنزیل بلکه به دلیل بیع «کالی به کالی » بودن، حرمت دارد. ربای معاملی

همان طور که گفته شد در حرمت ربای نسیه هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. حتی روایتی داریم که ربا را به ربای قرضی منحصر می کند. پیامبر(ص) می فرماید: «لا ربا الا فی النسیة »; یعنی ربا به جز در نسیه وجود ندارد. (40) بر اساس این روایت، عده ای ربا را منحصر به قرض می دانند. ولی نوع دیگری از ربای حرام، در معاملات و خرید و فروش مطرح می باشد; به این صورت، اگر جنسی را به مثل یا همجنس خود به بیشتر مبادله کند، ربا شمرده می شود و حرام است. اما اگر مبادله دو کالای همجنس مساوی باشد، جایز می باشد.
ربای جلی و ربای خفی

این نوع ربا، با عناوین دیگری نیز یاد می شود; از قبیل «ربای جلی » و «ربای نسیه » در برابر «ربای خفی » و «ربای فضل » که اولی همان ربای قرضی است; این ربا «مشتمل بر ضرر عظیم است.» (41) ولی ربای خفی از نظر بعضی ها حرمت ابزاری دارد; به این معنا، این نوع ربا به خودی خود حرمت ندارد; بلکه برای جلوگیری از افتادن در ربای جلی و به منظور حفظ حریم ربای قرضی، رمت یافته است. اسلام، از این طریق خواسته است جلوی حیله های مربوط به ربای قرضی را بگیرد. از روایت «لا ربا الا فی النسیة »می توان انحصار را فهمید; یعنی ربای حرام و مورد نظر قرآن همان ربای جاهلیت و قرضی است.

روایت ابی سعید خدری که از پیامبر(ص) نقل می کند، مؤید همان مطالب است; پیامبر(ص) می فرماید: «لا تبعوا الدرهم بالدرهمین فانی اخاف علیکم الربا»; (42) یک درهم را با دو درهم نفروشید، زیرا من برای شما از ربا می ترسم.

اگر ربای معاملی به عنوان حریم ربای قرضی و فلسفه حرمت آن را «سدا للذرایع » بدانیم، در آن صورت به یک تفاوت اساسی میان این دو نوع ربا می رسیم: ربای قرضی هیچ گاه مباح نمی شود و حرمتش در هر شرایطی، پابرجاست ولی ربای فضل هنگامی که ضرورت اقتضا کند می تواند مباح گردد. (43)

تفاوت دیگری در رابطه با مالکیت اموال و داراییهایی که به صورت ربوی دریافت شده اند، وجود دارد: در معاملات ربوی، اصل معامله باطل می شود و طرفین معامله، املاک دریافتی را مالک نمی شوند; در حالی که در قرض ربوی تنها مقدار دریافتی مازاد بر اصل پولی و دارایی، طبق شرع به رباخوار منتقل نمی شود و قرض گیرنده می تواند پول دریافتی به عنوان وام را تصرف کند. (44) این مطلب از آیه «و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم » نیز فهمیده می شود; یعنی اگر توبه کردید و از رباخواری دست کشیدید، اصل مال و سرمایه شما متعلق به خود شماست; آن را از بدهکار دریافت کنید ولی اضافه را که موجب برقراری روابط ظالمانه می شود، نگیرید.

در برخی از روایات، ربای قرضی با عنوان ربای محض یاد شده است. شاید بشود گفت ربای «معاملی »، ربای غیر محض است. این تقسیم بندی را می شود از روایت ذیل استنتاج کرد:

شخصی از امام موسی بن جعفر(ع) سؤال نمود که یک نفر صد درهم از دیگری می گیرد که با آن تجارت و معامله کند بعد حدود پنج درهم اضافه بدهد. امام فرمودند: این ربای محض است. (45)

اینکه امام ربای قرضی را ربای محض نامیده، می توان استفاده کرد که ربای معاملی «غیر محض » و حریمی است. البته این نتیجه گیری به عنوان یک احتمال مورد توجه است.

ابن قیم جوزی، بعد از تقسیم بندی ربا به «جلی » و «خفی » می گوید:

ربای جلی حرام است، چون حرمت آن معلوم است و این همان ربای نسیه ای و جاهلی است که قرآن صریحا آن را حرام دانسته است. اما ربای خفی، ربایی است که چون وسیله ای برای وقوع ربای جلی می شود حرام است و خودش مستقلا حرام نیست و این ربای خفی، همان ربای فضل است... . (46)

در حقیقت او نیز معتقد است که «ربای معاملی » حرمت ابزاری دارد و به منظور سد ذرایع حرمت پیدا کرده است. ربای خفی به خودی خود مکروه است. (47)

معیار حرمت ربای معاملی: آیا معامله هر کالایی با همجنس خود به زیادی ربا و حرام است؟ یا حرمت تنها در مکیل و موزون تحقق می یابد و یا حرمت اختصاص به مواد غذایی دارد؟ در این مورد میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.

برخی از علما ربا را منحصر به نسیه می دانند و حرمت ربای معاملی را قبول ندارند. دسته ای از فقهای اهل سنت حرمت ربای معاملی را به اشیای شش گانه منحصر می کنند که عبارتند از: طلا، نقره، خرما، گندم، نمک و جو.

شافعی، معیار حرمت ربا را «خوراکی » و همجنس بودن در جو، گندم، خرما و نمک و «مسکوک » بودن را در طلا و نقره می داند.

حنفی، روی موزون بودن در همه اشیاء به عنوان یک معیار تکیه دارند ولی در اشیای چهارگانه، «پیمانه ای » و «همجنس » بودن را به شرط موزون اضافه کرده اند.

مذهب مالکی، علت حرمت ربا در اشیای چهارگانه را طعام بودن آنها می داند.

حنابله، اتحاد در جنس، مکیل و موزون بودن را معیار حرمت قرار داده اند.

ابن قدامه ربا را در کالاها و محصولاتی جاری می داند که سه شرط زیر را داشته باشد:

1- پیمانه ای; 2- وزنی; 3- خوراکی باشد. اما مشهور علمای شیعه، ربای معاملی را در اشیای همجنسی که مکیل و موزون باشد، جاری می دانند. مبنای آنها قاعده معروفی است:

«لایکون الربا الا فی مایکال او یوزن »، یعنی ربا جز در مکیل و موزون نیست. این قاعده، برگرفته از روایات صحیحه ای است که مورد قبول فقها می باشد.

صاحب مفتاح الکرامة، سه شرط برای تحقق موضوع ربای معاملی بیان کرده است:

الف. دو کالا از یک نوع باشند. ب. مثل هم باشند. ج. از طریق وزن و پیمانه اندازه گیری شوند.

در برابر دیدگاه اغلب فقهای شیعه، گروهی مثل شیخ مفید، ابن سلار و ابوعلی معتقدند که در معدود هم حکم ربا جاری است.اینها برای تایید نظر خود به دو روایت متمسک شده اند که دلالت بر کراهت می کنند. در یک مورد از مبادله لباس به لباس، شتر به شتر، اسب به اسب سؤال شد امام در جواب فرموده: «فنحن نکرهه »، یعنی ما کراهت داریم و در جای دیگر در جواب سؤال کننده از ربای معدود، امام فرمود: «لایصلح ». این روایات صراحت در حرمت ربای معدود ندارد، بلکه دلالت بر کراهت دارد. بعلاوه، این روایات مخالف اجماع است و اجماع می گوید: در معدود ربا نمی آید. بویژه، روایت دوم از ابن مسکان است و حدیث او مرفوعه می باشد. (48)
فلسفه حرمت ربا

از اساسی ترین بحثهای مربوط به ربا، تجزیه و تحلیل فلسفه و علت حرمت آن است. سؤالات اساسی و مهمی در این مورد مطرح است: چرا گرفتن زیادی در معاملات کالاهای وزنی و پیمانه ای حرام شده است؟ علت حرمت ربای قرضی در چیست؟ آیا عوامل اجتماعی و مقولاتی چون بی عدالتی، گسترش فاصله طبقاتی، افزایش نابرابری، تمرکز ثروت در دست معدودی از افراد جامعه و...می توانند در تشریع حرمت ربا مؤثر باشند؟ آیا نمی توان گفت که تحریم ربا جنبه سمبلیک دارد. هدف اصلی مبارزه با تنبلی، مفت خواری و هرزگی می باشد؟ اسلام از این طریق می خواهد ارزش و اعتبار کار و تلاش را نشان دهد; تنها درآمدی مشروع است که به نحوی از نیروی انسانی ناشی شده باشد؟ آیا جنبه های اخلاقی و انسانی قضیه را نباید مورد توجه قرار داد؟ آیا شرایط اجتماعی که به تشریع این پدیده اقتصادی منجر شد، قابل بررسی نیست؟

اگر بتوانیم ثابت کنیم که مقولات اجتماعی و اقتصادی در تشریع حرمت ربا مؤثر می باشد، لازم است آنها را شناسایی و تحلیل و بررسی نماییم. در صورتی که مشخص شود حرمت ربا منصوص العلة است و عوامل بخصوصی به عنوان علت حرمت ربا در قرآن و توسط ائمه(ع) بیان شده است، طبعا با فقدان آن عوامل، در گرفتن مازاد ربا صدق نخواهد کرد. چنین مواردی خروج موضوعی از ربا خواهد داشت. اینها، مسائلی هستند که در این قسمت بحث می شود. با مراجعه به آیات و روایات خواهیم دید:

آیا علت حرمت ربا در کلام الهی و ائمه آمده است یا نه؟ در قرآن و روایات از عواملی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان لت حرمت ربا یاد شده است. در ذیل به بررسی هر یک می پردازیم.

 احاديث عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَی عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عليه السلام قَالَ الرِّبَا رِبَاءَانِ رِبًا يُؤْكَلُ و َرِبًا لَا يُؤْكَلُ فَأَمَّا الَّذِي يُؤْكَلُ فَهَدِيَّتُكَ إِلَی الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِكَ الرِّبَا الَّذِي يُؤْكَلُ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَاللّهِ و َأَمَّا الَّذِي لَا يُؤْكَلُ فَهُوَ الرِّبَا الَّذِي نَهَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْهُ و َأَوْعَدَ عَلَيْهِ النَّارَ؛ امام صادق عليه السلام: ربا دو قسم است 1 ـ بصورت هديه ای است كه برای شخص برده می شود تا بيشتر او را مورد توجه قرار دهد اين قسم ربا همان است كه قرآن می فرمايد هديه ای به ديگران بپر دازيد تا در عوض بيشتر از آن هديه بهره مند شويد ثوابی برای شما از اين هديه كه به ديگری داده تا در عوض بهره مند شويد، نمی باشد 2 ـ ربائی كه مانند قسم اول نيست كه بصورت هديه باشد بلكه پولی به كسی می دهند كه در عوض چند برابر از او مطالبه نمايند و خداوند به آن وعده جهنم داده است. (الكافي، ج5، ص144)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ عليه السلام آكِلُ الرِّبَا و َمُؤْكِلُهُ وَ كَاتِبُهُ و َشَاهِدُهُ فِيهِ سَوَاءٌ؛ علی علیه السلام می فرمايند: خورنده (گيرنده) ربا و كسی كه ربا می دهد و كسی كه شاهد و ناظر ربا است و كسی كه نويسنده ربا است در اين كه كار حرام انجام می دهند، مساوی هستند. (الكافي، ج5، ص144)

ربا دين را از بين می برد

و َعَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عليه السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا و َيُرْبِي الصَّدَقاتِ وَ قَدْ أَرَی مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا يَرْبُو مَالُهُ فَقَالَ أَيُّ مَحْقٍ أَمْحَقُ مِنْ دِرْهَمٍ رِبًا يَمْحَقُ الدِّينَ وَ إِنْ تَابَ مِنْهُ ذَهَبَ مَالُهُ وَافْتَقَرَ؛ زراره می گويد به امام صادق عليه السلام عرض كردم اين كه خدا در قرآن می فرمايد خداوند كم می گرداند و بركت را می برد از مال ربائی و صدقات را زياد می كند در حالی كه كسی رامی بينم كه ربا می خورد و مالش هم زياد می شود حضرت فرمودند: كدام كم شدن و بی بركتی بدتر از اين كه يك درهم ربا دين را از بين می برد و اگر توبه كند مالش می رود و فقيرمی شود. (وسائل الشيعه، ج18، ص119)

ربا خوار آتش می خورد

و َقَالَ صلی الله عليه و آله مَنْ أَكَلَ الرِّبَا مَلَأَ اللَّهُ بَطْنَهُ نَاراً بِقَدْرِ مَا أَكَلَ مِنْهُ فَإِنْ كَسَبَ مِنْهُ مَالًا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ شَيْئاً مِنْ عَمَلِهِ و َلَمْ يَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ و َالْمَلَائِكَةِ مَا دَامَ عِنْدَهُ مِنْهُ قِيرَاطٌ؛ پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله: كسی كه ربا بخورد خداوند شكمش را به مقدار آن چه خورده از آتش پر می كند پس اگر از ربا مالی را به دست آورد عملش را نمی پذيرد و هميشه مورد لعن خدا و ملائكه است مادامی كه قيراتی از مال ربوی نزدش باشد. (مستدرك الوسائل، ج13، ص332)

عذاب برزخی ربا خوار

و َعَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله عليه و آله لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَی السَّمَاءِ رَأَيْتُ أَقْوَاماً يُرِيدُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَقُومَ و َلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ عِظَمِ بَطْنِهِ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرَئِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لايَقُومُونَ إِلّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ وَ إِذَا هُمْ بِسَبِيلِ آلِ فِرْعَوْنَ يُعْرَضُونَ عَلَی النَّارِ غُدُوّاً وَعَشِيّاً يَقُولُونَ رَبَّنَا مَتَی تَقُومُ السَّاعَةُ؛ رسول خدا صلی الله عليه و آله: در شب معراج جماعتی را ديدم كه هرگاه يكی از ايشان می خواست برخيزد از بزرگی شكمش نمی توانست. از جبرئيل پرسيدم اين ها چه كسانی هستند؟ گفت: ربا خوارانند كه روز قيامت بر نمی خيزند مگر مانند جن زده ها ناگاه ايشان را بر راه آل فرعون ديدم كه بامداد و شامگاه بر ايشان آتش عرضه می شود می گو يند خدايا چه وقت قيامت برپا مي شود. (مستدرك الوسائل، ج13، ص329)



چند نكته

ـ برای دوری از ربا، لازم است كه افرادی كه اهل تجارت هستند طبق روايت وارده، از مسائل و احكام ربا مطلع باشند.

ـ كلمات و گفتار در ايجاد و عدم آن، نقش اساسی دارند؛ مثلا شخصی كالای را به صورت نسيه يا قسطی می خرد، فروشنده بعد از بيان قيمت نقدی، می گويد: اين قيمتش صد هزار تومان است و برای سه ماه ديگر سودش می شود صد و بيست هزار تومان، اين گونه گفتار شبهه ربا دارد اما اگر بگويد قيمت نقدی اين قدر و قيمت نسيه سه ماهی صد و بيست هزار تومان است بدون بكار بردن كلمه سود كه شبهه ربا ندارد و يا در خريد و فروش طلا، نبايد كلمه تعويض را بكار برد و بايد كلمات خريد و فروش مطرح شود. هم چنان كه در برخورد و گفتگو بين افراد جملات در معنی شايد يكی باشند ولی از جهت ظاهری بعضی جمله ها قشنگ هستند و بعضی جمله ها زشت

ـ امور بانكی بنابر آن چه نقل شده، قوانين آن صحيح است اما مجريان امور بانكی وارد نيستند يا حوصله بكارگيری آن را ندارند.

ـ جو و گندم يك جنس حساب مي شوند پس اگر يك من گندم را به دو من جو بفروشد ربوی و حرام است.

ـ برای رهائی از ربا اگر كسی چيزی را به جنس كمتر ضميمه كند و يا به هر دو طرف معامله ضميمه كند حلال است و يا دو معامله جدا گانه انجام دهند يعنی يك من گندم خود را بفروشد دو تومان و و يك من و نيم بخرد به دو تومان. و يا يكی جنسش را بفروشد و ديگری ببخشد يا صلح كند.

ـ بين چهار طايفه ربا نيست؛ بين پدر و فرزند؛ هر يك مي تواند از ديگری زيادتر بگيرد؛ بين زن و شوهر هم ربا نيست؛ بين عبد و مولی هم ربا نيست و مسلمان مي تواند از كافر حربی ربا بگيرد ولی نمی تواند ربا بدهد و از كافر ذمی هم نمی شود ربا گرفت.

ـ ربا در صورتی حرام است كه از ابتدا شرط زيادی و سود بشود ولی اگر از ابتدا شرط نبوده بلكه بعدا چيزی اضافه بصورت هديه يا چيز ديگر بدهد حرام نيست بلكه كار خوبی هم هست كه كسی كه از ديگری قرض می گيرد موقع تحويل قرض خود هديه ای هم به قرض دهنده بدهد تا سنت قرض دادن تشويق شود.

ـ همچنان كه ربا گرفتن حرام است ربا دادن هم حرام است بلكه شاهد و كاتب و نويسنده بيع و قرض ربوی هم حرام است.

- مالی را كه كسی با شرط ربا قرض مي گيرد چون قرض فاسد است مالك آن نمی شود و اگر در آن تصرف كرد و منفعتی در آن پيدا شد مال قرض دهنده و مالك اصلی می باشد مثلا اگر گندم را بصورت ربائی قرض كند و آن را بكارد گندمی كه برداشت مي كند مال قرض دهنده گندم است اما در صورتی كه قرض گيرنده يقين دارد كه اگر بشرط سود هم نبود قرض دهنده راضی بود كه در آن تصرف كند تصرفش اشكال نداد و مالك منفعت مي شود.

ربا از منظر علم  مديريت مالي

در اقتصاد كنوني دنيا خواسته يا ناخواسته كشورهايي كه حتي اعتقادي به مفاهيم بلند و آسماني اسلام ندارند تمام تلاش خود را بكار مي‌گيرند تا با ابزار قدرتمند بهره طلاطم‌هاي اقتصاد را مهار كنند .چنانچه زماني كه اقتصاد دنيا دچار ركود شديد سال 2003گرديد، بسياري از كشورها اقدام به كاهش نرخ بهره تا زير صفر شدند .ودر مهار ركود هم موفق شدند .كشورهاي پيشرفته دنيا كه بسيار از آنها بر مبناي ليبراليستي و اقتصاد آزاد شكل گرفته‌اند اهميت فوق العاده‌ايي به سود مي‌دهند ، ولي چرا سود ربا را سعي مي‌كنند از اقتصاد خود حذف كنند و چرا ما به عنوان يك كشور در حال توسعه و البته اسلامي تلاش مي‌كنيم تا بالاترين نرخ سود و نرخ بهره را به اقتصاد كشورمان تحميل كنيم . چرا كشورهاي اروپايي و آمريكايي و ژاپن به سمت نرخ بهره صفر درصد تمايل دارند و ما به سمت نرخ بهره 28% و بيشتر؟

آيا تغيير نام يك معضل مي‌تواند اثرات آنرا تقليل دهد يا از بين ببرد ؟ مثلا" اگر نام بيماري سرطان را سرماخوردگي قرار دهيم دردها و مصيبتهاي آن كاهش پيدا مي‌كند؟چه نام ربا را بهره وچه سود و هر نام ديگر ي بگذاريم ذره ايي از عوارض آن  فاجعه بار آن كاسته نخواهد شد. و تاثيرات آن بر اقتصاد ريشه ايي وبنيادي است و آنقدر زياد هست كه خداوند هفت آيه را به آن اختصاص دهد و از سوي ديگر اقتصادهاي با بناي سود و منفعت را وادار به عقب نشيني از حول مسائل ربا كند.

حقيقت آن است كه رابطه محكمي بين نرخ بهره و شاخص هاي كلان اقتصادي مانند ركود ، تورم سرمايه گذاري ، بيكاري و...وجود دارد.بعنوان مثال بر اساس آمارهاي رسمي در زماني كه نرخ بهره از 14% به 20% افزايش يافت ، نرخ سرمايه گذاري منفي 21% درصد گرديد. در اين حالت طبيعي است كه با كاهش سرمايه‌گذاري نرخ بيكاري افزايش يابد و نيز ركود اقتصادي تشديد شود .

در اقتصادهايي كه داراي ركود- تورمي هستند بهترين دارو و بهترين راهكار افزايش سرمايه‌گذاري است . ولي هنگامي كه نرخ بهره افزايش پيدا مي كند بهبود شاخص هاي كلان مصداق واقعي خيال باطل است.



اگر ما به يك انسان عمي و بيسواد بگوييم مي‌خواهيم آرد را گران كنيم تا نان ارزان شود حتما به ما خواهد خنديد و وقتي مديران اقتصادي ما نرخ بهره را به 22% افزايش مي‌دهند و مدعي كاهش نرخ تورم هستند مضحك و خنده‌دار است چون افزايش هزينه‌هاي تامين مالي قطعا باعث افزايش بهاي تمام شده كالاها و خدمات مي‌گردد.

اميد است مديران اقتصادي ما يا با دستورات قرآن عمل كنند ويا به مباني علمي مديريت مالي.

منابع



1)       محمد حسین ابراهیمی، ربا و قرض در اسلام، قم: مؤلف، 1372، ص 73.

2)      سید موسی صدر، اقتصاد در مکتب اسلام، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1350، ص 78.

3)      1021 - 1086) سیاستمدار اصلاح طلب چینی.

4)      محمد حسین ابراهیمی، همان.

5)      سید موسی صدر، همان.

6)      محمد حسین ابراهیمی، همان.

7)      نسا (4): 160، 161.

8)      میثم موسایی، تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهی، تهران: مؤسسه تحقیقات پول و بانکی، 1376، ص 4.

9)      همان.

10)  حسن محمد تقی الجواهری، ربا از دیدگاه فقهی، ترجمه سید علی صدر الحفاظی; انور اقبال قرشی، نظام اقتصادی و اجتماعی اسلام، ترجمه سید علی اصغر هدایتی; حسن عبدالله امین، سپرده های نقدی و راههای استفاده از آن در اسلام، ترجمه محمد رخشنده.

11)  حسن محمدتقی الجواهری، همان، ص 10.

12)  حسن عبدا... امین، همان، ص 229; آل عمران (3): 130.

13)  حسن محمد تقی الجواهری، همان، ص 7 - 8; بقره (2): 275.

14)  همان، صص 8 - 9.

15)  انور اقبال قرشی، همان، ص 25.

16)  سفر خروج، باب 22 و 37، چاپ لندن، ص 195 و 199.

17)  سفر خروج، فصل 23، آیه 20; به نقل از: میثم موسایی، همان، ص 5.

18)  نساء (4): 160، 161.

19)  سفر خروج، فصل 23، آیه 20.

20)  میثم موسایی، همان، صص 5 - 6.

21)  آل عمران (3): 2، 3.

22)   حسن محمد تقی الجواهری، همان، ص 7.

23)   روم (30): 39.

24)   بقره (2): 276.

25)   محمد حسین ابراهیمی، همان، ص 90.

26)   همان.

27)   میثم موسایی، همان، صص 23 - 25.

28)   همان، ص 25.

29)   همان.

30)   محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، جلد 23، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ هشتم، 1365، ص 334.

31)   سید محمود طالقانی، همان، ص 184.

32)   محمد حسین ابراهیمی، همان، ص 177.

33)   همان، ص 177.

34)   مرتضی مطهری، مساله ربا به ضمیمه بیمه، صص 262 - 263.

35)   محمود عبدالهی، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1371، ص 311; مرتضی مطهری، همان، ص 74.

36)   مرتضی مطهری، همان، ص 74.

37)   حسن محمد تقی الجواهری، همان، صص 8 - 106.

38)   محمد حسین ابراهیمی، همان، ص 177.

39)   همان; حسن محمد تقی الجواهری، همان، صص 106 - 107.



40)   میثم موسایی، همان، ص 31.

41)   حسن محمد تقی الجواهری، همان، صص 26 - 27.

42)   همان، ص 27.

43)   همان.

44)   حضرت امام خمینی، رساله توضیح المسائل، گردآورنده نشر فکر، قم: نشر فکر، 1372، ص 867.

45)   محمد بن حسن حر عاملی، همان، جلد 12، ص 437.

46)   ابن قیم جوزی، اعلام الموقعین علی رب العالمین، جلد 2، ص 135; به نقل از: محمد حسین ابراهیمی، همان، ص 182.

47)   همان.

48)   میثم موسایی، همان، ص 30 - 36; محمد حسین ابراهیمی، همان، ص 178 - 190



برچسب‌ها: ربا, اقتصاد, بانكداري, سود, تورم
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در چهارشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 13:46 |

مزايا و معايب كاهش شاخص بورس اوراق بهادار

Advantages and disadvantages of  reduced a stock exchange                                                              

از آنجا كه شاخص بورس نبض اقتصاد به حساب مي‌آيد ، در نگاه اول اينچنين به نظر مي‌رسد كه كاهش شاخص بورس اوراق بهادار نشانه‌ي بدي است و در ذهن مردم ممكن است اينچنين تداعي شود كه شاخص‌ها رشد منفي اقتصاد را نشان مي‌دهند .اما هميشه اينچنين نيست و گاهي اوقات كاهش شاخص نشانه رونق ، بهبود و البته منطقي شدن شاخص‌هاي اقتصادي است .

با نگاهي به فراز و فرودهاي چند سال اخير شاخص متوجه مي‌شويم شاخص از نزديك به 7000 واحد به بيش از 88000 واحد رسيده است .اين افزايش نه بخاطر افزايش سود هر سهم (EPS) بلكه در نتيجه كاهش خود خواسته ارزش پول ملي بوده است. بعنوان مثال اگر شما تاكنون يك تومان براي خريد يك سهم هزينه مي‌كرده‌ايد ، با كاهش 300 درصدي ارزش پول ملي اكنون مي‌بايست 3 تومان بابت خريد يك سهم پرداخت كنيد اين اثر موازنه و نيز ارزش ذاتي سهام است كه با نوسانات ارزش پول ملي قيمت سهام هم افزايش مي‌يابد . حال فرض مي‌كنيم شاخص بورس 20000 واحد بوده باشد .اگر در اين حالت ارزش پول ملي 300% كاهش يابد  60000 واحدي شدن شاخص سهام ، طبيعي است و اوج گرفتن بيش از اين مقدار مربوط به جو رواني بازار مي‌شود . بر اساس آمارها در حالي كه رشد اقتصادي كشور حدود منفي 6/5 % بوده است ، افزايش 110 درصدي سود سهام بورس اوراق بهادار تا حد زيادي مربوط به افزايش قيمت بوده است و نه سود هر سهم.

اما اين كار در بلند مدت به شركتهاي بورسي و سهامداران ضررهاي هنگفتي را تحميل مي‌كند ، چرا كه دوره برگشت سرمايه و شاخص قيمت به درآمد( P/E) را گاهي و در برخي از سهم ها به بيش از 1000 سال مي‌رساند و اين اصلا" براي سهامدارن جذابيت ندارد . اين در حالي است كه متوسط دوره بازگشت سرمايه در كشور ما در حدود 6/3 سال است ، دوم اينكه شركتهاي حاضر در بورس را براي پرداخت سود بيشتر بشدت تحت فشار قرار مي‌دهد . در اين ميان نرخ بهره 22 درصدي بانكها رقابت نفس گير و فرسايشي را با بورس به راه انداخته كه اين يك نوع دور تسلسل باطل است ، چون خود بانكها هم براي پرداخت اين ميزان سود تحت فشار قرار مي‌گيرند . در حقيقت در كشور كمتر صنعتي وجود دارد كه بانكها بتوانند در آن با سپرده‌هاي مردم سرمايه‌گذاري كنند و آنقدر سود آور باشد كه هم بانكها بتوانند به مردم 22درصد سود پرداخت كنند و هم باقيمانده‌ايي براي در آمدزايي سهامداران بانك  وجود داشته باشد .شايد تا همين اواخر با ايجاد آشوب در بازارهاي بورس ، مسكن ، ارز ، فلزات گرانبها و ... بانكها مي‌توانستند ايجاد درآمدهاي كاذب كنند و سودهاي سرشار از بابت تورم لجام گسيخته در اين بازارها بدست آورند ، اما اكنون آرامش در اين بازارها و بعضا" كاهش قيمتها ضررهاي هنگفتي را به اين سرمايه‌گذاري‌ها تحميل كرده است .

هر چقدر پول ملي ارزش خود را بدست آورد منطقي است كه شاخص بورس كاهش پيدا كند .و مقاومت در مقابل كاهش شاخص ، غير منطقي است . در اين ميان عامل‌هاي  اثر گذار ديگري هستند همانند رشد نقدينگي ، بودجه عمراني دولت ، مذاكرات به اصطلاح هسته ايي و... كه مي‌توانند حداقل ، اثر رواني بر شاخص بازار بورس داشته باشد.

اما آنچه مسلم است كاهش شاخص و منطقي شدن سود باعث افزايش سرمايه‌گذاري مي‌شود چراكه در حالت كنوني سرمايه‌گذاري در بورس اقتصادي نيست مگر اينكه دوباره شاخص اوج بگيرد كه از محل افزايش قيمت ، سود سرمايه گذاران تامين گردد.

 سرمايه‌گذاران نبايد نگران كاهش شاخص باشند چون كاهش شاخص باعث كاهش دوره بازگشت سرمايه و نيز ايجاد تعادل در بورس مي‌گردد.سرمايه‌گذاران حقيقي در بورس به سرمايه‌گذاري بلند مدت در بورس مي‌انديشند و اين نوسانات در دراز مدت اثر كمي دارد.اما در كوتاه مدت اين نوسانات شديد به حساب مي‌آيد.

رقابت بانكها با بورس در شرايط ركود اقتصادي به بورس ضربات مهلكي وارد مي‌كند و لازم است در شرايط كنوني براي رونق بخشيدن به بورس نرخ بهره كاهش يابد . سياستي كه در اكثر كشورهاي جهان در مواجهه با ركود جهاني به كار برده شده است . بر اساس آمارهاي رسمي ‌با افزايش نرخ بهره در سال 92 نرخ رشد سرمايه‌گذاري منفي 21% شده است.اين بدان معناست كه نه تنها سرمايه‌گذاري جديدي صورت نگرفته است بلكه بسياري از سرمايه‌گذاران اقدام به فروش دارايي‌هاي خود به منظور سرمايه گذاري در سپرده هاي بدون ريسك بانكها كرده‌اند.

دولت اگر واقعا در صدد كمك كردن به بورس و در نهايت اقتصاد كشور است ، راهي بجز كاهش هزينه‌هاي تامين مالي با كاهش نرخ بهره ندارد .در شرايط فعلي صرف ريسك وجود ندارد و ركود اقتصادي ادامه پيدا مي‌كند.تحريك بازارهاي اوراق بهادار رابطه ي مستقيمي با نرخ بهره دارد. و بهبود شرايط كسب و كار با اين شرايط ممكن نيست.

روزنامه جوان 06/11/93صفحه 4


برچسب‌ها: بورس, شاخص, سقوط, بازار, قيمت
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 7:37 |

اثر كاهش قيمت نفت بر اقتصاد اروپا

اقتصاد علم تعادل هاست . هنگامي كه تعادل در يك بخش بهم مي‌خورد مصونيت براي ساير قسمتها بي معني است . زماني كه درآمد كشوري كاهش پيدا مي‌كند حتما بر نرخ سرمايه گذاري ، نرخ بيكاري ، نرخ تورم و...اثر گذار است.

در شرايطي كه هنوز هم سايه سنگين و طولاني بحران ركود جهاني سال 2003 بر سر اقتصاد اتحاديه اروپا سنگيني مي كند ، كاهش قيمت جهاني نفت ، تقاضا را از سوي كشورهاي صادر كننده نفت باز هم كمتر مي كند .وبناچار بايد تقاضاي خود را كاهش دهند .وادامه اين وضعيت به هيچ وجه مطلوب اقتصاد اروپا نيست.چرا كه كاهش تقاضا بيشترين اثر را بر محصولات با كيفيت اروپا مي گذارد. ركود اروپا را درهم مي شكند.اما امريكا كماكان در حال بازي كردن در زمين اروپاست . هم در زمينه‌ي سياسي و هم در زمينه اقتصادي . بلاهايي كه آمريكاييها بر سر شركت پژو آوردند اينبار قصد دارند به اقتصاد لرزان اروپا وارد كنند.هر كشوري كه روابط امريكا را خوب درك كرده باشد مي داند كه آمريكاييها هرچيزي را زير پا مي‌گذارند. اين براي همه‌ي كشورها درس عبرت بوده غير از فرانسويان.

عموم كشورهاي صادر كننده نفت هم از جمله مهمترين سهامداران و سرمايه گذاران دراروپا هستند كه با ادامه اين روند كاهش سرمايه گذاري قطعي است.


برچسب‌ها: ركود, اروپا, نفت
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در دوشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۳ و ساعت 13:45 |

شارلی ابدو  قرباني رأي مثبت فرانسه به كشور فلسطين  

Charlie Hebdo French vote on Palestinian victims

Charlie Hebdo vote français sur les victimes palestiniennes

در روزهاي اخير فرانسه شاهد اتفاقاتي تروريستي است كه در 40 سال گذشته اين كشور بي سابقه است .گروگانگيري و ترور .در جلسه شوراي امنيت كه براي به رسميت شناختن كشور فلسطين تشكيل شده بود ، فرانسه به اين درخواست راي مثبت داد كه باعث خشم رژيم غاصب اسرائيل شد . و نخست وزير اين كشور به سران فرانسه هشدار داده بود .

چاپ كاريكاتور موهوم درباره پيامبر اسلام (ص) توسط شارلی ابدو يك مجله فكاهي فرانسه مي توانست بهانه خوبي براي انحراف افكار عمومي جهان باشد .در ثاني سر دبيران اين مجله نيز در روزهاي اخير كاريكاتوري با مظمون تبريك سال نو ميلادي به رهبر گروه تروريستي داعش را چاپ كردند تا هيچ كس به صهيونيست ها نتواند شك كند .از سوي ديگر با تهاجم صهيونيست ها به غزه نفرت عمومي نسبت به صهيونيست ها و يهوديان در اروپا وآمريكا افزايش يافته بود و گروگانگيري در مركز خريد يهوديان از قبل برنامه‌ريزي شده و براي مظلوم نمايي صورت گرفته بود و مي خواستند اين اين پيغام را به جهان بدهند كه صهيونيست‌ها قربانيان تروريسم هستند . در حالي كه بزرگترين حاميان تروريسم بين المللي و تروريسم دولتي در جهان صهيونيست‌ها هستند. مضحك‌تر از همه پخش مكالمه تلفني گروگانگيران بود كه خود را وابسته به القاعده و داعش معرفي مي‌كردند . با كنار هم قرار دادن تمام اين تحولات و سوء استفاده از اقدام موهوم اين مجله ، صهيونيست ها توانستند انتقام راي مثبت فرانسه را به كشور و مردم مظلوم و ستمديده فلسطين را بگيرند.  

آيا كسي در جهان هست كه بتواند اصالت نوار مكالمه تروريست ها را تاييد كند؟  از سوي ديگر در سرتا سر جهان نشريات بسيار زيادي هستند كه بخاطر جنايت‌هاي هولناك گروه تروريستي داعش هر روزه با تند‌ترين الفاظ اين گروه را محكوم و تحقير مي‌كنند اما هيچكدام ترور نشده‌اند الا آنهايي كه به پيامبر اسلام توهين كرده بودند. اين ترورها پيام‌هاي روشني دارند.بعيد است اين ترورها كار مسلمانان باشد و رابطه مستقيمي با رأي موافق فرانسه براي تشكيل دولت فلسطين دارد.

نمايش مضحك و بهتر بگوييم مسخره دولت فرانسه در پي اقدامات تروريستي تأسف بار است چرا كه همين دولت يكي از حاميان تروريستهاي داعش بوده و هست . در ثاني دعوت از سران كودك كش براي راهپيمايي ضد تروريستي احمقانه است.

آنها تروريستها را آزاد مي گذارند تا دست به جنايت بزنند همانند دولت استراليا بعد از آن بهره برداري سياسي وعليه مسلمانان كنند

دولت فرانسه بايد بداند فقط شهروندان اين كشور قرباني تروريسم نيستند ، بلكه مردم مظلوم فلسطين خصوصا" غزه، مردم سوريه و عراق هم قربانيان تروريسم هستند.تروريسم خوب و بد وجود ندارد.شما حتي از تروريستها هم بهره‌برداري سياسي مي‌كنيد.اما مردم فرانسه نمايش مسخره شما را مي فهمند. 

چرا فرانسويان فكر مي كنند كشتن انسانهاي بي گناه ومظلوم در عراق و سوريه و فلسطين مساوي است با تروريسم خوب و كشتن  شهروندان فرانسه تروريسم بد است؟آنها بايد از دولتشان توضيح بخواهند كه دليل حمايت آنها از تروريست هاي اسراييلي و داعش چيست؟ 

چه كسي فكر مي كند رژيم اسراييل برالقاعده نفوذ ندارد وتروريست ها دست پرورده آنها نيستند؟چرا القاعده به اسراييل  حمله نمي كند؟ تحريك شارلي ابدو به چاپ مطالب توهين آميز منافع برخي كشورها را در فرانسه تامين مي كند .فرانسه بايد بتواند زمين بازي ساير كشورها نباشد.

توهين به مقدسات با هر منطقي غير انساني ومحكوم است.


برچسب‌ها: شارلی ابدو, فرانسه, ترور, اسراييل, Charlie Hebdo
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در شنبه بیستم دی ۱۳۹۳ و ساعت 9:5 |

اقدامات تاسف بار شوراي پول و اعتبار

در حالي كه كاهش غير منطقي قيمت جهاني نفت همه را نگران كرده است  و احتمال بحراني شدن اقتصاد ايران و ديگر كشورهاي صادر كننده نفت وجود دارد ، عده ايي در شوراي پول و اعتبار به دنبال جلوگيري از كاهش قيمت مسكن و كاهش ارزش سرمايه‌‌هاي خودشان در اين بخش هستند. آنها تلاش مي‌كنند تا اندك اعتبارات و سرمايه‌هاي باقيمانده را به سنگ و گچ تبديل كنند و آشفتگي بخش ساختمان را در بالاترين سطح خود نگه دارند.افزايش وام مسكن در حالي كه كل صنايع بشدت تشنه اعتبارات ارزان قيمت بانكي هستند ، و از سوي ديگر تنها را خروج از ركود- تورمي، سرمايه‌گذاري مي‌باشد ، نشانه‌هاي بسياري دارد از جمله اينكه ؛ منافع نامشروع عده‌ايي خاص در بخش مسكن مهمتر از منافع ملي است. اينگونه تصميم گيري ها در اين برهه از زمان تاسف بار است.سرمايه گذاري در بخش مسكن جلوي سرمايه گذاري در بخش مولد و صنايع را مي گيرد .اعتباراتي كه يا پرداخت نمي شوند و يا بسختي پرداخت مي‌شوند هدفي جز ايجاد آشوب بيشتر در بخش ساختمان و در نتيجه نارضايتي بيشتر ندارد. در حالي كه تنها در تهران بر اساس آمارها بيش از 300000 واحد مسكوني خالي وجود دارد،  هدر دادن منابع بجاي مديريت صحيح واحد هاي مازاد عجيب و غير منطقي بنظر مي‌رسد.از سوي ديگر به بن بست كشاندن مسكن مهر و بدقولي هاي پي در پي تنها براي بحراني‌تر كردن بخش مسكن است .اين درحالي است كه حدود 10 سال است كه حق مسكن كارگران رقم توهين آميز 20000 تومان و كمتر بوده است .حال چرا بجاي افزايش حق مسكن كارگران و واقعي كردن آن عده‌ايي بدنبال افزايش اقساط مسكن هستند!؟ چرا كه هم اكنون با اين ميزان حق مسكن براي خريد يك واحد آپارتمان 70 متري با متوسط قيمت 2000000 تومان ،583 سال براي خانه دار شدن كارگران وقت نياز است. اين اقدامات تنها جهت بحران آفريني طراحي شده است.


برچسب‌ها: شوراي پول واعتبار, بانك مركزي, مسكن مهر
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در سه شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۳ و ساعت 9:36 |

بانك مركزي اقتصاد را تا لب پرتگاه هدايت كرده است.

وقتي كسي به سمتي برگزيده مي‌شود ، اگر از طريق رابطه نباشد و اصول اوليه‌ايي رعايت شده باشد و بهتر بگوييم ضابطه مند انتخاب شده باشد ، منتخب حتما" در جلسات اول خيلي خوب خود وبرنامه هايش را معرفي مي‌كند. و توانايي‌هاي خود را به رخ دنيا مي‌كشد . همانطوريكه رفت و برگشت كاوشگر ايراني پيغام‌هاي بزرگي داشت كه تحليل گران و اهل فن خوب درك كردند. اما هنگامي‌ كه رئيس كل بانك مركزي به اين سمت برگزيده شد ، اولين پيغام وي اين بود :« چون نرخ تورم 44 درصد است بايد نرخ بهره بيش از اين باشد تا براي بانكها سود آوري داشته باشد » ! شايد بدتر از اين نمي‌شد كه يك رئيس كل خودش را معرفي كند . و سطح معلومات خود را به دنيا نشان دهد و برنامه‌هاي خود را در حد فاجعه معرفي كند . اين در حالي است كه اگر به يك انسان بي سواد و كسي كه حتي الفباي فارسي را بلد نباشد ، ( چه رسد به الفباي اقتصاد )بگوييم مي‌خواهيم آرد را گران كنيم تا نان ارزان شود ، حتما" به شما خواهد خنديد و در عقل شما ترديد خواهد كرد .اما معلوم نيست چرا رئيس كل محترم بانك مركزي مي‌خواهد هزينه‌هاي تامين مالي را گران كند در حالي كه داعيه مبارزه با تورم را دارد !

استفاده از تئوري هاي غلط از جمله تئوري جمع آوري نقدينگي با نرخ بهره بالا براي مهار تورم كه از طرف جوزف استيگليتز برنده نوبل اقتصاد در سال 2003 مطرح شد يك فريب بزرگ است و يك چاشني براي انهدام اقتصادي كشورهاي فاقد دكترين اقتصادي مشخص از جمله ايران است .كه با تحريم سرمايه‌پگذاري به چالش كشيده شدند.

مطلب جالب‌تر كه اين روزها اقتصاد ايران را تا ورطه سقوط آزاد پيش برده است ، افزايش نرخ ارز و در نتيجه كاهش ارزش پول ملي مي باشد . شايد در برهه‌ايي از زمان توجيه داشته باشد كه تحريم ها رو به گسترش بودند ، اما اكنون فقط باعث بالا رفتن بي دليل شاخص و در نتيجه افزايش شديد نسبت قيمت به درآمد مي‌گردد كه در چنين حالتي بخاطر وجود رقيب قدرتمندي مانند نظام بانكداري كه دوره بازگشت سرمايه 5/3 سال دارد ، حتما" باعث خواهد شد كه بورس اوراق بهادار با چالش جدي مواجه شود . چرا كه دوره بازگشت سرمايه در بازار بورس در برخي از سهام‌ها به بيش از 1000 سال رسيده است و سرمايه‌گذاري در اين بازار را مصادف با جنون كرده است.

صنايع كه به شدت تشنه ي منابع مالي هستند بعلت سود بسيار بالاي بانكي قادر به اخذ وام از اين سيستم نيستند و ركود آنها حتمي ‌و قطعي است.

كاهش بيشتر ارزش پول ملي نه تنها براي دولت ايجاد درآمد نخواهد كرد بلكه به واسطه افزايش ركود و كاهش قيمت نفت كشور را با بحران مواجه خواهد كرد. افزايش قيمتها و نيز افزايش ركود تبعات اين اين تصميم اشتباه است. چون وقتي مواد اوليه كه از خارج از كشور تامين مي‌گردد گران گردد نمي‌توان انتظار داشت كالاهاي ساخته شده ارزان شود . از سوي ديگر كالاهايي كه گران مي‌شوند تقاضا براي آنها كم مي‌شود و در نتيجه ركود بيشتر مي‌گردد.

تنها را ه حل بحران ركود تورمي ‌در اقتصاد ايران افزايش سرمايه‌گذاري است كه هم ركود را از بين مي‌برد و هم تورم را . اما آشفتگي عظيم در بازارهاي پولي و مالي كشور كه نتيجه اقدامات نسنجيده تيم اقتصادي دولت و بويژه رئيس كل محترم بانك مركزي است دست يابي به نرخ بالاي سرمايه‌گذاري را محال كرده است.و بنابر آمارهاي رسمي ‌در سالهاي اخير نرخ سرمايه گذاري تا منفي 5/21 درصد كاهش داشته است.

با ادامه اين روند تصميم گيران اقتصاد ايران كم كم  مجبور خواهند بود كه يا نظام بانكي را فدا كنند و يا بازار بورس را . چون كاهش نرخ بهره ، سرمايه‌گذاري را افزايش خواهد داد اما بانكها را در مقابل سپرده گذاران با چالش مواجه خواهد كرد . از سوي ديگر افزايش نرخ بهره سرمايه‌گذاري و در نتيجه همه ي اقتصاد را با بحران مواجه خواهد كرد. اين است نتيجه برهم زدن تعادل هاي اقتصادي . و ترجيح منافع شخصي و گروهي بر منافع ملي.


برچسب‌ها: بورس, اقتصاد, ارز, سيف, بانك مركزي
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در دوشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۳ و ساعت 8:49 |

نتيجه اشتباهات راهبردي روسيه و چين     

Russia and China strategic errors

در سيزدهم مهر ماه سال 1389اينجانب مطلبي با عنوان « عواقب خطرناك رأي مثبت چين و روسيه به قطعنامه ضد ايراني شوراي امنيت » در روزنامه سياست روز به چاپ رساندم .در اين مقاله نسبت به سياست يك بام و دو هواي متحدان سنتي ايران اعتراض كرده ونتيجه اين اقدامات را در نهايت به ضرر اين كشورها دانستيم. تحريمهاي رو به ازدياد اكنون روسيه را ما از قبل پيش بيني كرده بوديم و مي‌دانستيم كه گرگ هار امپرياليسم و استعمار نوين به اين سادگي از طعمه‌هاي ضعيف شده خود نخواهد گذشت.آنها تلاش كردند كه اول به متحدان روسيه كه ايران ، سوريه ، اكراين و چين بودند حمله كنند و سپس درخت بي ريشه‌ايي بنام روسيه به راحتي خواهد افتاد .آنها خيلي دير به اين سياست غرب واكنش نشان دادند و آن زماني بود كه ليبي از دست رفته بود و سوريه هم در حال سقوط بود. همين رويه در مورد چين هم تكرار خواهد شد .

براي آشنايي بهتر متن يادداشت منتشر شده در سال 89 در زير در معرض ديد علاقه‌مندان قرار مي‌گيرد :

« عواقب خطرناک راي مثبت چين و روسيه به قطعنامه ضدايراني شوراي امنيت (بخش پاياني)
آمريکايي‌ها از تصرف عراق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت زيادي داشته‌اند که شايد بتوان تا بيست هدف کوتاه مدت و بلند مدت استراتژيک را برشمرد. که البته جاي بحث همه آنها در اين مطلب نمي‌گنجد....
همانطور که اشاره شد اين تنها يکي از اهداف آنها از حمله به عراق و از بين بردن کشوري به اصطلاح آنها تروريست است. ليکن اکثر سياستمداران آن را به درستي «جنگ نفت» ناميدند. طرح‌ريزي دکترين‌هايي چون حقوق بشر، تروريسم، دموکراسي و ... که به نظر واژگاني داراي تقدس و لازم‌الاجرا براي جهانيان است، تنها ابزارهايي براي همسو کردن اجباري کشورها با سياست حکومت جهاني است.
پس بهتر است روسيه و چين به هوش باشند و از سياست يک بام و دو هواي خود در قبال ايران دست بردارند که مطمئنا از دست دادن شريک‌هاي تجاري منطقه‌اي، آينده آنها و منافع بلند مدت آنها را تامين نخواهد کرد.در چند سال گذشته سياست روسيه در تهاجم به دوستان خود نه از باب نظامي بلکه تنها گذاشتن آنها در مجامع جهاني و منطقه‌اي آنها را کاملا منزوي کرده است و ادامه اين روند باعث گرايش اکثر کشورها به سمت غرب گرديده است. کشورهايي چون :‌ اندونزي، کره جنوبي و رژيم اشغالگر قدس تنها نمونه‌هايي از کشورهاي مورد حمايت ايالات متحده هستند که حتي در شرايطي که همه افکار عمومي جهان برعليه جنايات آنها در خصوص کاروان آزادي متحد شده بودند، حمايت سنتي خود را هر چند برعليه خود آنها باشد، دريغ نداشتند. حال آنکه سياست يک بام و دو هواي روسها را ما ايرانيان حداقل کاملا
"
مي‌شناسيم. و راي مثبت روسها به قطعنامه آمريکايي براي تحريم ايران حداقل باعث شکاف بين ايران و روسيه و دور شدن ساير کشورهايي مي‌شود که به تغيير سياست خارجي روسها دل خوش بوده‌اند.
قطعا اين سياست دوام نخواهد داشت و محکوم کردن هم‌ پيمانان خود در مجامع جهاني به ديگر کشورها اين نويد را نخواهد داد که روسها شرکاي سياسي و اقتصادي قابل اطميناني هستند آنها در دسته‌بندي‌هاي نظام نوين جهاني يارگيري خوبي نخواهند داشت و نخواهند توانست در آينده به مانند گذشته جهان را به دو قطب تقسيم کنند و به ناچار دنباله‌رو سياست‌هاي غرب خواهند بود و تواني براي عرض اندام نخواهند داشت و اين سرنوشت محتوم کشورهايي خواهد بود که زياده‌خواهي و باج‌خواهي‌هاي آنها منافع بلند‌مدتشان را فداي منافع کوتاه مدتشان خواهد کرد.
»

و اما امروز

« هنوز از خاطر ما ايرانيان رأي موافق روسيه و چين براي محكوميت ايران در شوراي امنيت، پاك نشده است .كشورهايي كه متحد اصلي ايران بودند و رأي مثبت آنها همه‌ي ايرانيان را شوكه كرد . شايد آنها باورشان نمي‌شد كه گرگ هار استعمار غرب برأي منافع نامشروع خود حتي به هم پيمانان خود هم حمله ور شود .

تمام روندهاي سازمانهاي نوين همانند سازمان تجارت جهاني ، فدراسيونهاي ورزشي ، و ديگر سازمانهاي جهاني براي طراحي استعماري است كه اولا" بسيار كارآمدتر از استعمار كهنه هستند و در ثاني بسيار ظالمانه.

چين و روسيه زماني كه به تحريم ايران رأي مثبت مي‌دادند يادشان نبود كه اين قطعنامه‌هاي غير انساني دامان خودشان را هم خواهد گرفت . در نظام نوين جهاني براي تك قطبي كردن جهان تلاش فراواني مي‌گردد . شاهد اين مدعا هم حمله‌ي تمام قد كشورهاي اروپايي وآمريكا به منافع روسيه در كشورهايي همانند ايران ، سوريه ، ليبي و اوكراين است . در قضيه‌ي ليبي با كاهلي و سستي روسيه تمام منافع روسيه بر باد رفت و تقريبا" در اين كشور پس از انقلاب ، روسيه كمترين نقش را دارد .در سوريه اما قضيه فرق مي‌كرد .روسيه در جريان بر اندازي نظام سوريه خيلي دير به خود آمد و با كمك شركاي راهبردي از جمله ايران ، چين و حزب ا... لبنان توانست از سقوط سوريه و از دست رفتن آن جلوگيري كند .اما اين شكست بايد توسط اروپاييها جايي ديگر جبران شود .آنها اين بار اكراين را هدف قرار دادند.آنها با توجه به زمينه‌هاي رفتارهاي نامناسب روسيه در اكراين و وجود جو رواني منفي بر ضد سياستهاي روسيه خيلي زود با بسيج تمام امكانات به نتيجه رسيدند .اما اين هرگز نبايد به اين معنا تلقي شود كه مردم اكراين بودند كه تجمعات گسترده راه انداختند ، چرا كه حضور سران و مقامات كشورهاي غربي و اروپايي از جمله خانم اشتون مسوول سياست خارجي اروپا ، نشان از دخالت گسترده خارجي‌ها در اكراين و نقش كم رنگ خود مردم اكراين در براندازي حكومت اين كشور داشت. بر اساس آمارهاي غير رسمي ‌بيش از80% مردم اكراين از وضعيت بوجود آمده و سرنگوني دولت قانوني اين كشور ناراضي هستند . اگر يادمان باشد جناب آقاي متكي وزير امور خارجه وقت ايران در زمان بحران سياسي سال 1388 از افزايش 700 درصدي پروازهاي انگلستان به ايران خبر داده بود . اقدامي‌كه بارها و بارها در كشورهاي ديگر به اجرا درآمده است. ولي نجابت و فهم ايرانيان ، از تبديل شدن ايران به كشوري همانند مصر و سوريه جلوگيري كرد . اما ديدارهاي اخير مسوول سياست خارجي اروپا با برخي افراد نشان داد كه آنها هنوز هم به ايجاد آشوب و اغتشاش در ايران اميدوارند . و اين بار سعي خواهند نيروهاي خود را به مرور وارد ايران كنند . و يا بقول خودشان فروپاشي از درون را امتحان كنند.ايرانيها مي دانند كه از بين بد و بدتر نبايد هرگز سمت بدتر بروند آنها مي‌دانند و اذعان دارند كه مشكلاتي هست اما هرگز از آرمان خود ذره‌اي عقب نخواهند نشست و هرگز آب به آسياب دشمن نخواهند ريخت.آنها اقدامات غربيها را در انحراف روشنفكري ديني در سالهاي 1330 از ياد نبرده‌اند.

 حال اين سوال مطرح مي‌شود كه اگر ايران ، سوريه ، و اكراين را كه متحدين اصلي روسيه هستند ، از اين كشور جدا كنند ، روسيه چگونه در عرصه‌ي سياست بين الملل اهداف خود را به پيش خواهد برد ؟ و سوال مهمتر آنكه چرا چين به قطعنامه ضد روسي رأي ممتنع مي‌دهد ؟ آيا آنها فكر نمي‌كنند كه بعد از روسيه نوبت مقابله با منافع چين در سطح جهاني است ؟

استفاده عجولانه از سياست تحريم و حمايت نابخردانه‌ي برخي كشورها ازجمله روسيه و چين سياست تحريم را به پيش برده است و به ابزاري قوي مبدل كرده است . اما آيا غرب مي‌تواند روسيه را تحريم كند ؟ آيا اروپا مي‌تواند تاوان تحريم روسيه را كه حتما" باعث كاهش صادرات نفت وگاز اين كشور خواهد گرديد ، را بپردازد؟ آنهم در شرايطي كه ركود جهاني بهبودي نداشته و با اين اقدام يقينا" وضعيت اقتصادي كشورهاي حوزه ‌يورو باز هم بدتر خواهد شد . اروپاييها و خصوصا"فرانسوي‌ها يك بار در قضيه تحريم ايران تاوان تبعيت از سياستهاي آمريكا را پرداختند و معلوم نيست چرا درس عبرت نگرفتند .آمريكا با اين اقدام ، هم با مرزهاي روسيه نزديك‌تر مي‌شود و مي‌تواند روسيه را تحت فشار قرار دهد ، و هم رابطه‌ي اقتصادي اروپا و روسيه را بر هم مي‌زند. و با اين اقدام و حمايت كوركورانه‌ي اروپاييها از سياستهاي آمريكا ، اقتصاد اين حوزه بار ديگر دستخوش نابساماني مي‌گردد . اين برنامه آمريكا بسيار جسورانه و بسيار حساب شده است. و تاوان پيشبرد سياستهاي آمريكا را اروپا مي پردازد .اما اقدامات چين و اروپا كاملا" نابخردانه و غير منطقي است .

آمريكاييها و اروپايي‌ها مي‌دانند كه با سلاح نظامي هرگز توان مقابله با روسيه را ندارند.آنها مي‌دانند كه تسلا هنوز هم وحشتناك‌ترين سلاح دنياست كه در اختيار روسهاقرار دارد . اما در باب اقتصادي روسيه بخاطر شرايط اقليمي بسيار آسيب‌پذير است.چون در عرصه اقتصاد بين الملل به نفع چيني ها نيست كه از متحد سنتي خود حمايت كنند چون در اين صورت بازارهاي اروپايي وآمريكا را ممكن است از دست بدهد واين اصلا" به نفع آنها نيست . آنها به رأي بامعناي ممتنع در شوراي امنيت بسنده كردند .از سوي ديگر ايران به تلافي اقدامات سودجويانه روسيه در زمان تحريم ايران نمي‌خواهد دوباره در كنار روسيه قرار گيرد و ممكن است بخواهد شركاي مطمئن‌تري از روسيه در عرصه جهاني پيدا كند و يا همانند روسيه كه سياست كثيفي در قبال ايران روا داشت ، بخواهد در شرايطي كه روسيه تحريم شده است درس فراموش نشدني به روسها بدهد .تا دوباره هوس نكنند از متحدان و شركاي خود باج‌گيري كنند.

اما در مورد ايران قضيه فرق مي‌كند و كم كم در حال گذر از پيچ تاريخي خود است .در مذاكرات همه چيز به نفع ايران است كه ناشي از باورهاي غلط غربيهاست .البته خود آنها بصورت كاملا" نابخردانه در حال كمك به برنامه هاي ايران هستند.آنها به اين باور غلط دست يافته‌اند كه تحريمها اثر گذار بوده است .غلط بخاطر اينكه اولا" اگر مديريت‌ها در داخل كشور اصلاح شود تحريمها بي‌اثر هستند و در واقع مديريت غلط مثلا" در تعيين نرخ بهره باعث تحريم سرمايه‌گذاري شد . ثانيا" آنها براي اينكه ايران را تحريم كنند خودشان را محروم از نفت ايران كرده اند  و مجبور شدند ميلياردها دلار خرج كنند تا سيستم پالايشگاههايشان را تغيير دهند تا نفت بي‌كيفيت عربستان را بتوانند بعنوان خوراك به آن پالايشگاهها بخورانند . اين يك تز احمقانه است و در بازي باخت- باخت كسي برنده نيست . ثالثا" با تحريمها پيشرفت ايران در زمينه انرژي صلح آميز هسته‌ايي غير قابل باور حتي براي مقامات سازمان انرژي اتمي بود.

آنها بايد بدانند كه ما ثبات و امنيت مي‌خواهيم كه اگر در مذاكرات تامين گردد بازي مي شود برد-برد . اما اگر تامين نشود ما پنج لايه نيروي دفاعي داريم و تاريخ نشان داده است كه ايران و ايراني هرگز تسليم نمي‌شود.

مجيد گودرزي


برچسب‌ها: روسيه, تحريم, اكراين, سوريه, چين
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در سه شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۳ و ساعت 7:45 |

مهمترين چالشهاي مديريت مالي در ايران

The major challenges of financial management in Iran

در هر دولتي در جهان سياستهاي پولي و مالي دو بازوي توانمند آن دولت به حساب مي‌آيد. حال مي‌خواهيم با نگاهي گذرا وضعيت قواي اجرايي ايران را در اين دو زمينه بسنجيم :

1-   سياستهاي پولي : عمده‌ترين سازمانهاي عهده دار امر سياستهاي پولي بانكها و موسسات مالي هستند و بانك مركزي سياست گذار اصلي تمامي ‌جريانات مربوط به سياستهاي پولي كشور است. و يكي از اصلي‌ترين ابزار سياستهاي پولي ، نرخ بهره است كه متاسفانه در ايران برخورد با اين مقوله به حدي بحراني گرديده است كه مي‌توان از اين سياستها بعنوان فجايع مالي و انهدام اقتصادي نام برد.

چيزي كه مبرهن است و هر كسي كه الفباي اقتصاد را بلد باشد مي‌داند ، اينست كه رابطه‌ي نرخ بهره و سرمايه‌گذاري رابطه‌ايي عكس است . يعني با افزايش نرخ بهره ، ميزا ن سرمايه‌گذاري كاهش پيدا مي‌كند و بر عكس . و براي مقابله با ادوار ركود اقتصادي معمولا" در تمامي‌ اقتصادهاي دنيا از ابزار كاهش نرخ بهره براي افزايش نرخ سرمايه‌گذاري استفاده مي‌كنند . چيزي كه باعث گرديده است ايالات متحده‌ي آمريكا نرخ بهره اوراق قرضه دولتي خود را به زير 1% تنزل دهد . اما در ايران و بعد از جنگ تحميلي كه اقتصاد ما دچار ركود - تورمي‌ شديد شده بود ، متاسفانه ما نرخ بهره 22% را هم تجربه كرديم . از زمان بعد از انقلاب كه شعارهايي در رد سرمايه‌داري و قبول پولداري سر داده شد اولين زنگ خطر اقتصاد به صدا درآمد . از آنجا كه سرمايه‌گذاري مادر همه‌ي فعاليتهاي اقتصادي است و هيچ فعاليتي بدون سرمايه‌گذاري در اقتصاد متصور نيست و تقريبا" تمامي‌ زايش‌ها در اقتصاد از سرمايه‌گذاري نشات مي‌گيرد ، رد سرمايه‌داري و سرمايه‌گذاري يعني پذيرش نرخ بالاي تورم ، بيكاري ، ركود ، واردات زيادتر،كاهش رفاه عمومي‌ و... بي شك دليل اصلي تحريمهاي سرمايه‌گذاري ، تحريم سرمايه‌گذاري داخلي بوده است .چون وقتي نرخ بهره بدون ريسك 20% تعيين مي‌گردد ، نه تنها سرمايه‌گذاري جديد غير اقتصادي است ، بلكه صاحبان مشاغل و كارخانجات هم تمايل پيدا خواهند كرد تا با فروش مايملك و دارايي‌هاي خود و سپرده‌گذاري در بانكها به يك درآمد ثابت و بدون ريسك دست پيدا كنند . قطعا" اقتصاددانان كشورهاي غربي مي‌دانند كه نرخ بهره بالاي 20% باعث انهدام سرمايه‌گذاري داخلي مي‌گردد و به همين دليل است كه براي بيشترين و كم هزينه‌ترين فشار ، سرمايه‌گذاري خارجي را تحريم مي‌كنند .

از طرف ديگر هم در حالي كه نرخ تسهيلات بانكي براي توليد در كشوري همانند چين 27/0% است نرخ تسهيلات بانكي در ايران 122 برابر يعني تا33% مي‌باشد . و جالب است كه با اين هزينه‌هاي تامين مالي برخي از مسوولين كشور تلاش دارند تا بتوانند در بازارهاي جهاني رقابت كنند ! و يا سرمايه‌گذاري را تحريك نمايند و بعد هم قول ايجاد اشتغال به جوانان را مي‌دهند ( سخنراني رييس جمهور در آخرين سفر به شهرستان كرج ) ولي بايد به اين عزيزان گفت اقتصاد با فيلمهاي تخيلي تفاوت دارد . و نمي‌شود كه هم نرخ بهره را يك شبه تا20 % بالا برد و هم سرمايه‌گذاري را افزايش داد . در اين كه برنامه‌ريزي‌هاي زيادي شده است تا اين رويه غلط نرخ بهره بالا تداوم داشته باشد ، و اقتصاد رو به نابودي سير نمايد ، هيچ شكي نيست . چون اقدامات مخرب در بازارهاي طلا و ارز براي مجبور كردن دولت به افزايش نرخ بهره كاملا" گويا بود . و با كاهش نرخ بهره حلقه‌ي فشار تحريم سرمايه‌گذاري داخلي و تحريم سرمايه‌گذاري خارجي باز مي‌شد .

دريافت سپرده‌هاي مردم بصورت قرض الحسنه و پرداخت وام با نرخ 33% ، استفاده از روش بهره ساده براي سپرده‌ها و روش مركب براي تسهيلات ، ايجاد سونامي ‌در بخش‌هاي مختلف اقتصاد از جمله مسكن ، ارز ، طلا و ... ، فسادهاي بزرگ مالي ، استفاده از سرمايه‌هاي داخلي براي سرمايه‌گذاري در طرحهاي توسعه‌ايي كشورهاي ديگر از جمله راه‌آهن ايالات متحده آمريكا ( سخنان دكتر بهمني در مجلس شوراي اسلامي ) ، گشايش اعتباري از كشورهاي ديگر با نرخ 3% و وام دادن همين اعتبارات بانرخ 30% در داخل كشور و بدست آوردن عنوان جعلي و مخرب بانك پيشرو در صندوق بين المللي پول و ... تنها گوشه‌هايي از اقدامات خط و مشي گذاران در بخش بانكداري ايران است و بدتر از همه‌ي اينها اين است كه نام اينگونه از بانكداري هم متاسفانه بانكداري اسلامي ‌است . كه البته مراجع محترم تقليد بارها مخالفت خود را با اينگونه از اقدامات بيان كرده‌اند . تا جايي كه جريمه‌ي معوقات بانكي را حرام اعلام كرده‌اند.

2-    بررسي سياستهاي مالي هم خالي از لطف نيست شايد دلسوزان نظام لحظه‌ايي به عواقب اينگونه از سياستگذاري‌ها بيانديشند:

الف - در بخش مالياتها تنها كساني بيشترين و ساده‌ترين نوع ماليات را پرداخت مي‌كنند كه حقوق بگيران كشور هستند و داراي به نسبت كمترين درآمد هستند . و كساني كه در بخشهاي تجاري شاغل هستند به نسبت كمترين ميزان ماليات را پرداخت مي‌كنند و خصوصا" در بخش واسطه‌گري درآمدهاي نجومي ‌و مالياتها تقريبا" صفر است. و اين نشان از ناعادلانه بودن اين نظام مالياتي دارد . و جالب است كه طرحهايي همچون ماليات برارزش افزوده هم مقاومت‌ها را افزايش مي‌دهد و هم فاقد عدالت مالياتي لازم است.

ب- بودجه :

اما بخش بودجه يكي از جالب‌ترين بخش مالي كشور است ؛ چرا كه با وجود پيشرفتهاي شگرف در توسعه نظام آموزش عالي و راه‌اندازي رشته‌هاي متعدد حتي براي سازهاي بادي و تنبك ! ما هنوز هم رشته‌ايي بنام بودجه در آموزش عالي كشورمان نداريم و اين در حالي است لايحه بودجه بزرگترين ، گسترده‌ترين و پيچيده‌ترين لايحه دولت به مجلس است و تقريبا" تمام فعاليتهاي دولتي در سرتاسر كشور را شامل مي‌شود . و جالب است كه در بخش دولتي از نوعي از بودجه‌ريزي استفاده مي‌شود كه سنواتي ناميده مي‌شود و در اصطلاح تخصصي به آن بودجه  مرده گفته مي‌شود . و متاسفانه در كميسيون برنامه و بودجه مجلس حتي يك نفر هم داراي مدرك دكتري و يا حتي كارشناسي ارشد بودجه و يا مديريت مالي دولتي نيست و تخصصهاي موجود در اين كميسيون بسيار جالب توجه است . و در مصاحبه‌ها گفته مي‌شود كه ساعتها بر روي بودجه كار كارشناسي شده است ! ولي كدام كارشناس ؟ ! و مرحله‌ي تصويب بودجه محل باج خواهي نمايندگان از قوه مجريه گرديده است . حتي در بخشهاي بودجه‌ايي سازمانهاي دولتي از كارشناسان حسابداري هم به جاي مديران مالي استفاده مي‌كنند و هم به جاي كارشناسان بودجه . اما همانطور كه همگان مي‌دانند ابتداي فعاليت يك مدير مالي انتهاي فعاليت يك مديرحسابداري است . و ترازنامه خوراك اوليه‌ي اطلاعاتي يك مديرمالي است و اين در حالي است كه انتهاي فعاليت بخش حسابداري است و نا گفته پيداست بخش مالي در اكثريت قريب به اتفاق سازمانها دولتي فاقد كارايي و كاملا" فلج شده است .

و متاسفانه هر ساله شاهد انحرافات گسترده دولت از بودجه مصوب بوده‌ايم و لايحه تفريق بودجه هم يا وجود خارجي ندارد و يا خيلي دير ارائه مي‌گردد . تا دست دولت براي انحراف از بودجه مرده كاملا" باز باشد .

اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه يافته علاوه بر استفاده از انواع بودجه ( بودجه بر مبناي صفر ، بودجه عملياتي و ... ) ، تمامي ‌برنامه‌هاي اقتصادي خود را با بودجه‌ي ساليانه برنامه‌ريزي مي‌كنند . و بشدت هم آن را كنترل مي‌كنند . و برنامه‌هاي بيست ساله و پنج ساله در غالب بودجه‌هاي ساليانه تنظيم و به اجرا گذاشته مي‌شود . اين در حالي است كه به مفاد سند چشم انداز در برنامه‌ريزي بودجه‌ايي در ايران چندان توجهي نشده و در بسياري از موارد از برنامه زماني سند چشم انداز عقب مانده‌ايم . و كمترين توجه به بودجه اقتصادي مي‌گردد . براي مقابله با بيماري هلندي اقتصاد عموما" جايي غير از بودجه را كنكاش مي‌كنيم .

اميد است كه بانكداران ايران اسلامي‌ متوجه عواقب اقدامات خود در اقتصاد كشور گردند . و مديريت مالي دولتي جايگاه خود را چه در مجلس شوراي اسلامي ‌و چه در سازمانهاي دولتي و چه در آموزش عالي پيدا كند ، چرا كه اين اقدامات مشكلات كلاني را از كشور و اقتصاد حل خواهد كرد .


برچسب‌ها: بودجه, بورس, ارز, دولت, لايحه
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در شنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۳ و ساعت 7:35 |

اقدامات تامل برانگيز بانك مركزي

Thought-provoking actions of the Central Bank

در ادبيات فارسي شعري بر سر زبانهاست كه مصداق برنامه‌ريزي‌هاي اين روزهاي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است كه مي‌گويد : « هر دم از اين باغ بري مي‌رسد    تازه‌تر از تازه‌تري مي رسد.» نهاد بانك مركزي در همه‌ي كشورهاي دنيا مستقل و تنظيم كننده‌ي عامل‌هاي اثر گذار بر توليد و در حالت كلي‌تر در اقتصاد كشورها مي‌باشد. آنها عامل‌هاي مهمي همچون نرخ بهره ، نرخ ارز ( اگر دستوري باشد )، ميزان نقدينگي، نرخ تسهيلات بانكي، و...را تعيين و ابلاغ مي‌كنند و در تعيين رسالت بانكهاي كشورهايشان نقش بي بديلي دارند. اين نقشها و تصميم‌گيري‌ها اما درايران بسيار شگفت انگيز است كه در برخي از موارد با ابتدايي‌ترين اصول اقتصادي و مديريت مالي تطابق ندارند .و فقط باعث منافع گروهي خاص مي‌گردد كه به رانت‌هاي دولتي دسترسي دارند.

 برخي از اين موارد به شرح ذيل مي‌باشند:

1-     بانك مركزي ايران مستقل از دولت نيست و در حقيقت هر دولتي كه روي كار مي‌آيد برنامه‌هاي خودش را اجرا مي‌كند ، فارغ از اينكه اين برنامه‌ها با اقتصاد هماهنگ باشد يا نباشد ؟ و در بسياري موارد برنامه نيمه كاره دچار تغيير مي‌شوند و در جهت منافع جناح پيروز انتخابات قرار مي‌گيرد. حتي اگر با برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت نظام در بخش  اقتصاد هماهنگ نباشد.

2-     در برهه‌ايي نسبتا" طولاني ، بانكها اقدام به انتشار نا محدود انواع چك پولها كردند كه در كمترين ميزان باعث چند برابر شدن حجم نقدينگي گرديدند و صد البته بدون داشتن هيچ پشتوانه‌ايي . امري كه مغاير اصول اوليه علم اقتصاد است . اولين پيامد اين اقدام تورم دو رقمي‌ بوده است .

3-     نرخ بهره در اقتصاد دنيا با حساسيت هاي فراواني تغيير مي‌كند. براي افزايش يا كاهش يك درصدي نرخ بهره محاسبات پيچيده اقتصاد سنجي را انجام مي‌دهند تا تبعات آن را بر شاخص‌هاي اقتصادي را تعيين كنند و با احتياط فراوان اين كار را انجام مي‌دهند . اما درايران يك شبه 8 درصد نرخ بهره را براي كنترل تورم ناشي از نقدينگي خود ساخته افزايش مي‌دهند ! و متاسفانه برخي مسولين عنوان مي‌كنند كه چون نرخ تورم 44 درصد است مي‌بايست نرخ بهره بيش از 44 درصد تعيين گردد ! غافل از اينكه همگان مي‌دانند كه اگر نهاده‌هاي توليد افزايش يابد ، بهاي تمام شده توليدات افزايش مي‌يابد . هزينه‌هاي تامين مالي جزء هزينه‌هاي جدايي ناپذير توليد هستند . و منشا بسياري از گراني‌ها افزايش اين عامل توليد است . افزايش هزينه‌هاي تامين مالي در كشور نقش مهمي در تورم دارد و گاهي در مقايسه با كشورهاي ديگر به بيش از 10 برابر مي‌رسد. و اين خيال باطل است كه توليدات ما قابليت رقابت با كالاهايي را در بازارهاي جهاني داشته باشند كه با 3 درصد و كمتر تامين مالي شده باشند. و وقتي هم كه تمام شاخص‌هاي كلان اقتصادي منفي شدند آن را به راحتي به گردن تحريمها مي‌اندازيم . برخي از عاملهايي كه خيلي بد مديريت شدند و زمينه ساز تحريمها بوده‌اند و يا مكمل تحريمها در نظام مالي كشور شكل گرفتند .

4-     نرخ ارز را به قدري بالا برده‌اند كه باعث ركود شديد خصوصا" در صنايعي شده است كه مواد اوليه آنها از خارج تامين مي‌گرديده است . از سوي ديگر اين بالا بردن نرخ ارز، افزايش شديد قاچاق كالا را به دنبال داشته است. افزايش نرخ ارز باعث افزايش هزينه‌هاي توليد گرديده است و اين در حالي است كه تمام دنيا از ركود رنج مي‌برد ما هم ركود را افزايش داده‌ايم و هم بالاترين ميزان تورم را داشته‌ايم . جالب است كه برخي آقايان عنوان مي‌كنند اين ميزان نرخ ارز بايد بيشتر افزايش يابد . كه با مفاهيم اقتصاد مقاومتي در تضاد آشكار است . هر چند براي دولت ايجاد درآمد مي‌كند!

5-     افزايش سرمايه‌گذاري در سپرده‌هاي بانكي بجاي افزايش سرمايه گذاري در توليد بر عكس سياست اكثر كشورهاي جهان است. نرخ بهره بالا حتي بورس را هم براي پرداخت سود بالاتر تحت فشار قرار مي‌دهد ، بدون آنكه از خودمان بپرسيم چه چيزي بايد توليد شود كه بتواند سودي بالاتر از 22 درصد را تامين كند و داراي صرف ريسك هم باشد .با بالا رفتن نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي سود سهام ، بجاي عايدي ، از افزايش قيمت سهام تامين مي‌گردد كه در بلند مدت شاخص p/e  آنقدر زياد مي‌گردد كه سرمايه‌گذاري در بورس را غير اقتصادي و غير منطقي مي‌كند. در اين حالت فرار سرمايه‌ها از بورس محتمل است

6-       بركسي پوشيده نيست كه در آشفتگي‌هاي گسترده كه در بازارهاي  ارز ، مسكن و طلا اتفاق افتاد نظام مالي كشور نمي تواند بي‌تقصير باشد.

7-     اكنون كه بودجه سال نود و چهار در حال آمده شدن براي ارائه به مجلس مي‌باشد خبرهايي مبني بر افزايش نرخ ارز به گوش مي‌آيد كه براي دولت ايجاد درآمد خواهد كرد اما كماكان ركود اقتصادي و تورم را بيشتر و بيشتر خواهد كرد . اين تصميم باعث فشار اقتصادي بر مردم مي‌گردد . و البته بسياري از نابسامانيهاي اقتصادي را توجيح مي‌كند . بعنوان نمونه قيمت غير منصفانه خودروهاي ساخت داخل را توجيح مي‌كند . اين در حالي است كه افزايش نرخ ارز ، افزايش قيمت را به دنبال خواهد داشت و ركود فعلي را به سطح بحراني نزديك خواهد كرد .

آنچه پيداست وضعيت كنوني اقتصادي كشور نتيجه اقداماتي است كه هم زمينه ساز تحريم‌ها بوده‌اند و هم با مفاهيم اوليه اقتصاد هم در تضاد است . از سوي ديگر اگر بدنبال اجراي اقتصاد مقاومتي باشيم اين اقدامات اقداماتي در خلاف جهت سياستهاي اقتصاد مقاومتي است .

مجيد گودرزي 

روزنامه جوان 10/09/1393 صفحه 4


برچسب‌ها: ارز, طلا, بانك مركزي, سيف, پول
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در دوشنبه دهم آذر ۱۳۹۳ و ساعت 7:41 |

دوستي خاله خرسه

برخي‌ها فكر مي‌كنند اگر مردم را در نا آگاهي قرار دهند و يا حقوق قانوني و واقعي‌شان را پرداخت نكنند به كشور و انقلاب خدمت كرده اند. ما هنوز هم شبكه ايي بنام قانون نداريم و اين در حالي است كه عدم آگاهي از قانون موجب مصونيت نمي‌شود . هنوز هم جرم سياسي را در قانون تعريف نكرده‌ايم .انگار فقط مردم مجرم هستند. اين در حالي است كه جرم برخي به اصطلاح مسولين هزاران برابر يك فرد عادي مي‌تواند باشد . اماهنوز هم برخي خيال دارند كه تعريف اين ركن مهم و اعتماد ساز قانون را با انحراف افكار عمومي ‌جا به جا كنند و بجاي تعريف جرم سياسي شلغم را آن تعريف كنند تا اين خلاء ‌قانوني هم چنان باقي باشد و قانون ما از آفتابه دزدي جلوگيري كند و نه از ابر جرم ها . جالب است كه اين مصونيت كاذب و غير منصفانه را در راستاي عدالت علوي مي‌دانند ! بخدا كه علي حتي با خودش هم بعنوان امير المومنين تعارف نداشت. سر در تنور آتش كردن‌هاي علي بود كه علي را شاخص عدالت كرد . ونه خود برتر بيني‌ها .حال چرا ما به دنبال حصار كشيدن به دور فساد هستيم و مي‌خواهيم از هر عقوبتي مفسدان را ايمن كنيم. زهد مسولين بر كسي پوشيده نيست اما چرا مردم ما از دولتمردان و مردان سياسي كشور رويگردان و ناراضي هستند ودر انتخابات ها بجاب نخبگان سياسي به نخبگان ورزشي و...راي مي‌دهند؟اين تنها بخاطر كساني است كه خود را به آنها متصل مي‌كنند تا بهره‌ايي نامشروع ببرند. همانند درختي كه اگر چند سال هرس نشود ديگر ميوه‌ايي نخواهد داد ، اگر مسولين هم به فكر شاخه هاي زيادي اطاف خود نباشند ديگر بودنشان براي حكومت اسلامي ثمري نخواهد داشت .

مديران بي لياقت و بي‌برنامه هر ساله مبالغ هنگفتي از بودجه استانهاي خصوصا" استانهاي محروم را به خزانه برمي‌گردانند و نام اين كار را هم صرفه جويي مي‌گذارند. در مقابل بيكاري و فقر مردم استان هم هيچ پاسخگويي احساس نمي‌كنند .از آن جمله است استان محروم لرستان با بيش از 17.5 درصد بيكاري كه در ايران رقم بالاترين را به خود اختصاص داده است.

پنهان كاري و عدم اطلاع رساني درست سر منشا فساد است .و ايجاد نارضايتي نه تنها كمك به مردم نيست بلكه خيانت به كشور و انقلاب است. در شرايط كنوني عده‌ايي بين مردم و حكومت قرار گرفته‌اند و مشغول چپاول شديد هستند . اينها بزرگترين مشكل مردم مداري و مردم سالاري هستند . رفتارهاي اينها نه توجيه قانوني دارد و نه توجيه عرفي و ديني .از سوي ديگر مردم از رفتارهاي آنها به ستوه آمده‌اند و مي‌خواهند حكومت رفتار مقتدرانه‌ايي با آنها داشته باشد.

 هم اكنون بيش از 90 درصد قراردادهاي كارگري غير قانوني است. و از سوي ديگر نرخ بهره‌وري به حد بسيار نازلي سقوط كرده است. و كشور در بحران كارگري دچار شده است. به جرات مي‌توان گفت حتي يك نفر از بيش از 12000000 نفر كارگر به همراه خانواده هايشان كه چيزي نزديك 40000000 نفر را شامل مي‌شوند ، از حق مسكن ماهيانه 20000 توماني راضي نيستند . چون با اين پول براي خريد يك واحد آپارتمان (كه حق طبيعي آنهاست و دولت در برآورده كردن آن وظيفه‌ي قانوني دارد ) 75 متري با متوسط نرخ هر متر 2500000 تومان 625 سال زمان نياز است!

انقلاب ما انقلاب مستضعفان بوده است اما اكنون گروهي كه كمترين بها را در اين اواخر دارند همين مستضعفين هستند. ريشه هاي اصلي انقلاب دهكهاي پايين جامعه بوده و هستند ، اما متاسفانه در اين اواخر فشار هاي شديد اقتصادي را خود و خانواده هايشان به سختي تحمل مي‌كنند .

پيماني را كه با خدا در طوفان بستي ، در آرامش فراموش نكن

 


برچسب‌ها: جرم سياسي, بودجه, مسولين, مستضعفين
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در یکشنبه دوم آذر ۱۳۹۳ و ساعت 9:1 |

سناريوهاي نرخ ارز پس از توافق احتمالي در مذاكرات هسته‌ايي

« ايران در آستانه‌ي يك جهش عظيم قرار گرفته است » . اين سخن معاون وزير امور خارجه دولت بيل كلينتون بود و بارها از زبان ساير ساستمداران آمريكايي تكرار شده است .قدرت نظامي ‌و استفاده از سلاح نفت دو كابوس غربيها بود . حمله به عراق بوسيله بيش از 40 كشور زنگ خطري بود براي كشورهاي منطقه از جمله ايران كه براي حفاظت منابع خود به ناچار مي‌بايست قدرت نظامي‌خود را افزايش دهند . ايران در زمينه نظامي وامنيتي پيشرفت خيره كننده‌ايي داشته است . بنابراين به زعم كشورهاي غربي مي‌بايست راه ديگري براي مهار اين كشور طراحي گردد چون يقينا" كاربرد جنگ سخت بر عليه ايران هم خيلي طولاني خواهد بود و هم بسيار هزينه بر . تحريمهاي بين المللي توسط غربيها بهترين راه كشيدن ترمز تحولات مثبت ايران تشخيص داده شد. چون ايران نشان داده بود كه بازنده جنگ نظامي ‌نخواهد بود .سرمايه هاي دانشي ايران در زمينه هاي گوناگون هم در حال پيشرفت سريع بود چنانكه ايرانيها توانستند در شرايط تحريم غناي اورانيوم خود را افزايش دهند ، تا ثابت كنند تحريمها بي اثر و يا حداكثر كم اثر است . همچنين ايرانيها براي خنثي كردن قدرت اقتصادي وجنگ اقتصادي آنها اقتصاد مقاومتي را در دستور كار قرار دادند.اقتصاد مقاومتي يكي از اقداماتي است كه خنثي كننده برخي توطئه‌ها بود و از حساسيت شاهرگهاي حياتي كشور همانند نفت در برابر برنامه‌ريزي‌ها مخرب مي‌كاست . يكي ديگر از ابزارها براي مقابله با تهاجم جديد به اقتصاد ايران ، افزايش نرخ ارز بود.اما اين اقدام از روي ناچاري و همانند شمشيري دولبه بود.كه هم مزايا و هم معايبي داشت :

مزاياي افزايش نرخ ارز

1-     افزايش نرخ ارز باعث افزايش قيمت كالاهاي وارداتي شد و در نتيجه ، از يك سو كاهش واردات را بدنبال داشت و از سوي ديگر محور قرار گرفتن و رونق در توليدات داخلي را باعث شد.

2-     كاهش ارزش پول ملي يكي از ترفندهاي مهم مالي كشورهاي جهان از جمله كشور چين است كه باعث رونق فوق‌العاده صادرات مي‌گردد.

3-      از سوي ديگر چون سهام داراي ارزش ذاتي است با كاهش ارزش پول ملي به ميزان بيش از 300% شاخص بورس اوراق بهادار حداقل سه برابر شد و اين شائبه را بوجود آورد كه بورس با رونق مواجه شده است . و جو نا اميدي را از بازار ايران دور كرد و تا 110% در مجموع سود نسيب سهامداران كرد .كه همين امر هجوم سهامدارن و سرمايه هاي آنها را به بورس موجب گرديد . بورس ايران در اين وضعيت و با اين سود‌آوري در صدر بورسهاي جهان قرار گرفت.ودر شرايطي كه بورسهاي بزرگ جهان دوران ركود خود را طي مي‌كردند رونق بورس ايران باعث جريان يافتن سرمايه‌ها به سمت بورس ايران گرديد

4-     افزايش نرخ ارز باعث جلوگيري از خروج ارز از كشور شد كه در مقطعي از زمان ورود آن با مشكل مواجه شده بود . و به حفظ منابع ارزي براي نيازهاي ضروري كمك كرد.

5-     سفرهاي بي‌رويه خارجي را تا حدود زيادي حتي از طرف مقامات سياسي كاهش داد.

6-      مسئولين ايراني را به فكر ارزهاي جايگزين دلار و يورو انداخت.

اما اين اقدامات معايبي هم داشت كه از آن جمله است:

1- افزايش شديد قاچاق كالا و ارز كه بر اساس آمار اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي ( نامه اتاق شماره 87 ) تنها در سال 1392 قاچاق كالاها بصورت صادرات 53% افزايش داشته است .و اين طبيعي به نظر مي‌رسد .چون كالاهاي با همان ارزش ولي با قيمتي پايين‌تر در بازارهاي جهاني از طرف صادر كنندگان ايراني عرضه مي‌گرديد . مايحتاج ضروري كه با يارانه دولت توزيع مي‌شد بيشترين سود را براي سوداگران داشت.كالاهاي استراتژيك هم بي نصيب نبودند و با توجه به اينكه دولت حاضر شده بود هر كيلو گندم را 720 و حتي 800 تومان از كشاورزان بصورت تضميني خريداري نمايد اما كشورهاي همسايه حاضر به خريد هركيلو گندم 1100 تا 1200 تومان بودند. قاچاق اين كالا با اين قيمتها طبيعي بود و يك تنگناي جدي براي دولت بشمار مي‌رفت.

2- افزايش نرخ ارز باعث افزايش نهاده هاي توليد و در نتيجه تورم شديد خصوصا"در كالاهايي كه برخي از مواد اوليه آنها از خارج از كشور تامين ميگرديد، شد .

3- وقتي نرخ ارز سه برابر مي‌گردد كالاهايي كه با سه برابر افزايش نهاده‌هاي توليد و همراه با تورم شديد به بازار عرضه مي‌گردند ، باعث كاهش قدرت خريد مردم و در نتيجه بروز ركود مي‌شود . و اگر كالايي ضروري باشد ، فشار اقتصادي به مردم وارد مي‌گردد.

دولت يازدهم براي جلوگير ي از نوسانات شديد در بازار ارز، نرخ آنرا بسيار بالا نگه داشت تا با اين ترفند هم از نوسانات شديد در بازار جلوگيري كند و هم براي دولت ايجاد يك درآمد فوق العاده زياد كند . و اين اقدام دولت مصداق واقعي « از آب گل آلود ماهي گرفتن است » اين كار دولت باعث شد خود دولت بعنوان بزرگترين مصرف كننده كالا و خدمات خارجي بهاي بيشتري را پرداخت نمايد .وپرداخت يارانه ها نه تنها كاهش نيابد بلكه افزايش يابد.بعنوان مثال اگر قيمت بنزين را برابر فوب خليج فارس 95% مطابق با قانون هدفمندي در نظر بگيريم و اگر يك دلار 1200 تومان باشد اگر دولت هر ليتر بنزين را 1000تومان به مصرف كننده بفروشد ، 140 تومان بايد يارانه بدهد.حال اگر قيمت دلار به 3200تومان افزايش يابد با ليتري 1000تومان يارانه پرداختي به 2040 تومان افزايش خواهد يافت. از طرف ديگر تفاوت نرخ واقعي ارز با نرخ تعيين شده براي دولت ايجاد يك رانت بسيار بزرگ كرد . از سوي ديگر هم عدم نظارت كافي باعث ايجاد رانت‌هايي همانند رانت هفت هزار ميليارد توماني مي‌كند.

آنچه مسلم است اگر توافقي در مذاكرات 1+5 حاصل گردد، به احتمال زياد قيمت نفت كاهش پيدا خواهد كرد و باعث كاهش ارزش پول ملي مي‌گردد. از سوي ديگر هم برداشته شدن تحريمها باعث فزوني عرضه ارز در برابر تقاضا خواهد گرديد. صادرات بيشتر ، ارز بيشتري را وارد اقتصاد خواهد كرد و مي‌تواند به كاهش نرخ ارز بيانجامد.اما كاهش ارزش برابري ريال با ارزهاي ديگر بواسطه كاهش قيمت نفت وادامه سياست كنوني براي بالا نگه داشتن نرخ ارز دوعاملي هستند كه بصورت مكمل همديگر عمل كرده و باعث فشار بيشتر توليد مي گردد.اما اگر كاهش ارزش پول ملي با كاهش نرخ ارز همراه گردد ، برخي از تبعات توافق احتمالي را براي پول ملي از بين مي‌برد.

اما آنچه مسلم است اينست كه در شرايط فعلي به بهانه ايجاد ثبات در اقتصاد به ناحق نرخ ارز بالا نگه داشته شده است و بخش بزرگي از ركود حاكم بر اقتصاد ناشي از نرخ بالاي ارز است . مثال ساده‌ايي مي‌تواند موضوع را روشن‌تر كند : اگر قيمت يك كيلو پسته را در بازارهاي جهاني 20 دلار فرض كنيم و اگر هر دلار 1200تومان باشد ، به پول رايج كشور هر كيلو پسته 24000 تومان مي‌شود. حال اگر نرخ دلار به 3200 تومان افزايش يابد قيمت برابر داخلي مي‌بايست 64000 تومان باشد كه حتما" براي بسياري از مردم كشور غير قابل خريد است و اين امر باعث ركود شديد مي‌گردد كه معمولا" افزايش عرضه در بازارهاي جهاني هم باعث كاهش قيمت آن مي‌گردد.تعادل هاي كنوني باعث گرديده است كههم دولت وهم مردم زيان ببينند وتحت فشار قرار گيرند.

در هر صورت اقتصاد علم تعادل هاست و نبايد دولت تعادل‌هاي اقتصادي را به نفع خود مصادره كند.

مجيد گودرزي

روزنامه جوان 26/08/93 صفحه 4


برچسب‌ها: ارز, توافق, 1, 5, هسته ايي
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در دوشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۳ و ساعت 7:30 |
تاراج سرمايه عظيمي‌بنام اعتماد عمومي

 ‌يكي از سرمايه‌هاي اجتماعي است كه وحدت را در سيستم‌هاي اجتماعي ايجاد و حفظ نموده و ارزش‌هاي دموكراتيك را پرورش مي‌دهد. اعتماد شهروندان را به نهادها و سازمانهايي كه نمايندگان آنها هستند پيوند مي‌دهد و بدين طريق مشروعيت اثر بخشي دولت دموكراتيك افزايش مي‌يابد. در اين مقاله ضمن تعريف؛ بيان اهميت و نوع شناسي اعتماد عمومي‌در قالب انواع اعتماد اعتباري؛ اعتماد متقابل و اعتماد اجتماعي راه كارهاي اعتماد سازي ميان دولت و شهروندان تبييت مي‌گردد. همچنين بر اين نكته تاكيد مي‌شود كه تنها سطح متوسطي از اعتماد؛ كاركردي و سازنده است بدين معني كه اعتماد احساسي و افراطي مردم نسبت به دولت و مديران دولتي مانع نقد و اصلاح عملكرد آنها مي‌شود و كاهش اعتماد عمومي‌نيز مشروعيت نظام سياسي و مديريت دولتي را زير سئوال مي‌برد. اعتماد رخدادي ايست كه تنها يكبار اتفاق مي‌افتد و اعتماد دوباره يا اصلا" وجود ندارد و يا بسيار گرانبهاست و هزينه‌هاي زيادي براي بازگرداندن آن بايد صرف گردد و هرگز همانند بار اول اعتماد صد در صدي وجد نخواهد داشت و هميشه با مقداري ترديد واما و اگر همراه خواهد شد. خدشه وارد كردن به اعتماد عمومي‌ در بسياري از كشورها جرم محسوب مي‌گردد.

نمونه اخير آن نيز استفاده يكي از نمايندگان مجلس ايتاليا از آمبولانس براي رسيدن به موقع به يك برنامه زنده تلويزيوني بود كه در نهايت با فشار افكار عمومي‌ مجبور به استعفا شد.

سوء استفاده از لباسهاي رسمي‌خصوصا نيروهاي نظامي‌ و انتظامي‌ وسازمانهاي كه با عموم مردم سروكار دارند مانند مخابرات و برق در بسياري از كشورها جرم سنگيني در پي دارد. امري كه متاسفانه در سالهاي اخير در كشور ما رواج گسترده‌ايي داشته است.و مجازاتها تاكنون نتوانسته است از گسترش آن جلوگيري كند. حتي استفاده از نمادهاي ديني و مذهبي براي سوء استفاده و سود جويي رواج بدي داشته است و باعث انحراف افكار عمومي‌ گرديده است . دور نيست سالهايي كه پينه‌هاي پيشاني ، انگشتر عقيق، محاسن و... ابزار ايجاد اعتماد معتمدين بود.اما چون برخورد مناسبي با سوء استفاده كنندگان نشد اكنون برداشتهاي مختلفي را در جامعه با اين نمادهاي فرهنگي و ديني شاهد هستيم.امري كه متاسفانه باعث دين گريزي بواسطه رفتارهاي غلط برخي افراد شده است در همه‌ي دنيا نمايندگان مجلس قانونمند‌ترين افراد جامعه هستند.كه اگر خلاف اين باشد قانون تا حد يك ابزار تنزل مي‌كند. ابزاري براي پيشبرد مطامع شخصي و گروهي. اقدامات اخير نمايندگان مجلس چه در قضيه‌ي بورسيه‌هاي تحصيلي و نيز استيضاح وزير علوم ، همچنين امتحان گرفتن آقاي بهبهاني از مديران كل كه منجر به استيضاح ايشان گرديد ، جاي تاسف بسياري دارد. در بحث بورسيه‌ها كشاندن وزير علوم به مجلس و استيضاح ايشان بخاطر وجود چند تن از وابستگان و همكاران نمايندگان در جمع بورسيه‌هاي غير قانوني مصداق واقعي استفاده ابزاري از جايگاه رفيع مجلس است كه بنابر نظر امام خميني (ره):« در راس امور است» اما آيا اين مجلس هم در راس امور است؟!

اقداماتي كه مجالس حال و گذشته انجام داده‌اند و ميزان هزينه‌ايي كه از اين نام بلند كرده‌اند در نهايت به خدشه‌دار شدن اعتماد عمومي ‌منجر خواهد گرديد و سلب اعتماد عمومي‌سرمايه‌ايي گرانبها را از مجلس مي‌ستاند. در سالهاي گذشته هم رفتارهايي همچون مستثني كردن نمايندگان ادوار گذشته مجلس از قانون جديد انتخابات كه داشتن مدرك كارشناسي ارشد را براي كانديدا‌ها الزامي ‌مي‌كرد، خدشه وارد كردن به جايگاه مجلس براي منافع برخي از نمايندگان بود. مسئله وقتي حاد تر شد كه جناب آقاي دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور اسبق ايران با اين تعبير خواست نمايندگان را متوجه اشتباهاتشان كند : « در كجاي دنيا با فشار دادن يك دكمه انسان داراي مدرك كارشناسي ارشد مي‌شود؟ » در سالهاي گذشته هم تصويب بودجه معضلي بوده كه روز به روز مشكلات آن بيشتر شده است و بجاي استفاده از بودجه براي رشد و توسعه اقتصادي و همچنين رفع مشكلات اقتصادي با ابزارهاي مالي موجود در بودجه ، اين لايحه به محلي براي تسويه حسابهاي جناحي و بده بستانهاي اقتصادي بين نمايندگان تبديل گشته است. و حتي در برخي موارد منافع گروهي را بر منافع ملي ترجيح مي‌دهند. در بودجه سال گذشته استعفاهاي گروهي اين مطلب را بيشتر نمايان ساخت. در تصويب بودجه در برخي موارد لايحه بودجه با بودجه مصوب تفاوت ماهوي دارد و تقريبا" همه‌ي بندهاي آن تغيير مي‌كند كه باعث از هم پاشيده شدن شيرازه بودجه و غير قابل اجرا شدن آن مي‌گردد. امري كه بارها آقاي احمدي نژاد به آن اعتراض داشته است. شايد انحراف 72درصدي از بودجه مصوب سال 1390 را هم بتوان در اين شرايط توجيح كرد. در هر حال تا چند روز ديگر لايحه بودجه سال 1394 تقديم مجلس مي‌گردد و اين سئوال مطرح است كه منافع كدام گروه سياسي به تصويب مي‌رسد؟ يكي ديگر از مصداق هايي كه آنرا مي‌توان بعنوان غارت سرمايه ايي بنام اعتماد عمومي‌ دانست، افتتاح حساب ارزي و بازپرداخت وجوه سپرده گذاري شده با ريال آنهم با نرخ زمان افتتاح بود كه توسط بانكها به اجرا درآمد اين در حالي بود كه ريال 300درصد ارزش خود را از دست داده بود و دلار سه برابر شده بود. هيچ يك از نهادهاي نظارتي هم اقدام موثري نكردند.

معافيت‌هاي غير قانوني چند فوتباليست كه تنها از يك تيم به تيم ديگر منتقل شدند نمونه ديگري از سوداگري با اعتماد عمومي ‌است.

تعهداتي كه خودروسازان به راحتي از زير بار آن خود را خلاص مي‌كنند و به هيچ كس هم جوابگو نيستند نمونه ديگري از فروش ارزان اعتماد عمومي‌ به قيمتي ناچيز است .آنها به مسئوليت مدني خود پايبند نيستند چون به نوعي شبه دولتي هستند و كسي ياراي مقابله با آنها را ندارد. در هر حال اعتماد عمومي‌ سرمايه بسيار بزرگ وارزشمندي است كه در كشور ما در برابر تارج آن هيچ كس خود را مسئول نمي‌داند . سرمايه‌ايي كه انسانهاي متعهد و درستكار را هم تحت فشار قرار مي‌دهد و در ابتداي فعاليت مديران دلسوز هم آنها را مجرم مي‌كند مگر اينكه خلافش ثابت شود. هزينه هاي اعتماد سازي فوق العاده بالاست ودولتها را در آينده با مشكل جدي وبحران مشروعيت مواجه مي كند.


برچسب‌ها: تاراج, مجلس, استيضاح, اعتماد عمومي
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در شنبه دهم آبان ۱۳۹۳ و ساعت 9:48 |
همه چيز توافق هسته‌ايي نيست.

كسي منكر اثر تحريمها بر اقتصاد ايران نيست ، اما آيا همه‌ي مشكلات نشات گرفته از تحريمهاست ؟ و آيا اصولا" اقداماتي كه ما انجام مي‌دهيم در اين تحريمها اثر دارد و يا بهتر بگوييم ما چه كاري انجام داده‌ايم كه سبب تحريمها شده است؟

چند سالي است در كشور فرافكني و ربط دادن سوء مديريتها به عوامل خارجي رواج بدي پيدا كرده است تا جايي كه براي اينكه ما را تحريم كنند از خريد نفت ما كه شاهرگ حياتي كشورهاي صنعتي محسوب مي‌گردد ، خودداري مي‌كنند تا هم خودشان و هم ما را تحريم كنند!

همانگونه كه گفته شد اصولا" تحريمها بر بخشهايي از اقتصاد برنامه‌ريزي مي‌شوند كه هم اثر زيادي داشته باشند و هم هزينه‌هاي كمي. اين دواصل ضروري براي وضع يك تحريم است. سالهاست كه گفته مي‌شود اقتصاد تك محصولي ايجاد شاهرگهاي حياتي براي ضربه زدن كشورهاي متخاصم است . اما كو گوش شنوا . ما سالهاست كه هر طوري كه دلمان مي‌خواسته مديريت كرده‌ايم ، بعد هم براحتي با پول نفت اثرات مخرب اقدامات را مخفي مي‌كنيم. سوء مديريتها ربطي به خارج كشور ندارد و همين اقدامات غير منطقي كه گاهي پوشش مصلحت به خود مي‌گيرند باعث شده است كه ما زمينه را براي فشارهاي سياسي و اقتصادي فراهم كنيم.

نفت ، ارز ، بودجه و بهره چهار عاملي بود كه بسيار بد و فاجعه بار مديريت شد و ارتباط كمي ‌هم با خارج از كشور داشت. آشفتگي هاي عظيم در بخش صادرات نفت همانند سكوهاي خصوصي و حتي سازمانهاي مختلفي كه اقدام به صادرات نفت مي‌كردند ، افزايش هزينه‌هاي استخراج ، تعلل در راه‌اندازي ميدانهاي مشترك ، وابستگي بيش از 85% بودجه كشور به درآمدهاي نفتي كه روز به روز فشارها براي افزايش آن بيشتر مي‌گردد و ... همه و همه قصه تلخ نفت اين نعمت گرانبها و اين سلاح بسيار كارآمد صده پيش روست .كه بسياري از كشورها براي بدست آوردن ايمن و هميشگي آن ديوانه‌وار به هر كشوري كه تهديد در تامين آن محسوب گردد ، حمله مي‌كنند . مهمترين بخشهاي اين موانع داخلي هستند و نه خارجي . مديريتهاي ناكارآمد بود كه باعث گرديده با گذشت بيش از صد سال ما هنوز جايگزيني براي نفت در بودجه پيدا نكرده‌ايم. و مطمئن هستيم اين اولين تحريم نبوده و با ادامه اين روند هم آخرين نخواهد بود.

اما داستان در بخش ارز متفاوت است .يك رانت فوق العاده بزرگ. و يك فشار خرد كننده به صنعت داخلي. تقريبا" هيچ صنعتي در كشور وجود ندارد كه مواد اوليه آن از خاج تامين شود و با سه برابر شدن نرخ ارز بتواند حتي در بازار داخلي دوام بياورد . چون تقاضا بشدت كاهش خواهد يافت و اگر هم كالا ضروري باشد باعث نارضايتي عمومي‌ مي‌گردد. همانند صنايع داروسازي كه توان توليد محصولات  و فروش با سه برابر قيمت را ندارند و براي صادرات هم با محدوديتهاي زيادي روبرو هستند . از طرف ديگر هم مصرف كننده داخلي با افزايش لجام گسيخته ي و بي دليل نرخ ارز بشدت تحت فشار قرار مي‌گيرد . مثال ساده ايي مي‌آوريم : در زماني كه هر دلار آمريكا 1200تومان بود اگر هر كيلو پسته 20 دلار در نظر بگيريم به قيمتهاي داخلي هر كيلو پسته مي‌شود 24000 تومان و با اين قيمت بين داخل و خارج از كشور تعادل برقرار مي‌گرديد .حال فرض مي‌كنيم هر دلار به 3200تومان افزايش يابد كه به قيمت داخل هر كيلو پسته مي‌بايد 64000 تومان قيمت گذاري گردد كه صد البته بسياري از تقاضاها صفر مي‌گردد و براي توليد كنند عرضه محصول در داخل كشور مقرون به صرفه نيست و اين يعني فشار بر مردمي‌كه به ريال مي‌گيرند و به دلار مي‌بايست خرج كنند. حال اگر اين محصول يك محصول ضروري و كم كشش باشد مردم تحت فشار اقتصادي قرار مي‌گيرند. و درامدهاي آنها تكافوي هزينه‌ها را ندارد.

تا چند روز ديگر برابر وعده مسولين بودجه كل كشور به مجلس مي‌رود بايد نشست و ديد آيا باز هم بودجه محل بده بستانهاي سياسي مي‌گردد؟ آيا بودجه بايد هادي اقتصاد و برنامه‌هاي اقتصادي باشد يا محل طمع ورزي گروههاي فشار؟ اما در بسياري از كشورها با بودجه‌بندي صحيح و برنامه‌ريزي دقيق اقتصاد را پيش مي‌برند و ما اغراض سياسي مان را. بودجه يك نوع برنامه‌ريزي فوق العاده پيچيده است كه بايد توسط كارشناسان خبره انجام پذيرد اما ما حتي در كميسيون برنامه و بودجه تخصصهايي را مي‌بينيم كه با بودجه ارتباط چنداني ندارد. و اين ضعف بزرگ هم ارتباطي با كشورهاي متخاصم ندارد. و ارجاع همه‌‌ي مشكلات كشور به ديگر كشورها ضعف بزرگي به حساب مي‌آيد.

اما آن بخش از اقتصاد كه مصداق واقعي « خود كرده را تدبير نيست » ، مي‌باشد بهره است. با وجود آنكه در تمام كشورها كاهش يا افزايش نرخ بهره داراي تبعات بسيار گسترده‌ايي است و حساسيت‌هاي زيادي روي آن وجود دارد اما در ايران مي‌بينيم كه يك شبه اين نرخ 8% اضافه مي‌گردد و بر اساس آمارهاي معاونت راهبردي رياست جمهوري نرخ سرمايه‌گذاري تا بيش از 21 در صد منفي مي‌گردد و به تبع آن ساير شاخصهاي كلان اقتصادي منفي مي‌گردد .مانند نرخ رشد اقتصادي كه تا 6/5 درصد منفي مي‌گردد . در اين شرايط وقتي كه سرمايه‌گذاري منفي مي‌گردد و دولتمردان قول مساعد براي ايجاد 000/000/2 شغل مي‌دهند ما باورمان اينست كه اقتصاد فيلم تخيلي نيست و از منطق درست و دقيقي تبعيت مي‌كند.

با همه‌ي اين اوصاف ممكن است تا چند روز آينده مذاكرات هسته ايي به نتيجه برسد، اما يادمان باشد كه تجربه تلخ تحريمها تكرار نشود و با اقتصاد مقاومتي جلوي هر گونه ماجرا‌جويي را بگيريم .نقاط آسيب پذير اقتصاد را شناسايي (البته يكي از نتايج مثبت تحريم ها نشان دادن نقاط ضعف اقتصاد مابود) كنيم وشاهرگهايي حياتي را كم اثر تر كنيم تا كل كشور با بحران مواجه نشود .از سوي ديگر بسياري از تنش‌هاي بوجود آمده در بخشهاي مختلف اقتصادي به بهانه تحريم‌ها غير واقعي بود و تنها براي سودجويي بود. و همين موارد هم اكنون بخشهايي را از اقتصاد ازجمله بورس را با بحران مواجه كرده است .درست است كه با 300% كاهش ارزش پول ملي تا سه برابر شدن شاخص بورس طبيعي به نظر مي رسد ، اما شكي نيست كه بيش از آن حتما" نتيجه هياهوست. از سوي ديگر با بالا رفتن شاخص p/e سرمايه‌گذاري در بورس توجيه اقتصادي خود را از دست مي‌دهد. اگر هم بورس بخواهد همانند سال گذشته 110% سود بدهد بسياري از صنايع ورشكسته مي‌گردند.

 

روزنامه جوان ،06/۰۸/۹۳ صفحه ۴

مجيد گودرزي

 مدرس مديريت مالي


برچسب‌ها: ارز, بهره, نفت, مذاکرات هسته ایی, توافق
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در سه شنبه ششم آبان ۱۳۹۳ و ساعت 7:52 |
بنام خدا

در نظر است خاطرات جذاب اينجانب بعنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري يازدهم با عنوان " رييس جمهور قرار داد مشخص" بصورت مجموعه ايي نوشتاري (كتاب ) و يا نمايشي تهيه و تنظيم گردد . از علاقه‌مندان دعوت مي‌گردد در صورت تمايل به همكاري با همين وبلاگ تماس برقرار نمايند .


برچسب‌ها: انتخابات, رئیس جمهور, کاندیدا, روحانی, احمدی نژاد
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در چهارشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۳ و ساعت 8:15 |

چيزهايي كه در ايران بر عكس همه دنياست:

1-     در تمام دنيا وقتي قيمت يك كالاي مكمل افزايش مي‌يابد قيمت خود كالا كاهش مي‌يابد مانند گران شدن بنزين كه باعث كاهش قيمت خودرو مي‌گردد. اما در ايران هم بنزين گران مي‌شود و هم خودرو !

2-     در همه دنيا به كار و ميزان عملكرد حقوق مي‌دهند و در ايران به نوع قرارداد. مثلا" اگر بخواهيد يك كار نگهباني را به كسي واگذار كنيد براي كار پول پرداخت مي‌كنيد . ولي در ايران اگر قرارداد شما مشخص ، معين ، رسمي ،حكمي، فاقد قرارداد، پيمانكاري و... باشد هركدام يك نوع حقوق مي‌گيرند !

3-     در همه دنيا هرگاه يك كالاي خاص گران مي‌شود تقاضا براي آن كم مي‌شود اما در ايران تقاضا براي كالاي گران شده بيشتر مي‌گردد. و همين امر برشدت تورم مي‌افزايد.

4-     در همه دنيا كاركنان با قرارداد موقت بيشتر حقوق مي‌گيرند از كاركنان دائمي. اما در ايران بر عكس است.

5-     در همه دنيا كاركنان صفي بيشتر از كاركنان ستادي حقوق مي‌گيرند و اصولا" قدرت بيشتري دارند اما در ايران برعكس است.

6-      ايران تنها كشوري است كه زماني كه همه‌ي اقتصادهاي دنيا در ركود شديد بودند بالاترين نرخ تورم را داشت.

7-     در همه‌ي دنيا پيشرفت تكنولوژي باعث كاهش هزينه‌ها و افزايش عرضه و كاهش قيمتها مي‌گردد ولي در ايران هر چه تكنولوژي پيشرفت مي‌كند قيمتها هم گران‌تر مي‌گردد.

8-     ايران تنها كشوري است كه نرخ تورم را بالا اعلام مي‌كنند تا نرخ بهره توجيه داشته باشد.

9-     ايران تنها كشوري است كه با ازدواج تجارت مي‌كنند ، نه زندگي.

10- ايران تنها كشوري است كه بايد به لباسهايي كه تبليغات روي آنها حك شده پول هم بدهد. حتي اگر اين لباس بر تن ملي پوشان باشد . اما در بسياري از كشورها از اين محل پول گزافي بدست مي‌آورند.

11- ايران تنها كشوري است كه پايين‌ترين حقوق پرداختي آن مربوط به معلمان و استادان حق التدريس است. در دنيا بيشترين حقوق از آن قضات و معلمان است.

12- در همه‌ي دنيا مدرك را بر اساس سواد مي‌سنجند، اما در ايران سواد را بر اساس مدرك !

13- در دنيا چه مي‌گويد مهم است و در ايران كه مي‌گويد.

14- در دنيا فساد منفور و در ايران معناي زرنگي مي‌دهد.

15- در دنيا وقتي نرخ بهره پايين مي‌آيد قيمت رهن واجاره هم پايين مي‌آيد اما در ايران نرخ بهره پايين بيايد اجاره بالا مي‌رود.


برچسب‌ها: دنیا, ایران, بر عکس, عجيب
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در دوشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۳ و ساعت 8:30 |
برنامه اي باعنوان فصل پنجم و با موضوع جايگاه توليد در برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور با حضور اينجانب و ديگر كارشناسان محترم و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي توسط برنامه سازان شبكه راديويي گفتگو ضبط و در تاريخهاي 23 و30/6/93 پخش شده است .براي شنيدين اين برنامه مي توانيد به سايت اين راديو مراجعه فرماييد.
برچسب‌ها: رادیو گفتگو, فصل پنجم, برنامه پنجم, اقتصاد
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در دوشنبه هفتم مهر ۱۳۹۳ و ساعت 13:30 |
مطالبه مردم از مجلس پس از استيضاح وزير علوم.

در سالهاي اخير شاهد استيضاح‌هاي معناداري در مجالس گذشته و حال بوده و هستيم. افكار عمومي در برخي از موارد جواب قانع كننده‌ايي دريافت نداشته است.

در ابتدا بايد بگويم نه نگارنده و نه هيچ كس ديگر در اين كشور با عدم بكارگيري فتنه گران سال 88 هيچ مخالفتي ندارد .ولي اينكه هر كس رفتار غير قانوني ما را بر ملا ساخت حتي اگر از سرداران جبهه و جنگ باشد حامي فتنه‌گران است ، بدعتي خطرناك است و مي تواند ابزار سوء استفاده و حذف نيروهاي كليدي كشور باشد. يكي از خاصيت‌هاي فتنه اينست كه نمي‌توان به صراحت حق و باطل را تشخيص داد. همين امر هم باعث شده است عده‌ايي به خود اين اجازه را بدهند كه از اين حربه در جهت منافع خود استفاده كنند.

آقاي بهبهاني پس از آن استيضاح شد كه از مديران كل وزارتخانه متبوع خود امتحان گرفتند تا برخي از مديراني كه سواد اين كار را ندارند و فقط به خاطر روابط در پستهاي كليدي اين وزارتخانه مشغول به كار شده‌اند از اين سمتها كنار گذاشته شوند . اما خيلي زود با واكنش معنا دار مجلس همراه شد و ايشان استيضاح شدند. كسي كه گفته بود هركس يك چاله در خيابانهاي و راههاي ارتباطي ايران پيدا كند جايزه مي گيرد. اما ايشان يادشان نبود كه منطق عملكرد درست هميشه مد نظر نيست. فقط برخي مواقع كه با منافع برخي افراد در تضاد نباشدعملكرد درست جواب مي‌دهد.

آقاي حسيني وزير اقتصاد هم داراي داراي نكات جالبي بود كه راي بالاي ايشان در آشفتگي‌هاي عظيم اقتصادي و بلاهايي كه سر بورس، ارز ،طلا، و خلاصه همه بخشهاي اقتصاد آمده بود تقريبا" در اين استيضاح نقش نداشت و شايد همين آشفتگي‌ها و بي‌ساماني‌ها باعث راي بالاي مجلسيان شده بود!

استيضاح آقاي فرجي دانا هم داراي نكات جالبي بود. باز هم تكرار مي‌كنم كسي موافق حضور فتنه‌گران در وزارت علوم نيست .اما از نظر مردم حضور بيش از 3700 نفر بورسيه دكتراي غير قانوني و بر ملا شدن آن توسط آقاي فرجي دانا دليل اصلي استيضاح ايشان بوده و هست . چرا كه تنها تعداد معدودي فتنه‌گر داريم كه بيكارند و بقيه چه در دستگاههاي دولتي و چه در دستگاههاي غير دولتي مشغول بكار هستند. حال سوال مطرح است كه چرا بكارگيري فتنه‌گران در ساير ادارات و وزارتخانه‌ها جرم نيست اما در وزارت علوم جرم محسوب مي شود و بايد آقاي فرجي را بخاطر آن استيضاح كرد؟ وضعيت نيروهاي حق التدريس فاجعه‌ايي است كه در هيچ كدام از سخنراني‌هاي موافقان و مخالفان حتي به آن اشاره هم نشد .پس مي‌توان نتيجه گرفت كه اين استيضاح براي دفاع از حقوق مردم نبوده. اين بده بستانهاي سياسي و منافع شخصي بوده كه استيضاح را رقم زده و به پيش برده و نه تضييع حقوق مردم.

رفتار با استادان حق التدريس سالهاست كه توهين آميز بوده و هست .استادان حق التدريس بيمه ندارند يعني خود و خانواده‌هايشان حتي حق مريض شدن هم ندارند ! استادن حق التدريس ارتقاء ندارند حتي اگر 30 سال كار كنند. استادان حق التدريس بازنشستگي ندارند! رقم پرداختي بابت حق التدريس استادان واقعا" توهين آميز است. و آنقدر ناچيز كه با بهاي اياب و ذهاب آنها برابري مي‌كند. استادان حق التدريس حتي از كارگران افغاني غير مجاز ساختماني هم كمتر حقوق مي‌گيرند. اما همه‌ي اينها براي نمايندگان مجلس اصلا" مهم نيست چون آنها مجلس را براي پيشبرد اهداف شخصي و گروهي مي‌خواهند .آنها مجلس را محل اخذ مجوزات غير قانوني مي‌دانند. محل گرفتن بورسيه براي فرزندان و روساي دفاتر نمايندگان. آيا اين شان مجلس است؟ مردم به نمايندگان بابت اين جور رفتارها راي داده‌اند.آيا اگر اين مطالب صحت داشته باشد جرم مجلسيان از فتنه گران كمتر است؟ جالب‌تر اينكه تهديدات وزراي دولت براي سر پوش گذاشتن بر اقدامات نمايندگان ادامه دارد. و حتي بيشتر هم شده است.چه كساني چه كساني را زير سوال مي برند؟!

چند روز ديگر تا ارائه لايحه بودجه باقي مانده است. از آنجا كه در سالهاي اخير بودجه محل زد و بندهاي سياسي شده است و حتي صداي آقاي دكتر احمدي نژاد را هم درآورده است معلوم نيست اقدامات اين نمايندگان محترم تا كجا بايد ادامه داشته باشد . نمايندگان محترم كه اكثريت اصولگرا هستند با بودجه دولت احمدي نژاد كاري كردند كه به گفته‌ي آقاي احمدي نژاد غير قابل اجرا بوده و با بودجه كارشناسي شده فاصله خيلي زيادي داشته است .حال بايد ديد كه اين نمايندگان با بودجه اين دولت چكار خواهند كرد؟ رويه هاي اخير مجلس جاي اما و اگرهاي بسياري دارد آنهم در آستانه انتخابات پيش رو .

هنوز هم مردم خواهان تعيين تكليف بورسيه‌هاي غير قانوني هستند اين مطالبه مردم است كه با فتنه هم هيچ ارتباطي ندارد. اين حق مردم است.كه البته از طريق كميته ايي كه مجلس براي رسيدگي به اين امر تشكيل شده است قطعا" محقق نخواهد شد

مجيد گودرزي


برچسب‌ها: وزیر علوم, استیضاح, مجلس, وزارت علوم, نجفی
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در یکشنبه نهم شهریور ۱۳۹۳ و ساعت 8:14 |

دلم براي خودم تنگ شده است

دلم براي زندگي كردن تنگ شده است 

دلم براي يك بار خنديدن از ته دل تنگ شده است

«دلم براي نوك زدن خروس به كفشهايم تنگ شده است»(شهید ستاری)

دلم براي همه ي ثانيه ها ي بي بازگشت تنگ مي شود

 اين طلاهايي كه در دستان ما حقير شده‌اند

برخي اوقات يادمان نيست كه وقت طلاست

به ماندن در مردابي شده‌ايم كه هرچه دست و پا مي‌زنيم بيشتر و بيشتر فرو مي‌رويم

 نام اين مرداب پر از كثافت شده زندگي

اين زندگي عشق ومحبت دار فاني را وداع گفته اند

وانسانيت هم نفس هاي آخر را مي زند

در اين زمانه جلوي خنديدن علامت تعجب مي‌گذارند!

هر كس بخندد ديوانه خطابش مي‌كنند،

يا بي‌درد

 كسي كه باخودش حرف بزند ، فقط مي‌فهمد.

چه دنيايي وارونه ايست اين دنيا

مردم از ديدن انسانها سر دار آنقدر تعجب نمي‌كنند ، كه يك دختر و پسر را در حال حرف زدن ببينند

 انگار ضيافت است مراسم دار زدن

بچه‌هايشان را روي دست مي‌گيرند تا ببينند

 اما بايد دانست كه به قول مادري كه جلوي مجلس كفن پوشيده بود

 «تاوان اولين اشتباه مرگ نيست» 

ولی هست

اما براي ما ،

نه براي آنها كه ما را وادار به اشتباه مي‌كنند

زندگي ديگر طعم گس ندارد همه‌اش تلخ تلخ تلخ است

معتادشده‌ايم به اين قسطها و اجاره‌ها و هورا هم مي‌كشيم

قسط و اجاره مي‌دهيم ، پس هستيم

واي كه ما در اين لجن زار چقدر خوشبختيم

قسط هست ،

اجاره هست،

بيماريهايي كه بيمه هم هزينه‌ي آنها را نمي پذيرد،

ربا ي محبوب،

سياست

آري سياست ،

چه ريشه اي دوانده است در همه‌ي وجودمان و چه بدخيم و دردناك شده است

همه‌ي زندگي‌ايي كه سياست شده است

شانزده آذر برگزار مي‌كنيم اما دانشجو حق ندارد حرف بزند!

زنده باد آزادي

درسياست به اسمهاي بزرگ رأي مي‌دهيم

و در سينما براي ديدن بازيگران مي‌رويم نه فيلم

 من هنوز نفهميده ام اگر از سياست عملكرد و برنامه را بگيريم

 و

از سينما هنر را چه چيزي باقي مي‌ماند

اين روزها حتي در كتاب كودكان الفباي سياست تدريس مي‌شود

چقدر معصوم و بي‌گناهند اين كودكان ما

ولي الان مناسب‌ترين زمان است چون وقتي بزرگ مي‌شوند ، نمي‌شود ،

چون منطق دارند

و هيچ منطقي دروغ را نمي‌فهمد

آري الان بهترين زمان است آنها حق ندارند بدون اطلاعات كامل سياسي گزينش شوند پ

يشرفت يعني همين

سياست جايگزين همه‌ي تخصص هاست

مي‌گويند خدا اول به انسان اختيار داد بعد بساط محاكمه را چيد

ولي اينها حق ندارند دم از حقي بزنند

عربي و انگليسي و فارسي و...

فقط بايد بخوانند

 نه براي اينكه روزي بكارشان بيايد و استخدام شوند

براي اينكه آمارشان بالا برود

آمار تباهي عمر

امار آدمهايي كه با خودشان حرف مي‌زنند

و آمار آنهايي كه بايد در آينده قسط بدهند و اجاره

و براي سياستمداران بي سواد هورا بكشند

و البته آمار كساني كه رباي مباح مي پردازند

اي كاش مي‌گفتندبا برخي « محاربه‌ها با خدا »هم مي‌توان كاري كرد

چه دردي در تمام وجودم مي‌پيچد وقتي كه نام «بانكداري اسلامي » را مي‌شنوم

و حالا مي‌فهمم «چه درديست درد فهميدن و چه زجري مي‌كشد آنكس كه مي‌داند و از عشق سرشار است»(دکتر شریعتی)


برچسب‌ها: شعر نو, حرف دل
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در یکشنبه دوم شهریور ۱۳۹۳ و ساعت 8:34 |
کد خبر: 663391 تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۷ اقتصادی » اخبار كلی

 با نرخ بهره 22 درصد خروج از ركود بعيد است!

 تلاش دولت براي تدوين راهكار خروج از ركود قابل‌تقدير است اما موفقيت اين بسته منوط به شروط لازمي است كه عامداً يا سهواً ناديده گرفته شده است كه در اينجا به بخش‌هايي از آنها اشاره مي‌كنيم. تلاش دولت براي تدوين راهكار خروج از ركود قابل‌تقدير است اما موفقيت اين بسته منوط به شروط لازمي است كه عامداً يا سهواً ناديده گرفته شده است كه در اينجا به بخش‌هايي از آنها اشاره مي‌كنيم. 1- مهم‌ترين ابزار پولي كشور در نظام بانكي و در دست كساني است كه دولت يا نمي‌خواهد يا نمي‌تواند روي آن حساب كند. مهم‌ترين عامل براي رونق بخش اقتصادي سرمايه‌گذاري است و رابطه بين سرمايه‌گذاري و نرخ بهره بر اساس يافته‌هاي علمي ‌رابطه‌اي عكس است و با بالا رفتن نرخ بهره نرخ سرمايه‌گذاري كاهش مي‌يابد. براساس آمار معاونت را‌هبردي رئيس‌جمهور در سال 1391 با افزايش نرخ بهره به بالاي 20 درصد نرخ سرمايه‌گذاري منفي 21 درصد شد و همين امر باعث منفي شدن اكثر قريب به اتفاق شاخص‌هاي كلان اقتصادي شد. تجربه كشورهاي پيشرفته براي خروج از بحران ركود بزرگ جهاني حاوي درس‌هاي بزرگي است. آنها براي مبارزه با ركود مجبور شدند نرخ بهره را تا حد صفر درصد پايين بياورند و حتي اين اواخر از نرخ بهره منفي استفاده كردند. هر‌چند ممكن است كاهش نرخ بهره باعث فرار سرمايه‌ها شود، اما بالا بردن آن هم باعث فشار شديد به توليد براي جبران صرف ريسك مي‌شود. در حال حاضر تقريباً هيچ صنعتي نيست كه توان پرداخت 110 درصد سود همانند سال مالي قبل به سهامداران را داشته باشد و اگر اينچنين پرداختي صورت پذيرد ورشكستگي آن صنعت حتمي‌ خواهد بود. بالا بودن نرخ بهره تا حد 22 درصد و تسهيلات بانكي تا حد 40 درصد هزينه‌هاي تأمين مالي را به حدي بالا مي‌برد كه تنها با عامل تورم قابل جبران است و در حال حاضر هم اين عامل غير‌فعال و نزولي شده است. با نرخ بهره 22 درصد و هزينه‌هاي تأمين مالي بيش از 28 درصد خروج از ركود غير ممكن است. 2- نظام توزيع به ناحق هزينه‌هاي گزافي را بر توليدات مي‌افزايد و هم توليد‌كنندگان و هم مصرف‌كنندگان را تحت تاثير بسيار بدي قرار داده است. افزايش بي‌دليل قيمت‌ها باعث كاهش قدرت خريد و ركود مي‌شود و دولت بايد بتواند نظام توزيع را سر و سامان داده و شيوه‌هاي نوين توزيع را رواج داده و واسطه‌ها را حذف كند. 3- افزايش قيمت‌ها در بخش دولتي و انتظار كاهش قيمت‌ها در بخش خصوصي تا حدودي غير‌منطقي و عامل اصلي بحران ركود است. از سوي ديگر عدم همراهي حقوق و مزاياي كارگران و كارمندان با قيمت‌ها باعث كاهش قدرت خريد شده است و نمي‌توان انتظار خروج از ركود را با اين سطح درآمدي جامعه داشت. 4- بالا نگه داشتن عمدي نرخ ارز با شرايط حقوق فعلي شاغلان و وضعيت بانكي باعث افزايش تورم وتشديد ركود در بخش مولد مي‌شود. هر‌چند اين اقدام باعث ايجاد درآمد براي دولت شده است ولي بسياري از صنايع و توليد‌كنندگان را تا آستانه ورشكستگي پيش برده است. دولت بايد براي بازگشت رونق به توليد نرخ ارز را متعادل كند تا هزينه‌هاي توليد كاهش پيدا كند و اين كار سبب افزايش قدرت خريد مردم و در نتيجه خروج از بحران ركود شود وگرنه خام‌فروشي نفت تسري يافته و تمام مواد معدني به جاي فرآوري و ايجاد ارزش افزوده روانه خارج از كشور مي‌شود و آنچه درپي‌آن رخ خواهد داد رشد واقعي نيست. 5- دولت نبايد سعي كند شاخص سهام را بالا نگه دارد چون اين كار باعث افزايش بيش از حد شاخصP/E حتي تا سقف بيش از هزار واحد مي‌شود كه اين اصلاً منطقي نيست. افزايش ارزش پول ملي كاهش قيمت سهام را جبران خواهد كرد و كاهش قيمت در برابر افزايش ارزش پول ملي باعث كاهش زيان سهامداران مي‌شود، چون اصولاً زماني كه ارزش پول ملي 300 درصد كاهش مي‌يابد سه برابر شدن شاخص طبيعي است و حال كه ارزش پول ملي در حال تقويت شدن است كاهش شاخص محرز و طبيعي است. اما ادامه روند كنوني در نهايت باعث بحران در بورس مي‌شود چراكه بورس را براي پرداخت سود متناسب با شرايط بد فعلي تحت فشار مخرب قرار مي‌دهد. هم نرخ بهره و هم قيمت سهام دو عاملي هستند كه براي پرداخت سود غير منطقي بورس را تحت فشار قرار مي‌دهند آن هم در شرايط ركود فعلي كه اثرات به مراتب بدتري دارد. 6- دولت نبايد با بستن گمركات و افزايش تعرفه‌هاي واردات براي گروهي از صنايع رانت ايجاد كند. مسائلي كه اكنون در صنايع خودروسازي كشور مي‌گذرد شكي باقي نمي‌گذارد كه در نهايت اين صنايع به سوي ورشكستگي پيش مي‌روند. قيمت‌هاي غير واقعي، استفاده از لوازم چيني بي‌كيفيت، عدم جوابگويي به عيوب و تعهدات شركت‌ها و. . . مسائلي هستند كه دير يا زود بحران صنايع خودروسازي را رقم خواهد زد.

 نویسنده : مجيد گودرزي/

 مدرس دانشگاه

منبع : روزنامه جوان


برچسب‌ها: رکود, اقتصاد, مجلس, بهره, دولت
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در یکشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۳ و ساعت 7:48 |
شناسه خبر: 109388 منتشر شده در مورخ: 1393/4/15 ساعت: 09:13 گروه: اقتصادی

پیش‌بینی آینده بازار مسکن/ قیمت واقعی مسکن در ایران چقدر است؟/خطر جایگزینی نظام"مالک_مستاجری" به جای "ارباب_رعیتی"

مسکن نیاز طبیعی است و مهیا کردن آن برای آحاد جامعه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان جزء ‌وظایف دولت‌هاست .و باید حداقل جلوی دخالت نهادهای دولتی و حکومتی را در این بخش گرفت .چون مسکن یک کالای کم کشش است وفشار زیادی را بخصوص به دهکهای پایین جامعه می‌آورد. به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، در کشور آمریکا تا سال 2003 و برای تحریک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و در کل در اقتصاد، بانکها شروع به پرداخت وام‌های مسکن آنهم به تعداد بسیار زیاد کردند . تا جایی که عرضه از تقاضا پیشی گرفت و قیمت مسکن شروع به پایین آمدن آنهم با شیب بسیار تند کرد؛ به نحوی که عدم پرداخت اقساط از ادامه پرداخت‌ها از نظر اقتصادی صرفه بیشتری پیدا کرد و پس از آن بانکها به علت اقساط معوق مشتریان شروع به مصادره و حراج خانه‌های مردم کردند که این کار نیز بر شدت عرضه افزود و کاهش قیمتها را به سقوط آزاد قیمتها بدل کرد. همین امر باعث عدم برگشت مطالبات و در نتیجه ورشکستگی بیش از 400 بانک و یک بحران در کشور آمریکا و به طبع آن در سطح اقتصاد جهانی گردید که آثار آن هنوز هم در رکود جهانی نمایان است. و بعید نیست این سناریو در ایران هم تکرار گردد. در اصل چهل و سوم قانون اساسی چنین آمده ‌است «داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ‌ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند ، به خصوص کارگران و روستاییان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». همچنین در بند دوازدهم از اصل سوم قانون اساسی آمده ‌است که «دولت جمهوری اسلامی‌ایران موظف است در پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی‌ جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه همه امکانات خود را به کار گیرد». در سالهای گذشته بعلت پدیده جوانی جمعیت ( و انفجار زاد و ولد در سالهای 55 تا 65 ) و افزایش آمار جوانان آماده ازدواج و نیز انباشتگی تقاضا در سالهای گذشته بخش مسکن ایران دچار تورم تقاضا گردید که دولت مجبور به مداخله و افزایش ساخت و ساز مسکن در غالب مسکن مهر از طرفی ، و اعطای مجوز نوسازی برای بافتهای فرسوده از سوی دیگر گردید . براساس آمارها در حال حاضر تنها در تهران بیش از ۰۰۰/۵۰۰ واحد مسکونی خالی وجود دارد . همچنین در ماه بطور متوسط 20000 مجوز ساخت صادر می‌شود که 10000 واحد بیش از نیاز واقعی است .و این در حالی است که دولت مصممم است تمام تعهدات دولت قبلی در بخش مسکن را به انجام برساند . و این موضوع باز هم بر فزونی عرضه بر تقاضا خواهد افزود. از سوی دیگر در 9 سال گذشته بعلت بی انصافی نمایندگان و شورای عالی کار ، حق مسکن دوازده میلیون نفر کارگر تنها ماهیانه 10000 تومان بوده که با پیگیری‌های مجدانه مجلس محترم با 100% افزایش به رقم 20000 تومان افزایش یافته است! و کارمندان نیز کم و بیش در وضعیتی مشابه قرار داشته‌اند . این در حالی است که نمایندگان محترم مجلس نهم کمک 140000000 رابرای رهن یک واحد مسکونی ناکافی می‌دانند ! بعلت شکاف درآمدی ( ثبات حقوق در برابر تورم شدید که باعث کاهش درآمد قابل تصرف و قدرت خرید می‌گردد ) که در طول 17 سال بعد از انقلاب بوجود آمده است و از طرف دیگر بعلت محدودیت‌های بودجه‌ایی دولت برای افزایش حق مسکن کارگران و کارمندان تحریک تقاضا در بازار مسکن متصور نیست.یک محاسبه‌ی ساده این مطلب را اثبات می کند .فرض کنید یک کارگر با حق مسکن ماهیانه 20000تومانی خود بخواهد یک واحد مسکونی 75 متری خریداری کند و اگر متوسط قیمت متری 2500000 تومان در نظر بگیریم قیمت این واحد آپارتمان حدود187500000 تومان می‌شود که برابر با 9375 ماه و 781 سال می‌گردد. پس فرض ایجاد تقاضا برای حدود 40000000 نفر از جمعیت کشور محال است. جالب است که صاحبان خانه و موجران اگر واحدهای خود را بفروش برسانند و در بانک سپرده‌گذاری کنند ، دو تا سه برابر مبلغ اجاره، سود دریافت می‌کنند. و در اینصورت طبیعی است که فشار عرضه را بیشتر می‌کند؛ اما کسانی هستند که منافعشان در بالا رفتن قیمت هاست و روز به روز با درج آگهی‌های کاذب در روزنامه‌های پر تیراژ کشور بر حجم حباب مسکن می‌افزایند . به نحوی که حتی بدون داشتن حتی یک متر زمین می‌توان آگهی فروش ملکی بسیار بالاتر از قیمتهای رایج را داد و باعث افزایش که نه بلکه سونامی قیمتها در منطقه‌ایی خاص شد.و در مورد درج آگهی‌های کاذب تا کنون هیچ اقدام موثری صورت نگرفته است. اما این روند پیامدهای بسیار ناگواری هم برای بانکها و هم برای سازندگان مسکن به دنبال دارد . و عملا" بخش مسکن را در آستانه یک شوک برای اقتصاد ایران بدل کرده است . ولی چگونه ؟

- اول آنکه مستاجران کارمند و کارگر با حقوق ثابت توان همراهی با افزایش قیمتها را ندارند . و کاهش تقاضا دراین بخش حتمی است.

- دوم آنکه نرخ بهره 22% مالکان را ترغیب به فروش می‌کند. بعنوان نمونه ملکی که دویست میلیون تومان ارزش دارد ، به سختی و در برخی مناطق ، اجاره 800000 تا 1000000 تومانی دریافت می‌دارد. ولی اگر مبلغ ناشی از فروش این ملک بعنوان سپرده در بانکها سپرده‌گذاری شود ، نزدیک به 3666666 تومان ماهیانه سود دریافت می کند.

- سوم آنکه مالکان و مستاجران متوجه خواهند شد که نهایت سود گرانی لجام گسیخته ی مسکن را بانکها با وامهای 28% به بالا برده‌اند . و در نهایت چیزی که برای مالکان باقی خواهد ماند اقساط کمرشکن و برای مستاجران فشار اقتصادی و کاهش درآمد قابل تصرف است.

- چهارم آنکه به محض ورود مسکن به فاز کاهش قیمتها جو روانی بازار منفی و پیش بینی‌ها مانع از خرید مسکن برای خریداران خواهد گردید و باعث سقوط قیمتها و رکود بیشتر در این بخش خواهد گردید.

- پنجم آنکه از آنجا که مسکن جزء نیازهای طبیعی است هر دولتی با پدیده حباب قیمتها بشدت مقابله خواهد کرد .چون نارضایتی‌ها در این بخش بسیار گسترده است و چه بسا رهن و اجاره کلا" به رویه اجاره به شرط تملیک بدل گردد . و از آنجا که نرخ بهره 20% بعلت تبعات بسیار بد بر میزان سرمایه گذاری و اقتصاد کلان ، اقدامی است که هرگز تکرار نخواهد گردید ، ترکیدن حباب مسکن قطعی است.چون هزینه‌های تامین مالی با کاهش نرخ بهره کاهش خواهد یافت .

- ششم آنکه جمعیت کشور بسوی پیر شدن حرکت می کند و با افزایش میزان طلاق و کاهش میزان ازدواج خصوصا" در کلان شهرها و نیز کاهش شدید رشد جمعیت تقاضا برای مسکن کاهش داشته و دارد. بر اساس آمارها 11000000 نفر در آستانه ازداج قرار دارند ولی در شرایط موجود اقدام به ازدواج نمی‌کنند چون حداقل 80% و بیشتر از درآمد افراد با حداقل مزد می‌بایست صرف اجاره مسکن گردد که این امر ازدواج را بسیار دشوار کرده است.

- هفتم اینکه رشد نقدینگی و نبود زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری باعث هجوم سرمایه‌گذاران به بخش مسکن شده بود ، اما با رشد خیره کننده شاخص‌های بورس و خصوصا" نرخ بازده نزدیک به 110% ، جذابیت فراوانی برای خروج سرمایه‌ها از بخش مسکن وجود دارد. - هشتم آنکه نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا همه‌ی بازارها از جمله مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

قیمت واقعی مسکن چقدر است؟

اگر شما به عنوان یک سازنده بدون داشتن حتی یک متر زمین اقدام به ساخت واحد مسکونی کنید در شرایط معمول 50% واحدهای احداثی متعلق به شما می‌شود و مابقی متلق به صاحب زمین می‌شود. یعنی اگر 5 واحد آپارتمان احداث نمایید 2.5 واحد آن به همراه نیمی از مالکیت زمین به شما می‌رسد. اگر شما برای هر متر مربع 600000 تومان هزینه کنید برای 5 واحد 75 متری مجموعا" 225000000 هزینه کرده‌اید و صاحب 5/2 واحد شده‌اید که بهای تمام شده برای هر واحد مسکونی90000000 و برای هر متر مربع 1200000 تومان می‌شود. و با توجه به اینکه زمین مشاع می‌شود این مبلغ نصف می‌شود و قیمت تمام شده هر متر مربع مسکن 600000 تومان می شود ! این در حالی است که قیمت تمام شده در بسیاری موارد مبلغی بین 400 تا 800 هزار تومان است که در نتیجه قیمت کنونی را بیشتر و بیشتر غیر منصفانه و حتی ظالمانه می‌کند. حال معلوم نیست آپارتمانهایی که بطور متوسط متری 600000 تومان و کمتر تمام شده است چرا متری 6000000 تومان و بالاتر به فروش می‌رسد؟!

آنچه مسلم است این است که مسکن یک نیاز طبیعی است و تامین آن برابر قانون وظیفه دولت است و در کل فسلفه وجودی همه‌ی دولتهاست. و در شرایط کنونی عده‌ایی هستند که سودجویی‌های خود را در ایجاد مانع در برآورده شدن نیازهای طبیعی مردم قرار داده‌اند و منافع نامشروع آنها فشار اقتصادی زیادی را بر جامعه خصوصا" دهکهای پایین تحمیل کرده است و باعث نارضایتی گسترده مردم دراین بخش گردیده است . دولت می بایست با نظارت اصولی و درست از کیان خود و مردم دفاع کند.چون این نیاز را نه می توان به تعویق انداخت و نه از آن چشم پوشید. دولتمردان و نمایندگان محترم باید بدانند:

1- مسکن نیاز طبیعی است و مهیا کردن آن برای آحاد جامعه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان جزء ‌وظایف دولتهاست .و باید حداقل جلوی دخالت نهادهای دولتی و حکومتی را در این بخش گرفت .چون مسکن یک کالای کم کشش است وفشار زیادی را بخصوص به دهکهای پایین جامعه می‌آورد.

2- کشور مهیای بازگشت به نظام طاغوتی ارباب و رعیتی در غالب نظام مالک و مستاجری شده است .عده زیادی از مستاجران برای صاحبان خانه‌ها کار می‌کنند. همانطور که در زمان طاغوت کشاورزان برای مالکان زمین کار می‌کردند و سهم کمی از ماحصل تلاش خود داشتند . در بسیاری از موارد بیش از 100% حداقل مزد برای اجاره یک واحد مسکونی نیاز است و این غیر قابل تحمل است.بر اساس آمارها قیمت مسکن در ایران حتی از بسیاری از شهرهای اروپایی هم بیشتر است و این با درآمد ایرانیان اصلا" سازگار نیست.

3- عدم تعادل در بازار مسکن چه بصورت تورم لجام گسیخته و چه بصورت رکود به این بخش آسیب می‌زند. در بسیاری از موارد نرخ بازدهی در بخش مسکن بیش از 400% وحتی 1000% است که باعث سود سرشار و باد آورده برای سازندگان و فشار شدید بر خانواده‌ها می‌گردد.باید این نرخ سود منطقی گردد .که هم تولید کننده رغبت کافی برای تولید داشته باشد و هم مصرف کننده توان همراهی با قیمتها را داشته باشد. در هر صورت بخش مسکن آبستن حوادث ناگواری است و با افزایش وام مسکن هم نمی‌توان مشکلات آن را حل کرد و چه بسا اوضاع این بخش مهم از اقتصاد بد و بدتر خواهد شد . کمترین مشکلات این بخش کاهش شدید آمار ازدواج است که تبعات اجتماعی گسترده‌ایی در پی خواهد داشت.

گزارش از مجید گودرزی


برچسب‌ها: پیش بینی, مسکن, اجاره, رهن
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در یکشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۳ و ساعت 9:48 |
 اشتغال زنان 

 

با انقلاب صنعتي در قرن هجدهم ميلادي ، كارها از يدي و زوربازو به فكري و اداري گسترش يافت و همين فرصتي بود تا بتوان از نيروي كار زنان در كار هم استفاده كرد . زنان براي حضور در بازار كا ر مزد كمتري طلب مي‌كردند و همين دليل خوبي براي حضور بسيار زياد زنان در بازار كار بود. چون با كاهش هزينه‌هاي حقوق و دستمزد نظام سرمايه‌داري از حضور زنان سود بيشتري مي‌برد و يك ابزار فشار مناسب براي اتحاديه هاي كارفرمايي براي جايگزيني زنان با مردان معترض به حقوق و دستمزد بود .و در بازار كاري كه به حال اشباع درآمده بود حضور زنان يك فاجعه تمام عيار بود .و در اين حالت سرپرستان خانوار كه عموما" مردان بودند از كار بيكار و به جاي آنها زناني مشغول بكار مي‌شدند كه بغير از خودشان اجبار به پرداخت نفقه‌ي كسي نداشتند. اما در ايران شرايط بسيار بغرنج شده است از طرفي بازار كار به حد اشباع كامل رسيده است و اگر بهتر بگوييم ميليونها نفر بيكار در جامعه وجود دارد كه بسياري از آنها مردان سرپرست خانوار هستند كه برابر قانون مسوول تامين معاش خانواده خود هستند. از سوي ديگر برداشت ناقص و يك سويه از نظام سرمايه‌داري است كه خواهان بكار گيري زنان و دختران در كار براي كاهش هزينه‌ها است. دختران شاغل و پدران بيكار چرخشي غلط براي فروپاشي بنيان خانواده در ايران است.واقعا" تساوي عدالت نيست . در بازار غير منصفانه كار ايران ، كاري كه براي سرپرستان خانوار حياتي است به دختراني واگذار مي‌شود كه كار براي آنها جنبه‌ي سرگرمي و پر كردن اوقات فراغت ‌دارد.آنها حاضرند براي تصاحب يك شغل حتي تا يك پنجم حداقل مزد را دريافت كنند. براي داشتن بيمه هم زياد به آب و آتش نمي‌زنند چون معمولا" بيمه شده‌ي سرپرستان خود هستند و اين يعني يك سوء استفاده تمام و كمال از حضور زنان در بازار كار . اولين پيامد اين حضور دوگانگي در نظام سرمايه داري و نظام جمهوري اسلامي ‌ايران است چون برابر قانون جمهوري اسلامي‌ زن هيچ تعهدي در برابر مخارج زندگي ندارد. حتي اگر شاغل باشد. از سوي ديگر اشتغال زنان در اقتصادي كه يكي از بزرگترين مشكلات آن بيكاري آنهم با نرخ بالاست، قطعا" فرصتهاي شغلي را سوخت مي‌كند و به بهاي ناچيزي برباد مي‌دهد. نبود اتحاديه هاي كارگري و اشباع بازار كار و تلاش زنان براي رقابت ناسالم با مردان و به نفع كارفرمايان هم ، مزيد بر علت شده است .در اين شرايط كارفرمايان در بسياري از موارد قانون را خودشان تعيين مي‌كنند و كارگران كاملا" بي دفاع هستند.و امنيت شغلي بسيار متزلزلي دارند.حضور زنان تنها در جوامعي توجيح منطقي دارد كه:

  1- با كمبود نيروي كار مواجه باشد

2- هيچ سرپرست خانواري بيكار نباشد و

3- حقوق زنان شاغل برابر مردان پرداخت شود.

در اين بازار آشفته‌ي كار هم زنان و هم مردان متضرر مي‌شوند. هم زنان به حقوقشان نمي‌رسند و هم مردان جايگاه خود را بعنوان نان‌آور خانه در خطر مي‌بينند. همانطور كه گفته شد حضور زنان در بازار كار برداشت ناقصي از نظام سرمايه داري است كه كمي‌سرمايه‌داري و كمي ‌هم ايراني است. به هر حال اين حضور تبعات خوب و بد زيادي دارد كه از آن جمله است

1- كاهش نرخ باروي : قطعا" اشتغال زنان جا براي فرزند آوري و بزرگ كردن فرزند تنگ كرده است .حتي اگر مرخصي زايمان 9 ماه باشد . اما در صورتي كه نقش سنتي خانمها در امور خانه خلاصه گردد زاد و ولد نياز به مجوز كارفرما ندارد. و در حقيقت نبود فرزند مشكل است و نه بودن آن.

2- سست شدن بنيان خانواده‌ها بواسطه ي نبود زن در منزل . خستگي‌هاي مفرط بواسطه اشتغال تمام وقت حتي براي مردان هم مشكل ساز است ، چه رسد به زنها كه براي كار در بيرون از منزل توان كمتري دارند. و انجام دادن و ندادن امور منزل توسط زنان هر دو غير منصفانه است .

3- وابستگي‌هاي مالي باعث تحكيم روابط بوده است اما حذف آن باعث نوعي خود مختاري كاذب و عدم تمكين زنان از مردان شده است . مرد در اين وضعيت مانع آزاداي زن و به قول معروف «آقا بالاسر » خوانده مي‌شوند.

4- فشار كار براي برخي از كارها از حد توان خانمها بيشتر است و اشتغال زنان فقط به انگيزه سود جويي توسط كارفرما مي‌باشد.

5- در قضيه اشتغال زنان از منظر درآمدي يك بازي برد - برد است براي خانمها. از طرفي شوهر هيچ حقي نسبت به درآمد زن ندارد و از طرف ديگر با هر سطح درآمدي تامين هزينه‌هاي زندگي وظيفه قانوني و شرعي مرد است. 6- البته جنبه‌ي خوب حضور زنان در بازار كا هم مي‌تواند اين باشد كه برخي از شغلها هستند كه زنان توان بالاتري براي انجام آن دارند. مانند پرستاري، معلمي، تايپ ومنشي‌گري.

7- جنبه مثبت ديگر حضور زنان در بازار كار اينست كه چون شكاف درآمدي در سالهاي متمادي باعث كاهش قدرت خريد و درآمد قابل تصرف مرد شده است حقوق زنان مي تواند تاحدودي معيشت خانواده را ترميم كند.

8- بعلت كاهش شديد امنيت شغلي براي مردان اشتغال زنان باعث ايجاد اطمينان براي تداوم پرداخت هزينه‌هاي ثابتي مانند اقساط و اجاره گرديده است.

در هر صورت آن چيزي كه هم اكنون در بازار كار ايران و خانواده‌هاي ايراني در حال حادث شدن است اصلا" اتفاق ميموني نيست. چرا كه زنان و مردان ايراني را در مقابل هم در محيط كار و هم در منزل قرار داده است. بدتر از همه كودكان ايراني هستند كه هيچ جايگاه تعريف شده مناسبي هم از لحاظ روحي –رواني و هم از لحاظ محيط سالم زندگي برايشان تعريف نشده است. مهدهاي كودك ، بيماري‌هاي واگير دار، پايين ترين ميزان مقاومت بدن در برابر بيماري‌ها، پايگاه عاطفي متزلزل و...همه و همه مشكلات به هم ريختگي ساختارهاي اجتماعي به واسطه سود جويي عده‌ايي خاص است . و اينكه در نهايت تاوان اشتباهات خط و مشي گذاري‌هاي كلان جامعه را زنان كودكان بايد بپردازند. زناني كه بالاترين و والاترين پايگاه اجتماعي يعني مادر برايشان در خانه تعريف شده است اما در نظام جديد تا حد يك منبع بهره كشي تنزل پيدا كرده اند. و حضورشان در بازار كار منشا بهم ريختگي جايگاه هم مردان و هم كودكان و هم خود زنان شده است. شكاف درآمدي بسيار زياد حقوق مردان را نبايد با حضور زنان پر كرد.حقوق يك مرد سرپرست خانوار بايد كفاف تامين معاش يك خانواده را بدهد. و نه براي جبران اين ظلم ، زنان را واداربه حضور در محيط خشن كار كرد.محدود كردن حضور زنان در عرصه كار به بازيابي كرامت زنان و خانواده و همچنين مشكلات كاهش نرخ رشد جمعيت كمك شاياني مي‌كند.چرا كه اشتغال زنان بي‌شك علت اصلي كاهش نرخ رشد جمعيت است. از سوي ديگر فرصتهاي شغلي كه با كمترين دستمزد سوخت مي‌شود مي‌تواند مشكلات بيكاري را در جامعه بشدت كاهش دهد و بجاي صرف شدن براي لوازم آرايشي گرانقيمت چراغ خانه ي خانواده‌هاي ايراني را روشن كند . اين تفكر غلط است كه زنان خانه‌دار حتما" بايد بي‌سواد باشند و زناني كه درس مي‌خوانند حتما" بايد به هرنحوي حتي اگر از آنها سود جويي مي‌گردد در بيرون از خانه مشغول بكار گردند.

آسيب‌هاي جسمي كار زنان شاغل هم چيزي نيست كه بتوان بسادگي از كنار آن گذشت .چه بسا هزينه‌ي 30 سال تلاش يك زن برابر با هزينه‌هاي درمان آسيب‌هاي شغلي او نباشد. اما اين نكته هم مهم است كه نمي توان جلوي اشتغال مولد زنان را گرفت و حق داشتن شغل هم براي زنان و هم براي مردان برابر و البته باحقوق برابر است .اما نه به اينگونه.

این مطلب در روزنامه جوان چاپ گردیده است

مجيد گودرزي


برچسب‌ها: اشتغال, بيكاري, زنان, ركود, خانواده
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در دوشنبه نهم تیر ۱۳۹۳ و ساعت 7:42 |
پیچ و خم های اصلاح یک قانون فاصله زیاد میان نظریه ها و اجر

 

طرحی جامع برای بیمه شخص ثالث باید در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث عدالت رعایت شود؛ یعنی تفاوت‌هایی میان افرادی که تخلف کمتری دارند با افراد دارای تخلف بیشتر وجود داشته باشد؛ اما باید راه های تشخیص این افراد به ور عملی بررسی شود و دنهایت به یک راه حل جامع و قانون منطقی رسید. به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا تصادف یک احتمال و یک حادثه است که همیشه همزاد و همراه صنعت خودرو سازی بوده است و در بیشتر موارد اجتناب ناپذیر است؛ یک رویداد تلخ که زندگی بسیاری از انسانها را تحت تاثیر بسیار زیادی قرار می‌دهد. جنبه‌ی روحی و فشارهای روانی وارده بعد از یک تصادف هرگز از انسان جدا نمی‌گردد. در بعد مادی هم جبران خسارات وارده گاهی و برای بسیاری از خانواده‌ها غیرممکن است . بیمه شخص ثالث در حقیقت توانمند ساختن خانواده ها در برابر تصادفات احتمالی است و محاسبه‌ی این احتمال کار چندان ساده‌ایی نیست . از سوی دیگر تساوی در اکثر مواقع عدالت نیست؛ این یک امر بدیهی است چرا که عوامل اثرگذار مختلفی می‌تواند در یک حادثه تصادف نقش داشته باشد و در برخی مواقع حق بیمه پرداختی تناسبی با میزان مسوولیت فرد در تصادف ندارد. به عنوان مثال از صاحبان خودروهایی که احتمال فوت سرنشینان آن از بقیه بیشتر است باید حق بیمه‌ی بیشتری دریافت گردد و بر عکس نه بر اساس تعداد سیلندر و یا تعداد سرنشینان. در حقیقت می‌توان با تقسیم تعداد تصادفات بر تعداد خودروها از آن نوع احتمال تصادف را به دست آورد و از تقسیم تعداد فوتی‌های حوادث مربوط به یک خودروی خاص بر کل تصادفات حق بیمه متناسبی وضع کرد؛ اما اخذ بیمه نباید بر اساس بالاترین احتمال باشد. همچنین اگر خودروهایی که ایمنی کمتری دارند حق بیمه بیشتری پرداخت کنند هم مردم در انتخاب میزان ریسک خرید خودرو سهیم می‌شوند و هم خودروسازان ملزم به ارتقاء سطح ایمنی می‌گردند. بر اساس آزمایشات در سرعت 120کیلومتر در ساعت برخی از خودروها تا میزان حدود 60 متر غیر قابل کنترل هستند و در رویدادهایی که رخ می‌دهد رانندگان هیچ دخل و تصرفی ندارند؛ پس شاید اصلح این باشد که سهم هر کدام از عوامل اثرگذار دقیق‌تر محاسبه گردد. حال این سوال مطرح می‌گردد که چرا تاوان همه‌ی عواملی را که در یک تصادف نقش دارند را باید راننده پرداخت کند؟ در حالی که برخی مواقع تقصیر راننده بسیار کم و یا اصلا" بی تقصیر است. متاسفانه همانند بسیاری دیگر از روابط علی و معلولی در کشور ما این رابطه هم بجای رابطه عکس رابطه‌ایی مستقیم برقرار کرده است، یعنی هر چه حق بیمه افزایش پیدا می‌کند، قیمت خودروها هم بالاتر می‌رود و این نشان از آن دارد که روابط بین قیمت و فاکتورهای اثرگذار روابطی تحمیلی و غیر منطقی هستند. یکی از مباحثی که اخیرا" در بحث اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مطرح گردیده است، آزادسازی و رقابتی شدن است؛ اما باید دانست ما متاسفانه تجربیات تلخ فراوانی در این زمینه داریم و از آنجا که آزادسازی همواره به افزایش کیفیت و کاهش قیمت منجر نشده، بیم آن می‌رود که همانند گذشته و در قضایای مشابه این آزادسازی هم میدان رقابت ناسالم را بیشتر و بیشتر برای سوء استفاده کنندگان باز کند و همین مقدار از نظارت را هم مخدوش کند و بر نارضایتی‌ها بیفزاید. این در حالی است که بیمه شخص ثالث یک امر حیاتی برای رانندگان است و یک کالای کم کشش است و می‌توان سوء استفاده خیلی زیادی را با افزایش قیمت بر جامعه تحمیل کرد. لزوم در نظر گرفتن تشویق در بحث بیمه شخص ثالث سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی دانا در خصوص اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و رعایت عدالت در این قانون اظهار داشت: این طرح باید به صورت یک لایحه از سوی دولت ارائه شود که هنوز این کا رصورت نگرفته است؛ اما خود مجلس یک طرح در این زمینه طهیه کرده است که در کارگروه ویژه ای در حال بررسی است. وی افزود: همانطور که برای کسانی که تخلف می کنند، پایبند هایی در نظر گرفته می شود و انها جریمه می شوند، برای کسانی هم که جریمه نمی شوند و قانون مدار تر هستند باید تشویق های بیشتری در نظر گرفته شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در حال حاضر در بحث بیمه شخص ثالث اگر کسی از کوپن هایی که از سوی بیمه به وی تعلق می گیرد، استفاده نکند، درصدی تخفیف در نظر گرفته می شود و این بستگی به تعداد سال ها این درصد افزایش پیدا می کند. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر من کسی در همه بخش ها و زمینه ها مانند راهنمایی و رانندگی، قوه قضائیه و ... باید برای افرادی که مرتکب اشتباهی نشده اند و یا اشتباهات آنها کمتر بوده است تشویق هایی در نظر گرفته شود. موسوی تأکید کرد: همانطور که اگر کسی خلافی مرتکب شود، مجازات می شود، باید کسانی هم که از ابتدای عمر خود خلافی انجام نداده اند بر اساس اولویت ها تشویق بشوند که در این صورت قطعا علاقه مندان به اجرای قوانین بیشتر می شوند و در بحث بیمه شخص ثالث هم باید این موضوع در نظر گرفته شود. بر اساس نظریات نوین حسابداری منابع انسانی ارزش مورد انتظار در محاسبه‌ی نرخ تعهدات بیمه باید قابلیت محاسبه داشته باشد. بدین معنی که ارزش مورد انتظار بازیافتنی یک انسان باید مد نظر قرار گیرد؛ چرا که در ارزش گذاری انسانها و دیه آنها باید همانند بسیاری از کشورهای مترقی جهان سن، تحصیلات ، امید به زندگی، میزان سلامت و ... مد نظر قرار گیرد. یک فرد حادثه دیده 90 ساله با یک فرد حادثه دیده‌ی مثلا" 35 ساله که در اوج بازدهی برای جامعه قرار دارد، دیه برابری دریافت می‌کنند و این منطقی به نظر نمی رسد.همان گونه که در قیمت گذاری خدمات یک فرد به جامعه یا یک سازمان تفاوتهایی وجود دارد شاید بهتر باشد کامروایی معوق ودیگر عوامل موثر را درنظر بگیرند.

براساس ماده 27 بیمه شخص ثالث شرکتهای بیمه ایی موظفند که 20% از سود عملیات بیمه ای خود را در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می گردد واریز نمایند.بیمه مرکزی ایران هم با همکاری وزارت را وترابری وراهنمایی ورانندگی مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی وخسارتهای ناشی از آن می شود هزینه نماید می گردد . سوال دیگری که در این رابطه مطرح است آیا با کاهش تصادفات حق بیمه هم کاهش می یابد؟ در هر حال در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث باید عوامل اثرگذار در تصادفات شناسایی وهزینه آن بین آنها تقسیم گردد و هرکس باید به اندازه سهم خود در این رویداد جریمه پرداخت کند و نباید رانندگان تاوان همه‌ی بخشها از جمله خودروسازان را پرداخت نمایند. از سوی دیگر بسیاری از رانندگان از محل رانندگی و ارائه خدمات امرار معاش می‌کنند و معمولا" هم از دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند و افزایش بی‌رویه حق بیمه معاش آنان را در خطر قرار می‌دهد و چه بسا از پرداخت حق بیمه عاجز گردند که این نیز تبعات بسیار بدتری به دنبال دارد. شایسته است که در اصلاح این قانون همه‌ی این موارد در نظر گرفته شود. چون در محاسبه دیه قیمت شتر در نظر گرفته می‌شود و افزایش این قیمت در افزایش حق بیمه اثرگذار است ، آیا اکنون که قیمت شتر کاهش داشته است هم در تعیین میزان دیه اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به دنبال راه حل منطقی برای اصلاح این قانون هستیم/ جلسه این کارگروه با مدیران بیمه محمد حسن حسین‌زاده بحرینی، دبیر کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی دانا اظهار داشت: کار گروه پولی، مالی و بانکی در حال کار بر روی اصلاح قوانین بیمه شخص ثالث است و هنوز به جمع بندی نرسیده است. وی افزود: برای رسیدن به یک جمع بندی جامع و مفید از همه دستگاه ها از جمله بیمه مرکزی، نیروی انتظامی، صندوق تأمین خسارت، ستاد دیه کشور و ... دعوت شده است تا در این جلسات حاضر شوند. عضو کمیسیون اقصادی مجلس خاطر نشان کرد: به زودی جلسه نیز با حضور مدیران شرکت های بیمه برگزار می شود تا بتوانیم به یک قانون پخته و جامعی برسیم. حسین زاده بحرینی در ادامه تشریح کرد: باید در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث عدالت رعایت شود؛ یعنی تفاوت‌هایی میان افرادی که تخلف کمتری دارند با افراد دارای تخلف بیشتر وجود داشته باشد؛ اما باید راه های تشخیص این افراد به ور عملی بررسی شود و دنهایت به یک راه حل جامع و قانون منطقی رسید.

اين گزارش با همكاري سركار خانم طاهريان در خبرگزاری دانا تحرير شده است

انتهای پیام


برچسب‌ها: بیمه, شخص ثالث, مصوبه, اصلاحیه, مجلس
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در سه شنبه سوم تیر ۱۳۹۳ و ساعت 11:38 |
گزارش دانا از بایدهای اقتصادی دولت

/بايدهاي دولت يازدهم

نگاهی منصفانه به عملکرد دولت یازدهم در طول یک سال گذشته نشان می‌دهد برخی شاخص‌های کلان اقتصادی رو به بهبود است و آرام آرام به سوی تعادل‌های خود در حرکتند اما نباید به هر بهانه‌ایی حتی ایجاد ثبات در اقتصاد ترمز تحولات مثبت را کشید. به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، نگاهی منصفانه به عملکرد دولت یازدهم در طول یک سال گذشته نشان می‌دهد برخی شاخص‌های کلان اقتصادی رو به بهبود است و آرام آرام به سوی تعادل‌های خود در حرکتند . اما نباید به هر بهانه‌ایی حتی ایجاد ثبات در اقتصاد ترمز تحولات مثبت را کشید .

این ثبات نیست تحمیل شرایط بد اقتصادی بر زندگی مردم است. البته ایجاد رانتهای دولتی برای عده‌ایی خاص. مثلا" زمانی که نرخ بیکاری 10% و نرخ تورم 30% اعلام می‌گردد ، ثبات در شاخص 40% فلاکت مردم آزار دهنده و غیر منطقی است . در این میان مشکلاتی که گریبانگیر کشور شده است در برخی موارد ناشی از اقدامات نسنجیده دولت قبل و ادامه آن در دولت فعلی است. جالب است بدانید:

1-زمانی که ارزش پول ملی در دولت گذشته 300% کاهش پیدا کرد بدلیل آنکه سهام دارای ارزش ذاتی است ، طبیعی بود که شاخص سهام تا سه برابر رشد کند. یعنی اگر شاخص سهام 20000 واحد باشد وقتی ارزش پول ملی سه برابر کاهش می‌یابد تا 60000 واحد رشد شاخص سهام طبیعی است و بعد از آن ناشی از هیجانات بازار است. در این میان بعلت بالا رفتن قیمت سهام اگر عایدی سهام ثابت باشد نگهداری سهام به صرفه نیست و شاخص P/E گاهی به بیش از 500 و حتی 1000 می‌رسد که معقول نیست و تقریبا" هیچ سهامی‌ وجود ندارد که بتواند با افزایش عایدی این شاخص را تا حد طبیعی یعنی حدود 5 تا 10 برساند. پس از فروکش کردن روند نزولی شاخص اگر حتی پول ملی هم تقویت نشود عایدی سهام باعث برگشت قیمتها به حد تعادلی می‌گردد . اینکه دولت سعی دارد به هر نحوی شاخص سهام را بالا نگه دارد یک اشتباه استراتژیک است ، چون با برداشته شدن تحریمها و نیز تقویت پول ملی اگر سایر عوامل اثر گذار را نادیده بگیریم، شاخص باید پایین بیاید. بالا نگه داشتن شاخص بورس باعث بالا بودن شاخص P/E و در نتیجه کاهش اقبال سرمایه‌گذاران می‌شود. بازده‌ایی که از طریق افزایش قیمت سهام حاصل می‌شد دیگر تقریبا" وجود ندارد . و عایدی سهام هم نمی‌تواند بازده 110% سال گذشته را تکرار کند. دولت مجبور به استفاده از ابزار کاهش نرخ بهره برای نجات بازار سهام است. همانگونه که در رکود جهانی همه‌ی کشورهای پیشرفته صنعتی اقدام به کاهش نرخ بهره برای تحریک سرمایه‌گذاری و خروج از بحران نمودند. در حقیقت عایدی زیاد و بی‌ارزش با عایدی کم با ارزش برابر می‌گردد. و این به معنی سقوط شاخص و از دست رفتن سرمایه سهامداران نیست . به زبان عامیانه « یک کیلو پنبه با یک کیلو آهن برابر است » .

2- دولت به نا حق تلاش زیادی می‌کند تا ارزش پول ملی را پایین نگه دارد و اولین مولود این اقدام رواج گسترده پدیده قاچاق است؛ چنانچه در سالهای اخیر براساس آمارها حجم کالاهای قاچاق وارداتی تا 46% و حجم کالای قاچاق كالاهاي صادراتی تا 53% افزایش داشته است. دلیل این مسأله این است که چون مصنوعات داخلی در بازارهای جهانی ارزش پاييني پیدا میکنند، به صرفه نیست که تولید کنندگان محصولات خود را در داخل کشور به قیمت پایین بفروشند . مثالی در این زمینه مطلب را روشن‌تر می‌کند : فرض کنید یک کیلو پسته در بازارهای جهانی 20 دلار است اگر هر دلار 1200تومان باشد هر کیلو برای تولید کننده ایجاد درآمد 24000 تومان می‌کند حال اگر هر دلار به 3600 تومان برسد درآمد هر کیلو پسته 72000 تومان می‌شود که این مقدار برای بازار داخل کشور کشش ندارد و اصولا" تولید کنندگان از عرضه آن به بازار داخلی خودداری می‌کنند. از سوی دیگر بالا نگه داشتن عمدی نرخ ارز باعث می‌گردد بسیاری از تولید کنندگان از ادامه تولید باز بمانند چون با افزایش قیمت نهاده‌های تولید، بهای تمام شده کالاها بشدت افزایش پیدا می‌کند و اگر کالا کم کشش باشد و اصطلاحا" کالاهای ضروری باشند، افزایش قیمت برای جبران هزینه‌های تولید به سختی انجام می‌‌گیرد و رکود تولید حتمی ‌است. از سوی دیگر اگر کالا ضروری باشد و تولید کننده بتواند این افزایش را به مصرف کننده منتقل کند باعث فشار اقتصادی خصوصا" به دهکهای پایین و به اقشار با درآمد ثابت می‌گردد . پس اگر دولت واقعا" قصد دارد به تولید کمک کند ، تورم را کاهش دهد، رفاه عمومی ‌را افزایش دهد و شاخص فلاکت را کاهش دهد باید از سود خود در فروش نرخ ارز چشم پوشی کند. چون در شرایط رکودی این اقدام اوضاع اقتصادی را بشدت تحت تاثیر مخرب قرار می‌دهد هر چند در کوتاه مدت دولت از بازار آشفته ارز سود می‌برد ، ولی در افق بلند مدت هم دولت و هم مردم زیان می‌بینند.

3-وضعیت استخدامی ‌در کشور بسیار نا کارآمد و نا‌بسامان و همچنین مخل بهره‌وری و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت است. در همه نظامهای پیشرفته حقوق و دستمزد به عملکرد ، تخصص و تجربه حقوق بالاتری می‌دهند، اما در ایران به نوع قرارداد! همچنین کسانی که در بخشهای اجرایی کار می‌کنند حقوق بیشتری می‌گیرند ، این در حالی است که در ایران به کارکنان بخشهای ستادی و اداری حقوق بیشتری پرداخت می‌گردد . کسانی هم که قراردادهای موقت دارند از کسانی که دارای امنیت شغلی هستند حقوق و مزایای بیشتری دریافت می‌کنند؛ اما متاسفانه این هم در ایران بر عکس است قراردادهایی مانند پیمانکاری ، مشخص (معین) ، و حق التدریس باعث صدمات جدی به کار و کارکنان گردیده است . دولت باید نگاه سودجویانه در بخش آموزش کشور را عوض کند چون فرهنگ با آموزش پیوند ناگسستنی دارد و پدیده‌هایی همچون حق‌التدریس باعث آسیب جدی به مقوله فرهنگ می‌گردد و جایگاه رفیع آموزش را در بحث فرهنگ‌سازی و توسعه منابع انسانی تا پایین‌ترین درجه کاهش می‌دهد و به یک کالا تبدیل می‌کند؛ در حالی که به فرموده مقام معظم رهبری : « فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است» اما یقیناً فرهنگ دراین بستر بی‌عدالتی رشد نخواهد کرد.

4- در دولتهای گذشته تلاش زیادی برای اصلاح نظام بانکی صورت گرفت اما نتیجه‌ها قطعا" در وضعیت اقتصادی فعلی به وضوح قابل روئیت است. هزینه‌های تامین مالی جزء لاینفک هزینه‌های تولید است . در زمانه‌ایی که بحث نرخ بهره صفر در دنیای مدرن مطرح است و حتی برای تحریک سرمایه‌گذاری‌ها به نرخ بهره منفی روی آورده‌اند ، در ایران نرخ بهره 22% و بالاتر رقیب جدی سرمایه‌گذاری است و هیچ صنعتی قادر و مایل به پوشش این نرخ بهره نیست. در دنیای بشدت رقابتی کنونی هیچ تولیدی توان پوشش این هزینه را ندارد.

مگر با تورم 44 درصدی. تولیداتی که با تسهیلات 33% و بالاتر تولید می‌شوند هرگز قابلیت رقابت با تولیداتی که با نرخ تسهیلات 1% و پایین‌تر تولید شده‌اند ، را ندارندو انتظار رونق اقتصادی عبث و غیر منطقی است. در این شرایط اگر بگوییم عامل اصلی تحریم سرمایه‌گذاری خارجی نرخ بهره 20% و بالاتر بوده است بیراه نگفته‌ایم وبه نوعی این نرخ بسیار بالا و ویرانگر نوعی تحریم سرمایه‌گذاری است . همانطور که در شماره 86 ماهنامه نامه اتاق بازرگانی از قول معاونت راهبردی رییس جمهور ذکر گردیده است ، با افزایش نرخ بهره به بالای 20% رشد سرمایه‌گذاری تا 9/21 – در سال 1391 کاهش داشته است و نیز رشد اقتصادی تا 7/5- کاهش را تجربه کرده است؛ پس دولت بدون کاهش نرخ بهره اگر دنبال افزایش سرمایه‌گذاری و مثبت کردن شاخص‌های کلان اقتصادی باشد ، راه بیهوده‌ایی را خواهد پیمود و بر اساس اصول اولیه علم اقتصاد ممکن نیست. این نرخ بهره تمام تولیدات اقتصادی را غیر اقتصادی وغیر سود ده کرده است بعنوان نمونه حتی مسکن که در سالهای اخیر رشد قیمتی فاجعه باری را داشته است هم، اقتصادی نیست و صرفه اقتصادی ندارد.

شما اگر یک واحد آپارتمان 75 متری داشته باشید و بخواهید آن را اجاره بدهید به سختی بتوانید ماهیانه بابت اجاره آن 1000000تومان در تهران دریافت کنید، در حالی که همین واحد را اگر بطور متوسط به قیمت هر متر 3000000 بفروش برسانید و در بانک با نرخ 20% سپرده‌گذاری کنید ماهیانه مبلغ حدودا" 3700000 تومان درآمد خواهید داشت. در این سیستم دلالی بسیار سود ده و تولید با مشکل جدی مواجه است .

5- بودجه اساسی ترین و بنیادی‌ترین مراحل چشم‌انداز و توسعه کشور است همچنین بودجه مهمترین ، پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین لایحه دولت به مجلس است. بودجه ابزار موثر هدایت و کنترل اقتصاد می‌باشد . اما متاسفانه سالهاست که از آن غفلت شده و هنوز هم می‌شود . تا جایی که هنوز هم بودجه در کشور ما بصورت افزایشی تهیه و اجرا می‌شود. در علم بودجه، «بودجه افزایشی» یا همان سنواتی به «بودجه مرده» شهرت دارد. چون اصولا" بین این بودجه و طرحها ارتباط کمی وجود دارد. ممکن است در سالهای گذشته این ارتباط زیاد بوده باشد اما یقینا´در گذر زمان بهینگی آنها کاهش پیدا می کند. و شاید پس از چند سال اصلا" ارتباطی بین منابع و طرحها نباشد. جالب‌تر اینکه هنوز هم در کشور ما رشته دانشگاهی بنام بودجه وجود ندارد. اگر بهترین و دقیق‌ترین بودجه دنیا هم طراحی و تصویب گردد ولی کارگزاران بودجه تخصص لازم را نداشته باشند ، کمترین آسیب آن هدر رفت منابع است و انحرافات بودجه ایی. دولت باید طرحی ریشه‌ایی برای حل معضل بودجه داشته باشد از تربیت منابع انسانی مورد نیاز گرفته تا طراحی نظام آماری دولتی (GFS) را شامل گردد. بدون نیروی انسانی آموزش دیده و اطلاعات صحیح اجرای طرحهای بلند مدت و حتی کوتاه مدت بیشتر شبیه جادوگری است و موفقیت برنامه‌ریزی مورد تردید جدی خواهد بود . البته با ریسک بالا. هم اکنون در کشور ما کارهای حسابداری ، مدیریت مالی و بودجه‌ایی را تماما" حسابداران انجام می‌دهند. اما باید دانست حسابداری پیش نیاز مدیریت مالی است. بودجه هم کار پیش بینی درآمدها و مخارج را انجام می‌دهد در حالی که کار حسابداری تماما" ثبت وقایعی است که اتفاق افتاده است. این از اصول اولیه حسابداری است.

6- سالهاست که ما بجای سیاست اقتصادی ، اقتصاد سیاسی داریم . دولت باید حتی برای تقویت سیاست تقویت پایه های اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد . تعادل بین سیاست و اقتصاد امری ضروری است و نباید یکی را برای دیگری فدا کرد. 7

-نظام توزیع بی شک نقش مهمی در رونق و رکود اقتصادی دارد و سود بادآورده در این بخش هم تولید کننده و هم مصرف کننده را تحت فشار قرار داده است .نظام توزیع موثر و کارآمد در کم کردن فاصله‌ی بین تولید کننده و مصرف کننده بسیار حائز اهمیت است.چرا که بسیاری از کالاها مسیر تولید تا مصرف را گاهی حتی با 300% افزایش طی می‌کنند

8-در شرایطی که در کشور رکود تورمی وجود دارد ، افزایش مالیات و تغییر مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف بر شدت رکود می‌افزاید. باور ما این است مالیات بر مصرف با مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است. و چیزی که بعنوان مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود همان مالیات بر مصرف می‌باشد.

9-فساد اقتصادی ومبارزه با آن هرچند کار بسیار دشواری است ، اما در موفقیت یا عدم موفقیت دولت نقش مهمی ایفا می کند.

10- دولت نباید کالاها و خدمات خود را گران و از مردم انتظار کاهش قیمتها را داشته باشد.دولت باید مبارزه با تورم را از خود شروع کند.و نباید تعادل‌های اقتصادی را به نفع خود مصادره کند.

گزارش از مجید گودرزی

 

 

منابع:

1- ماهنامه نامه اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی شماره 87 صفحه 24

2-ماهنامه نامه اتاق بازرگانی صنای .btnhtml {height:22px;background-color: #E8F1F4;background-repeat:no-repeat;background-position:center center;border: 1px solid #E8F1F4; margin: 0; padding:0px; } .btnOver {height:22px;background-color: #FFFFFF;background-repeat:no-repeat;background-position:center center; border: 1px solid #FFFFFF;margin: 0; padding:0px; } .btnDown { height: 22px; border: 1px solid buttonhighlight;background-repeat:no-repeat;margin: 0; padding:0px; background-color: buttonhighlight; } .btnNA { height: 22px; border: 1px solid buttonface;margin: 0; padding:0px; filter: alpha(opacity=25); } .cMenu { background-color: threedface; color: menutext; cursor: Default; font-family: MS Sans Serif; font-size: 8pt; padding: 2 12 2 16; }.cMenuOver { background-color: highlight; color: highlighttext; cursor: Default; font-family: MS Sans Serif; font-size: 8pt; padding: 2 12 2 16; }.cMenuDivOuter { background-color: threedface; height: 9 }.cMenuDivInner { margin: 0 4 0 4; border-width: 1; border-style: solid; border-color: threedshadow threedhighlight threedhighlight threedshadow; } ع معادن وکشاورزی شماره 86 اردیبهشت 1393 صفحه 13 انتهای پیام/


برچسب‌ها: فرهنگ, اقتصاد, تدبیر, فساد, آموزش
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در شنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۳ و ساعت 9:47 |
شناسه خبر: 98259 منتشر شده در مورخ: 1393/3/20 ساعت: 09:08 گروه: اقتصادی دانا گزارش می دهد:

 

ترفندی بنام قرارداد مشخص/ سوءاستفاده مدیران از قوانین کار

 

در بسیاری از موارد کارفرمایان اقدام به صدور قوانین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای استفاده در قراردادهای یکطرفه می‌کنند؛ اختلاف گسترده و عمیق بین شاغلین یک دستگاه که قرارداهای مختلفی دارند موجی از اعتراضات را در بر داشته است به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، از زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی برداشتی ناقص از تئوری‌های جدید مدیریتی در دستگاههای دولتی صورت گرفت که تبعات اجتماعی بسیاری بر بخشهای مختلف از جمله بخش کارگری داشت . در تئوری های نوین مدیریت دولتی بحث برون سپاری اهمیت ویژه‌ایی دارد. و این تئوری اصلا" ارتباطی با سود جویی خصوصا" در بخشهای دولتی ندارد . بلکه بر عکس باعث افزایش کارایی و بهره‌وری و در نهایت رضایت شغلی می‌گردد؛ اما شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو که این روزها به بنگاههای آدم فروشی معروف گشته‌اند، یکی از بدترین برداشتها از پیشرفتهای علم مدیریت بوده‌اند . پدیده‌ایی که بخاطر کارکردهای بسیار بد و یکطرفه آن از سوی کارفرمایان و پیمانکاران بشدت مورد تنفر قرار گرفت و به همان اندازه سفره کارگران مشمول این طرح را تحقیر کرد. برای پی بردن به عمق فاجعه صورت گرفته در این ترفند و نه طرح مدیریتی ، کافیست به سخنان آقای حاجی بابایی وزیر محترم دولت آقای دکتر احمدی نژاد استناد کنیم که فرمودند:« شرکتهای پیمانکاری به هر کارگر خدمات شاغل در مدارس تنها ماهیانه 50000 تومان پرداخت می‌کردند و تاسف بارتر اینکه در ماههایی که مدارس در تابستان تعطیل می‌شدند از پرداخت همین مقدار هم خودداری می‌کردند و معلوم نبود خانواده‌های این کارگران در این مدت چگونه می‌بایست ارتزاق نمایند. و این در حالی بود که حقوق این کارگران را تمام و کمال از وزارت آموزش و پرورش می‌گرفتند . » ادامه این روند ناثواب باعث گردید که آقای احمدی نژاد ریاست محترم جمهور قاطعانه تصمیم به حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو بگیرد؛ اما بخاطر وجود گروههای فشار بسیار قدرتمند در بین کارفرمایان، این طرح به کندی پیش رفت تا جایی که آقای رییس جمهور برای پیشبرد حذف این طرح اقدام به عزل چند مقام عالی رتبه و معاون وزیر نمودند. البته بودند مسوولینی که نسبت به ادامه این طرح بارها ابراز ناخرسندی کرده بودند و خواستار برچیده شدن این طرح شوم شده بودند. همانند روسای بانک صادرات که حتی اقدام به همسان سازی نیروهای قدیم و جدید نمودند . بعلت نبود نظارت ، نبود اتحادیه‌های کارگری و همچنین وضعیت اشباع در بازار کار ایران این طرح کاملا" یک سویه بود و فشار فوق‌العاده زیادی را به دهک‌های پایین جامعه وکارگران می‌آورد و تا آستانه نارضایتی‌های گسترده اجتماعی پیش رفت. در شرکتهایی هم که این طرح با اکراه زیاد حذف شد طرح جایگزین هم بدتر و هم غیر قانونی‌تر بود چون تقریبا" از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کرد . همانطور که همگان می دانند در کشور ایران فارغ از قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار جمهوری اسلامی ایران قانون سومی وجود ندارد و هر قراردادی فارغ ازاین این دو قانون منعقد گردد فاقد وجاهت قانونی است .«قرارداد معین» دقیقا" دارای ویژگی بارز غیر قانونی بودن است . چون عموما" سنخیتی با قوانین مذکور ندارد. و در بسیاری از موارد کارفرمایان اقدام به صدور قوانین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای استفاده در قراردادهای یکطرفه می‌کنند . اختلاف گسترده و عمیق بین شاغلین یک دستگاه که قرارداهای مختلفی دارند موجی از اعتراضات را در بر داشته است. که اصولا" داشتن توقع دریافت حقوق برابر برای کار برابر امری منطقی و قانونی است .ولی عدم پرداخت برابر برای کار برابر معلوم نیست بر چه اساسی استوار است. حتی گاهی اختلاف این پرداختها بین کارکنان قرارداد مشخص و نیروهای قرار دائم به بیش از سه برابر می‌رسد. و حتی کسانی که به تازگی وارد عرصه کار در شرکتهای دولتی می‌گردند بیش از دو برابر حقوق دریافت می‌کنند که این قضیه ناخرسندی عمیقی را همواره بدنبال داشته است. و باعث تعارضات زیادی در سطح این سازمانها بوده است.با توجه به تعداد بسیار زیاد این نیروها در سطح کشور باید تدابیری برای پایان دادن به این وضع اندیشیده شود. گروه‌بندی مشاغل هم در نوع خود در این نظام نابرابر و غیر منصفانه جالب توجه است ؛برای کارکنان دفتری شغل خدمات اداری و تایپ در نظر گرفته‌اند ! این در حالی است که برخی از این افراد دارای مراتب علمی ، سیاسی و فرهنگی بالایی در سطح جامعه می‌باشند و حتی برخی از آنها دارای کرسی‌های تدریس در دانشگاههای معتبر می‌باشند. امری که در هیچ کجای جهان به غیر از ایران مرسوم نیست

کارفرمایان عموما" دولتی، از درج شغل تایپیست برای حتی دانشجویان دکتری گرفتار دراین طرح هم هیچ ابایی ندارند. و از آنجا که نارضایتی یکی از دلایل عمده‌ی فرار مغزها بوده است، شایسته است که بهایی که خارجیان به فارغ التحصیلان ما می‌دهند خودمان با رفتار قانونی و منطقی این سرمایه‌های دانشی را ارج نهیم. البته نباید از نظر دور داشت که کاری که عملا" این افراد انجام می‌دهند کارهای کارشناسی ، کارشناسی ارشد و حتی مدیر گروهی می‌باشد لیکن در پرداختها این افراد خدمات اداری و تایپیست منظور می‌گردند که این نظام پرداخت را کاملا" غیر منصفانه و فاقد وجاهت قانونی می‌کند .این در حالی است که برابر ماده 32 قانون خدمات کشوری و نیز ماده 49 قانون کار گروه بندی مشاغل در کارگاههای بالای 50 نفر الزامی است. جالب است در برخی موارد معدود استناد به قانون تنها مواردی را گلچین می کنند که کاملا" به نفع کارفرمایان و مدیران دستگاههای دولتی است و حتی جالب‌تر اینکه استفاده از این قوانین هم بصورت شناور است یعنی در برهه‌ایی از زمان از قانون کار و در برهه‌ایی دیگر همانند موعد پرداخت عیدی از قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده می‌کنند. مکرر هم اعلام می‌کنند که برای این نیروها قانونی وجود ندارد. اما معلوم نیست چرا برای پایمال کردن حقوقشان قانون وجود دارد ، ولی برای احقاق حقوقشان قانون وجود ندارد. این گونه قراردادها بخاطر ابهامات گسترده دارای یک ویژگی دیگر هم هستند و آنهم منشاء سوء استفاده بودن آنهاست .چرا که در قرارداد مدرک تحصیلی درست آنها درج می‌گردد ولی در پرداختها مدرک تحصیلی همه کسانی که دارای مدارک لیسانس و بالاتر هستند فوق دیپلم منظور می‌گردد و براحتی می‌توان نتیجه گرفت که اگر حقوق این افراد تمام کمال دریافت شود و یا در سندهای حسابداری درست درج گردد جای هیچ اعتراضی نیست چون برابر مفاد قرارداد می‌باشند لیکن در پرداختها این عاملها حذف می‌گردند و به کارکنان پرداخت نمی‌شود. و به نوعی عقد اینگونه قراردادها مانند چک سفید امضاء می‌باشند. براساس قوانین کارگری موجود در دنیا کارکنان با قراردادهای موقت و امنیت شغلی پایین‌تر حقوق بیشتری دریافت می‌کنند و بر عکس . متاسفانه در مورد کارکنان قرارداد مشخص هم امنیت شغلی ندارند و هم حقوق کمتری می‌گیرند. در همه‌ی دنیا به عملکرد توانایی، شایستگی و تخصص افراد حقوق پرداخت می‌کنند و در ایران به نوع قرارداد! در نهایت هم گفته می شود در ایران بهره وری پایین است. اولین قربانی این نظام نابرابر، بهره‌وری و رضایت شغلی است؛ که البته در سازمانها و شرکتهای خصوصا" دولتی بهای کمی به این مقولات می‌دهند . و جای تعجب نیست که این پدیده‌ها بروز و ظهور پیدا می‌کنند. با عنایت به موارد فوق مشخص نیست که چرا با وجود تبعات بسیار بد این طرحها ، دولت تدبیر و امید مجددا" به دنبال رواج این شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو است.

گزارش از مجید گودرزی/

مدرس مدیریت مالی دولتی


برچسب‌ها: قرارداد مشخص, کار, کارگر, خدمات کشوری
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در سه شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۳ و ساعت 10:43 |
شناسه خبر: 96931 منتشر شده در مورخ: 1393/3/17 ساعت: 09:42 گروه: اقتصادی

حاشیه‌هایی بر روند جدید بورس کالا/ تبعات خروج فوریتی پتروشیمی از بورس کالا

کارکرد‌های مهم بازارهای ابزار‌های مشتقه برای کاهش ریسک تولید کنندگان و ایجاد سپر حفاظتی برای تولید کنندگان که هسته‌ی اصلی هر اقتصادی را تشکیل می‌دهند و نیز بازارهای بورس کالا که انجام معاملات دقیق ، سریع و شفاف را ممکن می‌سازند، از پیشرفتهای این بازارها به شمار می‌آید. به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، با گسترش بازارها در دنیا لزوم کنترل معاملا خصوصا" معاملات کلان و کلیدی اقتصادها روز به روز بیشتر می‌شود و ابزارهایی که به این منظور طراحی می‌گردند هرروز بهتر و دقیق تر می‌گردند. کارکرد‌های مهم بازارهای ابزار‌های مشتقه برای کاهش ریسک تولید کنندگان و ایجاد سپر حفاظتی برای تولید کنندگان که هسته‌ی اصلی هر اقتصادی را تشکیل می‌دهند و نیز بازارهای بورس کالا که انجام معاملات دقیق ، سریع و شفاف را ممکن می‌سازند، از پیشرفتهای این بازارها به شمار می‌آید. شفاف سازی و ایجاد اعتماد ضرورت انکار ناپذیر این بازارها به شمار می‌آیند. شفاف سازی نقطه مقابل رانت و فساد به شمار می‌آید . در اقتصاد ما که از فساد بشدت رنج می‌برد راه اندازی بورس کالا امیدی بود برای کنترل هر چه بیشتر معاملات . چون در این بازاراها بدلیل استاندارد شدن معاملات و نیز حضور شخص سومی غیر از خریدار و فروشنده ‌بنام بازار بورس کالا ، این نوید را می‌دهد که از تبانی و معاملات صوری و همچنین رانت‌های کلان اقتصادی جلوگیری کند. از طرف دیگر کارخانجات و صنایع نیز از وجود حجم عظیمی‌از مطالبات مشکوک‌الوصول و نیز مطالبات معوق رنج می‌برند. راه‌اندازی بورس کالا کارکردهای بسیار مهمی ‌دارد و مهمترین معضلات بازارهای کلان اقتصادی را اصلاح می‌کرد . بورس کالا به شفاف سازی معاملات کلان اقتصادی کمک شایانی کرده است . خصوصا" با ورود محصولات پتروشیمی. با حجم بسیار بالای معاملاتی این امید در دل‌ها زنده شده بود که با شفاف سازی در این معاملات مالیات‌های این بخش منطقی‌تر گردند و گردش نقدینگی این شرکتها وضوح بیشتری داشته باشند و چون حجم معاملات این شرکتها بسیار بالا می‌باشند می‌توانیم نگاهی هم با توسعه اقتصادی و نیز رشد اقتصادی با رشد این بازارها داشته باشیم. از سوی دیگر با توجه به ماهیت و نوع این تبادلات می‌توان امیدوار بود قبل از واگذاری کالا ها ، شرکتهای پتروشیمی‌ بتوانند وجوه کالاهای خود را در اختیار بگیرند چون در غیر اینصورت معاملات خود به خود فسخ می‌گردند . و نیازی به پیگیری مطالبات نیست. اما چندی پیش خبری روی سایت خبر گزاری‌ها رفت مبنی بر دستور وزیر صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر خروج فوری محصولات پتروشیمی از بورس. چندی پیش خبری بر روی شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا) از سوی روابط عمومی وزارت نفت منتشر شد که نشان می‌داد که عرضه محصولات مجتمع‌های پتروشیمی در بورس کالا الزامی نیست. در این خبر آمده بود: پیگیری‌ها از شرکت ملی صنایع پتروشیمی حاکی از آن است که دستور وزارت صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به طور کامل الزامی نیست ؛ به این معنا که پتروشیمی‌ها مختار خواهند بود محصولات خود را از طریق بورس کالا و یا خارج از چارچوب بورس عرضه کنند. این خبر اگرچه در ظاهر هیچ حاشیه‌ای نداشته و شاید باعث خوشحالی بسیاری شود ؛ اما نکته‌های قابل توجهی در بطن آن نهفته است. خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در ابتدای دولت یازدهم از سوی عباس شعری مقدم مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی مطرح شد. شعری مقدم دلیل ورود به این مساله را مقابله با دلالی در بازار محصولات پتروشیمی و تفاوت کلان قیمت بازار و قیمت‌های بورس کالا اعلام کرد. اما دستور اخیر وزیر محترم نفت مبنی بر خروج پتروشیمی‌ها از بازار بورس کالا نشان داد ، هستند کسانی که خواستار شفاف سازی نیستند و جریانهای سالم اقتصادی را نمی‌خواهند . اما باید مجموعه دولت و خصوصا" وزارت نفت با لغو این دستور اعتماد مردم را مورد معامله قرار ندهند. شکی نیست خروج از بازارهای تقریبا" استاندارد بورس کالا ، گمانه‌های سود جویی برخی افراد را افزایش می‌دهد. این تصمیم هم از نظر سهامداران که خواستار وضوح در صورتهای مالی هستند ، هم سازمان امور مالیاتی و هم از نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌که یکی از وظایف قانونی آنها نظارت بر دستگاههای مختلف است، نمی‌تواند پذیرفتنی باشد. عموم مردم هم ابهام در معاملات و اجتناب از شفاف سازی و نیز مهیا کردن زمینه‌های رانت خواری و فساد را هرگز نخواهند پذیرفت . اما آنچه که مسلم است اقدامات اینچنینی به اعتماد سرمایه‌گذاران بخصوص در شرایط فعلی بورس آسیب جدی می‌زند و باید از اقدامات تنش آفرین خودداری کرد . یادمان باشد سرمایه‌ها همانند پروانه بسیار تحریک پذیر هستند و با کوچکترین تحریکی به راحتی جابجا می‌شوند و تقریبا" هیچ دستورالعمل و بخشنامه‌ایی هم نمی‌تواند جلوی فرار آن را بگیرد. همچنین باید سعی شود کارایی بازار افزایش یابد و به مراحل بالاتر از کارایی صعود کند و نه اینکه عده‌ایی بخاطر منافع حزبی و گروهی همین کارایی ضعیف را هم هدف قرار دهند و از بین ببرند.

گزارش از مجید گودرزی

انتهای پیام کلید واژه دانا بورس کالا


برچسب‌ها: دانا, پتروشيمي, بورس, كالا
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در شنبه هفدهم خرداد ۱۳۹۳ و ساعت 10:15 |
ما چقدر خوشبختيم

در دنيايي زندگي مي‌كنيم پر از فساد . رتبه بندي هم شده‌ايم و چقدر رتبه ي بالايي داريم خدا را شكر ! چقدر خوبه كه به استناد قانون اساسي تامين معاش آحاد جامعه وظيفه‌ي دولت است ، اما هيچ دولتي هنوز حتي حقوق طبيعي مردم را به رسميت نمي‌شناسد.و هنوز هم اگر كسي از كار بيكار شود حتي حق مريض شدن را هم ندارد . چقدر جالب است كه سالها خودمان را حتي از يك مهماني محروم مي‌كنيم تا دانش آموخته شويم و عده‌ايي كه كه سواد خواندن و نوشتن دارند والبته از جلوي برخي موسسات آموزشي رد شده اند وگرد دانش بر آنها پاشيده شده و كارشناس ارشد شده‌اند ، در مورد حق شما تصميم مي‌گيرند و براحتي شما را از تمام مواد قانون مديريت خدمات كشوري و قانون كار مستثني مي‌كنند. آنها به حدي از توانايي رسيده اند كه گاهي مقنن قانون و گاهي مجري قانون و گاهي جلاد مي‌شوند و شما و خانواده تان را تا حد مرگ پيش مي‌برند و حتي مدرك دكتري شما را به راحتي آب خوردن كارداني لحاظ مي‌كنند . چقدر كامروايي معوق داشتيم تا مرتبه‌ي بالا و والاي محروميت برسيم آن هم از حقوق مسلم مان بعد مي گويند بوركينوفاسو كشور عقب مانده‌ايي است . نفرت انگيزترين اقدامي‌ كه دارم انجام مي‌دهم اينست كه مي‌خواهم براي يك عده ‌انسان بدبخت بر خلاف همه‌ي قوانين طبيعي و غير طبيعي مزدشان را به اصطلاح اصلاح كنم .نفرت انگيز از اين جهت كه مي‌دانم و ايمان دارم اين حقوق حتي به اندازه اجاره منزلشان هم نيست و مطمئنم كه آبرو حيثيت خود وخانواده شان در خطر قرار مي‌گيرد. مي‌دانم كه كه براي حفظ آبرويشان از عالم و آدم گريزان خواهند شد تا تنها بتوانند به آخر ماه برسند. از اينكه نظام كثيف و غير انساني ارباب رعيتي تغيير شكل داده و بصورت مدرن مالك و مستاجري درآمده‌ است و تقريبا" رهايي از اين نظام و خانه دارشدن كارگران و كارمندان با حق مسكن ماهيانه 000/20 توماني چندين هزار سال طول مي‌كشد ، دلم مي‌خواهد كساني كه دست پينه بسته‌ي كارگران را براي راهيابي به مجلس به مردم نشان مي‌دهند ، بگويم وجدان هم خوب چيزيه ؟ وقتي نام بانكداري اسلامي ‌را مي‌شنوم همه‌ي وجودم مي‌سوزد نه به خاطر بانكداري ، بلكه جنايتهاي مالي كه به نام اسلامي رخ مي‌دهد. و حالا مي‌فهم كه خدا هم در بين اين مردم غريبه است و امامان ما چقدر مظلوم و معصوم هستند .كمي‌ هم آرام مي‌شوم چون وقتي اينها تشر خداوند هم اثري در اراده‌ي پولادينشان در خيانت و جنايت اقتصادي ندارد وقتي كه به حرفهاي من واكنش نشان مي‌دهند باعث بسي خوشبختي است .وچقدر مقام رفيعي دارم كه تهديدم مي‌كنند پس هستم . وقتي يك واحد آپارتمان 39.5 متري را در دور افتاده‌ترين نقطه شهر در طبقه چهارم بدون آسانسور براي رهن به مبلغ 000/000/30 تومان به بنگاه وجدان فروش مي‌سپارند بهترين آرزويم وعده‌ي خداوند در سوره زلزلال است تا همه ي آنهايي را كه باور ندارند يك بار براي هميشه به راه راست هدايت كند . وقتي مي‌شنوم كه يك نهادحکومت اسلامی داراي نزديك به 000/70 واحد مسكوني است و از پايين آمدن قيمت مسكن جلوگيري مي‌كند غصه در دلم جا نمي‌شود. وقتي مي بينم مردم چقدر وحشيانه به سمت سايتهاي فروش خودرو هجوم مي‌برند تا يك خودرو را به سه برابر قيمت خريداري كنند (البته نه نسبت به بازار جهاني )چقدر در كشور خودم احساس غربت مي‌كنم و اقدامات غير قابل باور سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان جانم را مي‌سوزد و باورم را گم مي‌كنم. حالا مي فهمم كه چرا آيت ا... بهجت اين مردم را نگاه نمي‌كرد.و حالا مي‌فهمم انقلاب خميني چقدر بزرگ بوده است.

مجيد گودرزي

مدرس دانشگاه


برچسب‌ها: مردم, دولت, فساد, اقتصاد, اجاره
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در دوشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۳ و ساعت 8:41 |