بانك مركزي اقتصاد را تا لب پرتگاه هدايت كرده است.

وقتي كسي به سمتي برگزيده مي‌شود ، اگر از طريق رابطه نباشد و اصول اوليه‌ايي رعايت شده باشد و بهتر بگوييم ضابطه مند انتخاب شده باشد ، منتخب حتما" در جلسات اول خيلي خوب خود وبرنامه هايش را معرفي مي‌كند. و توانايي‌هاي خود را به رخ دنيا مي‌كشد . همانطوريكه رفت و برگشت كاوشگر ايراني پيغام‌هاي بزرگي داشت كه تحليل گران و اهل فن خوب درك كردند. اما هنگامي‌ كه رئيس كل بانك مركزي به اين سمت برگزيده شد ، اولين پيغام وي اين بود :« چون نرخ تورم 44 درصد است بايد نرخ بهره بيش از اين باشد تا براي بانكها سود آوري داشته باشد » ! شايد بدتر از اين نمي‌شد كه يك رئيس كل خودش را معرفي كند . و سطح معلومات خود را به دنيا نشان دهد و برنامه‌هاي خود را در حد فاجعه معرفي كند . اين در حالي است كه اگر به يك انسان بي سواد و كسي كه حتي الفباي فارسي را بلد نباشد ، ( چه رسد به الفباي اقتصاد )بگوييم مي‌خواهيم آرد را گران كنيم تا نان ارزان شود ، حتما" به شما خواهد خنديد و در عقل شما ترديد خواهد كرد .اما معلوم نيست چرا رئيس كل محترم بانك مركزي مي‌خواهد هزينه‌هاي تامين مالي را گران كند در حالي كه داعيه مبارزه با تورم را دارد !

استفاده از تئوري هاي غلط از جمله تئوري جمع آوري نقدينگي با نرخ بهره بالا براي مهار تورم كه از طرف جوزف استيگليتز برنده نوبل اقتصاد در سال 2003 مطرح شد يك فريب بزرگ است و يك چاشني براي انهدام اقتصادي كشورهاي فاقد دكترين اقتصادي مشخص از جمله ايران است .كه با تحريم سرمايه‌پگذاري به چالش كشيده شدند.

مطلب جالب‌تر كه اين روزها اقتصاد ايران را تا ورطه سقوط آزاد پيش برده است ، افزايش نرخ ارز و در نتيجه كاهش ارزش پول ملي مي باشد . شايد در برهه‌ايي از زمان توجيه داشته باشد كه تحريم ها رو به گسترش بودند ، اما اكنون فقط باعث بالا رفتن بي دليل شاخص و در نتيجه افزايش شديد نسبت قيمت به درآمد مي‌گردد كه در چنين حالتي بخاطر وجود رقيب قدرتمندي مانند نظام بانكداري كه دوره بازگشت سرمايه 5/3 سال دارد ، حتما" باعث خواهد شد كه بورس اوراق بهادار با چالش جدي مواجه شود . چرا كه دوره بازگشت سرمايه در بازار بورس در برخي از سهام‌ها به بيش از 1000 سال رسيده است و سرمايه‌گذاري در اين بازار را مصادف با جنون كرده است.

صنايع كه به شدت تشنه ي منابع مالي هستند بعلت سود بسيار بالاي بانكي قادر به اخذ وام از اين سيستم نيستند و ركود آنها حتمي ‌و قطعي است.

كاهش بيشتر ارزش پول ملي نه تنها براي دولت ايجاد درآمد نخواهد كرد بلكه به واسطه افزايش ركود و كاهش قيمت نفت كشور را با بحران مواجه خواهد كرد. افزايش قيمتها و نيز افزايش ركود تبعات اين اين تصميم اشتباه است. چون وقتي مواد اوليه كه از خارج از كشور تامين مي‌گردد گران گردد نمي‌توان انتظار داشت كالاهاي ساخته شده ارزان شود . از سوي ديگر كالاهايي كه گران مي‌شوند تقاضا براي آنها كم مي‌شود و در نتيجه ركود بيشتر مي‌گردد.

تنها را ه حل بحران ركود تورمي ‌در اقتصاد ايران افزايش سرمايه‌گذاري است كه هم ركود را از بين مي‌برد و هم تورم را . اما آشفتگي عظيم در بازارهاي پولي و مالي كشور كه نتيجه اقدامات نسنجيده تيم اقتصادي دولت و بويژه رئيس كل محترم بانك مركزي است دست يابي به نرخ بالاي سرمايه‌گذاري را محال كرده است.و بنابر آمارهاي رسمي ‌در سالهاي اخير نرخ سرمايه گذاري تا منفي 5/21 درصد كاهش داشته است.

با ادامه اين روند تصميم گيران اقتصاد ايران كم كم  مجبور خواهند بود كه يا نظام بانكي را فدا كنند و يا بازار بورس را . چون كاهش نرخ بهره ، سرمايه‌گذاري را افزايش خواهد داد اما بانكها را در مقابل سپرده گذاران با چالش مواجه خواهد كرد . از سوي ديگر افزايش نرخ بهره سرمايه‌گذاري و در نتيجه همه ي اقتصاد را با بحران مواجه خواهد كرد. اين است نتيجه برهم زدن تعادل هاي اقتصادي . و ترجيح منافع شخصي و گروهي بر منافع ملي.


برچسب‌ها: بورس, اقتصاد, ارز, سيف, بانك مركزي
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 و ساعت 8:49 |

نتيجه اشتباهات راهبردي روسيه و چين     

Russia and China strategic errors

در سيزدهم مهر ماه سال 1389اينجانب مطلبي با عنوان « عواقب خطرناك رأي مثبت چين و روسيه به قطعنامه ضد ايراني شوراي امنيت » در روزنامه سياست روز به چاپ رساندم .در اين مقاله نسبت به سياست يك بام و دو هواي متحدان سنتي ايران اعتراض كرده ونتيجه اين اقدامات را در نهايت به ضرر اين كشورها دانستيم. تحريمهاي رو به ازدياد اكنون روسيه را ما از قبل پيش بيني كرده بوديم و مي‌دانستيم كه گرگ هار امپرياليسم و استعمار نوين به اين سادگي از طعمه‌هاي ضعيف شده خود نخواهد گذشت.آنها تلاش كردند كه اول به متحدان روسيه كه ايران ، سوريه ، اكراين و چين بودند حمله كنند و سپس درخت بي ريشه‌ايي بنام روسيه به راحتي خواهد افتاد .آنها خيلي دير به اين سياست غرب واكنش نشان دادند و آن زماني بود كه ليبي از دست رفته بود و سوريه هم در حال سقوط بود. همين رويه در مورد چين هم تكرار خواهد شد .

براي آشنايي بهتر متن يادداشت منتشر شده در سال 89 در زير در معرض ديد علاقه‌مندان قرار مي‌گيرد :

« عواقب خطرناک راي مثبت چين و روسيه به قطعنامه ضدايراني شوراي امنيت (بخش پاياني)
آمريکايي‌ها از تصرف عراق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت زيادي داشته‌اند که شايد بتوان تا بيست هدف کوتاه مدت و بلند مدت استراتژيک را برشمرد. که البته جاي بحث همه آنها در اين مطلب نمي‌گنجد....
همانطور که اشاره شد اين تنها يکي از اهداف آنها از حمله به عراق و از بين بردن کشوري به اصطلاح آنها تروريست است. ليکن اکثر سياستمداران آن را به درستي «جنگ نفت» ناميدند. طرح‌ريزي دکترين‌هايي چون حقوق بشر، تروريسم، دموکراسي و ... که به نظر واژگاني داراي تقدس و لازم‌الاجرا براي جهانيان است، تنها ابزارهايي براي همسو کردن اجباري کشورها با سياست حکومت جهاني است.
پس بهتر است روسيه و چين به هوش باشند و از سياست يک بام و دو هواي خود در قبال ايران دست بردارند که مطمئنا از دست دادن شريک‌هاي تجاري منطقه‌اي، آينده آنها و منافع بلند مدت آنها را تامين نخواهد کرد.در چند سال گذشته سياست روسيه در تهاجم به دوستان خود نه از باب نظامي بلکه تنها گذاشتن آنها در مجامع جهاني و منطقه‌اي آنها را کاملا منزوي کرده است و ادامه اين روند باعث گرايش اکثر کشورها به سمت غرب گرديده است. کشورهايي چون :‌ اندونزي، کره جنوبي و رژيم اشغالگر قدس تنها نمونه‌هايي از کشورهاي مورد حمايت ايالات متحده هستند که حتي در شرايطي که همه افکار عمومي جهان برعليه جنايات آنها در خصوص کاروان آزادي متحد شده بودند، حمايت سنتي خود را هر چند برعليه خود آنها باشد، دريغ نداشتند. حال آنکه سياست يک بام و دو هواي روسها را ما ايرانيان حداقل کاملا
"
مي‌شناسيم. و راي مثبت روسها به قطعنامه آمريکايي براي تحريم ايران حداقل باعث شکاف بين ايران و روسيه و دور شدن ساير کشورهايي مي‌شود که به تغيير سياست خارجي روسها دل خوش بوده‌اند.
قطعا اين سياست دوام نخواهد داشت و محکوم کردن هم‌ پيمانان خود در مجامع جهاني به ديگر کشورها اين نويد را نخواهد داد که روسها شرکاي سياسي و اقتصادي قابل اطميناني هستند آنها در دسته‌بندي‌هاي نظام نوين جهاني يارگيري خوبي نخواهند داشت و نخواهند توانست در آينده به مانند گذشته جهان را به دو قطب تقسيم کنند و به ناچار دنباله‌رو سياست‌هاي غرب خواهند بود و تواني براي عرض اندام نخواهند داشت و اين سرنوشت محتوم کشورهايي خواهد بود که زياده‌خواهي و باج‌خواهي‌هاي آنها منافع بلند‌مدتشان را فداي منافع کوتاه مدتشان خواهد کرد.
»

و اما امروز

« هنوز از خاطر ما ايرانيان رأي موافق روسيه و چين براي محكوميت ايران در شوراي امنيت، پاك نشده است .كشورهايي كه متحد اصلي ايران بودند و رأي مثبت آنها همه‌ي ايرانيان را شوكه كرد . شايد آنها باورشان نمي‌شد كه گرگ هار استعمار غرب برأي منافع نامشروع خود حتي به هم پيمانان خود هم حمله ور شود .

تمام روندهاي سازمانهاي نوين همانند سازمان تجارت جهاني ، فدراسيونهاي ورزشي ، و ديگر سازمانهاي جهاني براي طراحي استعماري است كه اولا" بسيار كارآمدتر از استعمار كهنه هستند و در ثاني بسيار ظالمانه.

چين و روسيه زماني كه به تحريم ايران رأي مثبت مي‌دادند يادشان نبود كه اين قطعنامه‌هاي غير انساني دامان خودشان را هم خواهد گرفت . در نظام نوين جهاني براي تك قطبي كردن جهان تلاش فراواني مي‌گردد . شاهد اين مدعا هم حمله‌ي تمام قد كشورهاي اروپايي وآمريكا به منافع روسيه در كشورهايي همانند ايران ، سوريه ، ليبي و اوكراين است . در قضيه‌ي ليبي با كاهلي و سستي روسيه تمام منافع روسيه بر باد رفت و تقريبا" در اين كشور پس از انقلاب ، روسيه كمترين نقش را دارد .در سوريه اما قضيه فرق مي‌كرد .روسيه در جريان بر اندازي نظام سوريه خيلي دير به خود آمد و با كمك شركاي راهبردي از جمله ايران ، چين و حزب ا... لبنان توانست از سقوط سوريه و از دست رفتن آن جلوگيري كند .اما اين شكست بايد توسط اروپاييها جايي ديگر جبران شود .آنها اين بار اكراين را هدف قرار دادند.آنها با توجه به زمينه‌هاي رفتارهاي نامناسب روسيه در اكراين و وجود جو رواني منفي بر ضد سياستهاي روسيه خيلي زود با بسيج تمام امكانات به نتيجه رسيدند .اما اين هرگز نبايد به اين معنا تلقي شود كه مردم اكراين بودند كه تجمعات گسترده راه انداختند ، چرا كه حضور سران و مقامات كشورهاي غربي و اروپايي از جمله خانم اشتون مسوول سياست خارجي اروپا ، نشان از دخالت گسترده خارجي‌ها در اكراين و نقش كم رنگ خود مردم اكراين در براندازي حكومت اين كشور داشت. بر اساس آمارهاي غير رسمي ‌بيش از80% مردم اكراين از وضعيت بوجود آمده و سرنگوني دولت قانوني اين كشور ناراضي هستند . اگر يادمان باشد جناب آقاي متكي وزير امور خارجه وقت ايران در زمان بحران سياسي سال 1388 از افزايش 700 درصدي پروازهاي انگلستان به ايران خبر داده بود . اقدامي‌كه بارها و بارها در كشورهاي ديگر به اجرا درآمده است. ولي نجابت و فهم ايرانيان ، از تبديل شدن ايران به كشوري همانند مصر و سوريه جلوگيري كرد . اما ديدارهاي اخير مسوول سياست خارجي اروپا با برخي افراد نشان داد كه آنها هنوز هم به ايجاد آشوب و اغتشاش در ايران اميدوارند . و اين بار سعي خواهند نيروهاي خود را به مرور وارد ايران كنند . و يا بقول خودشان فروپاشي از درون را امتحان كنند.ايرانيها مي دانند كه از بين بد و بدتر نبايد هرگز سمت بدتر بروند آنها مي‌دانند و اذعان دارند كه مشكلاتي هست اما هرگز از آرمان خود ذره‌اي عقب نخواهند نشست و هرگز آب به آسياب دشمن نخواهند ريخت.آنها اقدامات غربيها را در انحراف روشنفكري ديني در سالهاي 1330 از ياد نبرده‌اند.

 حال اين سوال مطرح مي‌شود كه اگر ايران ، سوريه ، و اكراين را كه متحدين اصلي روسيه هستند ، از اين كشور جدا كنند ، روسيه چگونه در عرصه‌ي سياست بين الملل اهداف خود را به پيش خواهد برد ؟ و سوال مهمتر آنكه چرا چين به قطعنامه ضد روسي رأي ممتنع مي‌دهد ؟ آيا آنها فكر نمي‌كنند كه بعد از روسيه نوبت مقابله با منافع چين در سطح جهاني است ؟

استفاده عجولانه از سياست تحريم و حمايت نابخردانه‌ي برخي كشورها ازجمله روسيه و چين سياست تحريم را به پيش برده است و به ابزاري قوي مبدل كرده است . اما آيا غرب مي‌تواند روسيه را تحريم كند ؟ آيا اروپا مي‌تواند تاوان تحريم روسيه را كه حتما" باعث كاهش صادرات نفت وگاز اين كشور خواهد گرديد ، را بپردازد؟ آنهم در شرايطي كه ركود جهاني بهبودي نداشته و با اين اقدام يقينا" وضعيت اقتصادي كشورهاي حوزه ‌يورو باز هم بدتر خواهد شد . اروپاييها و خصوصا"فرانسوي‌ها يك بار در قضيه تحريم ايران تاوان تبعيت از سياستهاي آمريكا را پرداختند و معلوم نيست چرا درس عبرت نگرفتند .آمريكا با اين اقدام ، هم با مرزهاي روسيه نزديك‌تر مي‌شود و مي‌تواند روسيه را تحت فشار قرار دهد ، و هم رابطه‌ي اقتصادي اروپا و روسيه را بر هم مي‌زند. و با اين اقدام و حمايت كوركورانه‌ي اروپاييها از سياستهاي آمريكا ، اقتصاد اين حوزه بار ديگر دستخوش نابساماني مي‌گردد . اين برنامه آمريكا بسيار جسورانه و بسيار حساب شده است. و تاوان پيشبرد سياستهاي آمريكا را اروپا مي پردازد .اما اقدامات چين و اروپا كاملا" نابخردانه و غير منطقي است .

آمريكاييها و اروپايي‌ها مي‌دانند كه با سلاح نظامي هرگز توان مقابله با روسيه را ندارند.آنها مي‌دانند كه تسلا هنوز هم وحشتناك‌ترين سلاح دنياست كه در اختيار روسهاقرار دارد . اما در باب اقتصادي روسيه بخاطر شرايط اقليمي بسيار آسيب‌پذير است.چون در عرصه اقتصاد بين الملل به نفع چيني ها نيست كه از متحد سنتي خود حمايت كنند چون در اين صورت بازارهاي اروپايي وآمريكا را ممكن است از دست بدهد واين اصلا" به نفع آنها نيست . آنها به رأي بامعناي ممتنع در شوراي امنيت بسنده كردند .از سوي ديگر ايران به تلافي اقدامات سودجويانه روسيه در زمان تحريم ايران نمي‌خواهد دوباره در كنار روسيه قرار گيرد و ممكن است بخواهد شركاي مطمئن‌تري از روسيه در عرصه جهاني پيدا كند و يا همانند روسيه كه سياست كثيفي در قبال ايران روا داشت ، بخواهد در شرايطي كه روسيه تحريم شده است درس فراموش نشدني به روسها بدهد .تا دوباره هوس نكنند از متحدان و شركاي خود باج‌گيري كنند.

اما در مورد ايران قضيه فرق مي‌كند و كم كم در حال گذر از پيچ تاريخي خود است .در مذاكرات همه چيز به نفع ايران است كه ناشي از باورهاي غلط غربيهاست .البته خود آنها بصورت كاملا" نابخردانه در حال كمك به برنامه هاي ايران هستند.آنها به اين باور غلط دست يافته‌اند كه تحريمها اثر گذار بوده است .غلط بخاطر اينكه اولا" اگر مديريت‌ها در داخل كشور اصلاح شود تحريمها بي‌اثر هستند و در واقع مديريت غلط مثلا" در تعيين نرخ بهره باعث تحريم سرمايه‌گذاري شد . ثانيا" آنها براي اينكه ايران را تحريم كنند خودشان را محروم از نفت ايران كرده اند  و مجبور شدند ميلياردها دلار خرج كنند تا سيستم پالايشگاههايشان را تغيير دهند تا نفت بي‌كيفيت عربستان را بتوانند بعنوان خوراك به آن پالايشگاهها بخورانند . اين يك تز احمقانه است و در بازي باخت- باخت كسي برنده نيست . ثالثا" با تحريمها پيشرفت ايران در زمينه انرژي صلح آميز هسته‌ايي غير قابل باور حتي براي مقامات سازمان انرژي اتمي بود.

آنها بايد بدانند كه ما ثبات و امنيت مي‌خواهيم كه اگر در مذاكرات تامين گردد بازي مي شود برد-برد . اما اگر تامين نشود ما پنج لايه نيروي دفاعي داريم و تاريخ نشان داده است كه ايران و ايراني هرگز تسليم نمي‌شود.

مجيد گودرزي


برچسب‌ها: روسيه, تحريم, اكراين, سوريه, چين
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در سه شنبه هجدهم آذر 1393 و ساعت 7:45 |

مهمترين چالشهاي مديريت مالي در ايران

The major challenges of financial management in Iran

در هر دولتي در جهان سياستهاي پولي و مالي دو بازوي توانمند آن دولت به حساب مي‌آيد. حال مي‌خواهيم با نگاهي گذرا وضعيت قواي اجرايي ايران را در اين دو زمينه بسنجيم :

1-   سياستهاي پولي : عمده‌ترين سازمانهاي عهده دار امر سياستهاي پولي بانكها و موسسات مالي هستند و بانك مركزي سياست گذار اصلي تمامي ‌جريانات مربوط به سياستهاي پولي كشور است. و يكي از اصلي‌ترين ابزار سياستهاي پولي ، نرخ بهره است كه متاسفانه در ايران برخورد با اين مقوله به حدي بحراني گرديده است كه مي‌توان از اين سياستها بعنوان فجايع مالي و انهدام اقتصادي نام برد.

چيزي كه مبرهن است و هر كسي كه الفباي اقتصاد را بلد باشد مي‌داند ، اينست كه رابطه‌ي نرخ بهره و سرمايه‌گذاري رابطه‌ايي عكس است . يعني با افزايش نرخ بهره ، ميزا ن سرمايه‌گذاري كاهش پيدا مي‌كند و بر عكس . و براي مقابله با ادوار ركود اقتصادي معمولا" در تمامي‌ اقتصادهاي دنيا از ابزار كاهش نرخ بهره براي افزايش نرخ سرمايه‌گذاري استفاده مي‌كنند . چيزي كه باعث گرديده است ايالات متحده‌ي آمريكا نرخ بهره اوراق قرضه دولتي خود را به زير 1% تنزل دهد . اما در ايران و بعد از جنگ تحميلي كه اقتصاد ما دچار ركود - تورمي‌ شديد شده بود ، متاسفانه ما نرخ بهره 22% را هم تجربه كرديم . از زمان بعد از انقلاب كه شعارهايي در رد سرمايه‌داري و قبول پولداري سر داده شد اولين زنگ خطر اقتصاد به صدا درآمد . از آنجا كه سرمايه‌گذاري مادر همه‌ي فعاليتهاي اقتصادي است و هيچ فعاليتي بدون سرمايه‌گذاري در اقتصاد متصور نيست و تقريبا" تمامي‌ زايش‌ها در اقتصاد از سرمايه‌گذاري نشات مي‌گيرد ، رد سرمايه‌داري و سرمايه‌گذاري يعني پذيرش نرخ بالاي تورم ، بيكاري ، ركود ، واردات زيادتر،كاهش رفاه عمومي‌ و... بي شك دليل اصلي تحريمهاي سرمايه‌گذاري ، تحريم سرمايه‌گذاري داخلي بوده است .چون وقتي نرخ بهره بدون ريسك 20% تعيين مي‌گردد ، نه تنها سرمايه‌گذاري جديد غير اقتصادي است ، بلكه صاحبان مشاغل و كارخانجات هم تمايل پيدا خواهند كرد تا با فروش مايملك و دارايي‌هاي خود و سپرده‌گذاري در بانكها به يك درآمد ثابت و بدون ريسك دست پيدا كنند . قطعا" اقتصاددانان كشورهاي غربي مي‌دانند كه نرخ بهره بالاي 20% باعث انهدام سرمايه‌گذاري داخلي مي‌گردد و به همين دليل است كه براي بيشترين و كم هزينه‌ترين فشار ، سرمايه‌گذاري خارجي را تحريم مي‌كنند .

از طرف ديگر هم در حالي كه نرخ تسهيلات بانكي براي توليد در كشوري همانند چين 27/0% است نرخ تسهيلات بانكي در ايران 122 برابر يعني تا33% مي‌باشد . و جالب است كه با اين هزينه‌هاي تامين مالي برخي از مسوولين كشور تلاش دارند تا بتوانند در بازارهاي جهاني رقابت كنند ! و يا سرمايه‌گذاري را تحريك نمايند و بعد هم قول ايجاد اشتغال به جوانان را مي‌دهند ( سخنراني رييس جمهور در آخرين سفر به شهرستان كرج ) ولي بايد به اين عزيزان گفت اقتصاد با فيلمهاي تخيلي تفاوت دارد . و نمي‌شود كه هم نرخ بهره را يك شبه تا20 % بالا برد و هم سرمايه‌گذاري را افزايش داد . در اين كه برنامه‌ريزي‌هاي زيادي شده است تا اين رويه غلط نرخ بهره بالا تداوم داشته باشد ، و اقتصاد رو به نابودي سير نمايد ، هيچ شكي نيست . چون اقدامات مخرب در بازارهاي طلا و ارز براي مجبور كردن دولت به افزايش نرخ بهره كاملا" گويا بود . و با كاهش نرخ بهره حلقه‌ي فشار تحريم سرمايه‌گذاري داخلي و تحريم سرمايه‌گذاري خارجي باز مي‌شد .

دريافت سپرده‌هاي مردم بصورت قرض الحسنه و پرداخت وام با نرخ 33% ، استفاده از روش بهره ساده براي سپرده‌ها و روش مركب براي تسهيلات ، ايجاد سونامي ‌در بخش‌هاي مختلف اقتصاد از جمله مسكن ، ارز ، طلا و ... ، فسادهاي بزرگ مالي ، استفاده از سرمايه‌هاي داخلي براي سرمايه‌گذاري در طرحهاي توسعه‌ايي كشورهاي ديگر از جمله راه‌آهن ايالات متحده آمريكا ( سخنان دكتر بهمني در مجلس شوراي اسلامي ) ، گشايش اعتباري از كشورهاي ديگر با نرخ 3% و وام دادن همين اعتبارات بانرخ 30% در داخل كشور و بدست آوردن عنوان جعلي و مخرب بانك پيشرو در صندوق بين المللي پول و ... تنها گوشه‌هايي از اقدامات خط و مشي گذاران در بخش بانكداري ايران است و بدتر از همه‌ي اينها اين است كه نام اينگونه از بانكداري هم متاسفانه بانكداري اسلامي ‌است . كه البته مراجع محترم تقليد بارها مخالفت خود را با اينگونه از اقدامات بيان كرده‌اند . تا جايي كه جريمه‌ي معوقات بانكي را حرام اعلام كرده‌اند.

2-    بررسي سياستهاي مالي هم خالي از لطف نيست شايد دلسوزان نظام لحظه‌ايي به عواقب اينگونه از سياستگذاري‌ها بيانديشند:

الف - در بخش مالياتها تنها كساني بيشترين و ساده‌ترين نوع ماليات را پرداخت مي‌كنند كه حقوق بگيران كشور هستند و داراي به نسبت كمترين درآمد هستند . و كساني كه در بخشهاي تجاري شاغل هستند به نسبت كمترين ميزان ماليات را پرداخت مي‌كنند و خصوصا" در بخش واسطه‌گري درآمدهاي نجومي ‌و مالياتها تقريبا" صفر است. و اين نشان از ناعادلانه بودن اين نظام مالياتي دارد . و جالب است كه طرحهايي همچون ماليات برارزش افزوده هم مقاومت‌ها را افزايش مي‌دهد و هم فاقد عدالت مالياتي لازم است.

ب- بودجه :

اما بخش بودجه يكي از جالب‌ترين بخش مالي كشور است ؛ چرا كه با وجود پيشرفتهاي شگرف در توسعه نظام آموزش عالي و راه‌اندازي رشته‌هاي متعدد حتي براي سازهاي بادي و تنبك ! ما هنوز هم رشته‌ايي بنام بودجه در آموزش عالي كشورمان نداريم و اين در حالي است لايحه بودجه بزرگترين ، گسترده‌ترين و پيچيده‌ترين لايحه دولت به مجلس است و تقريبا" تمام فعاليتهاي دولتي در سرتاسر كشور را شامل مي‌شود . و جالب است كه در بخش دولتي از نوعي از بودجه‌ريزي استفاده مي‌شود كه سنواتي ناميده مي‌شود و در اصطلاح تخصصي به آن بودجه  مرده گفته مي‌شود . و متاسفانه در كميسيون برنامه و بودجه مجلس حتي يك نفر هم داراي مدرك دكتري و يا حتي كارشناسي ارشد بودجه و يا مديريت مالي دولتي نيست و تخصصهاي موجود در اين كميسيون بسيار جالب توجه است . و در مصاحبه‌ها گفته مي‌شود كه ساعتها بر روي بودجه كار كارشناسي شده است ! ولي كدام كارشناس ؟ ! و مرحله‌ي تصويب بودجه محل باج خواهي نمايندگان از قوه مجريه گرديده است . حتي در بخشهاي بودجه‌ايي سازمانهاي دولتي از كارشناسان حسابداري هم به جاي مديران مالي استفاده مي‌كنند و هم به جاي كارشناسان بودجه . اما همانطور كه همگان مي‌دانند ابتداي فعاليت يك مدير مالي انتهاي فعاليت يك مديرحسابداري است . و ترازنامه خوراك اوليه‌ي اطلاعاتي يك مديرمالي است و اين در حالي است كه انتهاي فعاليت بخش حسابداري است و نا گفته پيداست بخش مالي در اكثريت قريب به اتفاق سازمانها دولتي فاقد كارايي و كاملا" فلج شده است .

و متاسفانه هر ساله شاهد انحرافات گسترده دولت از بودجه مصوب بوده‌ايم و لايحه تفريق بودجه هم يا وجود خارجي ندارد و يا خيلي دير ارائه مي‌گردد . تا دست دولت براي انحراف از بودجه مرده كاملا" باز باشد .

اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه يافته علاوه بر استفاده از انواع بودجه ( بودجه بر مبناي صفر ، بودجه عملياتي و ... ) ، تمامي ‌برنامه‌هاي اقتصادي خود را با بودجه‌ي ساليانه برنامه‌ريزي مي‌كنند . و بشدت هم آن را كنترل مي‌كنند . و برنامه‌هاي بيست ساله و پنج ساله در غالب بودجه‌هاي ساليانه تنظيم و به اجرا گذاشته مي‌شود . اين در حالي است كه به مفاد سند چشم انداز در برنامه‌ريزي بودجه‌ايي در ايران چندان توجهي نشده و در بسياري از موارد از برنامه زماني سند چشم انداز عقب مانده‌ايم . و كمترين توجه به بودجه اقتصادي مي‌گردد . براي مقابله با بيماري هلندي اقتصاد عموما" جايي غير از بودجه را كنكاش مي‌كنيم .

اميد است كه بانكداران ايران اسلامي‌ متوجه عواقب اقدامات خود در اقتصاد كشور گردند . و مديريت مالي دولتي جايگاه خود را چه در مجلس شوراي اسلامي ‌و چه در سازمانهاي دولتي و چه در آموزش عالي پيدا كند ، چرا كه اين اقدامات مشكلات كلاني را از كشور و اقتصاد حل خواهد كرد .


برچسب‌ها: بودجه, بورس, ارز, دولت, لايحه
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در شنبه پانزدهم آذر 1393 و ساعت 7:35 |

اقدامات تامل برانگيز بانك مركزي

Thought-provoking actions of the Central Bank

در ادبيات فارسي شعري بر سر زبانهاست كه مصداق برنامه‌ريزي‌هاي اين روزهاي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است كه مي‌گويد : « هر دم از اين باغ بري مي‌رسد    تازه‌تر از تازه‌تري مي رسد.» نهاد بانك مركزي در همه‌ي كشورهاي دنيا مستقل و تنظيم كننده‌ي عامل‌هاي اثر گذار بر توليد و در حالت كلي‌تر در اقتصاد كشورها مي‌باشد. آنها عامل‌هاي مهمي همچون نرخ بهره ، نرخ ارز ( اگر دستوري باشد )، ميزان نقدينگي، نرخ تسهيلات بانكي، و...را تعيين و ابلاغ مي‌كنند و در تعيين رسالت بانكهاي كشورهايشان نقش بي بديلي دارند. اين نقشها و تصميم‌گيري‌ها اما درايران بسيار شگفت انگيز است كه در برخي از موارد با ابتدايي‌ترين اصول اقتصادي و مديريت مالي تطابق ندارند .و فقط باعث منافع گروهي خاص مي‌گردد كه به رانت‌هاي دولتي دسترسي دارند.

 برخي از اين موارد به شرح ذيل مي‌باشند:

1-     بانك مركزي ايران مستقل از دولت نيست و در حقيقت هر دولتي كه روي كار مي‌آيد برنامه‌هاي خودش را اجرا مي‌كند ، فارغ از اينكه اين برنامه‌ها با اقتصاد هماهنگ باشد يا نباشد ؟ و در بسياري موارد برنامه نيمه كاره دچار تغيير مي‌شوند و در جهت منافع جناح پيروز انتخابات قرار مي‌گيرد. حتي اگر با برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت نظام در بخش  اقتصاد هماهنگ نباشد.

2-     در برهه‌ايي نسبتا" طولاني ، بانكها اقدام به انتشار نا محدود انواع چك پولها كردند كه در كمترين ميزان باعث چند برابر شدن حجم نقدينگي گرديدند و صد البته بدون داشتن هيچ پشتوانه‌ايي . امري كه مغاير اصول اوليه علم اقتصاد است . اولين پيامد اين اقدام تورم دو رقمي‌ بوده است .

3-     نرخ بهره در اقتصاد دنيا با حساسيت هاي فراواني تغيير مي‌كند. براي افزايش يا كاهش يك درصدي نرخ بهره محاسبات پيچيده اقتصاد سنجي را انجام مي‌دهند تا تبعات آن را بر شاخص‌هاي اقتصادي را تعيين كنند و با احتياط فراوان اين كار را انجام مي‌دهند . اما درايران يك شبه 8 درصد نرخ بهره را براي كنترل تورم ناشي از نقدينگي خود ساخته افزايش مي‌دهند ! و متاسفانه برخي مسولين عنوان مي‌كنند كه چون نرخ تورم 44 درصد است مي‌بايست نرخ بهره بيش از 44 درصد تعيين گردد ! غافل از اينكه همگان مي‌دانند كه اگر نهاده‌هاي توليد افزايش يابد ، بهاي تمام شده توليدات افزايش مي‌يابد . هزينه‌هاي تامين مالي جزء هزينه‌هاي جدايي ناپذير توليد هستند . و منشا بسياري از گراني‌ها افزايش اين عامل توليد است . افزايش هزينه‌هاي تامين مالي در كشور نقش مهمي در تورم دارد و گاهي در مقايسه با كشورهاي ديگر به بيش از 10 برابر مي‌رسد. و اين خيال باطل است كه توليدات ما قابليت رقابت با كالاهايي را در بازارهاي جهاني داشته باشند كه با 3 درصد و كمتر تامين مالي شده باشند. و وقتي هم كه تمام شاخص‌هاي كلان اقتصادي منفي شدند آن را به راحتي به گردن تحريمها مي‌اندازيم . برخي از عاملهايي كه خيلي بد مديريت شدند و زمينه ساز تحريمها بوده‌اند و يا مكمل تحريمها در نظام مالي كشور شكل گرفتند .

4-     نرخ ارز را به قدري بالا برده‌اند كه باعث ركود شديد خصوصا" در صنايعي شده است كه مواد اوليه آنها از خارج تامين مي‌گرديده است . از سوي ديگر اين بالا بردن نرخ ارز، افزايش شديد قاچاق كالا را به دنبال داشته است. افزايش نرخ ارز باعث افزايش هزينه‌هاي توليد گرديده است و اين در حالي است كه تمام دنيا از ركود رنج مي‌برد ما هم ركود را افزايش داده‌ايم و هم بالاترين ميزان تورم را داشته‌ايم . جالب است كه برخي آقايان عنوان مي‌كنند اين ميزان نرخ ارز بايد بيشتر افزايش يابد . كه با مفاهيم اقتصاد مقاومتي در تضاد آشكار است . هر چند براي دولت ايجاد درآمد مي‌كند!

5-     افزايش سرمايه‌گذاري در سپرده‌هاي بانكي بجاي افزايش سرمايه گذاري در توليد بر عكس سياست اكثر كشورهاي جهان است. نرخ بهره بالا حتي بورس را هم براي پرداخت سود بالاتر تحت فشار قرار مي‌دهد ، بدون آنكه از خودمان بپرسيم چه چيزي بايد توليد شود كه بتواند سودي بالاتر از 22 درصد را تامين كند و داراي صرف ريسك هم باشد .با بالا رفتن نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي سود سهام ، بجاي عايدي ، از افزايش قيمت سهام تامين مي‌گردد كه در بلند مدت شاخص p/e  آنقدر زياد مي‌گردد كه سرمايه‌گذاري در بورس را غير اقتصادي و غير منطقي مي‌كند. در اين حالت فرار سرمايه‌ها از بورس محتمل است

6-       بركسي پوشيده نيست كه در آشفتگي‌هاي گسترده كه در بازارهاي  ارز ، مسكن و طلا اتفاق افتاد نظام مالي كشور نمي تواند بي‌تقصير باشد.

7-     اكنون كه بودجه سال نود و چهار در حال آمده شدن براي ارائه به مجلس مي‌باشد خبرهايي مبني بر افزايش نرخ ارز به گوش مي‌آيد كه براي دولت ايجاد درآمد خواهد كرد اما كماكان ركود اقتصادي و تورم را بيشتر و بيشتر خواهد كرد . اين تصميم باعث فشار اقتصادي بر مردم مي‌گردد . و البته بسياري از نابسامانيهاي اقتصادي را توجيح مي‌كند . بعنوان نمونه قيمت غير منصفانه خودروهاي ساخت داخل را توجيح مي‌كند . اين در حالي است كه افزايش نرخ ارز ، افزايش قيمت را به دنبال خواهد داشت و ركود فعلي را به سطح بحراني نزديك خواهد كرد .

آنچه پيداست وضعيت كنوني اقتصادي كشور نتيجه اقداماتي است كه هم زمينه ساز تحريم‌ها بوده‌اند و هم با مفاهيم اوليه اقتصاد هم در تضاد است . از سوي ديگر اگر بدنبال اجراي اقتصاد مقاومتي باشيم اين اقدامات اقداماتي در خلاف جهت سياستهاي اقتصاد مقاومتي است .

مجيد گودرزي 

روزنامه جوان 10/09/1393 صفحه 4


برچسب‌ها: ارز, طلا, بانك مركزي, سيف, پول
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در دوشنبه دهم آذر 1393 و ساعت 7:41 |

دوستي خاله خرسه

برخي‌ها فكر مي‌كنند اگر مردم را در نا آگاهي قرار دهند و يا حقوق قانوني و واقعي‌شان را پرداخت نكنند به كشور و انقلاب خدمت كرده اند. ما هنوز هم شبكه ايي بنام قانون نداريم و اين در حالي است كه عدم آگاهي از قانون موجب مصونيت نمي‌شود . هنوز هم جرم سياسي را در قانون تعريف نكرده‌ايم .انگار فقط مردم مجرم هستند. اين در حالي است كه جرم برخي به اصطلاح مسولين هزاران برابر يك فرد عادي مي‌تواند باشد . اماهنوز هم برخي خيال دارند كه تعريف اين ركن مهم و اعتماد ساز قانون را با انحراف افكار عمومي ‌جا به جا كنند و بجاي تعريف جرم سياسي شلغم را آن تعريف كنند تا اين خلاء ‌قانوني هم چنان باقي باشد و قانون ما از آفتابه دزدي جلوگيري كند و نه از ابر جرم ها . جالب است كه اين مصونيت كاذب و غير منصفانه را در راستاي عدالت علوي مي‌دانند ! بخدا كه علي حتي با خودش هم بعنوان امير المومنين تعارف نداشت. سر در تنور آتش كردن‌هاي علي بود كه علي را شاخص عدالت كرد . ونه خود برتر بيني‌ها .حال چرا ما به دنبال حصار كشيدن به دور فساد هستيم و مي‌خواهيم از هر عقوبتي مفسدان را ايمن كنيم. زهد مسولين بر كسي پوشيده نيست اما چرا مردم ما از دولتمردان و مردان سياسي كشور رويگردان و ناراضي هستند ودر انتخابات ها بجاب نخبگان سياسي به نخبگان ورزشي و...راي مي‌دهند؟اين تنها بخاطر كساني است كه خود را به آنها متصل مي‌كنند تا بهره‌ايي نامشروع ببرند. همانند درختي كه اگر چند سال هرس نشود ديگر ميوه‌ايي نخواهد داد ، اگر مسولين هم به فكر شاخه هاي زيادي اطاف خود نباشند ديگر بودنشان براي حكومت اسلامي ثمري نخواهد داشت .

مديران بي لياقت و بي‌برنامه هر ساله مبالغ هنگفتي از بودجه استانهاي خصوصا" استانهاي محروم را به خزانه برمي‌گردانند و نام اين كار را هم صرفه جويي مي‌گذارند. در مقابل بيكاري و فقر مردم استان هم هيچ پاسخگويي احساس نمي‌كنند .از آن جمله است استان محروم لرستان با بيش از 17.5 درصد بيكاري كه در ايران رقم بالاترين را به خود اختصاص داده است.

پنهان كاري و عدم اطلاع رساني درست سر منشا فساد است .و ايجاد نارضايتي نه تنها كمك به مردم نيست بلكه خيانت به كشور و انقلاب است. در شرايط كنوني عده‌ايي بين مردم و حكومت قرار گرفته‌اند و مشغول چپاول شديد هستند . اينها بزرگترين مشكل مردم مداري و مردم سالاري هستند . رفتارهاي اينها نه توجيه قانوني دارد و نه توجيه عرفي و ديني .از سوي ديگر مردم از رفتارهاي آنها به ستوه آمده‌اند و مي‌خواهند حكومت رفتار مقتدرانه‌ايي با آنها داشته باشد.

 هم اكنون بيش از 90 درصد قراردادهاي كارگري غير قانوني است. و از سوي ديگر نرخ بهره‌وري به حد بسيار نازلي سقوط كرده است. و كشور در بحران كارگري دچار شده است. به جرات مي‌توان گفت حتي يك نفر از بيش از 12000000 نفر كارگر به همراه خانواده هايشان كه چيزي نزديك 40000000 نفر را شامل مي‌شوند ، از حق مسكن ماهيانه 20000 توماني راضي نيستند . چون با اين پول براي خريد يك واحد آپارتمان (كه حق طبيعي آنهاست و دولت در برآورده كردن آن وظيفه‌ي قانوني دارد ) 75 متري با متوسط نرخ هر متر 2500000 تومان 625 سال زمان نياز است!

انقلاب ما انقلاب مستضعفان بوده است اما اكنون گروهي كه كمترين بها را در اين اواخر دارند همين مستضعفين هستند. ريشه هاي اصلي انقلاب دهكهاي پايين جامعه بوده و هستند ، اما متاسفانه در اين اواخر فشار هاي شديد اقتصادي را خود و خانواده هايشان به سختي تحمل مي‌كنند .

پيماني را كه با خدا در طوفان بستي ، در آرامش فرموش نكن

 


برچسب‌ها: جرم سياسي, بودجه, مسولين, مستضعفين
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در یکشنبه دوم آذر 1393 و ساعت 9:1 |

سناريوهاي نرخ ارز پس از توافق احتمالي در مذاكرات هسته‌ايي

« ايران در آستانه‌ي يك جهش عظيم قرار گرفته است » . اين سخن معاون وزير امور خارجه دولت بيل كلينتون بود و بارها از زبان ساير ساستمداران آمريكايي تكرار شده است .قدرت نظامي ‌و استفاده از سلاح نفت دو كابوس غربيها بود . حمله به عراق بوسيله بيش از 40 كشور زنگ خطري بود براي كشورهاي منطقه از جمله ايران كه براي حفاظت منابع خود به ناچار مي‌بايست قدرت نظامي‌خود را افزايش دهند . ايران در زمينه نظامي وامنيتي پيشرفت خيره كننده‌ايي داشته است . بنابراين به زعم كشورهاي غربي مي‌بايست راه ديگري براي مهار اين كشور طراحي گردد چون يقينا" كاربرد جنگ سخت بر عليه ايران هم خيلي طولاني خواهد بود و هم بسيار هزينه بر . تحريمهاي بين المللي توسط غربيها بهترين راه كشيدن ترمز تحولات مثبت ايران تشخيص داده شد. چون ايران نشان داده بود كه بازنده جنگ نظامي ‌نخواهد بود .سرمايه هاي دانشي ايران در زمينه هاي گوناگون هم در حال پيشرفت سريع بود چنانكه ايرانيها توانستند در شرايط تحريم غناي اورانيوم خود را افزايش دهند ، تا ثابت كنند تحريمها بي اثر و يا حداكثر كم اثر است . همچنين ايرانيها براي خنثي كردن قدرت اقتصادي وجنگ اقتصادي آنها اقتصاد مقاومتي را در دستور كار قرار دادند.اقتصاد مقاومتي يكي از اقداماتي است كه خنثي كننده برخي توطئه‌ها بود و از حساسيت شاهرگهاي حياتي كشور همانند نفت در برابر برنامه‌ريزي‌ها مخرب مي‌كاست . يكي ديگر از ابزارها براي مقابله با تهاجم جديد به اقتصاد ايران ، افزايش نرخ ارز بود.اما اين اقدام از روي ناچاري و همانند شمشيري دولبه بود.كه هم مزايا و هم معايبي داشت :

مزاياي افزايش نرخ ارز

1-     افزايش نرخ ارز باعث افزايش قيمت كالاهاي وارداتي شد و در نتيجه ، از يك سو كاهش واردات را بدنبال داشت و از سوي ديگر محور قرار گرفتن و رونق در توليدات داخلي را باعث شد.

2-     كاهش ارزش پول ملي يكي از ترفندهاي مهم مالي كشورهاي جهان از جمله كشور چين است كه باعث رونق فوق‌العاده صادرات مي‌گردد.

3-      از سوي ديگر چون سهام داراي ارزش ذاتي است با كاهش ارزش پول ملي به ميزان بيش از 300% شاخص بورس اوراق بهادار حداقل سه برابر شد و اين شائبه را بوجود آورد كه بورس با رونق مواجه شده است . و جو نا اميدي را از بازار ايران دور كرد و تا 110% در مجموع سود نسيب سهامداران كرد .كه همين امر هجوم سهامدارن و سرمايه هاي آنها را به بورس موجب گرديد . بورس ايران در اين وضعيت و با اين سود‌آوري در صدر بورسهاي جهان قرار گرفت.ودر شرايطي كه بورسهاي بزرگ جهان دوران ركود خود را طي مي‌كردند رونق بورس ايران باعث جريان يافتن سرمايه‌ها به سمت بورس ايران گرديد

4-     افزايش نرخ ارز باعث جلوگيري از خروج ارز از كشور شد كه در مقطعي از زمان ورود آن با مشكل مواجه شده بود . و به حفظ منابع ارزي براي نيازهاي ضروري كمك كرد.

5-     سفرهاي بي‌رويه خارجي را تا حدود زيادي حتي از طرف مقامات سياسي كاهش داد.

6-      مسئولين ايراني را به فكر ارزهاي جايگزين دلار و يورو انداخت.

اما اين اقدامات معايبي هم داشت كه از آن جمله است:

1- افزايش شديد قاچاق كالا و ارز كه بر اساس آمار اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي ( نامه اتاق شماره 87 ) تنها در سال 1392 قاچاق كالاها بصورت صادرات 53% افزايش داشته است .و اين طبيعي به نظر مي‌رسد .چون كالاهاي با همان ارزش ولي با قيمتي پايين‌تر در بازارهاي جهاني از طرف صادر كنندگان ايراني عرضه مي‌گرديد . مايحتاج ضروري كه با يارانه دولت توزيع مي‌شد بيشترين سود را براي سوداگران داشت.كالاهاي استراتژيك هم بي نصيب نبودند و با توجه به اينكه دولت حاضر شده بود هر كيلو گندم را 720 و حتي 800 تومان از كشاورزان بصورت تضميني خريداري نمايد اما كشورهاي همسايه حاضر به خريد هركيلو گندم 1100 تا 1200 تومان بودند. قاچاق اين كالا با اين قيمتها طبيعي بود و يك تنگناي جدي براي دولت بشمار مي‌رفت.

2- افزايش نرخ ارز باعث افزايش نهاده هاي توليد و در نتيجه تورم شديد خصوصا"در كالاهايي كه برخي از مواد اوليه آنها از خارج از كشور تامين ميگرديد، شد .

3- وقتي نرخ ارز سه برابر مي‌گردد كالاهايي كه با سه برابر افزايش نهاده‌هاي توليد و همراه با تورم شديد به بازار عرضه مي‌گردند ، باعث كاهش قدرت خريد مردم و در نتيجه بروز ركود مي‌شود . و اگر كالايي ضروري باشد ، فشار اقتصادي به مردم وارد مي‌گردد.

دولت يازدهم براي جلوگير ي از نوسانات شديد در بازار ارز، نرخ آنرا بسيار بالا نگه داشت تا با اين ترفند هم از نوسانات شديد در بازار جلوگيري كند و هم براي دولت ايجاد يك درآمد فوق العاده زياد كند . و اين اقدام دولت مصداق واقعي « از آب گل آلود ماهي گرفتن است » اين كار دولت باعث شد خود دولت بعنوان بزرگترين مصرف كننده كالا و خدمات خارجي بهاي بيشتري را پرداخت نمايد .وپرداخت يارانه ها نه تنها كاهش نيابد بلكه افزايش يابد.بعنوان مثال اگر قيمت بنزين را برابر فوب خليج فارس 95% مطابق با قانون هدفمندي در نظر بگيريم و اگر يك دلار 1200 تومان باشد اگر دولت هر ليتر بنزين را 1000تومان به مصرف كننده بفروشد ، 140 تومان بايد يارانه بدهد.حال اگر قيمت دلار به 3200تومان افزايش يابد با ليتري 1000تومان يارانه پرداختي به 2040 تومان افزايش خواهد يافت. از طرف ديگر تفاوت نرخ واقعي ارز با نرخ تعيين شده براي دولت ايجاد يك رانت بسيار بزرگ كرد . از سوي ديگر هم عدم نظارت كافي باعث ايجاد رانت‌هايي همانند رانت هفت هزار ميليارد توماني مي‌كند.

آنچه مسلم است اگر توافقي در مذاكرات 1+5 حاصل گردد، به احتمال زياد قيمت نفت كاهش پيدا خواهد كرد و باعث كاهش ارزش پول ملي مي‌گردد. از سوي ديگر هم برداشته شدن تحريمها باعث فزوني عرضه ارز در برابر تقاضا خواهد گرديد. صادرات بيشتر ، ارز بيشتري را وارد اقتصاد خواهد كرد و مي‌تواند به كاهش نرخ ارز بيانجامد.اما كاهش ارزش برابري ريال با ارزهاي ديگر بواسطه كاهش قيمت نفت وادامه سياست كنوني براي بالا نگه داشتن نرخ ارز دوعاملي هستند كه بصورت مكمل همديگر عمل كرده و باعث فشار بيشتر توليد مي گردد.اما اگر كاهش ارزش پول ملي با كاهش نرخ ارز همراه گردد ، برخي از تبعات توافق احتمالي را براي پول ملي از بين مي‌برد.

اما آنچه مسلم است اينست كه در شرايط فعلي به بهانه ايجاد ثبات در اقتصاد به ناحق نرخ ارز بالا نگه داشته شده است و بخش بزرگي از ركود حاكم بر اقتصاد ناشي از نرخ بالاي ارز است . مثال ساده‌ايي مي‌تواند موضوع را روشن‌تر كند : اگر قيمت يك كيلو پسته را در بازارهاي جهاني 20 دلار فرض كنيم و اگر هر دلار 1200تومان باشد ، به پول رايج كشور هر كيلو پسته 24000 تومان مي‌شود. حال اگر نرخ دلار به 3200 تومان افزايش يابد قيمت برابر داخلي مي‌بايست 64000 تومان باشد كه حتما" براي بسياري از مردم كشور غير قابل خريد است و اين امر باعث ركود شديد مي‌گردد كه معمولا" افزايش عرضه در بازارهاي جهاني هم باعث كاهش قيمت آن مي‌گردد.تعادل هاي كنوني باعث گرديده است كههم دولت وهم مردم زيان ببينند وتحت فشار قرار گيرند.

در هر صورت اقتصاد علم تعادل هاست و نبايد دولت تعادل‌هاي اقتصادي را به نفع خود مصادره كند.

مجيد گودرزي

روزنامه جوان 26/08/93 صفحه 4


برچسب‌ها: ارز, توافق, 1, 5, هسته ايي
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 و ساعت 7:30 |
تاراج سرمايه عظيمي‌بنام اعتماد عمومي

 ‌يكي از سرمايه‌هاي اجتماعي است كه وحدت را در سيستم‌هاي اجتماعي ايجاد و حفظ نموده و ارزش‌هاي دموكراتيك را پرورش مي‌دهد. اعتماد شهروندان را به نهادها و سازمانهايي كه نمايندگان آنها هستند پيوند مي‌دهد و بدين طريق مشروعيت اثر بخشي دولت دموكراتيك افزايش مي‌يابد. در اين مقاله ضمن تعريف؛ بيان اهميت و نوع شناسي اعتماد عمومي‌در قالب انواع اعتماد اعتباري؛ اعتماد متقابل و اعتماد اجتماعي راه كارهاي اعتماد سازي ميان دولت و شهروندان تبييت مي‌گردد. همچنين بر اين نكته تاكيد مي‌شود كه تنها سطح متوسطي از اعتماد؛ كاركردي و سازنده است بدين معني كه اعتماد احساسي و افراطي مردم نسبت به دولت و مديران دولتي مانع نقد و اصلاح عملكرد آنها مي‌شود و كاهش اعتماد عمومي‌نيز مشروعيت نظام سياسي و مديريت دولتي را زير سئوال مي‌برد. اعتماد رخدادي ايست كه تنها يكبار اتفاق مي‌افتد و اعتماد دوباره يا اصلا" وجود ندارد و يا بسيار گرانبهاست و هزينه‌هاي زيادي براي بازگرداندن آن بايد صرف گردد و هرگز همانند بار اول اعتماد صد در صدي وجد نخواهد داشت و هميشه با مقداري ترديد واما و اگر همراه خواهد شد. خدشه وارد كردن به اعتماد عمومي‌ در بسياري از كشورها جرم محسوب مي‌گردد.

نمونه اخير آن نيز استفاده يكي از نمايندگان مجلس ايتاليا از آمبولانس براي رسيدن به موقع به يك برنامه زنده تلويزيوني بود كه در نهايت با فشار افكار عمومي‌ مجبور به استعفا شد.

سوء استفاده از لباسهاي رسمي‌خصوصا نيروهاي نظامي‌ و انتظامي‌ وسازمانهاي كه با عموم مردم سروكار دارند مانند مخابرات و برق در بسياري از كشورها جرم سنگيني در پي دارد. امري كه متاسفانه در سالهاي اخير در كشور ما رواج گسترده‌ايي داشته است.و مجازاتها تاكنون نتوانسته است از گسترش آن جلوگيري كند. حتي استفاده از نمادهاي ديني و مذهبي براي سوء استفاده و سود جويي رواج بدي داشته است و باعث انحراف افكار عمومي‌ گرديده است . دور نيست سالهايي كه پينه‌هاي پيشاني ، انگشتر عقيق، محاسن و... ابزار ايجاد اعتماد معتمدين بود.اما چون برخورد مناسبي با سوء استفاده كنندگان نشد اكنون برداشتهاي مختلفي را در جامعه با اين نمادهاي فرهنگي و ديني شاهد هستيم.امري كه متاسفانه باعث دين گريزي بواسطه رفتارهاي غلط برخي افراد شده است در همه‌ي دنيا نمايندگان مجلس قانونمند‌ترين افراد جامعه هستند.كه اگر خلاف اين باشد قانون تا حد يك ابزار تنزل مي‌كند. ابزاري براي پيشبرد مطامع شخصي و گروهي. اقدامات اخير نمايندگان مجلس چه در قضيه‌ي بورسيه‌هاي تحصيلي و نيز استيضاح وزير علوم ، همچنين امتحان گرفتن آقاي بهبهاني از مديران كل كه منجر به استيضاح ايشان گرديد ، جاي تاسف بسياري دارد. در بحث بورسيه‌ها كشاندن وزير علوم به مجلس و استيضاح ايشان بخاطر وجود چند تن از وابستگان و همكاران نمايندگان در جمع بورسيه‌هاي غير قانوني مصداق واقعي استفاده ابزاري از جايگاه رفيع مجلس است كه بنابر نظر امام خميني (ره):« در راس امور است» اما آيا اين مجلس هم در راس امور است؟!

اقداماتي كه مجالس حال و گذشته انجام داده‌اند و ميزان هزينه‌ايي كه از اين نام بلند كرده‌اند در نهايت به خدشه‌دار شدن اعتماد عمومي ‌منجر خواهد گرديد و سلب اعتماد عمومي‌سرمايه‌ايي گرانبها را از مجلس مي‌ستاند. در سالهاي گذشته هم رفتارهايي همچون مستثني كردن نمايندگان ادوار گذشته مجلس از قانون جديد انتخابات كه داشتن مدرك كارشناسي ارشد را براي كانديدا‌ها الزامي ‌مي‌كرد، خدشه وارد كردن به جايگاه مجلس براي منافع برخي از نمايندگان بود. مسئله وقتي حاد تر شد كه جناب آقاي دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور اسبق ايران با اين تعبير خواست نمايندگان را متوجه اشتباهاتشان كند : « در كجاي دنيا با فشار دادن يك دكمه انسان داراي مدرك كارشناسي ارشد مي‌شود؟ » در سالهاي گذشته هم تصويب بودجه معضلي بوده كه روز به روز مشكلات آن بيشتر شده است و بجاي استفاده از بودجه براي رشد و توسعه اقتصادي و همچنين رفع مشكلات اقتصادي با ابزارهاي مالي موجود در بودجه ، اين لايحه به محلي براي تسويه حسابهاي جناحي و بده بستانهاي اقتصادي بين نمايندگان تبديل گشته است. و حتي در برخي موارد منافع گروهي را بر منافع ملي ترجيح مي‌دهند. در بودجه سال گذشته استعفاهاي گروهي اين مطلب را بيشتر نمايان ساخت. در تصويب بودجه در برخي موارد لايحه بودجه با بودجه مصوب تفاوت ماهوي دارد و تقريبا" همه‌ي بندهاي آن تغيير مي‌كند كه باعث از هم پاشيده شدن شيرازه بودجه و غير قابل اجرا شدن آن مي‌گردد. امري كه بارها آقاي احمدي نژاد به آن اعتراض داشته است. شايد انحراف 72درصدي از بودجه مصوب سال 1390 را هم بتوان در اين شرايط توجيح كرد. در هر حال تا چند روز ديگر لايحه بودجه سال 1394 تقديم مجلس مي‌گردد و اين سئوال مطرح است كه منافع كدام گروه سياسي به تصويب مي‌رسد؟ يكي ديگر از مصداق هايي كه آنرا مي‌توان بعنوان غارت سرمايه ايي بنام اعتماد عمومي‌ دانست، افتتاح حساب ارزي و بازپرداخت وجوه سپرده گذاري شده با ريال آنهم با نرخ زمان افتتاح بود كه توسط بانكها به اجرا درآمد اين در حالي بود كه ريال 300درصد ارزش خود را از دست داده بود و دلار سه برابر شده بود. هيچ يك از نهادهاي نظارتي هم اقدام موثري نكردند.

معافيت‌هاي غير قانوني چند فوتباليست كه تنها از يك تيم به تيم ديگر منتقل شدند نمونه ديگري از سوداگري با اعتماد عمومي ‌است.

تعهداتي كه خودروسازان به راحتي از زير بار آن خود را خلاص مي‌كنند و به هيچ كس هم جوابگو نيستند نمونه ديگري از فروش ارزان اعتماد عمومي‌ به قيمتي ناچيز است .آنها به مسئوليت مدني خود پايبند نيستند چون به نوعي شبه دولتي هستند و كسي ياراي مقابله با آنها را ندارد. در هر حال اعتماد عمومي‌ سرمايه بسيار بزرگ وارزشمندي است كه در كشور ما در برابر تارج آن هيچ كس خود را مسئول نمي‌داند . سرمايه‌ايي كه انسانهاي متعهد و درستكار را هم تحت فشار قرار مي‌دهد و در ابتداي فعاليت مديران دلسوز هم آنها را مجرم مي‌كند مگر اينكه خلافش ثابت شود. هزينه هاي اعتماد سازي فوق العاده بالاست ودولتها را در آينده با مشكل جدي وبحران مشروعيت مواجه مي كند.

مجيد گودرزي


برچسب‌ها: تاراج, مجلس, استيضاح, اعتماد عمومي
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در شنبه دهم آبان 1393 و ساعت 9:48 |
همه چيز توافق هسته‌ايي نيست.

كسي منكر اثر تحريمها بر اقتصاد ايران نيست ، اما آيا همه‌ي مشكلات نشات گرفته از تحريمهاست ؟ و آيا اصولا" اقداماتي كه ما انجام مي‌دهيم در اين تحريمها اثر دارد و يا بهتر بگوييم ما چه كاري انجام داده‌ايم كه سبب تحريمها شده است؟

چند سالي است در كشور فرافكني و ربط دادن سوء مديريتها به عوامل خارجي رواج بدي پيدا كرده است تا جايي كه براي اينكه ما را تحريم كنند از خريد نفت ما كه شاهرگ حياتي كشورهاي صنعتي محسوب مي‌گردد ، خودداري مي‌كنند تا هم خودشان و هم ما را تحريم كنند!

همانگونه كه گفته شد اصولا" تحريمها بر بخشهايي از اقتصاد برنامه‌ريزي مي‌شوند كه هم اثر زيادي داشته باشند و هم هزينه‌هاي كمي. اين دواصل ضروري براي وضع يك تحريم است. سالهاست كه گفته مي‌شود اقتصاد تك محصولي ايجاد شاهرگهاي حياتي براي ضربه زدن كشورهاي متخاصم است . اما كو گوش شنوا . ما سالهاست كه هر طوري كه دلمان مي‌خواسته مديريت كرده‌ايم ، بعد هم براحتي با پول نفت اثرات مخرب اقدامات را مخفي مي‌كنيم. سوء مديريتها ربطي به خارج كشور ندارد و همين اقدامات غير منطقي كه گاهي پوشش مصلحت به خود مي‌گيرند باعث شده است كه ما زمينه را براي فشارهاي سياسي و اقتصادي فراهم كنيم.

نفت ، ارز ، بودجه و بهره چهار عاملي بود كه بسيار بد و فاجعه بار مديريت شد و ارتباط كمي ‌هم با خارج از كشور داشت. آشفتگي هاي عظيم در بخش صادرات نفت همانند سكوهاي خصوصي و حتي سازمانهاي مختلفي كه اقدام به صادرات نفت مي‌كردند ، افزايش هزينه‌هاي استخراج ، تعلل در راه‌اندازي ميدانهاي مشترك ، وابستگي بيش از 85% بودجه كشور به درآمدهاي نفتي كه روز به روز فشارها براي افزايش آن بيشتر مي‌گردد و ... همه و همه قصه تلخ نفت اين نعمت گرانبها و اين سلاح بسيار كارآمد صده پيش روست .كه بسياري از كشورها براي بدست آوردن ايمن و هميشگي آن ديوانه‌وار به هر كشوري كه تهديد در تامين آن محسوب گردد ، حمله مي‌كنند . مهمترين بخشهاي اين موانع داخلي هستند و نه خارجي . مديريتهاي ناكارآمد بود كه باعث گرديده با گذشت بيش از صد سال ما هنوز جايگزيني براي نفت در بودجه پيدا نكرده‌ايم. و مطمئن هستيم اين اولين تحريم نبوده و با ادامه اين روند هم آخرين نخواهد بود.

اما داستان در بخش ارز متفاوت است .يك رانت فوق العاده بزرگ. و يك فشار خرد كننده به صنعت داخلي. تقريبا" هيچ صنعتي در كشور وجود ندارد كه مواد اوليه آن از خاج تامين شود و با سه برابر شدن نرخ ارز بتواند حتي در بازار داخلي دوام بياورد . چون تقاضا بشدت كاهش خواهد يافت و اگر هم كالا ضروري باشد باعث نارضايتي عمومي‌ مي‌گردد. همانند صنايع داروسازي كه توان توليد محصولات  و فروش با سه برابر قيمت را ندارند و براي صادرات هم با محدوديتهاي زيادي روبرو هستند . از طرف ديگر هم مصرف كننده داخلي با افزايش لجام گسيخته ي و بي دليل نرخ ارز بشدت تحت فشار قرار مي‌گيرد . مثال ساده ايي مي‌آوريم : در زماني كه هر دلار آمريكا 1200تومان بود اگر هر كيلو پسته 20 دلار در نظر بگيريم به قيمتهاي داخلي هر كيلو پسته مي‌شود 24000 تومان و با اين قيمت بين داخل و خارج از كشور تعادل برقرار مي‌گرديد .حال فرض مي‌كنيم هر دلار به 3200تومان افزايش يابد كه به قيمت داخل هر كيلو پسته مي‌بايد 64000 تومان قيمت گذاري گردد كه صد البته بسياري از تقاضاها صفر مي‌گردد و براي توليد كنند عرضه محصول در داخل كشور مقرون به صرفه نيست و اين يعني فشار بر مردمي‌كه به ريال مي‌گيرند و به دلار مي‌بايست خرج كنند. حال اگر اين محصول يك محصول ضروري و كم كشش باشد مردم تحت فشار اقتصادي قرار مي‌گيرند. و درامدهاي آنها تكافوي هزينه‌ها را ندارد.

تا چند روز ديگر برابر وعده مسولين بودجه كل كشور به مجلس مي‌رود بايد نشست و ديد آيا باز هم بودجه محل بده بستانهاي سياسي مي‌گردد؟ آيا بودجه بايد هادي اقتصاد و برنامه‌هاي اقتصادي باشد يا محل طمع ورزي گروههاي فشار؟ اما در بسياري از كشورها با بودجه‌بندي صحيح و برنامه‌ريزي دقيق اقتصاد را پيش مي‌برند و ما اغراض سياسي مان را. بودجه يك نوع برنامه‌ريزي فوق العاده پيچيده است كه بايد توسط كارشناسان خبره انجام پذيرد اما ما حتي در كميسيون برنامه و بودجه تخصصهايي را مي‌بينيم كه با بودجه ارتباط چنداني ندارد. و اين ضعف بزرگ هم ارتباطي با كشورهاي متخاصم ندارد. و ارجاع همه‌‌ي مشكلات كشور به ديگر كشورها ضعف بزرگي به حساب مي‌آيد.

اما آن بخش از اقتصاد كه مصداق واقعي « خود كرده را تدبير نيست » ، مي‌باشد بهره است. با وجود آنكه در تمام كشورها كاهش يا افزايش نرخ بهره داراي تبعات بسيار گسترده‌ايي است و حساسيت‌هاي زيادي روي آن وجود دارد اما در ايران مي‌بينيم كه يك شبه اين نرخ 8% اضافه مي‌گردد و بر اساس آمارهاي معاونت راهبردي رياست جمهوري نرخ سرمايه‌گذاري تا بيش از 21 در صد منفي مي‌گردد و به تبع آن ساير شاخصهاي كلان اقتصادي منفي مي‌گردد .مانند نرخ رشد اقتصادي كه تا 6/5 درصد منفي مي‌گردد . در اين شرايط وقتي كه سرمايه‌گذاري منفي مي‌گردد و دولتمردان قول مساعد براي ايجاد 000/000/2 شغل مي‌دهند ما باورمان اينست كه اقتصاد فيلم تخيلي نيست و از منطق درست و دقيقي تبعيت مي‌كند.

با همه‌ي اين اوصاف ممكن است تا چند روز آينده مذاكرات هسته ايي به نتيجه برسد، اما يادمان باشد كه تجربه تلخ تحريمها تكرار نشود و با اقتصاد مقاومتي جلوي هر گونه ماجرا‌جويي را بگيريم .نقاط آسيب پذير اقتصاد را شناسايي (البته يكي از نتايج مثبت تحريم ها نشان دادن نقاط ضعف اقتصاد مابود) كنيم وشاهرگهايي حياتي را كم اثر تر كنيم تا كل كشور با بحران مواجه نشود .از سوي ديگر بسياري از تنش‌هاي بوجود آمده در بخشهاي مختلف اقتصادي به بهانه تحريم‌ها غير واقعي بود و تنها براي سودجويي بود. و همين موارد هم اكنون بخشهايي را از اقتصاد ازجمله بورس را با بحران مواجه كرده است .درست است كه با 300% كاهش ارزش پول ملي تا سه برابر شدن شاخص بورس طبيعي به نظر مي رسد ، اما شكي نيست كه بيش از آن حتما" نتيجه هياهوست. از سوي ديگر با بالا رفتن شاخص p/e سرمايه‌گذاري در بورس توجيه اقتصادي خود را از دست مي‌دهد. اگر هم بورس بخواهد همانند سال گذشته 110% سود بدهد بسياري از صنايع ورشكسته مي‌گردند.

 

روزنامه جوان ،06/۰۸/۹۳ صفحه ۴

مجيد گودرزي

 مدرس مديريت مالي


برچسب‌ها: ارز, بهره, نفت, مذاکرات هسته ایی, توافق
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در سه شنبه ششم آبان 1393 و ساعت 7:52 |
بنام خدا

در نظر است خاطرات جذاب اينجانب بعنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري يازدهم با عنوان " رييس جمهور قرار داد مشخص" بصورت مجموعه ايي نوشتاري (كتاب ) و يا نمايشي تهيه و تنظيم گردد . از علاقه‌مندان دعوت مي‌گردد در صورت تمايل به همكاري با همين وبلاگ تماس برقرار نمايند .


برچسب‌ها: انتخابات, رئیس جمهور, کاندیدا, روحانی, احمدی نژاد
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 و ساعت 8:15 |

چيزهايي كه در ايران بر عكس همه دنياست:

1-     در تمام دنيا وقتي قيمت يك كالاي مكمل افزايش مي‌يابد قيمت خود كالا كاهش مي‌يابد مانند گران شدن بنزين كه باعث كاهش قيمت خودرو مي‌گردد. اما در ايران هم بنزين گران مي‌شود و هم خودرو !

2-     در همه دنيا به كار و ميزان عملكرد حقوق مي‌دهند و در ايران به نوع قرارداد. مثلا" اگر بخواهيد يك كار نگهباني را به كسي واگذار كنيد براي كار پول پرداخت مي‌كنيد . ولي در ايران اگر قرارداد شما مشخص ، معين ، رسمي ،حكمي، فاقد قرارداد، پيمانكاري و... باشد هركدام يك نوع حقوق مي‌گيرند !

3-     در همه دنيا هرگاه يك كالاي خاص گران مي‌شود تقاضا براي آن كم مي‌شود اما در ايران تقاضا براي كالاي گران شده بيشتر مي‌گردد. و همين امر برشدت تورم مي‌افزايد.

4-     در همه دنيا كاركنان با قرارداد موقت بيشتر حقوق مي‌گيرند از كاركنان دائمي. اما در ايران بر عكس است.

5-     در همه دنيا كاركنان صفي بيشتر از كاركنان ستادي حقوق مي‌گيرند و اصولا" قدرت بيشتري دارند اما در ايران برعكس است.

6-      ايران تنها كشوري است كه زماني كه همه‌ي اقتصادهاي دنيا در ركود شديد بودند بالاترين نرخ تورم را داشت.

7-     در همه‌ي دنيا پيشرفت تكنولوژي باعث كاهش هزينه‌ها و افزايش عرضه و كاهش قيمتها مي‌گردد ولي در ايران هر چه تكنولوژي پيشرفت مي‌كند قيمتها هم گران‌تر مي‌گردد.

8-     ايران تنها كشوري است كه نرخ تورم را بالا اعلام مي‌كنند تا نرخ بهره توجيه داشته باشد.

9-     ايران تنها كشوري است كه با ازدواج تجارت مي‌كنند ، نه زندگي.

10- ايران تنها كشوري است كه بايد به لباسهايي كه تبليغات روي آنها حك شده پول هم بدهد. حتي اگر اين لباس بر تن ملي پوشان باشد . اما در بسياري از كشورها از اين محل پول گزافي بدست مي‌آورند.

11- ايران تنها كشوري است كه پايين‌ترين حقوق پرداختي آن مربوط به معلمان و استادان حق التدريس است. در دنيا بيشترين حقوق از آن قضات و معلمان است.

12- در همه‌ي دنيا مدرك را بر اساس سواد مي‌سنجند، اما در ايران سواد را بر اساس مدرك !

13- در دنيا چه مي‌گويد مهم است و در ايران كه مي‌گويد.

14- در دنيا فساد منفور و در ايران معناي زرنگي مي‌دهد.

15- در دنيا وقتي نرخ بهره پايين مي‌آيد قيمت رهن واجاره هم پايين مي‌آيد اما در ايران نرخ بهره پايين بيايد اجاره بالا مي‌رود.


برچسب‌ها: دنیا, ایران, بر عکس, عجيب
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در دوشنبه چهاردهم مهر 1393 و ساعت 8:30 |
برنامه اي باعنوان فصل پنجم و با موضوع جايگاه توليد در برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور با حضور اينجانب و ديگر كارشناسان محترم و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي توسط برنامه سازان شبكه راديويي گفتگو ضبط و در تاريخهاي 23 و30/6/93 پخش شده است .براي شنيدين اين برنامه مي توانيد به سايت اين راديو مراجعه فرماييد.
برچسب‌ها: رادیو گفتگو, فصل پنجم, برنامه پنجم, اقتصاد
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در دوشنبه هفتم مهر 1393 و ساعت 13:30 |
مطالبه مردم از مجلس پس از استيضاح وزير علوم.

در سالهاي اخير شاهد استيضاح‌هاي معناداري در مجالس گذشته و حال بوده و هستيم. افكار عمومي در برخي از موارد جواب قانع كننده‌ايي دريافت نداشته است.

در ابتدا بايد بگويم نه نگارنده و نه هيچ كس ديگر در اين كشور با عدم بكارگيري فتنه گران سال 88 هيچ مخالفتي ندارد .ولي اينكه هر كس رفتار غير قانوني ما را بر ملا ساخت حتي اگر از سرداران جبهه و جنگ باشد حامي فتنه‌گران است ، بدعتي خطرناك است و مي تواند ابزار سوء استفاده و حذف نيروهاي كليدي كشور باشد. يكي از خاصيت‌هاي فتنه اينست كه نمي‌توان به صراحت حق و باطل را تشخيص داد. همين امر هم باعث شده است عده‌ايي به خود اين اجازه را بدهند كه از اين حربه در جهت منافع خود استفاده كنند.

آقاي بهبهاني پس از آن استيضاح شد كه از مديران كل وزارتخانه متبوع خود امتحان گرفتند تا برخي از مديراني كه سواد اين كار را ندارند و فقط به خاطر روابط در پستهاي كليدي اين وزارتخانه مشغول به كار شده‌اند از اين سمتها كنار گذاشته شوند . اما خيلي زود با واكنش معنا دار مجلس همراه شد و ايشان استيضاح شدند. كسي كه گفته بود هركس يك چاله در خيابانهاي و راههاي ارتباطي ايران پيدا كند جايزه مي گيرد. اما ايشان يادشان نبود كه منطق عملكرد درست هميشه مد نظر نيست. فقط برخي مواقع كه با منافع برخي افراد در تضاد نباشدعملكرد درست جواب مي‌دهد.

آقاي حسيني وزير اقتصاد هم داراي داراي نكات جالبي بود كه راي بالاي ايشان در آشفتگي‌هاي عظيم اقتصادي و بلاهايي كه سر بورس، ارز ،طلا، و خلاصه همه بخشهاي اقتصاد آمده بود تقريبا" در اين استيضاح نقش نداشت و شايد همين آشفتگي‌ها و بي‌ساماني‌ها باعث راي بالاي مجلسيان شده بود!

استيضاح آقاي فرجي دانا هم داراي نكات جالبي بود. باز هم تكرار مي‌كنم كسي موافق حضور فتنه‌گران در وزارت علوم نيست .اما از نظر مردم حضور بيش از 3700 نفر بورسيه دكتراي غير قانوني و بر ملا شدن آن توسط آقاي فرجي دانا دليل اصلي استيضاح ايشان بوده و هست . چرا كه تنها تعداد معدودي فتنه‌گر داريم كه بيكارند و بقيه چه در دستگاههاي دولتي و چه در دستگاههاي غير دولتي مشغول بكار هستند. حال سوال مطرح است كه چرا بكارگيري فتنه‌گران در ساير ادارات و وزارتخانه‌ها جرم نيست اما در وزارت علوم جرم محسوب مي شود و بايد آقاي فرجي را بخاطر آن استيضاح كرد؟ وضعيت نيروهاي حق التدريس فاجعه‌ايي است كه در هيچ كدام از سخنراني‌هاي موافقان و مخالفان حتي به آن اشاره هم نشد .پس مي‌توان نتيجه گرفت كه اين استيضاح براي دفاع از حقوق مردم نبوده. اين بده بستانهاي سياسي و منافع شخصي بوده كه استيضاح را رقم زده و به پيش برده و نه تضييع حقوق مردم.

رفتار با استادان حق التدريس سالهاست كه توهين آميز بوده و هست .استادان حق التدريس بيمه ندارند يعني خود و خانواده‌هايشان حتي حق مريض شدن هم ندارند ! استادن حق التدريس ارتقاء ندارند حتي اگر 30 سال كار كنند. استادان حق التدريس بازنشستگي ندارند! رقم پرداختي بابت حق التدريس استادان واقعا" توهين آميز است. و آنقدر ناچيز كه با بهاي اياب و ذهاب آنها برابري مي‌كند. استادان حق التدريس حتي از كارگران افغاني غير مجاز ساختماني هم كمتر حقوق مي‌گيرند. اما همه‌ي اينها براي نمايندگان مجلس اصلا" مهم نيست چون آنها مجلس را براي پيشبرد اهداف شخصي و گروهي مي‌خواهند .آنها مجلس را محل اخذ مجوزات غير قانوني مي‌دانند. محل گرفتن بورسيه براي فرزندان و روساي دفاتر نمايندگان. آيا اين شان مجلس است؟ مردم به نمايندگان بابت اين جور رفتارها راي داده‌اند.آيا اگر اين مطالب صحت داشته باشد جرم مجلسيان از فتنه گران كمتر است؟ جالب‌تر اينكه تهديدات وزراي دولت براي سر پوش گذاشتن بر اقدامات نمايندگان ادامه دارد. و حتي بيشتر هم شده است.چه كساني چه كساني را زير سوال مي برند؟!

چند روز ديگر تا ارائه لايحه بودجه باقي مانده است. از آنجا كه در سالهاي اخير بودجه محل زد و بندهاي سياسي شده است و حتي صداي آقاي دكتر احمدي نژاد را هم درآورده است معلوم نيست اقدامات اين نمايندگان محترم تا كجا بايد ادامه داشته باشد . نمايندگان محترم كه اكثريت اصولگرا هستند با بودجه دولت احمدي نژاد كاري كردند كه به گفته‌ي آقاي احمدي نژاد غير قابل اجرا بوده و با بودجه كارشناسي شده فاصله خيلي زيادي داشته است .حال بايد ديد كه اين نمايندگان با بودجه اين دولت چكار خواهند كرد؟ رويه هاي اخير مجلس جاي اما و اگرهاي بسياري دارد آنهم در آستانه انتخابات پيش رو .

هنوز هم مردم خواهان تعيين تكليف بورسيه‌هاي غير قانوني هستند اين مطالبه مردم است كه با فتنه هم هيچ ارتباطي ندارد. اين حق مردم است.كه البته از طريق كميته ايي كه مجلس براي رسيدگي به اين امر تشكيل شده است قطعا" محقق نخواهد شد

مجيد گودرزي


برچسب‌ها: وزیر علوم, استیضاح, مجلس, وزارت علوم, نجفی
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در یکشنبه نهم شهریور 1393 و ساعت 8:14 |

دلم براي خودم تنگ شده است

دلم براي زندگي كردن تنگ شده است 

دلم براي يك بار خنديدن از ته دل تنگ شده است

«دلم براي نوك زدن خروس به كفشهايم تنگ شده است»(شهید ستاری)

دلم براي همه ي ثانيه ها ي بي بازگشت تنگ مي شود

 اين طلاهايي كه در دستان ما حقير شده‌اند

برخي اوقات يادمان نيست كه وقت طلاست

به ماندن در مردابي شده‌ايم كه هرچه دست و پا مي‌زنيم بيشتر و بيشتر فرو مي‌رويم

 نام اين مرداب پر از كثافت شده زندگي

اين زندگي عشق ومحبت دار فاني را وداع گفته اند

وانسانيت هم نفس هاي آخر را مي زند

در اين زمانه جلوي خنديدن علامت تعجب مي‌گذارند!

هر كس بخندد ديوانه خطابش مي‌كنند،

يا بي‌درد

 كسي كه باخودش حرف بزند ، فقط مي‌فهمد.

چه دنيايي وارونه ايست اين دنيا

مردم از ديدن انسانها سر دار آنقدر تعجب نمي‌كنند ، كه يك دختر و پسر را در حال حرف زدن ببينند

 انگار ضيافت است مراسم دار زدن

بچه‌هايشان را روي دست مي‌گيرند تا ببينند

 اما بايد دانست كه به قول مادري كه جلوي مجلس كفن پوشيده بود

 «تاوان اولين اشتباه مرگ نيست» 

ولی هست

اما براي ما ،

نه براي آنها كه ما را وادار به اشتباه مي‌كنند

زندگي ديگر طعم گس ندارد همه‌اش تلخ تلخ تلخ است

معتادشده‌ايم به اين قسطها و اجاره‌ها و هورا هم مي‌كشيم

قسط و اجاره مي‌دهيم ، پس هستيم

واي كه ما در اين لجن زار چقدر خوشبختيم

قسط هست ،

اجاره هست،

بيماريهايي كه بيمه هم هزينه‌ي آنها را نمي پذيرد،

ربا ي محبوب،

سياست

آري سياست ،

چه ريشه اي دوانده است در همه‌ي وجودمان و چه بدخيم و دردناك شده است

همه‌ي زندگي‌ايي كه سياست شده است

شانزده آذر برگزار مي‌كنيم اما دانشجو حق ندارد حرف بزند!

زنده باد آزادي

درسياست به اسمهاي بزرگ رأي مي‌دهيم

و در سينما براي ديدن بازيگران مي‌رويم نه فيلم

 من هنوز نفهميده ام اگر از سياست عملكرد و برنامه را بگيريم

 و

از سينما هنر را چه چيزي باقي مي‌ماند

اين روزها حتي در كتاب كودكان الفباي سياست تدريس مي‌شود

چقدر معصوم و بي‌گناهند اين كودكان ما

ولي الان مناسب‌ترين زمان است چون وقتي بزرگ مي‌شوند ، نمي‌شود ،

چون منطق دارند

و هيچ منطقي دروغ را نمي‌فهمد

آري الان بهترين زمان است آنها حق ندارند بدون اطلاعات كامل سياسي گزينش شوند پ

يشرفت يعني همين

سياست جايگزين همه‌ي تخصص هاست

مي‌گويند خدا اول به انسان اختيار داد بعد بساط محاكمه را چيد

ولي اينها حق ندارند دم از حقي بزنند

عربي و انگليسي و فارسي و...

فقط بايد بخوانند

 نه براي اينكه روزي بكارشان بيايد و استخدام شوند

براي اينكه آمارشان بالا برود

آمار تباهي عمر

امار آدمهايي كه با خودشان حرف مي‌زنند

و آمار آنهايي كه بايد در آينده قسط بدهند و اجاره

و براي سياستمداران بي سواد هورا بكشند

و البته آمار كساني كه رباي مباح مي پردازند

اي كاش مي‌گفتندبا برخي « محاربه‌ها با خدا »هم مي‌توان كاري كرد

چه دردي در تمام وجودم مي‌پيچد وقتي كه نام «بانكداري اسلامي » را مي‌شنوم

و حالا مي‌فهمم «چه درديست درد فهميدن و چه زجري مي‌كشد آنكس كه مي‌داند و از عشق سرشار است»(دکتر شریعتی)


برچسب‌ها: شعر نو, حرف دل
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در یکشنبه دوم شهریور 1393 و ساعت 8:34 |
کد خبر: 663391 تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۷ اقتصادی » اخبار كلی

 با نرخ بهره 22 درصد خروج از ركود بعيد است!

 تلاش دولت براي تدوين راهكار خروج از ركود قابل‌تقدير است اما موفقيت اين بسته منوط به شروط لازمي است كه عامداً يا سهواً ناديده گرفته شده است كه در اينجا به بخش‌هايي از آنها اشاره مي‌كنيم. تلاش دولت براي تدوين راهكار خروج از ركود قابل‌تقدير است اما موفقيت اين بسته منوط به شروط لازمي است كه عامداً يا سهواً ناديده گرفته شده است كه در اينجا به بخش‌هايي از آنها اشاره مي‌كنيم. 1- مهم‌ترين ابزار پولي كشور در نظام بانكي و در دست كساني است كه دولت يا نمي‌خواهد يا نمي‌تواند روي آن حساب كند. مهم‌ترين عامل براي رونق بخش اقتصادي سرمايه‌گذاري است و رابطه بين سرمايه‌گذاري و نرخ بهره بر اساس يافته‌هاي علمي ‌رابطه‌اي عكس است و با بالا رفتن نرخ بهره نرخ سرمايه‌گذاري كاهش مي‌يابد. براساس آمار معاونت را‌هبردي رئيس‌جمهور در سال 1391 با افزايش نرخ بهره به بالاي 20 درصد نرخ سرمايه‌گذاري منفي 21 درصد شد و همين امر باعث منفي شدن اكثر قريب به اتفاق شاخص‌هاي كلان اقتصادي شد. تجربه كشورهاي پيشرفته براي خروج از بحران ركود بزرگ جهاني حاوي درس‌هاي بزرگي است. آنها براي مبارزه با ركود مجبور شدند نرخ بهره را تا حد صفر درصد پايين بياورند و حتي اين اواخر از نرخ بهره منفي استفاده كردند. هر‌چند ممكن است كاهش نرخ بهره باعث فرار سرمايه‌ها شود، اما بالا بردن آن هم باعث فشار شديد به توليد براي جبران صرف ريسك مي‌شود. در حال حاضر تقريباً هيچ صنعتي نيست كه توان پرداخت 110 درصد سود همانند سال مالي قبل به سهامداران را داشته باشد و اگر اينچنين پرداختي صورت پذيرد ورشكستگي آن صنعت حتمي‌ خواهد بود. بالا بودن نرخ بهره تا حد 22 درصد و تسهيلات بانكي تا حد 40 درصد هزينه‌هاي تأمين مالي را به حدي بالا مي‌برد كه تنها با عامل تورم قابل جبران است و در حال حاضر هم اين عامل غير‌فعال و نزولي شده است. با نرخ بهره 22 درصد و هزينه‌هاي تأمين مالي بيش از 28 درصد خروج از ركود غير ممكن است. 2- نظام توزيع به ناحق هزينه‌هاي گزافي را بر توليدات مي‌افزايد و هم توليد‌كنندگان و هم مصرف‌كنندگان را تحت تاثير بسيار بدي قرار داده است. افزايش بي‌دليل قيمت‌ها باعث كاهش قدرت خريد و ركود مي‌شود و دولت بايد بتواند نظام توزيع را سر و سامان داده و شيوه‌هاي نوين توزيع را رواج داده و واسطه‌ها را حذف كند. 3- افزايش قيمت‌ها در بخش دولتي و انتظار كاهش قيمت‌ها در بخش خصوصي تا حدودي غير‌منطقي و عامل اصلي بحران ركود است. از سوي ديگر عدم همراهي حقوق و مزاياي كارگران و كارمندان با قيمت‌ها باعث كاهش قدرت خريد شده است و نمي‌توان انتظار خروج از ركود را با اين سطح درآمدي جامعه داشت. 4- بالا نگه داشتن عمدي نرخ ارز با شرايط حقوق فعلي شاغلان و وضعيت بانكي باعث افزايش تورم وتشديد ركود در بخش مولد مي‌شود. هر‌چند اين اقدام باعث ايجاد درآمد براي دولت شده است ولي بسياري از صنايع و توليد‌كنندگان را تا آستانه ورشكستگي پيش برده است. دولت بايد براي بازگشت رونق به توليد نرخ ارز را متعادل كند تا هزينه‌هاي توليد كاهش پيدا كند و اين كار سبب افزايش قدرت خريد مردم و در نتيجه خروج از بحران ركود شود وگرنه خام‌فروشي نفت تسري يافته و تمام مواد معدني به جاي فرآوري و ايجاد ارزش افزوده روانه خارج از كشور مي‌شود و آنچه درپي‌آن رخ خواهد داد رشد واقعي نيست. 5- دولت نبايد سعي كند شاخص سهام را بالا نگه دارد چون اين كار باعث افزايش بيش از حد شاخصP/E حتي تا سقف بيش از هزار واحد مي‌شود كه اين اصلاً منطقي نيست. افزايش ارزش پول ملي كاهش قيمت سهام را جبران خواهد كرد و كاهش قيمت در برابر افزايش ارزش پول ملي باعث كاهش زيان سهامداران مي‌شود، چون اصولاً زماني كه ارزش پول ملي 300 درصد كاهش مي‌يابد سه برابر شدن شاخص طبيعي است و حال كه ارزش پول ملي در حال تقويت شدن است كاهش شاخص محرز و طبيعي است. اما ادامه روند كنوني در نهايت باعث بحران در بورس مي‌شود چراكه بورس را براي پرداخت سود متناسب با شرايط بد فعلي تحت فشار مخرب قرار مي‌دهد. هم نرخ بهره و هم قيمت سهام دو عاملي هستند كه براي پرداخت سود غير منطقي بورس را تحت فشار قرار مي‌دهند آن هم در شرايط ركود فعلي كه اثرات به مراتب بدتري دارد. 6- دولت نبايد با بستن گمركات و افزايش تعرفه‌هاي واردات براي گروهي از صنايع رانت ايجاد كند. مسائلي كه اكنون در صنايع خودروسازي كشور مي‌گذرد شكي باقي نمي‌گذارد كه در نهايت اين صنايع به سوي ورشكستگي پيش مي‌روند. قيمت‌هاي غير واقعي، استفاده از لوازم چيني بي‌كيفيت، عدم جوابگويي به عيوب و تعهدات شركت‌ها و. . . مسائلي هستند كه دير يا زود بحران صنايع خودروسازي را رقم خواهد زد.

 نویسنده : مجيد گودرزي/

 مدرس دانشگاه

منبع : روزنامه جوان


برچسب‌ها: رکود, اقتصاد, مجلس, بهره, دولت
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در یکشنبه نوزدهم مرداد 1393 و ساعت 7:48 |
شناسه خبر: 109388 منتشر شده در مورخ: 1393/4/15 ساعت: 09:13 گروه: اقتصادی

پیش‌بینی آینده بازار مسکن/ قیمت واقعی مسکن در ایران چقدر است؟/خطر جایگزینی نظام"مالک_مستاجری" به جای "ارباب_رعیتی"

مسکن نیاز طبیعی است و مهیا کردن آن برای آحاد جامعه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان جزء ‌وظایف دولت‌هاست .و باید حداقل جلوی دخالت نهادهای دولتی و حکومتی را در این بخش گرفت .چون مسکن یک کالای کم کشش است وفشار زیادی را بخصوص به دهکهای پایین جامعه می‌آورد. به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، در کشور آمریکا تا سال 2003 و برای تحریک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و در کل در اقتصاد، بانکها شروع به پرداخت وام‌های مسکن آنهم به تعداد بسیار زیاد کردند . تا جایی که عرضه از تقاضا پیشی گرفت و قیمت مسکن شروع به پایین آمدن آنهم با شیب بسیار تند کرد؛ به نحوی که عدم پرداخت اقساط از ادامه پرداخت‌ها از نظر اقتصادی صرفه بیشتری پیدا کرد و پس از آن بانکها به علت اقساط معوق مشتریان شروع به مصادره و حراج خانه‌های مردم کردند که این کار نیز بر شدت عرضه افزود و کاهش قیمتها را به سقوط آزاد قیمتها بدل کرد. همین امر باعث عدم برگشت مطالبات و در نتیجه ورشکستگی بیش از 400 بانک و یک بحران در کشور آمریکا و به طبع آن در سطح اقتصاد جهانی گردید که آثار آن هنوز هم در رکود جهانی نمایان است. و بعید نیست این سناریو در ایران هم تکرار گردد. در اصل چهل و سوم قانون اساسی چنین آمده ‌است «داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ‌ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند ، به خصوص کارگران و روستاییان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». همچنین در بند دوازدهم از اصل سوم قانون اساسی آمده ‌است که «دولت جمهوری اسلامی‌ایران موظف است در پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی‌ جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه همه امکانات خود را به کار گیرد». در سالهای گذشته بعلت پدیده جوانی جمعیت ( و انفجار زاد و ولد در سالهای 55 تا 65 ) و افزایش آمار جوانان آماده ازدواج و نیز انباشتگی تقاضا در سالهای گذشته بخش مسکن ایران دچار تورم تقاضا گردید که دولت مجبور به مداخله و افزایش ساخت و ساز مسکن در غالب مسکن مهر از طرفی ، و اعطای مجوز نوسازی برای بافتهای فرسوده از سوی دیگر گردید . براساس آمارها در حال حاضر تنها در تهران بیش از ۰۰۰/۵۰۰ واحد مسکونی خالی وجود دارد . همچنین در ماه بطور متوسط 20000 مجوز ساخت صادر می‌شود که 10000 واحد بیش از نیاز واقعی است .و این در حالی است که دولت مصممم است تمام تعهدات دولت قبلی در بخش مسکن را به انجام برساند . و این موضوع باز هم بر فزونی عرضه بر تقاضا خواهد افزود. از سوی دیگر در 9 سال گذشته بعلت بی انصافی نمایندگان و شورای عالی کار ، حق مسکن دوازده میلیون نفر کارگر تنها ماهیانه 10000 تومان بوده که با پیگیری‌های مجدانه مجلس محترم با 100% افزایش به رقم 20000 تومان افزایش یافته است! و کارمندان نیز کم و بیش در وضعیتی مشابه قرار داشته‌اند . این در حالی است که نمایندگان محترم مجلس نهم کمک 140000000 رابرای رهن یک واحد مسکونی ناکافی می‌دانند ! بعلت شکاف درآمدی ( ثبات حقوق در برابر تورم شدید که باعث کاهش درآمد قابل تصرف و قدرت خرید می‌گردد ) که در طول 17 سال بعد از انقلاب بوجود آمده است و از طرف دیگر بعلت محدودیت‌های بودجه‌ایی دولت برای افزایش حق مسکن کارگران و کارمندان تحریک تقاضا در بازار مسکن متصور نیست.یک محاسبه‌ی ساده این مطلب را اثبات می کند .فرض کنید یک کارگر با حق مسکن ماهیانه 20000تومانی خود بخواهد یک واحد مسکونی 75 متری خریداری کند و اگر متوسط قیمت متری 2500000 تومان در نظر بگیریم قیمت این واحد آپارتمان حدود187500000 تومان می‌شود که برابر با 9375 ماه و 781 سال می‌گردد. پس فرض ایجاد تقاضا برای حدود 40000000 نفر از جمعیت کشور محال است. جالب است که صاحبان خانه و موجران اگر واحدهای خود را بفروش برسانند و در بانک سپرده‌گذاری کنند ، دو تا سه برابر مبلغ اجاره، سود دریافت می‌کنند. و در اینصورت طبیعی است که فشار عرضه را بیشتر می‌کند؛ اما کسانی هستند که منافعشان در بالا رفتن قیمت هاست و روز به روز با درج آگهی‌های کاذب در روزنامه‌های پر تیراژ کشور بر حجم حباب مسکن می‌افزایند . به نحوی که حتی بدون داشتن حتی یک متر زمین می‌توان آگهی فروش ملکی بسیار بالاتر از قیمتهای رایج را داد و باعث افزایش که نه بلکه سونامی قیمتها در منطقه‌ایی خاص شد.و در مورد درج آگهی‌های کاذب تا کنون هیچ اقدام موثری صورت نگرفته است. اما این روند پیامدهای بسیار ناگواری هم برای بانکها و هم برای سازندگان مسکن به دنبال دارد . و عملا" بخش مسکن را در آستانه یک شوک برای اقتصاد ایران بدل کرده است . ولی چگونه ؟

- اول آنکه مستاجران کارمند و کارگر با حقوق ثابت توان همراهی با افزایش قیمتها را ندارند . و کاهش تقاضا دراین بخش حتمی است.

- دوم آنکه نرخ بهره 22% مالکان را ترغیب به فروش می‌کند. بعنوان نمونه ملکی که دویست میلیون تومان ارزش دارد ، به سختی و در برخی مناطق ، اجاره 800000 تا 1000000 تومانی دریافت می‌دارد. ولی اگر مبلغ ناشی از فروش این ملک بعنوان سپرده در بانکها سپرده‌گذاری شود ، نزدیک به 3666666 تومان ماهیانه سود دریافت می کند.

- سوم آنکه مالکان و مستاجران متوجه خواهند شد که نهایت سود گرانی لجام گسیخته ی مسکن را بانکها با وامهای 28% به بالا برده‌اند . و در نهایت چیزی که برای مالکان باقی خواهد ماند اقساط کمرشکن و برای مستاجران فشار اقتصادی و کاهش درآمد قابل تصرف است.

- چهارم آنکه به محض ورود مسکن به فاز کاهش قیمتها جو روانی بازار منفی و پیش بینی‌ها مانع از خرید مسکن برای خریداران خواهد گردید و باعث سقوط قیمتها و رکود بیشتر در این بخش خواهد گردید.

- پنجم آنکه از آنجا که مسکن جزء نیازهای طبیعی است هر دولتی با پدیده حباب قیمتها بشدت مقابله خواهد کرد .چون نارضایتی‌ها در این بخش بسیار گسترده است و چه بسا رهن و اجاره کلا" به رویه اجاره به شرط تملیک بدل گردد . و از آنجا که نرخ بهره 20% بعلت تبعات بسیار بد بر میزان سرمایه گذاری و اقتصاد کلان ، اقدامی است که هرگز تکرار نخواهد گردید ، ترکیدن حباب مسکن قطعی است.چون هزینه‌های تامین مالی با کاهش نرخ بهره کاهش خواهد یافت .

- ششم آنکه جمعیت کشور بسوی پیر شدن حرکت می کند و با افزایش میزان طلاق و کاهش میزان ازدواج خصوصا" در کلان شهرها و نیز کاهش شدید رشد جمعیت تقاضا برای مسکن کاهش داشته و دارد. بر اساس آمارها 11000000 نفر در آستانه ازداج قرار دارند ولی در شرایط موجود اقدام به ازدواج نمی‌کنند چون حداقل 80% و بیشتر از درآمد افراد با حداقل مزد می‌بایست صرف اجاره مسکن گردد که این امر ازدواج را بسیار دشوار کرده است.

- هفتم اینکه رشد نقدینگی و نبود زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری باعث هجوم سرمایه‌گذاران به بخش مسکن شده بود ، اما با رشد خیره کننده شاخص‌های بورس و خصوصا" نرخ بازده نزدیک به 110% ، جذابیت فراوانی برای خروج سرمایه‌ها از بخش مسکن وجود دارد. - هشتم آنکه نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا همه‌ی بازارها از جمله مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

قیمت واقعی مسکن چقدر است؟

اگر شما به عنوان یک سازنده بدون داشتن حتی یک متر زمین اقدام به ساخت واحد مسکونی کنید در شرایط معمول 50% واحدهای احداثی متعلق به شما می‌شود و مابقی متلق به صاحب زمین می‌شود. یعنی اگر 5 واحد آپارتمان احداث نمایید 2.5 واحد آن به همراه نیمی از مالکیت زمین به شما می‌رسد. اگر شما برای هر متر مربع 600000 تومان هزینه کنید برای 5 واحد 75 متری مجموعا" 225000000 هزینه کرده‌اید و صاحب 5/2 واحد شده‌اید که بهای تمام شده برای هر واحد مسکونی90000000 و برای هر متر مربع 1200000 تومان می‌شود. و با توجه به اینکه زمین مشاع می‌شود این مبلغ نصف می‌شود و قیمت تمام شده هر متر مربع مسکن 600000 تومان می شود ! این در حالی است که قیمت تمام شده در بسیاری موارد مبلغی بین 400 تا 800 هزار تومان است که در نتیجه قیمت کنونی را بیشتر و بیشتر غیر منصفانه و حتی ظالمانه می‌کند. حال معلوم نیست آپارتمانهایی که بطور متوسط متری 600000 تومان و کمتر تمام شده است چرا متری 6000000 تومان و بالاتر به فروش می‌رسد؟!

آنچه مسلم است این است که مسکن یک نیاز طبیعی است و تامین آن برابر قانون وظیفه دولت است و در کل فسلفه وجودی همه‌ی دولتهاست. و در شرایط کنونی عده‌ایی هستند که سودجویی‌های خود را در ایجاد مانع در برآورده شدن نیازهای طبیعی مردم قرار داده‌اند و منافع نامشروع آنها فشار اقتصادی زیادی را بر جامعه خصوصا" دهکهای پایین تحمیل کرده است و باعث نارضایتی گسترده مردم دراین بخش گردیده است . دولت می بایست با نظارت اصولی و درست از کیان خود و مردم دفاع کند.چون این نیاز را نه می توان به تعویق انداخت و نه از آن چشم پوشید. دولتمردان و نمایندگان محترم باید بدانند:

1- مسکن نیاز طبیعی است و مهیا کردن آن برای آحاد جامعه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان جزء ‌وظایف دولتهاست .و باید حداقل جلوی دخالت نهادهای دولتی و حکومتی را در این بخش گرفت .چون مسکن یک کالای کم کشش است وفشار زیادی را بخصوص به دهکهای پایین جامعه می‌آورد.

2- کشور مهیای بازگشت به نظام طاغوتی ارباب و رعیتی در غالب نظام مالک و مستاجری شده است .عده زیادی از مستاجران برای صاحبان خانه‌ها کار می‌کنند. همانطور که در زمان طاغوت کشاورزان برای مالکان زمین کار می‌کردند و سهم کمی از ماحصل تلاش خود داشتند . در بسیاری از موارد بیش از 100% حداقل مزد برای اجاره یک واحد مسکونی نیاز است و این غیر قابل تحمل است.بر اساس آمارها قیمت مسکن در ایران حتی از بسیاری از شهرهای اروپایی هم بیشتر است و این با درآمد ایرانیان اصلا" سازگار نیست.

3- عدم تعادل در بازار مسکن چه بصورت تورم لجام گسیخته و چه بصورت رکود به این بخش آسیب می‌زند. در بسیاری از موارد نرخ بازدهی در بخش مسکن بیش از 400% وحتی 1000% است که باعث سود سرشار و باد آورده برای سازندگان و فشار شدید بر خانواده‌ها می‌گردد.باید این نرخ سود منطقی گردد .که هم تولید کننده رغبت کافی برای تولید داشته باشد و هم مصرف کننده توان همراهی با قیمتها را داشته باشد. در هر صورت بخش مسکن آبستن حوادث ناگواری است و با افزایش وام مسکن هم نمی‌توان مشکلات آن را حل کرد و چه بسا اوضاع این بخش مهم از اقتصاد بد و بدتر خواهد شد . کمترین مشکلات این بخش کاهش شدید آمار ازدواج است که تبعات اجتماعی گسترده‌ایی در پی خواهد داشت.

گزارش از مجید گودرزی


برچسب‌ها: پیش بینی, مسکن, اجاره, رهن
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در یکشنبه پانزدهم تیر 1393 و ساعت 9:48 |
تاملي بر اشتغال زنان در ايران

 

با انقلاب صنعتي در قرن هجدهم ميلادي ، كارها از يدي و زوربازو به فكري و اداري گسترش يافت و همين فرصتي بود تا بتوان از نيروي كار زنان در كار هم استفاده كرد . زنان براي حضور در بازار كا ر مزد كمتري طلب مي‌كردند و همين دليل خوبي براي حضور بسيار زياد زنان در بازار كار بود. چون با كاهش هزينه‌هاي حقوق و دستمزد نظام سرمايه‌داري از حضور زنان سود بيشتري مي‌برد و يك ابزار فشار مناسب براي اتحاديه هاي كارفرمايي براي جايگزيني زنان با مردان معترض به حقوق و دستمزد بود .و در بازار كاري كه به حال اشباع درآمده بود حضور زنان يك فاجعه تمام عيار بود .و در اين حالت سرپرستان خانوار كه عموما" مردان بودند از كار بيكار و به جاي آنها زناني مشغول بكار مي‌شدند كه بغير از خودشان اجبار به پرداخت نفقه‌ي كسي نداشتند. اما در ايران شرايط بسيار بغرنج شده است از طرفي بازار كار به حد اشباع كامل رسيده است و اگر بهتر بگوييم ميليونها نفر بيكار در جامعه وجود دارد كه بسياري از آنها مردان سرپرست خانوار هستند كه برابر قانون مسوول تامين معاش خانواده خود هستند. از سوي ديگر برداشت ناقص و يك سويه از نظام سرمايه‌داري است كه خواهان بكار گيري زنان و دختران در كار براي كاهش هزينه‌ها است. دختران شاغل و پدران بيكار چرخشي غلط براي فروپاشي بنيان خانواده در ايران است.واقعا" تساوي عدالت نيست . در بازار غير منصفانه كار ايران ، كاري كه براي سرپرستان خانوار حياتي است به دختراني واگذار مي‌شود كه كار براي آنها جنبه‌ي سرگرمي و پر كردن اوقات فراغت ‌دارد.آنها حاضرند براي تصاحب يك شغل حتي تا يك پنجم حداقل مزد را دريافت كنند. براي داشتن بيمه هم زياد به آب و آتش نمي‌زنند چون معمولا" بيمه شده‌ي سرپرستان خود هستند و اين يعني يك سوء استفاده تمام و كمال از حضور زنان در بازار كار . اولين پيامد اين حضور دوگانگي در نظام سرمايه داري و نظام جمهوري اسلامي ‌ايران است چون برابر قانون جمهوري اسلامي‌ زن هيچ تعهدي در برابر مخارج زندگي ندارد. حتي اگر شاغل باشد. از سوي ديگر اشتغال زنان در اقتصادي كه يكي از بزرگترين مشكلات آن بيكاري آنهم با نرخ بالاست، قطعا" فرصتهاي شغلي را سوخت مي‌كند و به بهاي ناچيزي برباد مي‌دهد. نبود اتحاديه هاي كارگري و اشباع بازار كار و تلاش زنان براي رقابت ناسالم با مردان و به نفع كارفرمايان هم ، مزيد بر علت شده است .در اين شرايط كارفرمايان در بسياري از موارد قانون را خودشان تعيين مي‌كنند و كارگران كاملا" بي دفاع هستند.و امنيت شغلي بسيار متزلزلي دارند.حضور زنان تنها در جوامعي توجيح منطقي دارد كه:

  1- با كمبود نيروي كار مواجه باشد

2- هيچ سرپرست خانواري بيكار نباشد و

3- حقوق زنان شاغل برابر مردان پرداخت شود.

در اين بازار آشفته‌ي كار هم زنان و هم مردان متضرر مي‌شوند. هم زنان به حقوقشان نمي‌رسند و هم مردان جايگاه خود را بعنوان نان‌آور خانه در خطر مي‌بينند. همانطور كه گفته شد حضور زنان در بازار كار برداشت ناقصي از نظام سرمايه داري است كه كمي‌سرمايه‌داري و كمي ‌هم ايراني است. به هر حال اين حضور تبعات خوب و بد زيادي دارد كه از آن جمله است

1- كاهش نرخ باروي : قطعا" اشتغال زنان جا براي فرزند آوري و بزرگ كردن فرزند تنگ كرده است .حتي اگر مرخصي زايمان 9 ماه باشد . اما در صورتي كه نقش سنتي خانمها در امور خانه خلاصه گردد زاد و ولد نياز به مجوز كارفرما ندارد. و در حقيقت نبود فرزند مشكل است و نه بودن آن.

2- سست شدن بنيان خانواده‌ها بواسطه ي نبود زن در منزل . خستگي‌هاي مفرط بواسطه اشتغال تمام وقت حتي براي مردان هم مشكل ساز است ، چه رسد به زنها كه براي كار در بيرون از منزل توان كمتري دارند. و انجام دادن و ندادن امور منزل توسط زنان هر دو غير منصفانه است .

3- وابستگي‌هاي مالي باعث تحكيم روابط بوده است اما حذف آن باعث نوعي خود مختاري كاذب و عدم تمكين زنان از مردان شده است . مرد در اين وضعيت مانع آزاداي زن و به قول معروف «آقا بالاسر » خوانده مي‌شوند.

4- فشار كار براي برخي از كارها از حد توان خانمها بيشتر است و اشتغال زنان فقط به انگيزه سود جويي توسط كارفرما مي‌باشد.

5- در قضيه اشتغال زنان از منظر درآمدي يك بازي برد - برد است براي خانمها. از طرفي شوهر هيچ حقي نسبت به درآمد زن ندارد و از طرف ديگر با هر سطح درآمدي تامين هزينه‌هاي زندگي وظيفه قانوني و شرعي مرد است. 6- البته جنبه‌ي خوب حضور زنان در بازار كا هم مي‌تواند اين باشد كه برخي از شغلها هستند كه زنان توان بالاتري براي انجام آن دارند. مانند پرستاري، معلمي، تايپ ومنشي‌گري.

7- جنبه مثبت ديگر حضور زنان در بازار كار اينست كه چون شكاف درآمدي در سالهاي متمادي باعث كاهش قدرت خريد و درآمد قابل تصرف مرد شده است حقوق زنان مي تواند تاحدودي معيشت خانواده را ترميم كند.

8- بعلت كاهش شديد امنيت شغلي براي مردان اشتغال زنان باعث ايجاد اطمينان براي تداوم پرداخت هزينه‌هاي ثابتي مانند اقساط و اجاره گرديده است.

در هر صورت آن چيزي كه هم اكنون در بازار كار ايران و خانواده‌هاي ايراني در حال حادث شدن است اصلا" اتفاق ميموني نيست. چرا كه زنان و مردان ايراني را در مقابل هم در محيط كار و هم در منزل قرار داده است. بدتر از همه كودكان ايراني هستند كه هيچ جايگاه تعريف شده مناسبي هم از لحاظ روحي –رواني و هم از لحاظ محيط سالم زندگي برايشان تعريف نشده است. مهدهاي كودك ، بيماري‌هاي واگير دار، پايين ترين ميزان مقاومت بدن در برابر بيماري‌ها، پايگاه عاطفي متزلزل و...همه و همه مشكلات به هم ريختگي ساختارهاي اجتماعي به واسطه سود جويي عده‌ايي خاص است . و اينكه در نهايت تاوان اشتباهات خط و مشي گذاري‌هاي كلان جامعه را زنان كودكان بايد بپردازند. زناني كه بالاترين و والاترين پايگاه اجتماعي يعني مادر برايشان در خانه تعريف شده است اما در نظام جديد تا حد يك منبع بهره كشي تنزل پيدا كرده اند. و حضورشان در بازار كار منشا بهم ريختگي جايگاه هم مردان و هم كودكان و هم خود زنان شده است. شكاف درآمدي بسيار زياد حقوق مردان را نبايد با حضور زنان پر كرد.حقوق يك مرد سرپرست خانوار بايد كفاف تامين معاش يك خانواده را بدهد. و نه براي جبران اين ظلم ، زنان را واداربه حضور در محيط خشن كار كرد.محدود كردن حضور زنان در عرصه كار به بازيابي كرامت زنان و خانواده و همچنين مشكلات كاهش نرخ رشد جمعيت كمك شاياني مي‌كند.چرا كه اشتغال زنان بي‌شك علت اصلي كاهش نرخ رشد جمعيت است. از سوي ديگر فرصتهاي شغلي كه با كمترين دستمزد سوخت مي‌شود مي‌تواند مشكلات بيكاري را در جامعه بشدت كاهش دهد و بجاي صرف شدن براي لوازم آرايشي گرانقيمت چراغ خانه ي خانواده‌هاي ايراني را روشن كند . اين تفكر غلط است كه زنان خانه‌دار حتما" بايد بي‌سواد باشند و زناني كه درس مي‌خوانند حتما" بايد به هرنحوي حتي اگر از آنها سود جويي مي‌گردد در بيرون از خانه مشغول بكار گردند.

آسيب‌هاي جسمي كار زنان شاغل هم چيزي نيست كه بتوان بسادگي از كنار آن گذشت .چه بسا هزينه‌ي 30 سال تلاش يك زن برابر با هزينه‌هاي درمان آسيب‌هاي شغلي او نباشد. اما اين نكته هم مهم است كه نمي توان جلوي اشتغال مولد زنان را گرفت و حق داشتن شغل هم براي زنان و هم براي مردان برابر و البته باحقوق برابر است .اما نه به اينگونه.

این مطلب در روزنامه جوان چاپ گردیده است

مجيد گودرزي


برچسب‌ها: اشتغال, بيكاري, زنان, ركود
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در دوشنبه نهم تیر 1393 و ساعت 7:42 |
پیچ و خم های اصلاح یک قانون فاصله زیاد میان نظریه ها و اجر

 

طرحی جامع برای بیمه شخص ثالث باید در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث عدالت رعایت شود؛ یعنی تفاوت‌هایی میان افرادی که تخلف کمتری دارند با افراد دارای تخلف بیشتر وجود داشته باشد؛ اما باید راه های تشخیص این افراد به ور عملی بررسی شود و دنهایت به یک راه حل جامع و قانون منطقی رسید. به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا تصادف یک احتمال و یک حادثه است که همیشه همزاد و همراه صنعت خودرو سازی بوده است و در بیشتر موارد اجتناب ناپذیر است؛ یک رویداد تلخ که زندگی بسیاری از انسانها را تحت تاثیر بسیار زیادی قرار می‌دهد. جنبه‌ی روحی و فشارهای روانی وارده بعد از یک تصادف هرگز از انسان جدا نمی‌گردد. در بعد مادی هم جبران خسارات وارده گاهی و برای بسیاری از خانواده‌ها غیرممکن است . بیمه شخص ثالث در حقیقت توانمند ساختن خانواده ها در برابر تصادفات احتمالی است و محاسبه‌ی این احتمال کار چندان ساده‌ایی نیست . از سوی دیگر تساوی در اکثر مواقع عدالت نیست؛ این یک امر بدیهی است چرا که عوامل اثرگذار مختلفی می‌تواند در یک حادثه تصادف نقش داشته باشد و در برخی مواقع حق بیمه پرداختی تناسبی با میزان مسوولیت فرد در تصادف ندارد. به عنوان مثال از صاحبان خودروهایی که احتمال فوت سرنشینان آن از بقیه بیشتر است باید حق بیمه‌ی بیشتری دریافت گردد و بر عکس نه بر اساس تعداد سیلندر و یا تعداد سرنشینان. در حقیقت می‌توان با تقسیم تعداد تصادفات بر تعداد خودروها از آن نوع احتمال تصادف را به دست آورد و از تقسیم تعداد فوتی‌های حوادث مربوط به یک خودروی خاص بر کل تصادفات حق بیمه متناسبی وضع کرد؛ اما اخذ بیمه نباید بر اساس بالاترین احتمال باشد. همچنین اگر خودروهایی که ایمنی کمتری دارند حق بیمه بیشتری پرداخت کنند هم مردم در انتخاب میزان ریسک خرید خودرو سهیم می‌شوند و هم خودروسازان ملزم به ارتقاء سطح ایمنی می‌گردند. بر اساس آزمایشات در سرعت 120کیلومتر در ساعت برخی از خودروها تا میزان حدود 60 متر غیر قابل کنترل هستند و در رویدادهایی که رخ می‌دهد رانندگان هیچ دخل و تصرفی ندارند؛ پس شاید اصلح این باشد که سهم هر کدام از عوامل اثرگذار دقیق‌تر محاسبه گردد. حال این سوال مطرح می‌گردد که چرا تاوان همه‌ی عواملی را که در یک تصادف نقش دارند را باید راننده پرداخت کند؟ در حالی که برخی مواقع تقصیر راننده بسیار کم و یا اصلا" بی تقصیر است. متاسفانه همانند بسیاری دیگر از روابط علی و معلولی در کشور ما این رابطه هم بجای رابطه عکس رابطه‌ایی مستقیم برقرار کرده است، یعنی هر چه حق بیمه افزایش پیدا می‌کند، قیمت خودروها هم بالاتر می‌رود و این نشان از آن دارد که روابط بین قیمت و فاکتورهای اثرگذار روابطی تحمیلی و غیر منطقی هستند. یکی از مباحثی که اخیرا" در بحث اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مطرح گردیده است، آزادسازی و رقابتی شدن است؛ اما باید دانست ما متاسفانه تجربیات تلخ فراوانی در این زمینه داریم و از آنجا که آزادسازی همواره به افزایش کیفیت و کاهش قیمت منجر نشده، بیم آن می‌رود که همانند گذشته و در قضایای مشابه این آزادسازی هم میدان رقابت ناسالم را بیشتر و بیشتر برای سوء استفاده کنندگان باز کند و همین مقدار از نظارت را هم مخدوش کند و بر نارضایتی‌ها بیفزاید. این در حالی است که بیمه شخص ثالث یک امر حیاتی برای رانندگان است و یک کالای کم کشش است و می‌توان سوء استفاده خیلی زیادی را با افزایش قیمت بر جامعه تحمیل کرد. لزوم در نظر گرفتن تشویق در بحث بیمه شخص ثالث سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی دانا در خصوص اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و رعایت عدالت در این قانون اظهار داشت: این طرح باید به صورت یک لایحه از سوی دولت ارائه شود که هنوز این کا رصورت نگرفته است؛ اما خود مجلس یک طرح در این زمینه طهیه کرده است که در کارگروه ویژه ای در حال بررسی است. وی افزود: همانطور که برای کسانی که تخلف می کنند، پایبند هایی در نظر گرفته می شود و انها جریمه می شوند، برای کسانی هم که جریمه نمی شوند و قانون مدار تر هستند باید تشویق های بیشتری در نظر گرفته شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در حال حاضر در بحث بیمه شخص ثالث اگر کسی از کوپن هایی که از سوی بیمه به وی تعلق می گیرد، استفاده نکند، درصدی تخفیف در نظر گرفته می شود و این بستگی به تعداد سال ها این درصد افزایش پیدا می کند. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر من کسی در همه بخش ها و زمینه ها مانند راهنمایی و رانندگی، قوه قضائیه و ... باید برای افرادی که مرتکب اشتباهی نشده اند و یا اشتباهات آنها کمتر بوده است تشویق هایی در نظر گرفته شود. موسوی تأکید کرد: همانطور که اگر کسی خلافی مرتکب شود، مجازات می شود، باید کسانی هم که از ابتدای عمر خود خلافی انجام نداده اند بر اساس اولویت ها تشویق بشوند که در این صورت قطعا علاقه مندان به اجرای قوانین بیشتر می شوند و در بحث بیمه شخص ثالث هم باید این موضوع در نظر گرفته شود. بر اساس نظریات نوین حسابداری منابع انسانی ارزش مورد انتظار در محاسبه‌ی نرخ تعهدات بیمه باید قابلیت محاسبه داشته باشد. بدین معنی که ارزش مورد انتظار بازیافتنی یک انسان باید مد نظر قرار گیرد؛ چرا که در ارزش گذاری انسانها و دیه آنها باید همانند بسیاری از کشورهای مترقی جهان سن، تحصیلات ، امید به زندگی، میزان سلامت و ... مد نظر قرار گیرد. یک فرد حادثه دیده 90 ساله با یک فرد حادثه دیده‌ی مثلا" 35 ساله که در اوج بازدهی برای جامعه قرار دارد، دیه برابری دریافت می‌کنند و این منطقی به نظر نمی رسد.همان گونه که در قیمت گذاری خدمات یک فرد به جامعه یا یک سازمان تفاوتهایی وجود دارد شاید بهتر باشد کامروایی معوق ودیگر عوامل موثر را درنظر بگیرند.

براساس ماده 27 بیمه شخص ثالث شرکتهای بیمه ایی موظفند که 20% از سود عملیات بیمه ای خود را در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می گردد واریز نمایند.بیمه مرکزی ایران هم با همکاری وزارت را وترابری وراهنمایی ورانندگی مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی وخسارتهای ناشی از آن می شود هزینه نماید می گردد . سوال دیگری که در این رابطه مطرح است آیا با کاهش تصادفات حق بیمه هم کاهش می یابد؟ در هر حال در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث باید عوامل اثرگذار در تصادفات شناسایی وهزینه آن بین آنها تقسیم گردد و هرکس باید به اندازه سهم خود در این رویداد جریمه پرداخت کند و نباید رانندگان تاوان همه‌ی بخشها از جمله خودروسازان را پرداخت نمایند. از سوی دیگر بسیاری از رانندگان از محل رانندگی و ارائه خدمات امرار معاش می‌کنند و معمولا" هم از دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند و افزایش بی‌رویه حق بیمه معاش آنان را در خطر قرار می‌دهد و چه بسا از پرداخت حق بیمه عاجز گردند که این نیز تبعات بسیار بدتری به دنبال دارد. شایسته است که در اصلاح این قانون همه‌ی این موارد در نظر گرفته شود. چون در محاسبه دیه قیمت شتر در نظر گرفته می‌شود و افزایش این قیمت در افزایش حق بیمه اثرگذار است ، آیا اکنون که قیمت شتر کاهش داشته است هم در تعیین میزان دیه اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به دنبال راه حل منطقی برای اصلاح این قانون هستیم/ جلسه این کارگروه با مدیران بیمه محمد حسن حسین‌زاده بحرینی، دبیر کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی دانا اظهار داشت: کار گروه پولی، مالی و بانکی در حال کار بر روی اصلاح قوانین بیمه شخص ثالث است و هنوز به جمع بندی نرسیده است. وی افزود: برای رسیدن به یک جمع بندی جامع و مفید از همه دستگاه ها از جمله بیمه مرکزی، نیروی انتظامی، صندوق تأمین خسارت، ستاد دیه کشور و ... دعوت شده است تا در این جلسات حاضر شوند. عضو کمیسیون اقصادی مجلس خاطر نشان کرد: به زودی جلسه نیز با حضور مدیران شرکت های بیمه برگزار می شود تا بتوانیم به یک قانون پخته و جامعی برسیم. حسین زاده بحرینی در ادامه تشریح کرد: باید در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث عدالت رعایت شود؛ یعنی تفاوت‌هایی میان افرادی که تخلف کمتری دارند با افراد دارای تخلف بیشتر وجود داشته باشد؛ اما باید راه های تشخیص این افراد به ور عملی بررسی شود و دنهایت به یک راه حل جامع و قانون منطقی رسید.

اين گزارش با همكاري سركار خانم طاهريان در خبرگزاری دانا تحرير شده است

انتهای پیام


برچسب‌ها: بیمه, شخص ثالث, مصوبه, اصلاحیه, مجلس
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در سه شنبه سوم تیر 1393 و ساعت 11:38 |
گزارش دانا از بایدهای اقتصادی دولت

/بايدهاي دولت يازدهم

نگاهی منصفانه به عملکرد دولت یازدهم در طول یک سال گذشته نشان می‌دهد برخی شاخص‌های کلان اقتصادی رو به بهبود است و آرام آرام به سوی تعادل‌های خود در حرکتند اما نباید به هر بهانه‌ایی حتی ایجاد ثبات در اقتصاد ترمز تحولات مثبت را کشید. به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، نگاهی منصفانه به عملکرد دولت یازدهم در طول یک سال گذشته نشان می‌دهد برخی شاخص‌های کلان اقتصادی رو به بهبود است و آرام آرام به سوی تعادل‌های خود در حرکتند . اما نباید به هر بهانه‌ایی حتی ایجاد ثبات در اقتصاد ترمز تحولات مثبت را کشید .

این ثبات نیست تحمیل شرایط بد اقتصادی بر زندگی مردم است. البته ایجاد رانتهای دولتی برای عده‌ایی خاص. مثلا" زمانی که نرخ بیکاری 10% و نرخ تورم 30% اعلام می‌گردد ، ثبات در شاخص 40% فلاکت مردم آزار دهنده و غیر منطقی است . در این میان مشکلاتی که گریبانگیر کشور شده است در برخی موارد ناشی از اقدامات نسنجیده دولت قبل و ادامه آن در دولت فعلی است. جالب است بدانید:

1-زمانی که ارزش پول ملی در دولت گذشته 300% کاهش پیدا کرد بدلیل آنکه سهام دارای ارزش ذاتی است ، طبیعی بود که شاخص سهام تا سه برابر رشد کند. یعنی اگر شاخص سهام 20000 واحد باشد وقتی ارزش پول ملی سه برابر کاهش می‌یابد تا 60000 واحد رشد شاخص سهام طبیعی است و بعد از آن ناشی از هیجانات بازار است. در این میان بعلت بالا رفتن قیمت سهام اگر عایدی سهام ثابت باشد نگهداری سهام به صرفه نیست و شاخص P/E گاهی به بیش از 500 و حتی 1000 می‌رسد که معقول نیست و تقریبا" هیچ سهامی‌ وجود ندارد که بتواند با افزایش عایدی این شاخص را تا حد طبیعی یعنی حدود 5 تا 10 برساند. پس از فروکش کردن روند نزولی شاخص اگر حتی پول ملی هم تقویت نشود عایدی سهام باعث برگشت قیمتها به حد تعادلی می‌گردد . اینکه دولت سعی دارد به هر نحوی شاخص سهام را بالا نگه دارد یک اشتباه استراتژیک است ، چون با برداشته شدن تحریمها و نیز تقویت پول ملی اگر سایر عوامل اثر گذار را نادیده بگیریم، شاخص باید پایین بیاید. بالا نگه داشتن شاخص بورس باعث بالا بودن شاخص P/E و در نتیجه کاهش اقبال سرمایه‌گذاران می‌شود. بازده‌ایی که از طریق افزایش قیمت سهام حاصل می‌شد دیگر تقریبا" وجود ندارد . و عایدی سهام هم نمی‌تواند بازده 110% سال گذشته را تکرار کند. دولت مجبور به استفاده از ابزار کاهش نرخ بهره برای نجات بازار سهام است. همانگونه که در رکود جهانی همه‌ی کشورهای پیشرفته صنعتی اقدام به کاهش نرخ بهره برای تحریک سرمایه‌گذاری و خروج از بحران نمودند. در حقیقت عایدی زیاد و بی‌ارزش با عایدی کم با ارزش برابر می‌گردد. و این به معنی سقوط شاخص و از دست رفتن سرمایه سهامداران نیست . به زبان عامیانه « یک کیلو پنبه با یک کیلو آهن برابر است » .

2- دولت به نا حق تلاش زیادی می‌کند تا ارزش پول ملی را پایین نگه دارد و اولین مولود این اقدام رواج گسترده پدیده قاچاق است؛ چنانچه در سالهای اخیر براساس آمارها حجم کالاهای قاچاق وارداتی تا 46% و حجم کالای قاچاق كالاهاي صادراتی تا 53% افزایش داشته است. دلیل این مسأله این است که چون مصنوعات داخلی در بازارهای جهانی ارزش پاييني پیدا میکنند، به صرفه نیست که تولید کنندگان محصولات خود را در داخل کشور به قیمت پایین بفروشند . مثالی در این زمینه مطلب را روشن‌تر می‌کند : فرض کنید یک کیلو پسته در بازارهای جهانی 20 دلار است اگر هر دلار 1200تومان باشد هر کیلو برای تولید کننده ایجاد درآمد 24000 تومان می‌کند حال اگر هر دلار به 3600 تومان برسد درآمد هر کیلو پسته 72000 تومان می‌شود که این مقدار برای بازار داخل کشور کشش ندارد و اصولا" تولید کنندگان از عرضه آن به بازار داخلی خودداری می‌کنند. از سوی دیگر بالا نگه داشتن عمدی نرخ ارز باعث می‌گردد بسیاری از تولید کنندگان از ادامه تولید باز بمانند چون با افزایش قیمت نهاده‌های تولید، بهای تمام شده کالاها بشدت افزایش پیدا می‌کند و اگر کالا کم کشش باشد و اصطلاحا" کالاهای ضروری باشند، افزایش قیمت برای جبران هزینه‌های تولید به سختی انجام می‌‌گیرد و رکود تولید حتمی ‌است. از سوی دیگر اگر کالا ضروری باشد و تولید کننده بتواند این افزایش را به مصرف کننده منتقل کند باعث فشار اقتصادی خصوصا" به دهکهای پایین و به اقشار با درآمد ثابت می‌گردد . پس اگر دولت واقعا" قصد دارد به تولید کمک کند ، تورم را کاهش دهد، رفاه عمومی ‌را افزایش دهد و شاخص فلاکت را کاهش دهد باید از سود خود در فروش نرخ ارز چشم پوشی کند. چون در شرایط رکودی این اقدام اوضاع اقتصادی را بشدت تحت تاثیر مخرب قرار می‌دهد هر چند در کوتاه مدت دولت از بازار آشفته ارز سود می‌برد ، ولی در افق بلند مدت هم دولت و هم مردم زیان می‌بینند.

3-وضعیت استخدامی ‌در کشور بسیار نا کارآمد و نا‌بسامان و همچنین مخل بهره‌وری و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت است. در همه نظامهای پیشرفته حقوق و دستمزد به عملکرد ، تخصص و تجربه حقوق بالاتری می‌دهند، اما در ایران به نوع قرارداد! همچنین کسانی که در بخشهای اجرایی کار می‌کنند حقوق بیشتری می‌گیرند ، این در حالی است که در ایران به کارکنان بخشهای ستادی و اداری حقوق بیشتری پرداخت می‌گردد . کسانی هم که قراردادهای موقت دارند از کسانی که دارای امنیت شغلی هستند حقوق و مزایای بیشتری دریافت می‌کنند؛ اما متاسفانه این هم در ایران بر عکس است قراردادهایی مانند پیمانکاری ، مشخص (معین) ، و حق التدریس باعث صدمات جدی به کار و کارکنان گردیده است . دولت باید نگاه سودجویانه در بخش آموزش کشور را عوض کند چون فرهنگ با آموزش پیوند ناگسستنی دارد و پدیده‌هایی همچون حق‌التدریس باعث آسیب جدی به مقوله فرهنگ می‌گردد و جایگاه رفیع آموزش را در بحث فرهنگ‌سازی و توسعه منابع انسانی تا پایین‌ترین درجه کاهش می‌دهد و به یک کالا تبدیل می‌کند؛ در حالی که به فرموده مقام معظم رهبری : « فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است» اما یقیناً فرهنگ دراین بستر بی‌عدالتی رشد نخواهد کرد.

4- در دولتهای گذشته تلاش زیادی برای اصلاح نظام بانکی صورت گرفت اما نتیجه‌ها قطعا" در وضعیت اقتصادی فعلی به وضوح قابل روئیت است. هزینه‌های تامین مالی جزء لاینفک هزینه‌های تولید است . در زمانه‌ایی که بحث نرخ بهره صفر در دنیای مدرن مطرح است و حتی برای تحریک سرمایه‌گذاری‌ها به نرخ بهره منفی روی آورده‌اند ، در ایران نرخ بهره 22% و بالاتر رقیب جدی سرمایه‌گذاری است و هیچ صنعتی قادر و مایل به پوشش این نرخ بهره نیست. در دنیای بشدت رقابتی کنونی هیچ تولیدی توان پوشش این هزینه را ندارد.

مگر با تورم 44 درصدی. تولیداتی که با تسهیلات 33% و بالاتر تولید می‌شوند هرگز قابلیت رقابت با تولیداتی که با نرخ تسهیلات 1% و پایین‌تر تولید شده‌اند ، را ندارندو انتظار رونق اقتصادی عبث و غیر منطقی است. در این شرایط اگر بگوییم عامل اصلی تحریم سرمایه‌گذاری خارجی نرخ بهره 20% و بالاتر بوده است بیراه نگفته‌ایم وبه نوعی این نرخ بسیار بالا و ویرانگر نوعی تحریم سرمایه‌گذاری است . همانطور که در شماره 86 ماهنامه نامه اتاق بازرگانی از قول معاونت راهبردی رییس جمهور ذکر گردیده است ، با افزایش نرخ بهره به بالای 20% رشد سرمایه‌گذاری تا 9/21 – در سال 1391 کاهش داشته است و نیز رشد اقتصادی تا 7/5- کاهش را تجربه کرده است؛ پس دولت بدون کاهش نرخ بهره اگر دنبال افزایش سرمایه‌گذاری و مثبت کردن شاخص‌های کلان اقتصادی باشد ، راه بیهوده‌ایی را خواهد پیمود و بر اساس اصول اولیه علم اقتصاد ممکن نیست. این نرخ بهره تمام تولیدات اقتصادی را غیر اقتصادی وغیر سود ده کرده است بعنوان نمونه حتی مسکن که در سالهای اخیر رشد قیمتی فاجعه باری را داشته است هم، اقتصادی نیست و صرفه اقتصادی ندارد.

شما اگر یک واحد آپارتمان 75 متری داشته باشید و بخواهید آن را اجاره بدهید به سختی بتوانید ماهیانه بابت اجاره آن 1000000تومان در تهران دریافت کنید، در حالی که همین واحد را اگر بطور متوسط به قیمت هر متر 3000000 بفروش برسانید و در بانک با نرخ 20% سپرده‌گذاری کنید ماهیانه مبلغ حدودا" 3700000 تومان درآمد خواهید داشت. در این سیستم دلالی بسیار سود ده و تولید با مشکل جدی مواجه است .

5- بودجه اساسی ترین و بنیادی‌ترین مراحل چشم‌انداز و توسعه کشور است همچنین بودجه مهمترین ، پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین لایحه دولت به مجلس است. بودجه ابزار موثر هدایت و کنترل اقتصاد می‌باشد . اما متاسفانه سالهاست که از آن غفلت شده و هنوز هم می‌شود . تا جایی که هنوز هم بودجه در کشور ما بصورت افزایشی تهیه و اجرا می‌شود. در علم بودجه، «بودجه افزایشی» یا همان سنواتی به «بودجه مرده» شهرت دارد. چون اصولا" بین این بودجه و طرحها ارتباط کمی وجود دارد. ممکن است در سالهای گذشته این ارتباط زیاد بوده باشد اما یقینا´در گذر زمان بهینگی آنها کاهش پیدا می کند. و شاید پس از چند سال اصلا" ارتباطی بین منابع و طرحها نباشد. جالب‌تر اینکه هنوز هم در کشور ما رشته دانشگاهی بنام بودجه وجود ندارد. اگر بهترین و دقیق‌ترین بودجه دنیا هم طراحی و تصویب گردد ولی کارگزاران بودجه تخصص لازم را نداشته باشند ، کمترین آسیب آن هدر رفت منابع است و انحرافات بودجه ایی. دولت باید طرحی ریشه‌ایی برای حل معضل بودجه داشته باشد از تربیت منابع انسانی مورد نیاز گرفته تا طراحی نظام آماری دولتی (GFS) را شامل گردد. بدون نیروی انسانی آموزش دیده و اطلاعات صحیح اجرای طرحهای بلند مدت و حتی کوتاه مدت بیشتر شبیه جادوگری است و موفقیت برنامه‌ریزی مورد تردید جدی خواهد بود . البته با ریسک بالا. هم اکنون در کشور ما کارهای حسابداری ، مدیریت مالی و بودجه‌ایی را تماما" حسابداران انجام می‌دهند. اما باید دانست حسابداری پیش نیاز مدیریت مالی است. بودجه هم کار پیش بینی درآمدها و مخارج را انجام می‌دهد در حالی که کار حسابداری تماما" ثبت وقایعی است که اتفاق افتاده است. این از اصول اولیه حسابداری است.

6- سالهاست که ما بجای سیاست اقتصادی ، اقتصاد سیاسی داریم . دولت باید حتی برای تقویت سیاست تقویت پایه های اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد . تعادل بین سیاست و اقتصاد امری ضروری است و نباید یکی را برای دیگری فدا کرد. 7

-نظام توزیع بی شک نقش مهمی در رونق و رکود اقتصادی دارد و سود بادآورده در این بخش هم تولید کننده و هم مصرف کننده را تحت فشار قرار داده است .نظام توزیع موثر و کارآمد در کم کردن فاصله‌ی بین تولید کننده و مصرف کننده بسیار حائز اهمیت است.چرا که بسیاری از کالاها مسیر تولید تا مصرف را گاهی حتی با 300% افزایش طی می‌کنند

8-در شرایطی که در کشور رکود تورمی وجود دارد ، افزایش مالیات و تغییر مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف بر شدت رکود می‌افزاید. باور ما این است مالیات بر مصرف با مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است. و چیزی که بعنوان مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود همان مالیات بر مصرف می‌باشد.

9-فساد اقتصادی ومبارزه با آن هرچند کار بسیار دشواری است ، اما در موفقیت یا عدم موفقیت دولت نقش مهمی ایفا می کند.

10- دولت نباید کالاها و خدمات خود را گران و از مردم انتظار کاهش قیمتها را داشته باشد.دولت باید مبارزه با تورم را از خود شروع کند.و نباید تعادل‌های اقتصادی را به نفع خود مصادره کند.

گزارش از مجید گودرزی

 

 

منابع:

1- ماهنامه نامه اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی شماره 87 صفحه 24

2-ماهنامه نامه اتاق بازرگانی صنای .btnhtml {height:22px;background-color: #E8F1F4;background-repeat:no-repeat;background-position:center center;border: 1px solid #E8F1F4; margin: 0; padding:0px; } .btnOver {height:22px;background-color: #FFFFFF;background-repeat:no-repeat;background-position:center center; border: 1px solid #FFFFFF;margin: 0; padding:0px; } .btnDown { height: 22px; border: 1px solid buttonhighlight;background-repeat:no-repeat;margin: 0; padding:0px; background-color: buttonhighlight; } .btnNA { height: 22px; border: 1px solid buttonface;margin: 0; padding:0px; filter: alpha(opacity=25); } .cMenu { background-color: threedface; color: menutext; cursor: Default; font-family: MS Sans Serif; font-size: 8pt; padding: 2 12 2 16; }.cMenuOver { background-color: highlight; color: highlighttext; cursor: Default; font-family: MS Sans Serif; font-size: 8pt; padding: 2 12 2 16; }.cMenuDivOuter { background-color: threedface; height: 9 }.cMenuDivInner { margin: 0 4 0 4; border-width: 1; border-style: solid; border-color: threedshadow threedhighlight threedhighlight threedshadow; } ع معادن وکشاورزی شماره 86 اردیبهشت 1393 صفحه 13 انتهای پیام/


برچسب‌ها: فرهنگ, اقتصاد, تدبیر, فساد, آموزش
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در شنبه سی و یکم خرداد 1393 و ساعت 9:47 |
شناسه خبر: 98259 منتشر شده در مورخ: 1393/3/20 ساعت: 09:08 گروه: اقتصادی دانا گزارش می دهد:

 

ترفندی بنام قرارداد مشخص/ سوءاستفاده مدیران از قوانین کار

 

در بسیاری از موارد کارفرمایان اقدام به صدور قوانین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای استفاده در قراردادهای یکطرفه می‌کنند؛ اختلاف گسترده و عمیق بین شاغلین یک دستگاه که قرارداهای مختلفی دارند موجی از اعتراضات را در بر داشته است به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، از زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی برداشتی ناقص از تئوری‌های جدید مدیریتی در دستگاههای دولتی صورت گرفت که تبعات اجتماعی بسیاری بر بخشهای مختلف از جمله بخش کارگری داشت . در تئوری های نوین مدیریت دولتی بحث برون سپاری اهمیت ویژه‌ایی دارد. و این تئوری اصلا" ارتباطی با سود جویی خصوصا" در بخشهای دولتی ندارد . بلکه بر عکس باعث افزایش کارایی و بهره‌وری و در نهایت رضایت شغلی می‌گردد؛ اما شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو که این روزها به بنگاههای آدم فروشی معروف گشته‌اند، یکی از بدترین برداشتها از پیشرفتهای علم مدیریت بوده‌اند . پدیده‌ایی که بخاطر کارکردهای بسیار بد و یکطرفه آن از سوی کارفرمایان و پیمانکاران بشدت مورد تنفر قرار گرفت و به همان اندازه سفره کارگران مشمول این طرح را تحقیر کرد. برای پی بردن به عمق فاجعه صورت گرفته در این ترفند و نه طرح مدیریتی ، کافیست به سخنان آقای حاجی بابایی وزیر محترم دولت آقای دکتر احمدی نژاد استناد کنیم که فرمودند:« شرکتهای پیمانکاری به هر کارگر خدمات شاغل در مدارس تنها ماهیانه 50000 تومان پرداخت می‌کردند و تاسف بارتر اینکه در ماههایی که مدارس در تابستان تعطیل می‌شدند از پرداخت همین مقدار هم خودداری می‌کردند و معلوم نبود خانواده‌های این کارگران در این مدت چگونه می‌بایست ارتزاق نمایند. و این در حالی بود که حقوق این کارگران را تمام و کمال از وزارت آموزش و پرورش می‌گرفتند . » ادامه این روند ناثواب باعث گردید که آقای احمدی نژاد ریاست محترم جمهور قاطعانه تصمیم به حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو بگیرد؛ اما بخاطر وجود گروههای فشار بسیار قدرتمند در بین کارفرمایان، این طرح به کندی پیش رفت تا جایی که آقای رییس جمهور برای پیشبرد حذف این طرح اقدام به عزل چند مقام عالی رتبه و معاون وزیر نمودند. البته بودند مسوولینی که نسبت به ادامه این طرح بارها ابراز ناخرسندی کرده بودند و خواستار برچیده شدن این طرح شوم شده بودند. همانند روسای بانک صادرات که حتی اقدام به همسان سازی نیروهای قدیم و جدید نمودند . بعلت نبود نظارت ، نبود اتحادیه‌های کارگری و همچنین وضعیت اشباع در بازار کار ایران این طرح کاملا" یک سویه بود و فشار فوق‌العاده زیادی را به دهک‌های پایین جامعه وکارگران می‌آورد و تا آستانه نارضایتی‌های گسترده اجتماعی پیش رفت. در شرکتهایی هم که این طرح با اکراه زیاد حذف شد طرح جایگزین هم بدتر و هم غیر قانونی‌تر بود چون تقریبا" از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کرد . همانطور که همگان می دانند در کشور ایران فارغ از قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار جمهوری اسلامی ایران قانون سومی وجود ندارد و هر قراردادی فارغ ازاین این دو قانون منعقد گردد فاقد وجاهت قانونی است .«قرارداد معین» دقیقا" دارای ویژگی بارز غیر قانونی بودن است . چون عموما" سنخیتی با قوانین مذکور ندارد. و در بسیاری از موارد کارفرمایان اقدام به صدور قوانین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای استفاده در قراردادهای یکطرفه می‌کنند . اختلاف گسترده و عمیق بین شاغلین یک دستگاه که قرارداهای مختلفی دارند موجی از اعتراضات را در بر داشته است. که اصولا" داشتن توقع دریافت حقوق برابر برای کار برابر امری منطقی و قانونی است .ولی عدم پرداخت برابر برای کار برابر معلوم نیست بر چه اساسی استوار است. حتی گاهی اختلاف این پرداختها بین کارکنان قرارداد مشخص و نیروهای قرار دائم به بیش از سه برابر می‌رسد. و حتی کسانی که به تازگی وارد عرصه کار در شرکتهای دولتی می‌گردند بیش از دو برابر حقوق دریافت می‌کنند که این قضیه ناخرسندی عمیقی را همواره بدنبال داشته است. و باعث تعارضات زیادی در سطح این سازمانها بوده است.با توجه به تعداد بسیار زیاد این نیروها در سطح کشور باید تدابیری برای پایان دادن به این وضع اندیشیده شود. گروه‌بندی مشاغل هم در نوع خود در این نظام نابرابر و غیر منصفانه جالب توجه است ؛برای کارکنان دفتری شغل خدمات اداری و تایپ در نظر گرفته‌اند ! این در حالی است که برخی از این افراد دارای مراتب علمی ، سیاسی و فرهنگی بالایی در سطح جامعه می‌باشند و حتی برخی از آنها دارای کرسی‌های تدریس در دانشگاههای معتبر می‌باشند. امری که در هیچ کجای جهان به غیر از ایران مرسوم نیست

کارفرمایان عموما" دولتی، از درج شغل تایپیست برای حتی دانشجویان دکتری گرفتار دراین طرح هم هیچ ابایی ندارند. و از آنجا که نارضایتی یکی از دلایل عمده‌ی فرار مغزها بوده است، شایسته است که بهایی که خارجیان به فارغ التحصیلان ما می‌دهند خودمان با رفتار قانونی و منطقی این سرمایه‌های دانشی را ارج نهیم. البته نباید از نظر دور داشت که کاری که عملا" این افراد انجام می‌دهند کارهای کارشناسی ، کارشناسی ارشد و حتی مدیر گروهی می‌باشد لیکن در پرداختها این افراد خدمات اداری و تایپیست منظور می‌گردند که این نظام پرداخت را کاملا" غیر منصفانه و فاقد وجاهت قانونی می‌کند .این در حالی است که برابر ماده 32 قانون خدمات کشوری و نیز ماده 49 قانون کار گروه بندی مشاغل در کارگاههای بالای 50 نفر الزامی است. جالب است در برخی موارد معدود استناد به قانون تنها مواردی را گلچین می کنند که کاملا" به نفع کارفرمایان و مدیران دستگاههای دولتی است و حتی جالب‌تر اینکه استفاده از این قوانین هم بصورت شناور است یعنی در برهه‌ایی از زمان از قانون کار و در برهه‌ایی دیگر همانند موعد پرداخت عیدی از قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده می‌کنند. مکرر هم اعلام می‌کنند که برای این نیروها قانونی وجود ندارد. اما معلوم نیست چرا برای پایمال کردن حقوقشان قانون وجود دارد ، ولی برای احقاق حقوقشان قانون وجود ندارد. این گونه قراردادها بخاطر ابهامات گسترده دارای یک ویژگی دیگر هم هستند و آنهم منشاء سوء استفاده بودن آنهاست .چرا که در قرارداد مدرک تحصیلی درست آنها درج می‌گردد ولی در پرداختها مدرک تحصیلی همه کسانی که دارای مدارک لیسانس و بالاتر هستند فوق دیپلم منظور می‌گردد و براحتی می‌توان نتیجه گرفت که اگر حقوق این افراد تمام کمال دریافت شود و یا در سندهای حسابداری درست درج گردد جای هیچ اعتراضی نیست چون برابر مفاد قرارداد می‌باشند لیکن در پرداختها این عاملها حذف می‌گردند و به کارکنان پرداخت نمی‌شود. و به نوعی عقد اینگونه قراردادها مانند چک سفید امضاء می‌باشند. براساس قوانین کارگری موجود در دنیا کارکنان با قراردادهای موقت و امنیت شغلی پایین‌تر حقوق بیشتری دریافت می‌کنند و بر عکس . متاسفانه در مورد کارکنان قرارداد مشخص هم امنیت شغلی ندارند و هم حقوق کمتری می‌گیرند. در همه‌ی دنیا به عملکرد توانایی، شایستگی و تخصص افراد حقوق پرداخت می‌کنند و در ایران به نوع قرارداد! در نهایت هم گفته می شود در ایران بهره وری پایین است. اولین قربانی این نظام نابرابر، بهره‌وری و رضایت شغلی است؛ که البته در سازمانها و شرکتهای خصوصا" دولتی بهای کمی به این مقولات می‌دهند . و جای تعجب نیست که این پدیده‌ها بروز و ظهور پیدا می‌کنند. با عنایت به موارد فوق مشخص نیست که چرا با وجود تبعات بسیار بد این طرحها ، دولت تدبیر و امید مجددا" به دنبال رواج این شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو است.

گزارش از مجید گودرزی/

مدرس مدیریت مالی دولتی


برچسب‌ها: قرارداد مشخص, کار, کارگر, خدمات کشوری
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در سه شنبه بیستم خرداد 1393 و ساعت 10:43 |
شناسه خبر: 96931 منتشر شده در مورخ: 1393/3/17 ساعت: 09:42 گروه: اقتصادی

حاشیه‌هایی بر روند جدید بورس کالا/ تبعات خروج فوریتی پتروشیمی از بورس کالا

کارکرد‌های مهم بازارهای ابزار‌های مشتقه برای کاهش ریسک تولید کنندگان و ایجاد سپر حفاظتی برای تولید کنندگان که هسته‌ی اصلی هر اقتصادی را تشکیل می‌دهند و نیز بازارهای بورس کالا که انجام معاملات دقیق ، سریع و شفاف را ممکن می‌سازند، از پیشرفتهای این بازارها به شمار می‌آید. به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، با گسترش بازارها در دنیا لزوم کنترل معاملا خصوصا" معاملات کلان و کلیدی اقتصادها روز به روز بیشتر می‌شود و ابزارهایی که به این منظور طراحی می‌گردند هرروز بهتر و دقیق تر می‌گردند. کارکرد‌های مهم بازارهای ابزار‌های مشتقه برای کاهش ریسک تولید کنندگان و ایجاد سپر حفاظتی برای تولید کنندگان که هسته‌ی اصلی هر اقتصادی را تشکیل می‌دهند و نیز بازارهای بورس کالا که انجام معاملات دقیق ، سریع و شفاف را ممکن می‌سازند، از پیشرفتهای این بازارها به شمار می‌آید. شفاف سازی و ایجاد اعتماد ضرورت انکار ناپذیر این بازارها به شمار می‌آیند. شفاف سازی نقطه مقابل رانت و فساد به شمار می‌آید . در اقتصاد ما که از فساد بشدت رنج می‌برد راه اندازی بورس کالا امیدی بود برای کنترل هر چه بیشتر معاملات . چون در این بازاراها بدلیل استاندارد شدن معاملات و نیز حضور شخص سومی غیر از خریدار و فروشنده ‌بنام بازار بورس کالا ، این نوید را می‌دهد که از تبانی و معاملات صوری و همچنین رانت‌های کلان اقتصادی جلوگیری کند. از طرف دیگر کارخانجات و صنایع نیز از وجود حجم عظیمی‌از مطالبات مشکوک‌الوصول و نیز مطالبات معوق رنج می‌برند. راه‌اندازی بورس کالا کارکردهای بسیار مهمی ‌دارد و مهمترین معضلات بازارهای کلان اقتصادی را اصلاح می‌کرد . بورس کالا به شفاف سازی معاملات کلان اقتصادی کمک شایانی کرده است . خصوصا" با ورود محصولات پتروشیمی. با حجم بسیار بالای معاملاتی این امید در دل‌ها زنده شده بود که با شفاف سازی در این معاملات مالیات‌های این بخش منطقی‌تر گردند و گردش نقدینگی این شرکتها وضوح بیشتری داشته باشند و چون حجم معاملات این شرکتها بسیار بالا می‌باشند می‌توانیم نگاهی هم با توسعه اقتصادی و نیز رشد اقتصادی با رشد این بازارها داشته باشیم. از سوی دیگر با توجه به ماهیت و نوع این تبادلات می‌توان امیدوار بود قبل از واگذاری کالا ها ، شرکتهای پتروشیمی‌ بتوانند وجوه کالاهای خود را در اختیار بگیرند چون در غیر اینصورت معاملات خود به خود فسخ می‌گردند . و نیازی به پیگیری مطالبات نیست. اما چندی پیش خبری روی سایت خبر گزاری‌ها رفت مبنی بر دستور وزیر صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر خروج فوری محصولات پتروشیمی از بورس. چندی پیش خبری بر روی شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا) از سوی روابط عمومی وزارت نفت منتشر شد که نشان می‌داد که عرضه محصولات مجتمع‌های پتروشیمی در بورس کالا الزامی نیست. در این خبر آمده بود: پیگیری‌ها از شرکت ملی صنایع پتروشیمی حاکی از آن است که دستور وزارت صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به طور کامل الزامی نیست ؛ به این معنا که پتروشیمی‌ها مختار خواهند بود محصولات خود را از طریق بورس کالا و یا خارج از چارچوب بورس عرضه کنند. این خبر اگرچه در ظاهر هیچ حاشیه‌ای نداشته و شاید باعث خوشحالی بسیاری شود ؛ اما نکته‌های قابل توجهی در بطن آن نهفته است. خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در ابتدای دولت یازدهم از سوی عباس شعری مقدم مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی مطرح شد. شعری مقدم دلیل ورود به این مساله را مقابله با دلالی در بازار محصولات پتروشیمی و تفاوت کلان قیمت بازار و قیمت‌های بورس کالا اعلام کرد. اما دستور اخیر وزیر محترم نفت مبنی بر خروج پتروشیمی‌ها از بازار بورس کالا نشان داد ، هستند کسانی که خواستار شفاف سازی نیستند و جریانهای سالم اقتصادی را نمی‌خواهند . اما باید مجموعه دولت و خصوصا" وزارت نفت با لغو این دستور اعتماد مردم را مورد معامله قرار ندهند. شکی نیست خروج از بازارهای تقریبا" استاندارد بورس کالا ، گمانه‌های سود جویی برخی افراد را افزایش می‌دهد. این تصمیم هم از نظر سهامداران که خواستار وضوح در صورتهای مالی هستند ، هم سازمان امور مالیاتی و هم از نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌که یکی از وظایف قانونی آنها نظارت بر دستگاههای مختلف است، نمی‌تواند پذیرفتنی باشد. عموم مردم هم ابهام در معاملات و اجتناب از شفاف سازی و نیز مهیا کردن زمینه‌های رانت خواری و فساد را هرگز نخواهند پذیرفت . اما آنچه که مسلم است اقدامات اینچنینی به اعتماد سرمایه‌گذاران بخصوص در شرایط فعلی بورس آسیب جدی می‌زند و باید از اقدامات تنش آفرین خودداری کرد . یادمان باشد سرمایه‌ها همانند پروانه بسیار تحریک پذیر هستند و با کوچکترین تحریکی به راحتی جابجا می‌شوند و تقریبا" هیچ دستورالعمل و بخشنامه‌ایی هم نمی‌تواند جلوی فرار آن را بگیرد. همچنین باید سعی شود کارایی بازار افزایش یابد و به مراحل بالاتر از کارایی صعود کند و نه اینکه عده‌ایی بخاطر منافع حزبی و گروهی همین کارایی ضعیف را هم هدف قرار دهند و از بین ببرند.

گزارش از مجید گودرزی

انتهای پیام کلید واژه دانا بورس کالا


برچسب‌ها: دانا, پتروشيمي, بورس, كالا
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در شنبه هفدهم خرداد 1393 و ساعت 10:15 |
ما چقدر خوشبختيم

در دنيايي زندگي مي‌كنيم پر از فساد . رتبه بندي هم شده‌ايم و چقدر رتبه ي بالايي داريم خدا را شكر ! چقدر خوبه كه به استناد قانون اساسي تامين معاش آحاد جامعه وظيفه‌ي دولت است ، اما هيچ دولتي هنوز حتي حقوق طبيعي مردم را به رسميت نمي‌شناسد.و هنوز هم اگر كسي از كار بيكار شود حتي حق مريض شدن را هم ندارد . چقدر جالب است كه سالها خودمان را حتي از يك مهماني محروم مي‌كنيم تا دانش آموخته شويم و عده‌ايي كه كه سواد خواندن و نوشتن دارند والبته از جلوي برخي موسسات آموزشي رد شده اند وگرد دانش بر آنها پاشيده شده و كارشناس ارشد شده‌اند ، در مورد حق شما تصميم مي‌گيرند و براحتي شما را از تمام مواد قانون مديريت خدمات كشوري و قانون كار مستثني مي‌كنند. آنها به حدي از توانايي رسيده اند كه گاهي مقنن قانون و گاهي مجري قانون و گاهي جلاد مي‌شوند و شما و خانواده تان را تا حد مرگ پيش مي‌برند و حتي مدرك دكتري شما را به راحتي آب خوردن كارداني لحاظ مي‌كنند . چقدر كامروايي معوق داشتيم تا مرتبه‌ي بالا و والاي محروميت برسيم آن هم از حقوق مسلم مان بعد مي گويند بوركينوفاسو كشور عقب مانده‌ايي است . نفرت انگيزترين اقدامي‌ كه دارم انجام مي‌دهم اينست كه مي‌خواهم براي يك عده ‌انسان بدبخت بر خلاف همه‌ي قوانين طبيعي و غير طبيعي مزدشان را به اصطلاح اصلاح كنم .نفرت انگيز از اين جهت كه مي‌دانم و ايمان دارم اين حقوق حتي به اندازه اجاره منزلشان هم نيست و مطمئنم كه آبرو حيثيت خود وخانواده شان در خطر قرار مي‌گيرد. مي‌دانم كه كه براي حفظ آبرويشان از عالم و آدم گريزان خواهند شد تا تنها بتوانند به آخر ماه برسند. از اينكه نظام كثيف و غير انساني ارباب رعيتي تغيير شكل داده و بصورت مدرن مالك و مستاجري درآمده‌ است و تقريبا" رهايي از اين نظام و خانه دارشدن كارگران و كارمندان با حق مسكن ماهيانه 000/20 توماني چندين هزار سال طول مي‌كشد ، دلم مي‌خواهد كساني كه دست پينه بسته‌ي كارگران را براي راهيابي به مجلس به مردم نشان مي‌دهند ، بگويم وجدان هم خوب چيزيه ؟ وقتي نام بانكداري اسلامي ‌را مي‌شنوم همه‌ي وجودم مي‌سوزد نه به خاطر بانكداري ، بلكه جنايتهاي مالي كه به نام اسلامي رخ مي‌دهد. و حالا مي‌فهم كه خدا هم در بين اين مردم غريبه است و امامان ما چقدر مظلوم و معصوم هستند .كمي‌ هم آرام مي‌شوم چون وقتي اينها تشر خداوند هم اثري در اراده‌ي پولادينشان در خيانت و جنايت اقتصادي ندارد وقتي كه به حرفهاي من واكنش نشان مي‌دهند باعث بسي خوشبختي است .وچقدر مقام رفيعي دارم كه تهديدم مي‌كنند پس هستم . وقتي يك واحد آپارتمان 39.5 متري را در دور افتاده‌ترين نقطه شهر در طبقه چهارم بدون آسانسور براي رهن به مبلغ 000/000/30 تومان به بنگاه وجدان فروش مي‌سپارند بهترين آرزويم وعده‌ي خداوند در سوره زلزلال است تا همه ي آنهايي را كه باور ندارند يك بار براي هميشه به راه راست هدايت كند . وقتي مي‌شنوم كه يك نهادحکومت اسلامی داراي نزديك به 000/70 واحد مسكوني است و از پايين آمدن قيمت مسكن جلوگيري مي‌كند غصه در دلم جا نمي‌شود. وقتي مي بينم مردم چقدر وحشيانه به سمت سايتهاي فروش خودرو هجوم مي‌برند تا يك خودرو را به سه برابر قيمت خريداري كنند (البته نه نسبت به بازار جهاني )چقدر در كشور خودم احساس غربت مي‌كنم و اقدامات غير قابل باور سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان جانم را مي‌سوزد و باورم را گم مي‌كنم. حالا مي فهمم كه چرا آيت ا... بهجت اين مردم را نگاه نمي‌كرد.و حالا مي‌فهمم انقلاب خميني چقدر بزرگ بوده است.

مجيد گودرزي

مدرس دانشگاه


برچسب‌ها: مردم, دولت, فساد, اقتصاد, اجاره
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 و ساعت 8:41 |
وزن كشي سياسي روسيه در بحران اكراين (Russian political crisis has weighed in Ukraine)

سالهاست كه آمريكاييها براي تك قطبي كردن دنيا تلاش مي‌كنند . اما در اين ميان هستند كشورهايي كه اين صف بندي‌ها را به رسميت نمي شناسند و قبول ندارند و مانع آن مي‌شوند . از آن جمله است جمهوري اسلامي ‌ايران ، كره شمالي ، روسيه و برخي ديگر از كشورهاي جهان .ايران بارها خطر تك قطبي شدن جهان را به كشورهاي ديگر گوشزد كرده است و هنوز هم معتقد است آمريكا شيطان بزرگ است .استفاده شتابزده از تحريمها تنها بخشي از حكمراني شيطان است. جمهوري اسلامي‌ايران همواره بر حقوق بين‌المللي عادلانه تاكيد كرده است و بسياري از امتيازاتي را كه به نا حق قدرتهاي بزرگ براي خودشان تعريف مي‌كنند را زير سوال برده است .و بارها اعلام كرده است استفاده ابزار ي از سازمانها و نهادهاي بين‌المللي را نمي‌پذيرد . حق وتو را ظالمانه و امتياز فاتحان جنگ جهاني مي‌داند كه حقوق ساير كشورها در آن لحاظ نشده است . شايد به همين خاطر هم هست كه ايران به همراه كره شمالي «محور شرارت» خوانده مي‌شوند . اما اگر حق طلبي يك كشور شرارت خوانده مي‌شود پس اين شرارت هم افتخار است و هم مقدس. دومين مانع بزرگ سر راه جهان تك قطبي شدن جهان ، شوري سابق بود كه با فروپاشي آن روسيه ميراث‌دار جايگاه ويژه اين ابرقدرت گرديد . اينكه روسيه داراي توان نظامي ‌برابر و حتي بيش از آمريكا است ، جاي هيچ شكي ندارد . اما ضعف اساسي اين كشور در سياست و اقتصاد است . و به همين دليل هم هست كه كشورهاي اروپايي و آمريكايي بر اين دو جنبه متمركز شده‌اند . روسها در تجارت خارجي كاملا غير منصفانه با شركاي تجاري خود رفتار مي‌كنند . عاملي كه هر كشوري را از تجارت و مبادلات تجاري با روسيه بر حذر مي‌دارد . طعم تلخ اين گونه از تجارت كه به نوعي مي‌توان نام آن را باج خواهي و يا بهتر بگوييم تجارت كثيف نهاد را ، ما ايرانيان بارها و بارها در نيروگاه اتمي‌ بوشهر،خريد هواپيماهاي جنگنده روسي، قضيه خريد موشكهاي S300 و ... چشيده‌ايم . و اين بين كشورهاي جهان جا افتاده است كه هر كشوري بخواهد با روسيه متحد شود حتما" به خاك سياه خواهد نشست . ايران و كره‌شمالي نمونه‌هايي از شركاي روسيه هستند كه وضعيت اقتصادي آنها نشان دهنده حقايق بسياري است . آنها تا جايي ما را تحت فشار قرار دادند كه حتي بعنوان يك شريك استراتژيك در شوراي امنيت بر عليه ما و بخاطر منافع نامشروعشان ، راي مثبت مي‌دادند .امري كه در كمتر در مناسبات جهاني مرسوم است. و مصداق واقعي تيشه بر ريشه‌ي خود زدن است . چون در دنياي كنوني كشوري كه حتي اگر به اندازه روسيه هم قدرت نظامي ‌داشته باشد ، اما اگر متحدان قوي نداشته باشد همانند درخت تنومند ، اما بدون ريشه‌اي است كه با يك نسيم هم سقوط خواهد كرد. حمله‌ي همه جانبه به منافع روسيه از ليبي آغاز شد و با چراغ سبز روسها اين كشور عملا" از شمار متحدين روسيه حذف گرديد. بعد از آن نوبت به سوريه رسيد كه حمايت شديد صهيونيست‌ها را به همراه داشت و مي‌خواستند براي هميشه از شر همسايه شمالي خود با عقايد و موضع‌گيري‌هاي ضد صهيونيستي راحت شوند . اما ايستادگي محكم و قاطع اين بار روسيه ، ايران ، لبنان و چين غربيها را در آستانه‌ي يك رويارويي بزرگ قرار داد ، كه غربيها تشخيص دادند از آن خودداري كنند . سپس نوبت به اكراين رسيد . شايد در اذاهان عموم اين باور غلط شكل گرفته باشد كه همه‌ي تظاهر كنندگان در ميدانهاي شهر كيف ، اكرايني بودند ، اما حضور نمايندگان كنگره آمريكا و اتحاديه اروپا بخصوص مسئول سياست خارجي اروپا پشت نقاب تظاهر كنندگان را هويدا كرد . اين بهترين فرصت براي آمريكاييهاست چون در زمين اروپا بازي مي‌كنند و تبعات بد اين بازي را اروپاييها و منافع آن نصيب آمريكاييها مي‌شود . اين بار روسيه از چماق دموكراسي آنتي تزي ساخت كه حتي محكوم كردن راي‌گيري مردم شرق اكراين هم دردي را دوا نمي‌كرد . اين عين دموكراسي است.مردمي‌ با راي بالا مي‌خواهند سرنوشت خود را تعيين كنند . ولي اين دموكراسي هرگز مد نظر استفاده كنندگان نبوده است .رواج خطرناك راي گيري براي استقلال مي تواند ايرلند را دربرابر انگلستان، باسك را در برابر اسپانيا، تبت را درمقابل چين و ... قرار دهد. بدعتي خطرناك كه تار و پود نظريه پردازي جديد را از هم فرو خواهد پاشيد . آنتي‌تزي كه چماق دموكراسي را بي اثر و به ابزاري خطرناك و به ضرر غربيها تبديل مي‌كنند . آنها هميشه جنبه استعماري آن را مي‌خواسته‌اند . تحريم‌هاي خفيف اتحاديه اروپا هم نشانه هاي روشني دارد . اروپاييها نمي‌خواهند ابزار دست آمريكاييها باشند و نمي‌خواهند بهاي برنامه‌هاي آمريكا را بپردازند . وابستگي اقتصادي روسها و اروپاييها بسيار بيشتر از وابستگي روسيه و آمريكاست و اروپاييها نمي‌خواهند به بازي باخت- باخت با روسيه روي بياورند . نقطه ضعف بزرگ روسها بعد سياسي آنهاست . چين در جريان راي گيري جلسه شوراي امنيت در خصوص استقلال شبه جزيره كريمه با راي ممتنع خود نشان دادند قصد ندارند بيش از حد از برنامه‌هاي روسيه حمايت كند و منافع ملي خود را در حمايت صد درصدي از روسيه نمي‌بيند. در حال حاضر كمتر كشور در سطح جهان حاضر است از روسيه و سياست هايش پيروي كند . شايد هم آمريكاييها با وجود اينكه مي‌دانستند روسها قطعنامه شوراي امنيت ضد استقلال كريمه را وتو خواهند كرد باز هم اصرار به مطرح شدن آن داشتند و در حقيقت مي‌خواستند سياستهاي بين‌المللي روسها را روي باسكول ببرند . روسها كاملا" تنها مانده بودند و آمريكاييها مي‌خواستند روسها اين را بدانند . و يك پيام بزرگ به دنيا مخابره كنند كه روسيه درخت تنومندي است كه ريشه‌هاي خود را از دست داده است و آماده دادن امتيازات بزرگ است. روسها در قضيه تحريم ايران يادشان نبود كه ايران متحد استراتژيك آنهاست و نبايد ايران را محكوم كنند . چيني‌ها هم اشتباه روسها را در قطعنامه شوراي امنيت ضد استقلال شبه جزيره كريمه تكرار كردند . شايد آنها فكر مي‌كنند بعد از روسيه نوبت آنها نيست.خيال خامي‌كه به زودي گريبان آنها را خواهد گرفت.

مجيد گودرزي


برچسب‌ها: روسیه, اکراین, بحران, کریمه, آمریکا
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393 و ساعت 13:46 |

تعیین قیمت بنزین برابر با 95% فوب خلیج فارس با سطح حقوق‌های پرداختی دولت سنخیتی ندارد و کامل به نفع دولت است. چون مردم برابر فوب خلیج فارس حقوق دریافت نمی‌کنند و مصداق واقعی دریافت به ریال و پرداخت به دلار است.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، اقتصاد ایران بیمار است، هر ساله میلیاردها دلار یارانه بخش انرژی ایران است، بهره‌وری در ایران پایین است و ... اینها مطالبی بودند که گاه و بیگاه ذهن هر ایرانی را به خود مشغول می‌کرد . چکار باید کرد که اقتصاد ایران از این وضعیت خارج گردد ؟ راههای درمان اقتصاد چیست؟ راهکارهایی که کمترین اثرات منفی را داشته باشند کدامند؟

در اقتصاد بعد از انقلاب که تماما" بخاطر شرایط حاکم بر کشور دولتی شده بود، برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و قدرت بخشیدن به جنبه پوپولیستی حکومت تازه تشکیل شده، دولتها اقدام به توزیع رایگان برخی کالاهای اساسی کردند . اینها مسکن‌های اقتصاد هستند.

شرایط جنگ هم مزید بر علت شد تا بتوان هر چه بیشتر بسته کردن اقتصاد را برای جلوگیری از شکست بازار بوسیله‌ی دستهای خارجی ، توجیه کرد. ولی بعد از پایان شرایط اضطراری آزاد سازی اقتصاد بسیار به کندی صورت گرفت و اصولا" هیچ کدام از روسای جمهور در بعد از جنگ تحمیلی تمایلی برای ورود به مبحث هدفمندی یارانه ها و چالشهای اقتصادی آن از خود نشان ندادند؛ چون آنها دقیقا" می‌دانستند همانگونه که جراحی یک موجود زنده دارای عواقب و آسیبهایی است، این جراحی بزرگ اقتصادی هم آشفتگی‌هایی را در بر دارد. مردم هم به وضع موجود عادت کرده بودند ولی انتظار کمترین نشانه‌های تحول مثبت در این اقتصاد ، بویژه در بخش خصوصی عبث و بیهوده بود.چراکه رقابت شکل گرفته شده بسیار نابرابر بود.یارانه سیستمی است که امتیازاتی به مردم می‌دهد تا دولت بتواند زمان لازم برای بهبود اقتصادی را داشته باشد.

تحول سیستمی در اقتصاد که با هدفمند کردن میلیارد ها دلار یارانه انرژی شروع شده بود ، بخاطر تاثیرات عمیق بر همه‌ی بخشهای اقتصادی مشکلات عدیده‌ایی را بوجود آورد و باعث تنش‌هایی در بخشهای مختلف اقتصاد گردید .اما این رقم عظیم می‌توانست در جهت اجرای عدالت اجتماعی و نیز جلوگیری از اصراف ، همچنین نگاه مثبت به بخش مصرف بهینه و ارتقا ء کیفیت تولید نقش ارزنده‌ایی داشته باشد.

اما باید پذیرفت که نباید مردم بخصوص اقشار با درآمد متوسط رو به پایین بهای بیشتری پرداخت کنند؛ چرا که تعیین قیمت بنزین برابر با 95% فوب خلیج فارس با سطح حقوق‌های پرداختی دولت سنخیتی ندارد و کامل به نفع دولت است. چون مردم برابر فوب خلیج فارس حقوق دریافت نمی‌کنند و مصداق واقعی دریافت به ریال و پرداخت به دلار است .اجرای ناقص طرحهای ملی اگر خوب هم طراحی شده باشند، فقط هدر رفت منابع را بدنبال دارد.

افزایش نرخ ارز باعث گردیده نه تنها یارانه پرداختی به انرژی را کاهش نداده است بلکه افزایش هم داشته است.بعنوان مثال اگر هر دلار 1000 تومان باشد و هر لیتر بنزین هم 1 دلار باشد 95% فوب خلیج فارس 950 تومان می‌گردد.حال آنکه با دلار 3300 تومانی و قیمت بنزین 1000 تومانی در حقیقت دولت بابت هر لیتر بنزین 2135 یارانه پرداخت می‌کند ! ( البته چون قیمت دلار واقعی نیست رقم یارانه کمتر از این مقدار است).اما در هر صورت باید به این تحولات نگاه سیستمی داشت تا باعث آسیب به بخشهای دیگر نشود.

دولت در جریان هدفمندی می‌بایست به دنبال تعریف تعادل جدید باشد و نه حفظ قسمتی از تعادل و اصلاح قسمتی که مربوط به پرداختهای مردم می‌گردد.از منظر دیگر بر هم خوردن تعادل داخلی با تعادل قیمتها در سطح بین‌المللی پدیده‌ شوم قاچاق را تحریک و تشدید می‌کند و نیروی فراوانی برای جلوگیری از قاچاق نیاز داریم که بسیار هم هزینه بر است.اما باید به خاطر داشته باشیم که حقوق مردم کفاف همراهی با قیمتهای جهانی را ندارد.

نرخ ارز نیز همانند نرخ بهره یکی از ریشه‌ایی‌ترین عامل اثر گذار بر کل اقتصاد و شاخص‌های کلان اقتصادی است. بالا نگه داشتن نرخ ارز ممکن است برای دولت ایجاد درآمد کند ولی تاثیر تورمی انکار ناپذیری بر کالاهای وارداتی و کالاهایی که قسمتی از تجهیزات آنها از خارج از کشور تامین می شود ، دارد. امکان ندارد دولت ارز را نزدیک به سه برابر قیمت واقعی بفروشد و انتظار کاهش قیمتها را داشته باشد. قیمت غیر واقعی نرخ ارز و پایین نگه داشتن ارزش پول ملی شاید باعث کاهش واردات و افزایش صادرات شود ، ولی تشدید قاچاق کالاها امری محتوم است.

یکی از راهکارهایی که می تواند به دولت در اجرای هدفمندی بخش انرژی کمک کند پیروی از اصول اولیه اقتصاد است .چراکه در اصول اولیه اقتصاد هر گاه قیمت مکمل های کالایی افزایش پیدا کند قیمت آن کالا کاهش می یابد .و در مورد خودرو در تمام دنیا هرگاه قیمت بنزین افزایش می یابد ،قیمت خودرو کاهش می‌یابد؛ اما در ایران معلوم نیست که چرا هم قیمت بنزین و هم قیمت خودرو افزایش می‌یابد.و می‌توان گفت اینگونه اقدامات هم برای به شکست کشاندن هدفمندی یارانه ها و هم به بحران کشاندن صنایع خودرویی کشور است. توجیهات خودرو سازان هم برای کسانی که الفبای مدیریت و اقتصاد را بدانند مضحک است. و دیر یا زود نتیجه این اقدامات گریبان خودرو سازی کشور را خواهد گرفت.

براساس آمارها بیش از نیمی از درآمد خانوارها صرف اجاره مسکن می‌گردد. و با توجه به اینکه اصلاح قیمتها باعث افزایش تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم می‌گردد دولت می تواند رکود به وجود آمده را با اعلام حذف رهن و اجاره و جایگزینی آن با اجاره به شرط تملیک سامان دهد و قدرت خرید مردم را افزایش دهد . چون کاهش قدرت خرید مردم قطعی است.

عامل دیگری که به هدفمندی یارانه‌ها کمک می کند نرخ بهره است کاهش نرخ بهره باعث افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش تولید می‌گردد که به کاهش تورم کمک شایانی می‌کند. چون تمام زیر ساختهای اقتصادی از بهره و هزینه های تامین مالی متاثر می‌گردند . با کاهش هزینه‌ها می‌توان امیدوار بود که تورم ناشی از هزینه‌های تامین مالی کاهش یابند. و به اجرای هدفمندی یارانه‌ها کمک کند.

در اجرای موفق هدفمندی یارانه ها اجرای درست ماده 41 قانون کار هم حتما" راهگشا خواهد بود .چون افزایش حقوق و مزایا کارگران باعث افزایش قدرت خرید آنها و در نتیجه خروج اقتصاد از رکود فعلی می‌گردد.چرا که افزایش حداقل مزد برابر نرخ تورم اقشار آسیب پذیر و کارگران را آسیب‌های این طرح و افزایش تورم مصون می‌کند.

درس گرفتن از مرحله‌ی اول طرح هدفمندی یارانه‌ها تجربیات بی نظیری در اختیار مسولان قرار می دهد.

دولت باید در مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها تعادل‌های جدید را درست تعریف کند چون ترسیم نادرست و غیر منطقی تعادلهایی که تعادل ندارند، هم تولید کننده و هم مصرف کنند را تحت فشار قرار می‌دهد.

اگر قیمتها بیشتر از قیمتهای جهانی باشند مردم با درآمد ثابت باید بهای بیشتری پرداخت کنند و متعادل سازی درآمدها و هزینه‌ها تورم را تشدید خواهد کرد. از سوی دیگر اگر قیمتها کمتر از بازارهای جهانی باشد مسیر کالا حتما به مصرف کننده داخلی ختم نمی‌شود و قاچاق کالاها شدت می‌یابد .

نتیجه آنکه دولت نباید تعادلهای اقتصادی را به نفع خود مصادره کند.اگر بدنبال آزاد سازی قیمتها برابر قیمتهای جهانی است باید نیم نگاهی هم به حقوق و مزایا بر اساس مزد جهانی داشته باشد.در غیر اینصورت مردم حتما" آسیب خواهند دید و چه بسا اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تبعات اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. کاهش تورم از طریق کاهش نرخ بهره و کاهش نرخ ارز اهرم‌های موثر دولت برای کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تورم است؛ که گویا دولت قصد ندارد روش اصولی هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و به دنبال بخشی از آن است.

گزارش از مجید گودرزی


برچسب‌ها: تعادل, اقتصاد, هدفمندی, بنزین, سوخت
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 و ساعت 8:38 |

چرا لرها رييس جمهور نمی شوند؟

امیر کبیر در ستایش کریم خان زند می گوید” ای کاش هر چند وقت یک بار شیر بچه‌ای لر در ایران شاه می‌شد تا مردم مزه عدالت را می‌چشیدند.”

به گزارش پارس به نقل از بویرنیوز، حتما از خواندن این مطلب متعجب می‌شوید وقتی بدانید و می‌دانید که نگارنده خود از تبار لر است و این گونه تیتری برای مطلب خود می‌گزیند.

حتما اکنون ناراحت و متعصب از این که چطور یک لرزاده این گونه خبری را منتشر کرده و قوم خود را فاقد توانایی برای ریاست جمهوری می‌داند..

من هم یک لرزاده هستم با تمام ویژگی‌های تعصبی ، احساسی ، مهمان نوازی، مردانگی، ناموس پرستی، انسان دوستی ، سخاوت، باهوشی و…….اما دلم از لرها خون شده است و می‌خواهم بلند و رسا فریادشان بزنم و به آنها گله گزاری کنم

تاریخ را که ورق می زنم قوم لر در همه تاریخ نام و نشان دار و پر افتخار بوده است . بر اساس كشفيات باستان شناسان از 147000 سال پيش تاكنون قوم لر در ايران ساكن بوده‌اند ( سنگ نوشته‌هاي كوهدشت لرستان).

 هرودود مي نويسد : تنها جايي از ايران را كه اسكندر مقدوني نتوانست فتح كند بلندي‌هاي زاگرس ( لرستان كنوني ) بوده است. وقتي جنگجويان ايراني مقيم اين بلندي‌ها بعد از دفاعي جانانه از پاي درمي‌آمدند مشخص مي‌شد برخي از آنها زناني بودند كه با بستن بچه‌هاي خود به پشتشان سرسختانه از كشورشان دفاع مي‌كرده‌اند . اصيل‌ترين و بزرگترين قوم ايراني اما همیشه بدون جایگاه واقعی خود بوده و هستند . و در تاريخ سياسي ايران بجز اتابكان لرستان و حكومت زنديه نشانه‌هاي اندكي از آنها هويدا مي‌گردد. . اكثر مورخان عقيده دارند يكي از مردمي‌ترين و در عين حال با ثبات‌ترين حكومتهاي تاريخ ايران زمين حكومت كريم خان زند يا همان وكيل الرعاياست كه حتي بر خلاف رسم از پذيرش لقب پادشاه خودداري و خود را وكيل الرعايا ناميده است.

چرا و به چه دلیل امروز و دیروز من و پدرانمان سهمشان از مدیریت‌ها در کشور هیچ تناسبی با وزن قومیتی، دلاوری ، تدبیر و کیاست و همچنين دفاع جانانه از اين سرزمين كه از ابتدا تا كنون ادامه داشته است ، نبوده است؟

وقتی لرها هم از نظر وزن جمعیتی و هم توان علمی و هم ولایت مداری در کشور در خط اول بوده و هستند چرا حقشان از مدیریت‌های کلان کشور همواره ناچیز است ؟ اگر فقط سهمشان را از دفاع مقدس بخواهيم در نظر بگيريم جايگاه سياسي آنها قطعا" اين نيست.

مدتها فکر می‌کردم که باید جواب این سوال را از چه کسی جویا شوم و بعد از کلی تحقیق دریافتم که لرها خود مقصر این اتفاق تلخ هستند.چنانچه در تهران در طول 30سال گذشته و با وزن جمعيتي بسيار قابل ملاحظه حتي يك نماينده لر نداشته‌اند !!! و اين در حالي است كه تنها كرمانيهاي مقيم مركز مهندس باهنر را تا نايب رييسي مجلس رسانيده‌اند . در بدبينانه‌ترين حالت يك ششم جمعيت تهران لر هستند و مي‌بايست حداقل 5 نماينده لر در هر دوره در مجلس شوراي اسلامي داشته باشند..هيچ چيز ناراحت كننده‌تر از اين نيست كه ايلام ، كهكيلويه و بوير احمد ، لرستان و چهارمحال و بختياري از محروم‌ترين استانهاي ايران هستند.

لرها با این همه ویژگی‌های مثبت یک نقطه منفی دارند که همه توانایی‌های آنها را خداشه‌دار کرده است و آنهم این که اتحاد ندارند و وقتی لر‌زاده‌ای به منصبی می‌رسد برخی هم تبارانش بجای شعف و خوشحالی سعی دارند تا او را از این جایگاه پایین بکشند.

بجای آنکه دست بدهیم و نردبان هم باشیم گاهی وقت‌ها نردبان از زير پای همدیگر برمی‌داریم.

چرا میرزا کوچک‌خان جنگلی و ستار خان و باقرخان و رئیس علی دلواری در تاریخ امروز ما به نیکی یاد می‌شوند اما بیشمار دلاور لر نام و نشانی ندارند؟

براستی مقصر این فاجعه تاریخی و این همه اجحاف به قوم لر کیست؟

جالب توجه است که استان‌های لرستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد ، ایلام، بخشی از استان فارس، بخشی از استان خوزستان، بخشی از استان همدان،بخشي از استان اصفهان،بخشي از استان قزوين ، بخشي از استان خراسان و مركزي و... را قوم لر شامل می‌شود..

آیا جز این بوده که با همین غریب پرستی و خود گریزی امروز استان‌های لر نشین محروم‌ترین استان‌های کشور هستند علیرغم این که این استان‌ها از نظر مواهب طبیعی و سرمایه‌هاي انسانی رتبه‌هاي برتر را دارند.بر اساس آمارهاي جديد بانك مركزي نرخ بيكاري در سال 1392 در كشور 10% بوده است اما اين نرخ در استان لرستان 17% بوده است .اما چرا ؟ اي كاش آمار دقيق ميزان خودكشي و اعتياد را هم اعلام مي‌كردند .اين سهم ما بوده است از توسعه و پيشرفت ؟چه نمايندگاني وچه عملكرد درخشاني!براي حفظ جايگاهشان چه آمارهاي تاسف باري را براين استانها تحميل كرده‌اند.

ای کاش لرها با هم متحد بودند و بجای آنکه زیر پای هم را خالی کنند ، به هم كمك كنند تا بالا روند و دست هم را بالا بکشند و رئیس جمهور و وزیر و مدیر داشته باشند و چهره زشت فقر را برای همیشه از مناطق لر نشین پاک کنند.

 انشاالله

برگرفته ازسايت پارس نيوز با اندكي تغيير

 


برچسب‌ها: لرستان, چهارمحال وبختیاری, کهکیلویه وبویر احمد, ایلام, رییس جمهور
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 و ساعت 7:24 |

کد خبر: 641819

تاریخ انتشار: 30 فروردين 1393 - 21:13

صفحه نخست » اقتصادي

انتقالي كه هرگز صورت نمي‌گيرد

يكي از ويژگي‌هاي انقلاب‌هاي بزرگ دنيا اين است كه بعد از پيروزي انقلاب كساني كه وابستگي شديدي به حكومت‌هاي قديم داشته و حاضر به تغيير رويه خود نيستند از عرصه كار و سياست كنار گذاشته مي‌شوند و نيروهايي با تعهد بالا جايگزين افراد متخصص بدون تعهد به شعارهاي جديد مي‌شوند. اين رويه در انقلاب‌هاي فرانسه، روسيه، چين و ايران تكرار شده است. حتي در جابه‌جايي قدرت در بين جمهوري خواهان و دموكرات‌هاي امريكا به اجرا در مي‌آمد و به «‌سيستم تاراج» معروف است.
در انقلاب ايران هم متعهدين به شعارهاي انقلاب با هر سطح عملكردي و هر ميزان تخصص جايگزين نيروهاي انساني سازمان‌ها شدند. اين ويژگي همه انقلاب‌ها و تحولات ساختاري و بنيادين در كشورهاست.
امريكايي‌ها پس از سال‌ها پي بردند كه منافع ملي مقدم بر منافع گروهي است و ناديده گرفتن ظرفيت‌هاي نيروهاي رقيب در نهايت به ضرر منافع ملي آنهاست.
در ايران شايد در دهه اول و دوم پس از انقلاب تعهد بالا بدون در نظر گرفتن تخصص و به كار گماري حتي وزرايي كه داراي مدرك كارداني بوده‌اند پذيرفته شده، توجيه داشته باشد آن هم با مدارك تحصيلي غيرمرتبط، ولي بعد از آن منافع ملي در خدمت منافع فردي قرار مي‌گيرد و مفاهيمي ‌همانند بهره‌وري در حد شعار باقي مي‌مانند. در دنيايي كه ساختارها به سمت تخت پيش مي‌روند حفظ و حراست از ساختارهاي هرمي ‌تنها منافع شخصي و گروهي را تامين مي‌كند.
در سازمان‌ها به خصوص سازمان‌هاي دولتي ايران تحكم و مديريت آمرانه هرگز اجازه ظهور و بروز شيوه‌هاي نويني همانند مديريت مشاركتي را نمي‌دهد و منابع انساني كه در سير تحولي خود در سازمان‌هاي پيشرو به سرمايه‌هاي دانشي تغيير نام داده است، هنوز هم در كشور ما مستخدم خوانده مي‌شوند و سربار دولت، نه منابعي بي‌نظير.
بايد واقعيت را پذيرفت كه سير تحول و واگذاري مديريت از متعهدين به متخصصان يا اصلاً اجرا نشده است يا بسيار ضعيف بوده است. از قرن هفدهم كه مفاهيمي‌ همانند تقسيم كار و تخصص‌گرايي وارد مفاهيم مديريت شدند، بعد از گذشت چهار قرن هنوز در بسياري از سازمان‌ها خبري از تخصص‌گرايي نيست و به جرئت مي‌توان گفت جاي مهندسين مكانيك در باجه‌هاي بانكي به عنوان كارمند مسئول صندوق و وام بسيار ناشايسته است. همچنين است به كار‌گيري مهندسين كشاورزي در بخش‌هاي اداري و مالي. با كمي‌ توجه در سازمان‌هاي خود ما هم شاهد اين انتصاب‌هاي قرون وسطايي هستيم.
مديريتي كه كليد پيشرفت هر بخشي از جامعه است، چندين سال است كه درجا مي‌زند و انگار مفاهيم مديريت تحول در مديريت‌هاي ما جايي ندارد.
با توجه به اينكه تمامي مديران در سطوح مختلف مراحل سخت گزينش را طي مي‌كنند معلوم نيست كه فسادهاي بزرگ مالي و اداري كه در سال‌هاي اخير بروز پيدا كرده‌اند، از كجا ناشي مي‌شوند. اين در حالي است كه اولويت اول همه گزينش‌ها تعهد بالا بوده است.
در هر حال مشكلات مديريتي در جامعه آنقدر پر رنگ شده است كه مقام معظم رهبري نيز با نامگذاري سال 93 به نام مديريت جهادي خواستار تلاش بيشتري در عرصه سطوح مختلف مديريتي كشور شده‌اند و تلاش‌هاي فعلي را نيازمند تغيير جهت به سمت مديريت جهادي دانسته‌اند؛ امري كه نويد دهنده روي كارآمدن مديران متعهد و متخصص است. آقاي پيتر دراكر مي‌گويد: تعهد به خودي خود در سازمان چيزي ايجاد نمي‌كند، اما نبود آن همه چيز را خراب مي‌كند. همانگونه كه ما به سينما مي‌رويم تا هنر هنرمندان را ببينيم، بايد به مديريت هم به عنوان عملكرد و برنامه‌ريزي نگاه كنيم. اين همان هنر مديريت است. در نظام اداري ما همه مديران ارتقا مي‌يابند‌! چه‌شايسته و چه نا‌شايسته. مدرك مرتبط با مديريت هم نياز ندارند ! و متأسفانه با هر عملكردي. اما در دنياي مديريت تنها كساني كه عملكرد بي‌نقصي داشته ‌باشند ارتقا پيدا مي‌كنند. همچنين داشتن برنامه مدون و كارآمد از ضروريات پيشرفت در هرم قدرت سازماني است.
                                                                                                                                                                        * مدرس دانشگاه

نویسنده : مجيد گودرزي*


برچسب‌ها: مدیریت, جهادی, شایسته سالاری, سازمان
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در یکشنبه سی و یکم فروردین 1393 و ساعت 13:8 |

شناسه خبر: 65106

منتشر شده در مورخ: 1392/12/4

ساعت: 11:12

گروه: اقتصادی

  دانا گزارش می دهد/

نگاهی برنظام حقوق و دستمزد در ایران/ شروع بحران دستمزد از زمان هاشمی+جدول

نگاهی اجمالی به رشد دستمزدها در سالهای گذشته نشان می‌دهد که شکاف در آمدی ناشی از کمبود رشد دستمزدها نسبت به نرخ تورم بسیار زیاد بوده است و خصوصا" در زمان دولت آقای رفسنجانی به حد بسیار بحرانی رسیده است.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، آنچه که در زیر آمده است، برخی از اظهارات میرزارضای کرمانی است که علت بدبختی و عقب افتادگی ایرانیان را نبود قانون می‌داند:

« قدری پایتان را از خاک ایران بیرون بگذارید. در عراق عرب و بلاد قفقاز و عشق آباد و اوایل خاک روسیه ، هزار هزار رعیت ایران را می بینید که از وطن عزیز خود ، از دست تعدی و ظلم فرار کرده ، کثیف‌ترین کسب و شغل را از ناچاری پیش گرفته‌اند. هر چه حمال و کناس و الاغچی و مزدور در آن نقاط می بینید ، همه ایرانی هستند

و متاسفانه بعد ازگذشت بیش از دوازده دهه از مرگ میرزای کرمانی هنوز هم وضعیت دستمزد کارگران و معلمان ایرانی گویای بسیاری از حقایق تلخ است و پدیده‌های نو ظهوری همچون شرکتهای پیمانکار تامین نیرو (بنگاههای آدم فروشی) ، اساتید و معلمان حق‌التدریس و... روز به روز برای تحقیر سفره کارگران ابداع و سریعا" به اجرا گذاشته می‌شوند. اما تا کی باید این روندهای ناثواب ادامه پیدا کنند ؟ آیا کارگران دشمن ما هستند ؟ آیا آنها حق حیات دارند؟

بر اساس آمارها چندین دهه است که اقتصاد ایران دچار تورم شدید و دو رقمی ‌است و بر این اساس سال به سال ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و همانطور که معاونت اقتصادی رییس کل سابق بانک مرکزی اعلام کردند در چهل سال گذشته ارزش پول ملی 555 برابر کاهش پیدا کرده است و100000 ریال اکنون برابر با 18 ریال سال 1352 می‌باشد.

 

 

 

مقایسه نرخ رشد تورم و حداقل دستمزد

سال

حداقل حقوق ماهیانه (تومان)

درصد افزایش حداقل دستمزد

نرخ رشد تورم

مابه التفاوت نرخ رشد حداقل دستمزد با نرخ تورم

1353

315

-

-

-

1354

393

%24.8

%9.9

%14.9

1355

456

%16.0

%16.6

-%0.6

1356

540

%18.4

%25.1

-%6.7

1357

630

%16.7

%10.0

%6.7

1358

1,701

%170.0

%11.4

%158.6

1359

1,905

%12.0

%23.5

-%11.5

1360

1,905

%0.0

%22.8

-%22.8

1361

1,905

%0.0

%19.2

-%19.2

1362

1,905

%0.0

%14.8

-%14.8

1363

1,905

%0.0

%10.4

-%10.4

1364

2,160

%13.4

%6.9

%6.5

1365

2,160

%0.0

%23.8

-%23.8

1366

2,280

%5.6

%27.7

-%22.1

1367

2,490

%9.2

%28.9

-%19.7

1368

2,490

%0.0

%17.4

-%17.4

1369

3,000

%20.5

%9.0

%11.5

1370

5,001

%66.7

%20.7

%46.0

1371

6,801

%36.0

%24.4

%11.6

1372

8,982

%32.1

%22.9

%9.2

1373

11,682

%30.1

%35.2

-%5.1

1374

16,000

%37.0

%49.4

-%12.4

1375

20,721

%29.5

%23.2

%6.3

1376

25,446

%22.8

%17.3

%5.5

1377

30,153

%18.5

%18.1

%0.4

1378

36,183

%20.0

%20.1

-%0.1

1379

45,801

%26.6

%12.6

%14.0

1380

56,790

%24.0

%11.4

%12.6

1381

69,846

%23.0

%15.8

%7.2

1382

85,338

%22.2

%15.6

%6.6

1383

106,602

%24.9

%15.2

%9.7

1384

122,592

%15.0

%10.4

%4.6

1385

150,000

%22.4

%11.9

%10.5

1386

183,000

%22.0

%18.4

%3.6

1387

219,600

%20.0

%25.4

-%5.4

1388

263,520

%20.0

%10.8

%9.2

1389

303,000

%15.0

%12.4

%2.6

1390

330,300

%9.0

%21.5

-%12.5

1391

390,000

%18.1

%28.7

-%10.6

منبع: بانک مرکزی مرکز آمار * تورم سال 91 مربوط به دی ماه است

نگاهی اجمالی به رشد دستمزدها در سالهای گذشته نشان می‌دهد که شکاف در آمدی ناشی از کمبود رشد دستمزدها نسبت به نرخ تورم بسیار زیاد بوده است و خصوصا" در زمان دولت آقای رفسنجانی به حد بسیار بحرانی رسیده است. دولتمردان سازندگی برای جلوگیری از افزایش تورم اقدام به ثابت نگه داشتن حقوق و دستمزدها کردند . و یا این افزایش دستمزدها در مقایسه با تورم بالای 65 درصدی که بیشترین تورم در سالهای پس از انقلاب می‌باشد ، رقم بسیار ناچیزی بوده است و شکاف درآمدی در این سالها بسیار زیاد بوده است . اگر با خوش‌بینی به این آمارها ( و البته اگر بپذیریم که این آمارها از صحت کافی برخوردار است )که از سوی بانک مرکزی ارائه شده است نظری بیفکنیم ، مشاهده می‌کنیم بیشترین شکاف درآمدی در سال 1365 بوده است و در مجموع در 17 سال شکاف درآمدی افزایش داشته است.این یعنی بی‌توجهی به حداقل معیشت کارگران و کارمندان.و تاجایی پیش رفته که امکان افزایش حقوق کارمندان برابر با افزایش تورم واقعی باز هم مشکلی را حل نمی‌کند چون شکاف درآمدی فعلی علاوه بر رکود اقتصادی شدید و کاهش قدرت خرید مردم تبعات بسیار بد اجتماعی هم داشته است .

 

همانند شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو و یا بقول رییس شورای صنفی کارگران تهران «بنگاههای آدم فروشی» که بابت یک ما زحمت یک کارگر خدمات شاغل در مدارس تنها ماهیانه 50000 تومان پرداخت می‌کردند و در ماههایی که مدارس تعطیل بودند هیچ حقوقی پرداخت نمی کردند.

منطق ساندویچی:

به تبعیت از منطق ماشین دودی استاد شهید مطهری ما مشکلات بخش کارگری ایران را با منطق ساندویچی بیان می‌کنیم

در کشور ما برای پی بردن به واقعیتهای شکاف درآمدی ایجاد شده مثال ساده‌ایی می‌زنیم:

اگر از همه ی نیازهای بشری فقط خوراک را در نظر بگیریم و از همه‌ی خوراکی‌ها فقط یک ساندویچ را برای یک خانواده‌ی نرمال چهار نفره در نظر بگیریم ،همچنین اگر متوسط قیمت یک ساندویچ را 4000 تومان در نظر بگیریم ، این خانواده 4 نفره تنها برای تامین یک وعده خوراک ساندویچ نیاز به 16000 تومان دارد ، که در روز 48000 تومان می‌شود و در ماه 1440000 تومان!

حال باید دید بر چه اساسی برای یک خانواده که نیاز به 1440000 تومان برای تامین تنها یک ساندویچ برای هر وعده غذایی دارد ، حداقل مزد ماهیانه 6089100 تومان در نظر می‌گیرند ؟ آیا خانوارها نیازی دیگری ندارند ؟ این شکاف فاجعه بار بین درآمدها و هزینه‌ها چگونه قابل پر کردن است واز کدام منبع باید تامین گردد ؟ و آیا اصلا" می‌توان نام این مقدار فلاکت و بدبختی تحمیلی در یک حکومت علوی پیشه پذیرفت ؟

در سالهای اخیر هزینه مسکن هم مزید برعلت شده است و تا جایی بالا رفته که حداقل مزد کارگری در بسیار از شهرهای کشور کفاف اجاره یک باب منزل مسکونی را نمی‌دهد . و جالب تر اینکه در هشت سال گذشته حق مسکن کارگران مبلغ مضحک و توهین آمیز100000 ریال است .این در حالی است که متوسط یک قطعه قبر در بهشت زهرا (س) 8000000 تومان است و یک کارگر برای خرید یک قطعه قبر باید 66 سال حق مسکن خود را پس‌انداز کند تا توان خرید یک قطعه قبر را داشته باشد.و در این نظام پرداخت خرید منزل محال به نظر می‌رسد.

در هزینه‌های تمام شده‌ی کالاها هزینه‌های تامین مالی رقم بی‌سابقه‌ی 25 تا 50% را به خود اختصاص داده است.و تازه رییس کل بانک مرکزی از افزایش این نرخ بهره برابر با میزان تورم (44%) سخن می‌گوید . اما معلوم نیست چرا باید تاوان هزینه تامین مالی غیر منطقی را تولید و نیروی انسانی پرداخت کنند؟

کسانی هم که می‌بایست در برابر ظلم به کارگران قد علم کنند ،خودشان با حق مسکن 140000000تومانی از اجاره یک باب منزل مسکونی عاجز شده اند.و معلوم نیست این نمایندگان مجلس و این نمایندگان مردم چرا در برابر حق مسکن ماهیانه 10000تومانی هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند.

دراین آشفته بازار پدیده‌ی زشت ونامیمون حق التدریس هم گل سر‌سبد پرداخت هاست.بر اساس بخشنامه وزارت آموزش و پرورش در سال گذشته حق‌التدریس یک دانش آموخته دکتری و تمام وقت شاغل در دوره ابتدایی 5652تومان است! و در دانشگاهها تا جایی در ظلم به حق التدریسی‌ها پیش رفته‌اند که اساتید و معلمان حق‌التدریس خود و خانواده‌هایشان حتی حق مریض شدن هم ندارند ، ارتقا ندارد ، امنیت شغلی ندارند ، تمام دریافتی آنها خصوصا در برخی دانشگاهها به زحمت به یک دهم حقوق و مزایای یک کارگر غیر مجاز افغانی می‌رسد.

در این اواخر و با ایستادگی جانانه و قابل تقدیر جناب آقای احمدی نژاد مبنی بر برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو ، قرارداد مشخص جای شرکتها پیمانکاری تامین نیرو را گرفته است که دست کمی از ظلم سابق ندارد. البته هرچند برچیده شدن این شرکتها از یاد کارگران ستمدیده هرگز نخواهد رفت.

در سیستم قرارداد مشخص تمام شاغلین در غالب خدمات اداری و تایپ ساماندهی شده‌اند که در عقب افتاده‌ترین کشورهای دنیا هم سابقه ندارد. حتی کسانی که دارای مدرک دکتری باشند! این افراد فاقد ردیف سازمانی ، ارتقا ء، حقوق برابر، و امنیت شغلی هستند و رفتارهایی که با آنها می‌شود نه براساس قانون کار و نه بر اساس خدمات کشوری، بلکه کاملا" خودسرانه است و ادارات، خصوصا" دولتی ها قوانینی برای آنها وضع می کنند، که باهیچ قانونی در کشور سنخیت ندارد.

این شاغلین همانند سیب زمینی دسته بندی شده‌اند(فوق دیپلم و پایین‌تر) وگروه بندی مشاغل هنوز معنا در خصوص این افراد معنا ندارد. 100% این افراد از وضعیت موجود ناراضی هستند چون همکاران آنها دراین سازمانها با کارکرد برابر ومدارک تحصیلی پایین ترچندین برابر آنها حقوق ومزایا دریافت می کنند.

این عاقلانه ومنطقی نیست که سود جویان منفعت استثمار مردم را ببرند و بنام حکومت تمام شود. در همه‌ی دنیا دولتی ها نماینده و مدافع حقوق مردم خود هستند ، الا در ایران . و در این میان نبود اتحادیه‌های کارگری وظایف دولت را قاعدتا" باید سنگین‌تر ‌کند ولی به نظر می رسد دولتمردان اصلا" وظیفه‌ایی احساس نمی‌کنند ! ما باید به آنها ثابت کنیم که این انقلاب ، انقلاب مستضعفین بوده است.و جور همه ی انقلاب را همین مستضعفین کشیده‌اند .حال روا نیست اینگونه ناجوانمردانه از حقوقشان محروم و مورد ظلم و ستم قرار گیرند.

جالب است مصوبه ی مجلس در خصوص افزایش حقوق و دستمزد برابر میزان تورم در سال جاری بی‌اعتبار شده است؛ چراکه در مقابل 44% تورم تنها 25% حقوق ومزایا در کشور افزایش یافت و بر خلاف معمول هنوز صدایی مبنی برعدالت خواهی ، از هیات رییسه محترم مجلس به گوش نرسیده است!

در اقدامی جالب تر دولت مدعی تدبیر و امید بر خلاف قانون و در شرایطی که نرخ تورم سالیانه را 44% اعلام کرده‌اند، اقدام به پیش بینی افزایش وتصویب افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان 18% برای سال آینده کرده است وباز هم شاهد افزایش شکاف درآمدی حدود 18% خواهیم بود.

اظهارات معاون نیروی انسانی رییس جمهور در خصوص نیروهای تغییر وضعیت یافته مبنی بر غیر قانونی بودن قراردادهای آنها هم در نوع خود جالب است. چگونه است که چندین سال است دستانی سفره محقر کارگران را بنام شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو (بنگاههای آدم فروشی) پر از شرمساری برای کارگران کرده است وسرشار از فقر برای خانواده‌های آنها،و این اقدامات زشت و غیر انسانی، قانونی است و احقاق حقوق آنها و عقد قرارداد مستقیم بر اساس قانون، غیر قانونی است.

این اظهارات با شعار عدالت علوی هیچ سنخیتی نداشته و در هیچ کجای دنیا به اساتید شغل تایپیست نمی‌دهند و بعد هم می گویند حتی این هم غیر قانونی است ؟!شما از حق مسکن ماهیانه 10000 چه برداشتی دارید؟شما می‌دانید به واسطه‌ی اقدامات مسوولان بی مسئولیت چه میزان از خانواده‌ها از هم فروپاشیده و نرخ طلاق به حد بحرانی رسیده است؟دربرابر این اقدامات وه که چه قیمت ناچیزی طلب کرده‌اید وچه بهای سنگینی را به جامعه تحمیل کرده‌اید.

چرا باید بهای سود جویی افراد را مردم  و حکومت بپردازند؟

گزارش از مجید گودرزی


برچسب‌ها: حقوق, دستمزد, حداقل مزد, تورم, کارگران
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 و ساعت 10:41 |

مدیریت ضعیف بر سرمایه‌ها چه انسانی و چه فیزیکی اصلی‌ترین دلیل عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته است.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، سال 1393 به ابتکار رهبر معظم انقلاب سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شد.این سال نیز همانند سالهای گذشته وا‍ژه اقتصاد را در بر دارد .می‌خواهیم اهمیت دو واژه اقتصاد و مدیریت را در برهه زمانی کنونی و ضرورت این نامگذاری را بررسی کنیم.

مدیریت قوی پیش نیاز تحول و توسعه اقتصادی است و فرهنگ زمینه‌ساز مدیریت قوی؛ البته مدیریت بدون مشارکت عمومی هرگز تحول مثبتی ایجاد نخواهد کرد چون که هر طرحی که اجرایی نشود و یا درست اجرا نشود در بسیاری از موارد تنها هدر رفت منابع را به دنبال دارد. پس در این میان تهیج و رواج روحیه و همیت عمومی برای پیشبرد برنامه‌ها امری واجب وضروری است.

درسالهای گذشته پیشرفت که نه بلکه جهش بسیار خوبی در آموزش عالی داشته‌ایم و حالا نوبت برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این بخش است . خوشبختانه هم در علوم مدیریت و هم در علوم اقتصادی شاهد ترقی بوده‌ایم ولی این سوال مهم ذهنمان را مشغول می‌کند که چرا با وجود استعدادها و توانایی‌ها باز هم در بخشهای مدیریت جامعه و نیز بخشهای اقتصادی با دانشگاهها فاصله‌‌ی زیادی وجود دارد؟

تغییر در مدیریت کلان کشور خصوصا" سر منشا تحولات بسیاری خواهد بود.چون مدیریت یکی از کلیدی‌ترین، مهمترین و پیچیده ترین بخشهای جامعه به شمار می رود. پیتر دراکر در کتاب چالشهای مدیریت در سده 21 می گوید « مدیریت برجسته‌ترین و ویژه‌ترین نهاد در سازمانها می‌باشد »(دراکر،1382،28)

تاثیر مدیریت بر اقتصاد و تاثیر فرهنگ بر این دو غیر قابل انکار است. در دنیای کنونی هیچ کشور پیشرفته‌ایی را نمی‌توان یافت که فرهنگ وانسجام فرهنگی ضعیفی داشته باشد و بر عکس هیچ کشور عقب مانده‌ایی را نمی‌توان یافت که فرهنگی غنی و قوی خصوصا" در بخش کار داشته باشد. انسجام فرهنگی، فرهنگ سازمانی غنی و مستحکم، ارزشهای منطقی و برتر، فرهنگ پویا و مترقی باحفظ اصالتها و ارزشهای بنیادین، ارتقاء روحیه جمعی ، گسترش اعتماد عمومی متقابل و ... زمینه‌های فرهنگی پیشرفت هستند.و اقتصاد و مدیریت اساس خود را از فرهنگ می‌گیرند و بستر فعالیت‌های اقتصادی و مدیریتی بستر فرهنگی جامعه است. غنای فرهنگی همانند یک زمین حاصلخیز است که باعث جهش‌های اقتصادی می‌گردد.

آمار رشد اقتصادی منفی 5/5 درصدی سال 1392 چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت .و این آمار نشان از ضعف‌های اساسی در اقتصاد ایران دارد. هر چند اکثر کشورهای جهان در حال گذار از دوران رکود جهانی هستند، ولی عموما"دارای رشد صفر و یا نزدیک به صفر هستند ، اما این وضعیت در ایران به مراتب بدتر است. و برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلند مدت را با چالشهای جدی مواجه می‌کند. مدیریت ضعیف بر سرمایه‌ها چه انسانی و چه فیزیکی اصلی‌ترین دلیل عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته است.

و مدیریت ضعیف بر سرمایه‌ها در هیچ مکتبی بخصوص در مکتب اقتصادی اسلامی توصیه نشده است . البته این به معنای پذیرش تمام و کمال اصول نظام سرمایه‌داری نیست و اصولی که در مکتب اقتصادی اسلامی وجود دارد اگر مورد غفلت واقع نشوند، بسیار مترقی‌تر از اصول سرمایه‌داری و لیبرالیستی است.

سرمایه‌گذاری مادر همه‌ی فعالیتهای اقتصادی است چون تصور حتی یک فعالیت اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست و تمامی ‌شاخصای کلان اقتصادی رابطه‌ایی مستقیم و یا غیر مستقیم با سرمایه‌گذاری و مدیریت کارآمد سرمایه‌ها دارند. نمونه عینی این سخن کشورهای پیشرفته‌ایی هستند که منابع چندانی ندارند و در مقابل کشورهای عقب مانده‌ایی که سرشار از منابع و سرمایه هستند.اکثر کشورهای عقب مانده از تبدیل کردن ثروت به دارایی عاجز و ناتوان هستند.

در این میان دلایل گوناگونی را می‌توان برای این حد از رشد منفی عنوان نمود اما مهمترین آنها نرخ بهره 20 درصدی است که همانند شمشیری دو لبه هم از شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جدید جلوگیری می‌کند و هم محرکی قوی برای فروش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بدون ریسک و غیر مولد بانکی است. این نرخ یک فاجعه در اقتصاد و مدیرت مالی محسوب می‌شود ، چرا که تقریبا" هیچکدام از بخشهای اقتصاد از آثار بسیار مخرب آن در امان نیستند و یکی از اصلی ترین دلایل شکل‌گیری تحریم سرمایه‌گذاری بین‌المللی قطعا" و یقینا" همین نرخ بهره 20 درصدی است که شایسته است آنرا تحریم سرمایه‌گذاری داخلی بنامیم.

از طرف دیگر این نرخ بهره بیشتر فعالیت‌های اقتصادی را غیر اقتصادی کرده است و کمتر صنعتی را می‌توان پیدا نمود که هم قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد و هم توان پرداخت هزینه‌های تامین مالی 20 درصد و بالاتر را.

اما شاید مهمترین علت مشکلات جامعه ایران در کل مربوط به مدیریت باشد. در دنیای کنونی مدیریت شاه کلید پیشرفتهای شگرف بوده است و در ایران منشاء بسیاری از ضعفها و کمبودها.آقای پیتر دراکر یکی از بزرگترین تئوریسین‌های مدیریت نوین در جهان در کتاب مدیر اثربخش می‌گوید: « شخصیت فرد و تعهد وی به خودی خود هیچ دستاوردی ایجاد نمی‌کند ، ولی نبود آن همه چیز را خراب می‌کند » (دراکر،1386،95) واقعیت تلخ در بکار گماری و گزینش مدیران در ایران اینست که وزنه تعهد بسیار سنگین‌تر از تخصص مدیران است و با توجه به گفته آقای دراکر ما در حقیقت دنبال هیچ بوده‌ایم. یا بهتر بگوییم افراد شریفی که عملکرد ضعیفی داشته‌اند و در بسیاری از موارد مدیران حتی رده‌های میانی الفبای علم مدیریت را هم نمی‌دانسته‌اند، اما به درجات عالی مدیریتی دست یافته‌اند.

شاید ناشایسته سالاری در طبقات پایین هرم سازمانی کم اهمیت باشد اما هر چه در این هرم بالاتر می‌رویم تبعات این ناشایستگی بیشتر و بیشتر می‌گردد. در دنیای امروز مدیریت یک علم و یک هنر بسیار پیچیده است که در ایران با ماشینهای امضاء جایگزین شده است. اکثر دانش آموختگان مدیریت در ایران از صحنه‌های تصمیم‌گیری و مشارکت در تصمیم سازی دور نگه داشته می‌شوند.

در حالی که در دنیای مدرن امروز، در حال گذار از مراحل مدیریت مشارکتی و ساختارهای تخت (flat) می‌باشند؛ اما در ایران حفظ ساختارهای سنتی و هرمی‌ از اهمیت ویژه‌ایی برخوردار است.چون در این سیستم مدیریت افراد و جایگاهشان است که مهم هستند و نه عملکرد سازمانی و بهره وری.

آقای کن بلانچارد یکی دیگر از دانشمندان و نظریه پردازان علم مدیریت عقیده داردکه « کلید رهبری(مدیریت) امروز تاثیر‌گذاری است و نه قدرت و اقتدار »(کاروسلی،1385،32) شاید باورش سخت و دردآور باشد ، ولی بعد از گذشت چندین قرن از ارایه نظریه آدام اسمیت در مورد تقسیم کار ، ما هنوز درایران در تقسیم کار هم مشکل داریم . خصوصا" در سازمانهای دولتی این اصل به راحتی زیر پا گذاشته می‌شود.این اصل و دیگر اصول مدیریت که الفبای این علم را تشکیل می‌دهند ، هنوز در بسیاری از سازمانها به سادگی نادیده گرفته می‌شوند.

معلوم نیست چرا دانش آموختگان فیزیک و مکانیک را در بخش حقوقی بکار‌گیری می‌کنند و دانش آموختگان حقوق کیفری را در معاونتهای مالی. این عملا" باعث ایجاد بیکاری پنهان می‌گردند.این انتظار عبث و بیهوده‌ایی خواهد بود که بخواهیم مدیرانی که تحصیلات دانشگاهی در این زمینه ندارند، عملکرد موفقی داشته باشند. همانطور که بولدینگ در تقسیم‌بندی سیستم‌ها اشاره می‌کند سیستم‌های انسانی یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های موجود می‌باشند و کارکردن با انسان به مراتب مشکل‌تر از کار کردن با دستگاههای مختلف است چون دستگاهها عموما" برون داد یکسانی دارند ، ولی هر انسانی در یک موقعیت مشابه می‌تواند عملکرد مختلفی داشته باشد.

در سالهای اخیر فسادهای بزرگی را در کشور شاهد بوده‌ایم که عمده‌ترین علت آنها باز هم به مدیریت ناکارآمد برمی‌گردد. چرا که نظارت و کنترل از وظایف کلاسیک و لاینفک مدیریت می‌باشد و نمی‌توان مدیریت بدون مسولیت و بدون نظارت را در هیچ سازمانی در دنیا بغیر از ایران تصور کرد .

مدیریت‌های محفلی ، رانت‌خواری‌های شبه دولتی‌ها، فساد‌های بزرگ مالی، نارضایتی‌های گسترده از عملکرد مدیران و دستگاههای دولتی، بیکاری پنهان، بهره‌وری پایین ، فرار مغزها، نبود و یا پایین بودن انگیزه‌های کاری در سازمانها ، بی‌توجهی به قوانین و مقررات، نادیده گرفتن سیر تحول جایگاه انسان در سازمانها که تا سرمایه‌های دانشی پیش رفته است در حالی که ماهنوز هم به انسان در سازمان بعنوان مستخدم نگاه می‌کنیم، عدم توجه به دانش آموختگان دانشگاهی که به قول معاون وزیر امور خارجه دولت آقای کلینتون « ایران را در آستانه جهش عظیم قرار داده است»، بالا بودن ریسک سیستماتیک، رایج شدن اصطلاحاتی همچون « هم رنگ جماعت شدن» و حذف نیروهای پیشرو و خلاق و حاکم شدن «منطق ماشین دودی» در سازمانهای دولتی، شکاف درآمدی بسیار گسترده در سازمانهای دولتی و بخش کارگری که هر انگیزه‌ایی را می‌میراند، نوسانات شدید سیاسی و اقتصادی، جایگزینی ضد ارزشها با ارزشها،گسست فرهنگی، تضعیف عرق ملی و ترویج روحیه‌ی بی اعتمادی در بین مردم، نبود عزم ملی برای مقابله با فسادهای گسترده، سوء استفاده از مفاهیم ارزشی و دینی، حراج اعتماد عمومی ‌به مبلغی نا چیز و مهم نبودن این عامل اثر گذار و انسجام آفرین، استفاده از روشهای آزمون و خطا بجای روشهای علمی و... مشکلاتی هستند که کشور را با چالش کرده است.با توجه به اینکه این مشکلات کلان جامعه و اقتصاد را در بر می‌گیرد ، مقابله با آنها نیازمند روحیه جهادی و عزم ملی است.

در جامعه‌ایی که دور زدن قانون زرنگی محسوب می‌شود، و دهن کجی کردن به فرهنگ غالب سازمانی افتخار ، مدیریت اصولی و درست و رشد اقتصادی از اساس مشکل پیدا می‌کند و تعارضات سازمانی را موجب می‌شود که حل آنها انرژی زیادی را طلب می‌کند.

تنها با مدیریت جهادی است که زمان لازم برای تغییرات فرهنگی کاهش پیدا می‌کند . چرا که تغییر در نگرش و باورهای مردم گاهی زمانی به اندازه عمر یک نسل طلب می‌کند

پس بنابراین می‌بایست ابتدا خود مدیریت به سمت شایسته سالاری سوق پیدا کند، سپس مدیران شایسته فرهنگ سازمانی را برای ایجاد جهش در اقتصاد پایه‌ریزی و برنامه‌ریزی کنند.مدیران باید عملکرد و تجربه‌ی مفید ، برنامه‌های مدون و موثروشناخت کاملی نسبت به محیط فعالیت داشته باشند.«یک مدیر بی‌برنامه زندانی وقایع است»(همان منبع،1386،173) .

در مدیریت جهادی مدیران ، تصمیماتی می‌گیرند که ساختار شکنانه است و وضع موجود را به علت داشتن نقاط ضعف اساسی به چالش می‌کشانند و این مستلزم استفاده از نیروهایی است که جسارت لازم و حمایت کافی را داشته باشند چرا که مقابله با رفتارهای غلطی که رواج پیدا کرده‌اند کار هر کسی نیست.رویه های ناثواب گاهی اوقات دارای جذابیت بالایی می‌باشند و حذف یا اصلاح آنها مخالفتهای شدیدی را به دنبال دارد.همانند حذف سود بانکی (ربا) از نظام بانکداری کشور که به علت جذابیت فراوان با وجود اثرات فاجعه بار، افراد زیادی خواستار ادامه پیدا کردن آن هستند.

باید اسم‌های بزرگ را کنار گذاشت و فکرهای بزرگ را جانشین آنها کرد .و در این راه مقاومتهای سختی صورت خواهد ‌پذیرفت که استقامت زیادی را می‌طلبد.باید پذیرفت که یک تصمیم نادرست هرگز با تعریف و تمجید بهینه نمی‌شود.

باید تغییر را بعنوان اصلی انکار ناپذیر پذیرفت. شاید در برهه‌ای از زمان تعهد بالایی برای مدیران لازم بوده است ، اما اکنون بدون شک تخصص از ضروری‌ترین نیازهای مدیریت است. این فرهنگ غلط باید اصلاح شود که مدیران با هر عملکردی باید ارتقاء یابند.حتی اگر عملکردی فاجعه بار داشته باشند. و باید این نکته رایج گردد که یک مدیر بعلت عملکرد بهتر ارتقاء یافته است و نه بعلت داشتن شهرت و روابط ناسالم .

مجید گودرزی

منابع:

1-چالشهای مدیریت در سده 21 ، نوشته پیتر دراکر،ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد، ناشر فرا،چاپ دوم ، 1380 تهران

2-مهارتهای رهبری برای مدیران ، مارلین کاروسلی،ترجمه امیر توفیقی،انتشارات انستیتو ایز ایران، چاپ اول ،1385

3-مدیر اثر بخش ، تالیف پیتر دراکر، ترجمه علیرضا جلالی فراهانی،انتشارات جیحون، چاپ اول 1386

انتهای پیام

 


برچسب‌ها: مدیریت جهادی, اقتصاد, فرهنگ, عزم ملی
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در چهارشنبه بیستم فروردین 1393 و ساعت 9:38 |

نتيجه اشتباهات راهبردي روسيه و چينRussian and Chinese strategic errors

هنوز از خاطر ما ايرانيان راي موافق روسيه و چين براي محكوميت ايران در شوراي امنيت، پاك نشده است .كشورهايي كه متحد اصلي ايران بودند و رأي مثبت آنها همه‌ي ايرانيان را شوكه كرد. شايد آنها باورشان نمي‌شد كه گرگ هار استعمار غرب براي منافع نامشروع خود حتي به هم پيمانان خود هم حمله ور خواهد شد.

تمام روندهاي سازمانهاي نوين همانند سازمان تجارت جهاني، فدراسيونهاي ورزشي ، و ديگر سازمانهاي جهاني براي طراحي استعماري است كه اولا" بسيار كارآمدتر از استعمار كهنه هستند و در ثاني بسيار ظالمانه.

چين و روسيه زماني كه به تحريم ايران راي مثبت مي‌دادند يادشان نبود كه اين قطعنامه هاي غير انساني دامان خودشان را هم خواهد گرفت . در نظام نوين جهاني براي تك قطبي كردن جهان تلاش فراواني مي‌گردد . شاهد اين مدعا هم حمله‌ي تمام قد كشورهاي اروپايي وآمريكا به منافع روسيه در كشورهايي همانند ايران، سوريه، ليبي و اوكراين است.در قضيه‌ي ليبي با كاهلي و سستي روسيه تمام منافع روسيه بر باد رفت و تقريبا" در اين كشور پس از انقلاب ، روسيه كمترين نقش را دارد .در سوريه اما قضيه فرق مي‌كرد .روسيه در جريان بر اندازي نظام سوريه خيلي دير به خود آمد و با كمك شركاي راهبردي از جمله ايران(!)، چين و حزب ا... لبنان توانست از سقوط سوريه و از دست رفتن آن جلوگيري كند .اما اين شكست بايد توسط اروپاييها جايي ديگر جبران شود .آنها اين بار اكراين را هدف قرار دادند.آنها با توجه به زمينه‌هاي رفتارهاي نامناسب روسيه در اكراين و وجود جو رواني منفي بر ضد سياستهاي روسيه خيلي زود با بسيج تمام امكانات به نتيجه رسيدند .اما اين هرگز نبايد به اين معنا تلقي شود كه مردم اكراين بودند كه تجمعات گسترده راه انداختند ، چرا كه حضور سران و مقامات كشورهاي غربي و اروپايي از جمله خانم اشتون مسوول سياست خارجي اروپا ، نشان از دخالت گسترده خارجي‌ها در اكراين و نقش كم رنگ خود مردم اكراين در براندازي حكومت اين كشور داشت. بر اساس آمارهاي غير رسمي ‌بيش از80% مردم اكراين از وضعيت بوجود آمده و سرنگوني دولت قانوني اين كشور ناراضي هستند . اگر يادمان باشد جناب آقاي متكي وزير امور خارجه وقت ايران در زمان بحران سياسي سال 1388 از افزايش 700% پروازهاي انگلستان به ايران خبر داده بود . اقدامي‌كه بارها و بارها در كشورهاي ديگر به اجرا درآمده است.ولي  نجابت و فهم ايرانيان ، از تبديل شدن ايران به كشوري همانند مصر و سوريه جلوگيري كرد.اما ديدارهاي اخير مسوول سياست خارجي اروپا با برخي افراد نشان داد كه آنها هنوز هم به ايجاد آشوب و اغتشاش در ايران اميدوارند.و اين بار سعي خواهند نيروهاي خود را به مرور وارد ايران كنند.

حال اين سوال مطرح مي‌شود كه اگر ايران ، سوريه ، و اكراين را كه متحدين اصلي روسيه هستند ، از اين كشور جدا كنند ، روسيه چگونه در عرصه‌ي سياست بين الملل اهداف خود را به پيش خواهد برد ؟ و سووال مهمتر آنكه چرا چين به قطعنامه ضد روسي راي ممتنع مي‌دهد ؟ آيا آنها فكر مي‌كنند كه بعد از روسيه نوبت مقابله با منافع چين در سطح جهاني نيست ؟

استفاده عجولانه از سياست تحريم و حمايت نابخردانه‌ي برخي كشورها ازجمله روسيه و چين سياست تحريم را به پيش برده است وبه ابزاري قوي مبدل كرده است . اما آيا غرب مي‌تواند روسيه را تحريم كند ؟ آيا اروپا مي‌تواند تاوان تحريم روسيه را كه حتما" باعث  كاهش صادرات نفت وگاز اين كشور خواهد گرديد ، را بپردازد؟ آنهم در شرايطي كه ركود جهاني بهبودي نداشته وبا اين اقدام يقينا" وضعيت اقتصادي كشورهاي حوزه ‌يورو باز هم بدتر خواهد شد . اروپاييها و خصوصا"فرانسوي‌ها يك بار در قضيه تحريم ايران تاوان تبعيت از سياستهاي آمريكا را پرداختند و معلوم نيست چرا درس عبرت نگرفتند.آمريكا با اين اقدام ، هم با مرزهاي روسيه نزديك‌تر مي‌شود و مي‌تواند روسيه را تحت فشار قرار دهد، و هم رابطه‌ي اقتصادي اروپا و روسيه را بر هم مي‌زند.و با اين اقدام و حمايت كوركورانه‌ي اروپاييها از سياستهاي آمريكا ، اقتصاد اين حوزه بار ديگر دستخوش نابساماني مي‌گردد.اين برنامه آمريكا بسيار جسورانه و بسيار حساب شده است.وتاوان پيشبرد سياستهاي آمريكا را اروپا مي پردازد .اما اقدامات چين و اروپا كاملا" نابخردانه و غير منطقي است .

 

مجيد گودرزي

روزنامه جوان ۲۶/۱۲/۹۲ صفحه ۴


برچسب‌ها: اکراین, روسیه, کریمه, تحریم, جنگ سرد
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392 و ساعت 8:22 |

گزارش دانا از رکود اقتصادی در کشور؛

معضل جدید در بانک ها/ رابطه چک برگشتی با روزشمار!

روز شمار معضلی است که بررکود اقتصادی کشور می‌افزاید و بر افزایش میزان چکهای برگشتی تاثیر انکار ناپذیری دارد. مردم نباید تاوان طمع‌ورزی عده‌ایی را بدهند و این امر می‌طلبد که با مدیریت و نظارت کافی خصوصا" در بخش پرداختهای کشاورزان و پرداختهای کلان نظارت دقیق‌تری صورت پذیرد.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، در سالهای نه چندان دور ارزش و اعتماد به یک قول نانوشته‌ی یک بازاری بسیار بیشتر از همه ی چکهای امروز بود . و به قول معروف «اگر سرشان می‌رفت قولشان نمی‌رفت »و اعتبارشان را خدشه‌دار نمی‌کردند. بزرگترین سرمایه‌شان اعتماد عمومی ‌بود . رزق و روزی غیر حلال را طلب نمی‌کردند .نزول خوری اوج رذالت یک بازاری بود.

اما امروز حرفها بسیار بی ارزش‌تر از گذشته شده‌اند و حتی اسناد هم به ارزش حرفها و قولهای گذشته نیستند . اعتماد عمومی‌ خریداری ندارد. و کسانی وارد بازار شده‌اند که نمی‌دانند ستون بازار مشتری است و تداوم فروش اعتماد است . در این میان کسانی هستند که داد بازاریان قدیم را هم درآورده‌اند. آنها که مرام و معرفتی داشتند و آقای بازار بودند ولی اکنون با همین سرمایه اجتماعی کلان به قول معروف « کلاهشان پس معرکه » شده است . بزرگانی که از روندهای غیر منصفانه بازار رنج می‌برند . البته ناگفته نماند ، هستند کسانی هم که زبانمان لال با شرایط موجود کنار آمده‌اند و باز هم به قول معروف «هم رنگ جماعت » شده‌اند . برخی دیگر هم با توجه به تجربه‌ی بسیار بالا و ارزشمند‌ی که دارند در این آشفته بازار سرور گرانفروشان شده‌اند و نه فکر شکم خالی مردم را دارند و نه دغدغه‌ی آن دنیا. به هر حال یکی از دلایل رکود اقتصادی چه بخواهیم و چه نخواهیم همین نظام توزیع فاسد است .چون افزایش قیمت با ثبات درآمدها ، باعث رکود وکاهش قدرت خرید مردم می‌گردد و آسیب آنهم به بازاریان و مردم می‌رسد . دراین میان عدم تعادل در درآمدهای توزیع کنندگان ومخارج یکی از دلایل اصلی افزایش چکهای برگشتی می‌باشد اجاره هایی که روز به روز سنگین تر می گردند تاجایی که فروشندگان دیگر قادر نیستند این افزایش اجاره ها را به مصرف کنندگان منتقل کنند .اما خوشا بحال مالکین که چه بازار رونق داشته باشد و چه رکود ، آنها اجاره‌هایشان را سر وقت می‌گیرند . شاید بتوان منشأ برخی از مشکلات را هم در همین اربابان قدیم و موجران جدید جستجو کرد .آنهایی که می‌دانند هرگز دیگر اصلاحات ارضی‌ایی رخ نخواهد داد و به راحتی هر چه مصرف کنندگان و تولید کنندگان و فروشندگان تلاش کنند ، بدون زحمت و مشقت درصدی از آن سهم مالکین است

عاملی که باعث بد قولی عده‌ایی و به تبع آن در خطر قرار گرفتن آبرو و اعتبار و سرمایه افراد می‌شود تا برخی دیگر سود روز شمار ببرند. دولتی و خصوصی هم ندارد .

در سالهای اخیر چکهای برگشتی به مشکلی اساسی برای اقتصاد بدل شده که ریشه های مختلفی دارد.

-مهمترین و اصلی‌ترین عامل برمی‌گردد به اعطای دسته چکهایی که بی‌نهایت اعتبار دارند و هر کس می‌تواند تا هر میزان چک صادر کند . امری که در هیچ سیستم بانکداری در دنیا مرسوم نیست ، الا در ایران . در بیشتر نظامهای مالی دنیا بین مبلغ چک و اعتبار صادر کننده آن رابطه‌ی مستقیم وجود دارد.

-دومین دلیل، عامل مخرب سود روز شمار است که بسیاری از پرداختها را با تاخیر مواجه می‌کند، چرا که پرداخت نکردن آن بسیار سودمند‌تر از پرداخت آن می‌باشد و بسادگی یک عدم پرداخت چند میلیاردی برای یک مدیر مالی در روز چندین برابر حقوق و مزایای او می‌تواند درآمد ایجاد کند . امری که در بخش خصوصی بسیار مرسوم و در بخش دولتی هم به بهانه‌های جالبی در حال رواج می‌باشد . پرداخت 16666 تومان بابت یک میلیون تومان که در بانک نگه داشته شود برای یک ماه و با سود تنها 20% ، عامل تحریک کننده‌ی خوبی است.

-جالب است که تنها یک عدم پرداخت مطالبات بالای یک میلیارد تومانی موجی از عدم پرداختها در پایین دست ایجاد می‌کند. و افراد زیادی متضرر می‌شوند و تنها یک یا چند نفر مسول مالی سود می‌برند و بقیه اعتبارشان را به راحتی از دست می‌دهند. در بخش دولتی هم به بهانه‌هایی همچون بسته بودن حسابها توسط مراجع قضایی، اقدام به انتقال وجوه از حسابهای دولتی تحت کنترل به حسابهای شخصی می‌کنند . حسابهایی که هرگز حسابرسی و کنترل نمی‌شوند . و سود آنها در جایی ثبت نمی‌گردد. حتی همان حسابهای دولتی هم با توافق برخی مدیران بانکی با بلوکه کردن و معوق کردن پرداختها ، بدون در نظر گرفتن عواقب آن، سودهای بادآورده‌ی زیادی به دست می‌آورند.

سود مانده‌ی حسابهای جاری هم متاسفانه روز به روز بالاتر می‌رود و دغدغه های مسولین هم به همین خاطر افزایش می‌یابد . چرا که عامل محرک قوی می‌باشد. بعنوان نمونه دیده شده است با توجه به آنکه سنوات کارگران بخش دولتی شاغل در بخشهای دولتی با بودجه سالیانه ابلاغ و درهمان سال تامین اعتبار می‌گردد ، گاهی تا دو سال بعد پرداخت می‌گردد که جای تامل بسیار دارد. معلوم نیست چرا در برخی از سازمانها حتی روز شمار به سال شمار بدل گشته است.

-مشکل اساسی در این پرداختهای معوق ، عدم مسولیت‌پذیری است. چرا که در جریمه‌های دیر کردی که بواسطه‌ی این معوقات ایجاد می‌گردد ، هیچ کس پاسخگو نیست و بانکها ، هم از معوقات عدم پرداختها سود می‌برند و هم جریمه‌ی معوقات را دریافت می‌دارند بدون توجه به حلال یا حرام بودن آن . امری که بارها در خصوص آن علمای اعلام و مراجع تقلید هشدار داده و آن را حرام اعلام کرده‌اند ، ولی کوچکترین تاثیری در اقدامات بانکها نداشته است.

البته نبود مکانیزم های لازم برای اجرای مسولیت اجتماعی کارفرمایان ، ادامه این روند ناثواب را باعث شده است. چرا که اگر کارفرمایان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی مجبور به پرداخت جریمه دیر کرد و جبران خسارات وارده می‌شدند ، قطعا" در رویه‌های خود تجدید نظر می‌کردند .یک اصل مسلم است و آن اینست که تاوان عدم پرداخت مطالبات را نباید کارگران و پیمانکاران پرداخت کنند.

آنچه ضروری به نظر می‌رسد این است که دستگاههای نظارتی باید مواظب دستگاههایی باشند که با عدم پرداخت به موقع چالش‌های جدی برای اقتصاد ایجاد می‌کنند و متاسفانه با وجود آه و ناله‌های فراوان موجودی حساب آنها گاهی بیش از رقم مطالبات است.

روز شمار معضلی است که بررکود اقتصادی کشور می‌افزاید و بر افزایش میزان چکهای برگشتی تاثیر انکار ناپذیری دارد. مردم نباید تاوان طمع‌ورزی عده‌ایی را بدهند و این امر می‌طلبد که با مدیریت و نظارت کافی خصوصا" در بخش پرداختهای کشاورزان و پرداختهای کلان نظارت دقیق‌تری صورت پذیرد.

مجید گودرزی


برچسب‌ها: بانک, روزشمار, رکود, مالی, معوق
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 و ساعت 13:5 |
شناسه خبر: 69432منتشر شده در مورخ: 1392/12/14ساعت: 12:00گروه: اقتصادی
دانا گزارش می دهد:

تأثیر اقتصاد مقاومتی بر سیاست(زمینه های بین المللی )

تأثیر اقتصاد مقاومتی بر سیاست

ساختارهای سیاسی مستعمراتی که انواع امتیازات را برای چند کشور خاص در نظر می‌گیرند در غالب سازمان ملل و سازمانهای جهانی مشابه بارها امتحان خود را برای کشورهای در حال توسعه‌ی جهان پس داده‌اند و باعث بی اعتباری آنها گردیده است.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، اقتصاد در قرن گذشته مولودی بنام « اقتصاد سیاسی » به جهان معرفی کرده است که هدف از آن استفاده سیاسی از اقتصاد برای تسلط بر دیگر کشورهاست.

با پایان یافتن استعمار کهنه، امروزه استعمار نو در غالب طرحهایی چون جهانی سازی ، تحریم ، تقسیم جهان و تعریف یک سویه واژگانی چون دموکراسی و حقوق بشر ، بتدریج در حال پیاده شدن هستند . استعمار نو تبعاتی به مراتب بدتر از استعمار کهنه و اشغال سرزمینهای دیگر دارد. تحریم های یک یا چند جانبه تنها یکی از ابزارهای اقتصاد سیاسی است که در سالهای اخیر جای خود را در معادلات و محاسبات اقتصاد و سیاست جهان باز کرده است.

نگاهی به تعدد روبه ازدیاد استفاده از تحریم ها ،گویای برخی حقایق تلخ است. چند سالی است که بحث جهانی شدن با آب و تاب فراوان بر سر زبانهاست و نیروهای عظیمی این برنامه و طرح جهانی را به جلو می‌برند . حتی تئوریهای بسیاری این طرح را از نظر فکری در رشته‌های مختلف علوم انسانی ، به پیش می‌برند . ولی چرا ؟ این نیروهای عظیم که کشورهای صنعتی جهان از اصلی‌ترین آنها به شمار می‌آیند و به هر تحرک کوچک و بزرگی در سطح جهان به سرعت و با تمام توان واکنش نشان می‌دهند ، چرا جریان جهانی سازی را حمایت می‌کنند و به پیش می‌برند ؟ از آنجایی که منافع ملی در روابط بین‌الملل حرف اول را می‌زند ، کشورهای پیشرفته دنیا واستعمارگران دنیا چه منفعتی را در بحث جهانی شدن دنبال می‌کنند ؟ پاسخ به این سئوالها شاید لایه‌های پنهان برخی از این طرح‌ها را که بسیار ماهرانه طراحی شده است ، را بیشتر هویدا کند و از چند جهت قابل بررسی است ؛

1- تقسیم جهان به کار محور ( Work-based ) و اندیشه محور ( Knowledge-based ): « بر اساس آمارهای غیر رسمی آمریکا به تنهایی بیش از 82% تولید علم جهان را به خود اختصاص داده است » .شاید کمی اغراق آمیز به نظر برسد ، به هر حال و بر این اساس ، برنامه‌ریزی‌های فراوانی در این کشور از گذشته های دور صورت گرفته است تا شرایط تحصیل برای نخبگان سرتاسر جهان در این کشور مهیا گردد و علم و دانش را به عنوان سلاحی قدرتمند در اختیار بگیرند و قدرت علمی خود را هر زمان که بخواهند بر جهانیان تحمیل کنند . و تنها از طرحهای پژوهشی حمایت بعمل می‌آورند که تماما" در راستای برنامه‌های آنها باشد . از طرف دیگر در چنین سیستمی که نیروهای انسانی یا به قولی «سرمایه‌های دانشی » بسیار زیادی وجود دارند ، هزینه‌های تولید کالا برای این نیروهای انسانی نخبه و متخصصان خبره ، غیر اقتصادی و بسیار بالاست. پس بنابراین آنها از سالها پیش دنیا را به دو قطب تولید کننده علم ( که خودشان هستند ) و تولید کننده کالا که عموما" کشورهای آسیای جنوب شرقی هستند ، تقسیم کرده‌اند . و میدانند که هزینه‌های تولید در این کشورها بسیار پایین است . و استفاده از این نیروهای انسانی برای تولید کالاهای ارزان قیمت برای جهانیان تاکنون کارآمدی ظاهری داشته و سبب رواج بیش از پیش آن بوده و خواهد بود . البته تولید با شناسایی شایستگی اصلی ‍ Competencies) Core ) در کشورها صورت می‌گیرد و پتانسیل بالقوه آنها برای تولید در نظر گرفته می‌شود . و به منظور جلوگیری از طغیان آنها در برابر طرحهای بعدی ، تولید هر کالا را چندین کشور انجام می‌دهند و به علت معاضدتی که بین اینها برقرار می‌گردد ‌، نیروهای خنثی کننده همواره وجود دارند . همانند تحریم نفتی ایران که دشمنی‌های کورکورانه عربستان باعث جلوگیری از کاهش تولید نفت و بهره بردن اقتصاد ایران و عربستان از گرانی قیمت نفت در بازارهای جهانی گردیده است

2- شایستگی اصلی (‍Core Competencies) : همه کشورهای دنیا در تولید یک یا چند محصول خاص قابلیت بالایی دارند و در طرح جهانی شدن جایگاه آنها مشخص شده است و برای پایین آوردن هزینه‌ها و افزایش تولید سعی می‌شود سرمایه گذاری‌ها در این شایستگی اصلی باشد . و از توزیع امکانات به بخشهای مختلف که از کارایی‌های آنها می‌کاهد ، جلوگیری به عمل می‌آید . و از نظر تئوریک (Theorical) نیز مباحثی چون کارایی (Efficiency) ،اثر بخشی (Effectiveness) ، شایستگی اصلی ( Core Competencies):، شرکتهای چند ملیتی(Multinational corporation)،کاهش هزینه‌ها و ... زمینه‌ها را برای اجرای این طرح مهیا کرده‌اند .

به ظاهر مفاهیم منطقی هستند و طبیعتا" نیروهایی خواهان پیشبرد آنها خواهد گردید. این دقیقا"همان نقطه آغازین سلطه نوین و استعمار نوین است ، که در تحریم نفتی ایران بصورت شتابزده از این حربه استفاده کردند و افکار و اندیشه‌های شوم خود را خیلی زود برای جهانیان آشکار کردند . حامیان اصلی جهانی سازی به کشورها کمک می‌کنند در کالایی که شایستگی محوری دارند سرمایه‌گذاری کنند . و تولید این محصول با هزینه بسیار پایین تنها در چند کشور محدود انجام می‌پذیرد . و هر گاه کشوری ازسیاستهای آنها تبعیت نکند ، به راحتی تحریم می‌گردد. و با توجه به اینکه عمده درآمد این کشورها از محل فروش این محصول خاص خواهد بود این تولیدات به شاهرگ حیاتی آنها تبدیل می گردد و تحریم خرید آن ابزار قدرتمندی را در دست آنها قرار می‌دهد تا به راحتی اهداف خود را به پیش ببرند .

کشورهای جایگزین که در پی کسب سود بیشتر هستند از این موقعیت نهایت اسفاده رامی‌برند . همانند کشور عربستان و خصوصا"کشور قطر که با ما منابع نفتی و گازی مشترک دارند و توقف صادرات نفت ایران دو پیامد بسیار خوشایند و مفید برای آنها دارد : الف - افزایش قیمتها ب- افزایش منابع قابل صادرات بواسطه کاهش تولید کشور رقیب . و این دو مزیت باعث کمک این کشورها به طرحهای استعماری آنها خواهد گردید . و این یعنی استعمارنوین که بصورت شتابزده در مورد ایران به اجرا درآمد و می‌تواند درس بزرگی برای کشورهای دیگر دنیا بخصوص کشورهای در حال توسعه باشد.

کشورهای غربی همه تلاش خود را به کار برده‌اند که به همه بگویند هنر نزد ایرانیان است و بس.و تلاش می‌کنند ما را به سمت کارهای هنری سوق دهند . البته نفس این کار بد نیست ، ولی بدی مسئله اینجاست که هر زمان که ما خواسته‌ایم به سمت فناوری‌های برتر حرکت کنیم بشدت مخالفت کرده‌اند و تکنولوژی‌های پیشرفته را فقط برای خود می‌خواهند . آنها می‌خواهند تولید بوئینگ فقط در اختیار خودشان باشد و ما فقط فرش ببافیم . آنها با فرش بافتن ما مخالفتی نمی‌کنند ولی دستیابی به فن آوری‌های برتر را برای ما به « چاقویی در دست طفل » تشبیه می‌کنند . حال این سئوال مطرح می‌گردد که ما چقدر باید فرش ببافیم تا بتوانیم یک فروند بوئینگ بخریم ؟سووال مهم اینست اگر آنها فرشها و آثار هنری ما را نخرند چه اتفاقی برایشان رخ خواهد داد ؟ و اگر به ما هواپیما یا قطعات آن را نفروشند هنر ما کجایی پیشرفت و توسعه قرار می‌گیرد ؟

3- اخلاق در اقتصاد سیاسی جهان :

رواج بد اخلاقی و شاید بهتر بگوییم بی اخلاقی‌ها در سیاست و اقتصاد جهان زنگ خطری است برای کشورهایی که به استقلال خود می‌اندیشند.

در برهه‌ایی از زمان کشور ما مجبور به خرید هواپیماهای جنگنده از کشور روسیه گردید و نکته قابل توجه در این قراردادهای تجاری ، علاوه بر باج‌گیری‌های مکرر روسها ( مثلا قراردادهای جدید برای آموزش و ... ) وابستگی شدیدی بود که این تجارت غیر اخلاقی برای ایران بوجود آورده بود . چون این هواپیماها قابلیت کانابلایز (kanabelize) نداشتند ( استفاده از قطعات هواپیماهای فرسوده در هواپیماهای دیگر ). و اگر قطعه‌ایی خراب می‌شد می‌بایست شماره سریال آن برای سازندگان روسی ارسال ، تا قطعه‌ی جدید تولید و ارسال گردد . و این یعنی اوج ذلت یک ملت . و اوج رذالت یک تولید کننده . البته روسها این ترفندها را بارها در قضیه ساخت نیروگاه اتمی بوشهر بکار بردند و کاملا" برای ما ایرانیان و نیز جهانیان شناخته شد هستند و شاید به خاطر این رفتارهای کریه و زشت روسهاست که کشورهای دیگر حاضر به عقد قراردادهای ساخت نیروگاههای اتمی با این کشور نمی‌شوند . و این یک برگ برنده برای کشورهای استعمارگر غربی است تا برای مقابله با یک استعمار ، استعماری دیگر را طرح‌ریزی کنند . در این میان اگر ما سهم خود و آیندگان‌مان را طلب می‌کنیم باید توان تولید را حتی اگر بی‌کیفیت‌ترین تولیدات را داشته باشیم ، انجام دهیم . و با خریدهایمان از کالاهای خارجی تولیدات داخلی را تضعیف نکنیم . این نشانه استقلال ما و نسلهای بعدی ما خواهد بود . و اگرعده‌ایی پرپر می‌زنند تا بصورت قاچاق هم که شده تولیدات خارجی را وارد بازار ایران کنند، و عده‌ایی نیز به بدترین شکل ممکن اعتماد مردم را به تولیدات داخلی از بین می‌برند و فقط سودهای زودگذر را طلب می‌کنند ، باید یادمان باشد که تیشه بر ریشه‌ی استقلال سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی خود زده‌ایم . و اگر تا دیروز تنها روسها دنبال تجارت کثیف بودند در طرح جهانی شدن همه دنبال ایجاد وابستگی و فشارهای سیاسی و اقتصادی خواهند بود . و هیچ گاه حقوق ما را به رسمیت نخواهند شناخت و آنقدر جای آزادی عمل برای ما نخواهند گذاشت تا در مناسبات آینده جهان تاثیر گذار باشیم .

4-سلب قدرت سیاسی:

ساختارهای سیاسی مستعمراتی که انواع امتیازات را برای چند کشور خاص در نظر می‌گیرند در غالب سازمان ملل و سازمانهای جهانی مشابه بارها امتحان خود را برای کشورهای در حال توسعه‌ی جهان پس داده‌اند و باعث بی اعتباری آنها گردیده است. با ناکارآمد شدن این سازمانها طرح‌ریزی ساختارهای نویی که اهداف به مراتب بلند پروازانه‌تری داشته باشند یک ضرورت حیاتی است. و سازمان تجارت جهانی (WTO) یکی از این سازمانهاست . که فشار خیلی زیادی را بر اقتصادهای نو ظهور و در حال توسعه جهان تحمیل خواهد کرد . و تنها با برداشتن شدن تعرفه‌ها، صدمات زیادی به صنایع کشورهای در حال توسعه وارد خواهد آمد و هزینه‌های تولید بالا ، تمامی صنایع نو پای آنها را از بین خواهد برد . چون اصولا"قابلیت رقابت آنها تصوری باطل است . از طرف دیگر نپیوستن کشورهای مستقل به این سازمان باعث محدودیت تجارت با آنها می‌گردد . و پیوستن به این سازمانها هم باعث افزایش صادرات کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه و عقب مانده می‌گردد؛ چرا که یکی از اهداف آن، حذف تعرفه های گمرکی است.

با جهانی سازی (Globalization) همانگونه که در ورزش کشورهای جهان رواج خطرناکی پیدا کرده است، دولتها نیز از دخالت در امور داخلی خود منع می‌شوند و اگر چنین کاری نکنند تعلیق و تحریم می‌گردند و عملا" دولتها از اعمال نظر در بسیاری از امور خود محروم می شوند. چنانچه هم اکنون دولتهای جهان حق دخالت مغایر با اساسنامه‌های فدراسیونهای ورزشی خود را ندارند.

نتیجه آنکه چه عضو این سازمانها شویم و چه نشویم اینها طرحهایی برای استعمارنوین است و کشورهای کمتر توسعه یافته قدرت تاثیرگذاری چندانی در این سیستم نخواهند داشت.

ضرورت طرح اقتصاد مقاومتی

رواج بد اخلاقی‌های اقتصادی در جهان برای ایجاد وابستگی شدید ، رواج تئوریهای علوم انسانی که اهداف موزیانه‌ایی در پس خود دارند ، رواج تجارتهای ویرانگر با وابستگی‌های غیر معمول و شدید ،گسترش سازمانهایی که هدفهای استعماری را دنبال می‌کنند و... همگی برای کشورهایی که به استقلال خود می‌اندیشند، زنگ خطری جدی است. چون همانگونه که اشاره شد عضویت در سازمانهای جهانی و عدم عضویت، هر دو معضل بزرگی برای کشورها ، خصوصا" کشورهای در حال توسعه است و اقتصاد آنها را با طوفانی سهمگین و رقابتی نا برابر مواجه می‌کند .

در این میان ارائه طرح اقتصاد مقاومتی طرحی بسیار هوشمندانه برای در امان ماندن از آسیب‌های جدی این سیاستهاست. روابط سیاسی و اقتصادی سلطه جویانه‌‌ی پس از انقلاب با ایران، اقتصاد مقاومتی را روز به روز ارزشمند‌تر می‌کند. کشوری که منابع عظیمی از نفت و گاز دارد قطعا" مورد طمع کشورهای دیگر است. اقتصاد مقاومتی اقتصاد ایران را به چشمه‌ایی جوشان تبدیل می‌کند که آلودگی آبهای جهان در آن تاثیری ندارد.

مجید گودرزی مدرس مدیریت مالی دولتی


برچسب‌ها: اقتصاد مقاومتی, سیاست, جهانی سازی, شایستگی اصلی
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392 و ساعت 12:35 |