دو پيام مهم اين روزهاي غزه حال و روز مردم غزه اين روزها بسيار بيشتر از وخيم است و دردناكتر از ظرفيت قلب هر انساني . اگر بگوييم واژه‌ها توان بيان آنچه مي‌گذرد را ندارند ، بيراه نگفته‌ايم. اما اين وضعيت دو پيام بسيار مهم دارد. يكي داخلي و يكي هم بين‌‌المللي ؛ پيام حملات رژيم غاصب صهيونيستي به جهانيان اينست كه در دوازده روز گذشته با وجود تكه تكه شدن كودكان بسياري نشانه‌ايي از پشيماني در چهره يك نظامي ‌صهيونيست و يا يك سياستمدار اين رژيم ديده نمي‌شود . اين بايد باور جهانيان باشد كه اگر دست اينها به كودكان شما هم برسد آنها را هم همانند گرگهاي هار خواهند دريد . اگر باور نداريد ببينيد كه در دستان كودكان فلسطيني نشاني از سلاح نيست . آنها هيچ حمله‌ايي در 66 سال گذشته كه از اشغال كشورشان مي‌گذرد به اشغالگران نكرده‌اند و وجدان تهي سياستمداران كشورهاي غربي از جمله انگليس ، آمريكا و فرانسه هرگز و هرگز به درد نخواهد آمد . آنها خيال باطل مي‌كنند كه عروسكهاي كودكان فلسطيني خطرناك است . جهانيان بايد بدانند كه 290 كلاهك هسته‌ايي صهيونيستها براي زيبايي ويترين خانه‌هايشان نيست . مردم دنيا بايد بدانند نظاميان صهيونيست هر انسان بي‌گناهي را تكه پاره مي‌كنند حتي اگر كودك باشد وتنها جرمش بدنيا آمدن در فلسطين باشد . دنيا بايد بداند امروز نوبت كوكان فلسطيني است و فردا شايد نوبت كودكان آنها. مردم دنيا بايد بداند رسم كودك كشي صهيونيستها نبايد تداوم يابد .اي كاش سران كشورهاي فرانسه ،آمريكا و انگليس يك لحظه كودكان خودشان را جاي كودكان فلسطيني تصور مي‌كردند. اما پيام اين روزهاي غزه به داخلي‌ها اينست كه آنهايي كه به غلط شعار مي‌دادند « نه غزه نه لبنان ، جانم فداي ايران » صحنه هاي غير قابل باور اين روزهاي غزه را ببينند و بدانند كه اگر براي غربت انسانيت گريه نكردند بايد فكري به حال خودشان بكنند . بدانند كه آنها با كودكان ما اگر از دستشان برآيد چگونه رفتار مي‌كنند . بدانند كه اگر داعش اكنون مشغول سر بريدن انسانها بي دفاع و بي‌گناه در عراق است اگر دستشان به ما و خانواده‌هايمان برسد چطور با آنها رفتار مي‌كنند . آيا منافع ملي با منافع حزبي يكي است ؟ آيا آنها حق دارند در باور حقيقي مردم ترديد ايجاد كنند ؟ آيا هر چه آنها فكر مي‌كنند درست است ؟كه اگر چنين است لحظه ايي داعش و اسراييل را در ايران تصور كنند . و آينده سياه زنان و كودكان خود را چند ثانيه مرور كنند . مگر نه اينكه منافع ملي فراتر از خواستهاي مشروع و نامشروع حزبي و گروهي است ؟ شما به چه حقي در صفوف متحد مردم ايران سعي كرديد شكاف ايجاد كنيد تا راه را براي داعش‌ها و اسراييلي‌ها هموار كنيد ؟ حزب شما و اهداف آن سر بريده و كودكان قطعه قطعه شده‌ي عراقي و فلسطيني را براي ما به ارمغان مي‌آورد . حزب شما حزب فاجعه است. شايد هم باورتان اينست كه آنها بر اجساد ما گريه مي‌كنند و دلشان براي ما خواهد سوخت!
برچسب‌ها: غزه, راهپیمایی, حماس, فلسطین, جهاد اسلامی
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در شنبه چهارم مرداد 1393 و ساعت 9:42 |
با آرزوي قبولي طالعات وعبادات انجمن خيرين سلامت بروجرد براي بهسازي بيمارستانهاي 52 و103 ساله اين شهرستان محروم و همچنين احداث بيمارستانهاي جديد، نيازمند همراهي شما عزيزان مي‌باشد. اميد است به بركت اين ماه عزيز قدمهاي كوچك و بزرگ شما مقبول درگاه احديت قرار گيرد و بتوانيم از چهره دردمندان غمي را بزدايم . مهم كم يا زياد نيست بلكه اميد به همراهي است . شماره حساب سيبا بانك ملي 0218889252006 بنام انجمن خيرين سلامت بروجرد
برچسب‌ها: بروجرد, بیمارستان, خیرین
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 و ساعت 10:52 |
شناسه خبر: 109388 منتشر شده در مورخ: 1393/4/15 ساعت: 09:13 گروه: اقتصادی

پیش‌بینی آینده بازار مسکن/ قیمت واقعی مسکن در ایران چقدر است؟/خطر جایگزینی نظام"مالک_مستاجری" به جای "ارباب_رعیتی"

مسکن نیاز طبیعی است و مهیا کردن آن برای آحاد جامعه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان جزء ‌وظایف دولت‌هاست .و باید حداقل جلوی دخالت نهادهای دولتی و حکومتی را در این بخش گرفت .چون مسکن یک کالای کم کشش است وفشار زیادی را بخصوص به دهکهای پایین جامعه می‌آورد. به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، در کشور آمریکا تا سال 2003 و برای تحریک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و در کل در اقتصاد، بانکها شروع به پرداخت وام‌های مسکن آنهم به تعداد بسیار زیاد کردند . تا جایی که عرضه از تقاضا پیشی گرفت و قیمت مسکن شروع به پایین آمدن آنهم با شیب بسیار تند کرد؛ به نحوی که عدم پرداخت اقساط از ادامه پرداخت‌ها از نظر اقتصادی صرفه بیشتری پیدا کرد و پس از آن بانکها به علت اقساط معوق مشتریان شروع به مصادره و حراج خانه‌های مردم کردند که این کار نیز بر شدت عرضه افزود و کاهش قیمتها را به سقوط آزاد قیمتها بدل کرد. همین امر باعث عدم برگشت مطالبات و در نتیجه ورشکستگی بیش از 400 بانک و یک بحران در کشور آمریکا و به طبع آن در سطح اقتصاد جهانی گردید که آثار آن هنوز هم در رکود جهانی نمایان است. و بعید نیست این سناریو در ایران هم تکرار گردد. در اصل چهل و سوم قانون اساسی چنین آمده ‌است «داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ‌ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند ، به خصوص کارگران و روستاییان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». همچنین در بند دوازدهم از اصل سوم قانون اساسی آمده ‌است که «دولت جمهوری اسلامی‌ایران موظف است در پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی‌ جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه همه امکانات خود را به کار گیرد». در سالهای گذشته بعلت پدیده جوانی جمعیت ( و انفجار زاد و ولد در سالهای 55 تا 65 ) و افزایش آمار جوانان آماده ازدواج و نیز انباشتگی تقاضا در سالهای گذشته بخش مسکن ایران دچار تورم تقاضا گردید که دولت مجبور به مداخله و افزایش ساخت و ساز مسکن در غالب مسکن مهر از طرفی ، و اعطای مجوز نوسازی برای بافتهای فرسوده از سوی دیگر گردید . براساس آمارها در حال حاضر تنها در تهران بیش از 000/360 واحد مسکونی خالی وجود دارد . همچنین در ماه بطور متوسط 20000 مجوز ساخت صادر می‌شود که 10000 واحد بیش از نیاز واقعی است .و این در حالی است که دولت مصممم است تمام تعهدات دولت قبلی در بخش مسکن را به انجام برساند . و این موضوع باز هم بر فزونی عرضه بر تقاضا خواهد افزود. از سوی دیگر در 9 سال گذشته بعلت بی انصافی نمایندگان و شورای عالی کار ، حق مسکن دوازده میلیون نفر کارگر تنها ماهیانه 10000 تومان بوده که با پیگیری‌های مجدانه مجلس محترم با 100% افزایش به رقم 20000 تومان افزایش یافته است! و کارمندان نیز کم و بیش در وضعیتی مشابه قرار داشته‌اند . این در حالی است که نمایندگان محترم مجلس نهم کمک 140000000 رابرای رهن یک واحد مسکونی ناکافی می‌دانند ! بعلت شکاف درآمدی ( ثبات حقوق در برابر تورم شدید که باعث کاهش درآمد قابل تصرف و قدرت خرید می‌گردد ) که در طول 17 سال بعد از انقلاب بوجود آمده است و از طرف دیگر بعلت محدودیت‌های بودجه‌ایی دولت برای افزایش حق مسکن کارگران و کارمندان تحریک تقاضا در بازار مسکن متصور نیست.یک محاسبه‌ی ساده این مطلب را اثبات می کند .فرض کنید یک کارگر با حق مسکن ماهیانه 20000تومانی خود بخواهد یک واحد مسکونی 75 متری خریداری کند و اگر متوسط قیمت متری 2500000 تومان در نظر بگیریم قیمت این واحد آپارتمان حدود187500000 تومان می‌شود که برابر با 9375 ماه و 781 سال می‌گردد. پس فرض ایجاد تقاضا برای حدود 40000000 نفر از جمعیت کشور محال است. جالب است که صاحبان خانه و موجران اگر واحدهای خود را بفروش برسانند و در بانک سپرده‌گذاری کنند ، دو تا سه برابر مبلغ اجاره، سود دریافت می‌کنند. و در اینصورت طبیعی است که فشار عرضه را بیشتر می‌کند؛ اما کسانی هستند که منافعشان در بالا رفتن قیمت هاست و روز به روز با درج آگهی‌های کاذب در روزنامه‌های پر تیراژ کشور بر حجم حباب مسکن می‌افزایند . به نحوی که حتی بدون داشتن حتی یک متر زمین می‌توان آگهی فروش ملکی بسیار بالاتر از قیمتهای رایج را داد و باعث افزایش که نه بلکه سونامی قیمتها در منطقه‌ایی خاص شد.و در مورد درج آگهی‌های کاذب تا کنون هیچ اقدام موثری صورت نگرفته است. اما این روند پیامدهای بسیار ناگواری هم برای بانکها و هم برای سازندگان مسکن به دنبال دارد . و عملا" بخش مسکن را در آستانه یک شوک برای اقتصاد ایران بدل کرده است . ولی چگونه ؟

- اول آنکه مستاجران کارمند و کارگر با حقوق ثابت توان همراهی با افزایش قیمتها را ندارند . و کاهش تقاضا دراین بخش حتمی است.

- دوم آنکه نرخ بهره 22% مالکان را ترغیب به فروش می‌کند. بعنوان نمونه ملکی که دویست میلیون تومان ارزش دارد ، به سختی و در برخی مناطق ، اجاره 800000 تا 1000000 تومانی دریافت می‌دارد. ولی اگر مبلغ ناشی از فروش این ملک بعنوان سپرده در بانکها سپرده‌گذاری شود ، نزدیک به 3666666 تومان ماهیانه سود دریافت می کند.

- سوم آنکه مالکان و مستاجران متوجه خواهند شد که نهایت سود گرانی لجام گسیخته ی مسکن را بانکها با وامهای 28% به بالا برده‌اند . و در نهایت چیزی که برای مالکان باقی خواهد ماند اقساط کمرشکن و برای مستاجران فشار اقتصادی و کاهش درآمد قابل تصرف است.

- چهارم آنکه به محض ورود مسکن به فاز کاهش قیمتها جو روانی بازار منفی و پیش بینی‌ها مانع از خرید مسکن برای خریداران خواهد گردید و باعث سقوط قیمتها و رکود بیشتر در این بخش خواهد گردید.

- پنجم آنکه از آنجا که مسکن جزء نیازهای طبیعی است هر دولتی با پدیده حباب قیمتها بشدت مقابله خواهد کرد .چون نارضایتی‌ها در این بخش بسیار گسترده است و چه بسا رهن و اجاره کلا" به رویه اجاره به شرط تملیک بدل گردد . و از آنجا که نرخ بهره 20% بعلت تبعات بسیار بد بر میزان سرمایه گذاری و اقتصاد کلان ، اقدامی است که هرگز تکرار نخواهد گردید ، ترکیدن حباب مسکن قطعی است.چون هزینه‌های تامین مالی با کاهش نرخ بهره کاهش خواهد یافت .

- ششم آنکه جمعیت کشور بسوی پیر شدن حرکت می کند و با افزایش میزان طلاق و کاهش میزان ازدواج خصوصا" در کلان شهرها و نیز کاهش شدید رشد جمعیت تقاضا برای مسکن کاهش داشته و دارد. بر اساس آمارها 11000000 نفر در آستانه ازداج قرار دارند ولی در شرایط موجود اقدام به ازدواج نمی‌کنند چون حداقل 80% و بیشتر از درآمد افراد با حداقل مزد می‌بایست صرف اجاره مسکن گردد که این امر ازدواج را بسیار دشوار کرده است.

- هفتم اینکه رشد نقدینگی و نبود زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری باعث هجوم سرمایه‌گذاران به بخش مسکن شده بود ، اما با رشد خیره کننده شاخص‌های بورس و خصوصا" نرخ بازده نزدیک به 110% ، جذابیت فراوانی برای خروج سرمایه‌ها از بخش مسکن وجود دارد. - هشتم آنکه نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا همه‌ی بازارها از جمله مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

قیمت واقعی مسکن چقدر است؟

اگر شما به عنوان یک سازنده بدون داشتن حتی یک متر زمین اقدام به ساخت واحد مسکونی کنید در شرایط معمول 50% واحدهای احداثی متعلق به شما می‌شود و مابقی متلق به صاحب زمین می‌شود. یعنی اگر 5 واحد آپارتمان احداث نمایید 2.5 واحد آن به همراه نیمی از مالکیت زمین به شما می‌رسد. اگر شما برای هر متر مربع 600000 تومان هزینه کنید برای 5 واحد 75 متری مجموعا" 225000000 هزینه کرده‌اید و صاحب 5/2 واحد شده‌اید که بهای تمام شده برای هر واحد مسکونی90000000 و برای هر متر مربع 1200000 تومان می‌شود. و با توجه به اینکه زمین مشاع می‌شود این مبلغ نصف می‌شود و قیمت تمام شده هر متر مربع مسکن 600000 تومان می شود ! این در حالی است که قیمت تمام شده در بسیاری موارد مبلغی بین 400 تا 800 هزار تومان است که در نتیجه قیمت کنونی را بیشتر و بیشتر غیر منصفانه و حتی ظالمانه می‌کند. حال معلوم نیست آپارتمانهایی که بطور متوسط متری 600000 تومان و کمتر تمام شده است چرا متری 6000000 تومان و بالاتر به فروش می‌رسد؟!

آنچه مسلم است این است که مسکن یک نیاز طبیعی است و تامین آن برابر قانون وظیفه دولت است و در کل فسلفه وجودی همه‌ی دولتهاست. و در شرایط کنونی عده‌ایی هستند که سودجویی‌های خود را در ایجاد مانع در برآورده شدن نیازهای طبیعی مردم قرار داده‌اند و منافع نامشروع آنها فشار اقتصادی زیادی را بر جامعه خصوصا" دهکهای پایین تحمیل کرده است و باعث نارضایتی گسترده مردم دراین بخش گردیده است . دولت می بایست با نظارت اصولی و درست از کیان خود و مردم دفاع کند.چون این نیاز را نه می توان به تعویق انداخت و نه از آن چشم پوشید. دولتمردان و نمایندگان محترم باید بدانند:

1- مسکن نیاز طبیعی است و مهیا کردن آن برای آحاد جامعه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان جزء ‌وظایف دولتهاست .و باید حداقل جلوی دخالت نهادهای دولتی و حکومتی را در این بخش گرفت .چون مسکن یک کالای کم کشش است وفشار زیادی را بخصوص به دهکهای پایین جامعه می‌آورد.

2- کشور مهیای بازگشت به نظام طاغوتی ارباب و رعیتی در غالب نظام مالک و مستاجری شده است .عده زیادی از مستاجران برای صاحبان خانه‌ها کار می‌کنند. همانطور که در زمان طاغوت کشاورزان برای مالکان زمین کار می‌کردند و سهم کمی از ماحصل تلاش خود داشتند . در بسیاری از موارد بیش از 100% حداقل مزد برای اجاره یک واحد مسکونی نیاز است و این غیر قابل تحمل است.بر اساس آمارها قیمت مسکن در ایران حتی از بسیاری از شهرهای اروپایی هم بیشتر است و این با درآمد ایرانیان اصلا" سازگار نیست.

3- عدم تعادل در بازار مسکن چه بصورت تورم لجام گسیخته و چه بصورت رکود به این بخش آسیب می‌زند. در بسیاری از موارد نرخ بازدهی در بخش مسکن بیش از 400% وحتی 1000% است که باعث سود سرشار و باد آورده برای سازندگان و فشار شدید بر خانواده‌ها می‌گردد.باید این نرخ سود منطقی گردد .که هم تولید کننده رغبت کافی برای تولید داشته باشد و هم مصرف کننده توان همراهی با قیمتها را داشته باشد. در هر صورت بخش مسکن آبستن حوادث ناگواری است و با افزایش وام مسکن هم نمی‌توان مشکلات آن را حل کرد و چه بسا اوضاع این بخش مهم از اقتصاد بد و بدتر خواهد شد . کمترین مشکلات این بخش کاهش شدید آمار ازدواج است که تبعات اجتماعی گسترده‌ایی در پی خواهد داشت.

گزارش از مجید گودرزی


برچسب‌ها: پیش بینی, مسکن, اجاره, رهن
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در یکشنبه پانزدهم تیر 1393 و ساعت 9:48 |
تاملي بر اشتغال زنان در ايران

 

با انقلاب صنعتي در قرن هجدهم ميلادي ، كارها از يدي و زوربازو به فكري و اداري گسترش يافت و همين فرصتي بود تا بتوان از نيروي كار زنان در كار هم استفاده كرد . زنان براي حضور در بازار كا ر مزد كمتري طلب مي‌كردند و همين دليل خوبي براي حضور بسيار زياد زنان در بازار كار بود. چون با كاهش هزينه‌هاي حقوق و دستمزد نظام سرمايه‌داري از حضور زنان سود بيشتري مي‌برد و يك ابزار فشار مناسب براي اتحاديه هاي كارفرمايي براي جايگزيني زنان با مردان معترض به حقوق و دستمزد بود .و در بازار كاري كه به حال اشباع درآمده بود حضور زنان يك فاجعه تمام عيار بود .و در اين حالت سرپرستان خانوار كه عموما" مردان بودند از كار بيكار و به جاي آنها زناني مشغول بكار مي‌شدند كه بغير از خودشان اجبار به پرداخت نفقه‌ي كسي نداشتند. اما در ايران شرايط بسيار بغرنج شده است از طرفي بازار كار به حد اشباع كامل رسيده است و اگر بهتر بگوييم ميليونها نفر بيكار در جامعه وجود دارد كه بسياري از آنها مردان سرپرست خانوار هستند كه برابر قانون مسوول تامين معاش خانواده خود هستند. از سوي ديگر برداشت ناقص و يك سويه از نظام سرمايه‌داري است كه خواهان بكار گيري زنان و دختران در كار براي كاهش هزينه‌ها است. دختران شاغل و پدران بيكار چرخشي غلط براي فروپاشي بنيان خانواده در ايران است.واقعا" تساوي عدالت نيست . در بازار غير منصفانه كار ايران ، كاري كه براي سرپرستان خانوار حياتي است به دختراني واگذار مي‌شود كه كار براي آنها جنبه‌ي سرگرمي و پر كردن اوقات فراغت ‌دارد.آنها حاضرند براي تصاحب يك شغل حتي تا يك پنجم حداقل مزد را دريافت كنند. براي داشتن بيمه هم زياد به آب و آتش نمي‌زنند چون معمولا" بيمه شده‌ي سرپرستان خود هستند و اين يعني يك سوء استفاده تمام و كمال از حضور زنان در بازار كار . اولين پيامد اين حضور دوگانگي در نظام سرمايه داري و نظام جمهوري اسلامي ‌ايران است چون برابر قانون جمهوري اسلامي‌ زن هيچ تعهدي در برابر مخارج زندگي ندارد. حتي اگر شاغل باشد. از سوي ديگر اشتغال زنان در اقتصادي كه يكي از بزرگترين مشكلات آن بيكاري آنهم با نرخ بالاست، قطعا" فرصتهاي شغلي را سوخت مي‌كند و به بهاي ناچيزي برباد مي‌دهد. نبود اتحاديه هاي كارگري و اشباع بازار كار و تلاش زنان براي رقابت ناسالم با مردان و به نفع كارفرمايان هم ، مزيد بر علت شده است .در اين شرايط كارفرمايان در بسياري از موارد قانون را خودشان تعيين مي‌كنند و كارگران كاملا" بي دفاع هستند.و امنيت شغلي بسيار متزلزلي دارند.حضور زنان تنها در جوامعي توجيح منطقي دارد كه:

  1- با كمبود نيروي كار مواجه باشد

2- هيچ سرپرست خانواري بيكار نباشد و

3- حقوق زنان شاغل برابر مردان پرداخت شود.

در اين بازار آشفته‌ي كار هم زنان و هم مردان متضرر مي‌شوند. هم زنان به حقوقشان نمي‌رسند و هم مردان جايگاه خود را بعنوان نان‌آور خانه در خطر مي‌بينند. همانطور كه گفته شد حضور زنان در بازار كار برداشت ناقصي از نظام سرمايه داري است كه كمي‌سرمايه‌داري و كمي ‌هم ايراني است. به هر حال اين حضور تبعات خوب و بد زيادي دارد كه از آن جمله است

1- كاهش نرخ باروي : قطعا" اشتغال زنان جا براي فرزند آوري و بزرگ كردن فرزند تنگ كرده است .حتي اگر مرخصي زايمان 9 ماه باشد . اما در صورتي كه نقش سنتي خانمها در امور خانه خلاصه گردد زاد و ولد نياز به مجوز كارفرما ندارد. و در حقيقت نبود فرزند مشكل است و نه بودن آن.

2- سست شدن بنيان خانواده‌ها بواسطه ي نبود زن در منزل . خستگي‌هاي مفرط بواسطه اشتغال تمام وقت حتي براي مردان هم مشكل ساز است ، چه رسد به زنها كه براي كار در بيرون از منزل توان كمتري دارند. و انجام دادن و ندادن امور منزل توسط زنان هر دو غير منصفانه است .

3- وابستگي‌هاي مالي باعث تحكيم روابط بوده است اما حذف آن باعث نوعي خود مختاري كاذب و عدم تمكين زنان از مردان شده است . مرد در اين وضعيت مانع آزاداي زن و به قول معروف «آقا بالاسر » خوانده مي‌شوند.

4- فشار كار براي برخي از كارها از حد توان خانمها بيشتر است و اشتغال زنان فقط به انگيزه سود جويي توسط كارفرما مي‌باشد.

5- در قضيه اشتغال زنان از منظر درآمدي يك بازي برد - برد است براي خانمها. از طرفي شوهر هيچ حقي نسبت به درآمد زن ندارد و از طرف ديگر با هر سطح درآمدي تامين هزينه‌هاي زندگي وظيفه قانوني و شرعي مرد است. 6- البته جنبه‌ي خوب حضور زنان در بازار كا هم مي‌تواند اين باشد كه برخي از شغلها هستند كه زنان توان بالاتري براي انجام آن دارند. مانند پرستاري، معلمي، تايپ ومنشي‌گري.

7- جنبه مثبت ديگر حضور زنان در بازار كار اينست كه چون شكاف درآمدي در سالهاي متمادي باعث كاهش قدرت خريد و درآمد قابل تصرف مرد شده است حقوق زنان مي تواند تاحدودي معيشت خانواده را ترميم كند.

8- بعلت كاهش شديد امنيت شغلي براي مردان اشتغال زنان باعث ايجاد اطمينان براي تداوم پرداخت هزينه‌هاي ثابتي مانند اقساط و اجاره گرديده است.

در هر صورت آن چيزي كه هم اكنون در بازار كار ايران و خانواده‌هاي ايراني در حال حادث شدن است اصلا" اتفاق ميموني نيست. چرا كه زنان و مردان ايراني را در مقابل هم در محيط كار و هم در منزل قرار داده است. بدتر از همه كودكان ايراني هستند كه هيچ جايگاه تعريف شده مناسبي هم از لحاظ روحي –رواني و هم از لحاظ محيط سالم زندگي برايشان تعريف نشده است. مهدهاي كودك ، بيماري‌هاي واگير دار، پايين ترين ميزان مقاومت بدن در برابر بيماري‌ها، پايگاه عاطفي متزلزل و...همه و همه مشكلات به هم ريختگي ساختارهاي اجتماعي به واسطه سود جويي عده‌ايي خاص است . و اينكه در نهايت تاوان اشتباهات خط و مشي گذاري‌هاي كلان جامعه را زنان كودكان بايد بپردازند. زناني كه بالاترين و والاترين پايگاه اجتماعي يعني مادر برايشان در خانه تعريف شده است اما در نظام جديد تا حد يك منبع بهره كشي تنزل پيدا كرده اند. و حضورشان در بازار كار منشا بهم ريختگي جايگاه هم مردان و هم كودكان و هم خود زنان شده است. شكاف درآمدي بسيار زياد حقوق مردان را نبايد با حضور زنان پر كرد.حقوق يك مرد سرپرست خانوار بايد كفاف تامين معاش يك خانواده را بدهد. و نه براي جبران اين ظلم ، زنان را واداربه حضور در محيط خشن كار كرد.محدود كردن حضور زنان در عرصه كار به بازيابي كرامت زنان و خانواده و همچنين مشكلات كاهش نرخ رشد جمعيت كمك شاياني مي‌كند.چرا كه اشتغال زنان بي‌شك علت اصلي كاهش نرخ رشد جمعيت است. از سوي ديگر فرصتهاي شغلي كه با كمترين دستمزد سوخت مي‌شود مي‌تواند مشكلات بيكاري را در جامعه بشدت كاهش دهد و بجاي صرف شدن براي لوازم آرايشي گرانقيمت چراغ خانه ي خانواده‌هاي ايراني را روشن كند . اين تفكر غلط است كه زنان خانه‌دار حتما" بايد بي‌سواد باشند و زناني كه درس مي‌خوانند حتما" بايد به هرنحوي حتي اگر از آنها سود جويي مي‌گردد در بيرون از خانه مشغول بكار گردند.

آسيب‌هاي جسمي كار زنان شاغل هم چيزي نيست كه بتوان بسادگي از كنار آن گذشت .چه بسا هزينه‌ي 30 سال تلاش يك زن برابر با هزينه‌هاي درمان آسيب‌هاي شغلي او نباشد. اما اين نكته هم مهم است كه نمي توان جلوي اشتغال مولد زنان را گرفت و حق داشتن شغل هم براي زنان و هم براي مردان برابر و البته باحقوق برابر است .اما نه به اينگونه.

این مطلب در روزنامه جوان چاپ گردیده است

مجيد گودرزي


برچسب‌ها: اشتغال, بيكاري, زنان, ركود
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در دوشنبه نهم تیر 1393 و ساعت 7:42 |
پیچ و خم های اصلاح یک قانون فاصله زیاد میان نظریه ها و اجر

 

طرحی جامع برای بیمه شخص ثالث باید در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث عدالت رعایت شود؛ یعنی تفاوت‌هایی میان افرادی که تخلف کمتری دارند با افراد دارای تخلف بیشتر وجود داشته باشد؛ اما باید راه های تشخیص این افراد به ور عملی بررسی شود و دنهایت به یک راه حل جامع و قانون منطقی رسید. به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا تصادف یک احتمال و یک حادثه است که همیشه همزاد و همراه صنعت خودرو سازی بوده است و در بیشتر موارد اجتناب ناپذیر است؛ یک رویداد تلخ که زندگی بسیاری از انسانها را تحت تاثیر بسیار زیادی قرار می‌دهد. جنبه‌ی روحی و فشارهای روانی وارده بعد از یک تصادف هرگز از انسان جدا نمی‌گردد. در بعد مادی هم جبران خسارات وارده گاهی و برای بسیاری از خانواده‌ها غیرممکن است . بیمه شخص ثالث در حقیقت توانمند ساختن خانواده ها در برابر تصادفات احتمالی است و محاسبه‌ی این احتمال کار چندان ساده‌ایی نیست . از سوی دیگر تساوی در اکثر مواقع عدالت نیست؛ این یک امر بدیهی است چرا که عوامل اثرگذار مختلفی می‌تواند در یک حادثه تصادف نقش داشته باشد و در برخی مواقع حق بیمه پرداختی تناسبی با میزان مسوولیت فرد در تصادف ندارد. به عنوان مثال از صاحبان خودروهایی که احتمال فوت سرنشینان آن از بقیه بیشتر است باید حق بیمه‌ی بیشتری دریافت گردد و بر عکس نه بر اساس تعداد سیلندر و یا تعداد سرنشینان. در حقیقت می‌توان با تقسیم تعداد تصادفات بر تعداد خودروها از آن نوع احتمال تصادف را به دست آورد و از تقسیم تعداد فوتی‌های حوادث مربوط به یک خودروی خاص بر کل تصادفات حق بیمه متناسبی وضع کرد؛ اما اخذ بیمه نباید بر اساس بالاترین احتمال باشد. همچنین اگر خودروهایی که ایمنی کمتری دارند حق بیمه بیشتری پرداخت کنند هم مردم در انتخاب میزان ریسک خرید خودرو سهیم می‌شوند و هم خودروسازان ملزم به ارتقاء سطح ایمنی می‌گردند. بر اساس آزمایشات در سرعت 120کیلومتر در ساعت برخی از خودروها تا میزان حدود 60 متر غیر قابل کنترل هستند و در رویدادهایی که رخ می‌دهد رانندگان هیچ دخل و تصرفی ندارند؛ پس شاید اصلح این باشد که سهم هر کدام از عوامل اثرگذار دقیق‌تر محاسبه گردد. حال این سوال مطرح می‌گردد که چرا تاوان همه‌ی عواملی را که در یک تصادف نقش دارند را باید راننده پرداخت کند؟ در حالی که برخی مواقع تقصیر راننده بسیار کم و یا اصلا" بی تقصیر است. متاسفانه همانند بسیاری دیگر از روابط علی و معلولی در کشور ما این رابطه هم بجای رابطه عکس رابطه‌ایی مستقیم برقرار کرده است، یعنی هر چه حق بیمه افزایش پیدا می‌کند، قیمت خودروها هم بالاتر می‌رود و این نشان از آن دارد که روابط بین قیمت و فاکتورهای اثرگذار روابطی تحمیلی و غیر منطقی هستند. یکی از مباحثی که اخیرا" در بحث اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مطرح گردیده است، آزادسازی و رقابتی شدن است؛ اما باید دانست ما متاسفانه تجربیات تلخ فراوانی در این زمینه داریم و از آنجا که آزادسازی همواره به افزایش کیفیت و کاهش قیمت منجر نشده، بیم آن می‌رود که همانند گذشته و در قضایای مشابه این آزادسازی هم میدان رقابت ناسالم را بیشتر و بیشتر برای سوء استفاده کنندگان باز کند و همین مقدار از نظارت را هم مخدوش کند و بر نارضایتی‌ها بیفزاید. این در حالی است که بیمه شخص ثالث یک امر حیاتی برای رانندگان است و یک کالای کم کشش است و می‌توان سوء استفاده خیلی زیادی را با افزایش قیمت بر جامعه تحمیل کرد. لزوم در نظر گرفتن تشویق در بحث بیمه شخص ثالث سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی دانا در خصوص اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و رعایت عدالت در این قانون اظهار داشت: این طرح باید به صورت یک لایحه از سوی دولت ارائه شود که هنوز این کا رصورت نگرفته است؛ اما خود مجلس یک طرح در این زمینه طهیه کرده است که در کارگروه ویژه ای در حال بررسی است. وی افزود: همانطور که برای کسانی که تخلف می کنند، پایبند هایی در نظر گرفته می شود و انها جریمه می شوند، برای کسانی هم که جریمه نمی شوند و قانون مدار تر هستند باید تشویق های بیشتری در نظر گرفته شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در حال حاضر در بحث بیمه شخص ثالث اگر کسی از کوپن هایی که از سوی بیمه به وی تعلق می گیرد، استفاده نکند، درصدی تخفیف در نظر گرفته می شود و این بستگی به تعداد سال ها این درصد افزایش پیدا می کند. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر من کسی در همه بخش ها و زمینه ها مانند راهنمایی و رانندگی، قوه قضائیه و ... باید برای افرادی که مرتکب اشتباهی نشده اند و یا اشتباهات آنها کمتر بوده است تشویق هایی در نظر گرفته شود. موسوی تأکید کرد: همانطور که اگر کسی خلافی مرتکب شود، مجازات می شود، باید کسانی هم که از ابتدای عمر خود خلافی انجام نداده اند بر اساس اولویت ها تشویق بشوند که در این صورت قطعا علاقه مندان به اجرای قوانین بیشتر می شوند و در بحث بیمه شخص ثالث هم باید این موضوع در نظر گرفته شود. بر اساس نظریات نوین حسابداری منابع انسانی ارزش مورد انتظار در محاسبه‌ی نرخ تعهدات بیمه باید قابلیت محاسبه داشته باشد. بدین معنی که ارزش مورد انتظار بازیافتنی یک انسان باید مد نظر قرار گیرد؛ چرا که در ارزش گذاری انسانها و دیه آنها باید همانند بسیاری از کشورهای مترقی جهان سن، تحصیلات ، امید به زندگی، میزان سلامت و ... مد نظر قرار گیرد. یک فرد حادثه دیده 90 ساله با یک فرد حادثه دیده‌ی مثلا" 35 ساله که در اوج بازدهی برای جامعه قرار دارد، دیه برابری دریافت می‌کنند و این منطقی به نظر نمی رسد.همان گونه که در قیمت گذاری خدمات یک فرد به جامعه یا یک سازمان تفاوتهایی وجود دارد شاید بهتر باشد کامروایی معوق ودیگر عوامل موثر را درنظر بگیرند.

براساس ماده 27 بیمه شخص ثالث شرکتهای بیمه ایی موظفند که 20% از سود عملیات بیمه ای خود را در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می گردد واریز نمایند.بیمه مرکزی ایران هم با همکاری وزارت را وترابری وراهنمایی ورانندگی مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی وخسارتهای ناشی از آن می شود هزینه نماید می گردد . سوال دیگری که در این رابطه مطرح است آیا با کاهش تصادفات حق بیمه هم کاهش می یابد؟ در هر حال در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث باید عوامل اثرگذار در تصادفات شناسایی وهزینه آن بین آنها تقسیم گردد و هرکس باید به اندازه سهم خود در این رویداد جریمه پرداخت کند و نباید رانندگان تاوان همه‌ی بخشها از جمله خودروسازان را پرداخت نمایند. از سوی دیگر بسیاری از رانندگان از محل رانندگی و ارائه خدمات امرار معاش می‌کنند و معمولا" هم از دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند و افزایش بی‌رویه حق بیمه معاش آنان را در خطر قرار می‌دهد و چه بسا از پرداخت حق بیمه عاجز گردند که این نیز تبعات بسیار بدتری به دنبال دارد. شایسته است که در اصلاح این قانون همه‌ی این موارد در نظر گرفته شود. چون در محاسبه دیه قیمت شتر در نظر گرفته می‌شود و افزایش این قیمت در افزایش حق بیمه اثرگذار است ، آیا اکنون که قیمت شتر کاهش داشته است هم در تعیین میزان دیه اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به دنبال راه حل منطقی برای اصلاح این قانون هستیم/ جلسه این کارگروه با مدیران بیمه محمد حسن حسین‌زاده بحرینی، دبیر کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی دانا اظهار داشت: کار گروه پولی، مالی و بانکی در حال کار بر روی اصلاح قوانین بیمه شخص ثالث است و هنوز به جمع بندی نرسیده است. وی افزود: برای رسیدن به یک جمع بندی جامع و مفید از همه دستگاه ها از جمله بیمه مرکزی، نیروی انتظامی، صندوق تأمین خسارت، ستاد دیه کشور و ... دعوت شده است تا در این جلسات حاضر شوند. عضو کمیسیون اقصادی مجلس خاطر نشان کرد: به زودی جلسه نیز با حضور مدیران شرکت های بیمه برگزار می شود تا بتوانیم به یک قانون پخته و جامعی برسیم. حسین زاده بحرینی در ادامه تشریح کرد: باید در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث عدالت رعایت شود؛ یعنی تفاوت‌هایی میان افرادی که تخلف کمتری دارند با افراد دارای تخلف بیشتر وجود داشته باشد؛ اما باید راه های تشخیص این افراد به ور عملی بررسی شود و دنهایت به یک راه حل جامع و قانون منطقی رسید.

اين گزارش با همكاري سركار خانم طاهريان در خبرگزاری دانا تحرير شده است

انتهای پیام


برچسب‌ها: بیمه, شخص ثالث, مصوبه, اصلاحیه, مجلس
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در سه شنبه سوم تیر 1393 و ساعت 11:38 |
گزارش دانا از بایدهای اقتصادی دولت

/بايدهاي دولت يازدهم

نگاهی منصفانه به عملکرد دولت یازدهم در طول یک سال گذشته نشان می‌دهد برخی شاخص‌های کلان اقتصادی رو به بهبود است و آرام آرام به سوی تعادل‌های خود در حرکتند اما نباید به هر بهانه‌ایی حتی ایجاد ثبات در اقتصاد ترمز تحولات مثبت را کشید. به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، نگاهی منصفانه به عملکرد دولت یازدهم در طول یک سال گذشته نشان می‌دهد برخی شاخص‌های کلان اقتصادی رو به بهبود است و آرام آرام به سوی تعادل‌های خود در حرکتند . اما نباید به هر بهانه‌ایی حتی ایجاد ثبات در اقتصاد ترمز تحولات مثبت را کشید . این ثبات نیست تحمیل شرایط بد اقتصادی بر زندگی مردم است. البته ایجاد رانتهای دولتی برای عده‌ایی خاص. مثلا" زمانی که نرخ بیکاری 10% و نرخ تورم 30% اعلام می‌گردد ، ثبات در شاخص 40% فلاکت مردم آزار دهنده و غیر منطقی است . در این میان مشکلاتی که گریبانگیر کشور شده است در برخی موارد ناشی از اقدامات نسنجیده دولت قبل و ادامه آن در دولت فعلی است. جالب است بدانید: 1-زمانی که ارزش پول ملی در دولت گذشته 300% کاهش پیدا کرد بدلیل آنکه سهام دارای ارزش ذاتی است ، طبیعی بود که شاخص سهام تا سه برابر رشد کند. یعنی اگر شاخص سهام 20000 واحد باشد وقتی ارزش پول ملی سه برابر کاهش می‌یابد تا 60000 واحد رشد شاخص سهام طبیعی است و بعد از آن ناشی از هیجانات بازار است. در این میان بعلت بالا رفتن قیمت سهام اگر عایدی سهام ثابت باشد نگهداری سهام به صرفه نیست و شاخص P/E گاهی به بیش از 500 و حتی 1000 می‌رسد که معقول نیست و تقریبا" هیچ سهامی‌ وجود ندارد که بتواند با افزایش عایدی این شاخص را تا حد طبیعی یعنی حدود 5 تا 10 برساند. پس از فروکش کردن روند نزولی شاخص اگر حتی پول ملی هم تقویت نشود عایدی سهام باعث برگشت قیمتها به حد تعادلی می‌گردد . اینکه دولت سعی دارد به هر نحوی شاخص سهام را بالا نگه دارد یک اشتباه استراتژیک است ، چون با برداشته شدن تحریمها و نیز تقویت پول ملی اگر سایر عوامل اثر گذار را نادیده بگیریم، شاخص باید پایین بیاید. بالا نگه داشتن شاخص بورس باعث بالا بودن شاخص P/E و در نتیجه کاهش اقبال سرمایه‌گذاران می‌شود. بازده‌ایی که از طریق افزایش قیمت سهام حاصل می‌شد دیگر تقریبا" وجود ندارد . و عایدی سهام هم نمی‌تواند بازده 110% سال گذشته را تکرار کند. دولت مجبور به استفاده از ابزار کاهش نرخ بهره برای نجات بازار سهام است. همانگونه که در رکود جهانی همه‌ی کشورهای پیشرفته صنعتی اقدام به کاهش نرخ بهره برای تحریک سرمایه‌گذاری و خروج از بحران نمودند. در حقیقت عایدی زیاد و بی‌ارزش با عایدی کم با ارزش برابر می‌گردد. و این به معنی سقوط شاخص و از دست رفتن سرمایه سهامداران نیست . به زبان عامیانه « یک کیلو پنبه با یک کیلو آهن برابر است » . 2- دولت به نا حق تلاش زیادی می‌کند تا ارزش پول ملی را پایین نگه دارد و اولین مولود این اقدام رواج گسترده پدیده قاچاق است؛ چنانچه در سالهای اخیر براساس آمارها حجم کالاهای قاچاق وارداتی تا 46% و حجم کالای قاچاق كالاهاي صادراتی تا 53% افزایش داشته است. دلیل این مسأله این است که چون مصنوعات داخلی در بازارهای جهانی ارزش پاييني پیدا میکنند، به صرفه نیست که تولید کنندگان محصولات خود را در داخل کشور به قیمت پایین بفروشند . مثالی در این زمینه مطلب را روشن‌تر می‌کند : فرض کنید یک کیلو پسته در بازارهای جهانی 20 دلار است اگر هر دلار 1200تومان باشد هر کیلو برای تولید کننده ایجاد درآمد 24000 تومان می‌کند حال اگر هر دلار به 3600 تومان برسد درآمد هر کیلو پسته 72000 تومان می‌شود که این مقدار برای بازار داخل کشور کشش ندارد و اصولا" تولید کنندگان از عرضه آن به بازار داخلی خودداری می‌کنند. از سوی دیگر بالا نگه داشتن عمدی نرخ ارز باعث می‌گردد بسیاری از تولید کنندگان از ادامه تولید باز بمانند چون با افزایش قیمت نهاده‌های تولید، بهای تمام شده کالاها بشدت افزایش پیدا می‌کند و اگر کالا کم کشش باشد و اصطلاحا" کالاهای ضروری باشند، افزایش قیمت برای جبران هزینه‌های تولید به سختی انجام می‌‌گیرد و رکود تولید حتمی ‌است. از سوی دیگر اگر کالا ضروری باشد و تولید کننده بتواند این افزایش را به مصرف کننده منتقل کند باعث فشار اقتصادی خصوصا" به دهکهای پایین و به اقشار با درآمد ثابت می‌گردد . پس اگر دولت واقعا" قصد دارد به تولید کمک کند ، تورم را کاهش دهد، رفاه عمومی ‌را افزایش دهد و شاخص فلاکت را کاهش دهد باید از سود خود در فروش نرخ ارز چشم پوشی کند. چون در شرایط رکودی این اقدام اوضاع اقتصادی را بشدت تحت تاثیر مخرب قرار می‌دهد هر چند در کوتاه مدت دولت از بازار آشفته ارز سود می‌برد ، ولی در افق بلند مدت هم دولت و هم مردم زیان می‌بینند. 3-وضعیت استخدامی ‌در کشور بسیار نا کارآمد و نا‌بسامان و همچنین مخل بهره‌وری و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت است. در همه نظامهای پیشرفته حقوق و دستمزد به عملکرد ، تخصص و تجربه حقوق بالاتری می‌دهند، اما در ایران به نوع قرارداد! همچنین کسانی که در بخشهای اجرایی کار می‌کنند حقوق بیشتری می‌گیرند ، این در حالی است که در ایران به کارکنان بخشهای ستادی و اداری حقوق بیشتری پرداخت می‌گردد . کسانی هم که قراردادهای موقت دارند از کسانی که دارای امنیت شغلی هستند حقوق و مزایای بیشتری دریافت می‌کنند؛ اما متاسفانه این هم در ایران بر عکس است قراردادهایی مانند پیمانکاری ، مشخص (معین) ، و حق التدریس باعث صدمات جدی به کار و کارکنان گردیده است . دولت باید نگاه سودجویانه در بخش آموزش کشور را عوض کند چون فرهنگ با آموزش پیوند ناگسستنی دارد و پدیده‌هایی همچون حق‌التدریس باعث آسیب جدی به مقوله فرهنگ می‌گردد و جایگاه رفیع آموزش را در بحث فرهنگ‌سازی و توسعه منابع انسانی تا پایین‌ترین درجه کاهش می‌دهد و به یک کالا تبدیل می‌کند؛ در حالی که به فرموده مقام معظم رهبری : « فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است» اما یقیناً فرهنگ دراین بستر بی‌عدالتی رشد نخواهد کرد. 4- در دولتهای گذشته تلاش زیادی برای اصلاح نظام بانکی صورت گرفت اما نتیجه‌ها قطعا" در وضعیت اقتصادی فعلی به وضوح قابل روئیت است. هزینه‌های تامین مالی جزء لاینفک هزینه‌های تولید است . در زمانه‌ایی که بحث نرخ بهره صفر در دنیای مدرن مطرح است و حتی برای تحریک سرمایه‌گذاری‌ها به نرخ بهره منفی روی آورده‌اند ، در ایران نرخ بهره 22% و بالاتر رقیب جدی سرمایه‌گذاری است و هیچ صنعتی قادر و مایل به پوشش این نرخ بهره نیست. در دنیای بشدت رقابتی کنونی هیچ تولیدی توان پوشش این هزینه را ندارد. مگر با تورم 44 درصدی. تولیداتی که با تسهیلات 33% و بالاتر تولید می‌شوند هرگز قابلیت رقابت با تولیداتی که با نرخ تسهیلات 1% و پایین‌تر تولید شده‌اند ، را ندارندو انتظار رونق اقتصادی عبث و غیر منطقی است. در این شرایط اگر بگوییم عامل اصلی تحریم سرمایه‌گذاری خارجی نرخ بهره 20% و بالاتر بوده است بیراه نگفته‌ایم وبه نوعی این نرخ بسیار بالا و ویرانگر نوعی تحریم سرمایه‌گذاری است . همانطور که در شماره 86 ماهنامه نامه اتاق بازرگانی از قول معاونت راهبردی رییس جمهور ذکر گردیده است ، با افزایش نرخ بهره به بالای 20% رشد سرمایه‌گذاری تا 9/21 – در سال 1391 کاهش داشته است و نیز رشد اقتصادی تا 7/5- کاهش را تجربه کرده است؛ پس دولت بدون کاهش نرخ بهره اگر دنبال افزایش سرمایه‌گذاری و مثبت کردن شاخص‌های کلان اقتصادی باشد ، راه بیهوده‌ایی را خواهد پیمود و بر اساس اصول اولیه علم اقتصاد ممکن نیست. این نرخ بهره تمام تولیدات اقتصادی را غیر اقتصادی وغیر سود ده کرده است بعنوان نمونه حتی مسکن که در سالهای اخیر رشد قیمتی فاجعه باری را داشته است هم، اقتصادی نیست و صرفه اقتصادی ندارد. شما اگر یک واحد آپارتمان 75 متری داشته باشید و بخواهید آن را اجاره بدهید به سختی بتوانید ماهیانه بابت اجاره آن 1000000تومان در تهران دریافت کنید، در حالی که همین واحد را اگر بطور متوسط به قیمت هر متر 3000000 بفروش برسانید و در بانک با نرخ 20% سپرده‌گذاری کنید ماهیانه مبلغ حدودا" 3700000 تومان درآمد خواهید داشت. در این سیستم دلالی بسیار سود ده و تولید با مشکل جدی مواجه است . 5- بودجه اساسی ترین و بنیادی‌ترین مراحل چشم‌انداز و توسعه کشور است همچنین بودجه مهمترین ، پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین لایحه دولت به مجلس است. بودجه ابزار موثر هدایت و کنترل اقتصاد می‌باشد . اما متاسفانه سالهاست که از آن غفلت شده و هنوز هم می‌شود . تا جایی که هنوز هم بودجه در کشور ما بصورت افزایشی تهیه و اجرا می‌شود. در علم بودجه، «بودجه افزایشی» یا همان سنواتی به «بودجه مرده» شهرت دارد. چون اصولا" بین این بودجه و طرحها ارتباط کمی وجود دارد. ممکن است در سالهای گذشته این ارتباط زیاد بوده باشد اما یقینا´در گذر زمان بهینگی آنها کاهش پیدا می کند. و شاید پس از چند سال اصلا" ارتباطی بین منابع و طرحها نباشد. جالب‌تر اینکه هنوز هم در کشور ما رشته دانشگاهی بنام بودجه وجود ندارد. اگر بهترین و دقیق‌ترین بودجه دنیا هم طراحی و تصویب گردد ولی کارگزاران بودجه تخصص لازم را نداشته باشند ، کمترین آسیب آن هدر رفت منابع است و انحرافات بودجه ایی. دولت باید طرحی ریشه‌ایی برای حل معضل بودجه داشته باشد از تربیت منابع انسانی مورد نیاز گرفته تا طراحی نظام آماری دولتی (GFS) را شامل گردد. بدون نیروی انسانی آموزش دیده و اطلاعات صحیح اجرای طرحهای بلند مدت و حتی کوتاه مدت بیشتر شبیه جادوگری است و موفقیت برنامه‌ریزی مورد تردید جدی خواهد بود . البته با ریسک بالا. هم اکنون در کشور ما کارهای حسابداری ، مدیریت مالی و بودجه‌ایی را تماما" حسابداران انجام می‌دهند. اما باید دانست حسابداری پیش نیاز مدیریت مالی است. بودجه هم کار پیش بینی درآمدها و مخارج را انجام می‌دهد در حالی که کار حسابداری تماما" ثبت وقایعی است که اتفاق افتاده است. این از اصول اولیه حسابداری است. 6- سالهاست که ما بجای سیاست اقتصادی ، اقتصاد سیاسی داریم . دولت باید حتی برای تقویت سیاست تقویت پایه های اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد . تعادل بین سیاست و اقتصاد امری ضروری است و نباید یکی را برای دیگری فدا کرد. 7-نظام توزیع بی شک نقش مهمی در رونق و رکود اقتصادی دارد و سود بادآورده در این بخش هم تولید کننده و هم مصرف کننده را تحت فشار قرار داده است .نظام توزیع موثر و کارآمد در کم کردن فاصله‌ی بین تولید کننده و مصرف کننده بسیار حائز اهمیت است.چرا که بسیاری از کالاها مسیر تولید تا مصرف را گاهی حتی با 300% افزایش طی می‌کنند 8-در شرایطی که در کشور رکود تورمی وجود دارد ، افزایش مالیات و تغییر مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف بر شدت رکود می‌افزاید. باور ما این است مالیات بر مصرف با مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است. و چیزی که بعنوان مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود همان مالیات بر مصرف می‌باشد. 9-فساد اقتصادی ومبارزه با آن هرچند کار بسیار دشواری است ، اما در موفقیت یا عدم موفقیت دولت نقش مهمی ایفا می کند. 10- دولت نباید کالاها و خدمات خود را گران و از مردم انتظار کاهش قیمتها را داشته باشد.دولت باید مبارزه با تورم را از خود شروع کند.و نباید تعادل‌های اقتصادی را به نفع خود مصادره کند.

گزارش از مجید گودرزی

 

 

منابع: 1- ماهنامه نامه اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی شماره 87 صفحه 24

2-ماهنامه نامه اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی شماره 86 اردیبهشت 1393 صفحه 13 انتهای پیام/


برچسب‌ها: فرهنگ, اقتصاد, تدبیر, فساد, آموزش
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در شنبه سی و یکم خرداد 1393 و ساعت 9:47 |
شناسه خبر: 98259 منتشر شده در مورخ: 1393/3/20 ساعت: 09:08 گروه: اقتصادی دانا گزارش می دهد:

 

ترفندی بنام قرارداد مشخص/ سوءاستفاده مدیران از قوانین کار

 

در بسیاری از موارد کارفرمایان اقدام به صدور قوانین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای استفاده در قراردادهای یکطرفه می‌کنند؛ اختلاف گسترده و عمیق بین شاغلین یک دستگاه که قرارداهای مختلفی دارند موجی از اعتراضات را در بر داشته است به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، از زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی برداشتی ناقص از تئوری‌های جدید مدیریتی در دستگاههای دولتی صورت گرفت که تبعات اجتماعی بسیاری بر بخشهای مختلف از جمله بخش کارگری داشت . در تئوری های نوین مدیریت دولتی بحث برون سپاری اهمیت ویژه‌ایی دارد. و این تئوری اصلا" ارتباطی با سود جویی خصوصا" در بخشهای دولتی ندارد . بلکه بر عکس باعث افزایش کارایی و بهره‌وری و در نهایت رضایت شغلی می‌گردد؛ اما شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو که این روزها به بنگاههای آدم فروشی معروف گشته‌اند، یکی از بدترین برداشتها از پیشرفتهای علم مدیریت بوده‌اند . پدیده‌ایی که بخاطر کارکردهای بسیار بد و یکطرفه آن از سوی کارفرمایان و پیمانکاران بشدت مورد تنفر قرار گرفت و به همان اندازه سفره کارگران مشمول این طرح را تحقیر کرد. برای پی بردن به عمق فاجعه صورت گرفته در این ترفند و نه طرح مدیریتی ، کافیست به سخنان آقای حاجی بابایی وزیر محترم دولت آقای دکتر احمدی نژاد استناد کنیم که فرمودند:« شرکتهای پیمانکاری به هر کارگر خدمات شاغل در مدارس تنها ماهیانه 50000 تومان پرداخت می‌کردند و تاسف بارتر اینکه در ماههایی که مدارس در تابستان تعطیل می‌شدند از پرداخت همین مقدار هم خودداری می‌کردند و معلوم نبود خانواده‌های این کارگران در این مدت چگونه می‌بایست ارتزاق نمایند. و این در حالی بود که حقوق این کارگران را تمام و کمال از وزارت آموزش و پرورش می‌گرفتند . » ادامه این روند ناثواب باعث گردید که آقای احمدی نژاد ریاست محترم جمهور قاطعانه تصمیم به حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو بگیرد؛ اما بخاطر وجود گروههای فشار بسیار قدرتمند در بین کارفرمایان، این طرح به کندی پیش رفت تا جایی که آقای رییس جمهور برای پیشبرد حذف این طرح اقدام به عزل چند مقام عالی رتبه و معاون وزیر نمودند. البته بودند مسوولینی که نسبت به ادامه این طرح بارها ابراز ناخرسندی کرده بودند و خواستار برچیده شدن این طرح شوم شده بودند. همانند روسای بانک صادرات که حتی اقدام به همسان سازی نیروهای قدیم و جدید نمودند . بعلت نبود نظارت ، نبود اتحادیه‌های کارگری و همچنین وضعیت اشباع در بازار کار ایران این طرح کاملا" یک سویه بود و فشار فوق‌العاده زیادی را به دهک‌های پایین جامعه وکارگران می‌آورد و تا آستانه نارضایتی‌های گسترده اجتماعی پیش رفت. در شرکتهایی هم که این طرح با اکراه زیاد حذف شد طرح جایگزین هم بدتر و هم غیر قانونی‌تر بود چون تقریبا" از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کرد . همانطور که همگان می دانند در کشور ایران فارغ از قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار جمهوری اسلامی ایران قانون سومی وجود ندارد و هر قراردادی فارغ ازاین این دو قانون منعقد گردد فاقد وجاهت قانونی است .«قرارداد معین» دقیقا" دارای ویژگی بارز غیر قانونی بودن است . چون عموما" سنخیتی با قوانین مذکور ندارد. و در بسیاری از موارد کارفرمایان اقدام به صدور قوانین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای استفاده در قراردادهای یکطرفه می‌کنند . اختلاف گسترده و عمیق بین شاغلین یک دستگاه که قرارداهای مختلفی دارند موجی از اعتراضات را در بر داشته است. که اصولا" داشتن توقع دریافت حقوق برابر برای کار برابر امری منطقی و قانونی است .ولی عدم پرداخت برابر برای کار برابر معلوم نیست بر چه اساسی استوار است. حتی گاهی اختلاف این پرداختها بین کارکنان قرارداد مشخص و نیروهای قرار دائم به بیش از سه برابر می‌رسد. و حتی کسانی که به تازگی وارد عرصه کار در شرکتهای دولتی می‌گردند بیش از دو برابر حقوق دریافت می‌کنند که این قضیه ناخرسندی عمیقی را همواره بدنبال داشته است. و باعث تعارضات زیادی در سطح این سازمانها بوده است.با توجه به تعداد بسیار زیاد این نیروها در سطح کشور باید تدابیری برای پایان دادن به این وضع اندیشیده شود. گروه‌بندی مشاغل هم در نوع خود در این نظام نابرابر و غیر منصفانه جالب توجه است ؛برای کارکنان دفتری شغل خدمات اداری و تایپ در نظر گرفته‌اند ! این در حالی است که برخی از این افراد دارای مراتب علمی ، سیاسی و فرهنگی بالایی در سطح جامعه می‌باشند و حتی برخی از آنها دارای کرسی‌های تدریس در دانشگاههای معتبر می‌باشند. امری که در هیچ کجای جهان به غیر از ایران مرسوم نیست .کارفرمایان عموما" دولتی، از درج شغل تایپیست برای حتی دانشجویان دکتری گرفتار دراین طرح هم هیچ ابایی ندارند. و از آنجا که نارضایتی یکی از دلایل عمده‌ی فرار مغزها بوده است، شایسته است که بهایی که خارجیان به فارغ التحصیلان ما می‌دهند خودمان با رفتار قانونی و منطقی این سرمایه‌های دانشی را ارج نهیم. البته نباید از نظر دور داشت که کاری که عملا" این افراد انجام می‌دهند کارهای کارشناسی ، کارشناسی ارشد و حتی مدیر گروهی می‌باشد لیکن در پرداختها این افراد خدمات اداری و تایپیست منظور می‌گردند که این نظام پرداخت را کاملا" غیر منصفانه و فاقد وجاهت قانونی می‌کند .این در حالی است که برابر ماده 32 قانون خدمات کشوری و نیز ماده 49 قانون کار گروه بندی مشاغل در کارگاههای بالای 50 نفر الزامی است. جالب است در برخی موارد معدود استناد به قانون تنها مواردی را گلچین می کنند که کاملا" به نفع کارفرمایان و مدیران دستگاههای دولتی است و حتی جالب‌تر اینکه استفاده از این قوانین هم بصورت شناور است یعنی در برهه‌ایی از زمان از قانون کار و در برهه‌ایی دیگر همانند موعد پرداخت عیدی از قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده می‌کنند. مکرر هم اعلام می‌کنند که برای این نیروها قانونی وجود ندارد. اما معلوم نیست چرا برای پایمال کردن حقوقشان قانون وجود دارد ، ولی برای احقاق حقوقشان قانون وجود ندارد. این گونه قراردادها بخاطر ابهامات گسترده دارای یک ویژگی دیگر هم هستند و آنهم منشاء سوء استفاده بودن آنهاست .چرا که در قرارداد مدرک تحصیلی درست آنها درج می‌گردد ولی در پرداختها مدرک تحصیلی همه کسانی که دارای مدارک لیسانس و بالاتر هستند فوق دیپلم منظور می‌گردد و براحتی می‌توان نتیجه گرفت که اگر حقوق این افراد تمام کمال دریافت شود و یا در سندهای حسابداری درست درج گردد جای هیچ اعتراضی نیست چون برابر مفاد قرارداد می‌باشند لیکن در پرداختها این عاملها حذف می‌گردند و به کارکنان پرداخت نمی‌شود. و به نوعی عقد اینگونه قراردادها مانند چک سفید امضاء می‌باشند. براساس قوانین کارگری موجود در دنیا کارکنان با قراردادهای موقت و امنیت شغلی پایین‌تر حقوق بیشتری دریافت می‌کنند و بر عکس . متاسفانه در مورد کارکنان قرارداد مشخص هم امنیت شغلی ندارند و هم حقوق کمتری می‌گیرند. در همه‌ی دنیا به عملکرد توانایی، شایستگی و تخصص افراد حقوق پرداخت می‌کنند و در ایران به نوع قرارداد! در نهایت هم گفته می شود در ایران بهره وری پایین است. اولین قربانی این نظام نابرابر، بهره‌وری و رضایت شغلی است؛ که البته در سازمانها و شرکتهای خصوصا" دولتی بهای کمی به این مقولات می‌دهند . و جای تعجب نیست که این پدیده‌ها بروز و ظهور پیدا می‌کنند. با عنایت به موارد فوق مشخص نیست که چرا با وجود تبعات بسیار بد این طرحها ، دولت تدبیر و امید مجددا" به دنبال رواج این شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو است.

گزارش از مجید گودرزی/

مدرس مدیریت مالی دولتی


برچسب‌ها: قرارداد مشخص, کار, کارگر, خدمات کشوری
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در سه شنبه بیستم خرداد 1393 و ساعت 10:43 |
شناسه خبر: 96931 منتشر شده در مورخ: 1393/3/17 ساعت: 09:42 گروه: اقتصادی

حاشیه‌هایی بر روند جدید بورس کالا/ تبعات خروج فوریتی پتروشیمی از بورس کالا

کارکرد‌های مهم بازارهای ابزار‌های مشتقه برای کاهش ریسک تولید کنندگان و ایجاد سپر حفاظتی برای تولید کنندگان که هسته‌ی اصلی هر اقتصادی را تشکیل می‌دهند و نیز بازارهای بورس کالا که انجام معاملات دقیق ، سریع و شفاف را ممکن می‌سازند، از پیشرفتهای این بازارها به شمار می‌آید. به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، با گسترش بازارها در دنیا لزوم کنترل معاملا خصوصا" معاملات کلان و کلیدی اقتصادها روز به روز بیشتر می‌شود و ابزارهایی که به این منظور طراحی می‌گردند هرروز بهتر و دقیق تر می‌گردند. کارکرد‌های مهم بازارهای ابزار‌های مشتقه برای کاهش ریسک تولید کنندگان و ایجاد سپر حفاظتی برای تولید کنندگان که هسته‌ی اصلی هر اقتصادی را تشکیل می‌دهند و نیز بازارهای بورس کالا که انجام معاملات دقیق ، سریع و شفاف را ممکن می‌سازند، از پیشرفتهای این بازارها به شمار می‌آید. شفاف سازی و ایجاد اعتماد ضرورت انکار ناپذیر این بازارها به شمار می‌آیند. شفاف سازی نقطه مقابل رانت و فساد به شمار می‌آید . در اقتصاد ما که از فساد بشدت رنج می‌برد راه اندازی بورس کالا امیدی بود برای کنترل هر چه بیشتر معاملات . چون در این بازاراها بدلیل استاندارد شدن معاملات و نیز حضور شخص سومی غیر از خریدار و فروشنده ‌بنام بازار بورس کالا ، این نوید را می‌دهد که از تبانی و معاملات صوری و همچنین رانت‌های کلان اقتصادی جلوگیری کند. از طرف دیگر کارخانجات و صنایع نیز از وجود حجم عظیمی‌از مطالبات مشکوک‌الوصول و نیز مطالبات معوق رنج می‌برند. راه‌اندازی بورس کالا کارکردهای بسیار مهمی ‌دارد و مهمترین معضلات بازارهای کلان اقتصادی را اصلاح می‌کرد . بورس کالا به شفاف سازی معاملات کلان اقتصادی کمک شایانی کرده است . خصوصا" با ورود محصولات پتروشیمی. با حجم بسیار بالای معاملاتی این امید در دل‌ها زنده شده بود که با شفاف سازی در این معاملات مالیات‌های این بخش منطقی‌تر گردند و گردش نقدینگی این شرکتها وضوح بیشتری داشته باشند و چون حجم معاملات این شرکتها بسیار بالا می‌باشند می‌توانیم نگاهی هم با توسعه اقتصادی و نیز رشد اقتصادی با رشد این بازارها داشته باشیم. از سوی دیگر با توجه به ماهیت و نوع این تبادلات می‌توان امیدوار بود قبل از واگذاری کالا ها ، شرکتهای پتروشیمی‌ بتوانند وجوه کالاهای خود را در اختیار بگیرند چون در غیر اینصورت معاملات خود به خود فسخ می‌گردند . و نیازی به پیگیری مطالبات نیست. اما چندی پیش خبری روی سایت خبر گزاری‌ها رفت مبنی بر دستور وزیر صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر خروج فوری محصولات پتروشیمی از بورس. چندی پیش خبری بر روی شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا) از سوی روابط عمومی وزارت نفت منتشر شد که نشان می‌داد که عرضه محصولات مجتمع‌های پتروشیمی در بورس کالا الزامی نیست. در این خبر آمده بود: پیگیری‌ها از شرکت ملی صنایع پتروشیمی حاکی از آن است که دستور وزارت صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به طور کامل الزامی نیست ؛ به این معنا که پتروشیمی‌ها مختار خواهند بود محصولات خود را از طریق بورس کالا و یا خارج از چارچوب بورس عرضه کنند. این خبر اگرچه در ظاهر هیچ حاشیه‌ای نداشته و شاید باعث خوشحالی بسیاری شود ؛ اما نکته‌های قابل توجهی در بطن آن نهفته است. خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در ابتدای دولت یازدهم از سوی عباس شعری مقدم مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی مطرح شد. شعری مقدم دلیل ورود به این مساله را مقابله با دلالی در بازار محصولات پتروشیمی و تفاوت کلان قیمت بازار و قیمت‌های بورس کالا اعلام کرد. اما دستور اخیر وزیر محترم نفت مبنی بر خروج پتروشیمی‌ها از بازار بورس کالا نشان داد ، هستند کسانی که خواستار شفاف سازی نیستند و جریانهای سالم اقتصادی را نمی‌خواهند . اما باید مجموعه دولت و خصوصا" وزارت نفت با لغو این دستور اعتماد مردم را مورد معامله قرار ندهند. شکی نیست خروج از بازارهای تقریبا" استاندارد بورس کالا ، گمانه‌های سود جویی برخی افراد را افزایش می‌دهد. این تصمیم هم از نظر سهامداران که خواستار وضوح در صورتهای مالی هستند ، هم سازمان امور مالیاتی و هم از نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌که یکی از وظایف قانونی آنها نظارت بر دستگاههای مختلف است، نمی‌تواند پذیرفتنی باشد. عموم مردم هم ابهام در معاملات و اجتناب از شفاف سازی و نیز مهیا کردن زمینه‌های رانت خواری و فساد را هرگز نخواهند پذیرفت . اما آنچه که مسلم است اقدامات اینچنینی به اعتماد سرمایه‌گذاران بخصوص در شرایط فعلی بورس آسیب جدی می‌زند و باید از اقدامات تنش آفرین خودداری کرد . یادمان باشد سرمایه‌ها همانند پروانه بسیار تحریک پذیر هستند و با کوچکترین تحریکی به راحتی جابجا می‌شوند و تقریبا" هیچ دستورالعمل و بخشنامه‌ایی هم نمی‌تواند جلوی فرار آن را بگیرد. همچنین باید سعی شود کارایی بازار افزایش یابد و به مراحل بالاتر از کارایی صعود کند و نه اینکه عده‌ایی بخاطر منافع حزبی و گروهی همین کارایی ضعیف را هم هدف قرار دهند و از بین ببرند.

گزارش از مجید گودرزی

انتهای پیام کلید واژه دانا بورس کالا


برچسب‌ها: دانا, پتروشيمي, بورس, كالا
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در شنبه هفدهم خرداد 1393 و ساعت 10:15 |
ما چقدر خوشبختيم

در دنيايي زندگي مي‌كنيم پر از فساد . رتبه بندي هم شده‌ايم و چقدر رتبه ي بالايي داريم خدا را شكر ! چقدر خوبه كه به استناد قانون اساسي تامين معاش آحاد جامعه وظيفه‌ي دولت است ، اما هيچ دولتي هنوز حتي حقوق طبيعي مردم را به رسميت نمي‌شناسد.و هنوز هم اگر كسي از كار بيكار شود حتي حق مريض شدن را هم ندارد . چقدر جالب است كه سالها خودمان را حتي از يك مهماني محروم مي‌كنيم تا دانش آموخته شويم و عده‌ايي كه كه سواد خواندن و نوشتن دارند والبته از جلوي برخي موسسات آموزشي رد شدهاند وگرد دانش بر آنها پاشيده شده و كارشناس ارشد شده‌اند ، در مورد حق شما تصميم مي‌گيرند و براحتي شما را از تمام مواد قانون مديريت خدمات كشوري و قانون كار مستثني مي‌كنند.آنها به حدي از توانايي رسيده اند كه گاهي مقنن قانون و گاهي مجري قانون و گاهي جلاد مي‌شوند وشما وخانواده تان را تا حد مرگ پيش مي‌برند و حتي مدرك دكتري شما را به راحتي آب خوردن كارداني لحاظ مي‌كنند . چقدر كامروايي معوق داشتيم تا مرتبه‌ي بالا و والاي محروميت برسيم آن هم از حقوق مسلم مان بعد مي گويند بوركينوفاسو كشور عقب مانده‌ايي است . نفرت انگيزترين اقدامي‌كه دارم انجام مي‌دهم اينست كه مي‌خواهم براي يك عده ‌انسان بدبخت بر خلاف همه‌ي قوانين طبيعي و غير طبيعي مزدشان را به اصطلاح اصلاح كنم .نفرت انگيز از اين جهت كه مي‌دانم و ايمان دارم اين حقوق حتي به اندازه اجاره منزلشان هم نيست و مطمئنم كه آبرو حيثيت خود وخانواده شان در خطر قرار مي‌گيرد. مي‌دانم كه كه براي حفظ آبرويشان از عالم و آدم گريزان خواهند شد تا تنها بتوانند به آخر ماه برسند. از اينكه نظام كثيف و غير انساني ارباب رعيتي تغيير شكل داده و بصورت مدرن مالك و مستاجري درآمده‌ است و تقريبا" رهايي از اين نظام و خانه دارشدن كارگران و كارمندان با حق مسكن ماهيانه 000/20 توماني چندين هزار سال طول مي‌كشد ، دلم مي‌خواهد كساني كه دست پينه بسته‌ي كارگران را براي راهيابي به مجلس به مردم نشان مي‌دهند ، بگويم وجدان هم خوب چيزيه ؟ وقتي نام بانكداري اسلامي ‌را مي‌شنوم همه‌ي وجودم مي‌سوزد نه به خاطر بانكداري ، بلكه جنايتهاي مالي كه به نام اسلامي رخ مي‌دهد. و حالا مي‌فهم كه خدا هم در بين اين مردم غريبه است و امامان ما چقدر مظلوم و معصوم هستند .كمي‌ هم آرام مي‌شوم چون وقتي اينها تشر خداوند هم اثري در اراده‌ي پولادينشان در خيانت و جنايت اقتصادي ندارد وقتي كه به حرفهاي من واكنش نشان مي‌دهند باعث بسي خوشبختي است .وچقدر مقام رفيعي دارم كه تهديدم مي‌كنند پس هستم . وقتي يك واحد آپارتمان 39.5 متري را در دور افتاده‌ترين نقطه شهر در طبقه چهارم بدون آسانسور براي رهن به مبلغ 000/000/30 تومان به بنگاه وجدان فروش مي‌سپارند بهترين آرزويم وعده‌ي خداوند در سوره زلزلال است تا همه ي آنهايي را كه باور ندارند يك بار براي هميشه به راه راست هدايت كند . وقتي مي‌شنوم كه يك نهاد داراي نزديك به 000/70 واحد مسكوني است و از پايين آمدن قيمت مسكن جلوگيري مي‌كند غصه در دلم جا نمي‌شود. وقتي مي بينم مردم چقدر وحشيانه به سمت سايتهاي فروش خودرو هجوم مي‌برند تا يك خودرو را به سه برابر قيمت خريداري كنند (البته نه نسبت به بازار جهاني )چقدر در كشور خودم احساس غربت مي‌كنم و اقدامات غير قابل باور سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان جانم را مي‌سوزد و باورم را گم مي‌كنم. حالا مي فهمم كه چرا آيت ا... بهجت اين مردم را نگاه نمي‌كرد.و حالا مي‌فهمم انقلاب خميني چقدر بزرگ بوده است.

مجيد گودرزي

مدرس دانشگاه


برچسب‌ها: مردم, دولت, فساد, اقتصاد, اجاره
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 و ساعت 8:41 |
وزن كشي سياسي روسيه در بحران اكراين (Russian political crisis has weighed in Ukraine)

سالهاست كه آمريكاييها براي تك قطبي كردن دنيا تلاش مي‌كنند . اما در اين ميان هستند كشورهايي كه اين صف بندي‌ها را به رسميت نمي شناسند و قبول ندارند و مانع آن مي‌شوند . از آن جمله است جمهوري اسلامي ‌ايران ، كره شمالي ، روسيه و برخي ديگر از كشورهاي جهان .ايران بارها خطر تك قطبي شدن جهان را به كشورهاي ديگر گوشزد كرده است و هنوز هم معتقد است آمريكا شيطان بزرگ است .استفاده شتابزده از تحريمها تنها بخشي از حكمراني شيطان است. جمهوري اسلامي‌ايران همواره بر حقوق بين‌المللي عادلانه تاكيد كرده است و بسياري از امتيازاتي را كه به نا حق قدرتهاي بزرگ براي خودشان تعريف مي‌كنند را زير سوال برده است .و بارها اعلام كرده است استفاده ابزار ي از سازمانها و نهادهاي بين‌المللي را نمي‌پذيرد . حق وتو را ظالمانه و امتياز فاتحان جنگ جهاني مي‌داند كه حقوق ساير كشورها در آن لحاظ نشده است . شايد به همين خاطر هم هست كه ايران به همراه كره شمالي «محور شرارت» خوانده مي‌شوند . اما اگر حق طلبي يك كشور شرارت خوانده مي‌شود پس اين شرارت هم افتخار است و هم مقدس. دومين مانع بزرگ سر راه جهان تك قطبي شدن جهان ، شوري سابق بود كه با فروپاشي آن روسيه ميراث‌دار جايگاه ويژه اين ابرقدرت گرديد . اينكه روسيه داراي توان نظامي ‌برابر و حتي بيش از آمريكا است ، جاي هيچ شكي ندارد . اما ضعف اساسي اين كشور در سياست و اقتصاد است . و به همين دليل هم هست كه كشورهاي اروپايي و آمريكايي بر اين دو جنبه متمركز شده‌اند . روسها در تجارت خارجي كاملا غير منصفانه با شركاي تجاري خود رفتار مي‌كنند . عاملي كه هر كشوري را از تجارت و مبادلات تجاري با روسيه بر حذر مي‌دارد . طعم تلخ اين گونه از تجارت كه به نوعي مي‌توان نام آن را باج خواهي و يا بهتر بگوييم تجارت كثيف نهاد را ، ما ايرانيان بارها و بارها در نيروگاه اتمي‌ بوشهر،خريد هواپيماهاي جنگنده روسي، قضيه خريد موشكهاي S300 و ... چشيده‌ايم . و اين بين كشورهاي جهان جا افتاده است كه هر كشوري بخواهد با روسيه متحد شود حتما" به خاك سياه خواهد نشست . ايران و كره‌شمالي نمونه‌هايي از شركاي روسيه هستند كه وضعيت اقتصادي آنها نشان دهنده حقايق بسياري است . آنها تا جايي ما را تحت فشار قرار دادند كه حتي بعنوان يك شريك استراتژيك در شوراي امنيت بر عليه ما و بخاطر منافع نامشروعشان ، راي مثبت مي‌دادند .امري كه در كمتر در مناسبات جهاني مرسوم است. و مصداق واقعي تيشه بر ريشه‌ي خود زدن است . چون در دنياي كنوني كشوري كه حتي اگر به اندازه روسيه هم قدرت نظامي ‌داشته باشد ، اما اگر متحدان قوي نداشته باشد همانند درخت تنومند ، اما بدون ريشه‌اي است كه با يك نسيم هم سقوط خواهد كرد. حمله‌ي همه جانبه به منافع روسيه از ليبي آغاز شد و با چراغ سبز روسها اين كشور عملا" از شمار متحدين روسيه حذف گرديد. بعد از آن نوبت به سوريه رسيد كه حمايت شديد صهيونيست‌ها را به همراه داشت و مي‌خواستند براي هميشه از شر همسايه شمالي خود با عقايد و موضع‌گيري‌هاي ضد صهيونيستي راحت شوند . اما ايستادگي محكم و قاطع اين بار روسيه ، ايران ، لبنان و چين غربيها را در آستانه‌ي يك رويارويي بزرگ قرار داد ، كه غربيها تشخيص دادند از آن خودداري كنند . سپس نوبت به اكراين رسيد . شايد در اذاهان عموم اين باور غلط شكل گرفته باشد كه همه‌ي تظاهر كنندگان در ميدانهاي شهر كيف ، اكرايني بودند ، اما حضور نمايندگان كنگره آمريكا و اتحاديه اروپا بخصوص مسئول سياست خارجي اروپا پشت نقاب تظاهر كنندگان را هويدا كرد . اين بهترين فرصت براي آمريكاييهاست چون در زمين اروپا بازي مي‌كنند و تبعات بد اين بازي را اروپاييها و منافع آن نصيب آمريكاييها مي‌شود . اين بار روسيه از چماق دموكراسي آنتي تزي ساخت كه حتي محكوم كردن راي‌گيري مردم شرق اكراين هم دردي را دوا نمي‌كرد . اين عين دموكراسي است.مردمي‌ با راي بالا مي‌خواهند سرنوشت خود را تعيين كنند . ولي اين دموكراسي هرگز مد نظر استفاده كنندگان نبوده است .رواج خطرناك راي گيري براي استقلال مي تواند ايرلند را دربرابر انگلستان، باسك را در برابر اسپانيا، تبت را درمقابل چين و ... قرار دهد. بدعتي خطرناك كه تار و پود نظريه پردازي جديد را از هم فرو خواهد پاشيد . آنتي‌تزي كه چماق دموكراسي را بي اثر و به ابزاري خطرناك و به ضرر غربيها تبديل مي‌كنند . آنها هميشه جنبه استعماري آن را مي‌خواسته‌اند . تحريم‌هاي خفيف اتحاديه اروپا هم نشانه هاي روشني دارد . اروپاييها نمي‌خواهند ابزار دست آمريكاييها باشند و نمي‌خواهند بهاي برنامه‌هاي آمريكا را بپردازند . وابستگي اقتصادي روسها و اروپاييها بسيار بيشتر از وابستگي روسيه و آمريكاست و اروپاييها نمي‌خواهند به بازي باخت- باخت با روسيه روي بياورند . نقطه ضعف بزرگ روسها بعد سياسي آنهاست . چين در جريان راي گيري جلسه شوراي امنيت در خصوص استقلال شبه جزيره كريمه با راي ممتنع خود نشان دادند قصد ندارند بيش از حد از برنامه‌هاي روسيه حمايت كند و منافع ملي خود را در حمايت صد درصدي از روسيه نمي‌بيند. در حال حاضر كمتر كشور در سطح جهان حاضر است از روسيه و سياست هايش پيروي كند . شايد هم آمريكاييها با وجود اينكه مي‌دانستند روسها قطعنامه شوراي امنيت ضد استقلال كريمه را وتو خواهند كرد باز هم اصرار به مطرح شدن آن داشتند و در حقيقت مي‌خواستند سياستهاي بين‌المللي روسها را روي باسكول ببرند . روسها كاملا" تنها مانده بودند و آمريكاييها مي‌خواستند روسها اين را بدانند . و يك پيام بزرگ به دنيا مخابره كنند كه روسيه درخت تنومندي است كه ريشه‌هاي خود را از دست داده است و آماده دادن امتيازات بزرگ است. روسها در قضيه تحريم ايران يادشان نبود كه ايران متحد استراتژيك آنهاست و نبايد ايران را محكوم كنند . چيني‌ها هم اشتباه روسها را در قطعنامه شوراي امنيت ضد استقلال شبه جزيره كريمه تكرار كردند . شايد آنها فكر مي‌كنند بعد از روسيه نوبت آنها نيست.خيال خامي‌كه به زودي گريبان آنها را خواهد گرفت.

مجيد گودرزي


برچسب‌ها: روسیه, اکراین, بحران, کریمه, آمریکا
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393 و ساعت 13:46 |
بروجرد و دردهايش

شهري كه نزديك به 2000 سال قدمت دارد و پل ارتباطي و مركز تجاري شمال جنوب و غرب و شرق ايران از روزگاران دور تاكنون بوده است . اما از زماني كه رضاخان براي سركوب ياقيان مجبور به احداث يك پايگاه نظامي در لرستان گرديد ، همين رويداد ناميمون باعث شد چند دهه اين شهر زير يوق مركز استاني قرار گيرد كه كمترين دلواپسي براي توسعه و عمران اين شهر ندارند مصداق اين مدعا نيز سهم ناچيز اين شهر از بودجه كشور و حتي استان بوده و هست تا جايي كه حتي از بودجه مناطق محروم هم اين شهر را محروم كرده‌اند .

 

 شهري هميشه بالنده در همه تاريخ ايران.شهري سرشار از رشادت و وطن دوستي.شهري كه مزين به نام آيت اله بروجردي مي‌باشد كه افتخار برترين علماي نيم قرن اخير شاگردي ايشان بوده و هست . شهري كه در دهه گذشته حداقل چهار شخصيت ماندگار از دست داده است. شهر علامه شهيدي، شهر عبدالحسين زرين كوب، شهر اوستا ، شهر هزين، شهر آيتي ، شهر نفرات برتر كنكور، شهر بزرگترين دانشمندان دنيا ، شهر پرفسور پارسا، زارعي و ...

شهري كه در سالهاي اخير زخم‌هاي عميقي بر پيكر خود ديده است. شهري كه نماينده آن رييس كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي بوده است و به همين خاطر كاملا" امنيتي و كاملا" سياست زده شده است . شهري كه بيش از 10سال طول مي‌كشد تا يك دستگاه آنژيوگرافي آنهم اهدايي خيران ، در آن نصب شود . شهري كه 102 سال است يك بيمارستان در آن احداث شده است و بيمارستاني ديگر 52 سال . نمي‌دانم آيا نمايندگان ما حاضرند خانواده‌هاي خودشان در اين بيمارستانها بستري شوند يا نه اين مصيبتها را فقط براي مردم اين شهر مي‌خواهند ؟ كه خوشباورانه هر دوره راي مي‌دهند تا بهبودي در شهرشان ايجاد شود .ودلخوش به اين هستند كه نماينده شان در امور سوريه صاحب نظر هستند و بهتر از آن هم اينكه گاهي در تلويزيون صحبت مي كند ! شهري عمدتا" كشاورزي كه هنوز حتي يك سد ندارد . شهري كه دو مجتمع بزرگ داروسازي دامي و انساني دارد كه حرفهاي زيادي براي گفتن حتي در خاورميانه دارد ، اما دانشكده داروسازي آن را به خرم‌آباد منتقل مي‌كنند ! كه حتي يك دخمه داروسازي هم ندارد . شهري كه ميزان خودكشي آن برابر يك كلانشهر است . فقر در اين شهر همانند ساير مناطق لر نشين ايران بيداد مي‌كند . شهري كه حتي براي احداث شهرك صنعتي در زمينهاي خود از دريافت مجوز منابع طبيعي استان بي‌بهره شده است. شهري كه با دسيسه از مسير آزاد را ه تهران جنوب حذف مي‌شود . انگار قرار است آزاد راهها را براي ارتباط كوه و بيابان احداث كنند ، نه شهرها آنهم با اين همه قدمت در تجارت در ايران . شهري كه نماينده آن سالهاست عضو هيات امناي دانشگاه علوم پزشكي استان است ولي حتي از نصب دستگاه اهدايي آنژيوگرافي به مدت 10سال جلوگيري مي‌كنند . شهري كه استاد مو سيقي ايران آقاي چكناواريان بيشتر از نمايندگان اين شهر دلش براي اين شهر و مردمش مي‌سوزد . شهري كه دغدغه نمايندگانش جنگلهاي بلوط است و نه معاش وبيماري مردم . شهري با دو نماينده كه مردمش نماينده ندارند . شهري كه يكي از بزرگترين كارخانجات نساجي ايران و خاورميانه در آن است و فقط 24 ميليارد كالا در انبار دارد اما به قيمت 12ميليارد معامله مي‌شود . شهري كه بيش از 17% بيكاري دارد .كه 7% از ميانگين كشوري بيشتر است . اين يعني نمايندگاني قوي و توانا . شهري كه غير بروجردي‌ها بازار آن را به دست گرفته‌اند ومردم آن نسبت به سرنوشت آن بي تفاوت شده‌اند . شهري كه اطراف آن نمايندگان آن را تعيين مي كنند . نه نخبگان بروجرد . شهري كه داراي چهارمين اسم فاميل بزرگ ايران ( گودرزي ) است ولي هنوز اين قشر عظيم حتي يك نماينده در مجلس شوراي اسلامي نداشته‌اند . در هرم قدرت هم قدرتمندان آن براي كسب اعتبار منافع مردم اين شهر را ارزان فروشي مي‌كنند.

 

شهري كه بانك صنعت و معدن آن بعنوان نمونه تنها يك كارمند بروجردي دارد . بانكهاي ديگر هم وضعيت مشابه‌ايي دارند آنهم در اين وضعيت اسفناك بيكاري در اين شهر . براي شهر فرهيختگان ايران مي‌خواهند رييس آموزش و پرورشي تعيين كنند كه خواستار تدريس زبان لكي است. شهري كه امنيت آن به معاون امنيتي  استاندار مربوط نيست . و اگر فرزند امام (ره) بخواهد در مورد شخصيت امام (ره) سخنراني كند ، به او اجازه نمي‌دهند و مي‌خواهند اينطور در اذهان جا بيندازند كه مردم بروجرد انسانهايي متحجرند . و 40 نماينده بر هم زدن اين همايش را محكوم مي‌كنند الا دو نماينده بروجرد . ما به صراحت اعلام مي‌كنيم بروجرد همچنان شهر فرهيختگان ايران است و ارتباطي هم با متحجرين و بر هم زنندگان همايش معرفي شخصيت امام خميني (ره ) ندارند.

 

ما مردم بروجرد اين حركت را سخيف ، زشت و مغاير اصول آزادي بيان مي‌دانيم و آنرا محكوم مي‌كنيم.

 

آنهايي كه سالهاست بر اراده و خواست مردم اين شهر چمبره زده‌اند بايد جوابگوي وضعيت اسفبار اين شهر باشند.

مجید گودرزی

مدرس مدیریت مالی دولتی

 


برچسب‌ها: بروجرد, سيد حسن خميني, همايش, لغو
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393 و ساعت 9:16 |

تعیین قیمت بنزین برابر با 95% فوب خلیج فارس با سطح حقوق‌های پرداختی دولت سنخیتی ندارد و کامل به نفع دولت است. چون مردم برابر فوب خلیج فارس حقوق دریافت نمی‌کنند و مصداق واقعی دریافت به ریال و پرداخت به دلار است.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، اقتصاد ایران بیمار است، هر ساله میلیاردها دلار یارانه بخش انرژی ایران است، بهره‌وری در ایران پایین است و ... اینها مطالبی بودند که گاه و بیگاه ذهن هر ایرانی را به خود مشغول می‌کرد . چکار باید کرد که اقتصاد ایران از این وضعیت خارج گردد ؟ راههای درمان اقتصاد چیست؟ راهکارهایی که کمترین اثرات منفی را داشته باشند کدامند؟

در اقتصاد بعد از انقلاب که تماما" بخاطر شرایط حاکم بر کشور دولتی شده بود، برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و قدرت بخشیدن به جنبه پوپولیستی حکومت تازه تشکیل شده، دولتها اقدام به توزیع رایگان برخی کالاهای اساسی کردند . اینها مسکن‌های اقتصاد هستند.

شرایط جنگ هم مزید بر علت شد تا بتوان هر چه بیشتر بسته کردن اقتصاد را برای جلوگیری از شکست بازار بوسیله‌ی دستهای خارجی ، توجیه کرد. ولی بعد از پایان شرایط اضطراری آزاد سازی اقتصاد بسیار به کندی صورت گرفت و اصولا" هیچ کدام از روسای جمهور در بعد از جنگ تحمیلی تمایلی برای ورود به مبحث هدفمندی یارانه ها و چالشهای اقتصادی آن از خود نشان ندادند؛ چون آنها دقیقا" می‌دانستند همانگونه که جراحی یک موجود زنده دارای عواقب و آسیبهایی است، این جراحی بزرگ اقتصادی هم آشفتگی‌هایی را در بر دارد. مردم هم به وضع موجود عادت کرده بودند ولی انتظار کمترین نشانه‌های تحول مثبت در این اقتصاد ، بویژه در بخش خصوصی عبث و بیهوده بود.چراکه رقابت شکل گرفته شده بسیار نابرابر بود.یارانه سیستمی است که امتیازاتی به مردم می‌دهد تا دولت بتواند زمان لازم برای بهبود اقتصادی را داشته باشد.

تحول سیستمی در اقتصاد که با هدفمند کردن میلیارد ها دلار یارانه انرژی شروع شده بود ، بخاطر تاثیرات عمیق بر همه‌ی بخشهای اقتصادی مشکلات عدیده‌ایی را بوجود آورد و باعث تنش‌هایی در بخشهای مختلف اقتصاد گردید .اما این رقم عظیم می‌توانست در جهت اجرای عدالت اجتماعی و نیز جلوگیری از اصراف ، همچنین نگاه مثبت به بخش مصرف بهینه و ارتقا ء کیفیت تولید نقش ارزنده‌ایی داشته باشد.

اما باید پذیرفت که نباید مردم بخصوص اقشار با درآمد متوسط رو به پایین بهای بیشتری پرداخت کنند؛ چرا که تعیین قیمت بنزین برابر با 95% فوب خلیج فارس با سطح حقوق‌های پرداختی دولت سنخیتی ندارد و کامل به نفع دولت است. چون مردم برابر فوب خلیج فارس حقوق دریافت نمی‌کنند و مصداق واقعی دریافت به ریال و پرداخت به دلار است .اجرای ناقص طرحهای ملی اگر خوب هم طراحی شده باشند، فقط هدر رفت منابع را بدنبال دارد.

افزایش نرخ ارز باعث گردیده نه تنها یارانه پرداختی به انرژی را کاهش نداده است بلکه افزایش هم داشته است.بعنوان مثال اگر هر دلار 1000 تومان باشد و هر لیتر بنزین هم 1 دلار باشد 95% فوب خلیج فارس 950 تومان می‌گردد.حال آنکه با دلار 3300 تومانی و قیمت بنزین 1000 تومانی در حقیقت دولت بابت هر لیتر بنزین 2135 یارانه پرداخت می‌کند ! ( البته چون قیمت دلار واقعی نیست رقم یارانه کمتر از این مقدار است).اما در هر صورت باید به این تحولات نگاه سیستمی داشت تا باعث آسیب به بخشهای دیگر نشود.

دولت در جریان هدفمندی می‌بایست به دنبال تعریف تعادل جدید باشد و نه حفظ قسمتی از تعادل و اصلاح قسمتی که مربوط به پرداختهای مردم می‌گردد.از منظر دیگر بر هم خوردن تعادل داخلی با تعادل قیمتها در سطح بین‌المللی پدیده‌ شوم قاچاق را تحریک و تشدید می‌کند و نیروی فراوانی برای جلوگیری از قاچاق نیاز داریم که بسیار هم هزینه بر است.اما باید به خاطر داشته باشیم که حقوق مردم کفاف همراهی با قیمتهای جهانی را ندارد.

نرخ ارز نیز همانند نرخ بهره یکی از ریشه‌ایی‌ترین عامل اثر گذار بر کل اقتصاد و شاخص‌های کلان اقتصادی است. بالا نگه داشتن نرخ ارز ممکن است برای دولت ایجاد درآمد کند ولی تاثیر تورمی انکار ناپذیری بر کالاهای وارداتی و کالاهایی که قسمتی از تجهیزات آنها از خارج از کشور تامین می شود ، دارد. امکان ندارد دولت ارز را نزدیک به سه برابر قیمت واقعی بفروشد و انتظار کاهش قیمتها را داشته باشد. قیمت غیر واقعی نرخ ارز و پایین نگه داشتن ارزش پول ملی شاید باعث کاهش واردات و افزایش صادرات شود ، ولی تشدید قاچاق کالاها امری محتوم است.

یکی از راهکارهایی که می تواند به دولت در اجرای هدفمندی بخش انرژی کمک کند پیروی از اصول اولیه اقتصاد است .چراکه در اصول اولیه اقتصاد هر گاه قیمت مکمل های کالایی افزایش پیدا کند قیمت آن کالا کاهش می یابد .و در مورد خودرو در تمام دنیا هرگاه قیمت بنزین افزایش می یابد ،قیمت خودرو کاهش می‌یابد؛ اما در ایران معلوم نیست که چرا هم قیمت بنزین و هم قیمت خودرو افزایش می‌یابد.و می‌توان گفت اینگونه اقدامات هم برای به شکست کشاندن هدفمندی یارانه ها و هم به بحران کشاندن صنایع خودرویی کشور است. توجیهات خودرو سازان هم برای کسانی که الفبای مدیریت و اقتصاد را بدانند مضحک است. و دیر یا زود نتیجه این اقدامات گریبان خودرو سازی کشور را خواهد گرفت.

براساس آمارها بیش از نیمی از درآمد خانوارها صرف اجاره مسکن می‌گردد. و با توجه به اینکه اصلاح قیمتها باعث افزایش تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم می‌گردد دولت می تواند رکود به وجود آمده را با اعلام حذف رهن و اجاره و جایگزینی آن با اجاره به شرط تملیک سامان دهد و قدرت خرید مردم را افزایش دهد . چون کاهش قدرت خرید مردم قطعی است.

عامل دیگری که به هدفمندی یارانه‌ها کمک می کند نرخ بهره است کاهش نرخ بهره باعث افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش تولید می‌گردد که به کاهش تورم کمک شایانی می‌کند. چون تمام زیر ساختهای اقتصادی از بهره و هزینه های تامین مالی متاثر می‌گردند . با کاهش هزینه‌ها می‌توان امیدوار بود که تورم ناشی از هزینه‌های تامین مالی کاهش یابند. و به اجرای هدفمندی یارانه‌ها کمک کند.

در اجرای موفق هدفمندی یارانه ها اجرای درست ماده 41 قانون کار هم حتما" راهگشا خواهد بود .چون افزایش حقوق و مزایا کارگران باعث افزایش قدرت خرید آنها و در نتیجه خروج اقتصاد از رکود فعلی می‌گردد.چرا که افزایش حداقل مزد برابر نرخ تورم اقشار آسیب پذیر و کارگران را آسیب‌های این طرح و افزایش تورم مصون می‌کند.

درس گرفتن از مرحله‌ی اول طرح هدفمندی یارانه‌ها تجربیات بی نظیری در اختیار مسولان قرار می دهد.

دولت باید در مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها تعادل‌های جدید را درست تعریف کند چون ترسیم نادرست و غیر منطقی تعادلهایی که تعادل ندارند، هم تولید کننده و هم مصرف کنند را تحت فشار قرار می‌دهد.

اگر قیمتها بیشتر از قیمتهای جهانی باشند مردم با درآمد ثابت باید بهای بیشتری پرداخت کنند و متعادل سازی درآمدها و هزینه‌ها تورم را تشدید خواهد کرد. از سوی دیگر اگر قیمتها کمتر از بازارهای جهانی باشد مسیر کالا حتما به مصرف کننده داخلی ختم نمی‌شود و قاچاق کالاها شدت می‌یابد .

نتیجه آنکه دولت نباید تعادلهای اقتصادی را به نفع خود مصادره کند.اگر بدنبال آزاد سازی قیمتها برابر قیمتهای جهانی است باید نیم نگاهی هم به حقوق و مزایا بر اساس مزد جهانی داشته باشد.در غیر اینصورت مردم حتما" آسیب خواهند دید و چه بسا اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تبعات اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. کاهش تورم از طریق کاهش نرخ بهره و کاهش نرخ ارز اهرم‌های موثر دولت برای کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تورم است؛ که گویا دولت قصد ندارد روش اصولی هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و به دنبال بخشی از آن است.

گزارش از مجید گودرزی


برچسب‌ها: تعادل, اقتصاد, هدفمندی, بنزین, سوخت
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 و ساعت 8:38 |

چرا لرها رييس جمهور نمی شوند؟

امیر کبیر در ستایش کریم خان زند می گوید” ای کاش هر چند وقت یک بار شیر بچه‌ای لر در ایران شاه می‌شد تا مردم مزه عدالت را می‌چشیدند.”

به گزارش پارس به نقل از بویرنیوز، حتما از خواندن این مطلب متعجب می‌شوید وقتی بدانید و می‌دانید که نگارنده خود از تبار لر است و این گونه تیتری برای مطلب خود می‌گزیند.

حتما اکنون ناراحت و متعصب از این که چطور یک لرزاده این گونه خبری را منتشر کرده و قوم خود را فاقد توانایی برای ریاست جمهوری می‌داند..

من هم یک لرزاده هستم با تمام ویژگی‌های تعصبی ، احساسی ، مهمان نوازی، مردانگی، ناموس پرستی، انسان دوستی ، سخاوت، باهوشی و…….اما دلم از لرها خون شده است و می‌خواهم بلند و رسا فریادشان بزنم و به آنها گله گزاری کنم

تاریخ را که ورق می زنم قوم لر در همه تاریخ نام و نشان دار و پر افتخار بوده است . بر اساس كشفيات باستان شناسان از 147000 سال پيش تاكنون قوم لر در ايران ساكن بوده‌اند ( سنگ نوشته‌هاي كوهدشت لرستان).

 هرودود مي نويسد : تنها جايي از ايران را كه اسكندر مقدوني نتوانست فتح كند بلندي‌هاي زاگرس ( لرستان كنوني ) بوده است. وقتي جنگجويان ايراني مقيم اين بلندي‌ها بعد از دفاعي جانانه از پاي درمي‌آمدند مشخص مي‌شد برخي از آنها زناني بودند كه با بستن بچه‌هاي خود به پشتشان سرسختانه از كشورشان دفاع مي‌كرده‌اند . اصيل‌ترين و بزرگترين قوم ايراني اما همیشه بدون جایگاه واقعی خود بوده و هستند . و در تاريخ سياسي ايران بجز اتابكان لرستان و حكومت زنديه نشانه‌هاي اندكي از آنها هويدا مي‌گردد. . اكثر مورخان عقيده دارند يكي از مردمي‌ترين و در عين حال با ثبات‌ترين حكومتهاي تاريخ ايران زمين حكومت كريم خان زند يا همان وكيل الرعاياست كه حتي بر خلاف رسم از پذيرش لقب پادشاه خودداري و خود را وكيل الرعايا ناميده است.

چرا و به چه دلیل امروز و دیروز من و پدرانمان سهمشان از مدیریت‌ها در کشور هیچ تناسبی با وزن قومیتی، دلاوری ، تدبیر و کیاست و همچنين دفاع جانانه از اين سرزمين كه از ابتدا تا كنون ادامه داشته است ، نبوده است؟

وقتی لرها هم از نظر وزن جمعیتی و هم توان علمی و هم ولایت مداری در کشور در خط اول بوده و هستند چرا حقشان از مدیریت‌های کلان کشور همواره ناچیز است ؟ اگر فقط سهمشان را از دفاع مقدس بخواهيم در نظر بگيريم جايگاه سياسي آنها قطعا" اين نيست.

مدتها فکر می‌کردم که باید جواب این سوال را از چه کسی جویا شوم و بعد از کلی تحقیق دریافتم که لرها خود مقصر این اتفاق تلخ هستند.چنانچه در تهران در طول 30سال گذشته و با وزن جمعيتي بسيار قابل ملاحظه حتي يك نماينده لر نداشته‌اند !!! و اين در حالي است كه تنها كرمانيهاي مقيم مركز مهندس باهنر را تا نايب رييسي مجلس رسانيده‌اند . در بدبينانه‌ترين حالت يك ششم جمعيت تهران لر هستند و مي‌بايست حداقل 5 نماينده لر در هر دوره در مجلس شوراي اسلامي داشته باشند..هيچ چيز ناراحت كننده‌تر از اين نيست كه ايلام ، كهكيلويه و بوير احمد ، لرستان و چهارمحال و بختياري از محروم‌ترين استانهاي ايران هستند.

لرها با این همه ویژگی‌های مثبت یک نقطه منفی دارند که همه توانایی‌های آنها را خداشه‌دار کرده است و آنهم این که اتحاد ندارند و وقتی لر‌زاده‌ای به منصبی می‌رسد برخی هم تبارانش بجای شعف و خوشحالی سعی دارند تا او را از این جایگاه پایین بکشند.

بجای آنکه دست بدهیم و نردبان هم باشیم گاهی وقت‌ها نردبان از زير پای همدیگر برمی‌داریم.

چرا میرزا کوچک‌خان جنگلی و ستار خان و باقرخان و رئیس علی دلواری در تاریخ امروز ما به نیکی یاد می‌شوند اما بیشمار دلاور لر نام و نشانی ندارند؟

براستی مقصر این فاجعه تاریخی و این همه اجحاف به قوم لر کیست؟

جالب توجه است که استان‌های لرستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد ، ایلام، بخشی از استان فارس، بخشی از استان خوزستان، بخشی از استان همدان،بخشي از استان اصفهان،بخشي از استان قزوين ، بخشي از استان خراسان و مركزي و... را قوم لر شامل می‌شود..

آیا جز این بوده که با همین غریب پرستی و خود گریزی امروز استان‌های لر نشین محروم‌ترین استان‌های کشور هستند علیرغم این که این استان‌ها از نظر مواهب طبیعی و سرمایه‌هاي انسانی رتبه‌هاي برتر را دارند.بر اساس آمارهاي جديد بانك مركزي نرخ بيكاري در سال 1392 در كشور 10% بوده است اما اين نرخ در استان لرستان 17% بوده است .اما چرا ؟ اي كاش آمار دقيق ميزان خودكشي و اعتياد را هم اعلام مي‌كردند .اين سهم ما بوده است از توسعه و پيشرفت ؟چه نمايندگاني وچه عملكرد درخشاني!براي حفظ جايگاهشان چه آمارهاي تاسف باري را براين استانها تحميل كرده‌اند.

ای کاش لرها با هم متحد بودند و بجای آنکه زیر پای هم را خالی کنند ، به هم كمك كنند تا بالا روند و دست هم را بالا بکشند و رئیس جمهور و وزیر و مدیر داشته باشند و چهره زشت فقر را برای همیشه از مناطق لر نشین پاک کنند.

 انشاالله

برگرفته ازسايت پارس نيوز با اندكي تغيير

 


برچسب‌ها: لرستان, چهارمحال وبختیاری, کهکیلویه وبویر احمد, ایلام, رییس جمهور
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 و ساعت 7:24 |

کد خبر: 641819

تاریخ انتشار: 30 فروردين 1393 - 21:13

صفحه نخست » اقتصادي

انتقالي كه هرگز صورت نمي‌گيرد

يكي از ويژگي‌هاي انقلاب‌هاي بزرگ دنيا اين است كه بعد از پيروزي انقلاب كساني كه وابستگي شديدي به حكومت‌هاي قديم داشته و حاضر به تغيير رويه خود نيستند از عرصه كار و سياست كنار گذاشته مي‌شوند و نيروهايي با تعهد بالا جايگزين افراد متخصص بدون تعهد به شعارهاي جديد مي‌شوند. اين رويه در انقلاب‌هاي فرانسه، روسيه، چين و ايران تكرار شده است. حتي در جابه‌جايي قدرت در بين جمهوري خواهان و دموكرات‌هاي امريكا به اجرا در مي‌آمد و به «‌سيستم تاراج» معروف است.
در انقلاب ايران هم متعهدين به شعارهاي انقلاب با هر سطح عملكردي و هر ميزان تخصص جايگزين نيروهاي انساني سازمان‌ها شدند. اين ويژگي همه انقلاب‌ها و تحولات ساختاري و بنيادين در كشورهاست.
امريكايي‌ها پس از سال‌ها پي بردند كه منافع ملي مقدم بر منافع گروهي است و ناديده گرفتن ظرفيت‌هاي نيروهاي رقيب در نهايت به ضرر منافع ملي آنهاست.
در ايران شايد در دهه اول و دوم پس از انقلاب تعهد بالا بدون در نظر گرفتن تخصص و به كار گماري حتي وزرايي كه داراي مدرك كارداني بوده‌اند پذيرفته شده، توجيه داشته باشد آن هم با مدارك تحصيلي غيرمرتبط، ولي بعد از آن منافع ملي در خدمت منافع فردي قرار مي‌گيرد و مفاهيمي ‌همانند بهره‌وري در حد شعار باقي مي‌مانند. در دنيايي كه ساختارها به سمت تخت پيش مي‌روند حفظ و حراست از ساختارهاي هرمي ‌تنها منافع شخصي و گروهي را تامين مي‌كند.
در سازمان‌ها به خصوص سازمان‌هاي دولتي ايران تحكم و مديريت آمرانه هرگز اجازه ظهور و بروز شيوه‌هاي نويني همانند مديريت مشاركتي را نمي‌دهد و منابع انساني كه در سير تحولي خود در سازمان‌هاي پيشرو به سرمايه‌هاي دانشي تغيير نام داده است، هنوز هم در كشور ما مستخدم خوانده مي‌شوند و سربار دولت، نه منابعي بي‌نظير.
بايد واقعيت را پذيرفت كه سير تحول و واگذاري مديريت از متعهدين به متخصصان يا اصلاً اجرا نشده است يا بسيار ضعيف بوده است. از قرن هفدهم كه مفاهيمي‌ همانند تقسيم كار و تخصص‌گرايي وارد مفاهيم مديريت شدند، بعد از گذشت چهار قرن هنوز در بسياري از سازمان‌ها خبري از تخصص‌گرايي نيست و به جرئت مي‌توان گفت جاي مهندسين مكانيك در باجه‌هاي بانكي به عنوان كارمند مسئول صندوق و وام بسيار ناشايسته است. همچنين است به كار‌گيري مهندسين كشاورزي در بخش‌هاي اداري و مالي. با كمي‌ توجه در سازمان‌هاي خود ما هم شاهد اين انتصاب‌هاي قرون وسطايي هستيم.
مديريتي كه كليد پيشرفت هر بخشي از جامعه است، چندين سال است كه درجا مي‌زند و انگار مفاهيم مديريت تحول در مديريت‌هاي ما جايي ندارد.
با توجه به اينكه تمامي مديران در سطوح مختلف مراحل سخت گزينش را طي مي‌كنند معلوم نيست كه فسادهاي بزرگ مالي و اداري كه در سال‌هاي اخير بروز پيدا كرده‌اند، از كجا ناشي مي‌شوند. اين در حالي است كه اولويت اول همه گزينش‌ها تعهد بالا بوده است.
در هر حال مشكلات مديريتي در جامعه آنقدر پر رنگ شده است كه مقام معظم رهبري نيز با نامگذاري سال 93 به نام مديريت جهادي خواستار تلاش بيشتري در عرصه سطوح مختلف مديريتي كشور شده‌اند و تلاش‌هاي فعلي را نيازمند تغيير جهت به سمت مديريت جهادي دانسته‌اند؛ امري كه نويد دهنده روي كارآمدن مديران متعهد و متخصص است. آقاي پيتر دراكر مي‌گويد: تعهد به خودي خود در سازمان چيزي ايجاد نمي‌كند، اما نبود آن همه چيز را خراب مي‌كند. همانگونه كه ما به سينما مي‌رويم تا هنر هنرمندان را ببينيم، بايد به مديريت هم به عنوان عملكرد و برنامه‌ريزي نگاه كنيم. اين همان هنر مديريت است. در نظام اداري ما همه مديران ارتقا مي‌يابند‌! چه‌شايسته و چه نا‌شايسته. مدرك مرتبط با مديريت هم نياز ندارند ! و متأسفانه با هر عملكردي. اما در دنياي مديريت تنها كساني كه عملكرد بي‌نقصي داشته ‌باشند ارتقا پيدا مي‌كنند. همچنين داشتن برنامه مدون و كارآمد از ضروريات پيشرفت در هرم قدرت سازماني است.
                                                                                                                                                                        * مدرس دانشگاه

نویسنده : مجيد گودرزي*


برچسب‌ها: مدیریت, جهادی, شایسته سالاری, سازمان
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در یکشنبه سی و یکم فروردین 1393 و ساعت 13:8 |

شناسه خبر: 65106

منتشر شده در مورخ: 1392/12/4

ساعت: 11:12

گروه: اقتصادی

 

  دانا گزارش می دهد/

نگاهی برنظام حقوق و دستمزد در ایران/ شروع بحران دستمزد از زمان هاشمی+جدول

نگاهی اجمالی به رشد دستمزدها در سالهای گذشته نشان می‌دهد که شکاف در آمدی ناشی از کمبود رشد دستمزدها نسبت به نرخ تورم بسیار زیاد بوده است و خصوصا" در زمان دولت آقای رفسنجانی به حد بسیار بحرانی رسیده است.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، آنچه که در زیر آمده است، برخی از اظهارات میرزارضای کرمانی است که علت بدبختی و عقب افتادگی ایرانیان را نبود قانون می‌داند:

« قدری پایتان را از خاک ایران بیرون بگذارید. در عراق عرب و بلاد قفقاز و عشق آباد و اوایل خاک روسیه ، هزار هزار رعیت ایران را می بینید که از وطن عزیز خود ، از دست تعدی و ظلم فرار کرده ، کثیف‌ترین کسب و شغل را از ناچاری پیش گرفته‌اند. هر چه حمال و کناس و الاغچی و مزدور در آن نقاط می بینید ، همه ایرانی هستند .»

و متاسفانه بعد ازگذشت بیش از دوازده دهه از مرگ میرزای کرمانی هنوز هم وضعیت دستمزد کارگران و معلمان ایرانی گویای بسیاری از حقایق تلخ است و پدیده‌های نو ظهوری همچون شرکتهای پیمانکار تامین نیرو (بنگاههای آدم فروشی) ، اساتید و معلمان حق‌التدریس و... روز به روز برای تحقیر سفره کارگران ابداع و سریعا" به اجرا گذاشته می‌شوند. اما تا کی باید این روندهای ناثواب ادامه پیدا کنند ؟ آیا کارگران دشمن ما هستند ؟ آیا آنها حق حیات دارند؟

بر اساس آمارها چندین دهه است که اقتصاد ایران دچار تورم شدید و دو رقمی ‌است و بر این اساس سال به سال ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و همانطور که معاونت اقتصادی رییس کل سابق بانک مرکزی اعلام کردند در چهل سال گذشته ارزش پول ملی 555 برابر کاهش پیدا کرده است و100000 ریال اکنون برابر با 18 ریال سال 1352 می‌باشد.

 

 

 

مقایسه نرخ رشد تورم و حداقل دستمزد

سال

حداقل حقوق ماهیانه (تومان)

درصد افزایش حداقل دستمزد

نرخ رشد تورم

مابه التفاوت نرخ رشد حداقل دستمزد با نرخ تورم

1353

315

-

-

-

1354

393

%24.8

%9.9

%14.9

1355

456

%16.0

%16.6

-%0.6

1356

540

%18.4

%25.1

-%6.7

1357

630

%16.7

%10.0

%6.7

1358

1,701

%170.0

%11.4

%158.6

1359

1,905

%12.0

%23.5

-%11.5

1360

1,905

%0.0

%22.8

-%22.8

1361

1,905

%0.0

%19.2

-%19.2

1362

1,905

%0.0

%14.8

-%14.8

1363

1,905

%0.0

%10.4

-%10.4

1364

2,160

%13.4

%6.9

%6.5

1365

2,160

%0.0

%23.8

-%23.8

1366

2,280

%5.6

%27.7

-%22.1

1367

2,490

%9.2

%28.9

-%19.7

1368

2,490

%0.0

%17.4

-%17.4

1369

3,000

%20.5

%9.0

%11.5

1370

5,001

%66.7

%20.7

%46.0

1371

6,801

%36.0

%24.4

%11.6

1372

8,982

%32.1

%22.9

%9.2

1373

11,682

%30.1

%35.2

-%5.1

1374

16,000

%37.0

%49.4

-%12.4

1375

20,721

%29.5

%23.2

%6.3

1376

25,446

%22.8

%17.3

%5.5

1377

30,153

%18.5

%18.1

%0.4

1378

36,183

%20.0

%20.1

-%0.1

1379

45,801

%26.6

%12.6

%14.0

1380

56,790

%24.0

%11.4

%12.6

1381

69,846

%23.0

%15.8

%7.2

1382

85,338

%22.2

%15.6

%6.6

1383

106,602

%24.9

%15.2

%9.7

1384

122,592

%15.0

%10.4

%4.6

1385

150,000

%22.4

%11.9

%10.5

1386

183,000

%22.0

%18.4

%3.6

1387

219,600

%20.0

%25.4

-%5.4

1388

263,520

%20.0

%10.8

%9.2

1389

303,000

%15.0

%12.4

%2.6

1390

330,300

%9.0

%21.5

-%12.5

1391

390,000

%18.1

%28.7

-%10.6

منبع: بانک مرکزی مرکز آمار * تورم سال 91 مربوط به دی ماه است

نگاهی اجمالی به رشد دستمزدها در سالهای گذشته نشان می‌دهد که شکاف در آمدی ناشی از کمبود رشد دستمزدها نسبت به نرخ تورم بسیار زیاد بوده است و خصوصا" در زمان دولت آقای رفسنجانی به حد بسیار بحرانی رسیده است. دولتمردان سازندگی برای جلوگیری از افزایش تورم اقدام به ثابت نگه داشتن حقوق و دستمزدها کردند . و یا این افزایش دستمزدها در مقایسه با تورم بالای 65 درصدی که بیشترین تورم در سالهای پس از انقلاب می‌باشد ، رقم بسیار ناچیزی بوده است و شکاف درآمدی در این سالها بسیار زیاد بوده است . اگر با خوش‌بینی به این آمارها ( و البته اگر بپذیریم که این آمارها از صحت کافی برخوردار است )که از سوی بانک مرکزی ارائه شده است نظری بیفکنیم ، مشاهده می‌کنیم بیشترین شکاف درآمدی در سال 1365 بوده است و در مجموع در 17 سال شکاف درآمدی افزایش داشته است.این یعنی بی‌توجهی به حداقل معیشت کارگران و کارمندان.و تاجایی پیش رفته که امکان افزایش حقوق کارمندان برابر با افزایش تورم واقعی باز هم مشکلی را حل نمی‌کند چون شکاف درآمدی فعلی علاوه بر رکود اقتصادی شدید و کاهش قدرت خرید مردم تبعات بسیار بد اجتماعی هم داشته است .

 

همانند شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو و یا بقول رییس شورای صنفی کارگران تهران «بنگاههای آدم فروشی» که بابت یک ما زحمت یک کارگر خدمات شاغل در مدارس تنها ماهیانه 50000 تومان پرداخت می‌کردند و در ماههایی که مدارس تعطیل بودند هیچ حقوقی پرداخت نمی کردند.

منطق ساندویچی:

به تبعیت از منطق ماشین دودی استاد شهید مطهری ما مشکلات بخش کارگری ایران را با منطق ساندویچی بیان می‌کنیم

در کشور ما برای پی بردن به واقعیتهای شکاف درآمدی ایجاد شده مثال ساده‌ایی می‌زنیم:

اگر از همه ی نیازهای بشری فقط خوراک را در نظر بگیریم و از همه‌ی خوراکی‌ها فقط یک ساندویچ را برای یک خانواده‌ی نرمال چهار نفره در نظر بگیریم ،همچنین اگر متوسط قیمت یک ساندویچ را 4000 تومان در نظر بگیریم ، این خانواده 4 نفره تنها برای تامین یک وعده خوراک ساندویچ نیاز به 16000 تومان دارد ، که در روز 48000 تومان می‌شود و در ماه 1440000 تومان!

حال باید دید بر چه اساسی برای یک خانواده که نیاز به 1440000 تومان برای تامین تنها یک ساندویچ برای هر وعده غذایی دارد ، حداقل مزد ماهیانه 487125 تومان در نظر می‌گیرند ؟ آیا خانوارها نیازی دیگری ندارند ؟ این شکاف فاجعه بار بین درآمدها و هزینه‌ها چگونه قابل پر کردن است واز کدام منبع باید تامین گردد ؟ و آیا اصلا" می‌توان نام این مقدار فلاکت و بدبختی تحمیلی در یک حکومت علوی پیشه پذیرفت ؟

در سالهای اخیر هزینه مسکن هم مزید برعلت شده است و تا جایی بالا رفته که حداقل مزد کارگری در بسیار از شهرهای کشور کفاف اجاره یک باب منزل مسکونی را نمی‌دهد . و جالب تر اینکه در هشت سال گذشته حق مسکن کارگران مبلغ مضحک و توهین آمیز100000 ریال است .این در حالی است که متوسط یک قطعه قبر در بهشت زهرا (س) 8000000 تومان است و یک کارگر برای خرید یک قطعه قبر باید 66 سال حق مسکن خود را پس‌انداز کند تا توان خرید یک قطعه قبر را داشته باشد.و در این نظام پرداخت خرید منزل محال به نظر می‌رسد.

در هزینه‌های تمام شده‌ی کالاها هزینه‌های تامین مالی رقم بی‌سابقه‌ی 25 تا 50% را به خود اختصاص داده است.و تازه رییس کل بانک مرکزی از افزایش این نرخ بهره برابر با میزان تورم (44%) سخن می‌گوید . اما معلوم نیست چرا باید تاوان هزینه تامین مالی غیر منطقی را تولید و نیروی انسانی پرداخت کنند؟

کسانی هم که می‌بایست در برابر ظلم به کارگران قد علم کنند ،خودشان با حق مسکن 140000000تومانی از اجاره یک باب منزل مسکونی عاجز شده اند.و معلوم نیست این نمایندگان مجلس و این نمایندگان مردم چرا در برابر حق مسکن ماهیانه 10000تومانی هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند.

دراین آشفته بازار پدیده‌ی زشت ونامیمون حق التدریس هم گل سر‌سبد پرداخت هاست.بر اساس بخشنامه وزارت آموزش و پرورش در سال گذشته حق‌التدریس یک دانش آموخته دکتری و تمام وقت شاغل در دوره ابتدایی 5652تومان است! و در دانشگاهها تا جایی در ظلم به حق التدریسی‌ها پیش رفته‌اند که اساتید و معلمان حق‌التدریس خود و خانواده‌هایشان حتی حق مریض شدن هم ندارند ، ارتقا ندارد ، امنیت شغلی ندارند ، تمام دریافتی آنها خصوصا در برخی دانشگاهها به زحمت به یک دهم حقوق و مزایای یک کارگر غیر مجاز افغانی می‌رسد.

در این اواخر و با ایستادگی جانانه و قابل تقدیر جناب آقای احمدی نژاد مبنی بر برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو ، قرارداد مشخص جای شرکتها پیمانکاری تامین نیرو را گرفته است که دست کمی از ظلم سابق ندارد. البته هرچند برچیده شدن این شرکتها از یاد کارگران ستمدیده هرگز نخواهد رفت.

در سیستم قرارداد مشخص تمام شاغلین در غالب خدمات اداری و تایپ ساماندهی شده‌اند که در عقب افتاده‌ترین کشورهای دنیا هم سابقه ندارد. حتی کسانی که دارای مدرک دکتری باشند! این افراد فاقد ردیف سازمانی ، ارتقا ء، حقوق برابر، و امنیت شغلی هستند و رفتارهایی که با آنها می‌شود نه براساس قانون کار و نه بر اساس خدمات کشوری، بلکه کاملا" خودسرانه است و ادارات، خصوصا" دولتی ها قوانینی برای آنها وضع می کنند، که باهیچ قانونی در کشور سنخیت ندارد.

این شاغلین همانند سیب زمینی دسته بندی شده‌اند(فوق دیپلم و پایین‌تر) وگروه بندی مشاغل هنوز معنا در خصوص این افراد معنا ندارد. 100% این افراد از وضعیت موجود ناراضی هستند چون همکاران آنها دراین سازمانها با کارکرد برابر ومدارک تحصیلی پایین ترچندین برابر آنها حقوق ومزایا دریافت می کنند.

این عاقلانه ومنطقی نیست که سود جویان منفعت استثمار مردم را ببرند و بنام حکومت تمام شود. در همه‌ی دنیا دولتی ها نماینده و مدافع حقوق مردم خود هستند ، الا در ایران . و در این میان نبود اتحادیه‌های کارگری وظایف دولت را قاعدتا" باید سنگین‌تر ‌کند ولی به نظر می رسد دولتمردان اصلا" وظیفه‌ایی احساس نمی‌کنند ! ما باید به آنها ثابت کنیم که این انقلاب ، انقلاب مستضعفین بوده است.و جور همه ی انقلاب را همین مستضعفین کشیده‌اند .حال روا نیست اینگونه ناجوانمردانه از حقوقشان محروم و مورد ظلم و ستم قرار گیرند.

جالب است مصوبه ی مجلس در خصوص افزایش حقوق و دستمزد برابر میزان تورم در سال جاری بی‌اعتبار شده است؛ چراکه در مقابل 44% تورم تنها 25% حقوق ومزایا در کشور افزایش یافت و بر خلاف معمول هنوز صدایی مبنی برعدالت خواهی ، از هیات رییسه محترم مجلس به گوش نرسیده است!

در اقدامی جالب تر دولت مدعی تدبیر و امید بر خلاف قانون و در شرایطی که نرخ تورم سالیانه را 44% اعلام کرده‌اند، اقدام به پیش بینی افزایش وتصویب افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان 18% برای سال آینده کرده است وباز هم شاهد افزایش شکاف درآمدی حدود 18% خواهیم بود.

اظهارات معاون نیروی انسانی رییس جمهور در خصوص نیروهای تغییر وضعیت یافته مبنی بر غیر قانونی بودن قراردادهای آنها هم در نوع خود جالب است. چگونه است که چندین سال است دستانی سفره محقر کارگران را بنام شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو (بنگاههای آدم فروشی) پر از شرمساری برای کارگران کرده است وسرشار از فقر برای خانواده‌های آنها،و این اقدامات زشت و غیر انسانی، قانونی است و احقاق حقوق آنها و عقد قرارداد مستقیم بر اساس قانون، غیر قانونی است.

این اظهارات با شعار عدالت علوی هیچ سنخیتی نداشته و در هیچ کجای دنیا به اساتید شغل تایپیست نمی‌دهند و بعد هم می گویند حتی این هم غیر قانونی است ؟!شما از حق مسکن ماهیانه 10000 چه برداشتی دارید؟شما می‌دانید به واسطه‌ی اقدامات مسوولان بی مسئولیت چه میزان از خانواده‌ها از هم فروپاشیده و نرخ طلاق به حد بحرانی رسیده است؟دربرابر این اقدامات وه که چه قیمت ناچیزی طلب کرده‌اید وچه بهای سنگینی را به جامعه تحمیل کرده‌اید.

چرا باید بهای سود جویی افراد را مردم وحکومت بپردازند؟

گزارش از مجید گودرزی


برچسب‌ها: حقوق, دستمزد, حداقل مزد, تورم, کارگران
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 و ساعت 10:41 |

مدیریت ضعیف بر سرمایه‌ها چه انسانی و چه فیزیکی اصلی‌ترین دلیل عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته است.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، سال 1393 به ابتکار رهبر معظم انقلاب سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شد.این سال نیز همانند سالهای گذشته وا‍ژه اقتصاد را در بر دارد .می‌خواهیم اهمیت دو واژه اقتصاد و مدیریت را در برهه زمانی کنونی و ضرورت این نامگذاری را بررسی کنیم.

مدیریت قوی پیش نیاز تحول و توسعه اقتصادی است و فرهنگ زمینه‌ساز مدیریت قوی؛ البته مدیریت بدون مشارکت عمومی هرگز تحول مثبتی ایجاد نخواهد کرد چون که هر طرحی که اجرایی نشود و یا درست اجرا نشود در بسیاری از موارد تنها هدر رفت منابع را به دنبال دارد. پس در این میان تهیج و رواج روحیه و همیت عمومی برای پیشبرد برنامه‌ها امری واجب وضروری است.

درسالهای گذشته پیشرفت که نه بلکه جهش بسیار خوبی در آموزش عالی داشته‌ایم و حالا نوبت برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این بخش است . خوشبختانه هم در علوم مدیریت و هم در علوم اقتصادی شاهد ترقی بوده‌ایم ولی این سوال مهم ذهنمان را مشغول می‌کند که چرا با وجود استعدادها و توانایی‌ها باز هم در بخشهای مدیریت جامعه و نیز بخشهای اقتصادی با دانشگاهها فاصله‌‌ی زیادی وجود دارد؟

تغییر در مدیریت کلان کشور خصوصا" سر منشا تحولات بسیاری خواهد بود.چون مدیریت یکی از کلیدی‌ترین، مهمترین و پیچیده ترین بخشهای جامعه به شمار می رود. پیتر دراکر در کتاب چالشهای مدیریت در سده 21 می گوید « مدیریت برجسته‌ترین و ویژه‌ترین نهاد در سازمانها می‌باشد »(دراکر،1382،28)

تاثیر مدیریت بر اقتصاد و تاثیر فرهنگ بر این دو غیر قابل انکار است. در دنیای کنونی هیچ کشور پیشرفته‌ایی را نمی‌توان یافت که فرهنگ وانسجام فرهنگی ضعیفی داشته باشد و بر عکس هیچ کشور عقب مانده‌ایی را نمی‌توان یافت که فرهنگی غنی و قوی خصوصا" در بخش کار داشته باشد. انسجام فرهنگی، فرهنگ سازمانی غنی و مستحکم، ارزشهای منطقی و برتر، فرهنگ پویا و مترقی باحفظ اصالتها و ارزشهای بنیادین، ارتقاء روحیه جمعی ، گسترش اعتماد عمومی متقابل و ... زمینه‌های فرهنگی پیشرفت هستند.و اقتصاد و مدیریت اساس خود را از فرهنگ می‌گیرند و بستر فعالیت‌های اقتصادی و مدیریتی بستر فرهنگی جامعه است. غنای فرهنگی همانند یک زمین حاصلخیز است که باعث جهش‌های اقتصادی می‌گردد.

آمار رشد اقتصادی منفی 5/5 درصدی سال 1392 چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت .و این آمار نشان از ضعف‌های اساسی در اقتصاد ایران دارد. هر چند اکثر کشورهای جهان در حال گذار از دوران رکود جهانی هستند، ولی عموما"دارای رشد صفر و یا نزدیک به صفر هستند ، اما این وضعیت در ایران به مراتب بدتر است. و برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلند مدت را با چالشهای جدی مواجه می‌کند. مدیریت ضعیف بر سرمایه‌ها چه انسانی و چه فیزیکی اصلی‌ترین دلیل عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته است.

و مدیریت ضعیف بر سرمایه‌ها در هیچ مکتبی بخصوص در مکتب اقتصادی اسلامی توصیه نشده است . البته این به معنای پذیرش تمام و کمال اصول نظام سرمایه‌داری نیست و اصولی که در مکتب اقتصادی اسلامی وجود دارد اگر مورد غفلت واقع نشوند، بسیار مترقی‌تر از اصول سرمایه‌داری و لیبرالیستی است.

سرمایه‌گذاری مادر همه‌ی فعالیتهای اقتصادی است چون تصور حتی یک فعالیت اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست و تمامی ‌شاخصای کلان اقتصادی رابطه‌ایی مستقیم و یا غیر مستقیم با سرمایه‌گذاری و مدیریت کارآمد سرمایه‌ها دارند. نمونه عینی این سخن کشورهای پیشرفته‌ایی هستند که منابع چندانی ندارند و در مقابل کشورهای عقب مانده‌ایی که سرشار از منابع و سرمایه هستند.اکثر کشورهای عقب مانده از تبدیل کردن ثروت به دارایی عاجز و ناتوان هستند.

در این میان دلایل گوناگونی را می‌توان برای این حد از رشد منفی عنوان نمود اما مهمترین آنها نرخ بهره 20 درصدی است که همانند شمشیری دو لبه هم از شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جدید جلوگیری می‌کند و هم محرکی قوی برای فروش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بدون ریسک و غیر مولد بانکی است. این نرخ یک فاجعه در اقتصاد و مدیرت مالی محسوب می‌شود ، چرا که تقریبا" هیچکدام از بخشهای اقتصاد از آثار بسیار مخرب آن در امان نیستند و یکی از اصلی ترین دلایل شکل‌گیری تحریم سرمایه‌گذاری بین‌المللی قطعا" و یقینا" همین نرخ بهره 20 درصدی است که شایسته است آنرا تحریم سرمایه‌گذاری داخلی بنامیم.

از طرف دیگر این نرخ بهره بیشتر فعالیت‌های اقتصادی را غیر اقتصادی کرده است و کمتر صنعتی را می‌توان پیدا نمود که هم قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد و هم توان پرداخت هزینه‌های تامین مالی 20 درصد و بالاتر را.

اما شاید مهمترین علت مشکلات جامعه ایران در کل مربوط به مدیریت باشد. در دنیای کنونی مدیریت شاه کلید پیشرفتهای شگرف بوده است و در ایران منشاء بسیاری از ضعفها و کمبودها.آقای پیتر دراکر یکی از بزرگترین تئوریسین‌های مدیریت نوین در جهان در کتاب مدیر اثربخش می‌گوید: « شخصیت فرد و تعهد وی به خودی خود هیچ دستاوردی ایجاد نمی‌کند ، ولی نبود آن همه چیز را خراب می‌کند » (دراکر،1386،95) واقعیت تلخ در بکار گماری و گزینش مدیران در ایران اینست که وزنه تعهد بسیار سنگین‌تر از تخصص مدیران است و با توجه به گفته آقای دراکر ما در حقیقت دنبال هیچ بوده‌ایم. یا بهتر بگوییم افراد شریفی که عملکرد ضعیفی داشته‌اند و در بسیاری از موارد مدیران حتی رده‌های میانی الفبای علم مدیریت را هم نمی‌دانسته‌اند، اما به درجات عالی مدیریتی دست یافته‌اند.

شاید ناشایسته سالاری در طبقات پایین هرم سازمانی کم اهمیت باشد اما هر چه در این هرم بالاتر می‌رویم تبعات این ناشایستگی بیشتر و بیشتر می‌گردد. در دنیای امروز مدیریت یک علم و یک هنر بسیار پیچیده است که در ایران با ماشینهای امضاء جایگزین شده است. اکثر دانش آموختگان مدیریت در ایران از صحنه‌های تصمیم‌گیری و مشارکت در تصمیم سازی دور نگه داشته می‌شوند.

در حالی که در دنیای مدرن امروز، در حال گذار از مراحل مدیریت مشارکتی و ساختارهای تخت (flat) می‌باشند؛ اما در ایران حفظ ساختارهای سنتی و هرمی‌ از اهمیت ویژه‌ایی برخوردار است.چون در این سیستم مدیریت افراد و جایگاهشان است که مهم هستند و نه عملکرد سازمانی و بهره وری.

آقای کن بلانچارد یکی دیگر از دانشمندان و نظریه پردازان علم مدیریت عقیده داردکه « کلید رهبری(مدیریت) امروز تاثیر‌گذاری است و نه قدرت و اقتدار »(کاروسلی،1385،32) شاید باورش سخت و دردآور باشد ، ولی بعد از گذشت چندین قرن از ارایه نظریه آدام اسمیت در مورد تقسیم کار ، ما هنوز درایران در تقسیم کار هم مشکل داریم . خصوصا" در سازمانهای دولتی این اصل به راحتی زیر پا گذاشته می‌شود.این اصل و دیگر اصول مدیریت که الفبای این علم را تشکیل می‌دهند ، هنوز در بسیاری از سازمانها به سادگی نادیده گرفته می‌شوند.

معلوم نیست چرا دانش آموختگان فیزیک و مکانیک را در بخش حقوقی بکار‌گیری می‌کنند و دانش آموختگان حقوق کیفری را در معاونتهای مالی. این عملا" باعث ایجاد بیکاری پنهان می‌گردند.این انتظار عبث و بیهوده‌ایی خواهد بود که بخواهیم مدیرانی که تحصیلات دانشگاهی در این زمینه ندارند، عملکرد موفقی داشته باشند. همانطور که بولدینگ در تقسیم‌بندی سیستم‌ها اشاره می‌کند سیستم‌های انسانی یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های موجود می‌باشند و کارکردن با انسان به مراتب مشکل‌تر از کار کردن با دستگاههای مختلف است چون دستگاهها عموما" برون داد یکسانی دارند ، ولی هر انسانی در یک موقعیت مشابه می‌تواند عملکرد مختلفی داشته باشد.

در سالهای اخیر فسادهای بزرگی را در کشور شاهد بوده‌ایم که عمده‌ترین علت آنها باز هم به مدیریت ناکارآمد برمی‌گردد. چرا که نظارت و کنترل از وظایف کلاسیک و لاینفک مدیریت می‌باشد و نمی‌توان مدیریت بدون مسولیت و بدون نظارت را در هیچ سازمانی در دنیا بغیر از ایران تصور کرد .

مدیریت‌های محفلی ، رانت‌خواری‌های شبه دولتی‌ها، فساد‌های بزرگ مالی، نارضایتی‌های گسترده از عملکرد مدیران و دستگاههای دولتی، بیکاری پنهان، بهره‌وری پایین ، فرار مغزها، نبود و یا پایین بودن انگیزه‌های کاری در سازمانها ، بی‌توجهی به قوانین و مقررات، نادیده گرفتن سیر تحول جایگاه انسان در سازمانها که تا سرمایه‌های دانشی پیش رفته است در حالی که ماهنوز هم به انسان در سازمان بعنوان مستخدم نگاه می‌کنیم، عدم توجه به دانش آموختگان دانشگاهی که به قول معاون وزیر امور خارجه دولت آقای کلینتون « ایران را در آستانه جهش عظیم قرار داده است»، بالا بودن ریسک سیستماتیک، رایج شدن اصطلاحاتی همچون « هم رنگ جماعت شدن» و حذف نیروهای پیشرو و خلاق و حاکم شدن «منطق ماشین دودی» در سازمانهای دولتی، شکاف درآمدی بسیار گسترده در سازمانهای دولتی و بخش کارگری که هر انگیزه‌ایی را می‌میراند، نوسانات شدید سیاسی و اقتصادی، جایگزینی ضد ارزشها با ارزشها،گسست فرهنگی، تضعیف عرق ملی و ترویج روحیه‌ی بی اعتمادی در بین مردم، نبود عزم ملی برای مقابله با فسادهای گسترده، سوء استفاده از مفاهیم ارزشی و دینی، حراج اعتماد عمومی ‌به مبلغی نا چیز و مهم نبودن این عامل اثر گذار و انسجام آفرین، استفاده از روشهای آزمون و خطا بجای روشهای علمی و... مشکلاتی هستند که کشور را با چالش کرده است.با توجه به اینکه این مشکلات کلان جامعه و اقتصاد را در بر می‌گیرد ، مقابله با آنها نیازمند روحیه جهادی و عزم ملی است.

در جامعه‌ایی که دور زدن قانون زرنگی محسوب می‌شود، و دهن کجی کردن به فرهنگ غالب سازمانی افتخار ، مدیریت اصولی و درست و رشد اقتصادی از اساس مشکل پیدا می‌کند و تعارضات سازمانی را موجب می‌شود که حل آنها انرژی زیادی را طلب می‌کند.

تنها با مدیریت جهادی است که زمان لازم برای تغییرات فرهنگی کاهش پیدا می‌کند . چرا که تغییر در نگرش و باورهای مردم گاهی زمانی به اندازه عمر یک نسل طلب می‌کند

پس بنابراین می‌بایست ابتدا خود مدیریت به سمت شایسته سالاری سوق پیدا کند، سپس مدیران شایسته فرهنگ سازمانی را برای ایجاد جهش در اقتصاد پایه‌ریزی و برنامه‌ریزی کنند.مدیران باید عملکرد و تجربه‌ی مفید ، برنامه‌های مدون و موثروشناخت کاملی نسبت به محیط فعالیت داشته باشند.«یک مدیر بی‌برنامه زندانی وقایع است»(همان منبع،1386،173) .

در مدیریت جهادی مدیران ، تصمیماتی می‌گیرند که ساختار شکنانه است و وضع موجود را به علت داشتن نقاط ضعف اساسی به چالش می‌کشانند و این مستلزم استفاده از نیروهایی است که جسارت لازم و حمایت کافی را داشته باشند چرا که مقابله با رفتارهای غلطی که رواج پیدا کرده‌اند کار هر کسی نیست.رویه های ناثواب گاهی اوقات دارای جذابیت بالایی می‌باشند و حذف یا اصلاح آنها مخالفتهای شدیدی را به دنبال دارد.همانند حذف سود بانکی (ربا) از نظام بانکداری کشور که به علت جذابیت فراوان با وجود اثرات فاجعه بار، افراد زیادی خواستار ادامه پیدا کردن آن هستند.

باید اسم‌های بزرگ را کنار گذاشت و فکرهای بزرگ را جانشین آنها کرد .و در این راه مقاومتهای سختی صورت خواهد ‌پذیرفت که استقامت زیادی را می‌طلبد.باید پذیرفت که یک تصمیم نادرست هرگز با تعریف و تمجید بهینه نمی‌شود.

باید تغییر را بعنوان اصلی انکار ناپذیر پذیرفت. شاید در برهه‌ای از زمان تعهد بالایی برای مدیران لازم بوده است ، اما اکنون بدون شک تخصص از ضروری‌ترین نیازهای مدیریت است. این فرهنگ غلط باید اصلاح شود که مدیران با هر عملکردی باید ارتقاء یابند.حتی اگر عملکردی فاجعه بار داشته باشند. و باید این نکته رایج گردد که یک مدیر بعلت عملکرد بهتر ارتقاء یافته است و نه بعلت داشتن شهرت و روابط ناسالم .

مجید گودرزی

منابع:

1-چالشهای مدیریت در سده 21 ، نوشته پیتر دراکر،ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد، ناشر فرا،چاپ دوم ، 1380 تهران

2-مهارتهای رهبری برای مدیران ، مارلین کاروسلی،ترجمه امیر توفیقی،انتشارات انستیتو ایز ایران، چاپ اول ،1385

3-مدیر اثر بخش ، تالیف پیتر دراکر، ترجمه علیرضا جلالی فراهانی،انتشارات جیحون، چاپ اول 1386

انتهای پیام

 


برچسب‌ها: مدیریت جهادی, اقتصاد, فرهنگ, عزم ملی
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در چهارشنبه بیستم فروردین 1393 و ساعت 9:38 |

نتيجه اشتباهات راهبردي روسيه و چينRussian and Chinese strategic errors

هنوز از خاطر ما ايرانيان راي موافق روسيه و چين براي محكوميت ايران در شوراي امنيت، پاك نشده است .كشورهايي كه متحد اصلي ايران بودند و رأي مثبت آنها همه‌ي ايرانيان را شوكه كرد. شايد آنها باورشان نمي‌شد كه گرگ هار استعمار غرب براي منافع نامشروع خود حتي به هم پيمانان خود هم حمله ور خواهد شد.

تمام روندهاي سازمانهاي نوين همانند سازمان تجارت جهاني، فدراسيونهاي ورزشي ، و ديگر سازمانهاي جهاني براي طراحي استعماري است كه اولا" بسيار كارآمدتر از استعمار كهنه هستند و در ثاني بسيار ظالمانه.

چين و روسيه زماني كه به تحريم ايران راي مثبت مي‌دادند يادشان نبود كه اين قطعنامه هاي غير انساني دامان خودشان را هم خواهد گرفت . در نظام نوين جهاني براي تك قطبي كردن جهان تلاش فراواني مي‌گردد . شاهد اين مدعا هم حمله‌ي تمام قد كشورهاي اروپايي وآمريكا به منافع روسيه در كشورهايي همانند ايران، سوريه، ليبي و اوكراين است.در قضيه‌ي ليبي با كاهلي و سستي روسيه تمام منافع روسيه بر باد رفت و تقريبا" در اين كشور پس از انقلاب ، روسيه كمترين نقش را دارد .در سوريه اما قضيه فرق مي‌كرد .روسيه در جريان بر اندازي نظام سوريه خيلي دير به خود آمد و با كمك شركاي راهبردي از جمله ايران(!)، چين و حزب ا... لبنان توانست از سقوط سوريه و از دست رفتن آن جلوگيري كند .اما اين شكست بايد توسط اروپاييها جايي ديگر جبران شود .آنها اين بار اكراين را هدف قرار دادند.آنها با توجه به زمينه‌هاي رفتارهاي نامناسب روسيه در اكراين و وجود جو رواني منفي بر ضد سياستهاي روسيه خيلي زود با بسيج تمام امكانات به نتيجه رسيدند .اما اين هرگز نبايد به اين معنا تلقي شود كه مردم اكراين بودند كه تجمعات گسترده راه انداختند ، چرا كه حضور سران و مقامات كشورهاي غربي و اروپايي از جمله خانم اشتون مسوول سياست خارجي اروپا ، نشان از دخالت گسترده خارجي‌ها در اكراين و نقش كم رنگ خود مردم اكراين در براندازي حكومت اين كشور داشت. بر اساس آمارهاي غير رسمي ‌بيش از80% مردم اكراين از وضعيت بوجود آمده و سرنگوني دولت قانوني اين كشور ناراضي هستند . اگر يادمان باشد جناب آقاي متكي وزير امور خارجه وقت ايران در زمان بحران سياسي سال 1388 از افزايش 700% پروازهاي انگلستان به ايران خبر داده بود . اقدامي‌كه بارها و بارها در كشورهاي ديگر به اجرا درآمده است.ولي  نجابت و فهم ايرانيان ، از تبديل شدن ايران به كشوري همانند مصر و سوريه جلوگيري كرد.اما ديدارهاي اخير مسوول سياست خارجي اروپا با برخي افراد نشان داد كه آنها هنوز هم به ايجاد آشوب و اغتشاش در ايران اميدوارند.و اين بار سعي خواهند نيروهاي خود را به مرور وارد ايران كنند.

حال اين سوال مطرح مي‌شود كه اگر ايران ، سوريه ، و اكراين را كه متحدين اصلي روسيه هستند ، از اين كشور جدا كنند ، روسيه چگونه در عرصه‌ي سياست بين الملل اهداف خود را به پيش خواهد برد ؟ و سووال مهمتر آنكه چرا چين به قطعنامه ضد روسي راي ممتنع مي‌دهد ؟ آيا آنها فكر مي‌كنند كه بعد از روسيه نوبت مقابله با منافع چين در سطح جهاني نيست ؟

استفاده عجولانه از سياست تحريم و حمايت نابخردانه‌ي برخي كشورها ازجمله روسيه و چين سياست تحريم را به پيش برده است وبه ابزاري قوي مبدل كرده است . اما آيا غرب مي‌تواند روسيه را تحريم كند ؟ آيا اروپا مي‌تواند تاوان تحريم روسيه را كه حتما" باعث  كاهش صادرات نفت وگاز اين كشور خواهد گرديد ، را بپردازد؟ آنهم در شرايطي كه ركود جهاني بهبودي نداشته وبا اين اقدام يقينا" وضعيت اقتصادي كشورهاي حوزه ‌يورو باز هم بدتر خواهد شد . اروپاييها و خصوصا"فرانسوي‌ها يك بار در قضيه تحريم ايران تاوان تبعيت از سياستهاي آمريكا را پرداختند و معلوم نيست چرا درس عبرت نگرفتند.آمريكا با اين اقدام ، هم با مرزهاي روسيه نزديك‌تر مي‌شود و مي‌تواند روسيه را تحت فشار قرار دهد، و هم رابطه‌ي اقتصادي اروپا و روسيه را بر هم مي‌زند.و با اين اقدام و حمايت كوركورانه‌ي اروپاييها از سياستهاي آمريكا ، اقتصاد اين حوزه بار ديگر دستخوش نابساماني مي‌گردد.اين برنامه آمريكا بسيار جسورانه و بسيار حساب شده است.وتاوان پيشبرد سياستهاي آمريكا را اروپا مي پردازد .اما اقدامات چين و اروپا كاملا" نابخردانه و غير منطقي است .

 

مجيد گودرزي

روزنامه جوان ۲۶/۱۲/۹۲ صفحه ۴


برچسب‌ها: اکراین, روسیه, کریمه, تحریم, جنگ سرد
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392 و ساعت 8:22 |

گزارش دانا از رکود اقتصادی در کشور؛

معضل جدید در بانک ها/ رابطه چک برگشتی با روزشمار!

روز شمار معضلی است که بررکود اقتصادی کشور می‌افزاید و بر افزایش میزان چکهای برگشتی تاثیر انکار ناپذیری دارد. مردم نباید تاوان طمع‌ورزی عده‌ایی را بدهند و این امر می‌طلبد که با مدیریت و نظارت کافی خصوصا" در بخش پرداختهای کشاورزان و پرداختهای کلان نظارت دقیق‌تری صورت پذیرد.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، در سالهای نه چندان دور ارزش و اعتماد به یک قول نانوشته‌ی یک بازاری بسیار بیشتر از همه ی چکهای امروز بود . و به قول معروف «اگر سرشان می‌رفت قولشان نمی‌رفت »و اعتبارشان را خدشه‌دار نمی‌کردند. بزرگترین سرمایه‌شان اعتماد عمومی ‌بود . رزق و روزی غیر حلال را طلب نمی‌کردند .نزول خوری اوج رذالت یک بازاری بود.

اما امروز حرفها بسیار بی ارزش‌تر از گذشته شده‌اند و حتی اسناد هم به ارزش حرفها و قولهای گذشته نیستند . اعتماد عمومی‌ خریداری ندارد. و کسانی وارد بازار شده‌اند که نمی‌دانند ستون بازار مشتری است و تداوم فروش اعتماد است . در این میان کسانی هستند که داد بازاریان قدیم را هم درآورده‌اند. آنها که مرام و معرفتی داشتند و آقای بازار بودند ولی اکنون با همین سرمایه اجتماعی کلان به قول معروف « کلاهشان پس معرکه » شده است . بزرگانی که از روندهای غیر منصفانه بازار رنج می‌برند . البته ناگفته نماند ، هستند کسانی هم که زبانمان لال با شرایط موجود کنار آمده‌اند و باز هم به قول معروف «هم رنگ جماعت » شده‌اند . برخی دیگر هم با توجه به تجربه‌ی بسیار بالا و ارزشمند‌ی که دارند در این آشفته بازار سرور گرانفروشان شده‌اند و نه فکر شکم خالی مردم را دارند و نه دغدغه‌ی آن دنیا. به هر حال یکی از دلایل رکود اقتصادی چه بخواهیم و چه نخواهیم همین نظام توزیع فاسد است .چون افزایش قیمت با ثبات درآمدها ، باعث رکود وکاهش قدرت خرید مردم می‌گردد و آسیب آنهم به بازاریان و مردم می‌رسد . دراین میان عدم تعادل در درآمدهای توزیع کنندگان ومخارج یکی از دلایل اصلی افزایش چکهای برگشتی می‌باشد اجاره هایی که روز به روز سنگین تر می گردند تاجایی که فروشندگان دیگر قادر نیستند این افزایش اجاره ها را به مصرف کنندگان منتقل کنند .اما خوشا بحال مالکین که چه بازار رونق داشته باشد و چه رکود ، آنها اجاره‌هایشان را سر وقت می‌گیرند . شاید بتوان منشأ برخی از مشکلات را هم در همین اربابان قدیم و موجران جدید جستجو کرد .آنهایی که می‌دانند هرگز دیگر اصلاحات ارضی‌ایی رخ نخواهد داد و به راحتی هر چه مصرف کنندگان و تولید کنندگان و فروشندگان تلاش کنند ، بدون زحمت و مشقت درصدی از آن سهم مالکین است

عاملی که باعث بد قولی عده‌ایی و به تبع آن در خطر قرار گرفتن آبرو و اعتبار و سرمایه افراد می‌شود تا برخی دیگر سود روز شمار ببرند. دولتی و خصوصی هم ندارد .

در سالهای اخیر چکهای برگشتی به مشکلی اساسی برای اقتصاد بدل شده که ریشه های مختلفی دارد.

-مهمترین و اصلی‌ترین عامل برمی‌گردد به اعطای دسته چکهایی که بی‌نهایت اعتبار دارند و هر کس می‌تواند تا هر میزان چک صادر کند . امری که در هیچ سیستم بانکداری در دنیا مرسوم نیست ، الا در ایران . در بیشتر نظامهای مالی دنیا بین مبلغ چک و اعتبار صادر کننده آن رابطه‌ی مستقیم وجود دارد.

-دومین دلیل، عامل مخرب سود روز شمار است که بسیاری از پرداختها را با تاخیر مواجه می‌کند، چرا که پرداخت نکردن آن بسیار سودمند‌تر از پرداخت آن می‌باشد و بسادگی یک عدم پرداخت چند میلیاردی برای یک مدیر مالی در روز چندین برابر حقوق و مزایای او می‌تواند درآمد ایجاد کند . امری که در بخش خصوصی بسیار مرسوم و در بخش دولتی هم به بهانه‌های جالبی در حال رواج می‌باشد . پرداخت 16666 تومان بابت یک میلیون تومان که در بانک نگه داشته شود برای یک ماه و با سود تنها 20% ، عامل تحریک کننده‌ی خوبی است.

-جالب است که تنها یک عدم پرداخت مطالبات بالای یک میلیارد تومانی موجی از عدم پرداختها در پایین دست ایجاد می‌کند. و افراد زیادی متضرر می‌شوند و تنها یک یا چند نفر مسول مالی سود می‌برند و بقیه اعتبارشان را به راحتی از دست می‌دهند. در بخش دولتی هم به بهانه‌هایی همچون بسته بودن حسابها توسط مراجع قضایی، اقدام به انتقال وجوه از حسابهای دولتی تحت کنترل به حسابهای شخصی می‌کنند . حسابهایی که هرگز حسابرسی و کنترل نمی‌شوند . و سود آنها در جایی ثبت نمی‌گردد. حتی همان حسابهای دولتی هم با توافق برخی مدیران بانکی با بلوکه کردن و معوق کردن پرداختها ، بدون در نظر گرفتن عواقب آن، سودهای بادآورده‌ی زیادی به دست می‌آورند.

سود مانده‌ی حسابهای جاری هم متاسفانه روز به روز بالاتر می‌رود و دغدغه های مسولین هم به همین خاطر افزایش می‌یابد . چرا که عامل محرک قوی می‌باشد. بعنوان نمونه دیده شده است با توجه به آنکه سنوات کارگران بخش دولتی شاغل در بخشهای دولتی با بودجه سالیانه ابلاغ و درهمان سال تامین اعتبار می‌گردد ، گاهی تا دو سال بعد پرداخت می‌گردد که جای تامل بسیار دارد. معلوم نیست چرا در برخی از سازمانها حتی روز شمار به سال شمار بدل گشته است.

-مشکل اساسی در این پرداختهای معوق ، عدم مسولیت‌پذیری است. چرا که در جریمه‌های دیر کردی که بواسطه‌ی این معوقات ایجاد می‌گردد ، هیچ کس پاسخگو نیست و بانکها ، هم از معوقات عدم پرداختها سود می‌برند و هم جریمه‌ی معوقات را دریافت می‌دارند بدون توجه به حلال یا حرام بودن آن . امری که بارها در خصوص آن علمای اعلام و مراجع تقلید هشدار داده و آن را حرام اعلام کرده‌اند ، ولی کوچکترین تاثیری در اقدامات بانکها نداشته است.

البته نبود مکانیزم های لازم برای اجرای مسولیت اجتماعی کارفرمایان ، ادامه این روند ناثواب را باعث شده است. چرا که اگر کارفرمایان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی مجبور به پرداخت جریمه دیر کرد و جبران خسارات وارده می‌شدند ، قطعا" در رویه‌های خود تجدید نظر می‌کردند .یک اصل مسلم است و آن اینست که تاوان عدم پرداخت مطالبات را نباید کارگران و پیمانکاران پرداخت کنند.

آنچه ضروری به نظر می‌رسد این است که دستگاههای نظارتی باید مواظب دستگاههایی باشند که با عدم پرداخت به موقع چالش‌های جدی برای اقتصاد ایجاد می‌کنند و متاسفانه با وجود آه و ناله‌های فراوان موجودی حساب آنها گاهی بیش از رقم مطالبات است.

روز شمار معضلی است که بررکود اقتصادی کشور می‌افزاید و بر افزایش میزان چکهای برگشتی تاثیر انکار ناپذیری دارد. مردم نباید تاوان طمع‌ورزی عده‌ایی را بدهند و این امر می‌طلبد که با مدیریت و نظارت کافی خصوصا" در بخش پرداختهای کشاورزان و پرداختهای کلان نظارت دقیق‌تری صورت پذیرد.

مجید گودرزی


برچسب‌ها: بانک, روزشمار, رکود, مالی, معوق
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 و ساعت 13:5 |
شناسه خبر: 69432منتشر شده در مورخ: 1392/12/14ساعت: 12:00گروه: اقتصادی
دانا گزارش می دهد:

تأثیر اقتصاد مقاومتی بر سیاست(زمینه های بین المللی )

تأثیر اقتصاد مقاومتی بر سیاست

ساختارهای سیاسی مستعمراتی که انواع امتیازات را برای چند کشور خاص در نظر می‌گیرند در غالب سازمان ملل و سازمانهای جهانی مشابه بارها امتحان خود را برای کشورهای در حال توسعه‌ی جهان پس داده‌اند و باعث بی اعتباری آنها گردیده است.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، اقتصاد در قرن گذشته مولودی بنام « اقتصاد سیاسی » به جهان معرفی کرده است که هدف از آن استفاده سیاسی از اقتصاد برای تسلط بر دیگر کشورهاست.

با پایان یافتن استعمار کهنه، امروزه استعمار نو در غالب طرحهایی چون جهانی سازی ، تحریم ، تقسیم جهان و تعریف یک سویه واژگانی چون دموکراسی و حقوق بشر ، بتدریج در حال پیاده شدن هستند . استعمار نو تبعاتی به مراتب بدتر از استعمار کهنه و اشغال سرزمینهای دیگر دارد. تحریم های یک یا چند جانبه تنها یکی از ابزارهای اقتصاد سیاسی است که در سالهای اخیر جای خود را در معادلات و محاسبات اقتصاد و سیاست جهان باز کرده است.

نگاهی به تعدد روبه ازدیاد استفاده از تحریم ها ،گویای برخی حقایق تلخ است. چند سالی است که بحث جهانی شدن با آب و تاب فراوان بر سر زبانهاست و نیروهای عظیمی این برنامه و طرح جهانی را به جلو می‌برند . حتی تئوریهای بسیاری این طرح را از نظر فکری در رشته‌های مختلف علوم انسانی ، به پیش می‌برند . ولی چرا ؟ این نیروهای عظیم که کشورهای صنعتی جهان از اصلی‌ترین آنها به شمار می‌آیند و به هر تحرک کوچک و بزرگی در سطح جهان به سرعت و با تمام توان واکنش نشان می‌دهند ، چرا جریان جهانی سازی را حمایت می‌کنند و به پیش می‌برند ؟ از آنجایی که منافع ملی در روابط بین‌الملل حرف اول را می‌زند ، کشورهای پیشرفته دنیا واستعمارگران دنیا چه منفعتی را در بحث جهانی شدن دنبال می‌کنند ؟ پاسخ به این سئوالها شاید لایه‌های پنهان برخی از این طرح‌ها را که بسیار ماهرانه طراحی شده است ، را بیشتر هویدا کند و از چند جهت قابل بررسی است ؛

1- تقسیم جهان به کار محور ( Work-based ) و اندیشه محور ( Knowledge-based ): « بر اساس آمارهای غیر رسمی آمریکا به تنهایی بیش از 82% تولید علم جهان را به خود اختصاص داده است » .شاید کمی اغراق آمیز به نظر برسد ، به هر حال و بر این اساس ، برنامه‌ریزی‌های فراوانی در این کشور از گذشته های دور صورت گرفته است تا شرایط تحصیل برای نخبگان سرتاسر جهان در این کشور مهیا گردد و علم و دانش را به عنوان سلاحی قدرتمند در اختیار بگیرند و قدرت علمی خود را هر زمان که بخواهند بر جهانیان تحمیل کنند . و تنها از طرحهای پژوهشی حمایت بعمل می‌آورند که تماما" در راستای برنامه‌های آنها باشد . از طرف دیگر در چنین سیستمی که نیروهای انسانی یا به قولی «سرمایه‌های دانشی » بسیار زیادی وجود دارند ، هزینه‌های تولید کالا برای این نیروهای انسانی نخبه و متخصصان خبره ، غیر اقتصادی و بسیار بالاست. پس بنابراین آنها از سالها پیش دنیا را به دو قطب تولید کننده علم ( که خودشان هستند ) و تولید کننده کالا که عموما" کشورهای آسیای جنوب شرقی هستند ، تقسیم کرده‌اند . و میدانند که هزینه‌های تولید در این کشورها بسیار پایین است . و استفاده از این نیروهای انسانی برای تولید کالاهای ارزان قیمت برای جهانیان تاکنون کارآمدی ظاهری داشته و سبب رواج بیش از پیش آن بوده و خواهد بود . البته تولید با شناسایی شایستگی اصلی ‍ Competencies) Core ) در کشورها صورت می‌گیرد و پتانسیل بالقوه آنها برای تولید در نظر گرفته می‌شود . و به منظور جلوگیری از طغیان آنها در برابر طرحهای بعدی ، تولید هر کالا را چندین کشور انجام می‌دهند و به علت معاضدتی که بین اینها برقرار می‌گردد ‌، نیروهای خنثی کننده همواره وجود دارند . همانند تحریم نفتی ایران که دشمنی‌های کورکورانه عربستان باعث جلوگیری از کاهش تولید نفت و بهره بردن اقتصاد ایران و عربستان از گرانی قیمت نفت در بازارهای جهانی گردیده است

2- شایستگی اصلی (‍Core Competencies) : همه کشورهای دنیا در تولید یک یا چند محصول خاص قابلیت بالایی دارند و در طرح جهانی شدن جایگاه آنها مشخص شده است و برای پایین آوردن هزینه‌ها و افزایش تولید سعی می‌شود سرمایه گذاری‌ها در این شایستگی اصلی باشد . و از توزیع امکانات به بخشهای مختلف که از کارایی‌های آنها می‌کاهد ، جلوگیری به عمل می‌آید . و از نظر تئوریک (Theorical) نیز مباحثی چون کارایی (Efficiency) ،اثر بخشی (Effectiveness) ، شایستگی اصلی ( Core Competencies):، شرکتهای چند ملیتی(Multinational corporation)،کاهش هزینه‌ها و ... زمینه‌ها را برای اجرای این طرح مهیا کرده‌اند .

به ظاهر مفاهیم منطقی هستند و طبیعتا" نیروهایی خواهان پیشبرد آنها خواهد گردید. این دقیقا"همان نقطه آغازین سلطه نوین و استعمار نوین است ، که در تحریم نفتی ایران بصورت شتابزده از این حربه استفاده کردند و افکار و اندیشه‌های شوم خود را خیلی زود برای جهانیان آشکار کردند . حامیان اصلی جهانی سازی به کشورها کمک می‌کنند در کالایی که شایستگی محوری دارند سرمایه‌گذاری کنند . و تولید این محصول با هزینه بسیار پایین تنها در چند کشور محدود انجام می‌پذیرد . و هر گاه کشوری ازسیاستهای آنها تبعیت نکند ، به راحتی تحریم می‌گردد. و با توجه به اینکه عمده درآمد این کشورها از محل فروش این محصول خاص خواهد بود این تولیدات به شاهرگ حیاتی آنها تبدیل می گردد و تحریم خرید آن ابزار قدرتمندی را در دست آنها قرار می‌دهد تا به راحتی اهداف خود را به پیش ببرند .

کشورهای جایگزین که در پی کسب سود بیشتر هستند از این موقعیت نهایت اسفاده رامی‌برند . همانند کشور عربستان و خصوصا"کشور قطر که با ما منابع نفتی و گازی مشترک دارند و توقف صادرات نفت ایران دو پیامد بسیار خوشایند و مفید برای آنها دارد : الف - افزایش قیمتها ب- افزایش منابع قابل صادرات بواسطه کاهش تولید کشور رقیب . و این دو مزیت باعث کمک این کشورها به طرحهای استعماری آنها خواهد گردید . و این یعنی استعمارنوین که بصورت شتابزده در مورد ایران به اجرا درآمد و می‌تواند درس بزرگی برای کشورهای دیگر دنیا بخصوص کشورهای در حال توسعه باشد.

کشورهای غربی همه تلاش خود را به کار برده‌اند که به همه بگویند هنر نزد ایرانیان است و بس.و تلاش می‌کنند ما را به سمت کارهای هنری سوق دهند . البته نفس این کار بد نیست ، ولی بدی مسئله اینجاست که هر زمان که ما خواسته‌ایم به سمت فناوری‌های برتر حرکت کنیم بشدت مخالفت کرده‌اند و تکنولوژی‌های پیشرفته را فقط برای خود می‌خواهند . آنها می‌خواهند تولید بوئینگ فقط در اختیار خودشان باشد و ما فقط فرش ببافیم . آنها با فرش بافتن ما مخالفتی نمی‌کنند ولی دستیابی به فن آوری‌های برتر را برای ما به « چاقویی در دست طفل » تشبیه می‌کنند . حال این سئوال مطرح می‌گردد که ما چقدر باید فرش ببافیم تا بتوانیم یک فروند بوئینگ بخریم ؟سووال مهم اینست اگر آنها فرشها و آثار هنری ما را نخرند چه اتفاقی برایشان رخ خواهد داد ؟ و اگر به ما هواپیما یا قطعات آن را نفروشند هنر ما کجایی پیشرفت و توسعه قرار می‌گیرد ؟

3- اخلاق در اقتصاد سیاسی جهان :

رواج بد اخلاقی و شاید بهتر بگوییم بی اخلاقی‌ها در سیاست و اقتصاد جهان زنگ خطری است برای کشورهایی که به استقلال خود می‌اندیشند.

در برهه‌ایی از زمان کشور ما مجبور به خرید هواپیماهای جنگنده از کشور روسیه گردید و نکته قابل توجه در این قراردادهای تجاری ، علاوه بر باج‌گیری‌های مکرر روسها ( مثلا قراردادهای جدید برای آموزش و ... ) وابستگی شدیدی بود که این تجارت غیر اخلاقی برای ایران بوجود آورده بود . چون این هواپیماها قابلیت کانابلایز (kanabelize) نداشتند ( استفاده از قطعات هواپیماهای فرسوده در هواپیماهای دیگر ). و اگر قطعه‌ایی خراب می‌شد می‌بایست شماره سریال آن برای سازندگان روسی ارسال ، تا قطعه‌ی جدید تولید و ارسال گردد . و این یعنی اوج ذلت یک ملت . و اوج رذالت یک تولید کننده . البته روسها این ترفندها را بارها در قضیه ساخت نیروگاه اتمی بوشهر بکار بردند و کاملا" برای ما ایرانیان و نیز جهانیان شناخته شد هستند و شاید به خاطر این رفتارهای کریه و زشت روسهاست که کشورهای دیگر حاضر به عقد قراردادهای ساخت نیروگاههای اتمی با این کشور نمی‌شوند . و این یک برگ برنده برای کشورهای استعمارگر غربی است تا برای مقابله با یک استعمار ، استعماری دیگر را طرح‌ریزی کنند . در این میان اگر ما سهم خود و آیندگان‌مان را طلب می‌کنیم باید توان تولید را حتی اگر بی‌کیفیت‌ترین تولیدات را داشته باشیم ، انجام دهیم . و با خریدهایمان از کالاهای خارجی تولیدات داخلی را تضعیف نکنیم . این نشانه استقلال ما و نسلهای بعدی ما خواهد بود . و اگرعده‌ایی پرپر می‌زنند تا بصورت قاچاق هم که شده تولیدات خارجی را وارد بازار ایران کنند، و عده‌ایی نیز به بدترین شکل ممکن اعتماد مردم را به تولیدات داخلی از بین می‌برند و فقط سودهای زودگذر را طلب می‌کنند ، باید یادمان باشد که تیشه بر ریشه‌ی استقلال سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی خود زده‌ایم . و اگر تا دیروز تنها روسها دنبال تجارت کثیف بودند در طرح جهانی شدن همه دنبال ایجاد وابستگی و فشارهای سیاسی و اقتصادی خواهند بود . و هیچ گاه حقوق ما را به رسمیت نخواهند شناخت و آنقدر جای آزادی عمل برای ما نخواهند گذاشت تا در مناسبات آینده جهان تاثیر گذار باشیم .

4-سلب قدرت سیاسی:

ساختارهای سیاسی مستعمراتی که انواع امتیازات را برای چند کشور خاص در نظر می‌گیرند در غالب سازمان ملل و سازمانهای جهانی مشابه بارها امتحان خود را برای کشورهای در حال توسعه‌ی جهان پس داده‌اند و باعث بی اعتباری آنها گردیده است. با ناکارآمد شدن این سازمانها طرح‌ریزی ساختارهای نویی که اهداف به مراتب بلند پروازانه‌تری داشته باشند یک ضرورت حیاتی است. و سازمان تجارت جهانی (WTO) یکی از این سازمانهاست . که فشار خیلی زیادی را بر اقتصادهای نو ظهور و در حال توسعه جهان تحمیل خواهد کرد . و تنها با برداشتن شدن تعرفه‌ها، صدمات زیادی به صنایع کشورهای در حال توسعه وارد خواهد آمد و هزینه‌های تولید بالا ، تمامی صنایع نو پای آنها را از بین خواهد برد . چون اصولا"قابلیت رقابت آنها تصوری باطل است . از طرف دیگر نپیوستن کشورهای مستقل به این سازمان باعث محدودیت تجارت با آنها می‌گردد . و پیوستن به این سازمانها هم باعث افزایش صادرات کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه و عقب مانده می‌گردد؛ چرا که یکی از اهداف آن، حذف تعرفه های گمرکی است.

با جهانی سازی (Globalization) همانگونه که در ورزش کشورهای جهان رواج خطرناکی پیدا کرده است، دولتها نیز از دخالت در امور داخلی خود منع می‌شوند و اگر چنین کاری نکنند تعلیق و تحریم می‌گردند و عملا" دولتها از اعمال نظر در بسیاری از امور خود محروم می شوند. چنانچه هم اکنون دولتهای جهان حق دخالت مغایر با اساسنامه‌های فدراسیونهای ورزشی خود را ندارند.

نتیجه آنکه چه عضو این سازمانها شویم و چه نشویم اینها طرحهایی برای استعمارنوین است و کشورهای کمتر توسعه یافته قدرت تاثیرگذاری چندانی در این سیستم نخواهند داشت.

ضرورت طرح اقتصاد مقاومتی

رواج بد اخلاقی‌های اقتصادی در جهان برای ایجاد وابستگی شدید ، رواج تئوریهای علوم انسانی که اهداف موزیانه‌ایی در پس خود دارند ، رواج تجارتهای ویرانگر با وابستگی‌های غیر معمول و شدید ،گسترش سازمانهایی که هدفهای استعماری را دنبال می‌کنند و... همگی برای کشورهایی که به استقلال خود می‌اندیشند، زنگ خطری جدی است. چون همانگونه که اشاره شد عضویت در سازمانهای جهانی و عدم عضویت، هر دو معضل بزرگی برای کشورها ، خصوصا" کشورهای در حال توسعه است و اقتصاد آنها را با طوفانی سهمگین و رقابتی نا برابر مواجه می‌کند .

در این میان ارائه طرح اقتصاد مقاومتی طرحی بسیار هوشمندانه برای در امان ماندن از آسیب‌های جدی این سیاستهاست. روابط سیاسی و اقتصادی سلطه جویانه‌‌ی پس از انقلاب با ایران، اقتصاد مقاومتی را روز به روز ارزشمند‌تر می‌کند. کشوری که منابع عظیمی از نفت و گاز دارد قطعا" مورد طمع کشورهای دیگر است. اقتصاد مقاومتی اقتصاد ایران را به چشمه‌ایی جوشان تبدیل می‌کند که آلودگی آبهای جهان در آن تاثیری ندارد.

مجید گودرزی مدرس مدیریت مالی دولتی


برچسب‌ها: اقتصاد مقاومتی, سیاست, جهانی سازی, شایستگی اصلی
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392 و ساعت 12:35 |
دانا گزارش می دهد:

سقوط شاخص بورس از کجا آغاز شد؟/ اقتصاد دستوری نشان دهنده ناتوانی در حفظ تعادل اقتصاد است

سقوط شاخص بورس از کجا آغاز شد؟/  اقتصاد دستوری نشان دهنده ناتوانی در حفظ تعادل اقتصاد است

از سال 2003 و با شروع رکود جهانی شاخصهای بورس در جهان با شیب تندی نزولی شد و آینده مبهم باعث خروج سرمایه‌ها از بورس‌های معتبر جهان گردید.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، در همه کشورها بورس به عنوان نبض اقتصاد محسوب می‌شود و فاکتورهای اثر گذار بر بورس به اندازه مجموعه فعالیت‌هایی است که در کل کشور و حتی در برخی موارد در سطح بین‌المللی صورت می‌گیرد. . امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری و قابلیت پیش بینی شاخصها ، الفبای بورس است که متاسفانه در ایران و در سالهای اخیر توجه چندانی به آن نشده است.

این یک اصل اساسی است که برخورد با سرمایه باید همانند رفتار با یک پروانه باشد، چون سرمایه بسیار سیال است و با کوچکترین تحدیدی به راحتی از کشوری به کشور دیگر نقل مکان می‌کند و تقریبا" هیچ بخشنامه و دستورالعملی نمی‌تواند مانع آن شود.

در همه‌ی اقتصادها و مکاتب اقتصادی دنیا سرمایه‌گذاری اساس و بنیان اقتصاد به شمار می‌آید و یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی برخی از کشورهای جهان نشأت گرفته از مدیریت ضعیف بر سرمایه و سرمایه‌گذاری بوده است. بسیاری از کشورها همانند ژاپن از منابع طبیعی کمی برخوردارند ولی جزء کشورهای پیشرفته هستند، در عوض برخی کشورها منابع سرشاری دارند ولی از زمره کشورهای عقب مانده و توسعه نیافته هستند. در سالهای اخیر در ایران بورس با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است که نشان از برخی نابسامانی‌ها دارد. ثبات در بازارهای بورس حجم سرمایه‌گذاریها را افزایش می دهد.

از سال 2003 و با شروع رکود جهانی شاخصهای بورس در جهان با شیب تندی نزولی شد و آینده مبهم باعث خروج سرمایه‌ها از بورس‌های معتبر جهان گردید. از سوی دیگر کاهش نرخ بهره برای تحریک سرمایه‌گذاریها تا زیر 1% ، این فرار سرمایه را شدت بخشید و در مدت زمان کوتاهی تمام اقتصاد‌های جهان را تحت تاثیر مخرب قرار داد . این سرمایه‌ها برای حفظ ارزش به سمت بورس‌های کشورهای دیگر از جمله ایران و نیز بازار فلزات گرانبها جریان پیدا کردند و تبعات آن برای بورس ایران که تاثیر‌پذیری کمتری از اقتصاد جهانی داشت ، بسیار چشمگیر بود و باعث رونق مقطعی در بازارهای اوراق بهادار گردید .

از سوی دیگر هجوم سرمایه‌داران به بازارهای فلزات گرانبها باعث گردید در دهه‌ی گذشته قیمت جهانی طلا نزدیک به 400% افزایش را تجربه کند. در هنگام سقوط شاخص بورسهای جهان هجوم به بازارهای فلزات گرانبها کاملا" طبیعی است چون در پی این افزایش تقاضا ، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و نه تنها سرمایه‌داران ضرر سقوط شاخص‌های بورس را نمی‌بینند ، بلکه از افزایش قیمت فلزات گرانبها هم سود می‌برند . و بر عکس این قضیه هم اتفاق می‌افتد یعنی با بازگشت رونق به بازارهای بورس ، سرمایه‌ها از بازارهای فلزات گرانبها به بازارهای بورس باز می‌گردند.

دلایل اصلی افزایش و کاهش شاخص بورس در ایران چیست ؟

1-کاهش ارزش پول ملی که متاسفانه در دو سال اخیر بر اساس آمارها تا 300% کاهش ارزش داشته است و چون سهام دارای ارزش ذاتی است، طبیعی است که شاخص‌ها تا سه برابر افزایش یابند. وهنگامی که پول ملی تقویت می شود شاخص سهام با بازدهی یکسان کاهش می یابد.

2- اقدامات مخرب و غیر کارشناسی بانکها خصوصا" بانک مرکزی که با افزایش لجام گسیخته ی نقدینگی باعث ایجاد تقاضای کاذب شده است . چون انتشار چک پول به میزان نامحدود و تولید اسکناس بدون پشتوانه و یا خروج اسکناس‌های رایج ، مخالف حتی اصول اولیه علم اقتصاد است و در هیچ کشوری غیر از ایران سابقه ندارد . اقدام مخربی که زمزمه‌های تکرار آن با وجود پانصد هزار میلیارد تومانی شدن نقدینگی باز هم به گوش می‌رسد.

3- نرخ بهره 20% تبعات بسیار ویرانگری داشت که برخی از آنها بشرح ذیل است ؛

الف- اول آنکه بر اساس اصول سرمایه‌گذاری رابطه بین سرمایه‌گذاری و نرخ بهره رابطه‌ایی عکس است و تعیین این نرخ غیر کارشناسانه و غیر منطقی باعث شد نه تنها سرمایه‌گذاری جدیدی شکل نگرفت بلکه میزان سرمایه‌گذاری منفی شد . برخی از صاحبان سرمایه‌های مولد مانند کارگاهها و کارخانه‌ها اقدام به فروش دارایی‌های خود برای سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و بهره بردن از سود بدون ریسک بانکی کردند . اقدامی ‌که به نوعی یک تحریم سرمایه‌گذاری داخلی بود و خیلی زود با تحریم‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی همراه شد . و بیشترین تاثیر مخرب را بر شاخص‌های کلان اقتصادی داشت.

وقتی شاخص‌های کلان اقتصادی همانند نرخ رشد اقتصادی منفی می باشد صعود شاخص‌های بورس غیر عادی و نشان از نوعی بیماری اقتصادی و نیز هیجانات کاذب است که دیر یا زود فروکش خواهد کرد چون نرخ بازدهی سهام توان همراهی با هیجانات بازار را ندارد و افزایش قیمت سهام و ثابت بودن بازدهی باعث افزایش شاخص P/E می‌گردد تا جایی که سرمایه‌گذاری در بورس نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها غیر اقتصادی می‌گردد.. سرمایه‌گذاری به مثابه مادر اقتصاد است و هیچ فعالیت اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری متصور نیست . بورس هم از تبعات این نرخ بهره مصون نبوده و بعلت کاهش حاشیه سود در شرایط ثبات بازارها رغبت کمی برای خروج سرمایه‌ها از بانک برای ورود به بازارهای اوراق بهادار وجود دارد.

در این میان با افزایش غیر منطقی نرخ بهره هزینه‌های تامین مالی به قدری بالا رفته که تقریبا" هیچ صنعتی توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارد .وتورم دو رقمی هم و سود بازارهای بورس می‌بایست حداقل 35% تعیین می‌گردید تا صرف ریسک لازم برای سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک را داشته باشد. امری که دیر یا زود رکود شدیدی را بر بورس تحمیل خواهد کرد چون همانگونه که عنوان شد در بازار رقابت بین‌المللی صنعتی وجود ندارد که بتواند فشار تورم 35% و هزینه‌های تامین مالی بیش از 33% را تحمل کند و سقوط قیمت و در نتیجه نزدیک شدن قیمت سهام به ارزش ذاتی حتمی ‌به نظر می‌رسد.

ب‌- هزینه‌های تامین مالی جزء هزینه‌های تولید است که باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات و تورم می‌گردد که این سیکل باعث کاهش قدرت خرید و در نتیجه رکود می‌گردد . در این سیکل ناخوشایند هزینه‌های ثابت بعلت کاهش تولید افزایش می‌یابد و بسیاری از تولیدات غیر اقتصادی می‌گردند .

ج‌- بانکها و موسسات مالی در ایران از پذیرش ریسک خودداری می‌کنند و تماما" ریسک را تولید کنندگان باید تقبل کنند که این اقدام باعث افزایش نرخ ریسک و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری می‌گردد . در این میان اقدام برخی بانکهای دارای سپرده‌های ارزی در عدم پوشش نوسانات نرخ ارز ، نمونه‌ای از اقداماتی است که امنیت سرمایه‌گذاری را در ایران با تهدید جدی مواجه می‌کند .

4-رکود - تورمی‌ حاکم بر اقتصاد ایران فشار شدیدی را بر تولید کنندگان وارد آورده است و اگر هزینه‌های نیروی انسانی منطقی گردد کمتر صنعتی قادر به ادامه فعالیت خواهد بود. وتنها ابزار موثر بر رکود – تورمی سرمایه‌گذاری است که متاسفانه هم از طریق نرخ بهره بسیار بالا تحریم داخلی شده است و هم از طریق تحریم بین‌المللی. بهبود شاخصهای کلان بدون افزایش سرمایه‌گذاری ممکن نیست.آنهم حجم سرمایه گذاری و نه قیمت سرمایه گذاری.

5- عدم استفاده از ابزار‌های جدید مالی همانند ابزارهای مشتقه سرمایه‌گذاران را در معرض نوسانات شدید بازار قرار می‌دهد و ابزاری که پوشش دهنده ریسک باشد در بازار اوراق بهادار ایران کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.در ایران لبه تیز ریسکها متوجه تولید کننده است ولی در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی جهان سپرهای حفاظتی مناسبی برای پوشش ریسک توسط خریداران ابزارهای مشتقه به وجود آمده است.

6- هیجانات بازار درایران بسیار شدید است.هجوم برای خرید در هنگام صعود شاخص و همچنین فشار برای فروش سهام در هنگام نزولی شدن شاخص باعث ایجاد آشوب در بازار می‌گردد و در بیشتر موارد این هیجانات قیمتهای غیر واقعی را بر تابلوهای بازار نقش می‌بندد . که باید کنترل گردد.

7- افزایش قیمت سهام و ثابت بودن بازدهی باعث افزایش غیر منطقی شاخص p/e گردیده تا جایی که این شاخص در برخی از سهم ها به بالای 2000 رسیده و قطعا" نارضایتی سهامدارن و افزایش عرضه را به دنبال خواهد داشت.

آنچه مسلم است اینست که با رونق دوباره بازارهای بورس در جهان و رسیدن شاخص بورس ایران به سقف قیمتها ، احتمال بازگشت سرمایه‌ها وجود دارد.از طرف دیگر تقویت پول ملی و حذف تحریم های بین‌المللی کاهش شاخص های بورس را شدت خواهد بخشید.در شرایط کنونی اوراق مشارکت طرحهای زیر بنایی کشور حتی با نرخ سود23% هم در مقایسه با نرخ سود 110% بورس با مشکل تامین مالی مواجه هستند .از طرفی هم چون ارزش پول ملی غیر واقعی است این نرخ سود هم واقعی نیست .همچنین بسیاری از عاملهای اثر گذار صوری می‌باشند که از کارایی بازار بشدت می‌کاهد.

اما اصلی ترین مانع رشد سرمایه‌گذاری نرخ بهره 20% و نرخ تسهیلات بانکی بیش از 33% است که در مقایسه با برخی کشورها از جمله کشور چین بیش از 122 برابر را نشان می‌دهد که متاسفانه به هیچ وجه امکان رقابت تولیدات داخلی با محصولات خارجی وجود ندارد و عملا" غیر ممکن است.و تا زمانی که نرخ بهره تک رقمی نشود امکان تحرک واقعی در بازار سرمایه وجود ندارد . و نوسانات اینچنینی جز کاهش اعتماد و ثبات بازار دست آورد دیگری ندارد.

باید به اقتصاد نگاه سیستمی داشت. اقتصاد منطق خاص خودش را دارد و اقتصاد دستوری نشان دهنده ناتوانی در در حفظ تعادل‌های اقتصاد است.

گزارش از مجید گودرزی مدرس مدیریت مالی دولتی


برچسب‌ها: بورس, شاخص, سقوط, صعود
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در چهارشنبه سی ام بهمن 1392 و ساعت 7:35 |

پاسخ اساتيد دانشگاهها به رياست محترم جمهوري

جناب آقاي روحاني عزيز؛ حتما" داستان وصف فيلي كه در تاريكي مردم ديده بودند مربوط به شاعر پر آوازه ايراني حضرت مولانا را شنيده‌ايد .مفاد توافق ژنو حتي براي مجلسيان روشن نيست چه رسد به اساتيد و فرهيختگان دانشگاه . شما چطور انتظار داريد كه كساني كه هيچ اطلاعي از جزييات يك توافق ندارند از شما در مقابل مخالفانتان دفاع كنند ؟ماتنها مي‌دانيم گشايشي صورت گرفته اما به چه قيمتي نمي‌دانيم . اما مي‌دانيم سرانه هزينه انرژي هسته اي براي هر ايراني 000/000/618 تومان است كه اكنون به دست تواناي تيم مذاكره كننده تعليق گرديده! و آيا اگر حتي در محافل خصوصي كسي حاضر به دفاع از عملكرد هيات مذاكره كننده شود با اين سطح از اطلاعات منتشر شده مي‌توان نام او را در ليست فرهيختگان و اساتيد دانشگاهها نوشت ؟

جناب آقاي روحاني ، يك سري از اقداماتي كه از طرف وزراء و مسوولين صورت مي‌گيرد از طرف هيچ انسان با شرافتي قابل دفاع نيست چه رسد به اساتيد محترم دانشگاه كه بايد وجدان بيدار جامعه باشند.از آن جمله است:

 - شاخص فلاكت 58 درصدي و تلاش براي ایجاد ثبات در اين فلاكت براي مردم از سوي مدير كل محترم بانك مركزي

- بالا نگه داشتن نرخ ارز و درنتيجه كاهش ارزش محصولات داخلي كه منجر به صادرات لجام گسيخته و قاچاق ما يحتاج ضروري مردم شده است. تا جايي كه حتي علوفه ي دامها هم قاچاق مي شود!

- نرخ بهره 20 درصدي  يك نوع تحريم سرمايه‌گذاري آنهم از نوع داخلي محسوب مي شود و تمام زير ساختهاي اقتصادي را به كما برده است

- حداقل مزد ۶۰۹۰۰۰ توماني و حق مسكن ماهيانه 20000 توماني را هيچ وجدان بيداري تاييد نمي‌كند چه رسد به اساتيد فرهيخته دانشگاه و مي بايست قبل از آنكه دشمنان براي این اشتباهات برنامه‌ريزي كنند شما امور ناثواب را اصلاح بفرمایید

- نيروهاي قرارداد مشخص هم سالهاست كه در دستگاه‌هاي دولتي حقوقشان زير پا له شده است

- تنها گراني خدمات پستي 1300% و افزایش لجام گسیخته نرخ خدمات وکالاهای دولتی و تلاش معنا دار دولت براي مهار توم را مردم يك كمدي مي‌دانند. البته تقدير و تشكر مي‌كنيم از ايستادگي جانانه وزير محترم ارتباطات در مقابل گراني هزينه تلفن .آنهم در مقابل قدرتمند ترين گروه فشار كشور . اين تنها نقطه روشن اقدامات وزراي شماست كه اي كاش بقيه هم ياد مي‌گرفتند

- حق‌التدريس همين اساتيد محترم و سرمايه‌هاي دانشي اين كشور آنقدر ناچيز است كه تا حد توهين آميز و تحقير آميز پايين نگه داشته شده است.وتا جایی که دانشگاهها ازجمله دانشگاه تربيت معلم ضرورتي براي جذب هيات علمي نمي بينند.اين اساتيد بازنشستگي ، ارتقا‌، امنيت شغلي ، بيمه و حتي حداقل مزد هم ندارند و البته معلمان حق‌التدريس هم از اين قائده زشت و اين رسم ناميمون مستثني نيستند

-كشاورزان و دامداران بعنوان صاحبان توليد کالاهای استراتژیک از بازنشستگي محرومند و اگر كار نكنند حق بيمار شدن هم ندارند.

- جرم سياسي هنوز تعريف روشني ندارد و در سيستم قضايي كشور فقط مردم هستند كه مجرمند و مسوولين با هر عملكردي هرگز مجرم شناخته نمي‌شوند

-شكاف درآمدي 15000000كارگر و كارمند به حد فاجعه باري رسيده است و دليل اصلي ركود ،كاهش شديد قدرت خريد مردم است. مردم به ريال مي‌گيرند و به دلار هم بايد خرج كنند

- حقوق طبيعي فلسفه وجودي همه‌ي دولتهاست و دولت شما و دولتهاي قبلي هنوز هم حتي حقوق طبيعي مردم ايران را به رسميت نشناخته و رعايت نمي‌كنند و وظيفه خود نمي دانيد ! مسكن ، آموزش ، درمان ، خوراك و پوشاك وظيفه‌ي همه دولتها ست

- چندين هزار ميليارد معوقات مشكوك الوصول بانكي داريم ولي بانكها از پرداخت وام 5000000توماني ازدواج 11000000نفر كه در آستانه ازدواج قرار دارند خودداري مي‌كنند . اما در راه آهن ايالات متحده سرمايه گذاري مي كنند !

- جوابگويي صد روزه را با انتقاد از دولت قبل جابجا فرموديد

- دانشگاهياني كه مدارك‌شان مورد قبول ادارات دولتي تحت فرمان شما قرار نمي‌گيرد و به راحتي مدارك حتي كارشناسي ارشد را فوق ديپلم حساب مي كنند اقدامي كه حتي در گينه‌ي بيسائو هم سابقه ندارد و مي‌خواهيد همين دانشگاهيان از اقدامات سرپوشيده شما دفاع كنند؟

- درتمام دنيا مديريت شاه كليد همه‌ي پيشرفتهاست و در ايران منشاء همه‌ي مصيبتها. تا جايي كه ما هنوز هم در ادارات دولتي تقسيم كار و تخصص‌گرايي نداريم                                                          

 

                                                                                                                        مجيد گودرزي

مدرس مديريت مالي دولتي


برچسب‌ها: رییس جمهور, روحانی, ژنو, مذاکره, 5
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392 و ساعت 8:43 |

بسمه تعالي

مديريت غیر ممکن ها  Impossibles Management

در قرن بيست و يكم هستيم پيشرفتها بشدت در حال رخ دادن هستند فاصله‌ها سر به فلك كشيده‌اند و تا مريخ فاصله گرفته‌اند ديدها تا افق دور‌ترين كهكشانها گسترش يافته‌اند . برخي كشورها همه چيز دارند غير از رفاه برخي ديگر هيچ چيز ندارند ولي رفاه دارند . برخي ثروتمندند ولي سرمايه‌هاي مولد كمي دارند و برخي ثروت اندك ولي بسيار مولدي دارند. برخي‌ها به دنبال ايجاد بازارهاي كارا هستند و برخي در سود بردن از فساد و رانت به دنبال محرمانه كردن حتي اطلاعات خود ما. برخي كشورها كليد پيشرفتشان مديريت صحيح است و ما بزرگترين مشكل مان مديريت .آنها مي گويند تعهد به خودي خود در سازمانها هيچ چيز ايجاد نمي‌كند اما نبودش همه چيز را خراب مي‌كند (پيتر دراكر). ما به دنبال هيچ چيز بوده‌ايم و حالا همه چيز را طلب مي‌كنيم .اما بايد دانست يك كشاورز بيسواد هم انتظار روييدن جو از بذر گندم را ندارد . ولي از متعهدين بي تخصص انتظار جهش مديريتي داريم . در سياست به اسم‌ها راي مي دهيم و در سينما براي ديدن بازيگران مي‌رويم نه فيلم. از اقدامات وارونه نتيجه‌هاي درست طلب مي كنيم و وقتي نمي‌شود يا به دشمن خارجي نسبت مي‌دهيم يا با پول نفت ماست مالي مي‌كنيم . سياستمداران بزرگ با عملكردهاي كوچك و يا فاجعه بار ، اقتصاددانان سود جو ، هنرمندان تراريخته ، تحصيل كردگان مدرك گرفته و بي سواد ، فساد محبوب و انتقاد مضموم ، قوانيني كه براي ديگران وضع مي‌شود ، انسانهايي كه با فشار دادن يك دكمه فوق ليسانس مي‌گيرند و فوق ليسانس‌هايي كه خيلي از دكمه‌ها را فشار مي‌دهند تا تايپيست شوند ، اساتيد بيمه‌ايي كه بيمه نمي‌شوند چون حق التدريس هستند و فقط حق تدريس دارند ، مديراني كه مديريت نخوانده‌اند ، نرخ تورمي كه به نا حق زياد اعلام مي‌كنند تا توجيح كند نرخ بهره‌ي پنج برابري و غير اسلامي را و پايين اعلام مي‌كنند تا عملكردشان را خوب جلوه كنند ، بانكداري صهيونيستي كه وقتي تغيير نام مي‌دهد و اسلامي مي‌شود فاجعه اقتصادي درست مي‌كند و مو بر بدن هر اقتصاددان با وجداني سيخ مي شود، كانديداهايي كه علم مي‌كنيم تا فسادمان را توجيح كنند و انسانهاي درستي كه كانديدا مي‌شوند و توهم زده خطابشان مي‌كنند ، تحصيلات ندارند ، برنامه ندارند و عملكرد فاجعه بار دارند ولي برگزيده مي شوند و كسي كه اينها را داشته باشد حذف مي‌گردد.

دلخوشيم به اين فريب كه مي‌گويند «هنر نزد ايرانيان است و بس»و غافليم كه چرا در برابر حق هسته‌ايي مان سرسختانه جبهه مي‌گيرند.وقتي رخدادي در دنيا اتفاق مي افتد سيصد تا موضع رسمي از بخشداري گرفته تا ... ، مي شود موضع رسمي ايران و يادمان نيست ما وزارت امور خارجه هم داريم . قيمت ارز را نمي‌گذاريم پايين بيايد چون مي‌خواهيم ثبات در بدبختي و فلاكت براي مردم درست كنيم ، مردان سرپرست خانواده‌ها بيكارند و دختران شاغل،  وام ازدواج را قطع مي كنيم و به مبارزه جدي با فحشا مي‌پردازيم ، پول برنامه‌هاي فرهنگي را مي‌دهيم براي ساختن دادگاهها بيشتر ، خودرو بي‌كيفيت مي‌سازيم تا مردم را بخاطر نقص فني جريمه كنيم ، قيمت مسكن را بشدت افزايش مي‌دهيم و براي خانواده‌هاي از هم پاشيده هر روز مرثيه مي‌خوانيم و به دنبال ايجاد مراكز نگهداري كودكان بي‌سرپرست و بد سرپرست هستيم ، خدمات دولتي را سيزده برابر افزايش مي‌دهيم و بدنبال مبارزه با گراني هستيم ، قبر را هشت ميليون مي‌فروشيم و حق مسكن كارگران را ده هزار تومان تعيين مي‌كنيم ، دولتها حقوق طبيعي را به رسميت شناخته‌اند و ما همه حقوق را به رسميت مي‌شناسيم الا حقوق انسانها را.

حالا فهميدم « در جايي كه همه چيز غلط است درست بودن هم غلط است» ولي بايد دانست كه درست ، درست است و غلط هم غلط .و هيچ چيز احمقانه‌تر از اين نيست كه ما توقع داشته باشيم از همه‌ي اين عاملهاي غلط، نتيجه‌ي درست بگيريم!

در مديريت يك اصل وجود دارد وان هم اينست : وقتي ساختار غلط است قويترين مديران هم كاري از پيش نمي‌برند و وقتي ساختار درست طراحي شده باشد نيازي به مديريت قوي نيست . در جايي كه هم مديران الفباي مديريت را نمي‌دانند و ساختار هم كاملا" غلط طراحي شده است و روندها را پوشش نمي‌دهد و اصولا" ارتباطي با آن ندارد ،« تو خود بخوان حديث مفصل از اين مجمل» اين همان مصداق واقعي غلط اندر غلط است.

 


برچسب‌ها: مدیریت, منابع انسانی, سیاستگذاری, خط و مش گذاری, دولت
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در چهارشنبه بیست و پنجم دی 1392 و ساعت 10:18 |

بسمه تعالي

رابطه بين نرخ بهره و ميزان سرمايه‌گذاري :

The effect of interest rates on investment

خداوند در قرآن مجيد به مسائل اقتصادي مختلف اشاره كرده  است ولي در هيچ كدام از مسائل به ‌اندازه ترك ربا تاكيد نداشته ‌است . حضرت حق در آيات 275 ، 276 ، 278 و 279 سوره بقره ، 39 سوره روم ، 130 آل عمران و 161 سوره نساء به معضل ربا اشاره كرده  است . و تا جايي تاكيد كرده است كه تا آخرين حد تحديد هم پيش رفته چنانچه در آيه 278 سوره بقره ‌امر به رها كردن ربا مي‌كند و در آيه 279 همين سوره مي‌فرمايد : « اگر چنين نكرديد ( رها كردن ربا ) بدانيد اعلان جنگ به خدا و رسولش داده‌ايد » .

نرخ بهره به واسطه‌ي ارتباط مثبتي كه با ميزان سرمايه‌گذاري دارد و به تبع آن ، بعلت تاثيري كه سرمايه‌گذاري در تمامي شاخصاي كلان اقتصادي دارد ، در همه‌ي اقتصادهاي دنيا حساسيت‌هاي زيادي را به خود معطوف داشته است و فرمولهاي اقتصاد سنجي گسترده‌ايي براي پايش اثرات تغييرات نرخ بهره بر ساير بخشهاي اقتصاد طراحي گرديده است

در توصيف سرمايه‌گذاري بايد گفت كه سرمايه‌گذاري نقطه‌ي آغازين همه‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي است كه تاثيرات آن بر كل جوامع غير قابل انكار است . تقريبا" تمام زايشهاي اقتصاد از سرمايه‌گذاري نشات مي گيرد و هيچ فعاليت اقتصادي بدون سرمايه‌گذاري متصور نيست. در اين قضيه تفاوتي بين مكاتب اقتصادي نيست ، چه ليبراليستي باشد و چه مكتب اقتصاد اسلامي. همانگونه كه اصول رياضي جهانشمول است و فارغ از زمان و مكان هستند ، اصول اقتصادي هم براي همه‌ي مكاتب اقتصادي يكسان عمل مي كنند . مگر چاشني تعصب به همراه داشته باشد ، و راسل فيلسوف شهير انگليسي درباره تعصب مي‌گويد : «تعصب زاييد معلومات نارساي ماست » .در اسلام هم همانگونه كه اشاره شد تاكيد خيلي زيادي بر ربا شده است و سود و بهره از اساسي‌ترين مباحث مكتب اقتصادي اسلام است . در قرآن ربا تنها موضوعي است كه خداوند انجام آن را محاربه با خدا مي داند . در تحقيقي كه آقاي دكتر مهرگان و همكارانش درباره رابطه بين نرخ بهره و تورم هم انجام داده‌اند رابطه مثبت بين تورم و نرخ بهره تاييد نشده اما رابطه بين تورم ونرخ بهره  تاييد نشده است.

در اين ميان و بر خلاف اكثر صاحبنظران از جمله كينز آقاي فريدمن (1969) موافق نرخ بهره صفر بوده است .همچنين وان نيومن (1932) طي كنفرانسي  كه در دانشگاه پرينستون ارايه داد مدل تعادل عمومي اقتصاد را مطرح كرد و شرط تعادل در اقتصاد و قرار گرفتن نظام در وضعيت تعادلي را نرخ بهره صفر دانسته است.

در دنياي تعاملات بين اجزاء هستي هم سه نوع تعامل برقرار است كه بهترين آن برد – برد بوده است و شايد اگر اين نوع از تعامل در دنياي اقتصاد برقرار بود باعث جنبش‌هاي 99% نمي‌شد. 

اگر بپذيريم كه بهره هزينه اجاره پول مي باشد ، پس از بهره گريزي نيست .چون تقريبا" بغير از موسسات خيريه پول مجاني پيدا نمي‌شود.پس بايد به دنبال نرخ معقول و منطقي بهره گشت.و از طرف ديگر وام دهنده مقداري از ريسك را بپذيرد و فقط در سود سهيم نباشد ، بلكه زيان را نيز پذيرا باشد.چون هميشه سود وزيان با هم هستند.

در سالهاي گذشته و يا بهتر بگوييم در دهه گذشته به علت ركود جهاني كشورها مجبور به كاهش نرخ بهره تا زير 1% شده‌اند. و البته اين ابزار، ابزار كارآمدي بوده است ، چرا كه باعث خروج اقتصاد جهان از ركود گرديده است.و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي را به دنبال داشته است. هر چند نرخ بهره پايين باعث فرار سرمايه‌ها و نيز ايجاد جهش در قيمت فلزات گرانبها گرديده است ، ولي در نهايت ابزاري بسيار كارآمد براي تحريك سرمايه‌گذاري شده است.

تحقيقات متعددي مثبت بودن رابطه بين نرخ بهره با سرمايه‌گذاري ، تورم ، ركود ، اشتغال ، صادرات و ... تاييد كرده است.

در اين ميان ريشه‌ايي‌ترين بحث و ارتباط را سرمايه‌گذاري دارد . و مبرهن است كه هر چه نرخ بهره بدون ريسك افزايش يابد در دنياي واقعي ميزان سرمايه‌گذاري كاهش پيدا مي كند و بر عكس.

عاملهاي زيادي در تعيين ميزان سرمايه‌گذاري دخيل مي‌باشند ، اما اگر بخواهيم بصورت محض ارتباط بين سرمايه‌گذاري و نرخ بهر را بسنجيم مي توانيم از نمودار زير استفاده كنيم.

در تشريح نمودار فوق بايد گفت ؛ وضعيت تعادلي و مطلوب منطقه C مي‌باشدكه به تناسب شرايط اقتصادي نرخ‌هاي مختلف بهره تصويب و به اجرا گذاشته مي‌شود و هر چه نرخ بهره افزايش پيدا كند، ميزان سرمايه‌گذاري كاهش پيدا مي‌كند تا جايي كه افزايش نرخ بهره ميزان سرمايه‌گذاري را به سمت صفر سوق مي‌دهد.

در ناحيه A نرخ بهره به قدري افزايش مي‌يابد كه جذابيت سود بدون ريسك بقدري افزايش مي‌يابد كه نه تنها سرمايه‌گذاري جديد صورت نمي‌گيرد بلكه دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي قديم هم تبديل به وجوه نقد شده و در سپرده‌ها و اوراق بهادار سرمايه‌گذاري مي‌شوند و اين بحراني‌ترين حالت است كه تقريبا" تمام شاخص‌هاي كلان همانند چند سال اخير ايران منفي مي‌گردند و جذابيت سپرده‌ها و اوراق بهادار بسيار بيشتر از سرمايه‌گذاري در توليد است . وتوليدي را نمي‌توان يافت كه توان تحمل و پرداخت هزينه‌هاي تامين مالي به اين مقدار را داشته باشد . از سوي ديگر به علت بالا رفتن هزينه‌هاي تامين مالي از يك سو بهاي تمام شده كالاها و خدمات افزايش مي دهد، و موجب تورم شديد مي‌گردد ، و از ديگر سو كاهش سرمايه‌گذاري باعث كاهش اشتغال ، افزايش ركود و خلاصه منفي شدن همه‌ي شاخص‌هاي كلان اقتصادي مي‌گردد.

در حالت B دولتها براي تحريك سرمايه‌گذاري ضمن جلوگيري از خروج سرمايه‌ها از كشور نه تنها به سپرده‌هاي بانكي سودي پرداخت نمي‌كنند ، بلكه از وجوهي كه كنز مالي شده‌اند و از مدار توليد خارج گرديده‌اند ، ماليات هم مي‌گيرند در اين ميان حتي كشورهاي معتقد به اقتصاد ليبراليستي اقدام به وضع جريمه، حتي براي نگهداري فلزات گرانبها بعنوان زينت مي‌كنند . امري كه چندين سال در برخي ايالتهاي مختلف آمريكا به اجرا گذاشته شده است.

نتيجه گيري:

در سالهاي اخير ايران تحت بدترين تحريمها قرار گرفته است و با وجود سهم 85% درآمد نفت در بودجه ايران قبل از تحريم نفتي ، تحريم سرمايه‌گذاري وضع گرديد ! چون از نظر مالي ، نرخ بهره 20% ، يك فاجعه مالي و يك تحريم سرمايه‌گذاري داخلي محسوب مي‌گردد. و به همين خاطر هم هست كه بهترين تحريم در شرايط آشفته و بسيار بد نرخ بهره و سرمايه‌گذاري ، تحريم سرمايه‌گذاري است چون هم هزينه كمي دارد و هم اثرات بسيار زيادي . همچنين حلاوت سود بانكي و بدون ريسك كمك شاياني براي پيشبرد اين طرح فاجعه بار دارد.

خداوند در هفت آيه قرآن مجيد به مسلمانان تذكر جدي مي‌دهد كه سمت ربا نروند . ولي هنوز معلوم نيست كه چرا در بانكداري به اصطلاح اسلامي ، كشور ما بايد نرخ بهره 20% و نرخ تسهيلات 33% را تجربه كند ؟ اين در حالي است كه در كشورهاي با مبناي سرمايه‌داري كه اهميت حياتي براي سود قائلند ، به ندرت نرخ بهره بيش از 3% رواج دارد!

ازسوي ديگر يكي از عوامل اصلي عقب ماندگي كشورهاي در حال توسعه مديريت ضعيف سرمايه‌هاي انساني و مادي آنهاست . جالب است كه بسياري از اين كشورها داراي منابع عظيم طبيعي هستند ، ولي عقب مانده‌اند. و در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا خبري از منابع غني طبيعي نيست . در كشورهاي جنوب آسيا خصوصا" ايران ، پاكستان و هندوستان حجم عظيمي از سرمايه‌ها بصورت زينت براي خانمها از مدار توليد خارج گرديده است . جالب است بدانيد اگر از 000/000/75 ايراني 000/000/35 نفر آن را زنان تشكيل دهند ، و اگر هر زن ايراني بطور متوسط 5 گرم طلا نگهداري كند و اگر قيمت هر گرم طلا را نيز بطور متوسط 000/900 ريال در نظر بگيريم حدود            000/000/000/750/15 ريال سرمايه از مدار توليد و از اقتصاد خارج گرديده كه كاملا" غير مولد بوده و خلاء شديدي را در بخشهاي سرمايه‌گذاري كشور بوجود مي‌آورد.

آنچه مسلم است اينست كه نرخ بهره 20% يك طرح خوب طراحي شده است كه همه ايرانيان خواسته يا ناخواسته در آن شريك شده اند.وعواقب بسيار بدي دارد.

 

 

  


برچسب‌ها: بهره, تحریم, اقتصاد, سرمایه گذاری, بانکداری
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در شنبه چهاردهم دی 1392 و ساعت 13:46 |

نقد منصفانه‌ي صد روز عملكرد دولت يازدهم

دولت يازدهم از ابتداي فعاليت خود بارها عنوان نموده است كه در 100 روز مردم شاهد تغييرات مثبتي خواهند بود .ولي آيا بين شعار تا عمل اين وعده‌ها چه مقدار فاصله است ؟ نگاهي بي غرض مي‌اندازيم به عملكرد صد روز فعاليت دولت يازدهم:

يكي از گره‌هاي اصلي كشور سياست زده ما گفتگوها و روابط بين‌المللي بوده است كه با سر سختي مثال زدني دولت آقاي احمدي نژاد تقريبا" به بن بست رسيده بود.و حضور وزير شطرنج بين‌المللي ايران حركتهايي كرد كه برخي آن را تركمنچايي ديگر مي‌دانند و برخي ديگر گشايشي عظيم و پيشرفتي قابل ملاحظه.در هر صورت بدترين نوع روابط در دنيا باخت – باخت بوده است كه تا قبل از اين ايران و شش كشور قدرتمند دنيا در اين موقعيت به حالت سكون رسيده بودند . همواره در روابط خارجي كشورها منافع ملي حرف اول را مي‌زند. و اينكه شش وزير قدرتمند جهان پاي ميز مذاكره با ايران مي نشينند منافعي دارند كه اندازه جايگاهشان بزرگ خواهد بود .اين سووال اساسي در ذهن ايرانيان مانده است كه ما چه چيزي را به آنها وعده داده‌ايم كه در اسرع وقت در ژنو حاضر شدند؟

حال اين سووال مطرح خواهد گرديد كه هرگاه در مقابل گرگ هار امپرياليسم يك قدم عقب نشيني كنيم آنها حتما" دو قدم به جلو خواهند آمد.بدون شك آنها در دور بعد مذاكرات امتيازات بيشتري را خواهند خواست . ولي چه چيزي؟ سخنان جان كري نشان دهنده‌ي آن است كه آنها در قدم بعدي نابودي تاسيسات اتمي ايران را خواستارند . همانگونه كه از كره شمالي هم آنقدر امتيازات نابجا طلب كردند كه سرانجام كره شمالي تصميم به مقابله با زياده خواهي‌هاي آنها گرفت.

96% مردم ايران با وجود تحريمهاي به اصطلاح فلج كننده خواهان ادامه فعاليتهاي هسته‌ايي ايران شده‌اند.و معامله‌ي حق ايرانيان در اين شرايط بسيار دشوار است.هر چند تمام گروههاي سياسي نداي رهبري را لبيك گفته‌اند و تا كنون موضع سختي را اتخاذ نكرده‌اند، ليكن همانگونه كه رهبر معظم انقلاب هم بارها اشار كرده است غني سازي حق مسلم ما و خط قرمز مذاكرات است. در چنين شرايطي ادامه اين مذاكرات با دشمن زياده‌خواه و امتحان پس داده ، بسيار دشوارتر از آن است كه بتوان تصور كرد . البته بايد يادآوري نمود تمامي پيشرفت هاي مذاكرات كنوني نيز مرهون ايستادگي مردم و دولت قبل بوده است. اگر دولتهاي غربي در موضع خود‌برتر بيني قرار بگيرند و نيز اگر از تجربه كره شمالي درس نگيرند، مردم ما تا آخر پاي دستاوردها و خواسته‌هاي قانوني و به حق خود ايستاده است.پيشرفتهاي جزيي مذاكرات هنوز در تحريمهاي غير ا‌نساني اثري نداشته است و چماق تحريم اين مذاكرات را تهديد مي‌كند. به هرحال در اين صد روزه در سياست خارجي تحولات مثبتي رخ داده و حداقل خوش بيني را (با بهايي نامعلوم ) در جامعه افزايش داده و دورنماي تحولات را مثبت كرده است. و در سايه اين موج رواني مثبت در بسياري از شاخص هاي كلان كشور مثبت شده‌اند.ولي بايد يادمان باشد كه غربيها بخاطر منافع هر متحدي را هم زير پا مي‌گذارند.همانگونه كه فرانسه، عربستان ، و رژيم صهيونيستي را زير پا گذاشتند. و در اين شرايط شايد آنها فروپاشي از درون را دنبال كنند. و تا مبادلاتي شكل نگيرد اين كار عملي نخواهد بود.

در بعد اقتصادي هم روي كار آمدن دولتي كه خودش خودش را تدبير و اميد مي داند، پيامدهاي مثبتي داشته و اميدهايي را زنده كرده كه يكي از اين اميدها بهبود بازار كسب و كار و خصوصا" كاهش نرخ تورم و افزايش اشتغال و ترميم ديگر شاخصها ست. اما اقداماتي كه در شوراي پول و اعتبار اتخاذ شد ، نا اميد كنند و ادامه دهنده‌ي بحرانهاي پولي و مالي كشور است .جايي كه برنامه‌هاي مخربي زيادي در آن تاكنون به اجرا درآمده است در اين صد روز روند نزولي شاخصهاي تورم ، طلا و ارز شروع و ليكن با نابخردي و موضع گيري‌هاي بسيار بد رييس كل بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد عقيم ماند . و دولت تدبير و اميد در اين بخش به دولت بي تدبيري و مروج نا‌اميدي تبديل شد.در حالي كه تمامي شاخص ها منفي بودند آنها اظهار داشتند: « در پي ايجاد ثبات هستند»! ولي ثبات در بدبختي و فلاكت چه سنخيتي با تدبير و اميد دارد . و بزرگترين انتقادي كه بر دولت فعلي مي‌توان داشت اقدامات مخرب تيم بانك مركزي است . تا جايي كه وزير محترم اقتصاد خود را بري از اين اقدامات مخرب مي‌داند و عنوان مي‌كند :«بانك مركزي زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي نيست».صعود بيش از حد شاخصهاي بورس هم نگران كننده است تاجايي كه شاخص P/E در برخي از سهم‌ها به بيش از 1000 رسيده است!

عموم جامعه به اقدامات دولت اميد بسته‌اند و معتقدند كه گروهي كه سكان هدايت كشور را به دست گرفته است انسانهايي قوي هستند اما جنبه پوپوليستي بسيار ضعيفي دارند و اصولا" براي مردم كار نمي‌كنند و در معادلات وتصميم‌سازيهاي آنها مردم پايين‌ترين جايگاه را دارند . افزايش ساعات كار ، بي‌توجهي به سلامت مردم در جريان آلودگي هوا ، توقف طرح موفق مسكن مهر ، افزايش چراغ خاموش نرخ بهره و تسهيلات بانكي ، غير قانوني دانستن احقاق حقوق كارگران و كارمندان قرارداد مشخص ! ، لغو سفرهاي استاني ، تلاش براي حذف يارانه‌ها با وجود تبعات بسيار بدي كه بر معيشت مردم داشته است ، پيش بيني افزايش 18 درصدي حقوق كارمندان بر خلاف قانون و با شكاف درآمدي بسيار بد 26 درصدي ، حذف اعتبارات بخش وام ازدواج،تلاش براي ايجاد منافع براي گروههاي فشار، عدم توجه به استانهاي محروم وكمتر توسعه يافته ، و ... خلاصه براي فشار خرد كننده بر مردم خصوصا" كارگران انسانهاي توانمندي هستند ! وگويا تدبير واميد به داس و نا اميدي تغيير جهت داده است.كه اين رويه اشتباه بايد اصلاح گردد.

البته نبايد از موضع محكم وقاطع وزير محترم ارتباطات و فن‌آوري در خصوص جلوگيري از افزايش نرخ مكالمات تلفن غافل شد.


برچسب‌ها: صدروزه, دولت یازدهم, روحانی, رییس جمهور, یارانه
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در سه شنبه سوم دی 1392 و ساعت 10:19 |

پنج دلیل منطقی برای کاهش نرخ ارز

در هياهوي تحريم‌هاي بين‌المللي و براي جلوگيري از خروج ارز از كشور در مقطعي دولت مجبور شد اقدام به كاهش انتشار ارز در بازار كند چون بيش از همه به ارز احتياج داشت از طرف ديگر دورنماي تحريم‌هاي بين‌المللي خصوصا" تحريم نفتي تيره بود و دولت مي‌بايست حتما برخي پيش بيني‌ها را انجام مي‌داد.حتي اگر اقتصاددچار ركود شديد مي‌شد.

اما اكنون ادامه روند بحراني گذشته هم براي اقتصاد و هم براي دولت تبعات بدي بدنبال دارد.كه از آنجمله است:

1- دولت بزرگترين استفاده كننده از كالا و خدمات خارجي است و كاهش ارزش ارز باعث افزايش قدرت خريد دولت و ازدياد ارز در دسترس دولت مي‌گردد.

2-در اقتصادهايي كه حجم عظيمي ‌از صادرات را دارا مي‌باشند دولتها براي افزايش صادرات اقدام به كاهش ارزش پول ملي مي‌كنند همانند كشور چين و اين قدام باعث كاهش قيمت تمام شده كالاهاي چيني در سطح جهان مي‌گردد. و بدين طريق چين مي‌تواند كالاهايي توليد كند كه قابليت رقابت با توليدات داخلي كشورهاي مقصد را دارا باشند.اما اجراي اين سياست در ايران بسيار خطرناك است چون باعث افزايش شديد قاچاق  ما يحتاج ضروري  مردم از جمله قاچاق گوشت ، گندم ، حبوبات ، سوخت و... مي‌گردد چون فاصله قيمت پايين داخل كشور و قيمت جهاني يك آربيتراژ به حساب مي‌آيد. همانگونه كه در قيمت تضميني گندم ما مجبور به افزايش چند باره قيمت تضميني شديم اما باز هم نتوانستيم جلوي قاچاق آن را بگيريم.

3 – افزايش ارزش ارزهاي بين المللي خصوصا"دلار، باعث افزايش يارانه دولت به كالاهاي اساسي مي‌گردد. بعنوان نمونه وقتي در طرح هدفمندي يارانه‌ها قرار شد قيمت بنزين به 95% فوب خليج فارس برسد و در قيمت 1226 توماني دلار، قيمت هر ليتر بنزين 700 تومان شد و با افزيش قيمت دلار فاصله 526توماني نبست به قيمت جهاني به بيش از 3000 تومان رسيد و در حقيقت يارانه 526 توماني به بيش از 3000تومان در هر ليتر رسيد.اين امر درباره ساير كالاها هم صادق است

4- بسياري از صنايع داخلي منابع و مواد اوليه خود را از خارج از كشور وارد مي‌كنند . و افزايش نرخ ارز باعث افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد و در نتيجه گراني توليدات آنها و در نهايت كاهش قدرت خريد و ادامه ركود اقتصادي در كشور مي‌گردد.

5-و در نهايت اينكه قيمت ارز غير واقعي و باعث ايجاد رانت و فساد مي‌گردد.

مجید گودرزی


برچسب‌ها: ارز, دولت, بانک مرکزی, تورم, صادرات
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در سه شنبه دوازدهم آذر 1392 و ساعت 9:5 |

افزايش نرخ بهره افزايش اثر تحريم هاست

بعد از جنگ جهاني  اول تاكنون مولودي  ناميمون و نامشروع در اقتصاد جهاني پا به عرصه‌ي وجود گذاشته است بنام «اقتصاد سياسي» .اين شاخه از اقتصاد ابزارهاي مختلفي را در اختيار دولتهاي جهان قرار داده كه برخي در راستاي كمك به اقتصاد و برخي ديگر در راستاي كمك به سياست هاي استعماري آنهاست.يكي از ابزارها ي اقتصاد سياسي تحريم هاست كه به انواع گوناگون تقسيم مي‌گردد:تحريم مالي، تحريم نظامي و...اما آن چيزي كه در اين مبحث مد نظر ماست تحريم سرمايه‌گذاري است كه چند سالي است بر اقتصاد ما تحميل شده است و مصداق واقعي جنگ نرم و جنگ اقتصادي است .

حال سووال اساسي اينست كه اصولا" چرا ما تحريم سرمايه‌گذاري شده‌ايم؟

اگر به گذشته نه چندان دور برگرديم مي‌بينيم 85% از درآمدهاي بودجه‌ايي ما از صادرات نفت تامين مي‌شد. ولي چرا قبل از تحريم نفتي ما تحريم سرمايه‌گذاري شده ايم ؟ آيا سرمايه‌گذاري شاهرگي حياتي‌تر از صادرات و فروش نفت است؟آيا تاثير سرمايه‌گذاري و البته تاثيرات مخرب آن ، از قطع صادرات نفت بيشتر است ؟

اين يك اصل اساسي در طراحي تحريم هاست كه يك تحريم بايد كمترين هزينه و بيشترين اثر را داشته باشد و تحريم شاهرگ‌هاي حياتي تاثيراتي انكار ناپذير بر همه‌ي بخشهاي يك كشور دارند. و مطالعه آنها محل گرفتن درسهاي بزرگ است. ومحل مناسبي براي توجيح اقتصاد مقاومتي . چون در دنياي كنوني استعمار هم به روز شده است و شيوه‌هاي جديدي را در دستور كار خود قرار داده است كه هم هزينه جنگهاي نظامي را نداشته باشد و هم نگهدار‌ي استعمار شدگان راحت تر گردد.

 سوال ديگر اينكه اگر نرخ بهره بالا عامل مفيدي در رونق اقتصادي و سود دهي مي‌باشد، چرا كشورهايي كه بر اساس كاپيتاليسم و ليبراليسم شكل گرفته‌اند اقدامي در جهت افزايش بي‌رويه نرخ بهره خود ،آنهم در شرايط ركود جهاني بعمل نمي‌آورند واين نرخ را تا زير 1% پايين آورده اند؟ واضح است كه كاهش نرخ بهره هر چند ممكن است باعث فرار سرمايه‌هاي اين كشورها به سمت كشورهايي كه نرخ بهره بالايي دارند گردد، اما عامل مهمي در تنظيم اقتصاد به شمار مي‌آيد و استفاده نابخردانه از آن مي‌تواند كشورها را در دام ركود قرار دهد. و درمان معضل ركود اقتصادي بجز با تحريك و افزايش سرمايه‌گذاري ممكن نيست .

درس اول اقتصاد:الفباي علم اقتصاد به ما مي‌گويد سرمايه‌گذاري و توليد مادر همه‌ي اقتصادهاي دنياست و همه‌ي زايشهاي اقتصاد از سرمايه‌گذاري شروع مي‌شود و هرگز نمي‌توان فعاليتي را در اقتصاد تصور كرد كه نياز به سرمايه‌گذاري نداشته باشد.

درس دوم اقتصاد اينست كه رابطه‌ي سرمايه‌گذاري  و نرخ بهره رابطه‌ايي عكس است. بدين معني كه با افزايش نرخ بهره نرخ سرمايه‌گذاري كاهش مي‌يابد و برعكس . حتي ممكن است در مقاطعي كه كه نرخ بهره افسار گسيخته (همانند دوره كنوني ) بالا مي‌رود سرمايه‌گذاري به سمت صفر و حتي منفي سوق پيدا كند بدين معني كه صاحبان صنايع و كارخانه‌ها اقدام به فروش دارايي‌هاي خود براي استفاده از درآمدهاي بدون ريسك بهره‌هاي دولتي و سپرده‌هاي نظام بانكي كنند. و در اين شرايط سخن گفتن از بهبود اقتصاد و افزايش اشتغال و توليد و ديگر شاخصهاي اقتصاد كلان مضحك و بي‌معني است.

اين را هم بايد پذيرفت كه اصلي‌ترين علت عقب ماندگي كشورهاي جهان سوم  عدم مديريت صحيح بر سرمايه‌هاي آنهاست و فاصله ايجاد شده عموما" بخاطر بهره‌برداري ناصحيح از سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني آنهاست.ژاپن وايران دوكشور فقير وغني ازلحاظ منابع طبيعي هستند ولي چه چيزي غير از مديريت كارآمد سرمايه‌ها ست كه ژاپن را تا اين حد در دنياي اقتصاد بالا برده است.واقتصاد ما را به به انواع مشكلات ساختاري و اساسي  گرفتار كرده است

با توجه به مطالب پيش گفته مي‌توان به راحتي نتيجه گيري كرد كه نرخ بهره 20% يك تحريم سرمايه‌گذاري داخلي و يك فاجعه مالي است و عامل مخرب اقتصادي است كه تبعات فاجعه باري دارد و كارشناسان جنگ نرم دشمن با پي بردن به اين اقدامات مخرب داخلي ابتدا اقدام به تحريم سرمايه‌گذاري خارجي كرده اند و بعد تحريم‌هاي نفتي را كليد زده‌اند. چون نرخ بهره 20% سرمايه‌گذاري را به سمت صفر مي‌كشاند وكليه شاخصهاي اقتصاد كلان را منفي مي‌كند.از طرف ديگر هزينه هاي كمي براي اجرا براي تحريم كنندگان دارد. متاسفانه نمونه‌هاي بسياري را در كشور مي‌توان يافت كه با افزايش نرخ بهره اقدام به فروش كارخانه‌ها و كارگاههاي خود كرده اند و سرمايه‌هاي خود را در سپرده‌هاي بانكي سرمايه‌گذاري كرده‌اند. و اين سپرده‌ها خدمتي به شاخصهاي كلان اقتصادي نكرده‌اند . و فقط انگيزه‌هاي سفته‌بازي و در نتيجه تورم را افزايش داده‌اند

از طرف ديگر افزايش نرخ بهره باعث افزايش هزينه‌هاي تامين مالي و در نتجه تورم در اقتصاد مي‌گردد و جالب است كه برخي ادعا دارند بايد نرخ بهره افزايش يابد تا تورم كاهش يابد‌‌ ! و اين گفته همانند اينست كه گفته شود آرد را گران كنيم تا نان ارزان شود ! و با بالا رفتن نرخ بهره قطعا" تورم را هم بعلت بالا رفتن نهادهاي توليد افزايش خواهد يافت و مجددا" مجبور خواهيم بود نرخ بهره را بالاتر ببريم و اين اقدام سبب تشكيل دور تسلسل باطل بين نرخ بهره و تورم مي‌گردد. و جمع آوري نقدينگي با افزايش نرخ بهره همانند دادن سم به بيمار است كه در نهايت نظريه‌پرداز آن هم بر بي نتيجه بودن آن سالهاست كه اذعان كرده است

افزايش نرخ بهره قدرت رقابت در بازارهاي خارجي را از توليدات داخلي سلب مي‌كند و توليداتي كه با 33% تامين مالي ميشوند هرگز قدرت رقابت با توليداتي كه  تنها با 3% و كمتر تامين مالي شده اند را ندارند.توليدات داخلي در شرايط كنوني و با نرخ بهره كنوني غير اقتصادي شده اند. مثال ساده ايي مي زنيم : اگر فردي يك واحد آپارتمان 75 متري داشته باشد در نهايت بتواند اين واحد را ماهيانه 000/005/1تومان اجاره دهد اما اگر همين ملك را متوسط متري 000/500/3 تومان بفروش برساند و در بانك سپرده‌گذاري كند با نرخ 20% ماهيانه 492/366/4تومان درآمد كسب مي‌كند. اين در حالي است كه قيمت مسكن در حد فاجعه‌باري گران شده است ولي با اين وجود حتي مسكن هم اقتصادي نيست و نرخ بهره همه‌ي فعاليت هاي توليدي و اقتصادي را از سود‌دهي خارج و ركود شديدي را به اقتصاد تحميل كرده است

 آنچه مسلم است نرخ بهره به ابزاري قدرتمند براي ويراني زير‌ساختهاي اقتصادي ،آنهم بدست خودمان تبديل گرديده است. و يك توطئه‌ي خوب طراحي شده است كه بخاطر سود كوتاه مدت آن همه‌ي ما ناخواسته مشتاقيم در اين ويراني اقتصادي‌مان شريك شويم . ومتاسفانه عده ايي در داخل كشور تلاش زيادي براي افزايش نرخ بهره و افزايش اثر تحريم‌ها خصوصا" تحريم سرمايه‌گذاري دارند . در اين مورد درس بزرگي كه بايد از تاريخ گرفت مربوط به كودتاي كشور شيلي است . همانطوري كه كاميونداران شيليايي در سال 1973 با گرفتن دو برابر دستمزد ماهيانه دست از كار كشيدند . و استقلال كشورشان را تقديم ژنرال پينوشه و آمريكا كردند ما هم تلاش مي‌كنيم با گرفتن سود بيشتر عامل اصلي سرمايه‌گذاري و در نتيجه رونق توليد را فلج كنيم .

مجید گودرزی

مدرس مدیریت مالی دولتی

روزنامه جوان۱۸/۰۸/۹۲ صفحه ۱۲


برچسب‌ها: بهره, تورم, بانک مرکزی, سیف, پول
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در شنبه هجدهم آبان 1392 و ساعت 7:46 |

جناب آقاي دكتر حسن روحاني

ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

باسلام و دعاي خير

همانگونه كه مستحضريد،سالهاست كه در نظام آموزشي ما پديده‌ايي رسمی ناخوشایند و ناميمون و كاملا" مغاير با فلسفه وجودي جمهوري اسلامي كه همان عدالت محوري است ، رواج پيدا كرده است ، بنام «حق‌التدريس»،كه نظام آموزشي را كه برابر قانون اساسي مي‌بايست رايگان باشد ، به منبعي عظيم از سودجويي بدل كرده است و در اين ميان هم مدرسان(اعم از اساتيد و معلمين) و هم دانش پذيران را (دانشجويان و دانش‌آموزان ) مستقيم و غيرمستقيم تحت تاثيرات مخرب اين رويه‌ي ظالمانه قرار گرفته اند ..بعنوان نمونه :

1-     در نظام آموزشي حق‌التدريس امنيت شغلي، طبقه‌بندي و ارتقا شغلي معنا ندارد و حتي دوره‌هاي ضمن خدمت اصلا" تعريف نشده است .وجالب است دوره های ضمن خدمت با هزینه اساتید برگزار می شود و بابت سه روز آموزش یک ششم کل حق التدریس یک ترم را می گیرند.و هزینه آموزش ضمن خدمت که در تمام دنیا به عهده ی کارفرمایان است باید از در آمدهای ناچیز  خانواده ی اساتید کم و پرداخت شود!

2-     شاغلين و خانوادهايشان حق مريض شدن هم ندارند چون اصولا بيمه نمي‌شوند و اين در حالي است كه حق بيمه‌ي آنها هر ترم كسر و بلوكه مي‌گردد.

3-     كل دريافتي يك استاد حق‌التدريس دانشگاه با چندين سال سابقه به زحمت به يك دهم حقوق و مزاياي دريافتي يك كارگر ساختماني غير مجاز افغاني مي‌رسد.جالب است بدانيد در بخشنامه سال گذشته وزارت آموزش و پرورش حق‌التدريس يك دانش آموخته دكتري و تمام وقت شاغل در مقطع ابتدايي تنها ساعتي 56625ريال است ! پرداختها در اين نظام سودجويي و نه آموزشي ،  توهين آميز و دون شان اساتيد و معلمان ايران اسلامي است.واز هیچ قانونی تبعیت نمی کند وحتی حداقل مزد هم رعایت نمی شودوپرداخت کاملا" خودسرانه وبسیار غیر منطقی است.

4-     بازنشستگي در اين نظام غير منصفانه كه نه بلكه ظالمانه اصولا تعريف نشده است.

5-     شهريه هر ترم تحصيل در تحصيلات تكميلي بين 000/000/25 تا 000/000/70 ريال است و تقريبا هيچ دانشگاهي كوچكترين وظيفه‌اي براي بورس كردن و حمايت حداقلي از اساتيد خود ندارد.

6-      درهمه‌ي موارد اساتيد و معلمان حق‌التدريس از سرويس‌هاي اياب‌وذهاب ، پذيرايي ،غذا و... محروم هستند.

جناب آقاي روحاني از شما بعنوان نماينده قانوني مردم ايران و رييس محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي و يك استاد معظم دانشگاه استدعا داريم نسبت به اعاده حقوق حقه والبته پايمال شده‌ي اساتيد و معلمان حق‌التدريس و جلوگيري از ظلم بي حد و حصري كه بر آنها روا داشته مي‌شود اقدامات مقتضي را مبذول فرماييد.

                                                                                                                      باسپاس

                                                                                       جمعي از معلمان و مدرسان حق‌التدريس تهران

 


برچسب‌ها: حق التدریس, استاد, اساتید, معلمان, دانشگاه
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در یکشنبه دوازدهم آبان 1392 و ساعت 10:25 |
چالشهاي بودجه‌ريزي درايران

 

بودجه بزرگترين،گسترده‌ترين و پيچيده‌ترين لايحه‌ي دولت به مجلس است و شامل برنامه‌ريزي براي همه‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي كشور مي‌شود و اساس اصلي برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت است.كارشناسان معتقدند بودجه و خصوصا درآمدهاي دولت همانند سد پر از آبي است كه اگر كانالهايي براي آن درنظر گرفته نشده باشد ممكن است به سيلي ويرانگر تبديل گردد.و اين كانالها همان برنامه ريزي دقيق است . براين اساس مي توان گفت بودجه در ايران همانند بادکنکی پر باد که در هوا رها شده باشد بدون جهت‌گیری خاصی به سرعت به هر سویی روان است .همچنين بودجه يك ابزار مالي بسيار قدرتمند است كه مي توان به كمك آن همه‌ي بخشهاي يك كشور را با آن به نحو مطلوبي اداره كرد. دردنياي كنوني اساس توسعه برنامه ريزي است ويكي از مهمترين اشكال برنامه ريزي بودجه‌ريزي است

 بر اساس برخي اعلام نظرها دولت از بودجه مصوب سال گذشته بيش از 72% انحراف داشته است و اين خبر اگر در غالب انگهاي سياسي و حزبي بيان نشده باشد ، نشان از يك خلا بزرگ در بخش بودجه سازمانهاي دولتي و كلا نظام برنامه‌ريزي وعملكرد دولت دارد و رقم مذكور آنقدر بزرگ است كه شايسته توجه جدي باشد.دراظهار نظري جالب هم رييس ديوان محاسبات منشا بسياري از انحرافات بودجه‌ايي را بي اطلاعي كارمندان ادارات دربخش بودجه عنوان كرده است .از طرف ديگر انحلال سازمان برنامه و بودجه و نبود تخصص کافی در سازمانهای مجری بعلاوه نبود نظارت کارآمد، بودجه دولتی را در ایران به بودجه‌ایی مرده ( سنواتي ) بدل کرده است .این در حالی است که بودجه یکی از ابزارهای قدرتمند مالی است و در بسیاری از کشورها ابزاری برای رفع نابسامانی‌های کلان اقتصادی همانند:تورم.اشتغال – رکود و... می‌باشد.در ريشه‌يابي اين معضل به مواردي برمي‌خوريم كه شايسته است مورد توجه اساسي قرار گيرند.:

1-    در كشور ما حسابداران تمام امور مربوط به حسابداري ، مديريت مالي و بودجه را انجام مي دهند در حالي كه حسابداري پيش نياز مديريت مالي است و ارتباط كمي با بودجه ريزي دارد چرا كه حسابداري ثبت وقايع اتفاق افتاده است ولي بودجه بخش اعظمي از برنامه ريزي و پیش بینی امور سازمان را شامل مي‌شود.درايران با وجود پيشرفت ويا بهتر بگوييم جهش هاي صورت گرفته در بخش آموزش عالي متاسفانه يك از رشته هايي كه تاكنون ناديده گرفته شده است رشته ي بودجه است مراكز آموزش عالي مقصرين اصلي ضعف در نظام بودجه‌ريزي سازمانها مي‌باشند چراكه تاكنون رشته‌اي بنام مديريت مالي دولتي با محوريت بودجه در اين مراكز تعريف و راه‌اندازي نشده است به غير از مقطع كارشناسي ارشد مديريت دولتي كه گرايشي بنام مديريت مالي دولتي در برخي از مراكز راه‌اندازي شده است كه مضمون دروس آن شامل بورس و بودجه‌هاي دولتي مي‌شود.و اين رشته آنقدر ناشناخته است كه حتي در برخي از مراكز دانشگاهي هم آن را جزئي از مديريت بازرگاني و يا حسابداري به حساب مي‌آورند. و هنوز هم در مقاطع كارداني و كارشناسي خبري از ايجاد اين رشته وجود ندارد. و اين در حالي است كه اكثريت قريب به اتفاق شاغلين در بخش بودجه داراي مدرك كارداني و كارشناسي هستند و نبود رشته بودجه در اين مقاطع تحصيلي، حكايت تلخ ناشايسته سالاري در گلوگاه درآمدها و مخارج دولتي مي‌باشد.البته قابل ذكر است در دوره كارشناسي درسي بنام بودجه در برخي رشته‌ها تدريس مي‌شود كه شامل سه واحد درسي مي‌باشد و سنخيت چنداني هم با مباحث جاري در بخشهاي دولتي ندارد.و اين تنها نشانه مثبت اما قليل آموزش عالي در نظام بودجه‌ريزي است.و شايد هم همين نكته باعث گرديده است كه چندين سال است كه در بخش بودجه‌هاي دولتي شاهد تحولي اساسي نباشيم

2-    مشكل دوم به نحوه بكارگيري و عدم تخصص‌گرايي در بيشتر سازمانهاي دولتي برمي‌گردد كه معدود كارشناسان ارشد فارغ التحصيل شده در رشته مديريت مالي دولتي در شغلهاي غير مرتبط بكارگماري مي‌شوند و گاهاً در شغلهاي مرتبط به رشته مديريت بازرگاني و يا حسابداري بكارگماري مي‌شوند و دانش آموختگان اين رشته بسيار مهم در سازمانهاي دولتي كاملاً ناشناخته باقي مانده اند تاجايي كه درچارت سازماني بسياري از اين ادارات هنوز هم كارشناس ارشد مديريت مالي دولتي تعريف نشده است ! و به ندرت مي‌توان احدي از اين افراد را پيدا نمود كه در سازمان‌هاي دولتي در بخش بودجه مشغول به كار باشند.و اين امر باعث گرديده است كه بخش بودجه حتي در بخش اجراي بودجه سنواتي با مشكلات جدي روبرو باشد، چه رسد به اينكه بستر لازم را براي اجراي طرحهاي نوين بودجه نويسي دارا باشد! بعنوان نمونه در بسياري از سازمانهاي دولتي كه داراي چارت سازماني بودجه هستند هنوز هم براي بكارگيري كارشناسان بودجه احساس نياز نشده است و متاسفانه با مشكلات بودجه‌ايي بسيار روبرو هستند حتي در اجراي بودجه‌ي سنواتي كه كارشناسا ن آن را بودجه‌ي مرده مي نامند. و به جرات مي توان گفت دربسياري ازسازمانهاي دولتي ناشايسته سالاري دربخشهاي بودجه ايي بيش ازر ديگر بخشهاست تاجايي كه بالاترين مقامات بودجه‌ايي اين سازمانها اصلا" با مفاهيم اوليه‌ي بودجه نويسي هم آشنا نيستند.

3-    باوجود آنكه در كشورهاي پيشرفته صنعتي انواع مختلفي از بودجه‌ها نوشته و اجرا مي‌شود در ايران اين مهم تنها در غالب بودجه‌هاي سنواتي و تنها با افزايشي در حدود تورم ساليانه در نظر گرفته مي‌شود كه با وجود تغييرات سريع قطعاً اين شيوه جوابگو نخواهد بود.و اجراي بسياري از طرحها و فعاليت‌ها را با مشكل كمبود و يا حداقل نوسانات شديد بودجه‌اي مواجه مي‌كند و در نتيجه توقف و اخلال چندباره در كارها را موجب مي‌شود. امري كه در اجراي طرحها امري عادي شده است و دولت را در برخي از مقاطع با مشكلات جدي مواجه مي‌كند.

اين مشكلات تقريباً در همه مراحل بوجه از پيش‌بيني گرفته تا تصويب و اجرا و نظارت متاسفانه به وفور يافت مي‌شود چرا كه اگر نظارت حين اجرا بيشتر و موثرتر باشد خود به خود جلوي بسياري از انحرافات بودجه‌اي و مفاسد اقتصادي گرفته مي‌شود و اگر 72% انحراف در بودجه وجود دارد نشان از آن دارد كه ابزارهاي نظارتي كارايي لازم را ندارند و يا درست استفاده نمي‌شوند.گزارشات تفريق بودجه نيز چندين سال است كه از برنامه عقب افتاده است و اصولاً توجه كافي به آن نشده است.گويا مجلس محترم شوراي اسلامي با آشفتگي‌هاي عظيم بخش بودجه كنار آمده است ودراين رابطه نيازي به مهندسي مجدد احساس نمي‌كند!

از آنجايي كه بودجه سند دخل و خرج دولت است و حجم عظيمي از نقدينگي را در غالب طرحها ، برنامه‌ها و سياست‌ها را شامل مي‌شود، وجود نيروهاي زبده و با تحصيلات عالي يك ضرورت انكار ناپذير است.و از آنجا كه بيشتر سياستهاي مالي دولت از جمله مخارج دولت و اثرات آن بر شاخص‌هاي اصلي اقتصاد مانند: تورم ، بيكاري ، ركود ، توليد ، افزايش يا كاهش نقدينگي ، سطح‌رفاه اجتماعي و... در بودجه قابل برنامه‌ريزي و اجرا مي‌باشد، در صورتي كه اين مرحله به درستي و توسط نيروهاي متخصص انجام نگيرد توقع بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي خواسته‌اي نابجا خواهد بود. بودجه راهنماي عمل در همه‌ي عرصه‌هاي يك جامعه است .و در بودجه تعيين مي‌شود چه برنامه‌هايي اولويت اصلي دولت در سال بعد خواهد بود. وقفه در واگذاري بودجه به طرحهايي كه چندين سال به طول مي‌انجامد،همه‌ي سرمايه‌گذاري هاي صورت گرفته را عقيم مي‌كند و دوره بازگشت سرمايه را بسيار طولاني وغير اقتصادي مي‌كند و با زهم متاسفانه شاهد آنيم كه سرمايه‌هاي هنگفتي در طرحهاي ملي و استاني صرف شده ولي چندين سال است اين سرمايه‌گذاري‌ها به بهره‌برداري نرسيده است كه اين ضعف قسمت‌هاي بودجه‌اي براي پيش‌بيني صحيح اولويت‌ها و اعتبارات مورد نياز آنها بوده است.ويك اصطلاح غلط هم بين بودجه‌ريزان مرسوم است كه مي گويند بايد كار را شروع كرد ودرطول زمان تامين اعتبار خواهد شد.و همين طرز عمل و تفكر است كه سالهاست بسياري از طرحها را به كما برده است وچالشي بين مردم و مسوولين شده است

4-    بودجه اقتصادي مهمترين قسمت بودجه است كه كمترين توجه حتي در كتابهاي بودجه به آن معطوف شده است.برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي كه با كمك بودجه به اجرا درمي‌آيند و اثرات هر يك از بخشهاي بودجه بر اقتصاد موضوعي است كه غفلت زيادي نسبت به آن شده است و تعداد متخصصين بودجه‌ايي كه با اقتصاد آشنايي كامل داشته باشند انگشت شمارند و چه بسا از اين نيروها نيز استفاده درستي به عمل نمي‌آيد و بهاي كافي به نتيجه كار آنها داده نمي‌شود شواهد حكايت از آن دارد در سالهاي اخير اشتباهات فاحشي در تدوين بودجه اقتصادي صورت پذيرفته است و حتي در برخي موارد تناقضات اساسي بين بودجه و شرايط حاكم بر اقتصاد وجود دارد.شرايط حال حاضر حاكم بر اقتصاد خود گوياي ضرورت توجه بيش از پيش به بودجه اقتصادي مي‌باشد چرا كه بودجه برطرف كننده و يامستوجب بسياري ازمشكلات در بخش اقتصاد كلان مي‌شود.

5-    از آنجا كه بودجه همه مخارج و درآمدهاي دولت را شامل مي‌شود بنابراين نيازمند بكارگيري گروههاي كاري متعدد در همه بخشهاي مرتبط با بودجه است.متخصصين بودجه ، آمارگران ، اقتصاددانان ، جامعه‌شناسان، مهندسين و مديران همگي كساني هستندكه مي‌بايست در كنار همديگر كار تدوين بودجه را انجام دهند و نبود هر كدام ممكن است بودجه را با چالشي جدي مواجه كند. امري كه تاكنون در بودجه‌نويسي حداقل در سطح پايين تر از وزارتخانه‌ها ناديده گرفته شده است.از آنجايي كه ما ايرانيان كمتر به كار گروهي اعتقاد داريم اين بخش نيز مستثنا نبوده و ضرورت انكارناپذير در نظر گرفتن آثار بودجه بر همه بخشهاي جامعه مورد غفلت واقع شده است.لزوم بكارگيري تيم‌هاي تخصصي وزبده خصوصاً در برهه‌ايي كه نياز به پيش‌بيني بودجه مي‌باشد از ضروريات اساسي مي‌باشد.

 باتوجه به مشكلات عديده‌اي كه در نظام بودجه‌ريزي كشور وجود دارد قطعا ًهر تحولي كه بدون در نظر گرفتن نيروهاي انساني كارآزموده و متخصص باشد راه بجايي نخواهد برد و اين امر نيز نيازمند زمينه‌سازي براي پرورش نيروهاي تحصيل كرده در اين رشته مي‌باشد. در حال حاضر از نظر نيروي متخصص، سازمانهاي دولتي در اجراي بودجه فعلي كه بودجه سنواتي مي‌باشد ، با مشكل روبرو هستند، چه رسد به اجراي شيوه هاي نوين بودجه نويسي.اجراي روشهاي نو در اين بخش نيازمند بسترسازي و فراهم آوردن امكانات لازم براي بهبود روشها مي‌باشد تا دولت هم به موقع، هم كامل و هم با كمترين هزينه بودجه‌ايي ارايه نمايد كه در هر مرحله قابليت نظارت و پيگيري را داشته باشد.

 بيشترين اجحاف در سازمانهاي دولتي در حق نيروهاي تحصيل كرده در رشته مديريت مالي دولتي مي‌شود و با توجه به ضعف هاي بزرگ در تخصص گرايي در بسياري از سازمانها هنوز در مورد اين نيروها بكارگيري آنها در جايگاه درستشان احساس نشده است. بايك آمارگيري ساده مي‌توان ثابت نمود كه چند درصد نيروهاي شاغل در بخش بودجه سازمانهاي دولتي داراي مدرك مرتبط مي‌باشند. شايد با اين كار علت اصلي آشفتگي‌هاي اين بخش مشخص شود.

بكارگيري شيوه هاي نوين و استفاده از نرم افزارها رايانه‌اي در بسياري از موارد باعث كاهش بوروكراسي‌هاي زائد و تسريع در ارايه اطلاعات لازم در بودجه نويسي مي‌شود.روشهاي خلاقانه واستفاده از تجربه ديگر كشورها هم مي تواند راهگشا باشد.

شايداصلي ترين بخشي كه درطرح تحول دولت موردغفلت واقع شده است همين نظام بودجه‌اي كشور باشد كه نيازمند عزم جدي و تحولي اساسي مي‌باشد. كه پيشنهاد مي‌گردد هم بحث نيروي انساني و هم تشكيلات و روشها مورد توجه جدي قرار گيرد.

                                                                                                                                                        مجيد گودرزي

 


برچسب‌ها: بودجه, مجلس, تفریق, لایحه, سالانه
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در دوشنبه ششم آبان 1392 و ساعت 9:48 |

برخي از جالب‌ترين دلايل تورم در ايران

مسكن

1-قيمت‌گذاري مسكن در ايران بسيار جالب است و تقريبا"در هيچ كجاي دنيا نمونه‌ي آن وجود ندارد. كافيست فردي در قسمت نيازمندي‌هاي روزنامه همشهري و يا روزنامه‌هاي پرتيراژ ديگر اقدام به درج آگهي كند و قيمتي نجومي براي ملكي كه اصولا" ممكن است وجود خارجي نداشته باشد، درج كند .پس از آن سيلي از گراني گريبان خريداران را مي‌گيرد.و تقريبا"هيچ كس هم جلوي اين نرخ‌گذاري را نمي‌گيرد و همين مي‌شود پايه براي قيمت گذاري‌هاي بعدي! و يك آگهي خيالي هم مي‌تواند يك سونامي در بخش مسكن ايران بوجود  آورد!

2-نكته جالب ديگر اينكه بنگاههاي املاك چون با افزايش قيمت ملك سود بيشتري دريافت مي‌كنند پس طبيعتا" خواستار حداكثر قيمت هستند چه منصفانه باشد و چه و غير منصفانه.

3-عوارض چندگانه شهرداري‌ها و خصوصا" تراكم هزينه‌هاي توليد مسكن را افزايش مي‌دهد.

4-سود تسهيلات بانكي هم هزينه‌هاي تامين مالي همه طرحهاي توليدي رابالا مي‌برد و مسكن هم در اين ميان مستثني نيست. و نرخ تسهيلات 30% هم باعث ركود و هم باعث تورم در اين بخش گرديده است.

5-افزايش زادو ولد در سالهاي 55 تا 65 باعث انفجار تقاضا در اين بخش گرديد.

اين در حالي است كه در مدت هشت سال گذشته حق مسكن كارگران در قانون كار ماهيانه 10000 تومان بوده است.

توزيع:

كشور ما از جمله كشورهايي است كه چه در بخش كشاورزي و چه در بخش معدني يكي ازكشورهاي غني دنياست ولي چه اتفاقي مي‌افتد كه محصولات توليدي در طي مسير خود از توليد كننده تا مصرف كننده كه ممكن است دو شهر يك استان باشد،تورم 100 %، 200% و شايد هم بيشتر را به خود مي‌بيند.در اين ميان هم توليد كننده و هم مصرف كننده تحت فشار شديد اقتصادي قرار مي‌گيرند. پايين بودن سطح آگاهي‌هاي توزيع‌كنندگان و عدم آگاهي از تبعات اقدامات اينچنيني آنها و نداشتن روح جمعي، و نبود مكانيسم‌هاي توزيعي مناسب همانند توزيع مويرگي،عدم نظارت و نبود فروشگاههاي زنجير‌ه‌ايي كارآمد (نه فروشگاههاي موجود كه در برخي موارد گوي سبقت را از گرانفروشان ربوده‌اند.)و...اصلي‌ترين دلايل تورم ناشي از توزيع است. افزايش بي‌رويه و بدون منطق قيمتها خواه‌ناخواه باعث كاهش قدرت خريد مردم و در نتيجه ركود اقتصادي مي‌گردد. سود سرشار و بي رويه نظام توزيع باعث انفجار قيمت در بخش املاك تجاري گرديده است.

در نظام توزيع ما سالهاست كه كسي ورشكسته نمي‌شود و در بدترين تورم اقتصادي توزيع‌كنندگان از عواقب بد آن كاملا" در امان هستند و هرگز زيان نمي‌كنند.و تورم هميشگي سود فزاينده را براي آنها به دنبال داشته است.

تورم در بخش كشاورزي

- خط‌مشي‌گذاري دولتي در ايران اكثرا" بصورت آزمايش و خطاست كه متاسفانه مشكلات زيادي را به بار آورده است.و در اين ميان بخش كشاورزي هم مستثني نبوده است .بعنوان نمونه در حالي كه براساس آمارها نزديك به 22% درآمد خانوارهاي ايراني صرف خريد مواد پروتئني مي‌گردد، گراني سرسام آور و جهشي در اين بخش نشان از برخي بي‌تدبيري‌ها دارد كه از آن جمله است:

1-    صادرات علوفه به كشورهاي حوزه خليج‌فارس و در نتيجه افزايش قيمت نهاده‌هاي دامي. برخي دستگاههاي برداشت محصول نيز باعث از بين رفتن بخش علوفه‌ايي محصولات كشاورزي و در نتيجه كميابي و افزايش قيمتهامي‌گردد.تا جايي كه توليدات دامي صرفه اقتصادي ندارد . جالب‌تر اينكه قيمت‌گذاري‌هاي ناعادلانه و غيركارشناسي باعث گرديده قيمت لبنيات پايين‌تر از قيمت تمام شده باشد و دامداران براي ادامه فعاليت بامشكلات زيادي روبرو گردند.و در برخي موارد قيمت شير در حد آب معدني قيمت‌گذاري مي‌شود كه اين امر باعث نابودي و فرار سرمايه‌ها از اين بخش مي‌گردد. در زماني كه رييس اتحاديه دامداران قيمت تمام شده شير را 713 تومان اعلام مي‌كند دولت با زور و اجبار سعي درقيمت‌گذاري 650 توماني براي هر ليتر شير را دارد.كه عدم سوددهي و نيز بازده پايين نه تنها باعث كاهش شديد سرمايه‌گذاري دراين بخش مي‌گردد، بلكه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده را با خطر جدي مواجه مي‌كند.و چه بسا كه صاحبان سرمايه رو به سپرده‌هاي بانكي بدون ريسك بياورند كه اين امر باعث نابودي اين صنعت مي‌گردد.

2-    اجراي طرح ناموفق طوبي كه چراگاههاي طبيعي دامها را از بين برد و زمينهايي كه به ظاهر باير‌‌‌‌‌‌‌‌ بودند، ولي در حقيقت محل اصلي چراي دامها بود را طي يك فرايندي كه مي‌توان آن را زمين‌خواري قانوني ناميد،از دسترس دامداران دور شد و تنها براي دريافت وام، محصور و از چراي دامها ممانعت بعمل آمد.اين امر صدمات زيادي به بخش دامپروري ايران وارد كرد.و ظرفيت توليدي را در اين بخش تا نصف كاهش داد. و اين درحالي است كه اين زمينها تنها در حد حصاركشي براي دريافت وام مطابق برنامه بوده است.

3-    بيمه نشدن شاغلان بخش دامپروري كه باعث مي‌شود آنها ترغيب به ترك شغل خود و انجام اموري شوند كه داراي حداقل مزيت بازنشستگي باشد. ولي چرا در ايران دامداران سنتي كه اصلي‌ترين قشر در بخش دامپروري ايران و توليد در كارگاههاي كوچك هستند، بيمه نمي‌شوند ولي كارگران اداري و خدماتي در بخشهاي دولتي و غير مولد به سرعت بيمه مي‌شوند! در همه كشورهاي دنيا صنعت دامپروري يك صنعت پيشرو و سطح بالاست.اما در ايران يك شغل سطح پايين با درآمد كم و بدون بيمه و بازنشستگي است. و فاصله دانشگاه و صنعت به حدي زياد است كه دانش آموختگان اين بخش كمتر تمايل به كار در اين بخش دارند و بيشتر تمايل به انجام كارهاي اداري دارند. و در اين شرايط بحران‌هاي لبنيات و گوشت كاملا" طبيعي و محصول بي‌تدبيري و عدم مديريت صحيح است. 

4-    عدم ساماندهي فارغ التحصيلان بخش كشاورزي و ادامه توليد سنتي كه ديگر جوابگوي افزايش جمعيت نيست، دو پيامد مهم در بر دارد:الف- بيكاري متخصصين بخش كشاورزي كه كشور به شدت به فعاليتهاي توليدي آنهانياز دارد و ب-توليد سنتي كه نقطه مطلوب فاصله بسيار زيادي دارد. بسياري از فارغ التحصيلان اين بخش در پي كسب صندلي‌هاي اداري هستند. چون توجه كافي به آنها نشده است.حال آنكه كشورهايي چون هند و تركيه با‌ كم كردن فاصله مهندسين كشاورزي و كشاورزان در غالب طرحهاي ترويجي به دستاوردهاي شگرفي دست يافته‌اند و به جهش‌هاي بزرگي دست يافته‌اند.و اگر روزي قرار باشد اين برنامه‌ها در ايران پياده‌سازي شود هم نيروي انساني تحصيل كرده آن وجود دارد، و هم 000/000/43 هكتار زمين قابل كشت.و اصلا" دور از دسترس نيست خودكفايي و حتي صادرات در اين بخش.

نگارنده در سال 1379 يك طرح تحقيقاتي را با موضوع « موانع توسعه كشت گندم در شهرستان بروجرد »با همكاري دانشگاه آزاد اسلامي اين شهر و اداره كشاورزي انجام داده است كه براساس نتايج اين طرح بيش از90%كشاورزان حتي از نوع كودشيمايي متناسب با محصولات خود كاملا" بي‌خبر هستند و گاها" از كودهاي شيميايي استفاده مي‌كنند كه هيچ تاثيري برروي محصول آنها ندارد و همچنين مشخص شد با سطح كشت فعلي پتانسيل افزايش 400% در اين بخش تنها با كارهاي ترويجي و كشاورزي علمي وجود دارد.

برخي ديگر از دلايل تورم

-نرخ بهره 20% در ايران هزينه‌هاي توليد را بقدري بالا برده است كه در مقايسه با كشور چين نزديك به 122 برابر است و اميد به بهبود اقتصادي و قابليت رقابت توليدات داخلي با اين نرخ، اميدي محال و غير ممكن است. چون نرخ تسهيلات بانكي در كشورهاي جهان در حد كمتر از 5% است و در چين تنها 27/0% است و اين نرخ در ايران نزديك به 33% درصد.

-با وجود آنكه ايران همواره در مسابقات اختراعات مقامهاي بالا را كسب مي‌كند ولي استفاده از اين نوآوري‌ها در بخش توليد براي كاهش هزينه‌ها مد نظر نبوده و مديران ناشايسته بيشترين تلاش را براي حفظ وضع موجود انجام مي‌دهند.توليد علمي مي‌تواند تكنولوژ‌ي‌هاي موثر بر كاهش قيمت را بوجود آورد.

-اولويتهاي سياسي باعث گرديده است نظام توليد قرباني نظام  سياسي گردد. و مصلحت جاي منفعت را گرفته است و در بسياري موارد فعاليت‌ها ي مولد تعطيل و بخاطر مصلحت فعاليت‌هاي غير مولد ادامه پيدا مي‌كنند.و در برخي موارد موافقتنامه هايي امضاء مي‌گردد كه بخشهاي زيادي را تحت تاثير مخرب قرار مي‌دهد ولي چون در اولويتهاي سياسي قرار دارند مورد، موافقت قرار مي‌گيرند.ولي اين امر مسلم است كه كشوري كه اقتصاد ضعيف داشته باشد نمي‌تواند جايگاه سياسي مناسبي داشته باشد.و فدا كردن اقتصاد تبعات بلندمدت زيادي دارد. و ثبات سياسي را به شدت در معرض خطر قرار مي‌دهد.

-در بسياري ازكشورها هنگامي كه يك كالا ناياب و يا كمياب مي‌شود و به علت سير سعودي قيمت،معمولا" تقاضا كاهش پيدا مي‌كند و همين امر باعث تعادل و پايين آمدن قيمتها مي‌گردد. ولي متاسفانه در ايران بجاي كاهش تقاضا هجوم به فروشگاهها آغاز مي‌گردد و همين امر باعث بحراني شدن عرضه مي‌گردد.

-در برخي موارد نيز وقتي كالايي سير سعودي پيدا مي‌كند فروشندگان به اميد بدست آوردن سود بيشتر از عرضه خودداري مي‌كنند و همين امر باعث شدت گرفتن تورم قيمتها مي‌گردد.تا جايي كه مقامات ارشد كشور مجبور به مداخله مي گردند.

-تنها كافيست كه يك برند خاص بازار خوبي به دست آورد و آن وقت است كه شروع به بالا بردن قيمتها مي‌كند و اگر توليدات آن انحصاري باشد شرايط براي از بين بردن اعتماد مشتريان بهتر مي‌گردد.و نمي‌دانند كه اعتماد مشتريان جزء سرمايه‌هاي آنها به حساب مي‌آيد.و اگر هم كالاي توليدي جزء كالاهاي ضروري مصرف كنندگان باشد بهترين حالت براي آزار مشتريان است و به جاي افزايش توليد مكانيسم كاهش توليد و افزايش قيمت در دستور كار قرار مي‌گيرد. و سالهاست كه فروش كم وسود زياد شعار ما ايرانيان گرديده است و جاي فروش زياد و سود بيشتر را گرفته است و مكانيسم ارزاني براي تنظيم بازار سالهاست استفاده خود را در ايران از دست داده است.

- جالب تر اينكه برندهاي باكيفيت بيشتر مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرند و بعلت نبود قانون كپي‌رايت توليد كننده بشدت تحت فشار قرار مي‌گيرد.اما جاعلان با كمترين زحمت بيشترين سود را مي‌برند.و از توليد كالاي بي كيفيت اصلا" ابايي ندارند. و از دست دادن سهم بازار كمترين ضرر توليد كننده اصلي است.

- اگر كالايي به دلايلي افزايش قيمتي حبابي را تجربه كند سريعا با استقبال عرضه كنندگان روبرو مي‌گردد ولي اگر كاهش قيمتي اتفاق افتد هيچ كدام از عرضه كنندگان از آن پيروي نمي‌كنند.

- همه در بازار ايران مي خواهند سود كنند آنهم ازنوع سرشار اين درحالي است كه در بازارهاي دنيا خيلي‌ها توان ادامه فعاليت ندارند.و رقابت با پايين آوردن قيمت تا آنجا ادامه مي يابد كه براي بسياري از توزيع كنندگان و حتي توليدكنندگان صرفه اقتصادي ندارد ولي در ايران تقريبا" ورشكستگي به ندرت اتفاق مي‌افتد.و آنها كاهش فروش را با افزايش قيمت جبران مي كنند.

در ايران هر چيز گران، با كيفيت است و داشتن آن مايه مباهات ! ولي در بسياري از كشورها هر چيز با كيفيت گران است.

مجيد گودرزي


برچسب‌ها: تورم, مسکن, جالب ترین, دولت, کشاورزی
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در سه شنبه شانزدهم مهر 1392 و ساعت 7:49 |

موضع‌گيري‌هاي فاجعه بار آقاي سيف رييس كل بانك مركزي

در سالهاي بعد از انقلاب تلاشهايي كه براي ضربه زدن به كشور ايران صورت گرفت كلكسيوني بي نظير بود كه تقريبا" از همه ي ابزارها‌ي مخرب در آن استفاده شده بود. از جنگ تحميلي هشت ساله عليه ملت ايران گرفته ، تا انواع ترور و تحريم‌هاي بقول غربيها « فلج كننده ».آنها از هر روزنه‌ايي وارد شدند و ملت ايران يا جانانه دفاع كردند و يا نجابت به خرج دادند و تحمل كردند . تمام برنامه ريزي‌ها براي ساختن كشوري همچون مصر و يا سوريه بود.اما آنها از شعور و بصيرت ملت ما غافل بودند. ما اين مراحل را با استقامت و پايمردي طي كرديم تا رسيديم به « نرمش قهرمانانه ».

حال كه ما تا آخرين حد از فشارهاي اقتصادي سياسي و فرهنگي را تحمل كرده‌ايم تا در داخل وخارج از كشور به پيروزي رسيديم ، گويا اين رهايي از فشار و پيروزي سياسي به مذاق بعضي‌ها خوش نيامده و سعي در ثبات فلاكت و فشارهاي اقتصادي دارند.و نام آن را هم « جلوگيري از نوسانات شديد » گذاشته‌اند.در اين ميان موضع‌گيري‌هاي رياست جديد بانك مركزي جناب آقاي سيف در نوع خود فاجعه بار است .ايشان در سه موضع گيري خود به همگان آگاهي دادند كه تيم اقتصادي دولت در بانك مركزي بيش از آنكه خواستار رفاه مردم باشد نگران سرمايه‌هاي نامشروع سوداگراني است كه آشفتگي‌هاي عظيمي را در اقتصاد ما رقم زده‌اند.

جناب آقاي سيف رييس كل بانك مركزي تنها در چند روز پس از انتصاب سه موضع‌گيري بسيار عجيب و ويرانگر داشته‌اند:

1-     نرخ بهره 44% و برابر با نرخ تورم !!!

2-     توقف كاهش ارزش دلار و جلوگيري از تقويت پول ملي !!!

3 – توليد اسكناس‌هاي درشت و به احتمال زياد افزايش بيش از پيش نقدينگي.

- ابتدا بايدگفت جناب آقاي سيف ما قبل از اينكه تحريم نفتي شويم تحريم سرمايه‌گذاري شده‌ايم .مي‌دانيد يعني چه ؟ يعني نرخ بهره 20% شما و همكاران قبل از شما زمينه را براي كاهش شديد ميزان سرمايه‌گذاري در كشور فراهم كرده است و براي ايجاد فشار بر مردم و اقتصاد بهترين گزينه اشتباهات فاحش شما در تعيين نرخ بهره بوده است. چون نرخ بهره 20% يك تحريم سرمايه‌گذاري داخلي است. و شما باشعار نرخ بهره 44% برابر با نرخ تورم نشان داديد كه كمر به نابودي سرمايه‌گذاري در ايران بسته‌ايد .چون با اين نرخ هم هزينه‌هاي توليد بشدت افزايش مي يابد و هم احدي حاضر به سرمايه‌گذاري در توليد نيست و اصولا" چه چيزي مي‌خواهد توليد شود كه بتواند اين مقدار از هزينه‌هاي تامين مالي را پوشش دهد بدون آنكه فشار تورم را برمردم بيشتر كند؟آيا شما كالايي را سراغ داريد كه اين مقدار بازگشت سرمايه داشته باشد؟.چون نرخ بهره 44% مد نظر شما سرمايه‌گذاري را به سمت صفر سوق مي‌دهد. و اصولا" چه كسي معتقد است افزايش هزينه‌هاي تامين مالي باعث كاهش تورم مي شود ؟با وجود آنكه هزينه‌هاي تامين مالي جز اصلي هزينه‌هاي توليد است و با افزايش بهاي تمام شده  تورم افزايش مي‌يابد ، مضحك است كه ايشان و همكارانشان مي‌خواهند هزينه‌هاي توليد افزايش يابد تا تورم كاهش يابد!!!

- موضع گيري دوم شما نشان داد شما نماينده‌ي واسطه‌ها ودلالان هستيد و نه مردم .چرا در زماني كه دلار 3600 توماني كمر مردم راخم كرده بود ، هيچ كس صدايي از شما نشنيد ولي اكنون فرياد دلالان ارزي و سوداگران اقتصادي از حنجره شما به گوش مي‌رسد.تاسف آور است.چه كسي گفته كاهش قيمت دلار به ضرر اقتصاد است ؟ در حالي كه دولت بزرگترين استفاده كننده از كالاها و خدمات خارجي است و كاهش ارزش دلار باعث كاهش هزينه‌هاي دولت مي‌گردد ، چرا كاهش ارزش دلار به ضرر اقتصاد است؟

- اقدام سوم شما تكرار تبعات فاجعه بار توليد و انتشار چك پولهاي بدون حساب و كتاب است كه هركارمند بانك مي‌توانست در روز ميليونها و حتي ميلياردها تومان پول با نوك قلم توليد كند و همين پولها مجددا" در غالب وامها مختلف به مردم وام داده مي‌شد و سونامي وحشتناك نقدينگي به راه مي‌افتاد.امري كه در عقب افتاده‌ترين اقتصادهاي دنيا هم معمول نيست.حال با اين تجربيات بسيار گرانقيمت! چرا ما دوباره سعي در تجربه كردن اقدامات فاجعه بار بانكي داريم ؟آيا مي‌خواهيم چك پولهاي درشت چاپ كنيم تا نقدينگي كاهش يابد؟!

دركشور همانند چين كه قطب توليدي جهان است براي فروش بيشتر محصولات به عمد ارزش يوان(پول ملي چين)را پايين نگه مي دارندوبااين اقدام بازارهاي جهاني را قبضه كرده اند.دراين اقتصاد اين اقدام يك حربه ي مهم است ولي درايران چه؟

در ايران بعلت بالا بودن هزينه‌هاي توليد توليدات ما قابليت رقابت با محصولات حتي كشور افغانستان را هم ندارند چه رسد به توليدات چيني كه 122 برابر كمتر از كشور ما سود تسهيلات بانكي از توليد كنندگان مي‌گيرد!و اين اقدام فاجعه بار شما باعث گرديده است مايحتاج ضرور‌ي مردم بعلت قيمت ناچيز در بازار جهاني بعلت كاهش ارزش پول ملي بشدت قاچاق شوند. و حجم قاچاق كالاهاي اساسي آنقدر بالاست كه هزينه‌هاي انتظامي زيادي را بر كشور تحميل كرده است.و به زودي كالاهاي اساسي مورد نياز مردم كمياب و يا ناياب مي‌گردد.و استفاده نابجا از حربه هاي پولي و مالي چه بسا كشور را به سمت بحران بكشاند.

چه كسي غير از شما معتقد است تقويت ريال به ضرر اقتصاد است؟كمي به شاخص فلاكت نگاه كنيد بعد بفرماييد كه ما بايد ثبات داشته باشيم .شما ثبات درفلاكت را مي خواهيد؟هر دلار 30000 ريال است وهر لير تركيه تقريبا"نيم دلار.آيا اين عملكرد قابل دفاع است ؟اين موضع گيري كارشناسي است ؟بعضي وقتها مقايسه هم بدنيست.موضع‌گيري شما ويرانگر ونشانه‌ي بدي از پيشامد‌هاي ناگوار اقتصادي در آينده است.لطفا كمي هم به فكر مردم باشيد.قيمت واقعي دلار حدودا"15000ريال است و نه 29000 ريال .شما مي دانيد اظهاراتتان اقتصاد را به هم مي ريزد و ايجاد آشوبهاي بد اقتصادي مي كند و واسطه‌گري را تقويت و توليد را تحت فشار قرار مي‌دهد.شما عمدا" اين كار رامي‌كنيد.اگر بگوييم نادانسته سخن مي‌گوييد مي‌شود عذر بدتر از گناه .چه كسي بهبود اقتصادي و افزايش قدرت  خريد مردم را مضر مي‌داند؟!چه كسي بهبود وضعيت اقتصادي و خروج از بحران را بد مي داند؟!چه كسي خروج كمتر ارز و خريد بيشتر تجهيزات و لوازم مورد نياز مردم را با قيمتي كمتر خلاف رفاه عمومي مي داند؟! و خودتان را در نظر مردم منفور نكنيد چون اين بيانات شما صداي مردم ما نيست بلكه صداي واسطه‌ها و سودگراني است كه مفاسد زيادي را در اين زمينه مرتكب شده‌اندو از كاهش قيمت طلا و ارز ضرر مي‌كنند. مردم مي فهمند معناي بيانات شما چيست. لطفا" كمي خاموش شويد تا شرايط اقتصادي بهتر شود.

                                                                                                                                      مجيد گودرزي

 


برچسب‌ها: سیف, بانک مرکزی, نرخ بهره, تدبیر و امید, تورم
+ نوشته شده توسط مجید گودرزی در سه شنبه دوم مهر 1392 و ساعت 12:26 |